ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۷۲ کل کشور مصوب ۱۳۷۱

ماده واحده – بودجه سال ۱۳۷۲ کل کشور از حیث درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر پنجاه و چهار هزار و سیصد و نود و دو میلیارد وششصد و سی و هفت میلیون و ششصد و چهل و هشت هزار (۵۴۳۹۲۶۳۷۶۴۸۰۰۰) ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداختها بالغ بر پنجاه و چهارهزار و سیصد و نود و دو میلیارد و ششصد و سی و هفت میلیون و ششصد و چهل و هشت هزار (۵۴۳۹۲۶۳۷۶۴۸۰۰۰) ریال به شرح زیر:
الف – بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و از حیث هزینه ها و سایر پرداختها بالغ بر بیست و پنج هزار و چهارصد وبیست و پنج میلیارد و هشتصد و سی و چهار میلیون و هفتصد و یازده هزار (۲۵۴۲۵۸۳۴۷۱۱۰۰۰) ریال به شرح زیر:
۱ – درآمد عمومی و سایر منابع تامین اعتبار مبلغ بیست و سه هزار و ششصد و نود و شش میلیارد و هفتاد و دو میلیون و هشتصد و بیست وهشت هزار (۲۳۶۹۶۰۷۲۸۲۸۰۰۰) ریال و هزینه ها و سایر پرداختها از آن محل مبلغ بیست و سه هزار و ششصد و نود و شش میلیارد و هفتاد و دومیلیون و هشتصد و بیست و هشت هزار (۲۳۶۹۶۰۷۲۸۲۸۰۰۰) ریال.
۲ – درآمد اختصاصی وزارتخانه ها و موسسات دولتی مبلغ یک هزار و هفتصد و بیست و نه میلیارد و هفتصد و شصت و یک میلیون و هشتصد وهشتاد و سه هزار (۱۷۲۹۷۶۱۸۸۳۰۰۰) ریال و هزینه ها و سایر پرداختها از آن محل مبلغ یک هزار و هفتصد و بیست و نه میلیارد و هفتصد و شصت ویک میلیون و هشتصد و هشتاد و سه هزار (۱۷۲۹۷۶۱۸۸۳۰۰۰) ریال.
ب – بودجه شرکت های دولتی و بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر سی و پنج هزار ودویست و سی میلیارد و پانصد و سی و شش میلیون و چهارصد و سی و شش هزار (۵۳۶/۴۳۶/۰۰۰/۲۳۰/۳۵) ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداختها بالغ بر سی و پنج هزار و دویست و سی میلیارد و پانصد و سی و شش میلیون و چهارصد و سی و شش هزار (۵۳۶/۴۳۶/۰۰۰/۲۳۰/۳۵) ریال.
به دولت اجازه داده میشود درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار در قسمت سوم این قانون را با رعایت قوانین و مقررات مربوط در سال ۱۳۷۲ وصول وهزینههای وزارتخانه ها و موسسات دولتی و همچنین کمکها و سایر اعتباراتی را که در جداول قسمتهای چهارم و پنجم و ششم و پیوست شماره ۱ این قانون منظور شده است در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار در سال ۱۳۷۲ با رعایت قوانین و مقررات مربوط و بر اساس شرح عملیات و فعالیت های موافقتنامههای متبادله و تبصره های این قانون و بر اساس تخصیص اعتبار، به استثنای مناطق محروم و بخش کشاورزی که صد درصد(۱۰۰%) تخصیصیافته تلقی میشود، تعهد و پرداخت نماید.
وصول درآمدها و پرداخت هزینه های شرکت های دولتی و بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت به استثنای هزینه های سرمایه ای که منابع آن ازمحل درآمد عمومی (اعتبارات طرح های عمرانی) تامین میشود و مشمول مقررات عمومی مالی و معاملاتی دولت میباشد، بر طبق اساسنامهها وسایر قوانین و مقررات ناظر بر شرکت ها و بانک ها و موسسات انتفاعی مذکور مجاز خواهد بود.
تبصره ۱ – سقف تنخواهگردان خزانه در سال ۱۳۷۲ دو هزار و پانصد میلیارد
(۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۲) ریال تعیین میگردد.
تبصره ۲ –
الف – دولت موظف است حداکثر تا پایان خرداد ماه سال ۱۳۷۲ بودجه کلیه شرکت های دولتی و بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت را پساز تایید مجمع عمومی یا شورای عالی مربوطه به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید که حداکثر تا آخر شهریور ماه سال مذکور به تصویب برسد.
ب (اصلاحی ۱۳۷۲/۰۸/۲۵)- تا زمان تصویب و ابلاغ قانون بودجه شرکت های دولتی، شرکت ها و بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از نسبت یک دوازدهم از کل بودجه مصوب سال ۱۳۷۲ به صورت ماهانه برخوردار خواهند بود.
حکم مذکور در دوره زمانی پایان شش دوازدهم بودجه تا ابلاغ این اصلاحیه نیز جاری میباشد.
ج (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- به مجمع عمومی یا شورای عالی شرکت ها و بانک ها و موسسات انتفاعی مندرج در قسمت هشتم این قانون اجازه داده میشود بر اساس سیاست های دولت یا تصمیماتی که طبق اساسنامه یا قانون تشکیل شرکت ها و موسسات مذکور مجاز به اتخاذ آن هستند و یا در صورت فراهم شدن موجبات افزایش تولید و یا سایر فعالیت های اصلی شرکت یا موسسه انتفاعی مربوط و یا بنا بر مقتضیات ناشی از نوسان قیمت ها و یا به تبع سایر تحولات اقتصادی و مالی، ارقام مربوط به بودجه سال ۱۳۷۲ شرکت ها و موسسات انتفاعی ذیربط مندرج در قسمت هشتم این قانون را با رعایت قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مقررات اساسنامه مورد عمل تغییر دهند، مشروط بر آنکه این تغییر اولاً موجبات کاهش ارقام مالیات و سود سهام دولت پیش بینی شده در جدول مذکور را فراهم ننمایند، ثانیاً میزان استفاده شرکت یا موسسه انتفاعی مربوط از محل بودجه دولت را افزایش ندهد. مجامع عمومی یا شوراهای عالی شرکت ها و موسسات موضوع این بند در موقع رسیدگی و تصویب ترازنامه و ارقام عملکرد و سود و زیان موظفند گزارش تطبیق عملیات شرکت با بودجه مصوب را که توسط شرکت تهیه و پس از رسیدگی و اظهار نظر بازرس قانونی به مجمع ارائه میگردد، مورد ارزیابی قرار داده و تصمیمات مقتضی را اتخاذ نمایند.
به منظور ایجاد امکان اجرای مفاد تبصره ۳۳ قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کلیه شرکت های دولتی و موسسات انتفاعی مکلفند تغییرات موضوع این بند را (بودجههای اصلاح شده مصوب مجامع عمومی) به همراه گزارش توجیهی لازم به سازمان برنامه و بودجه ارسال نمایند. روسای شوراهای عالی و مجامع عمومی شرکت های دولتی مسئول اجرای این بند خواهند بود.
به منظور تحقق سود و مالیات شرکت های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت منظور در قسمت هشتم این قانون، پرداخت هزینه های وزارتخانه ها و موسسات دولتی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین پرداخت هر گونه کمک مستقیم یا غیر مستقیم به وزارتخانه ها و موسسات مذکور و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی توسط شرکت های دولتی و موسسات انتفاعی مشمول این تبصره ممنوع میباشد.
حداکثر زمان مجاز برای اصلاحات بودجه توسط شرکت های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت آخر خرداد ماه سال ۱۳۷۲ تعیین میگردد وسازمان برنامه و بودجه مکلف است همراه با لایحه موضوع بند (الف) این تبصره، گزارش تغییرات موضوع این بند را همراه با نظرات خود به اطلاع کمیسیونهای برنامه و بودجه، امور اقتصادی و دارائی و دیوان محاسبات و امور مالی مجلس شورای اسلامی برساند.
د (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- کلیه شرکت های دولتی موضوع ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور و بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و سایر شرکت های دولتی وموسسات انتفاعی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام است، از جمله سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملینفت ایران و شرکت های تابعه و وابسته و سایر شرکت های تابعه وزارت نفت، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت های دولتی تابعه و سازمانصنایع ملی ایران (و شرکت های دولتی تابعه و مراکز تهیه و توزیع کالا) نیز مشمول این تبصره میباشند.
ه – در اجرای تبصره ۳۲ قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران پرداخت کمک زیان از محل درآمد عمومی دولت به شرکت های دولتی منوط به مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه خواهد بود. کلیه روسای مجامع عمومی شرکت های دولتی و مسئولین اینگونه شرکت های دولتی موظفند تدابیری اتخاذ نمایند تا ضمن تفکیک عملیات انتفاعی از غیر انتفاعی ناشی از اجرای سیاست های عمومی دولت، امکان مبادله موافقتنامه در چارچوب بودجه سال ۱۳۷۲ شرکت های زیانده دولتی فراهم گردد.
و – در اجرای تبصره ۳۲ قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کمیسیون مسئول اجرای تبصره مزبور که زیر نظر رئیس جمهوری تشکیل میشود، مکلف است حداکثر تا پایان تیر ماه ۱۳۷۲ ضمن ارائه گزارش پیشرفت کار تبصره مذکور، الزامات قانونی مورد نیاز جهت اجرای هرچه دقیقتر آن را به کمیسیونهای برنامه و بودجه، امور اقتصادی و دارائی و دیوان محاسبات و امور مالی مجلس شورای اسلامی پیشنهاد نماید تا امکان پیش بینی تدابیر لازم در بودجه شرکت های دولتی در برنامه دوم فراهم گردد.
ز – مدیر عامل و هیات مدیره موسسات و شرکتهائی که ظرف مهلت مقرر مفاد این تبصره را به مرحله اجرا نگذارند متخلف و در حکم متصرف غیرقانونی در اموال دولتی محسوب میگردند.
ح – تاسیس هر نوع شرکت، دفتر، شعبه و نمایندگی توسط وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی و بانک ها و نهادهای انقلاب اسلامی موضوع ماده ۵ قانون محاسبات عمومی در خارج از کشور در سال ۱۳۷۲ ممنوع میباشد.
ط – دولت مکلف است گزارش سال ۱۳۷۱ تشکیل مجامع عمومی و چگونگی اجرای تصمیمات آنها توسط هیات مدیره شرکت های دولتی موضوع این تبصره را تهیه و همراه با لایحه بودجه سال ۱۳۷۳ کل کشور به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ی – سقف ریالی تسهیلات بانکی قابل اعطاء به شرکت های دولتی مذکور در بند (د) این تبصره در سال ۱۳۷۲ باید ضمن رعایت اهداف و سیاستهایقانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سیاست های پولی موضوع ماده ۱۹ قانون عملیات بانکی بدون رباحداکثر تا سقفهای پیش بینی شده در قسمت هشتم این قانون و رعایت بند (ب) این تبصره به طور جداگانه به تصویب هیات وزیران برسد.
ک – کلیه شرکت های دولتی موضوع بند (د) این تبصره مکلفند کلیه طرحها و پروژه های سرمایه گذاری از محل منابع داخلی خود را به تایید شورای اقتصاد برسانند.
ل – دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از کمیسیونهای برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارائی به انتخاب مجلس به عنوان ناظر در جلسات شورای اقتصاد شرکت خواهند کرد.
م – تاسیس شرکت های جدید و مشارکت در آنها توسط شرکت های دولتی و همچنین هر گونه توسعه تشکیلات سازمانی شرکت های دولتی در سال۱۳۷۲ ممنوع است، بانک ها و موسسات اعتباری و شرکت های بیمه از شمول این بند مستثنی میباشند.
ن – مبادرت دستگاهها و شرکت های دولتی به عملیات و فعالیت های خارج از موضوع وظایف مقرر در قانون تشکیل و اساسنامه آنها ممنوع است. تخلف از این بند در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی میباشد.
تبصره ۳ –
الف – دولت موظف است بازپرداخت تسهیلات اعطائی توسط بانک ها را که در این تبصره پیش بینی گردیده است تضمین نماید.
ب (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷)- به منظور تحقق بند (۲) اصل چهل و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ایجاد اشتغال مولد، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداکثر تا مبلغ هفتصد میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۷۰۰) ریال اعتبار از تسهیلات اعتباری سیستم بانکی کشور به طرح های مربوط به بخش کشاورزی و دامپروری، صنعت، صنایع روستائی، صنایع دستی و معدنی، علمی، فرهنگی، هنری، ورزشی، سیاحتی، آموزشی، حمل و نقل، بهداشتی، درمانی، اشتغال مشمولین قانون بیمه بیکاری و ایجاد آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد، خود اشتغالی و طرح های اشتغالزا، طراحی – مهندسی وطراحی – مونتاژ و طرح های مبتکرین و مخترعین مورد تایید سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران – خود اشتغالی و طرح های زیربنائی آب و خاک با اولویت مناطق جنگزده، مناطق محروم روستائی و عشایری و تعاونیها، ایثارگران، و خسارت دیده گان از حوادث غیر مترقبه را که دارای توجیهات اقتصادی، فنی و مالی بوده و فقط از نظر وثیقه و سرمایه گذاری مجری با مقررات بانک ها وفق نمیدهند، تامین نماید.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با هماهنگی شورای پول و اعتبار، منابع اعتبارات این تبصره را در اختیار بانکهای عامل قرار دهند.
ج – تسهیلات اعتباری موضوع بند (الف) این تبصره به شرح زیر اختصاص می یابد:
۱ (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- مبلغ پنج میلیارد ریال برای طرح های نیمه صنعتی و ابتکاری (ابتکاری اختراعی) که به تایید سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران می رسد.
۲ – حداقل بیست درصد (۲۰%) به منظور اشتغال ایثارگران (آزادگان، جانبازان، رزمندگان، خانواده محترم شهداء و مفقودین و اسرا) و مهاجرین جنگ تحمیلی در استانهای جنگزده و خسارت دیدگان از حوادث غیر مترقبه.
۳ – حداقل چهل درصد (۴۰%) جهت فعالیت های بخشهای محروم کشور و دهستانهای محروم واقع در بخشهای غیر محروم.
۴ – ده درصد (۱۰%) جهت احداث مراکز فرهنگی، هنری سینما و هتل و مراکز سیاحتی و جهانگردی، فیلمسازی، انتشارات و سایر فعالیت های فرهنگی و هنری با نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تبلیغات اسلامی.
ه – بقیه تسهیلات اعتباری موضوع بند (ب) این تبصره در اختیار کمیته برنامهریزی استانها قرار میگیرد تا بین آن عده از طرح های نیمهتمام و یا جدید مقررشده در بند (ب) که به تایید کمیته برنامهریزی استان مربوطه می رسد، توزیع و توسط بانک عامل در اختیار طرح های مصوب مذکور قرار گیرد.
د – پنجاه درصد (۵۰%) اعتبار بند (ب) این تبصره جهت استفاده شرکت های تعاونی به طرح های آنها که دارای توجیهات اقتصادی فنی بوده و به تصویب کمیتهای متشکل از استاندار، مدیر کل تعاون استان، رئیس سازمان برنامه و بودجه استان، نماینده بانک عامل و مدیر کل دستگاه ذیربط می رسد حسب مورد اعطاء نماید.
دبیرخانه این کمیته، اداره کل تعاون استان میباشد.
ه – دولت موظف است هفتاد درصد (۷۰%)(اصلاحی ۱۳۷۲/۰۸/۱۲) کارمزد و سود تسهیلات اعطایی موضوع این تبصره را برای طرح های مهاجرین جنگ تحمیلی دراستانهای جنگزده و طرح های آب و خاک مربوط به ایثارگران و معلولین تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور و طرح های تعاونی تولیدی و نیز طرحهایی که دربخشهای محروم و دهستانهای محروم کشور و مناطق عشایری و طرح های علمی، فرهنگی، هنری سینمایی و سیاحتی و مدارس غیر انتفاعی اجرا میگردند، تعهد و پرداخت نماید.
و – سهم هر یک از استانها از تسهیلات اعتباری بند (الف) این تبصره توسط کمیته ای متشکل از وزراء تعاون، امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، و رئیس دفتر امور مناطق محروم کشور – ریاست جمهور مشخص و حداکثر ظرف دو ماه به استانها ابلاغ خواهد شد.
ز (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- طرح های تولیدی و عمرانی تعاونیها و شرکتهائی که حداقل هشتاد درصد (۸۰%) اعضای آن را رزمندگان داوطلب که حداقل ۶ ماه متوالی یا ۹ماه متناوب در جبهه بوده اند و یا خانواده معظم شهدا و مفقودین، آزادگان، جانبازان و مهاجرین جنگ تحمیلی تشکیل دهند در صورتی که به تشخیص بنیاد شهید، بنیاد جانبازان، ستاد امور آزادگان یا بنیاد مهاجرین جنگ تحمیلی و وزارت تعاون حسب مورد توانایی مالی نداشته باشند، از پرداخت تمام و یا قسمتی از سهم آورده متقاضی معاف میباشند.
ح – مبلغ بیست میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۰) ریال از محل تسهیلات اعتباری موضوع بند (الف) این تبصره برای امور زیربنایی به آن دسته از متقاضیانی که آمادگی تقبل هزینه های طرح های مذکور را دارند، بازپرداخت اقساط ۵ ساله پرداخت میشود.
ط – اعتبار منظور شده در ردیف ۶۰۱۰۲۷ قسمت چهارم این قانون به منظور بازپرداخت تفاوت سود و کارمزد و اقساط معوق لاوصول ناشی ازاجرای تبصره ۳۳ قانون بودجه سال ۱۳۵۹ و تبصره ۳ قوانین بودجه سال های ۱۳۶۰ تا ۱۳۷۱ کل کشور میباشد که بنا به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط سازمان برنامه و بودجه تخصیص داده خواهد شد.
ی – بانک سپه مکلف است پس از رسیدگیهای لازم تمام و یا قسمتی از مایملک آن تعداد از شرکت های تعاونی زیر پوشش وزارت تعاون را که قابلیت واریز وام دریافتی را ندارند، طبق مقررات ضمن عقد به فروش رساند و از محل موجودی و مطالبات شرکت و اموال و دارائیهای سهامداران شرکت و ماحصل فروش، مطالبات خود و دولت را تامین و پرداخت نماید.
چنانچه مجموع وجوه حاصله از اقدامات فوق، تکافوی پرداخت کامل مطالبات بانک را ننماید، سازمان برنامه و بودجه مکلف است مانده مطالبات پرداخت نشده و معوق لاوصول را از این بابت بر اساس اسناد و مدارک ارائه شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از محل ردیفهای اعلامشده در بند (ط) پرداخت نماید.
در مورد پرداخت تعهدات دولت ناشی از مفاد این بند در سال های گذشته حداکثر ۲ سال و پس از آخرین بازپرداخت گیرنده تسهیلات ملاک محاسبه سود و کارمزد بانک خواهد بود و مازاد بر آن ناشی از تعلل بانک در وصول مطالبات قانونی تلقی گردیده و جزو مطالبات بانک از دولت محسوب نخواه دشد.
وزارت تعاون مکلف است کلیه اسناد و قراردادها و مدارک و تعهدات و اطلاعات و وثائق مربوط به این شرکت ها و سهامداران آنها را که در اختیار دارد به منظور فراهم آوردن امکان وصول مطالبات در اختیار بانک سپه قرار دهد.
ک – سازمان برنامه و بودجه مکلف است همه ساله در لوایح بودجه کل کشور اعتبار مورد نیاز را جهت بازپرداخت تفاوت سود و کارمزد و اقساط معوق و لاوصول ناشی از اجراء این تبصره پیش بینی و منظور نماید تا به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط سازمان برنامه و بودجه به بانک تسهیلات دهنده پرداخت گردد.
ل (اصلاحی ۱۳۷۲/۰۸/۱۲)- آیین نامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف دو ماه بنا به پیشنهاد مشترک وزارت تعاون، جهاد سازندگی،وزارت کشاورزی سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دفتر امور مناطق محروم کشور ریاست جمهوری تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
م – تضمین فوق نافی وظایف بانک ها جهت وصول مطالبات معوق لاوصول فوق الذکر نخواهد بود.
استفاده کنندگان از تسهیلات اعتباری این تبصره ملزم به بازپرداخت مطالبات بانک بوده و عدم پرداخت بدهی در حکم تصرف غیر قانونی در اموال و وجوه دولتی است.
تبصره ۴ –
الف (منسوخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹)- دولت موظف است بازپرداخت اعتباراتی را که از محل منابع قرض الحسنه یا سایر منابع سیستم بانکی کشور از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حداکثر تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۷۲ در اختیار بانک کشاورزی قرار داده میشود و توسط بانک مزبور جهت اهداف بخش کشاورزی و صنایع روستائی و دستی و صنایع تولید ادوات و ماشینهای کشاورزی و اعضای آنها در برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوریاسلامی ایران مبنی بر افزایش تولیدات بخش به عنوان سرمایه در گردش در اختیار اعضاء و شرکت های تعاونی و اتحادیههای روستائی، عشایری، کشاورزی، منابع طبیعی، صیادی، دامی، مرغداران، پرورش زنبور عسل و کرم ابریشم، تولیدی مشاع، تولیدی روستایی و عشایری، فرش بافان، «صنایع فرش» و تعاونیهای تولیدی وابسته به وزارت تعاون و سایر افرادی که در زمینههای فوق فعالیت مینمایند و شرکت های سهامی زراعی و سهامی ابریشم، کمیته امداد و سازمان بهزیستی قرار میگیرد تا با رعایت مفاد این تبصره جمعاً تا مبلغ سیصد میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰) ریال از منابع قرض الحسنه و درصورت عدم تکافو تا مبلغ هفتصد میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۷۰۰) ریال از سایر منابع سیستم بانکی تضمین و مانده مطالبا ت آن را در بودجه سال بعد کلکشور منظور نماید. تضمین مزبور نافی وظایف بانک ها جهت وصول مطالبات لاوصول ناشی از اعطای اینگونه تسهیلات نخواهد بود. استفادهکنندگان تسهیلات اعتباری این تبصره ملزم به بازپرداخت مطالبات بانک بوده و عدم پرداخت بدهی در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی است.
ب (منسوخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹)- حداکثر مبلغ سیصد و چهل میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳۴۰) ریال از اعتبارات این تبصره به منظور تهیه و تدارک بذور و نهال اصلاح شده، پیله تر،کیسه گونی، نطفه اصلاح شده، تخم نوغان، ادوات و ماشین آلات کشاورزی، دامی و صیادی، داروهای دامی، سموم، دان مرغ، کود، علوفه دام و لاستیک و ادوات مورد نیاز ماشین آلات کشاورزی با معرفی وزارتخانههای کشاورزی و جهاد سازندگی در اختیار افراد حقیقی و حقوقی غیر دولتی قرارمیگیرد و در صورت عدم تامین نهادهها و لوازم فوق قسمتی از اعتبارات در اختیار دستگاه های تخصصی وابسته به وزارتین مذکور قرار خواهد گرفت.
ج – بیست درصد (۲۰%) از اعتبارات این تبصره به منظور تهیه و تدارک مواد لازم برای کارگاههای قالیبافی که دو درصد (۲%) آن در اختیار شرکت سهامی فرش ایران و یازده درصد (۱۱%) در اختیار اتحادیه فروشندگان و تعاونیهای فرش تحت پوشش جهاد سازندگی و سه درصد (۳%) در اختیارسازمان صنایع دستی و دو درصد (۲%) در اختیار کمیته امداد امام و دو درصد (۲%) در اختیار سازمان بهزیستی قرار میگیرد تا به صورت مواد مورد نیاز در اختیار فرش بافان قرار دهند.
د (منسوخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹)- آیین نامه اجرایی این تبصره توسط سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حداکثر تا پایان سال ۱۳۷۱ تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره ۵ –
الف – به شورای اقتصاد اجازه داده میشود که اعتبارات مندرج در ردیف ۲۶۶۵۰۱ قسمت چهارم این قانون را جهت پرداخت مابه التفاوت قیمتکالاهای اساسی اختصاص دهد.
ب (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان مکلف است بر اساس مصوبات شورای اقتصاد نسبت به پرداخت مابه التفاوت فوقالذکراقدام نماید.
ج (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- مابه التفاوتهای دریافتی سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان مشمول مالیات بر درآمد نمیباشد.
د (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- دستگاههائی که برای خرید و تدارک کالاهای اساسی از محل درآمد حاصل از مابهالتفاوتهای وصولی موضوع بند ده ماده (۷) اساسنامه سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان از سازمان مذکور وجه دریافت مینمایند مکلفند حداکثر تا پایان فروردین ماه سال ۱۳۷۳ مانده وجوه دریافتی مصرف و تعهد نشده از این بابت را به سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان مسترد دارند.
ه (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- در صورتی که دستگاه های ذیربط از استرداد مانده وجوه موضوع بند (د) و پرداخت مابهالتفاوتهای سازمان حمایت از مصرفکنندگان وتولیدکنندگان در موعد مقرر در بند مذکور خودداری نماید. سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان موظف است موضوع را به سازمان برنامه وبودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی اعلام نماید. پس از رسیدگی و تایید موضوع توسط دستگاه های اخیرالذکر، وزارت امور اقتصادی و دارائی مجاز است معادل وجوه مانده وجوه فوق از محل حساب های بانکی دستگاه های مربوط را برداشت و به حساب سازمان حمایت از مصرفکنندگان وتولیدکنندگان واریز نماید.
و (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان مکلف است مبلغ پرداخت شده، به هر دستگاه و همچنین مبالغ مصرف شده و برگشت شده را به تفکیک هر سال تعیین و تا آخر خرداد ماه سال ۱۳۷۳ به کمیسیونهای برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارائی مجلس شورای اسلامی از طریق سازمان برنامه و بودجه و همچنین به وزارت امور اقتصادی و دارائی اعلام دارد.
ز – دستگاه های دولتی که مابهالتفاوتهای سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان را مطابق قانون محاسبات عمومی کشور و سایر موارد قانونی دریافت میکنند مکلفند وجوه مربوط را مطابق قانون محاسبات عمومی کشور و سایر مقررات مربوط هزینه نمایند. مگر اینکه دارای آیین نامه مالی خاص باشند که در این صورت مطابق آن هزینه خواهند نمود.
ح (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- دولت موظف است برای سال ۱۳۷۲ قیمت گذاری محصولات تضمینی زراعی و دامی را به گونه ای تنظیم و اعلام نماید که علاوه بر قیمت تمام شده محصولات و با در نظر گرفتن شاخص تورم، سود مناسبی را که با فعالیت های اقتصادی در بخش صنعت و بازرگانی هماهنگی داشته باشد ملحوظ دارد.
ط – در جهت رعایت عدالت اجتماعی دولت موظف است در طول سال ۱۳۷۲ مکانیزم یکسان نمودن پرداخت سوبسیدهای مصرفی به شهری، روستائی و عشایری را برای اجراء در سال ۱۳۷۳ تدوین نماید.
ی (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- به صندوق حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان اجازه داده میشود که از محل درآمد های خود نسبت به تامین اعتبار مابه التفاوت قیمتهایمرغ، تخممرغ، گوشت، برنج، آرد، مصوب شورای اقتصاد اقدام نموده و اعتبار مربوط را در اختیار وزارتخانههای فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آموزش و پرورش قرار دهد تا نسبت به توزیع بین دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و مراکز شبانه روزی اقدام شود.
ک – مبلغ سیصد میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰) ریال از محل ردیف ۲۶۶۵۰۲ تحت عنوان حمایت ویژه دولت از بخش کشاورزی تلقی و اثر آن درمحاسبه قیمتهای تضمینی محصولات کشاورزی و دامی منظور نخواهد شد.
این مبلغ تحت عنوان حمایت ویژه دولت از بخش کشاورزی به عنوان سوبسید کودهای کشاورزی و داروهای دامی اختصاص می یابد.
تبصره ۶ –
الف – اجازه داده میشود:
۱ – مبلغ هشتاد میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۸۰) ریال از اعتبار ردیف ۵۰۳۰۰۲ قسمت چهارم این قانون و مبلغ هفتاد میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۷۰) ریال ازاعتبار ردیف ۵۰۳۱۴۵ قسمت چهارم این قانون جهت عملیات عمرانی ضروری (از جمله فرهنگی) بخشهای محروم و دهستانهای محروم واقع دربخشهای برخوردار اختصاص یابد تا به پروژه های مشخص با تعیین دستگاه اجرایی هزینه کننده و به صورت صد درصد تخصیص یافته و بر اساس پیشنهاد دفتر امور مناطق محروم کشور و موافقت رئیس جمهور به مصرف برسد.
– دفتر امور مناطق محروم کشور – ریاست جمهور موظف است بیست درصد (۲۰%) از اعتبارات این بند را صرف مسائل فرهنگی نماید.
– با تصویب هیات وزیران مبلغ پنج میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵) ریال از اعتبارات این بند علاوه بر سهمیه عادی جهت طرح های عمرانی سیستان و بلوچستان اختصاص می یابد.
۲ – مبلغ سی میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳۰) ریال از اعتبار ردیف ۵۰۳۰۰۲ قسمت چهارم این قانون جهت هزینه های متفرقه عمرانی پیش بینی نشده و ضروری استانها و طرح های عمرانی مناطق روستائی و عشایری به پیشنهاد وزارت کشور و تایید سازمان برنامه و بودجه حسب نیاز بین استانهای کشور تقسیم و سهم هر استان با پیشنهاد استاندار و یا دستگاه اجرایی و تصویب کمیته برنامهریزی استان به طرح های مشخص اختصاص داده شود.
۳ – ایجاد هر گونه تعهد برای سال های بعد و همچنین شروع پروژههائی که به تنهایی قابل بهره برداری نباشد با مبلغ بیش از سیصد و پنجاه میلیون (۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال از اعتبارات بندهای ۱ و ۲ این تبصره ممنوع است.
۴ (منسوخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴)- مبلغ نود میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۹۰) ریال از اعتبار منظور در ردیف ۵۰۳۰۰۲ قسمت چهارم این قانون به منظور بازسازی مناطق مختلف کشور که در اثر عوامل غیر مترقبه از قبیل سیل، زلزله، خشکسالی و آتشسوزی، طوفان و یا پیشروی آب دریا خسارت دیده و یا میبیند اختصاص می یابد کهلازم است ده درصد (۱۰%) آن برای پیشگیری از وقوع این امور (از قبیل سیلبند و آبخیزداری) هزینه گردد.
این اعتبار به پیشنهاد وزارت کشور و تایید سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران بین استانهای آسیب دیده تقسیم میشود.
وزارت کشور میتواند از محل تسهیلات اعتباری سیستم بانکی تا مبلغ یکصد و پنجاه میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۵۰) ریال وام به مالکان واحدهای مسکونی، تجاری، صنعتی، معدنی، کشاورزی، بهداشتی و درمانی خسارت دیده در مناطق فوق الذکر اعطاء نماید.
مابه التفاوت سود و کارمزد تسهیلات اعطائی بانکی در لایحه بودجه سال های آینده منظور خواهد شد.
دولت موظف است بازپرداخت تسهیلات اعطائی توسط بانک ها را که در این بند پیش بینی شده است تضمین نماید. تضمین فوق نافی وظایف بانک ها جهت وصول مطالبات معوق لاوصول فوق الذکر نخواهد بود.
استفاده کنندگان از تسهیلات اعتباری این بند ملزم به بازپرداخت مطالبات بانک بوده و عدم پرداخت آن در حکم تصرف غیر قانونی در اموال و وجوه دولتی است.
ب – مبلغ ده میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰) ریال از اعتبار ردیف ۵۰۳۰۰۱ (هزینه های پیش بینی نشده) قسمت چهارم این قانون جهت هزینه های ضروری استانها در اختیار وزارت کشور قرار میگیرد.
ج (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- سازمان برنامه و بودجه، وزارت کشور و دفتر امور مناطق محروم کشور – ریاست جمهور حسب مورد مکلفند گزارش عملکرد این تبصره را هرچهار ماه یکبار به کمیسیونهای دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس، برنامه و بودجه و شوراها و امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامیتسلیم نمایند. همچنین استانداران موظفند هر چهار ماه یکبار گزارش عملکرد اعتباراتی را که در اجرای این تبصره در اختیار استانها گذارده میشود به اطلاع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی برسانند.
د (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)- زمینهایی که جهت مسکن آزادگان و جانبازان پنجاه درصد (۵۰%) به بالا واگذار شده و میشود از پرداخت هزینه آماده سازی معاف هستند، وزارت راه و شهرسازی موظف است با استفاده از منابع داخلی شرکت های مربوطه به میزان شش میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱) ریال و از محل اعتبارات ردیف ۵۰۳۰۰۲ به میزان دوازده میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۲) ریال هزینه های لازم را با تصویب هیات وزیران تامین نماید.
تبصره ۷ –
الف (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- به سازمان آموزش فنی و حرفه ای وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده میشود تا پنج درصد (۵%) درآمد موضوع ماده ۱۴ قانون کارآموزی حداکثر تا مبلغ یک میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۲) ریال را که از کلیه واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی مشمول قوانین کار و تامین اجتماعی وصول خواهد شد جهت تشویق، ترغیب و افزایش کارآئی کارکنانی که در تحقق اهداف سازمان و افزایش درآمد دولت فعالیت موثر دارند، هزینه نماید.
دستورالعمل این بند به پیشنهاد سازمان آموزش فنی و حرفه ای تهیه و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.
ب – تا سقف سه میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳) ریال حاصل از اجرای بند (ب) ماده ۳۸ قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین و کمکهای داوطلبانه مردمی و دولتی به صندوق قرض الحسنه حمایت از فرصتهای شغلی منتقل میگردد.
هر گونه استخدام، خرید ساختمان و پرداخت هزینه های وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان های وابسته از محل وصولی این بند ممنوع و در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولتی است.
آیین نامه اجرایی این بند توسط وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه تهیه و تا پایان اسفند ماه ۱۳۷۱ به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ج – تا سقف دو میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲) ریال حاصل از محل درآمد بند (ب) ماده ۳۸ قانون فوق الذکر جهت احداث و تکمیل مراکز آموزشی و فنی و حرفه ای موضوع طرح شماره ۳۱۱۰۳۲۶۵ اضافه میگردد.
د – به وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده میشود معادل پنج میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵) ریال جهت تقویت مراکز کارآموزی سیار و اجرای برنامههای آموزشی و فنی و حرفه ای در پادگانها با هماهنگی ستاد فرماندهی کل قوا از طریق سازمان آموزش فنی و حرفه ای هزینه نماید.
آیین نامه نحوه اجرای این بند توسط وزارتخانههای کار و امور اجتماعی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه تهیه و تا پایان اسفند ماه سال ۱۳۷۱ به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره ۸ –
الف – ۱ – به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود اعتبارات سال ۱۳۷۲ مربوط به هزینه سرانه واحدهای آموزشی وابسته به خود را در مرکز واستانها بر اساس قانون «هزینه سرانه واحدهای آموزشی وابسته به وزارت آموزش و پرورش» مصوب ۱۳۶۰/۱۰/۲۱ توزیع و پرداخت و به هزینه قطعی منظور نماید.
منظور نمودن هزینه های پرسنلی ضمن هزینه سرانه واحدهای مذکور مجاز نخواهد بود.
۲ – حداقل سه درصد (۳%) از بودجه عمرانی فصل آموزش و پرورش صرف خرید مینیبوس و اتوبوس گردد، وسائل فوق الذکر جهت حضور دانشآموزان روستایی (راهنمایی و دبیرستان) در مدارس متمرکز استفاده خواهد شد.
ب – مبلغ سی میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳۰) ریال از منابع سیستم بانکی پنجاه درصد (۵۰%) به صورت قرض الحسنه و پنجاه درصد (۵۰%) به صورت سایر تسهیلات بانکی با حداقل کارمزد به منظور تقویت تعاونی مصرف کارکنان و فرهنگیان وزارت آموزش و پرورش و سایر تعاونیهای کارمندی به ترتیب به نسبت چهارپنجم و یک پنجم به عنوان سرمایه در گردش در اختیار اتحادیه شرکت های تعاونی مصرف کارکنان و فرهنگیان وزارت آموزش وپرورش و سایر تعاونیهای کارمندی قرار میگیرد.
دولت موظف است بازپرداخت تسهیلات اعطائی توسط بانک ها را که در این بند پیش بینی گردیده است تضمین نماید. تضمین فوق نافی وظایف بانک ها جهت وصول مطالبات معوق لاوصول فوق الذکر نخواهد بود.
استفادهکنندگان از تسهیلات اعتباری این بند ملزم به بازپرداخت مطالبات بانک بوده و عدم پرداخت بدهی در حکم تصرف غیر قانونی در اموال و وجوه دولتی است.
ج – دولت مکلف است مابه التفاوت کارمزد قرض الحسنه و وام بانکی حاصل از اجرای قانون تامین مسکن فرهنگیان را در مورد وامهائی که در سال۱۳۷۲ پرداخت میشود تعهد و پرداخت نماید.
بانکهای عامل موظفند بدون اخذ وثیقه و صرفاً بر اساس تایید و معرفی آموزش و پرورش منطقه وام مسکن مورد نیاز معلمان مقیم روستا را با همین تسهیلات پرداخت نمایند.
د (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- کلیه شرکت ها و کارخانجات دولتی و وابسته به نهادها و ارگانها موظفند حداقل دو درصد (۲%) سود ناخالص سال قبل خود را در جهت تامین فضاهای آموزشی و پرورشی مورد نیاز فرزندان لازمالتعلیم پرسنل تحت پوشش خود و یا در جهت احداث، توسعه، تعمیر و تجهیز فضاهای آموزشی وپرورشی غیر اداری و ساخت مراکز فرهنگی، سینما، کتابخانه مورد نیاز سایر اقشار در سطح کشور به طور مستقیم به مصرف برسانند.
اجرای این بند توسط شرکت ها با نظارت وزارتخانههای آموزش و پرورش و فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام خواهد گرفت.
کل هزینه های انجام شده با تایید وزارتین آموزش و پرورش و فرهنگ و ارشاد اسلامی جزء هزینه های قابل قبول مودیان مالیاتی تلقی و از درآمد مشمول مالیات آنها کسر خواهد شد.
آیین نامه اجرایی این بند توسط وزارتخانههای مزبور و سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ه (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷)- کلیه هزینههائی که توسط اشخاص خیر اعم از حقیقی یا حقوقی و بخشهای مردمی برای مشارکت در امور عامالمنفعه و تحت نظارت مراجع ذیربط صرف احداث و تکمیل فضاهای آموزشی و پرورشی، آموزشگاههای فنی و حرفه ای و اماکن ورزشی شود به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی خواهد شد و از درآمد مشمول مالیات آنها کسر میگردد.
ساخت و ساز فضاهای یاد شده و انتقال آنها به مراجع مربوط از پرداخت هر گونه عوارض و مالیات معاف است.
و (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- پنج درصد (۵%) از عوارض شهرداری ها در شهرهای: تهران، اصفهان، مشهد، شیراز، تبریز، کرج برای سال ۱۳۷۲ صرف احداث و تکمیلفضاهای آموزشی و پرورشی توسط شهرداریهای همان شهر خواهد شد.
ز (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- شهرداری ها موظفند یک درصد (۱%) از درآمد ناخالص سال ۱۳۷۲ خود را به احداث مراکز فرهنگی و هنری از قبیل سینما، کتابخانه، سالن تئاتر واجتماعات اختصاص دهند که با نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تبلیغات اسلامی در این زمینه هزینه گردد.
ح – آیین نامه اجرایی این تبصره بنا به پیشنهاد وزارتین آموزش و پرورش و فرهنگ و ارشاد اسلامی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره ۹ –
الف (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- مبلغ سیصد و هشتاد میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳۸۰) ریال از اعتبار ردیف ۵۰۳۰۴۱ موضوع جدول شماره ۱ مندرج در قسمت نهم این قانون در اختیار وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قرار میگیرد تا در قالب برنامههای مصوب فرماندهی کل نیروهای مسلحجمهوری اسلامی ایران هزینه گردد. این اعتبار بنا به درخواست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران و تایید ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اختصاص می یابد.
پرداخت بدهی های معوقه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بابت آب، برق، سوخت، مخابرات و راهآهن و سایر بدهی ها به شهرداری ها، آستان قدس رضوی و سازمان اوقاف حداقل سی و سه میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳۳) ریال از محل اعتبارات این بند بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران و تایید ستاد کل نیروهای جمهوری اسلامی ایران تامین خواهد شد.
ب (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (نظامی و انتظامی) موظفند مهمات و تجهیزات نظامی مورد نیاز خود را از سازمان صنایع دفاع، صنایعالکترونیک و سازمان صنایع هوایی تامین نمایند و صرفاً آن قسمت از تجهیزات نظامی که قابل تولید در داخل کشور نباشد منحصراً توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از خارج خریداری گردد.
ج – تبصره ۴۵ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور و تبصره ۴۷ قانون بودجه سال ۱۳۵۹ کل کشور و سایر قوانین و مقررات مغایر با مفاد این تبصره ملغی میگردد.
د – نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است که حداقل ۴۰% از اعتبار ردیف ۱۱۱۰۲۰۰۰ تحت عنوان برنامه احداث ساختانهای انتظامی را صرف احداث ساختانهای پاسگاههای مرزی و گذرگاههای مهم کشور نماید.
ه – گزارش نحوه مصرف اعتبارات مربوط به خرید کلیه اقلام دفاعی از محل این تبصره توسط حسابرسان منتخب هیاتی مرکب از اعضاء زیر و باهمکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تهیه میشود و در اختیار این هیات قرار میگیرد.
۱ – یکی از اعضاء کمیسیون امور دفاعی مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس شورای اسلامی.
۲ – یکی از اعضاء کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس شورای اسلامی.
۳ – یکی از اعضاء کمیسیون دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس شورای اسلامی.
۴ (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- یکی از اعضاء کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس شورای اسلامی.
۵ – رئیس دیوان محاسبات کشور.
۶ – معاون وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران.
۷ – معاون یا نماینده تام الاختیار رئیس سازمان برنامه و بودجه.
ریاست هیات با انتخاب اعضاء خواهد بود. و وظایف دبیرخانه هیات به عهده وزارت دفاع میباشد.
اولین جلسه هیات حداکثر تا پایان فروردین ماه ۱۳۷۲ با دعوت وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تشکیل میشود.
این هیات موظف است حداقل ماهی یکبار تشکیل جلسه داده و جلسات هیات با حضور دوسوم اعضاء رسمیت خواهد داشت و نتیجه بررسی گزارشات مذکور توسط هیات به استحضار مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری و ریاست مجلس شورای اسلامی می رسد. رسیدگی این هیات نافی وظایف و مسئولیتهای دیوان محاسبات کشور نیست.
و (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- وزارتخانههای دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و کشور موظفند گزارش عملکرد این تبصره را هر شش ماه یکبار ازطریق سازمان برنامه و بودجه به کمیسیونهای دفاع، برنامه و بودجه، شوراها و امور داخلی کشور و دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
ز – خریدهای خارجی اقلام عمده دفاعی زیر نظر هیاتی مرکب از اعضاء زیر در حدود اعتبارات مصوب انجام میگیرد:
۱ – نماینده رئیس جمهور.
۲ – نماینده رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران.
۳ – نماینده وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران.
۴ – نمایند رئیس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران.
۵ – نماینده ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران.
۶ – نماینده وزیر امور خارجه.
۷ – سه نفر از نمایندگان کمیسیونهای برنامه و بودجه، امور دفاعی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس شورای اسلامی.
یک نفر نماینده وزیر اطلاعات به عنوان ناظر در هیات فوق الذکر شرکت مینماید. ریاست هیات با نماینده ریاست جمهوری اسلامی ایران میباشد و وظیفه دبیرخانه هیات را وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران عهده دار میباشد.
هیات حداکثر تا پایان فروردین ماه سال ۱۳۷۲ با دعوت وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تشکیل میشود.
هیات موضوع این بند مجاز به تایید خریدهای خارجی قابل تولید در داخل نمیباشد. همچنین افتتاح اعتبار اسنادی برای خریدهای مذکور توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر بانکهای کشور قبل از تایید هیات موضوع این بند ممنوع میباشد.
ح – به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود در پایان هر سه ماه معادل ارزش خدمات ارائه شده راهآهن و بهای سوخت، آب، برق و مخابرات مصرفی همان سال نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران را در صورت عدم پرداخت توسط دستگاه های ذیربط با کسب موافقت ستاد کل از اعتبارات دستگاه های ذیربط کسر و به دستگاه طلبکار پرداخت نماید. همچنین هزینه های سوخت، آب و برق، مخابرات و تعمیرات خانههای سازمانی توسط بهره بردار و هزینه های واحدهائی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران که به کارهای انتفاعی میپردازند از محل درآمد های مزبور پرداخت خواهد شد.
ط – به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود به هر میزان که در فصل اول بودجه از محل کاهش پرسنل با مجوز ستاد کل صرفهجوئی نمایند اعتبارات مزبور را در جهت تقویت کادر موجود به مصرف رسانیده و یا با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایرانو سازمان برنامه و بودجه به سایر فصول منتقل نمایند. هر نوع جابجائی اعتبارات صندوقهای بازنشستگی نیروهای نظامی ممنوع میباشد.
ی – در اجرای تبصره ۹ قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود با توجه به تخصصها و توانائیها و ظرفیت نیروهای تحت نظر خود با حفظ کامل توان رزمی برای اجرای طرحها و پروژه های عمرانی با دستگاه های اجرایی کشور قرارداد پیمانکاری منعقد نماید.
کلیه وجوه دریافتی از بابت قرارداد های مذکور به حساب درآمد عمومی واریز و معادل آن تا سقف دویست میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰) ریال از محلاعتبار مربوطه در قسمت چهارم این قانون ردیفهای (۵۰۳۱۴۸ و ۵۰۳۱۴۹) جهت انجام هزینه های مربوطه بر حسب مبلغ قرارداد در اختیار واحد پیمانکار قرار خواهد گرفت.
نظارت مالی موضوع ماده ۹۰ قانون محاسبات عمومی کشور در مورد اعتبارات مذکور به عهده وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران یا فرمانده نیروی مربوطه میباشد و اختیارات و وظایفی که در قانون مذکور به عهده ذیحساب است به عهده مسئول امور مالی در واحد طرف قرارداد میباشد که با حکم فرمانده نیرو در واحد مربوط و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به این سمت منصوب میگردد.
تبصره ۱۰ –
الف – مبلغ پنج میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵) ریال اعتبار منظور در ردیف ۱۲۹۰۲۶ جهت راهاندازی بیمارستان های آماده بهره برداری در سطح کشور ومراکز قرنطینه ای و استخدام کادر مورد نیاز آنها اختصاص یافته و حسب مورد به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تایید سازمان برنامه و بودجه به سقف اعتبارات جاری دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی و سازمان های منطقهای بهداشت و درمان استانها افزوده خواهد شد.
مبلغ هفت میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۷) ریال از ردیف ۱۲۹۰۰۲ به حساب هیات امناء واریز میگردد تا صرف راهاندازی و تجهیز و پرداختهای بیمارستان های همکار هیات امناء ارزی برای درمان بیماران پیوند کلیه، جراحی چشم، قلب و بیماران سرطان خون شود.
شرایط واردات مواد و وسائل و ثبت سفارش و پرداختها و دریافتها فقط تابع آیین نامه های است که به تصویب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید. واردات فوق از هر گونه مالیات، عوارض، حقوق گمرکی، ثبت سفارش و سود بازرگانی معاف است.
ب – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پس از تصویب هیات وزیران مجاز است جهت راهاندازی واحدهای مندرج در بند «الف» و مراکز بهداشتی و درمانی بیمارستان های توسعه یافته نسبت به استخدام کادر مورد لزوم اقدام نماید.
ج – معادل درآمد های اکتسابی هر یک از سازمان های منطقهای بهداشت و درمان استانها موضوع قانون استفاده از درآمد های اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب ۱۳۶۵/۵/۷ مجلس شورای اسلامی و درآمد حاصل از قرارداد های خاص موضوع قانون تامین خدمات درمانی مستخدمین دولت مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۲۷ پس از واریز به خزانه از محل درآمد اختصاصی ردیف ۱۲۹۰۰۰ قسمت چهارم این قانون در اختیارسازمان منطقهای بهداشت و درمان استان ذیربط قرار میگیرد.
بیست درصد (۲۰%) از منابع فوق جهت ایجاد فاضلاب و دستگاه زباله سوز و تامین بهداشت محیط بیمارستانها و تعمیر و تکمیل خانههای بهداشت ومراکز بهداشتی و درمانی شهری و روستائی اختصاص می یابد.
آیین نامه اجرایی این بند حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد مشترک وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
د – آییننامههای اجرایی اعتبارات ردیفهای ۱۲۹۰۲۲ (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – کمیته امداد امام) و ۱۲۹۰۲۳ (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – کمیته امداد امام – طرح شهید رجائی) قسمت چهارم این قانون و نیز آیین نامه تشخیص مشمولین موضوع اعتبارات ردیف اخیرالذکر تا پایان سال جاری بنا به پیشنهاد کمیته امداد امام و تایید وزارتخانههای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادی و دارائی وسازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ه – وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است در سال ۱۳۷۲ از هر نخ سیگار وارداتی مبلغ دو (۲) ریال و از هر کیلو پسته صادراتی مبلغ (۲۰۰) ریال دریافت و وجوه دریافتی را به حساب درآمد های عمومی به ترتیب در ردیفهای ۵۹۳۸۰۰ و ۵۹۳۹۰۰ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
– معادل صد درصد (۱۰۰%) از وجوه دریافتی از سیگار وارداتی و حداکثر شصت (۶۰%) درصد از وجوه دریافتی از پسته صادراتی از محل اعتبار ردیف۵۰۳۱۷۴ قسمت چهارم این قانون به منظور افزایش کمکهای نقدی و جنسی به مددجویان و مشمولین طرح شهید رجائی در اختیار کمیته امداد امام قرارمیگیرد.
و – دولت موظف است کلیه وجوهی را که به موجب ماده ۱۸ اساسنامه جمعیت هلال احمر وصول مینماید، به خزانه واریز و معادل آن را تا سقف شصت و شش میلیارد و پانصد
(۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۶۶) ریال در مقاطع ماهانه در اختیار جمعیت مزبور قرار دهد.
ز – به منظور تسریع در انجام عملیات و همچنین بهره برداری بهینه از بیمارستان های غیر آموزشی نیمه تمام، اجازه داده میشود بنا به پیشنهاد وزارتبهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تصویب هیات وزیران طرحها و واحدهای فوق الذکر به افراد حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار گردد.
درآمد حاصل از اجرای این بند به حساب درآمد عمومی ردیف ۴۲۲۸۰۰ قسمت سوم این قانون واریز میشود و معادل آن از محل ردیف ۵۰۳۱۷۱ قسمت چهارم این قانون بنا به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه به اعتبار مصوب طرح های بیمارستانی اضافه میگردد.
ح – به سازمان بهزیستی اجازه داده میشود به منظور استفاده بهینه از امکانات بالقوه منقول و غیر منقول خود نسبت به فروش آنها به قیمت روزاقدام و درآمد حاصله را جهت ایجاد و تجهیز مراکز نگهداری و حمایتی مصرف نماید. سازمان مذکور موظف است گزارش اقدامات انجام شده را هرشش ماه یکبار به کمیسیونهای بهداری و بهزیستی و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ط (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- دولت مکلف است باقیمانده مطالبات سازمان تامین اجتماعی لغایت سال ۱۳۷۲ را با توافق سازمان مذکور در سقف بیست میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۰) ریال از محل واگذاری سهام کارخانجات و موسسات دولتی و ملی شده تادیه و تسویه نماید.
ی – معادل پنجاه درصد (۵۰%) مبالغ واریز شده به خزانه موضوع تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح بند ۲ و تبصره ۲ ماده ۵ قانون لزوم بازآموزی و نوآموزی جامعه پزشکی و ارتقاء سطح دانش پزشکی آنها مصوب ۱۳۷۱/۶/۱۵ به منظور اجراء و اشاعه فرهنگ اسلامی در جوامع پزشکی و پیراپزشکی و طرح جداسازی و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به زنان و مردان در ردیف درآمد های ۱۲۹۰۰۰ منظور و در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار میگیرد.
ک (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکت ها و کارخانجات و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است در صورتی که بخواهند طبقضوابط ایجاد بیمارستان اختصاصی بنمایند موظفند حق بیمه غیر درمانی کارکنان خود را کمافی السابق به سازمان تامین اجتماعی و یا وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی پرداخت نمایند.
ل – کلیه طرح های بیمارستانی موضوع قسمت دوم پیوست شماره ۱ این قانون می توانند از تسهیلات و مزایای مقرر شده در قانون نحوه ایجاد تسهیلات لازم برای تسریع در احداث و تکمیل بیمارستان های ۹۶ شهر کشور مصوب ۱۳۶۹/۶/۲۵ مجلس شورای اسلامی استفاده و بهره مند گردند.
تبصره ۱۱ –
الف – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در سال ۷۲ مبلغ بیست میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۰) ریال از تسهیلات بانکی کوتاه مدت (حداکثر یکساله) را به صورت وام در اختیار سازمان تعاون مصرف شهر و روستا قرار دهد تا در جهت کالارسانی به مردم به مصرف برساند، وام مزبوردر نیمه اول سال حداکثر در چهار نوبت پرداخت و یک سال بعد از هر پرداخت تسویه گردد.
ب – به منظور حمایت از تسهیل امر ازدواج، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است دویست میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰) ریال از منابع قرض الحسنه بانک ها به نسبت سپرده قرض الحسنه آنها در اختیار مزدوجین سال های ۱۳۷۱ و ۱۳۷۲ قرار دهد.
حداقل ده درصد (۱۰%) از وام ازدواج این بند به جانبازان اختصاص می یابد.
وام پرداختی حداقل یک میلیون ریال (۱/۰۰۰/۰۰۰) و حداکثر دو میلیون (۲/۰۰۰/۰۰۰) ریال و مدت بازپرداخت آن سه سال خواهد بود.
دولت موظف است بازپرداخت تسهیلات اعطائی این بند را تضمین و اقساط معوق لاوصول را در لوایح بودجه سال های بعد منظور نماید. تضمین فوقنافی وظایف بانک ها در وصول مطالبات مربوط نمیباشد.
آیین نامه اجرایی این بند ظرف یکماه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.
تبصره ۱۲ –
الف(منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- اجازه داده میشود به منظور فراهم آمدن موجبات تسریع در رفع اختلافات مربوط به ساختانها، تاسیسات و اراضی وزارتخانه ها، دستگاه های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای نظامی و انتظامی، شهرداری ها، سازمان تامین اجتماعی و هلال احمر که در گذشته بر اساس نیازها و ضرورتهای مختص اوایل انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی بدون اخذ مجوز قانونی و موافقت متصرف پیشین یا با اجازه متصرف پیشین از یکدیگر تصرف گردیده در حال حاضر مورد نیاز متصرفین پیشین میباشد کمیسیونی با مسئولیت رئیس سازمان برنامه و بودجه و با حضور وزراء راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارائی، (یا معاونین آنها) و وزراء یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه های مستقل طرف اختلاف و یا نمایندگان تام الاختیار آنها، تشکیل گردد.
ب – آراء صادره کمیسیون برای دستگاه های اجرایی ذیربط لازم الاجراء میباشد لیکن در صورت عدم اجرای آراء مذکور در مهلت تعیین شده بهردلیل توسط دستگاه های اجرایی ذیربط، سازمان برنامه و بودجه مکلف است مبلغ ارزیابی مایملک مورد تصرف را بنا به پیشنهاد کمیسیون بر حسب مورد بدون الزام به رعایت محدودیت های جابجائی در بودجه جاری و عمرانی سال ۱۳۷۲ دستگاه مذکور کسر و به بودجه دستگاه اجرایی ذینفع اضافه نماید.
ج – آیین نامه اجرایی این تبصره ظرف مدت یکماه از تاریخ تصویب توسط اعضاء ثابت کمیسیون تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید
تبصره ۱۳ – خرید هر نوع اتومبیل سواری داخلی و خارجی به جزآمبولانس در سال ۱۳۷۲ برای کلیه وزارتخانه ها، سازمانها و موسسات وشرکتهای دولتی و شرکتهائی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است تحت هر شرایطی ممنوع است.
تبصره ۱۴ – ضرایب تعیین شده در ماده ۱۰ قانون «وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین» موضوع ماده (۵) قانون وصول مالیات مقطوع از بعضی کالاها و خدمات مصوب ۱۳۶۶/۳/۲۶ مربوط به حق ثبت سفارش کالاهای وارداتی در سال ۱۳۷۲ به شرح زیر تغییر مییابد:
به ازاء هر دلار یا معادل آن در مورد سایر ارزها، برای کالاهای اساسی مبلغ پنج (۵) ریال و در مورد سایر کالاها مبلغ بیست (۲۰) ریال تعیین میشود.
تبصره ۱۵ – اجازه داده میشود حداکثر تا ده درصد (۱۰%) از مجموع اعتبارات عمرانی و دو درصد (۲%) از مجموع اعتبارات جاری این قانون بنابه پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور و سایر مقررات عمومی دولت و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند هزینه گردد.
تبصره ۱۶ –
الف – مبلغ هشتاد میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۸۰) ریال اعتبار منظور در ردیف ۵۰۳۰۷۹ قسمت چهارم این قانون به پروژه های کوچک جدید و تکمیل پروژه های نیمه تمام استانی که در مناطق عشایری و بخشهای محروم و دهستانهای محروم واقع در بخشهای برخوردار از حداقل ده درصد (۱۰%) و درسایر بخشها و روستاها حداقل سی درصد (۳۰%) و در شهرها پنجاه درصد (۵۰%) اعتبار آنها به وسیله مردم (اعم از نقدی و جنسی، منقول و غیر منقولو نیروی انسانی) تامین شود، اختصاص می یابد اعتبار هر استان به پیشنهاد استاندار و یا مسئول دستگاه اجرایی مربوط و تصویب کمیته برنامهریزی استان بین طرحها و پروژه های مذکور توزیع خواهد گردید.
۱ – حداکثر سی درصد (۳۰%) اعتبارات این بند در شهرها و حداقل هفتاد درصد (۷۰%) آن باید در روستاها و مناطق عشایری هزینه گردد. وجوهی که بابت خودیاری داوطلبانه و مشارکت برای اجرای طرح های عمرانی موضوع این بند پرداخت میگردد در مورد مودیان مالیاتی از درآمد مشمول مالیات آنها کسر خواهد گردید.
۲ – از محل اعتبار موضوع این تبصره شروع پروژههائی که به تنهایی قابل بهره برداری نباشد و با بیش از سیصد میلیون (۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال هزینه ممنوع است. پروژه های مذکور توسط کمیته برنامهریزی استان تعیین و تصویب میشود.
ب – سازمان برنامه و بودجه مکلف است گزارش عملکرد این تبصره را هر چهار ماه یک بار به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامیتسلیم نماید.
ج – اجازه داده میشود مبلغ ده میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰) ریال اعتبار ردیف ۵۰۳۱۵۶ قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار گیرد تا نسبت به تکمیل فضاهای آموزشی نیمه تمامی که توسط افراد خیر و با مشارکت آنان ساخته شده است و همچنین طرح های استانی در دستاجراء اختصاص یابد.
آیین نامه اجرایی این تبصره به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران می رسد.
د – دریافت هر گونه وجهی به اجبار تحت عنوان خودیاری و امثال آن ممنوع و قابل تعقیب میباشد.
تبصره ۱۷ –
الف – مبلغ هجده میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۸) ریال اعتبار جاری بنا به پیشنهاد وزارت فرهنگ و آموزش عالی و تصویب هیات های امناء و مبلغ پانزده میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۵) ریال اعتبار عمرانی بنا به پیشنهاد هیات های امناء و تایید وزارت فرهنگ و آموزش عالی و سازمان برنامه و بودجه در ردیف۵۰۳۰۷۲ (اعتبار مورد نیاز دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی – کمک) تعیین و به سقف اعتبار مصوب هر یک از موسسات مزبور اضافه میشود و به شرح زیر قابل مصرف خواهد بود:
۱ – بیست و پنج درصد (۲۵%) از اعتبار جاری جهت توسعه دوره های کارشناسی ارشد و دکتری در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی به نسبت تعداد دانشجویان این دوره ها در موسسات آموزش عالی.
۲ – ده درصد (۱۰%) از اعتبار جاری جهت اجرای تبصره های ۴۶ و ۴۷ قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامیایران.
۳ – ده درصد (۱۰%) از اعتبار جاری برای پشتیبانی امور تحقیقاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی.
۴ (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷)- ده درصد (۱۰%) از اعتبار جاری برای فعالیت های فرهنگی، فوق برنامه و تربیت بدنی.
۵ – بقیه اعتبار جاری جهت کسری هزینه های دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی.
۶ – مبلغ دوازده میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۲) ریال از اعتبار عمرانی صرفاً برای جبران کمبود اعتبار سال جاری پروژه های در دست اجرا (منظور درپیوست شماره ۱ قانون) و مبلغ سه میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳) ریال الباقی اعتبار عمرانی برای تعمیرات اساسی ساختانها و تاسیسات دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مربوطه.
۷ – مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون (۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱) ریال از اعتبار جاری به دانشگاه پیام نور و مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون (۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱)ریال از ردیف فوق به بودجه عمرانی دانشگاه بین المللی امام خمینی اختصاص می یابد.
۸ – مبلغ سه میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳) ریال از اعتبار منظور در ردیف ۵۰۳۰۷۲ قسمت چهارم این قانون در اختیار ستاد رسیدگی به امور آزادگان قرار میگیرد تا جهت آموزش و کمک هزینه تحصیلی آزادگان در سطوح عالی به مصرف برسد.
از مبلغ فوق دو میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲) ریال جهت آموزش و وام کمک هزینه تحصیلی آزادگان دانشآموز پایین تر از دیپلم در اختیار ستاد رسیدگی به امور آزادگان قرار میگیرد.
ب – مبلغ شش میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۶) ریال اعتبار جاری بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تصویب هیات های امناء و مبلغیازده میلیارد (۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۱) ریال اعتبار عمرانی بنا به پیشنهاد هیات های امناء و تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه وبودجه در ردیف ۵۰۳۱۰۴ (اعتبار مورد نیاز دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی – کمک) تعیین و به سقف اعتبار مصوب هر یک از موسسات مزبور اضافه میشود و به شرح زیر قابل مصرف خواهد بود:
۱ – پانزده درصد (۱۵%) از اعتبار جاری جهت اجرای تبصره های ۴۶ و ۴۷ قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوریاسلامی ایران.
۲ – ده درصد (۱۰%) از اعتبار جاری جهت توسعه دورههای تخصصی و فوق تخصصی در دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی.
۳ – بقیه اعتبار جاری جهت کسری هزینه های دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی.
۴ – مبلغ هشت میلیارد (۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۸) ریال از اعتبار عمرانی صرفاً برای جبران کمبود اعتبار سال جاری طرح های در دست اجرا (منظور درپیوست شماره ۱ قانون) و مبلغ سه میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳) ریال الباقی اعتبار عمرانی برای تعمیرات اساسی ساختانها و تاسیسات دانشگاهها ودانشکدههای علوم پزشکی.
ج – به منظور رفع تنگناها و مشکلات خوابگاههای دانشجوئی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است اعتبارات مورد نیاز را حداکثر تا مبالغ زیر از طریق سیستم بانکی کشور به صورت قرض الحسنه و یا وام مشارکت و سایر عقود اسلامی با اولویت قرض الحسنه بدون استفاده از اعتباراتعمومی دولت به شرح زیر در اختیار وزارتخانههای مشروحه ذیل و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار دهد، چنانچه هر یک ازوزارتخانهها یا سازمان مذکور تسهیلات این بند را جذب ننمودند با موافقت سازمان برنامه و بودجه به وسیله هر یک از وزارتخانههای دیگر قابلاستفاده خواهد بود. بازپرداخت اقساط وامهای مزبور را دولت از طریق سازمان برنامه و بودجه تضمین مینماید.
تضمین فوق نافی وظایف بانک ها جهت وصول مطالبات معوق لاوصول فوق الذکر نخواهد بود.
استفاده کنندگان از تسهیلات اعتباری این تبصره ملزم به بازپرداخت مطالبات بانک بوده و عدم پرداخت بدهی در حکم تصرف غیر قانونی در اموال ووجوه دولتی است.
۱ – مبلغ بیست و پنج میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۵) ریال جهت تکمیل و احداث خوابگاههای دانشجوئی و مبلغ ده میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰) ریال جهت خرید ساختمان و تبدیل آن به خوابگاههای دانشجوئی در اختیار وزارت فرهنگ و آموزش عالی.
۲ – مبلغ پانزده میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۵) ریال جهت تکمیل و احداث خوابگاههای دانشجوئی و مبلغ هفت میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۷) ریال جهتخرید ساختمان و تبدیل آن به خوابگاههای دانشجوئی در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
۳ – مبلغ شش میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۶) ریال جهت تکمیل و احداث خوابگاههای دانشجوئی و مبلغ دو میلیارد و پانصد (۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲) ریال جهت خرید ساختمان و تبدیل آن به خوابگاههای دانشجوئی در اختیار وزارت آموزش و پرورش.
۴ – مبلغ شش میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون (۶۵۰/۰۰۰/۰۰۰/۶) ریال جهت تکمیل و احداث خوابگاههای دانشجوئی و یا خرید ساختمان وتبدیل آن به خوابگاههای دانشجوئی به تناسب ظرفیت دانشجویی و نیاز هر یک در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
۵ – مبلغ ده میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال وام با استفاده از تسهیلات بانکی جهت کمک به دانشجویان دانشگاهها و موسسات آموزش عالیوزارتین فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اختیار صندوق رفاه دانشجویان قرار میگیرد تا پس از فراغت از تحصیلبازپرداخت نمایند.
د – کلیه دستگاه های اجرایی که از بودجه جاری و عمرانی تحقیقات استفاده مینمایند موظف میباشند حداقل پانزده درصد (۱۵%) از اعتبارات مذکور را از طریق دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهاد دانشگاهی، دانشگاههای غیر دولتی، موسسات آموزشی و تحقیقاتی وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت آموزش و پرورش هزینه نمایند.
سازمان برنامه و بودجه به هنگام مبادله موافقتنامه و تخصیص اعتبار موظف به رعایت مفاد این بند میباشد. دستگاه های مستثنی از مفاد این بند توسط شورای پژوهشهای علمی کشور تعیین میگردند.
ه (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)- طرح های دانشگاههای ذیل ردیفهای وزارت راه و شهرسازی، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مشمول تسهیلات قانونی اجرای طرح های عمرانی دانشگاههای وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میباشد و می توانند از اعتبارات عمرانی بند (الف) و (ب) نیز استفاده نمایند.
تبصره ۱۸ – اعتبارات سال ۱۳۷۲ موافقتنامه طرح های عمرانی ملی و استانی منظور در پیوست شماره (۱) این قانون حداکثر تا بیست و پنج درصد(۲۵%) به استثنای طرح های موضوع بند «ج» این تبصره به شرح ذیل قابل افزایش میباشد:
الف – از محل کاهش اعتبار سایر طرح های عمرانی در داخل هر برنامه با پیشنهاد و تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط و موافقت سازمان برنامه و بودجه و یا سازمان برنامه و بودجه استان مربوط حسب مورد.
ب – از محل کاهش اعتبارات طرح های سایر برنامههای همان فصل بنا به پیشنهاد و تایید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاه های اجرایی ذیربط وموافقت سازمان برنامه و بودجه مشروط بر آن که کاهش و یا افزایش اعتبارات کل هر برنامه از ده درصد (۱۰%) تجاوز ننماید.
ج – افزایش اعتبار طرح های منظور در قسمت دوم پیوست شماره (۱) این قانون که به عنوان طرح های مهم مشخص گردیده و یا خاتمه آنها سال۱۳۷۲ خواهد بود، حداکثر تا میزان اعتبار سال بعد و طرحهائی که پایان آنها سال ۱۳۷۳ مشخص گردیده است و نیز طرح های موضوع تبصره ۱۶ این قانون و اعتبارات مربوط به بازسازی مناطق آسیب دیده از حوادث غیر مترقبه، بدون الزام به رعایت محدودیت های مندرج در بندهای (الف) و (ب) حداکثر تا مبلغ چهارصد میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۴۰۰) ریال از محل کاهش سایر طرح های ملی به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران مجاز میباشد.
حداقل سی درصد (۳۰%) از اعتبار فوق بایستی به طرح های فصل آب اختصاص یابد.
د – افزایش اعتبارات طرح های عمرانی استانی در هر فصل از محل کاهش اعتبارات سایر فصول تا میزان پنج درصد (۵%) با رعایت مفاد بندهای (الف) و (ب) این تبصره و مازاد بر آن فقط برای یکبار در سال با پیشنهاد دستگاه اجرایی مربوط و موافقت کمیته برنامهریزی استان مجاز خواهد بود.
ه – هر گونه کاهش اعتبارات استانی و ملی بخشهای محروم و دهستانهای محروم واقع در بخشهای برخوردار و اعتبارات روستائی و عشایری وهمچنین کاهش اعتبار هر یک از طرح های مهم و عمده طرحهائی که در سال ۱۳۷۲ خاتمه می یابد منظور در پیوست شماره (۱) این قانون ممنوع میباشد.
تبصره ۱۹ (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)-
الف (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- اجازه داده میشود اعتبار منظور در ردیف ۱۰۵۰۰۴ قسمت چهارم این قانون تحت عنوان «وزارت کشور – شهرداری ها» بنا به پیشنهاد وزارتکشور و موافقت سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران بین شهرداریهای کشور توزیع شود. اعتبار موضوع این بند فقط به مصرف هزینه شهرهای زیر هفتاد و پنج هزار (۷۵۰۰۰) نفر جمعیت و غیر مراکز استانها به استثنای شهرهای زاهدان، یاسوج، بوشهر، شهرکرد و ایلام خواهد رسید.
ب (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- اعتبارات ردیفهای ۵۰۳۰۰۶ و ۵۰۳۰۰۷ منظور در قسمت چهارم این قانون به شرکت های واحد اتوبوسرانی و مینیبوسرانی وابسته به شهرداری ها اختصاص خواهد داشت و با پیشنهاد وزارت کشور سهم هر یک از شرکت های واحد اتوبوسرانی و مینیبوسرانی و واحدهای اتوبوسرانی وابسته به شهرداری ها از محل اعتبارات ردیفهای بالا تخصیص می یابد.
فقط پنجاه درصد (۵۰%) از اعتبار ردیفهای ۵۰۳۰۰۶ و ۵۰۳۰۰۷ به اتوبوسرانی شهرهای تهران، مشهد، شیراز، اصفهان و تبریز تعلق گیرد و بقیه بین سایر شهرهای کشور تقسیم گردد.
ج (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- خزانه داریکل مکلف است وجوهی را که طبق قوانین و مقررات مربوط توسط وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکت های دولتی به نام شهرداری ها وصول و در حساب های خزانهداریکل متمرکز میگردد جهت تامین خودکفائی و تقسیم بین شهرداری ها در اختیار وزارت کشور – سازمان شهرداری ها قرار دهد.
د (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- مبلغ یک میلیارد و پانصد (۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱) ریال از محل درآمد های حاصل از اجرای تبصره ۴۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ در اختیار وزارت کشورقرار گیرد تا در شهرهای واقع در بخشهای محروم تقسیم و صرف هزینه تامین تاسیسات زیربنائی در آن شهرها شود.
وزارت کشور موظف است عملیات موضوع این تبصره را هر چهار ماه یکبار به سازمان برنامه و بودجه و کمیسیونهای برنامه و بودجه، شوراها و امورداخلی کشور، دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.
ه (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- مبلغ سه میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳) ریال اعتبار از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۱۴۵ قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت کشور قرار میگیرد تاجهت عملیات عمرانی ضروری و خدمات زیربنائی شهرداریهای نیازمند توزیع نماید.
تبصره ۲۰ –
الف – کلیه دستگاه های اجرایی و سازمان برنامه و بودجه مکلفند حداکثر تا پایان اسفند ماه سال ۱۳۷۱ موافقتنامه شرح فعالیت های مربوط بهاعتبارات جاری را که در قسمتهای چهارم و پنجم این قانون منظور شده است به تفکیک مواد هزینه، مبادله نمایند.
ب – افزایش اعتبار جاری هر یک از برنامهها و فصول هزینه وزارتخانه ها و موسسات دولتی منظور در قسمت چهارم این قانون و دستگاه های اجرایی محلی منظور در موافقتنامههای شرح فعالیت موضوع بند (الف) این تبصره از محل کاهش سایر برنامهها و فصول هزینه دستگاه مربوط مشروط بر آنکه در جمع اعتبارات جاری آن دستگاه تغییری حاصل نشود برای فصل اول حداکثر به میزان پنج درصد (۵%) و سایر فصول حداکثر تا ده درصد(۱۰%) به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی و تایید سازمان برنامه و بودجه یا سازمان برنامه و بودجه استان حسب مورد مجاز میباشد.
ج – نقل و انتقالات اعتبارات جاری بین دستگاه های اجرایی محلی، مشمول نظام بودجه استانی منظور در قسمت پنجم این قانون بنا به پیشنهاد دستگاه های اجرایی محلی و تایید سازمان برنامه و بودجه استان به طور یکجا در مورد هر استان حداکثر تا میزان پنج درصد (۵%) اعتبار مصوب هر دستگاه اجرایی محلی فقط برای یکبار در سال با رعایت محدودیت ده درصد (۱۰%) مندرج در بند (ب) این تبصره مجاز میباشد مشروط بر آنکه درجمع کل اعتبارات جاری استان تغییری حاصل نشود.
د – به دستگاه های اجرایی مرکزی اجازه داده میشود در موارد لزوم حداکثر تا ده درصد (۱۰%) از اعتبارات جاری مصوب خود را به ادارات تابعه دراستانها که مشمول نظام بودجه استانی هستند اختصاص دهد و در این صورت اعتبارات مربوط در هر مورد بنا به پیشنهاد وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی مرکزی ذیربط توسط سازمان برنامه و بودجه از بودجه دستگاه اجرایی مذکور کسر و بر حسب برنامه و فصول هزینه به اعتبارات جاری دستگاه اجرایی محلی مربوط اضافه خواهد شد.
ه – اجازه داده میشود به منظور امکان تامین کادر مورد نیاز مراکز خدمات کشاورزی، از بین کارمندان ادارات کل کشاورزی استانها اعتباراتی که در قسمت پنجم این قانون تحت عنوان برنامه ایجاد مراکز خدمات کشاورزی و روستائی منظور شده است بنا به پیشنهاد دستگاه اجرایی و تایید سازمان برنامه و بودجه استان به هر میزان که ضرورت اقتضاء کند از محل برنامه نظارت بر امور کشاورزی و روستائی افزایش یابد مشروط بر آنکه در جمع کل اعتبارات جاری اداره کل کشاورزی هر استان تغییری حاصل نشود. کاهش اعتبارات برنامه مذکور ممنوع است. وزارت کشاورزی موظف است گزارشعملکرد این بند را هر چهار ماه یکبار به کمیسیونهای ذیربط ارائه نماید.
تبصره ۲۱ –
الف – دستگاه های اجرایی از جمله دانشگاهها و موسسات آموزشی عالی مکلفند قبل از پایان اسفند ماه سال ۱۳۷۱ موافقتنامه شرح عملیات مربوط به طرح های عمرانی جدید مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون را جهت مبادله موافقتنامه به سازمان برنامه و بودجه ارسال نمایند و سازمان برنامه و بودجه نیز موظف است تا پایان سال ۱۳۷۱ موافقتنامههای فوق را ابلاغ نماید.
ب – به منظور تسریع در پیشرفت طرح های عمرانی و ملی و استانی و تسهیل در پرداختهای مربوط اجازه داده میشود:
۱ – وزارت امور اقتصادی و دارائی تنخواه گردانی معادل ده درصد (۱۰%) اعتبار هر یک از طرح های عمرانی را به هر یک از دستگاه های اجرایی ملی و استانی واگذار نماید تا بر اساس تخصیص اعتبار مورد استفاده قرار گیرد.
تنخواه گردان فوق الذکر باید حداکثر تا پایان سال ۱۳۷۲ واریز گردد.
۲ – دو نفر از نمایندگان به انتخاب مجلس به عنوان ناظر در کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور شرکت خواهند نمود.
۳ (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- به منظور راه اندازی کارخانجات تولید کننده وسائل و لوازم و مصالح ساختمانی و ایجاد هماهنگی فصلی در عرضه و تقاضای لوازم و مصالح ساختمانی تا میزان پانزده درصد (۱۵%) از محل اعتبار مصوب طرح های عمرانی ملی و بیست درصد (۲۰%) اعتبار مصوب طرح های عمرانی استانیسال ۱۳۷۲ جهت خرید لوازم و مصالح ساختمانی قطعات یدکی و ماشین آلات کارگاهی مورد نیاز طرحها اختصاص داده شود و دستگاه های اجراییحسب مورد مکلفند پس از تحویل کالاها و مصالح خریداری شده به کارگاهها، هزینه تمام شده آنها را در مورد طرح های امانی به حساب هزینه قطعی منظور و در پروژههائی که توسط پیمانکاران انجام میشود از صورت وضعیت آنها کسر نمایند. چنانچه این خریدها مربوط به مصالح قرارداد های پیمانکاری باشد به میزانی که در آیین نامه این تبصره پیش بینی خواهد شد از صورت وضعیت پیمانکار کسر و مابه التفاوت به هزینه قطعی طرح منظور میگردد.
آیین نامه اجرایی این بند ظرف مدت یکماه از تاریخ تصویب این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ج – اعتبارات جاری و عمرانی مصوب هر استان در مواعد معین به تفکیک توسط کمیته تخصیص اعتبار به استان تخصیص داده میشود تا توسطکمیتهای تخصیص اعتبار استان، مرکب از معاون عمرانی استاندار، مدیر کل امور اقتصادی و دارائی و رئیس سازمان برنامه و بودجه استان به حسب نیازو با توجه به پیشرفت عملیات حسب مورد تخصیص یابد.
کمیتههای تخصیص اعتبار موضوع این بند مکلفند اعتبارات عمرانی سهماهه چهارم استانهای سردسیر کشور و بخشهای محروم و دهستانهای محروم واقع در بخشهای برخوردار و طرح های ملی آنها را حداکثر تا اول آبان ماه تخصیص دهند.
د – پنج درصد (۵%) از سرجمع اعتبارات طرح های ملی هر دستگاه در اختیار وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی قرار میگیرد تا حسب ضرورت بر اساس پیشرفت کار عملیات طرح های ذیربط در قالب شرح عملیات موافقتنامههای مبادله شده تعهد و پرداخت گردد.
ه – کلیه اعتبارات مربوط به بخشهای محروم و دهستانهای محروم واقع در بخشهای برخوردار صد درصد (۱۰۰%) تخصیص یافته تلقی میگردد.
و – نظارت بر هزینه اعتبارات بخشها و دهستانهای محروم به عهده دفتر امور مناطق محروم کشور – ریاست جمهور خواهد بود. گزارش عملکرداین اعتبارات هر چهار ماه یکبار توسط دفتر امور مناطق محروم کشور – ریاست جمهور به اطلاع مجلس و نمایندگان بخشها و دهستانهای محروم خواهد رسید.
تبصره ۲۲ –
الف – اجازه داده میشود کمبود اعتبارات طرح های عمرانی منظور در پیوست شماره (۱) این قانون و بازسازی و طرحهائی که از محل درآمدعمومی تامین اعتبار میشود و کمبود اعتبارات جاری دستگاه های اجرایی و همچنین کمبود اعتبارات جاری شرکت های کمک بگیر از بودجه عمومی وسرمایهگذاری شرکت های دولتی با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۱۴۵ قسمت چهارم این قانون تامین و به اعتبارات ذیربط اضافه شود.
ب – حداکثر ده درصد (۱۰%) از اعتبارات این تبصره به منظور تامین کمبود اعتبارات موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی ناشی از سیاست های تعدیل با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران بر اساس موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه اختصاص می یابد.
تبصره ۲۳ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)- در جهت نگهداری و حفظ ساختانهائی که دارای ارزش فرهنگی هستند در هر استان کمیسیون متشکل از معاون عمرانی استاندار و رئیس سازمان برنامه و بودجه و مدیر کل مسکن و شهرسازی و مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاه بهره بردار و نماینده سازمان میراث فرهنگی کشور تشکیل میگردد و می توانند پروژه های موجود و منعکس در قانون بودجه سال ۱۳۷۲ را با ساختانهای موجود که دارای ارزش فرهنگی هستند تطبیق و بودجههای پیش بینی شده مربوط در قانون بودجه سال ۱۳۷۲ را زیر نظر سازمان میراث فرهنگی کشور صرف خرید، تعمیر و تجهیز و قابل بهره برداری نمودن هدفهای بودجه نمایند.
در مورد طرح های عمرانی ملی، کمیسیون مذکور متشکل از نمایندگان واحد ذیربط در سازمان برنامه و بودجه، وزارت راه و شهرسازی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان میراث فرهنگی کشور و دستگاه بهره بردار خواهد بود. این کمیسیون میتواند پیشنهادات خود را در مورد طرح های استانی به هر یک از کمیسیونهای ذیربط اعلام نماید.
وزارت راه و شهرسازی بر حسب نظر کمیسیون موضوع این تبصره نسبت به تامین زمین معوض برای تسهیل تملک املاک موضوع این تبصره اقدام نماید.
تبصره ۲۴ –
الف – کمیته برنامه ریزی استان با موافقت دستگاه اجرایی میتواند عملیات اجرایی تمام و یا پروژههائی از هر یک از طرح های استانی را پس ازاعلام آمادگی دستگاه های اجرایی یا واحدهای فنی و مهندسی نیروهای نظامی یا وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران باحفظ توان رزمی و بنیاد مسکن، فرمانداریها و بخشداریها برای اجرا به هر یک از آنها واگذار نماید.
ب – روسای دستگاه های اجرایی می توانند به تشخیص و با مسئولیت خود عملیات اجرایی تمام و یا پروژههائی از هر یک از طرح های عمرانی ملی را با توجه به ظرفیت و صلاحیت اجرا به وزارت جهاد سازندگی یا واحدهای فنی و مهندسی نیروهای نظامی یا وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و بنیاد مسکن پس از عقد قرارداد واگذار نمایند تا هر یک از آنها در صورت موافقت با استفاده از اعتبارات واگذار شده و تحتنظارت دستگاه اجرایی واگذار کننده نسبت به انجام آن اقدام نمایند.
مابه التفاوت هزینه کرد قطعی و اعتبار دریافتی پروژهها و یا طرح های واگذاری از محل این تبصره در همان برنامه مربوط و یا برنامه تامین آب آشامیدنی هزینه گردد.
ج (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)- وزارت کشور میتواند به تشخیص و مسئولیت خود عملیات اجرایی تمام و یا پروژههائی از هر یک از طرح های عمرانی ردیفهای ۱۱۱۰۲۲۵۲(احداث پاسگاهها و تاسیسات حفاظتی مرزها) و ۴۰۹۰۲۲۶۱ (احداث و بهسازی راههای مرزی) را با توجه به ظرفیت و صلاحیت اجرا بهوزارتخانههای راه و شهرسازی، جهاد سازندگی و نیروهای نظامی و انتظامی و بنیاد مسکن واگذار نماید.
د – وزارت جهاد سازندگی مکلف است تا پایان سال ۱۳۷۲ ترتیبی اتخاذ نماید که نیروها و امکانات خود را در جهت وظایف اصلی این وزارتخانه مندرج در قانون تفکیک وظایف وزارتخانههای کشاورزی و جهاد سازندگی به کار گیرد.
تبصره ۲۵ –
الف – اجازه داده میشود تمام سود ویژه مربوط به بودجه سال ۱۳۷۲ شرکت های برق منطقهای و توانیر و سازمان برق ایران و سازمان آب و برق خوزستان با رعایت قانون معافیت مالیات مربوطه و با تصویب مجمع عمومی شرکت های فوق الذکر با رعایت تبصره ۸ این قانون به منظور تسریع وتسهیل در اجرای طرحها و پروژه های زیربنائی تولید و انتقال نیرو جهت انجام هزینه های سرمایه ای طرح های شرکت های فوق الذکر اختصاص یابد. وجوهحاصله از این تبصره و تبصره ۳۱ قانون بودجه سال ۱۳۶۶ با نظارت وزارت نیرو مستقیماً و بدون احتساب در درآمد های شرکت های فوق الذکر و از طریقحساب تمرکز وجوه سازمان برق ایران یا شرکت توانیر حسب اعلام وزارت نیرو بر اساس بودجه مصوب شرکت های فوق الذکر و مبادله موافقتنامه شرحعملیات با سازمان برنامه و بودجه و رعایت مفاد ماده ۱۷ قانون برنامه و بودجه کشور به پروژه های تولید و انتقال نیرو پرداخت میشود. سازمان برنامه وبودجه مکلف است بر اجرای هزینه های سرمایه ای این شرکت ها نظارت عملیاتی اعمال نماید و شرکت های مذکور مکلفند هر گونه اطلاعات و مدارک مورد نیاز را در اختیار سازمان برنامه و بودجه قرار دهند.
وجوه سرمایه گذاری شده در هر شرکت از محل اعتبارات این تبصره و تبصره های یاد شده فوق و تبصره ۳۰ قانون بودجه سال۱۳۶۸ کل کشور به حساب افزایش سرمایه دولت در آن شرکت منظور خواهد شد.
ب – برق مصرفی جهت روشنائی و تهویه تونل ها و چراغ های مخصوص نقاط مهگیر از پرداخت بهای برق معاف هستند.
ج – وزارت نیرو مکلف است بهای فروش برق مشترکین خانگی و تجاری که میزان مصرف ماهانه آنها کمتر از ۷۵۰ کیلووات ساعت باشد (در فصول گرم برای مناطق گرمسیری کمتر از ۳۵۰۰ کیلووات ساعت) را معادل قیمتهای سال ۱۳۷۱ محاسبه و دریافت نماید. به وزارت نیرو اجازه داده میشود بهای مازاد بر مصارف فوق را به قیمت تمام شده دریافت نماید.
د – وزارت نیرو موظف است از محل منابع داخلی شرکت های وابسته در سال ۱۳۷۲ با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه به یک هزار (۱۰۰۰) روستابرقرسانی نماید.
ه – محدودیت یک ریال سقف روشنائی معابر مربوط به ماده ۱۱ قانون برق ایران مصوب سال ۱۳۴۶ حذف میگردد.
و – هر گونه افزایش در قیمت برق و آب مصرفی و حق انشعاب برای بخش کشاورزی در سال ۱۳۷۲ از سوی وزارت نیرو و شرکت های سهامی آب وبرق استانها بدون تصویب مجلس شورای ملی ممنوع میگردد.
ز – مدیریت مناطق آزاد تجاری موظف است مبلغ ده میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از درآمد سال ۱۳۷۲ بنادر آزاد کیش و قشم را به نسبت (۲ و ۱)جهت ادامه خط محرم به سازمان آب منطقهای استان هرمزگان اختصاص دهد.
ح – شرکت های آب و فاضلاب استانها مکلفند آببهای آن گروه از مشترکین خانگی و تجاری که مازاد بر مصرف ماهانه ۷۰ متر مکعب آب آشامیدنی را مصرف مینمایند به قیمت تمام شده دریافت و با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه به مصرف بازسازی شبکه های توزیع آب و فاضلاب شهرها برساند.
ط (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- کلیه افرادیکه در شهرهای بزرگ کمتر از ۷۵ متر مربع و در شهرهای کوچک کمتر از ۱۰۰ متر مربع و در روستاها با هر سطح زیربنا اقدام بهاحداث منزل مسکونی نمایند از پرداخت حق واگذاری انشعاب آب و برق معاف میباشند و حق انشعاب آنها از طریق سازمان حمایت ازمصرفکنندگان و تولیدکنندگان پرداخت خواهد بود.
تبصره ۲۶ –
الف – به وزارت نفت اجازه داده میشود به منظور تامین منابع مالی لازم برای هزینه های ارزی و ریالی تهیه فرآوردههای نفتی مورد نیاز از خارجانتقال آن به مبادی ورودی کشور یکصد و نود هزار (۱۹۰۰۰۰) بشکه نفت خام در روز توسط شرکت ملی نفت ایران برای فروش از کشور خارج نموده و وجوه ارزی حاصله از این بابت را به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وار