ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۶۸ کل کشور مصوب ۱۳۶۷

ماده واحده – بودجه سال ۱۳۶۸ کل کشور از حیث درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر نه هزار و هفتصد و چهل و سه میلیارد و هفتصد و پنج میلیون و چهارصد و سه هزار (۷۰۵/۴۰۳/۰۰۰ /۷۸۳ /۹) ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداخت ها بالغ بر نه هزار و هفتصد و چهل و سه میلیارد و هفتصد و پنج میلیون و چهارصد و سه هزار (۷۰۵/۴۰۳/۰۰۰ /۷۸۳ /۹) ریال به شرح زیر:
الف – بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و از حیث هزینه ها و سایر پرداخت ها بالغ بر چهار هزار و هفتصد و بیست و شش میلیارد و هفتصد و نود میلیون و یکصد و سی و هفت هزار (۴۷۲۶۷۹۰۱۳۷۰۰۰) ریال و شامل اجزاء زیر:
۱ – درآمد عمومی و سایر منابع تامین اعتبار مبلغ چهار هزار و سیصد و یک میلیارد و هفتصد و بیست و هفت میلیون و چهل و یکهزار(۴۳۰۱۷۲۷۰۴۱۰۰۰) ریال و هزینه ها و سایر پرداختها از آن محل مبلغ چهار هزار و سیصد و یک میلیارد و هفتصد و بیست و هفت میلیون و چهل و یکهزار (۴۳۰۱۷۲۷۰۴۱۰۰۰) ریال.
۲ – درآمد اختصاصی وزارتخانه ها و موسسات دولتی مبلغ چهارصد و بیست و پنج میلیارد و شصت و سه میلیون و نود و شش هزار (۴۲۵۰۶۳۰۹۶۰۰۰) ریال و هزینه ها و سایر پرداختها از آن محل مبلغ چهارصد و بیست و پنج میلیارد و شصت و سه میلیون و نود شش هزار (۴۲۵۰۶۳۰۹۶۰۰۰) ریال.
ب – بودجه شرکت های دولتی و بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر پنجهزار و چهارصد و پنجاه و هشت میلیارد و پنجاه و سه میلیون و هفتصد و چهل و چهار هزار (۵۴۵۸۰۵۳۷۴۴۰۰۰) ریال و از لحاظ هزینه ها و سایر پرداختها بالغ بر پنجهزار و چهارصد و پنجاه و هشت میلیارد و پنجاه و سه میلیون و هفتصد و چهل و چهار هزار (۵۴۵۸۰۵۳۷۴۴۰۰۰) ریال میباشد.
به دولت اجازه داده میشود درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار منظور در قسمت سوم این قانون را با رعایت قوانین و مقررات مربوط در سال ۱۳۶۸وصول و هزینه های وزارتخانه ها و موسسات دولتی و همچنین کمکها و سایر اعتباراتی را که در جداول قسمتهای چهارم و پنجم و ششم و پیوست شماره یک این قانون منظور شده است در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار در سال ۱۳۶۸ با رعایت قوانین و مقررات مربوط وتبصره های این قانون و بر اساس تخصیص اعتبار تعهد و پرداخت نماید.
وصول درآمدها و پرداخت هزینه های شرکت های دولتی و بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت به استثنای هزینه های سرمایه ای که منابع آن ازمحل درآمد عمومی (اعتبارات طرح های عمرانی) تامین میشود و مشمول مقررات عمومی مالی و معاملاتی دولت میباشد، بر طبق اساسنامه ها وسایر قوانین و مقررات ناظر بر شرکت ها و بانک ها و موسسات انتفاعی مذکور مجاز خواهد بود.
تبصره ۱ – میزان تنخواهگردان خزانه در سال ۱۳۶۸ سیصد میلیارد (۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال است.
تبصره ۲:
الف – کلیه شرکت های دولتی موضوع ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور و بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مکلفند بودجه سال ۱۳۶۹خود را همراه با نظر مشورتی وزارت برنامه و بودجه در مجمع عمومی یا شورای عالی مربوط مطرح و پس از تایید آن حداکثر تا پانزدهم آذرماه سال ۱۳۶۸ برای درج در لایحه بودجه سال ۱۳۶۹ کل کشور به وزارت برنامه و بودجه ارسال دارند. دستگاه های اجرایی مذکور مکلفند بودجه پیشنهادی خود را حداکثر تا اول آبانماه سال ۶۸ جهت کسب نظر مشورتی به وزارت برنامه و بودجه ارسال نمایند.
وزارت برنامه و بودجه مکلف است از تاریخ ارسال بودجه به این وزارتخانه ظرف یکماه نظر مشورتی خود را اعلام نماید و عدم ارائه آن به شرکت مانع طرح و تایید بودجه در مراجع صلاحیتدار مربوط نخواهد شد.
ارائه گزارشات توجیهی بودجه هر شرکت و چارچوب تهیه و تنظیم بودجه شرکت های دولتی برای سال ۱۳۶۹ تابع دستورالعمل و ضوابطی خواهد بود که از سوی وزارت برنامه و بودجه تهیه و به پیوست بخشنامه بودجه حداکثر تا پایان شهریورماه سال ۱۳۶۸ ابلاغ خواهد گردید. ارائه ارقام عملکرد مالی – عملیاتی سال ۱۳۶۷ شرکت های دولتی جزء لاینفک گزارش توجیهی مزبور خواهد بود و بدون آن بودجه پیشنهادی قابل اظهارنظر مشورتی وزارت برنامه و بودجه و طرح در مجمع عمومی یا شورای عالی مربوط نمیباشد. وزرائی که ریاست مجامع عمومی یا شورای عالی شرکت های دولتی را عهده دار میباشند مسئول حسن اجرای این موضوع خواهند بود.
وزارت برنامه و بودجه مکلف است همزمان با ارائه لایحه بودجه سال ۶۹ کل کشور گزارش عملکرد موضوع را به کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید.
ب – سازمان حسابرسی مکلف است ضمن رسیدگیهای مالی شرکت های دولتی مشخصات کامل سرمایه گذاریهای اینگونه شرکت ها را مورد بررسی قرار داده، کم و کیف سرمایه گذاریهای شرکت های دولتی را با توجه به ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور حداکثر تا پایان شهریورماه سال ۱۳۶۸ به کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی و وزارت برنامه و بودجه گزارش نماید تا امکان تهیه قسمت هشتم لایحه بودجه سال ۱۳۶۹ شرکت های دولتی بر اساس تشخیص مزبور فراهم گردد. دستورالعمل لازم در این خصوص با همکاری وزارتین برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارائی تدوین خواهد شد.
ج – میزان دریافت و پرداخت ارزی شرکت های دولتی برای سال ۱۳۶۹ در چارچوب «بودجه ارزی» قسمت نهم قانون بودجه مشخص و به مجلس شورای اسلامی تقدیم میگردد. بدیهی است ارائه ارقام عملکرد ارزی شرکت های دولتی برای سال ۱۳۶۷ جزء لاینفک بودجه پیشنهادی سال ۱۳۶۹ اینگونه شرکت ها خواهد بود.
د (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- کلیه شرکت های دولتی موضوع ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور و بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و سایر شرکت های دولتی و موسسات انتفاعی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکت های تابعه وزارت نفت، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و مراکز تهیه و توزیع و سازمان صنایع ملی ایران نیز مشمول این تبصره میباشند.
ه(منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- – به مجمع عمومی یا شورای عالی شرکت ها و بانک ها و موسسات انتفاعی مندرج در قسمت هشتم این قانون اجازه داده میشود بر اساس سیاست های دولت یا تصمیماتی که بر طبق اساسنامه یا قانون تشکیل شرکت ها و موسسات مذکور مجاز به اتخاذ آن هستند و یا در صورت فراهم شدن موجبات افزایش تولید و یا سایر فعالیت های اصلی شرکت یا موسسه انتفاعی مربوط و یا بنا بر مقتضیات ناشی از نوسانات قیمت ها و یا به تبع سایرتحولات اقتصادی و مالی، ارقام مربوط به بودجه مصوب سال ۱۳۶۸ شرکت ها و موسسات انتفاعی ذیربط مندرج در قسمت هشتم این قانون را با رعایت مقررات اساسنامه مورد عمل تغییر دهند مشروط بر آنکه این تغییر اولا موجبات کاهش ارقام مالیات و سود سهم دولت پیش بینی شده در جدول مذکوررا فراهم ننماید، ثانیاً میزان استفاده شرکت یا موسسه انتفاعی مربوط از محل درآمد عمومی را افزایش ندهد.
شرکت ها و موسسات موضوع این بند بایستی علاوه بر ارائه گزارش عملکرد سالانه خود به مجمع عمومی و بازرس قانونی گزارش توجیهی لازم را در مورد هرگونه نوسان قابل توجه اقلام عملکرد از بودجه مصوب سالانه به مجمع عمومی یا شورای عالی خود ارائه و مجامع عمومی، شورای عالی و بازرس قانونی در صورت غیر قابل قبول بودن توجیهات مزبور تصمیمات مقتضی را اتخاذ نماید.
تغییرات موضوع این بند باید حداکثر ظرف مدت پانزده روز همراه با گزارش توجیهی لازم به اطلاع وزارت برنامه و بودجه برسد. وزرائی که ریاست مجامع عمومی شرکت های دولتی را عهده دار میباشند، مسئول اجرای این بند خواهند بود.
وزارت برنامه و بودجه مکلف است ماهانه گزارش تغییرات موضوع این بند را همراه با نظرات خود به اطلاع کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی برساند.

و – ریاست مجامع عمومی و شورای عالی شرکت های دولتی مکلفند وضعیت آن دسته از شرکت های دولتی موضوع ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور که زیانده میباشند را مورد بررسی همه جانبه قرار داده و اقدامات لازم را در خصوص سودآور شدن آنها انجام دهند در صورتی که این کار در محدوده اختیارات دولت مقدور نباشد برنامه زمانبندی لازم را در خصوص سودآور نمودن یا انحلال، واگذاری سهام، ادغام، تغییر وظایف و یا تبدیل آنها به موسسه دولتی بر اساس قوانین و مقررات موجود و یا اتخاذ تدابیر لازم در چارچوب برنامه توسعه اقتصادی – اجتماعی کشور طراحی نموده وگزارش اقدامات انجام شده را همزمان با تقدیم لایحه بودجه سال ۱۳۶۹ به مجلس شورای اسلامی، به کمیسیون برنامه و بودجه و سایر کمیسیونهای مربوط در مجلس ارائه نمایند.

ز – کلیه شرکت ها و موسسات مذکور در بند «د» این تبصره مکلفند ضمن رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوط تکالیف تعیین شده توسط مجمع عمومی یا شورای عالی خود برای سال مالی مربوط را حداکثر تا یک سال پس از تصویب انجام داده و در موارد خاص با ارائه گزارش توجیهی به مجمع عمومی یا شورای عالی مجوز تمدید مدت یاد شده را اخذ نمایند.
ح – سازمان حسابرسی مکلف است هر سه ماه یکبار گزارشی از تشکیل مجامع عمومی و چگونگی اجرای تصمیمات آنها توسط هیات مدیره شرکت های دولتی موضوع بند «د» این تبصره را تهیه و به کمیسیونهای برنامه و بودجه و دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ط – به منظور نظارت بر حسن اجرای این تبصره کمیته ای زیر نظر نخست وزیر و با عضویت وزرای برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارائی و دبیرکل سازمان امور اداری و استخدامی کشور تشکیل خواهد شد و ۲ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به عنوان ناظر در جلسات این کمیته شرکت خواهند نمود. جلسات این کمیته حداقل هر دو ماه یکبار تشکیل شده و امور مربوط را پیگیری خواهد نمود.
کمیته مذکور مکلف است بررسی های لازم را در خصوص عملکرد این تبصره به عمل آورده و گزارش آن را به کلیه کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ی – مدیرعامل و هیات مدیره موسسات و شرکتهائی که ظرف مهلت مقرر مفاد این تبصره را به مرحله اجراء نگذارند متخلف و در حکم متصرف غیر قانونی در اموال دولتی محسوب می گردند.
تبصره ۳:
۱ (منسوخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴)- به منظور ایجاد اشتغال و کمک به راه اندازی و تامین کمبود سرمایه در گردش و ثابت و گسترش و ایجاد کارخانجات و مراکز تولیدی و کشاورزی، صنعتی، معدنی و مصالح ساختمانی، صنایع روستایی و اجرای پروژه های منابع طبیعی و پوشش انهار و تعاونیهای مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی و تعاونیهای قالیبافی و فعالیت های علمی، فرهنگی و هنری در جهت افزایش فعالیت های تولیدی مناطق محروم یا مستعد کشور با حفظ اولویت تولیدات روستائی در بخش تعاونی و خصوصی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با توجه به سیاست های پولی کشور تسهیلات اعتباری مورد نیاز طرح های مزبور را که دارای توجیهات کامل فنی، اقتصادی و مالی باشند و فقط از نظر وثیقه و میزان سرمایه گذاری مجری طرح با مقررات بانکهای استان و کشاورزی وفق نمی دهد، از منابع داخلی بانکهای مذکور و در صورت عدم تکافوی منابع داخلی بانکهای فوق از منابع سایر بانک ها تامین نماید.
۳ (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- تا مبلغ پنج میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از تسهیلات اعتباری بخش کشاورزی و صنایع روستائی بند (۲) به صورت قرض الحسنه از طریق بانک کشاورزی به کشاورزان و تعاونیهائی که در اجراء لایحه قانونی مصوب ۱۳۵۹/۱/۲۶ شورای انقلاب اسلامی و یا قانون اراضی کشت موقت مصوب ۱۳۶۵/۸/۷ مجلس شورای اسلامی زمین دریافت داشته و یا صاحب زمین میشوند اختصاص می یابد که بر اساس معرفی هیات های هفت نفره در اختیار آنان قرار گیرد تا منحصراً برای مصارف عملیات آب و خاک و حفر چاه و تجهیزات و تامین ادوات مورد نیاز به مصرف برسد.
۴ (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- مبلغ پنج میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از تسهیلات اعتباری بخش کشاورزی و صنایع روستائی بند (۲) این تبصره جهت گسترش فعالیت های شرکت های تعاونی تولید کننده فرش دستباف اختصاص می یابد.
۵ (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- مبلغ چهار میلیارد (۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از تسهیلات اعتباری بند (۲) صرفاً جهت اشتغال مهاجرین جنگ تحمیلی از طریق بانک ملی و به صورت قرض الحسنه به طرح های ارائه شده توسط بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی یا خود مهاجرین یا مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی اختصاص می یابد و مدت بازپرداخت آن حداکثر پنج سال تمام پس از گذشت یک سال از دریافت کامل وام خواهد بود.
۶ – مبلغ بیست میلیارد (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از تسهیلات اعتباری این تبصره از منابع قرض الحسنه برای امر پوشش انهار در اختیار بانک کشاورزی گذاشته میشود تا با معرفی وزارت کشاورزی یا جهاد سازندگی حسب مورد به کشاورزان و تعاونیهای اجرا کننده طرح پوشش انهار اختصاص یابد.
۷ – مبلغ یک میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از تسهیلات اعتباری بخش فعالیت های علمی، فرهنگی و هنری بند (۲) به صورت قرض الحسنه اختصاص خواهد یافت.
۸ (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- وزارت برنامه و بودجه مانده مطالبات معوق لاوصول ناشی از اجرای این گونه طرح های نظارت شده تولیدی که لزوم اعطای تسهیلات اعتباری آنها به تصویب هیات وزیران رسیده است را حداکثر ظرف مدت پنج سال به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در لایحه بودجه کل کشورمنظور خواهد نمود.
تضمین مزبور نافی وظایف بانک ها جهت وصول مطالبات معوق لاوصول ناشی از اعطای اینگونه تسهیلات نخواهد بود. استفاده کنندگان تسهیلات اعتباری این تبصره ملزم به بازپرداخت مطالبات بانک بوده و عدم پرداخت بدهی در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است.
۹ (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- بانک سپه و سایر بانکهای عامل با هماهنگی وزارت کشور و وزارت برنامه و بودجه مکلفند پس از رسیدگی های لازم تمام و یا قسمتی از مایملک آن تعداد از شرکت های تعاونی زیر پوشش مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی استانها را که قابلیت واریز وام دریافتی را ندارند، طبق مقررات ضمن عقد به فروش رسانند و از محل موجودی و مطالبات شرکت و اموال و دارائیهای سهامداران شرکت و ماحصل فروش، مطالبات خود ودولت را تامین و پرداخت نمایند.
کلیه شرکت های تعاونی وابسته به مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی استانها بعد از پرداخت آخرین قسط خود می توانند از زیر پوشش مراکز گسترش خارج شوند، به شرط اینکه متعهد شوند کالاهای سرمایه ای شرکت را تا ده سال بدون اخذ مجوز از مراکز گسترش مربوطه نفروخته و شکل تعاونی خود را به همین مدت حفظ نمایند.
۱۰ (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- مبلغ ده میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از تسهیلات اعتباری بند (۲) این تبصره از طریق بانک ملی ایران به صورت قرض الحسنه به شرح زیر اختصاص می یابد:
الف (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- مبلغ پنج میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال به طرح های ارائه شده توسط بنیاد شهید اختصاص می یابد تا به مصرف توسعه شرکت های موجود و یا سرمایه گذاری طرح های تولیدی و خدماتی صرفاً جهت اشتغال فرزندان، همسران، پدران، مادران، برادران شهدا و مفقودین و اسراء برسد. بنیاد شهید مکلف است ترتیبی اتخاذ کند که اشخاص نامبرده در این شرکت ها و طرح های تولیدی سهیم گردند.
حداقل هشتاد درصد (۸۰ ٪) از اعتبار این بند باید به طرح های پیشنهادی بنیاد شهید شهرستانها پرداخت گردد تا در جهت اشتغال افراد مزبور در شهرستانها اختصاص یابد.
تا تصویب آیین نامه موضوع این قسمت، آیین نامه بند (۹) تبصره ۳ قانون بودجه سال ۱۳۶۷ کل کشور مورد عمل خواهد بود.
ب (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- مبلغ پنج میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال صرفاً جهت اشتغال رزمندگان داوطلب که حداقل شش ماه متوالی یا متناوب در جبهه بوده اند اختصاص می یابد.
ج (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- در مواردی که دستگاه های دولتی و عمومی و سایر مراجع قانونی ذیربط اقدام به فروش واحدهای تولیدی، خدماتی و ماشین آلات، تاسیسات، عرصه، اعیان، مستحدثات آنها و مواد اولیه می نمایند، موظفند شرکت ها و اشخاص حقیقی مذکور در این بند را که توسط بنیاد شهید وتعاونیهایی که جهت اشتغال خانواده شهدا و جانبازان و رزمندگان توسط مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی معرفی میشوند، در اولویت قرار دهند و بانک ملی ایران مکلف است اعتبار لازم برای خرید موارد فوق الذکر را از محل تسهیلات اعتباری موضوع این تبصره به صورت قرض الحسنه در اختیار شرکت ها و اشخاص نامبرده قرار دهد.
د (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- مدت بازپرداخت اعتبار اعطایی در هر مورد این بند حداکثر ده سال خواهد بود که اولین قسط آن سه سال پس از اخذ وام شروع خواهد شد.
۱۱ (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- در هر یک از بخشهای فوق الذکر (به استثنای تسهیلات اعتباری موضوع بند ۱۰ این تبصره) حداقل شصت درصد (۶۰ ٪) تسهیلات و یا قرض الحسنه مصوب باید در اختیار بخش تعاونی قرار گیرد.
۱۲ (منسوخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴)- تعاونیهای تولیدی و عمرانی که حداقل هشتاد درصد (۸۰%) اعضای آن را رزمندگان داوطلب که حداقل مدت شش ماه متوالی و یا یک سال متناوب در جبهه بوده اند، یا خانواده محترم شهدا و مفقودین (فرزند یا همسر یا پدر یا مادر و یا برادرشهید)، اسرا، جانبازان و اسراء آزاد شده و مهاجرین جنگ تحمیلی تشکیل دهند، در صورتی که به تشخیص شورای عالی مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی توانایی مالی نداشته باشند، حسب مورد ازپرداخت تمام و یا قسمتی از سهم آورده متقاضی معاف میباشد و هزینه های مربوط به ارائه خدمات دستگاه های دولتی و وابسته به دولت و تهیه طرح، گرفتن موافقت اصولی و پروانه و مجوزها و بررسی طرح به وسیله بانک و سایر مراجع ذیربط و غیره جزو هزینه های این طرح محسوب میگردد. بانک موظف است حداکثر ظرف یک هفته پس از تصویب طرح این قبیل تعاونیها به وسیله شورای عالی مرکز، نسبت به اعطای وام اقدام نماید. بیست درصد (۲۰%) وام مذکور به صورت تنخواه اولیه و بشکل قرض الحسنه جهت اجرای طرح شامل هزینه های مقدماتی تاسیس و پیش پرداختها و دستمزد مجریان و سایر هزینه ها در اختیار تعاونی قرار میگیرد.
لااقل بیست درصد (۲۰%) از اعتبارات مربوط به بخشهای کشاورزی و صنایع روستائی و صنعت و معدن و مصالح ساختمانی و علمی و فرهنگی وهنری باید به رزمندگان سرباز یا بسیجی که لااقل ۶ ماه در مناطق جنگی تا شهریور سال ۱۳۶۷ خدمت کرده اند پرداخت گردد.
۱۳ – حداکثر وام پرداختی از محل این تبصره به ازاء هر نفر ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال خواهد بود.
۱۴ (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- دولت میتواند بر اساس عملکرد نه ماهه سال ۱۳۶۸ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سهم هر یک از بخشهای تولیدی فوق را حداکثر به میزان بیست درصد (۲۰ ٪) از محل کاهش سهم سایر بخشها افزایش دهد مشروط بر آنکه در جمع کل سقف اعتباری مصوب تبصره تغییری حاصل نشود.
۱۵ (منسوخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴)- آیین نامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دستگاه های مربوطه (وزارتخانه های کشور، جهاد سازندگی، کشاورزی، صنایع، صنایع سنگین، معادن و فلزات، فرهنگ و ارشاد اسلامی، بنیاد شهید و بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی) حسب مورد تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره ۴ –
الف (منسوخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹)- به دولت اجازه داده میشود در موارد لزوم با پرداخت اعتباراتی که از محل منابع قرض الحسنه سیستم بانکی کشور از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اختیار بانک کشاورزی قرار داده میشود و توسط بانک مزبور در جهت تحقق سیاست های کشاورزی دولت مبنی بر افزایش تولیدات کالاهای اساسی کشاورزی، دامداری، مرغداری، صیادی و صنایع روستائی برای تهیه و تدارک عوامل تولیدی و نهادهای کشاورزی و فراهم آوردن موجبات انجام سایر فعالیت های تولیدی در زمینه های فوق در اختیار اعضاء و شرکت های تعاونی روستائی و کشاورزی و صیادی و عشایری وتعاونیهای تولیدی مشاع قرار میگیرد با رعایت مفاد این تبصره، جمعاً تا مبلغ یکصد و پنجاه میلیارد (۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال تضمین و مانده مطالبات آن را در بودجه سال بعد کشورمنظور نماید.
ب – حداکثر مبلغ هشت میلیارد (۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبارات این تبصره به منظور تهیه و تدارک بذر اصلاح شده یونجه اسپرس، جو و گندم دیم در اختیار جهاد سازندگی قرار میگیرد.
ج – حداکثر مبلغ هفده میلیارد (۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبارات این تبصره به منظور تهیه و تدارک بذر اصلاح شده (به استثنای بذور مذکور در بند ب) و اسپرم در اختیار دستگاه های تخصصی وابسته به وزارت کشاورزی قرار میگیرد.

د – حداکثر ده درصد (۱۰ ٪) از اعتبارات این تبصره به منظور تهیه و تدارک سایر عوامل تولید در اختیار اتحادیه مرکزی تعاونی روستائی و اتحادیه مرکزی تعاونی عشایری قرار میگیرد.
ه- – پنج درصد (۵ ٪) از اعتبارات این تبصره به منظور تهیه و تدارک مواد لازم برای کارگاههای قالی بافی در اختیار شرکت سهامی فرش ایران قرار گیرد تا به صورت مواد مورد نیاز در اختیار فرشبافان قرار گیرد.
و – حداکثر وام قابل پرداخت به هر فرد در اجرای این تبصره چهارصد هزار (۴۰۰۰۰۰) ریال و مدت بازپرداخت آن حداکثر یک سال از تاریخ وام خواهد بود.
ز – مصرف وام دریافتی در غیر موارد مصرح در این تبصره در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی محسوب خواهد شد.
ح – تضمین موضوع بند (الف) این تبصره نافی وظایف بانک کشاورزی جهت وصول مطالبات ناشی از اعطای وامهای فوق الذکر نخواهد بود و بانک مذکور مکلف است کلیه اقدامات قانونی لازم را برای وصول مطالبات مزبور به عمل آورد.
ط (منسوخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹)- آیین نامه اجرایی این تبصره شامل تعیین کالاهای اساسی کشاورزی، دامداری، صنایع روستائی و عوامل تولید و نهادهای کشاورزی و سایر فعالیت های تولیدی مشمول این تبصره و تفکیک اعتبارات کشاورزی و دامداری و صیادی و امور عشایری ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های کشاورزی، جهاد سازندگی، برنامه و بودجه، کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ستاد مرکزی هیات های ۷ نفره واگذاری زمین به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره ۵ – تبصره ۶۱ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور به شرح زیر اصلاح میگردد:
الف – سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مکلف است پنج درصد (۵ ٪) از کلیه درآمد های حاصل از مابه التفاوتهای وصولی موضوع بند ده ماده (۷) اساسنامه خود را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.
مابه التفاوتهای دریافتی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مشمول مالیات بر درآمد نمیباشد.
ب (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- دستگاههائی که برای خرید و تدارک کالاهای اساسی از محل درآمد حاصل از مابه التفاوتهای وصولی موضوع بند ده ماده (۷) اساسنامه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از سازمان مذکور وجه دریافت می نمایند مکلفند حداکثر تا پایان فروردین ماه سال ۱۳۶۹ مانده وجوه دریافتی مصرف و تعهد نشده از این بابت را به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان مسترد دارند.
ج (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- هرگونه تاخیر یا تعلل در پرداخت وجوه مذکور و واریز مابه التفاوتهای دریافتی در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی محسوب و با متخلفین طبق قانون رفتار خواهد شد.
د (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان مکلف است مبلغ پرداخت شده به هر دستگاه و همچنین مبالغ مصرف شده و برگشت شده را به تفکیک هر سال تعیین و تا آخر خرداد ماه سال ۱۳۶۹ به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی از طریق وزارت برنامه و بودجه و همچنین به وزارت امور اقتصادی و دارائی اعلام دارد.
تبصره ۶:
الف – اجازه داده میشود:
۱ – مبلغ شانزده میلیارد (۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبار سرمایه گذاری ثابت منظور در ردیف ۵۰۳۰۰۲ (هزینه های پیش بینی نشده عمرانی) قسمت چهارم این قانون جهت اجرای طرح های عمرانی ضروری و عملیات عمرانی بخشهای محروم بر اساس گزارش وزارت برنامه و بودجه درباره نقاط محروم بنا به پیشنهاد وزرای ذیربط و تایید وزارت برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران به پروژه های مشخص اختصاص یابد و پس از مبادله موافقتنامه با وزارت برنامه و بودجه به مصرف برسد.
وزارت برنامه و بودجه مکلف است ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون پس از انجام بررسی های لازم، عند اللزوم گزارش بخشهای محروم موضوع تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۶ را مورد تجدیدنظر قرار داده و برای تصویب به هیات وزیران تقدیم نماید.
۲ – مبلغ هشت میلیارد (۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبار موضوع بند (۱) این تبصره جهت هزینه های متفرقه عمرانی پیش بینی نشده و ضروری استانها و طرح های عمرانی مناطق روستائی و عشایری به پیشنهاد وزارت کشور و تایید وزارت برنامه و بودجه حسب نیاز بین استانهای کشور تقسیم و سهم هر استان با پیشنهاد استاندار و یا مسئول اجرایی ذیربط و تصویب کمیته برنامه ریزی استان به طرح های مشخص اختصاص داده شود.
۳ – حداقل هفتاد درصد (۷۰ ٪) اعتبار موضوع بند (۱) این تبصره باید به پروژه های عمرانی روستائی و عشایری اختصاص یابد.
۴ – ایجاد هرگونه تعهد برای سال های بعد و همچنین شروع پروژه هائی با بیش از مبلغ یکصد میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار از محل اعتبارموضوع بندهای (۱) و (۲) این تبصره ممنوع است.
۵ – اجازه داده میشود که مبلغ بیست و پنج میلیارد (۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال بقیه اعتبار منظور در ردیف ۵۰۳۰۰۲ قسمت چهارم این قانون به منظوربازسازی مناطق مختلف کشور که در اثر عوامل غیرمترقبه از قبیل سیل، زلزله، خشکسالی و آتش سوزی خسارت دیده و یا می بینند و همچنین در موردی که برای پیشگیری از وقوع این امور لازم است هزینه گردد.
این اعتبار بنا به پیشنهاد مشترک وزارت برنامه و بودجه و وزارت کشور با تصویب هیات وزیران بین استانهای آسیب دیده تقسیم شده و با تصویب کمیته برنامه ریزی استان به طرح های مشخص اختصاص می یابد.
ب – تا مبلغ یک میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبار ردیف ۵۰۳۰۰۱ (هزینه های پیش بینی نشده) قسمت چهارم این قانون جهت هزینه های ضروری استانها در اختیار وزارت کشور قرار گیرد.
ج – وزارتخانههای برنامه و بودجه و کشور مکلفند گزارش عملکرد این تبصره را هر چهار ماه یکبار به کمیسیونهای دیوان محاسبات و برنامه وبودجه مجلس شورای اسلامی تسلیم نمایند. همچنین استانداران موظفند هر چهار ماه یکبار گزارش عملکرد اعتباراتی را که در اجرای این تبصره دراختیار استانها گذارده میشود، به اطلاع نمایندگان استان مربوط برسانند.
تبصره ۷ –
الف – کلیه دستگاه های اجرایی و نهادهای انقلاب اسلامی مکلفند بنا به پیشنهاد امور جانبازان انقلاب اسلامی و تصویب نخست وزیر، کلیه اعتبارات و دارائیها (اعم از منقول و غیر منقول) مربوط به جانبازان را در اختیار «بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی» قرار دهند.
ب – اختیارات و تسهیلات موضوع قانون تشخیص لزوم اعزام مجروحین انقلاب اسلامی و تداوم آن به خارج از کشور مصوب ۱۳۶۳/۱۰/۴مجلس شورای اسلامی از بنیاد شهید منتزع و به «نخست وزیری – جانبازان انقلاب اسلامی» محول میگردد.
آیین نامه اجرایی این بند ظرف مدت یکماه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ج – بنیاد امور جانبازان انقلاب اسلامی موظف است بگونه ای برنامه ریزی نماید که برای رسیدگی به امور جانبازان از سال ۱۳۷۰ از محل درآمد های خود عمل نماید.
تبصره ۸ – به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود:
۱ – مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون (۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار ردیف ۵۰۳۰۷۴ قسمت چهارم این قانون تحت عنوان «وزارت آموزش و پرورش – پذیرش جدید موسسات تربیت معلم و آموزشکده های فنی و کمک هزینه تحصیلی متعهدین خدمت و آن دسته از دانشجویان آزاد دانشگاهها و موسسات آموزش عالی که متعهد خدمت در وزارت آموزش و پرورش میشوند» را حسب نیاز مناطق و تعداد داوطلبان واجد صلاحیت بین استانهای مختلف بر حسب رشته تحصیلی مربوط توزیع نماید تا پس از تایید وزارت برنامه و بودجه به سقف اعتبارات جاری ادارات کل آموزش و پرورش استانها و آموزشکده های فنی اضافه شود.
۲ – از محل مبلغ دو میلیارد (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار ردیف ۱۲۷۵۱۲ قسمت چهارم این قانون به منظور بالا بردن سطح دانش دانش آموزان مستعد در نقاط محروم آموزشی کشور که توسط شورای عالی آموزش و پرورش مشخص خواهد شد، مدارس نمونه آموزشی ایجاد نماید. اعتبار این ردیف به نسبت میزان محرومیت آموزشی در بخشهای کشور توزیع میگردد.
اعتبار منظور در ردیف فوق بنا به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و تایید وزارت برنامه و بودجه به سقف اعتبارات ادارات کل آموزش و پرورش استانها و وزارت آموزش و پرورش اضافه خواهد شد.
آیین نامه اجرایی این بند حداکثر ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های آموزش و پرورش و برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
۳ – مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون (۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبار منظور در ردیف ۵۰۳۱۱۲ قسمت چهارم این قانون را جهت تامین هزینه های جاری مورد نیاز وزارت آموزش و پرورش و دستگاه های تابعه که بنا به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و تایید وزارت برنامه و بودجه بر حسب برنامه و مواد هزینه تعیین و توسط وزارت برنامه و بودجه به سقف اعتبار وزارت آموزش و پرورش و دستگاه های تابعه اضافه خواهد شد، به مصرف برساند.
مبلغ دویست میلیون (۲۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبار این بند به منظور راه اندازی خانه های معلم و کمک به باشگاههای معلمان سراسر کشور اختصاص می یابد.
۴ – اعتبارات سال ۱۳۶۸ مربوط به هزینه سرانه واحدهای آموزشی وابسته به خود در مرکز و استانها را بر اساس قانون راجع به هزینه های سرانه واحدهای آموزشی وابسته وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۳۶۰/۱۰/۲۱ توزیع و پرداخت و به هزینه قطعی منظور نماید.

۵ (منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)- مبلغ دو میلیارد (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۱۲۷۵۱۱ قسمت چهارم این قانون جهت تامین قسمتی از هزینه های مربوط به تغذیه رایگان دانش آموزان بخشهای محروم کشور بر اساس موافقتنامه ای که با وزارت برنامه و بودجه مبادله خواهد نمود، مورد استفاده قرار دهد.
۶ – مبلغ پنج میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۱۲۷۵۱۳ قسمت چهارم این قانون برای ایجاد مدارس شبانه روزی در دوره راهنمائی و دبیرستان جهت بخشهای محروم آموزشی کشور خصوصاً استانهای مرزی منظور میگردد تا برای جبران افت تحصیلی دانش آموزان این مناطق مورد استفاده قرار گیرد.
اعتبار مذکور بنا به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و تایید وزارت برنامه و بودجه به سقف اعتبارات ادارات کل آموزش و پرورش استانهای ذیربط اضافه خواهد شد.
۷ – مبلغ چهارده میلیارد (۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار منظور در ردیف ۱۲۷۵۱۴ قسمت چهارم این قانون تحت عنوان «وزارت آموزش و پرورش – استخدام نیروی انسانی مورد نیاز واحدهای آموزشی کشور» جهت تامین اعتبار لازم برای استخدام کادر آموزشی و اداری و پرورشی و خدماتی مورد نیاز واحدهای آموزشی کشور و همچنین به منظور تامین کادر آموزشی مورد نیاز روستاها از طریق طرح معلم وظیفه «یا جذب آموزشیاران نهضت سوادآموزی جهت تعلیم دانش آموزان مقطع ابتدائی» را تا پایان مردادماه سال ۱۳۶۸ به تفکیک برنامه بین استانهای مختلف کشور توزیع و به وزارت برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی کشور پیشنهاد نماید تا پس از تایید به سقف اعتبارات جاری ادارات کل آموزش و پرورش استانها اضافه شود.
۸ (منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)- از اعتبار ردیف ۱۲۷۵۱۸ قسمت چهارم این قانون مبلغ یک میلیارد و چهارصد میلیون (۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال به منظور اجرای طرح تقویت بنیهعلمی رزمندگان و جانبازان به منظور ورود به موسسات آموزش عالی در کلیه مقاطع به مصرف برساند.
آیین نامه اجرایی این بند توسط وزارتخانههای آموزش و پرورش، فرهنگ و آموزش عالی، برنامه و بودجه و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی تهیه وبه تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
۹ (اصلاحی ۱۳۶۸/۰۳/۰۹)- از اعتبار ردیف ۱۲۷۵۱۸ مبلغ پانصد میلیون (۵۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال جهت هزینه تقویت بنیه علمی دانشآموزان سال چهارم و دیپلمههای داوطلب ورود به آموزشعالی بخشهای محروم ومناطق جنگزده کشور صرف گردد.
۱۰ – مبلغ یک میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۱۲۷۵۱۹ قسمت چهارم این قانون را صرفاً جهت ایجاد و گسترش مراکز ودانشسراهای تربیت معلم در بخشهای محروم و عشایری کشور و بهبود وضعیت مراکز ایجاد شده قبلی مصرف نمایند.
وزارت آموزش و پرورش مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و آموزش و پرورش و ارشاد اسلامی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
۱۱ (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- شهرداریهای سراسر کشور موظفند اراضی با کاربری آموزشی در سطح شهرها را با رعایت طرح های هادی جامع و تفصیلی جهت احداث و توسعه مدارس به وزارت آموزش و پرورش معرفی و بدون رعایت تشریفات مربوط به صدور پروانه و بدون دریافت هر گونه عوارض، تسهیلات لازم راجهت اقدام مذکور برای وزارت فوق الذکر فراهم آورند. وزارت راه و شهرسازی (سازمان زمین شهری) مکلف خواهد بود در موقع واگذاری زمین به اشخاص حقیقی و حقوقی در کل کشور علاوه بر قیمت دریافتی که طبق مقررات وصول مینماید به ازاء هر متر مربع پنج درصد (۵%) بهای منطقهای آن را حداکثر تا مبلغ پانصد(۵۰۰) ریال برای هر متر مربع از متقاضیان دریافت و به حساب درآمد عمومی واریز و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است معادل وجوه مزبور را به حساب مشترک وزارتخانههای آموزش و پرورش (سازمان نوسازی مدارس) و راه و شهرسازی(سازمان زمین شهری) واریز تا بمصرف برسانند. مالکین اراضی شهری در کلیه شهرها و شهرکهای موضوع قانون زمین شهری اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی در موقع افراز، تفکیک، تقسیم و عمران و واگذاری زمین های خود مکلفند مبلغ فوق الذکر را به ازاء هر متر مربع زمین واگذاری به حساب درآمد عمومی واریز و وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است معادل وجوه مزبور را به حساب مشترک مذکور در فوق واریز نماید در صورتی که درآمد ناشی از اجرای مفاد این بند بیش از نیاز تامین زمین های مورد نیاز فضاهای آموزشی باشد وزارت راه و شهرسازی (سازمان زمین شهری) با هماهنگی وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی و توسعه تجهیز مدارس کشور) می توانند وجوه مازاد را جهت احداث فضاهای آموزشی بمصرف برسانند.
وزارتخانههای آموزش و پرورش و راه و شهرسازی مامور اجرای این بند بوده و موظف میباشند حداکثر ظرف مدت دو ماه آیین نامه اجرایی مربوطه را تهیه نموده و به تصویب هیات وزیران برسانند.
۱۲ – مبلغ شش میلیارد (۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبار ردیف ۵۰۳۱۱۲ جهت تامین کسری بودجه مجتمع های آموزشی رزمندگان به منظور ارتقاء کیفی سطح تحصیلی دانش آموزان رزمنده در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار گیرد.
۱۳ – مبلغ چهل میلیارد (۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از محل ردیف ۵۰۳۱۱۲ قسمت چهارم این قانون جهت پرداخت حداقل پنجاه درصد (۵۰ ٪) افزایش فوق العاده شغل معلمان وزارت آموزش و پرورش بر اساس موافقتنامه ای که با وزارت برنامه و بودجه مبادله خواهد نمود مورد استفاده قرار دهد.
۱۴ – مبلغ پنج میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال به معلمانی که قصد تاسیس مدارس غیرانتفاعی را دارند به عنوان قرض الحسنه از سیستم بانکی پرداخت شود.
۱۵ – اجازه داده میشود مبلغ دو میلیارد (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبار منظور در ردیف ۵۰۳۱۱۲ قسمت چهارم این قانون جهت تامین هزینه های مورد نیاز آموزش و پرورش عشایر کوچنده کشور اختصاص یابد تا به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و تایید وزارت برنامه و بودجه، پس از تامین اعتبارات لازم برای اداره کل آموزش و پرورش عشایر کوچنده و همچنین ادارات کل آموزش و پرورش استانهای دارای عشایر کوچنده به سقف اعتبارات وزارت آموزش و پرورش اضافه شود.
۱۶ – مبلغ بیست میلیارد (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از منابع قرض الحسنه سیستم بانکی به منظور تقویت تعاونی مصرف کارکنان وزارت آموزش و پرورش به صورت تنخواه در اختیار وزارتخانه مذکور قرار میگیرد.
آیین نامه اجرایی این بند توسط وزارتین آموزش و پرورش و امور اقتصادی و دارائی ظرف مدت یکماه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید وگزارش آن هر سه ماه یکبار به کمیسیون آموزش و پرورش مجلس شورای اسلامی داده خواهد شد.
تبصره ۹ – اعتبار منظور در ردیف ۵۰۳۰۴۱ قسمت چهارم این قانون برای بازسازی، نوسازی و تجهیز بنیه دفاعی نیروهای مسلح اعم از نظامی وانتظامی و تکمیل تعدادی از پروژه های نیمه تمام مهندسی رزمی، تامین هزینه پروژه های تحقیق و توسعه و نیز تامین و پرداخت سایر هزینه های عملیاتی به شرح جدول شماره (۳) ارزی مندرج در قسمت نهم و جدول شماره (۱) ریالی مندرج در قسمت دهم این قانون بنا به پیشنهاد وزارت برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران به دستگاه های اجرایی ذیربط اختصاص و به مصرف خواهد رسید.
۱ – مبلغ شصت میلیارد (۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال به منظور بازسازی و نوسازی سیستم های جنگ افزار، تاسیسات و تجهیزات عمده نظامی اختصاص می یابد تا به صورت زیر به مصرف برسد:
الف (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- نیروهای مسلح (نظامی و انتظامی) با توجه به توان و امکانات خود و نیز میزان پشتیبانی صنایع دفاعی (ساصد و سپاه) و نیز برآورد میزان توان سایر صنایع پروژه های خود را به تفکیک انواع تجهیزات، تاسیسات موضوع بازسازی و نوسازی به ستاد فرماندهی کل پیشنهاد می نمایند.
ب – ستاد فرماندهی کل قوا با توجه به ملاحظات فوق و میزان کاربرد عملیاتی تاسیسات و تجهیزات موضوع بازسازی و نوسازی پس از بررسی هر یک از پروژه ها به حذف یا تایید آنها اقدام مینماید.
ج – پروژه های تایید شده توسط ستاد فرماندهی کل قوا به وزارت ذیربط و نیروی مربوط ابلاغ میگردد.
۲ (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- مبلغ یکصد و سی و پنج میلیارد (۱۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال به منظور تولید مهمات و جنگ افزار و سایر نیازها در داخل کشور (خرید از ساصد و صنایع سپاه و سایر) اختصاص می یابد تا به صورت ذیل به مصرف برسد:
الف – نیروهای مسلح نیاز خود به مهمات و جنگ افزار و سایر نیازها در سال ۱۳۶۸ را به ستاد فرماندهی کل قوا اعلام می نمایند.
ب (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- ستاد فرماندهی کل قوا پس از دریافت کلیه نیازهای اعلام شده، پیشنهادات را در قالب امکانات ساخت بالفعل و میزان اعتبار ارزی و ریالیتخصیص یافته بررسی و پیشنهادات دارای اولویت را تعیین و به سازمان صنایع دفاع و صنایع سپاه و نیروی پیشنهاد دهنده اعلام مینماید تا صنایعمذکور برنامه کاری سال بودجه خود را تنظیم نمایند.
ج (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- مبنای تخصیص اعتبار و پرداخت هزینه، میزان کالای تولید و تحویل شده یا سفارشات انجام شده ای که به تایید نیروی مربوط رسیده باشد و بر مبنای قیمت تمام شده است.
پرداخت معادل پانزده درصد (۱۵ ٪) از اعتبار اختصاص یافته به عنوان تنخواه عملیاتی به پیشنهاد نیروی مربوط مجاز خواهد بود.
۳ – مبلغ شصت میلیارد (۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال به منظور خرید تجهیزات و سیستم های جنگ افزار اختصاص می یابد تا به شرح زیر به مصرف برسد:
الف – ستاد فرماندهی کل قوا با همکاری نیروهای نظامی و انتظامی و در قالب نیازمندیهای دفاعی کشور نوع جنگ افزار و تجهیزات مورد نظر را تعیین و انتخاب مینماید.
ب – ستاد فرماندهی کل قوا فهرست تجهیزات و جنگ افزارهای منتخب را به وزارتخانه های دفاع و سپاه اعلام مینماید.
ج – وزارتین مذکور صرفاً در چارچوب فهرست اعلام شده با همکاری و هماهنگی ستاد فرماندهی کل قوا منبع خرید را تعیین و نسبت به سفارش کالا اقدام لازم را معمول می دارند.
د – به منظور هماهنگی در خریدهای خارجی اقلام عمده دفاعی، این خریدها باید زیر نظر هیاتی مرکب از نمایندگان ستاد فرماندهی کل و وزارتخانه های دفاع و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس و به عنوان ناظر در کمیسیون فوق شرکت خواهند کرد در حدود اعتبارات مصوب انجام گیرد.
لیست اقلام عمده دفاعی به وسیله وزارتین دفاع و سپاه تهیه و به تصویب ستاد فرماندهی کل قوا می رسد.
نمایندگان نخست وزیر و وزارتین امور خارجه و اطلاعات به عنوان مشاور و دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به عنوان ناظر می توانند در کمیسیون فوق شرکت نمایند.
خرید اقلام عمده دفاعی منحصراً به وسیله وزارتین دفاع و سپاه انجام میگیرد.
هیات موضوع این بند مجاز به تایید خریدهای خارجی فوق الذکر قابل تولید در داخل کشور که در موعد مقرر مورد نیاز نیروها قابل ساخت در داخل میباشد، از خارج از کشور نخواهد بود و همچنین افتتاح اعتبار اسنادی برای خریدهای مذکور توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایربانکهای کشور قبل از تایید هیات موضوع این بند ممنوع میباشد.
۴ – مبلغ پانزده میلیارد (۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال به منظور تامین هزینه پروژه های تحقیقاتی مربوط به صنایع نظامی اختصاص می یابد. نحوه مصرف اعتبار موضوع این بند به ترتیب زیر خواهد بود:

الف – مراکز تحقیقات صنایع نظامی موجود برنامه های تحقیقاتی سال ۱۳۶۸ خود را از طریق وزارت یا نیروی ذیربط به ستاد فرماندهی کل قوا اعلام می نمایند.
ب – ستاد فرماندهی کل قوا با توجه به تجارب به دست آمده، امکانات موجود و نیازهای حال و آینده نیروهای مسلح به انتخاب پروژه های پیشنهاد شده دارای اولویت اقدام و پروژه های انتخاب شده را به وزارت یا نیروی ذیربط اعلام مینماید.
۵ – مبلغ سی میلیارد (۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال به منظور تکمیل تعدادی از پروژه های در دست اجرای مهندسی رزمی اختصاص می یابد که به ترتیب زیر به مصرف خواهد رسید:
الف – ستاد فرماندهی کل تمامی پروژه های مهندسی و صنعتی در دست اجرا را با توجه به نیازهای فعلی مورد بررسی قرار داده و آن دسته از پروژه هائی را که ادامه و تکمیل آنها ضروری تشخیص داده میشود بر اساس میزان پیشرفت و اعتبار هزینه شده و سایر اطلاعات مربوط به هیات وزیران پیشنهاد مینماید.
ب – هیات دولت پروژه های مورد تصویب و دارای اولویت را به وزارت برنامه و بودجه و دستگاه مربوط اعلام مینماید.
ج – تخصیص اعتبار موکول به مبادله موافقتنامه و میزان پیشرفت کار در مقاطع معین خواهد بود.
د – مبلغ نه میلیارد (۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبار این بند جهت هزینه های جاری ستاد پشتیبانی جبهه و جنگ وزارت جهاد سازندگی اختصاص می یابد که با مبادله موافقتنامه با وزارت برنامه و بودجه انجام میشود.
۶ (منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)- فرماندهی یکصد و ده میلیارد (۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال.
هزینه های پذیرش سرپائی و بستری و فعال کردن بیمارستانها در رابطه با مجروحین جنگی و اجرای قانون خدمت یکماهه پزشکان و پیراپزشکان و وابستگان حرفه پزشکی شش میلیارد (۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از طریق فرماندهی پرداخت میشود.
۷ – ده درصد (۱۰ ٪) از اعتبارات ریالی ردیف ۵۰۳۰۴۱ مطابق بندهای این تبصره در اختیار وزارت کشور جهت نیروهای انتظامی قرار گیرد.
۸ – گزارش عملکرد این تبصره هر ۶ ماه یکبار از طریق وزارت برنامه و بودجه به کمیسیونهای دفاع و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ارائه میگردد.
تبصره ۱۰ (منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)-
الف – به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده میشود با رعایت مفاد تبصره ۶۰ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور از محلاعتبار منظور در ردیف ۱۲۹۰۲۹ قسمت چهارم این قانون نسبت به استخدام متعهدین خدمت رستههای بهداشتی و درمانی اقدام نموده مراتب را برحسب نیاز هر یک از سازمان های منطقهای بهداشت و درمان استانها به وزارت برنامه و بودجه اعلام دارد.
وزارت برنامه و بودجه مکلف است ضمن بررسی پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سهم اعتبار مورد نیاز هر یک از سازمان های منطقهای بهداشت و درمان استانها را از ردیف مذکور کسر و بر حسب برنامه و مواد هزینه به بودجه سازمان های مزبور اضافه نماید.
ب – مبلغ سه میلیارد (۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار منظور در ردیف ۱۲۹۰۲۶ جهت راه اندازی بیمارستان های آماده بهره برداری در سطح کشور و مراکز قرنطینه ای و استخدام کادر مورد نیاز اختصاص یافته و حسب مورد به ترتیب مقرر در بند (الف) این تبصره به سقف اعتبارات جاری دانشگاهها ودانشکده های علوم پزشکی و سازمان های منطقه ای بهداشت و درمان استانها افزوده خواهد شد.
ج – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پس از تصویب هیات وزیران مجاز است جهت راه اندازی واحدهای مندرج در بند «ب» و مراکزبهداشتی و درمانی جدیدالتاسیس نسبت به استخدام کادر مورد لزوم اقدام نماید.
د – سازمان تامین اجتماعی مکلف است وجوه لازم برای انجام مقررات ناشی از موارد مذکور در بندهای «الف» و «ب» ماده (۳) قانون تامین اجتماعی را با توجه به مواد (۹) و (۲۹) قانون مذکور از محل نه درصد (۹ ٪) از ماخذ محاسبه حق بیمه مذکور در ماده (۲۸) همان قانون منحصرا با رعایت مقررات ذیل در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار دهد.
۱ – در ابتدای سال ۱۳۶۸ معادل بیست میلیارد (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از محل اعتبار مربوط به تامین خدمات درمانی سالانه مشمولین قانون تامین اجتماعی بر اساس بودجه مصوب مربوط توسط سازمان تامین اجتماعی به صورت تنخواه گردان در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار خواهد گرفت تا منحصراً برای انجام تعهدات فوق الذکر مورد استفاده قرار گیرد.
۲ – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است لیست خدمات درمانی ارائه شده به بیمه شدگان مشمول قانون تامین اجتماعی را بر اساس تعرفه های مصوب تنظیم و پس از تایید نمایندگان مالی سازمان تامین اجتماعی مستقر در واحدهای تابعه آن وزارت حداقل هر دو ماه یکبار به سازمان تامین اجتماعی ارائه دهد تا سازمان مذکور بلافاصله معادل مبلغ لیست های ارائه شده وجه لازم برای پر کردن تنخواه گردان مربوط در اختیار وزارت نامبرده قرار دهد.
مانده نقدی تنخواه گردان واگذاری موضوع این بند در آخر سال ۱۳۶۸ باید حداکثر تا پانزدهم فروردین ماه سال ۱۳۶۹ به سازمان تامین اجتماعی برگشت داده شود.
۳ – سازمان تامین اجتماعی در سال ۱۳۶۹ وجه لازم بابت آن قسمت از تعهدات ناشی از خدمات درمانی ارائه شده به بیمه شدگان قانون تامین اجتماعی در سال ۱۳۶۸ که تا پایان سال مذکور به مرحله پرداخت نرسیده باشد را به ترتیب مذکور در ردیف (۲) این بند به وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی پرداخت خواهد نمود.
۴ – عدم برگشت تنخواه گردان موضوع این بند در موعد مقرر و یا مصرف وجوه مربوط در غیر موارد مذکور در بندهای (الف) و (ب) ماده (۳) قانون تامین اجتماعی در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی میباشد.
۵ – سازمان تامین اجتماعی مکلف است کماکان کلیه هزینه های بیمارستانها و درمانگاههای تحت مالکیت خود را که توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اداره میشود از محل وجوه موضوع بند«د» فوق الذکر با تایید ناظر مالی سازمان پرداخت نماید. وجوهی که توسط بیمارستانها و درمانگاههای مذکور از بیماران غیر مشمول قانون تامین اجتماعی به جزبیماران بی بضاعت بر طبق تعرفهها و ضوابط مورد عمل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وصول میشود، درآمد سازمان تامین اجتماعی محسوب و باید با نظارت ناظر مالی سازمان مذکور به حساب آن سازمان واریزگردد.
۶ – حداکثر تا مبلغ سی میلیارد (۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال موضوع تعهدات واحدهای درمانی و درمانی – آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ناشی از اجراء این تبصره که در سال های قبل از محل درآمد های وصولی موضوع مواد «۹» و «۲۹» قانون تامین اجتماعی تامین میشده است ازمحل اعتبار منظور در ردیف ۱۲۹۰۳۳ قسمت چهارم بر اساس پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تایید وزارت برنامه و بودجه به منظور جبران کسری اعتبارات واحدهای مذکور به سرجمع اعتبارات سازمان های منطقه ای بهداشت و درمان استانها و یا دانشگاههای علوم پزشکی حسب مورد اضافه میشود.
۷ – آیین نامه اجرایی نحوه توزیع اعتبار ردیفهای یک الی پنج این بند بین سازمان های منطقه ای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی استانها و دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی که به بیمه شدگان مشمول قانون تامین اجتماعی، خدمات درمانی ارائه می نمایند ظرف مدت یکماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد ستاد نظارت بر امر درمان سازمان تامین اجتماعی به تصویب وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، برنامه و بودجه و کار و امور اجتماعی خواهد رسید.
ه- – مبلغ دو میلیارد (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار منظور در ردیف ۵۰۳۱۱۵ قسمت چهارم این قانون (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – اعتبارات تعمیرات اساسی بیمارستان های سازمان های منطقه ای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) پس از مبادله موافقتنامه بین سازمان برنامه و بودجه و سازمان منطقه ای بهداشت و درمان استان مربوط به مصرف برسد.
و – بیست درصد (۲۰ ٪) از درآمد موضوع قانون استفاده از درآمد های اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال ۱۳۶۸ جهت لوله کشی و تامین آب آشامیدنی بهداشتی و احداث و تکمیل مراکز بهداشتی و درمانی روستاها اختصاص می یابد.
آیین نامه اجرایی بند «و» این تبصره حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تایید وزارت برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ز – مبلغ سه میلیارد (۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۱۲۹۰۱۸ قسمت چهارم این قانون جهت تکمیل و تجهیز و راه اندازی شبکه های بهداشتی درمانی نمونه ای که از سال ۱۳۶۴ تا کنون شروع گردیده است، اختصاص می یابد تا بر اساس موافقت نامه مبادله شده بین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت برنامه و بودجه به مصرف برسد.
تبصره ۱۱ (منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)- مصرف اعتبار ردیف ۱۲۹۰۲۲ (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – کمیته امداد امام) قسمت چهارم این قانون به مبلغ ده میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال و ردیف ۱۲۹۰۲۳ (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – کمیته امداد امام – طرح شهید رجائی) قسمت چهارم این قانون به مبلغ بیست و سه میلیارد (۲۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال پس از مبادله موافقتنامه شرح فعالیت و تخصیص اعتبار، تابع آیین نامه اجرایی موضوع این تبصره خواهد بود.
الف – از محل اعتبار ردیف ۱۲۹۰۲۳ برای هر یک از روستانشینان و عشایر سالمند نیازمند که در اول سال ۱۳۶۸ شصت سال تمام دارند، به ازاء یک فرد در خانواده سه هزار (۳۰۰۰) ریال در ماه و بیش از یک فرد پنج هزار (۵۰۰۰) ریال در ماه تامین و به صورت مجموعه ای از کالاهای اساسی مورد نیاز مشمولین، اعم از سرمایه ای و تولیدی و جنسی و یا نقدی، توسط کمیته امداد امام پرداخت میشود.
ب – آیین نامه تشخیص مشمولین موضوع بند (الف) و همچنین نحوه اجرای این تبصره ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد کمیته امداد امام و تایید وزارتخانههای امور اقتصادی و دارائی و برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره ۱۲ –
۱ (منسوخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴)- به وزارت معادن و فلزات اجازه داده میشود معادل صد درصد (۱۰۰ ٪) درآمدی که از محل اجرای قانون معادن موضوع ردیف ۳۹۰۴۰۰ قسمت سوم این قانون وصول و به درآمد عمومی منظور میشود، به شرح زیر به مصرف برساند:
الف – برای اجرای طرح های عمرانی منظور در ذیل ردیف ۱۴۴۶۰۳ پیوست شماره (۱) این قانون تا مبلغ هفتصد میلیون (۷۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال.
ب – برای پرداخت هزینه های موضوع ردیف ۵۰۳۰۶۴ قسمت چهارم این قانون تا مبلغ یک میلیارد و سیصد میلیون (۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال.
وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است از محل تنخواه گردان خزانه معادل سی درصد (۳۰ ٪) مجموع درآمد وصولی سال قبل را به عنوان تنخواه گردان در ابتدای سال ۱۳۶۸ در اختیار وزارت معادن و فلزات قرار دهد تا با موافقت وزیر برنامه و بودجه هزینه نموده و پس از وصول درآمد های موضوع ردیف ۳۹۰۴۰۰ نسبت به واریز آن اقدام نماید.
۲ (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- وزارت جهاد سازندگی مکلف است درآمد های حاصل از واحدهای تولیدی و خدماتی خود را به خزانه واریز نماید تا به حساب درآمد موضوع ردیف ۵۹۱۶۰۰ قسمت سوم این قانون منظور گردد. هزینه واحدهای تولیدی و خدماتی و همچنین تنخواه گردان تعاونی های عشایری و معادل نود درصد (۹۰ ٪) وصولی درآمد های موضوع این بند حداکثر تا مبلغ هفت میلیارد و دویست میلیون (۷۲۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبار از محل درآمد اختصاصی ردیف ۱۴۹۵۰۱، منظور در قسمت چهارم این قانون پرداخت خواهد شد.
۳ (منسوخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴)- به سازمان زمین شناسی اجازه داده میشود که معادل درآمد وصولی خدمات کارشناسی موضوع ردیف ۴۱۰۵۱۳ قسمت سوم این قانون را ازمحل اعتبار ردیف ۴۱۰۵۱۳ قسمت چهارم این قانون اخذ و هزینه نماید.
وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است از محل تنخواه گردان خزانه معادل سی درصد (۳۰ ٪) درآمد وصولی سال قبل را به عنوان تنخواه گردان در ابتدای سال ۱۳۶۸ در اختیار سازمان زمین شناسی کشور قرار دهد و پس از وصول درآمد موضوع ردیف ۴۱۰۵۱۳ نسبت به واریز آن اقدام نماید.
۴ (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- به موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران اجازه داده میشود وصولی درآمد هر ماه مجموع ردیفهای ۴۱۰۵۱۱ و ۴۲۰۳۰۵ قسمت سوم این قانون را حداکثر تا مبلغ ششصد میلیون (۶۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال در سال از محل اعتبار ردیف ۱۴۶۰۰۱ قسمت چهارم این قانون اخذ و پنجاه درصد (۵۰ ٪) آن را به مصرف هزینه های تحقیقاتی و تجهیز آزمایشگاهها و پنجاه درصد (۵۰ ٪) بقیه را به مصرف تقویت کادر تخصصی خود و ادارات استاندارد استانها در جهت افزایش – کارآیی برساند.
۵ (منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)- به سازمان دامپزشکی کشور اجازه داده میشود معادل هشتاد درصد (۸۰ ٪) درآمد حاصله از اجرای ماده ۱۴ قانون سازمان دامپزشکی کشور را که به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۴۱۰۴۰۹ قسمت سوم این قانون واریز مینماید، از محل اعتبار ردیف ۱۳۵۵۰۲ قسمت چهارم این قانون دریافت و پنجاه درصد (۵۰ ٪) آن را به مصرف تکمیل، تجهیز و توسعه آزمایشگاهها و درمانگاههای دامپزشکی و پنجاه درصد (۵۰ ٪) باقیمانده را به مصرف سایر هزینه های ضروری مبارزه با بیماری های دامی برساند.
۶ (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران مکلف است کلیه سهم خود را از درآمد های حاصل از فروش حق لیسانس فرایند و محصولات تولید شده در واحدهای نمونه و آزمایشی و سایر درآمد های حاصله را به خزانه واریز نماید تا به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۴۱۹۹۳۰ قسمت سوم این قانون منظور و معادل وجوه مذکور از محل اعتبار ردیف ۱۱۳۵۴۵ قسمت چهارم این قانون به سازمان نامبرده پرداخت گردد.
خرید زمین و ساختمان از محل اعتبار این بند و اعتبارات موضوع ردیف (۱) بند (ب) تبصره (۱۵) این قانون ممنوع میباشد.
۷ – اجازه داده میشود معادل نود درصد (۹۰ ٪) درآمد ناشی از اجرای ماده ۳۵ اصلاحیه قانون ثبت احوال کشور مصوب ۱۳۶۳/۱۰/۱۸ را که وصول و به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۴۱۰۱۰۴ قسمت سوم این قانون واریز میگردد حداکثر تا مبلغ پنج میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال دریافت و به شرح زیر به مصرف برسد:
الف – مبلغ سه میلیارد (۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال جهت اجرای طرح اساسی سیستم ثبت احوال کشور در قالب طرح عمرانی به شماره ۱۰۹۰۶۲۱۲منظور در پیوست شماره ۱ قانون بودجه سال ۱۳۶۸ کل کشور.
ب – مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون (۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال برای تعویض شناسنامههای قدیم و تدارک عملیات انگشت نگاری عمومی از محل اعتبار ردیف ۱۰۵۵۰۱ منظور در قسمت چهارم این قانون.
ج – مبلغ پانصد میلیون (۵۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال بابت انگشت نگاری عمومی از محل اعتبار ردیف ۱۰۶۰۰۲ منظور در قسمت چهارم این قانون.
وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است از محل تنخواه گردان خزانه معادل بیست درصد (۲۰ ٪) مجموع درآمد وصولی سال قبل را به عنوان تنخواه گردان در ابتدای سال ۱۳۶۸ متناسب با اعتبارات ردیف های فوق الذکر در اختیار سازمان ثبت احوال و شهربانی جمهوری اسلامی ایران قرار دهد تا پس از وصول درآمد نسبت به واریز آن اقدام نماید.
۸ – به گمرک ایران اجازه داده میشود معادل یک درصد (۱ ٪) حقوق گمرکی و سود بازرگانی که به وسیله گمرک وصول و به درآمد عمومی واریزمی شود حداکثر تا مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون (۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۱۱۰۵۰۲ قسمت چهارم این قانون به منظور تهیه وسائل و تجهیزات مورد نیاز و توسعه گمرکات کشور و آموزش و بازآموزی و همچنین تشویق و ترغیب کارکنان هزینه نماید.
۸ – به گمرک ایران اجازه داده میشود معادل یک درصد (۱ ٪) حقوق گمرکی و سود بازرگانی که به وسیله گمرک وصول و به درآمد عمومی واریزمی شود حداکثر تا مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون (۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۱۱۰۵۰۲ قسمت چهارم این قانون به منظور تهیه وسائل و تجهیزات مورد نیاز و توسعه گمرکات کشور و آموزش و بازآموزی و همچنین تشویق و ترغیب کارکنان هزینه نماید.
۱۰ – موسسه تحقیقات منابع آب وابسته به وزارت نیرو مجاز است معادل درآمد وصولی موضوع ردیف ۴۱۰۵۱۵ قسمت سوم این قانون را که به حساب درآمد عمومی کشور واریز مینماید، از محل اعتبار ردیف ۱۴۳۵۰۳ قسمت چهارم این قانون از خزانه دریافت و هزینه نماید.
۱۱ (منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)- به انستیتو پاستور ایران اجازه داده میشود معادل کلیه درآمد های حاصل از فروش انواع سرمها و واکسنها و سایر فرآورده های تولیدی و بیولوژیکی و ارائه خدمات بهداشت و درمان که به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۴۲۰۲۰۳ قسمت سوم این قانون واریز میشود، از محل اعتبار ردیف ۱۳۰۵۰۱ قسمت چهارم این قانون دریافت نموده و به مصرف برساند.
۱۲ – به وزارتین دفاع و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود در ازاء عوایدی که وصول و به حساب درآمد عمومی کشور واریز می نمایند از اعتبار ردیف ۵۰۳۱۱۶ قسمت چهارم این قانون برای تامین هزینه های ضروری واحدهای تامین کننده درآمد های مذکور به شرح زیر استفاده نمایند:
الف – معادل هشتاد درصد (۸۰ ٪) درآمد های وصولی بابت عواید داخلی پادگانها، یگانها و پایگاههای خدمات کامپیوتری – فروش نقشه ها – فعالیت های کشاورزی و دامپروری و درآمد های حاصل از غرامت وارده به وسائل نقلیه ناشی از تصادفات موضوع ردیفهای ۴۲۱۰۰۰ – ۵۹۰۳۰۰ – ۴۲۱۰۵۰ – ۴۲۱۱۰۱ – ۴۲۱۱۰۲ – ۴۲۱۱۰۳ قسمت سوم این قانون.
ب (منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)- معادل صد درصد (۱۰۰ ٪) درآمد حاصله از ارائه خدمات درمانی اشخاص دیگر علاوه بر پرسنل خود در مواردی که امکانات بیمارستانی آنان بیش از نیازهای درمانی پرسنل میباشد – موضوع ردیفهای ۴۱۰۴۱۲ و۴۱۰۴۱۳ و ۴۱۰۴۰۷ و ۴۱۰۴۰۸ قسمت سوم این قانون.
ج – معادل پنجاه درصد (۵۰ ٪) درآمد حاصله از ارائه خدمات آزمایشگاهی فنی و مکانیک خاک نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی موضوع ردیفهای ۴۱۹۹۳۴ و۴۱۹۹۳۵ قسمت سوم این قانون.
۱۳ (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷)- به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود معادل صد درصد (۱۰۰ ٪) از درآمد ناشی از فروش خدمات و تولیدات اردوگاههای تربیتی و فعالیت های کانونهای پرورشی فرهنگی – هنری – ورزشی که پس از وصول به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۵۹۱۰۰۰ قسمت سوم این قانون منظور میشود تا مبلغ یکصد میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۱۲۷۵۱۶ قسمت چهارم این قانون برای تعمیر و نگهداری و بازسازی و تجهیز اردوگاهها و کانونهای فوق الذکر و ورزشگاهها و توسعه و گسترش فعالیت های فرهنگی – هنری و ورزشی هزینه نماید.
۱۴ – به وزارت اقتصاد و امور دارائی اجازه داده میشود در صورت افزایش مجموع وصولی درآمد های مالیاتی موضوع ردیفهای ۱۱۰۵۰۰ (مالیات اشخاص حقوقی غیر دولتی) و ۱۲۰۲۰۰ (مالیات مشاغل) و ۱۳۰۳۰۰ (مالیات نقل و انتقالات و سرقفلی) منظور در قسمت سوم این قانون که به حساب درآمد عمومی کشور منظور میشود، در پایان هر ماه از سال ۱۳۶۸ از مبلغ بیست و سه میلیارد و هشتصد و هفتاد و پنج میلیون (۲۳۸۷۵۰۰۰۰۰۰) ریال معادل پنج درصد (۵ ٪) از مجموع افزایش درآمد حاصله ردیفهای فوق را از محل اعتبار ردیف ۱۱۰۰۲۳ منظور در قسمت چهارم این قانون برای خرید تجهیزات مورد نیاز و تشویق کارکنان مربوط هزینه نماید.
اعتبار ردیف ۱۱۰۰۲۳ به میزان پنج درصد (۵ ٪) افزایش وصولی ماهانه درآمد های مالیاتی موضوع این بند تخصیص یافته تلقی میگردد. مشروط بر آنکه جمع مبالغی که از محل اعتبار ردیف مذکور تا پایان سال ۱۳۶۸ مورد استفاده قرار میگیرد، از پنج درصد (۵ ٪) مجموع افزایش وصولی دوازده ماهه سال ۱۳۶۸ درآمد های فوق الذکر تجاوز ننماید.
۱۵ – معادل دو و نیم درصد (۵ /۲ ٪) درآمد خدمات ثبتی موضوع ردیف ۴۱۰۱۰۲ قسمت سوم این قانون که وصول و به حساب درآمد عمومی کشور منظور میشود به شرح زیر قابل دریافت و هزینه میباشد.
الف – به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده میشود حداکثر معادل یک و نیم درصد (۵ /۱ ٪) مبلغ مذکور در ردیف ۴۱۰۱۰۲ قسمت سوم این قانون تا یک میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از محل اعتبار جاری ردیف ۱۰۸۵۰۲ (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور – تدارک واحدهای ثبتی و تامین و ترغیب نیروی انسانی) قسمت چهارم این قانون را به منظور تدارک واحدهای ثبتی و تامین نیروی انسانی مورد نیاز واحدهای مذکور و همچنین ترغیب کارکنان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مرکز و استانها هزینه نماید.
ب – به وزارت دادگستری اجازه داده میشود مابه التفاوت دریافتی بر اساس بند (الف) تا معادل دو و نیم درصد (۵ /۲ ٪) مبلغ مذکور در ردیف۴۱۰۱۰۲ حداکثر تا مبلغ یک میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از محل اعتبار جاری ردیف ۱۰۸۰۱۳ قسمت چهارم این قانون به منظور تدارک و تجهیز واحدهای دادگستری در مناطق محروم و نیز تشکیل دادگاه های سیار در مناطق عشایری هزینه نماید.
ج – مبلغ یک میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از درآمد ردیف ۴۱۰۱۰۲ جهت اجرای طرح مقدماتی تهیه نقشه کاداستر به شماره ۱۰۹۰۵۲۱۰ اختصاص یابد.
۱۶ – اجازه داده میشود معادل پانزده درصد (۱۵ ٪) درآمد موضوع ردیف ۴۱۰۲۰۳ قسمت سوم این قانون که پس از وصول به حساب درآمد عمومی کشور منظور میشود، از محل اعتبار ردیف ۱۰۶۵۰۴ قسمت چهارم این قانون برای خرید تجهیزات فنی و وسائل مورد نیاز پلیس راه ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران مورد استفاده قرار گیرد.
۱۷ – به مرکز آمار ایران اجازه داده میشود معادل پنجاه درصد (۵۰ ٪) درآمد وصولی از محل ارائه خدمات آماری و فروش نشریات موضوع ردیفهای ۴۱۹۹۲۴ و ۴۲۰۳۰۱ منظور در قسمت سوم این قانون که به درآمد عمومی کشور واریز میشود، از محل اعتبار جاری ردیف ۱۰۳۰۰۱ (مرکز آمار ایران – هزینه انجام فعالیت های آماری، تحقیقاتی و مطالعاتی) قسمت چهارم این قانون به مصرف برساند.
۱۸ (منسوخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴)- برای آموزش و انجام تحقیقات صنعتی و معدنی و به منظور بهبود کیفیت کالاهای تولیدی صنعتی و معدنی و پیشرفت تکنولوژی ملی، کلیه واحدهای صنعتی و معدنی تابعه و تحت پوشش و مدیریت وزارت معادن و فلزات مکلفند با تصویب مجمع عمومی، معادل دو در هزار فروش خود را به حساب خزانه واریز نمایند تا به حساب درآمد عمومی کشور منظور گردد.
الف – به وزارت معادن و فلزات اجازه داده میشود معادل صد درصد (۱۰۰%) وجوه واریزی این بند را از محل اعتبار منظور در ردیف ۵۰۳۰۶۰ قسمت چهارم این قانون حداکثر تا مبلغ سیصد میلیون (۳۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال دریافت و صرف اجرای طرح های تحقیقاتی و آموزشی نماید.
ب – نتایج حاصله از تحقیقات طبق ضوابط مندرج در آیین نامه این بند در اختیار واحدهای تولیدی پرداخت کننده مبالغ مذکور قرار خواهد گرفت.
۱۹ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)- به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده میشود که به ازاء صدور و تمدید هر پروانه اشتغال نظام معماری از سال ۱۳۶۸ به ترتیب مبلغ بیست هزار (۲۰۰۰۰) ریال و ده هزار (۱۰۰۰۰) ریال از متقاضیان دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۴۱۹۳۱۷ قسمت سوم این قانون واریز نماید و معادل صد درصد (۱۰۰%) وجوه واریزی فوق به منظور احیای بافتهای باارزش شهری از محل ردیف ۱۳۳۵۰۴ قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت مذکور قرار گیرد.
۲۰ (منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)- به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده میشود بر مبنای تعرفه هائی که تهیه و به تصویب هیات وزیران میرساند برای آزمایش فرآورده ها و مواد آزمایشگاهی تشخیص طبی و کنترل کیفی دستگاهها و کیت های وارداتی و ساخت کشور حق آزمایش دریافت دارد.
درآمد حاصله به حساب خزانه موضوع ردیف ۴۱۰۴۱۴ قسمت سوم این قانون واریز میشود و معادل مبلغ واریزی از محل اعتبار ردیف ۱۲۹۰۳۱ قسمت چهارم این قانون جهت تاسیس، تکمیل و توسعه آزمایشگاههای رفرانس تشخیص طبی در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار میگیرد.
۲۱ (منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)- به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده میشود بابت صدور هر دفترچه بیمه درمانی کارمندان دولت مبلغ یکصد ریال و بابت صدور هر دفترچه المثنی مبلغ پانصد ریال از بیمه شدگان دریافت نماید و همچنین از صورتحساب پزشکان بابت هر نسخه صادره مبلغ ۵ ریال بابت سرنسخه مصرفی کسر و مبالغ دریافتی را به حساب خزانه موضوع ردیف ۴۱۰۴۱۶ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
معادل مبلغ واریزی فوق از محل اعتبار ردیف ۱۲۹۰۳۲ قسمت چهارم این قانون جهت تامین هزینه های تهیه کاغذ، چاپ دفترچه های بیمه های درمانی در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار میگیرد.
۲۲ (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- به منظور تامین هزینه های تحقیقاتی، تولیدی و خرید قسمتی از وسایل و تجهیزات مورد نیاز انتقال خون به سازمان انتقال خون ایران اجازه داده میشود معادل کلیه درآمد های حاصل از فروش فرآورده های خون را که به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۴۲۰۲۰۹ قسمت سوم این قانون واریز میشود، از محل اعتبار ردیف ۱۲۹۵۰۱ قسمت چهارم این قانون دریافت و به مصرف برساند.
۲۳ – به شهربانی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود هفتاد درصد (۷۰ ٪) از مازاد وصولی درآمد هر سه ماه ردیف ۴۱۰۲۰۲ قسمت سوم این قانون نسبت به سیصد میلیون (۳۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال و حداکثر تا مبلغ پانصد میلیون (۵۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال در سال را از محل اعتبار ردیف ۱۰۶۰۰۳قسمت چهارم این قانون اخذ و برای خرید تجهیزات و وسائل مورد نیاز ادارات راهنمائی و رانندگی کلیه شهرها (به استثنای تهران) اختصاص دهد.
۲۴ (منسوخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴)- به سازمان نقشه برداری کشور اجازه داده میشود معادل بیست درصد (۲۰ ٪) از درآمدی که از محل حق النظاره و سایر امور خدماتی و فروش نقشه کسب و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیفهای ۴۱۹۹۰۳ و ۴۲۰۳۰۲ قسمت سوم این قانون واریز مینماید، از محل اعتبار جاری ردیف ۱۰۳۵۰۱ قسمت چهارم این قانون دریافت و جهت ایجاد مرکز نگهداری اسناد و احداث ساختمان آموزشگاه نقشه برداری و تهیه وسایل و تجهیزات مورد لزوم، عقد قرارداد همکاریهای علمی و فنی با اساتید و مراکز و موسسات عالی آموزشی و تقویت کادر فنی و تخصصی و همچنین تحقیقات ومطالعات و برگزاری سمینارهای مربوط و تشویق و ترغیب کارکنان به منظور افزایش کارآیی آنها هزینه نمایند.
۲۵ (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷)- به سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود تحت نظارت خود حق بهره برداری از اماکن ورزشی تحت اختیار خود را از طریق انعقاد قرارداد به متقاضیان واجد صلاحیت بخش غیر دولتی واگذار نموده و درآمد حاصل را به حساب خزانه ردیف ۳۳۰۸۰۰ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
هشتاد درصد (۸۰ ٪) از عواید مذکور جهت تجهیز و تعمیر و نگهداری اماکن ورزشی در سطح کشور از محل اعتبار ردیف ۱۲۸۵۰۱ منظور در قسمت چهارم این قانون در اختیار سازمان تربیت بدنی ایران قرار میگیرد.
۲۶ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)- به مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن وزارت راه و شهرسازی اجازه داده میشود که در قبال خدمات فنی و تحقیقاتی که به اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه مینماید حق الزحمه متناسب دریافت نموده و وجوه حاصله را به حساب خزانه ردیف ۴۱۹۹۱۹ قسمت سوم این قانون واریزنموده و معادل هشتاد درصد (۸۰%) درآمد حاصله را از محل اعتبار ردیف ۱۳۳۵۰۳ قسمت چهارم این قانون جهت کارهای تحقیقاتی دریافت و هزینه نماید.
۲۷ – به سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران اجازه داده میشود معادل یک درصد (۱ ٪) از سود حاصل از سرمایه گذاریهای خارجی دولت جمهوری اسلامی ایران را که توسط سازمان مذکور وصول و به حساب درآمد عمومی کشور واریز میگردد را از محل اعتبار ردیف ۱۱۰۰۲۴ قسمت چهارم این قانون دریافت و در اموری که افزایش سطح بهره وری و سرمایه گذاریهای مذکور را بهمراه دارد و نیز تشویق کارکنان و کسانی که به نحوی در امر مدیریت واحدهای اقتصادی مورد سرمایه گذاری و یا تحصیل و وصول سود مذکور فعالیت موثری دارند هزینه نماید.
۲۸ – به دانشگاهها و سایر موسسات آموزش عالی اجازه داده میشود معادل هشتاد درصد (۸۰ ٪) درآمد حاصل از برگزاری دوره های آموزشی خاص و ارائه خدمات تحقیقاتی و مشاوره ای که به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف (۴۱۰۳۲۶) قسمت سوم این قانون واریز مینماید را پس ازمبادله موافقتنامه با وزارت برنامه و بودجه از محل اعتبار ردیف (۵۰۳۱۲۸) قسمت چهارم این قانون دریافت و به مصرف برگزاری همان دوره ها و ارائه خدمات برسانند.
۲۹ – الف: سازمان چای کشور مکلف است معادل دو درصد (۲ ٪) قیمت خرید برگ سبز چای را که از چایکاران دریافت میدارد به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۵۹۳۲۰۰ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
ب – اعتبار طرح های عمرانی شماره ۶۸ ک ۴۰۱۰۳ و ۶۸ م ۴۰۱۰۳ – عمران و آبادی مناطق روستایی چای خیز کشور، به مبلغ هشتصد میلیون (۸۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال منظور در پیوست شماره (۱) این قانون معادل صد درصد (۱۰۰ ٪) درآمد حاصل از اجرای بند (الف) این تبصره پس از تخصیص اعتبار برای هر استان با تصویب کمیته برنامه ریزی استانهای ذیربط به نسبت درآمد هر بخش به پروژه های مشخصی در روستاهای همان بخش اختصاص می یابد.
ج – توزیع اعتبارات فوق بین استانهای چای خیز کشور به نسبت درآمد هر استان توسط کمیته تخصیص اعتبار انجام خواهد شد.
۳۰ – آیین نامه اجرایی هر یک از بندهای فوق بنا به پیشنهاد وزیر مربوط و تایید وزارت برنامه و بودجه ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
کلیه اعتبارات جاری و عمرانی موضوع بندهای فوق الذکر این تبصره بر اساس موافقتنامه هائی که بین دستگاه های اجرایی ذیربط و وزارت برنامه وبودجه مبادله میشود، قابل مصرف میباشد و وزرای ذیربط مکلفند گزارش عملکرد درآمدها و هزینه ها و عملیات انجام شده موضوع هر بند را هر چهار ماه یکبار از طریق وزارت برنامه و بودجه برای اطلاع کمیسیونهای برنامه و بودجه و دیوان محاسبات و سایر کمیسیونهای مربوط مجلس شورای اسلامی و وزارت برنامه و بودجه ارسال نمایند.
۳۱ (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- اجازه داده میشود، وجوه حاصل از بازپرداخت وام اعطائی دولت در اجرای طرح اشتغال بیکاران به صندوقی به نام صندوق تعاون واریز و به هزینه قطعی منظور گشته و جهت دادن وامهای مورد نیاز اجرای طرح اشتغال بیکاران به مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی و یا تعاونیهای زیرنظر آنها و یا داوطلبین عضویت یا تشکیل تعاونیهای مذکور اختصاص یابد.
آیین نامه اجرایی این بند شامل اساسنامه صندوق و مقررات آن حداکثر ظرف مدت دو ماه به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیات وزیران می رسد.
تبصره ۱۳:
الف (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- به وزارت جهاد سازندگی اجازه داده میشود واحدهای تولیدی و خدماتی و همچنین مستغلات و ساختانهای قدیمی، پراکنده و غیر مورد استفاده خود را به ترتیبی که در آیین نامه اجرایی این بند معین خواهد شد بفروش رسانیده و درآمد های حاصله را به خزانه واریز نماید تا به ترتیب به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیفهای ۴۲۱۴۰۰ و ۴۲۱۴۵۰ منظور گردد.
اعتبار عمرانی ردیف ۵۰۳۱۰۸ قسمت چهارم این قانون معادل درآمد وصولی ردیف ۴۲۱۴۰۰ و حداکثر تا مبلغ پانصد میلیون (۵۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال و اعتبار عمرانی ردیف ۵۰۳۱۱۶ معادل درآمد وصولی ردیف ۴۲۱۴۵۰ تخصیص یافته تلقی میشود و به ترتیب برای اجرای طرح های صنایع روستائی و عشایری و احداث یا تهیه ساختانهای مناسب اداری یا نوسازی ساختانهای موجود وزارت نامبرده قابل مصرف میباشد.
فروش موارد موضوع این بند بایستی از طریق مزایده عمومی انجام پذیرد.
ب – به سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور اجازه داده میشود ساختانهای قدیمی و غیر قابل استفاده خود را با رعایت مقررات به فروش رسانده و وجوه حاصل را به خزانه واریز نماید تا به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۴۲۱۵۰۰ قسمت سوم این قانون منظور گردد.
اعتبار طرح های عمرانی شماره ۱۱۱۰۲۲۳۳ (تعمیر و تکمیل ساختانها و تاسیسات زندانها) بمبلغ پانصد میلیون (۵۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال و ۱۱۱۰۲۲۳۴ (احداث ساختمان و تاسیسات زندانها) به مبلغ پانصد میلیون (۵۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال منظور در پیوست شماره (۱) این قانون مجموعاً معادل درآمد حاصل از اجرای این بند تخصیص یافته تلقی میگردد.
ج – به وزارت کشاورزی اجازه داده میشود در مواردی که به تشخیص آن وزارت قابلیت اجرایی هر فعالیتی در منطقه تامین شده باشد، تاسیسات، تجهیزات، مستحدثات عرصه و اعیان و ماشین آلات مربوطه را پس از ارزیابی حداکثر تا مبلغ یکصد میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال با تصویب وزیر کشاورزی و مازاد بر آن با تصویب هیات وزیران به ترتیب به کارکنان واحد مربوط، کشاورزان منطقه، کارکنان وزارت کشاورزی و سایر کارکنان دولت که بازخرید میشوند، بانکهای تخصصی و بخش خصوصی بفروش رسانیده و وجوه حاصل را به خزانه واریز نماید تا به حساب درآمد عمومی کشورموضوع ردیف ۴۲۱۲۰۰ قسمت سوم این قانون منظور گردد. آن دسته از خریداران مذکور که به صورت شرکت تعاونی یا شرکت سهامی داوطلب خرید موارد واگذاری باشند، نسبت به سایرین اولویت خواهند داشت.
قیمت فروش موارد واگذاری بر اساس مزایده عمومی با احتساب هزینه های جنبی تعیین میگردد و اعتبار طرح های عمرانی شماره ۱۱۱۰۱۲۷۵ و۴۰۱۰۱۳۰۱ منظور در پیوست شماره (۱) این قانون معادل چهل درصد (۴۰ ٪) درآمد حاصله از اجرای این بند و حداکثر تا مبلغ سیصد و بیست میلیون (۳۲۰۰۰۰۰۰۰) ریال برای انجام عملیات عمرانی کشاورزی مورد نیاز در استانهای مربوط به جزتهران قابل مصرف میباشد.
د (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)-۱: وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است خانههای ارزان قیمت نیمه تمام و تکمیل شده در دست اقدام خود را تا پایان سال ۱۳۶۸ بفروش رسانده وجوه حاصل را به خزانه واریز نماید تا به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۴۲۰۷۰۰ قسمت سوم این قانون منظور گردد.
۲ – اعتبار ردیف ۵۰۳۰۶۱ قسمت چهارم این قانون معادل پنجاه درصد (۵۰ ٪) درآمد وصولی موضوع ردیف (۱) این بند تخصیص یافته تلقی میگردد و برای تکمیل خانه های ارزان قیمت نیمه تمام قابل مصرف میباشد.
۳ – قیمت فروش واحدهای مذکور در ردیف (۱) بر اساس قیمت کارشناسی با احتساب هزینه های زیربنائی و جنبی تعیین خواهد شد.
۴ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)- وزارت راه و شهرسازی مکلف است پس از تکمیل خانههای ارزان قیمت تعداد حداقل ۴۰۰ واحد را به عنوان خانه سازمانی در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار دهد.
۵ – معادل پنجاه درصد (۵۰ ٪) وجوه حاصل از وصول مانده مطالبات سال های قبل بابت فروش خانههای ارزان قیمت که به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۴۲۰۷۵۰ قسمت سوم این قانون واریز میگردد و حداکثر تا مبلغ یک میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبار ردیف ۵۰۳۰۶۱ قسمت چهارم این قانون جهت احداث خانه های سازمانی معلمین و کارمندان دولت در مناطق محروم بر اساس گزارش وزارت برنامه و بودجه اختصاص می یابد.
ه –
۱: کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی (شامل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و دستگاه های تابعه قوه قضاییه) مکلفند در سال ۱۳۶۸معادل سی درصد (۳۰ ٪) ارزش ریالی از ماشین آلات و قطعات یدکی فرسوده و خارج از رده خود را در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار داده و سپس نسبت بفروش بقیه ماشین آلات و قطعات یدکی مذکور اقدام و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۴۲۱۳۰۰ قسمت سوم این قانون واریز نمایند.
قیمت فروش ماشین آلات و قطعات یدکی موضوع این بند بر اساس مزایده عمومی صورت خواهد پذیرفت.
۲ – هر یک از دستگاه های مشمول ردیف (۱) این بند مجازند معادل پنجاه درصد (۵۰ ٪) درآمدی را که به حساب موضوع ردیف مذکور واریز مینمایند از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۱۱۶ قسمت چهارم این قانون دریافت و جهت خرید و تعمیر ماشین آلات و خرید قطعات یدکی مورد نیاز مورد استفاده قرار دهند.
۳ – دستگاه مربوطه وزارت آموزش و پرورش مکلف است ماشین آلات و قطعات یدکی را که در اجرای مفاد ردیف (۱) این بند از سایر وزارتخانه ها و موسسات دولتی تحویل میگیرد، تعمیر و تکمیل و بازسازی و شماره گذاری نموده و مورد استفاده قرار دهد و یا نسبت بفروش آنها طبق مقررات مربوط اقدام و درآمد حاصله را به حساب موضوع ردیف (۱) این بند واریز و معادل وجوه واریزی به حساب مذکور از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۱۱۶ قسمت چهارم این قانون دریافت و به منظور خود کفائی بهبود آموزشهای علمی و فنی و حرفه ای و تجهیز واحدهای آموزشی مربوط هزینه نماید.

و – آیین نامه اجرایی هر یک از بندهای فوق بنا به پیشنهاد وزیر مربوط و تایید وزارتخانه های برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارائی ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ز – کلیه اعتبارات جاری و عمرانی موضوع بندهای فوق الذکر بر اساس موافقتنامه هائی که بین دستگاه های اجرایی ذیربط و وزارت برنامه و بودجه مبادله میشود، قابل مصرف میباشد.
ح – به وزارت دادگستری اجازه داده میشود ساختانهای قدیمی و غیر قابل استفاده خود را با رعایت مقررات به فروش رسانده و وجوه حاصل را به خزانه واریز نماید تا به حساب درآمد عمومی ردیف ۴۲۱۵۵۰ قسمت سوم این قانون منظور گردد. اعتبار طرح شماره ۱۱۱۰۱۲۷۳ منظور در پیوست شماره (۱) این قانون معادل درآمد حاصل از اجرای این بند حداکثر تا مبلغ هشتصد میلیون (۸۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال برای احداث ساختمان های متناسب برای ادارات و دادگاه ها و دادسراها بر اساس موافقتنامه ای که با وزارت برنامه و بودجه مبادله خواهد گردید قابل مصرف میباشد.
ط – به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود که مدارس و ساختانهای قدیمی و غیر قابل استفاده خود را در شهرها و روستاها با رعایت مقررات به فروش رسانده و وجوه حاصل را به خزانه واریز نماید تا به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۴۲۱۶۰۰ قسمت سوم این قانون منظور گردد. وزارت آموزش و پرورش مجاز است معادل درآمد حاصله را حداکثر تا مبلغ یک میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال جهت طرح های شماره۳۰۱۰۲۲۲۲ و ۳۰۱۰۴۲۱۱ و ۳۰۱۰۵۲۱۴ منظور در پیوست شماره یک این قانون به ترتیب جهت احداث مدارس ابتدائی، راهنمائی تحصیلی و متوسطه هزینه نماید.
آندسته از ساختانهائیکه در روستاها واقع شده و فاقد سند مالکیت هستند خارج از مقررات ثبتی بفروش میرسند.
ی – به وزارتخانه های دفاع و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروهای انتظامی اجازه داده میشود اقلام تجهیزات خارج از رده، مازاد بر نیاز، فرسوده و غیر قابل استفاده نیروها و سازمان های تابع خود به استثناء ماشین آلات و قطعات یدکی فرسوده و خارج از رده موضوع بند (ه-) این تبصره را حسب مورد پس از کسب نظر ستاد فرماندهی کل قوا و وزارت کشور به فروش رسانده و وجوه حاصل را به حساب های جداگانه ای که از طریق خزانه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح میشود واریز و حداکثر معادل هشتاد درصد (۸۰ ٪) درآمد های واریز شده را از محل اعتبار مربوط به شرح زیر دریافت و به مصرف خرید و تامین نیازمندیهای مربوط به تعمیر و نگهداری و پرداخت هزینه های بازسازی و تعمیرات وسایل و تجهیزات خود برسانند.
۱ – وزارت دفاع حداکثر بیست میلیارد (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از محل اعتبار ردیف (۱۱۱۵۱۷) قسمت چهارم این قانون.
۲ – وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حداکثر دوازده میلیارد (۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از محل اعتبار ردیف (۱۱۲۰۰۴) قسمت چهارم این قانون.
ی – به وزارتخانه های دفاع و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروهای انتظامی اجازه داده میشود اقلام تجهیزات خارج از رده، مازاد بر نیاز، فرسوده