لوگو ⚖️ پرتال حقوقی بهروز اصبحی کاربردی | جامع | رایگان

ماده واحده قانون تشکیل شرکت سرمایه گذاریهای خارجی ایران مصوب ۱۳۷۱

ماده واحده (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- در اجرای ماده ۲ اساسنامه سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران به منظور سرمایه گذاری و همکاری مشترک بااشخاص اعم از حقیقی و حقوقی در واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی، بازرگانی، مالی و خدماتی در خارج از کشور شرکت سرمایهگذاریهای خارجیایران که در این قانون اختصاراً شرکت نامیده میشود تشکیل میگردد.
شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقل است. کلیه سهام این شرکت متعلق به دولت میباشد و از شمول کلیه قوانین و مقررات عمومی دولت مستثنیاست و شمول مقررات عمومی به آن مستلزم ذکر نام است. مواردی که در این قانون و اساسنامه شرکت پیش بینی نشده باشد تابع مقررات قانون تجارت میباشد.
سرمایه اولیه شرکت مبلغ ده میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال منقسم به یکهزار (۱۰۰۰) سهم ده میلیون ریالی میباشد و از محل سهامی که در اختیارسازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران است، تامین میگردد. افزایش یا کاهش بعدی سرمایه با تصویب مجمع عمومی خواهد بود.
اعضای مجمع عمومی عبارتند از:
۱ – وزیر امور اقتصادی و دارایی که ریاست مجمع عمومی را دارا خواهد بود.
۲ – وزیر صنعت، معدن و تجارت.
۳ – وزیر امور خارجه.
۴ – رئیس سازمان برنامه و بودجه.
۵ – یکی از وزرای صنعتی به انتخاب رئیس جمهور.
۶ – وزیر جهاد سازندگی.
تبصره ۱ – هیات وزیران میتواند در مورد واگذاری سهام دولت و واحدهای وابسته به دولت در شرکت های خارجی به این شرکت اتخاذ تصمیمنماید.
تبصره ۲ – ارزش سهام دولت و واحدهای وابسته به دولت در سرمایهگذاریهای انجام شده در خارج از کشور که به این شرکت واگذار میگردد براساس نحوه ارزیابی که توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد و به تصویب مجمع عمومی شرکت می رسد تعیین میگردد.
تبصره ۳ – شرکت مجاز است تا پنجاه درصد از سود ویژه سالانه خود را برای انجام هزینه های سرمایه ای با تصویب مجمع عمومی به حساب اندوخته سرمایه ای منظور نماید آن قسمت از سود ویژه شرکت که در اجرای این تبصره با تصویب مجمع عمومی به انجام هزینه های سرمایهایاختصاص داده میشود، از مالیات بر درآمد معاف خواهد بود.
تبصره ۴ – اساسنامه شرکت به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیات وزیران خواهدرسید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سیام دیماه یکهزار و سیصد و هفتاد و یک مجلس شورای اسلامیتصویب و در تاریخ ۱۳۷۱/۱۱/۷ به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علیاکبر ناطق نوری

شأن یک حقوقدان، در ایجاز کلام، استواری منطق و طهارت کلام اوست.