ماده واحده قانون استخدام جانبازان، اسراء و افراد خانواده های شهدا، جانبازان از کارافتاده، اسراء و مفقودالاثرهای انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و همچنین افرادی که حداقل ۹ ماه متوالی یا یک سال متناوب داوطلبانه در جبهه خدمت نموده اند مصوب ۱۳۶۷

ماده واحده – از تاریخ تصویب این قانون کلیه وزارتخانه ها، موسسات، شرکت های دولتی، بانک ها و شرکت های تحت پوشش آنها، شهرداری ها و موسسات و شرکت های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و موسسات و شرکت های ملی و مصادره شده و موسساتی که به نحوی از بودجه یا کمک دولت استفاده می کنند و نهادهای انقلاب اسلامی و شرکت های تحت پوشش آنها مکلفند با رعایت مقررات مربوط، نیروهای مورد نیاز خود را (به صورت رسمی یا غیررسمی) پس از کسب مجوزهای قانونی به ترتیب اولویت از بین آن دسته از جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی که قادر به کار باشند و اسرائیکه آزاد شده یا میشوند و افراد خانواده شهداء، جانبازان از کارافتاده، اسراء و مفقودین و همچنین افرادی که حداقل ۹ ماه متوالی یا یک سال متناوب به صورت داوطلبانه در جبهه خدمت نموده باشند با معرفی سازمان امور اداری و استخدامی کشور و رعایت مقررات و ضوابط استخدامی و گزینشی مربوط استخدام نمایند.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۷۶/۰۹/۳۰)- منظور از خانواده شهدا، جانبازان از کارافتاده، اسرا و مفقودالاثرهای انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی از لحاظ این قانون فرزند، همسر، پدر، مادر، برادر و خواهر آنان میباشند که به ترتیب از مزایای این قانون استفاده خواهند کرد. فرزندان شاهد و مفقودین و از کارافتاده کلی در استفاده از تسهیلات فوق نسبت به سایر ایثارگران موضوع این قانون اولویت دارند.
تبصره ۲ – تشخیص موارد شهادت، اسارت، جانباز یا مفقودالاثر بودن با بنیاد شهید انقلاب اسلامی یا ارگان مربوط به امور جانبازان حسب مورد بوده و تعیین مدت خدمت داوطلبانه در جبهه حسب مورد با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یا جهاد سازندگی میباشد. نحوه تعیین مدت خدمت داوطلبان اعزامی از سایر ارگانها به عهده کمیسیونی مرکب از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، جهاد سازندگی و ارگان مربوطه خواهد بود.
تبصره ۳ – استخدام دختران، همسران، مادران و خواهران افراد موضوع این قانون در مشاغل آموزشی، بهداشتی و درمانی و یا سایر مشاغلی که به تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور برسد مجاز خواهد بود.
تبصره ۴ – دستگاه های موضوع این قانون منحصراً در مواردی که فرد واجد شرایط جهت استخدام از بین افراد مندرج در این قانون وجود نداشته باشد پس از اعلام سازمان امور اداری و استخدامی کشور مجاز به استخدام سایر افراد با رعایت کلیه مقررات مربوط خواهند بود.
تبصره ۵ – موارد اولویت عبارتند از:
الف – تعداد شهید، جانباز، مفقودالاثر و اسیر.
ب – مدت خدمت داوطلبانه در جبهه.
ج – کفالت یا سرپرستی خانواده های موضوع این قانون.
د – تاهل.
ه- – بومی بودن.
و – تخصص و تجربه کار.
تبصره ۶ – سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است به منظور حسن اجرای این قانون نسبت به جمع آوری اطلاعات مورد نیاز با همکاری دستگاه های ذیربط اقدام نماید.
تبصره ۷ – از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی است.
تبصره ۸ – آیین نامه اجرایی این قانون توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور ظرف سه ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره ۹ (منسوخ ۱۳۶۸/۰۲/۰۳)- کارگاههائی که مشمول کار باشند بایستی با معرفی واحدهای کاریابی و یا ادارات کار و امور اجتماعی و رعایت مقررات مربوطه نسبت به استخدام افراد مذکور در این قانون اقدام نمایند.
تبصره ۱۰ (الحاقی ۱۳۷۵/۰۹/۰۷)- هرگونه دریافتی جانبازان و مستمری بگیران شهدا، مفقودین و اسرا و آزادگان از بابت وضعیت جانبازی، شهادت، مفقودالاثر بودن و یا اسارت به موجب مقررات قانونی مربوط با رعایت شرایط ذیل بلامانع است:
۱- دریافت حقوق از بابت استخدام (رسمی یا غیررسمی)، حقوق بازنشستگی، وظیفه و مستمری (به سبب قانون دیگر) و ازدواج همسران شهدا موجب قطع حقوق و دریافتی های موضوع تبصره نخواهد بود.
۲- دریافتی های فوق مشمول هیچ یک از مقررات مربوط به دریافت دو حقوق از صندوق دولت و صندوقهای بازنشستگی نمیباشد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و هشت تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه هفتم دیماه یکهزار و سیصد و شصت و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۷/۱۰/۲۰ به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی