ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۷۳ کل کشور مصوب ۱۳۷۲

ماده واحده – بودجه سال ۱۳۷۳ کل کشور از حیث درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر شصت و نه هزار و هفتصد و هفتاد و دو میلیارد وهفتصد پنجاه و دو میلیون و نهصد و هشتاد و هفت هزار (۶۹۷۷۲۷۵۲۹۸۷۰۰۰) ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداختها بالغ بر شصت و نه هزار وهفتصد و هفتاد و دو میلیارد و هفتصد و پنجاه و دو میلیون و نهصد و هشتاد و هفت هزار (۶۹۷۷۲۷۵۲۹۸۷۰۰۰) ریال به شرح زیر است:
الف – بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و از حیث هزینه ها و سایر پرداختها بالغ بر سی و دو هزار و سیصد و سهمیلیارد و سیصد و پنجاه میلیون و نهصد و هشتاد و هفت هزار (۳۲۳۰۳۳۵۰۹۸۷۰۰۰) ریال به شرح زیر:
۱ – درآمد عمومی و سایر منابع تامین اعتبار مبلغ سی هزار و چهل و هشت میلیارد و نهصد و چهل و شش میلیون و یکصد و هفتاد و نه هزار(۳۰۰۴۸۹۴۶۱۷۹۰۰۰) ریال و هزینه ها و سایر پرداختها از آن محل مبلغ سی هزار و چهل و هشت میلیارد و نهصد و چهل و شش میلیون و یکصد وهفتاد و نه هزار (۳۰۰۴۸۹۴۶۱۷۹۰۰۰) ریال.
۲ – درآمد اختصاصی وزارتخانه ها و موسسات دولتی مبلغ دو هزار و دویست و پنجاه و چهار میلیارد و چهارصد و چهار میلیون و هشتصد وهشت هزار (۲۲۵۴۴۰۴۸۰۸۰۰۰) ریال و هزینه ها و سایر پرداختها از آن محل مبلغ دو هزار و دویست و پنجاه و چهار میلیارد و چهارصد و چهار میلیونو هشتصد و هشت هزار (۲۲۵۴۴۰۴۸۰۸۰۰۰) ریال.
ب – بودجه شرکت های دولتی و بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر چهل و پنج هزار وچهارصد و پنجاه و سه میلیارد و نود میلیون (۴۵۴۵۳۰۹۰۰۰۰۰۰۰) ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداختها بالغ بر چهل و پنج هزار و چهارصد و پنجاهو سه میلیارد و نود میلیون (۴۵۴۵۳۰۹۰۰۰۰۰۰۰) ریال.
به دولت اجازه داده میشود درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار مندرج در قسمت سوم این قانون را با رعایت قوانین و مقررات مربوط در سال ۱۳۷۳وصول و هزینه های وزارتخانه ها و موسسات دولتی و همچنین کمکها و سایر اعتباراتی را که در جداول قسمتهای چهارم و پنجم و ششم و پیوست شماره ۱ این قانون منظور شده است در حد وصولی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار در سال ۱۳۷۳ با رعایت قوانین و مقررات مربوط و بر اساسشرح عملیات فعالیت های موافقتنامههای متبادله و تبصره های این قانون و بر اساس تخصیص اعتبار، به استثنای مناطق محروم و بخش کشاورزی که صددرصد (۱۰۰%) تخصیص یافته تلقی میشود، تعهد و پرداخت نماید.
وصول درآمدها و پرداخت هزینه های شرکت های دولتی و بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت به استثنای هزینه های سرمایه ای که منابع آن از محل درآمد عمومی (اعتبارات طرح های عمرانی) تامین میشود و مشمول مقررات عمومی مالی و معاملاتی دولت میباشد، بر طبق اساسنامهها و سایرقوانین و مقررات ناظر بر شرکت ها و بانک ها و موسسات انتفاعی مذکور مجاز خواهد بود.
ج – دولت مکلف است:
۱ – در صورت افزایش درآمد حاصله از ردیف منظور شده در بند (۱) این ماده واحده تا سقف نهصد و شصت و چهار میلیارد و پانصد و شصت وچهار میلیون و پانصد هزار (۹۶۴۵۶۴۵۰۰۰۰۰) ریال بر اساس درآمد وصولی به نسبت سهماهه طبق جدول شماره یک قسمت دهم این قانون هزینهنماید.
۲ – در صورت افزایش درآمد ارزی حاصله از فروش نفت خام از مبلغ ده میلیارد و یکصد و پنجاه و چهار میلیون و سیصد هزار (۱۰۱۵۴۳۰۰۰۰۰)دلار تا مبلغ هشتصد و چهل و پنج میلیون (۸۴۵۰۰۰۰۰۰) دلار و یا معادل ریالی آن بر اساس درآمد وصولی به نسبت سهماهه طبق جدول شماره دوقسمت دهم این قانون هزینه نماید. مازاد مبلغ فوق را بابت بازپرداخت تعهدات ارزی کشور اضافه بر آنچه در بند ۱ تبصره ۲۹ این قانون مقرر شده است اختصاص دهد.
د – در صورت افزایش درآمد عمومی نسبت به میزان مبلغ مندرج در بند الف و ج به دولت اجازه داده میشود تا مبلغ دو هزار و دویست و بیست میلیارد (۲۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از درآمد عمومی افزایش یافته جهت اجرای طرح های مندرج در قسمت پنجم پیوست شماره یک قانون و همچنین کمبود اعتبارات جاری دستگاه های اجرایی مندرج در قسمت چهارم و کمبود اعتبارات طرح های عمرانی مندرج در پیوست شماره یک این قانون بارعایت قوانین و مقررات مربوط و بر اساس شرح عملیات و فعالیت های موافقتنامه متبادله و بر اساس تخصیص اعتبار تعهد و پرداخت نماید.
تبصره ۱ – سقف تنخواهگردان خزانه در سال ۱۳۷۳ دو هزار میلیارد (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال تعیین میگردد.
تبصره ۲ –
الف – ۱ – در سال ۱۳۷۳ هر گونه تغییر در ارقام بودجه شرکت های دولتی زیر بایستی به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد:
۱ – شرکت ملی نفت ایران.
۲ – شرکت ملی گاز ایران.
۳ – مجتمع فولاد اهواز.
۴ – مجتمع فولاد مبارکه.
۵ – شهاب خودرو.
۶ – ایران خودرو.
۷ – ایرانوانت.
۸ – سایپا.
۹ – زامیاد.
۱۰ – پارس خودرو.
۱۱ – دخانیات ایران.
۱۲ – تراکتورسازی ایران.
۱۳ – سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان.
۱۴ – سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح.
۱۵ – سازمان صدا و سیما.
۱۶ – سازمان صنایع ملی ایران.
الف – ۲ – به مجمع عمومی یا شورای عالی سایر شرکت ها و بانک ها و موسسات انتفاعی مندرج در قسمت هشتم این قانون اجازه داده میشود ارقام مربوط به بودجه سال ۱۳۷۳ شرکت ها و موسسات انتفاعی ذیربط مندرج در قسمت هشتم این قانون را بر اساس سیاست های دولت یا تصمیماتی که طبق اساسنامه یا قانون تشکیل شرکت ها و موسسات مذکور مجاز به اتخاذ آن هستند و یا در صورت فراهم شدن موجبات افزایش تولید و یا سایر فعالیت های اصلی شرکت یا موسسه انتفاعی مربوط و یا بنا بر مقتضیات ناشی از نوسان قیمت ها و یا به تبع سایر تحولات اقتصادی و مالی با رعایت مقررات اساسنامه مورد عمل تغییر دهند، مشروط بر آنکه این تغییر اولاً موجبات کاهش ارقام مالیات و سود سهام دولت پیش بینی شده در جدول مذکور را فراهم ننماید، ثانیاً میزان استفاده شرکت یا موسسه انتفاعی مربوط از محل بودجه عمومی دولت را افزایش ندهد. مجامع عمومی یا شوراهای عالی شرکت ها و موسسات موضوع این بند در موقع رسیدگی و تصویب ترازنامه و ارقام عملکرد و سود و زیان موظفند گزارش تطبیق عملیات شرکت با بودجه مصوب را که توسط شرکت تهیه و پس از رسیدگی و اظهار نظر بازرس قانونی به مجمع ارائه میگردد، مورد ارزیابی قرار داده و تصمیمات مقتضی را اتخاذ نمایند.
کلیه شرکت های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت موضوع این بند مکلفند تغییرات موضوع این بند را (بودجههای اصلاح شده مصوب مجامععمومی و یا شوراهای عالی حسب مورد) همراه گزارش توجیهی لازم به سازمان برنامه و بودجه ارسال نمایند.
روسای شوراهای عالی و مجامع عمومی شرکت های دولتی مسئول اجرای این بند خواهند بود.
حداکثر زمان مجاز برای اصلاحات بودجه توسط شرکت های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت موضوع این بند آخر شهریور ماه سال ۱۳۷۳تعیین میگردد و سازمان برنامه و بودجه مکلف است گزارش تغییرات موضوع این بند را همراه با نظرات خود به اطلاع کمیسیونهای برنامه و بودجه، امور اقتصادی و دارائی و تعاون و دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس شورای اسلامی برساند.
ب (منسوخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹)- کلیه شرکت های دولتی بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت موظفند یک درصد (۱%) از هزینه های پیش بینی شده جاری و عمرانی سال۷۳ خود را صرفهجویی نموده و به حساب خاصی نزد خزانه واریز نمایند(۹۰%)نود درصد مبلغ فوق بر اساس پیشنهاد وزارتخانههای جهاد سازندگی وکشاورزی و سازمان برنامه و بودجه پس از تصویب هیات وزیران صرف اجرای طرح های کوچک تامین آب و آبرسانی و راههای روستائی و عشایری ونواحی صنعتی روستائی، آب و خاک، شیلات، آبخیزداری و تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی و دام و تامین سوبسید نهادههای کشاورزی و دامیخواهد شد ده(۱۰%) درصد باقیمانده مبلغ فوق به سقف اعتباری تبصره ۳۷ اضافه میگردد تا بر اساس مکانیزم تبصره مذکور در مناطق محروم کشورهزینه گردد.
دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از کمیسیونهای برنامه و بودجه و امور کشاورزی و عمران روستاها به انتخاب مجلس بر توزیع اعتبارات واجرای این بند نظارت خواهند نمود.
وزارت امور اقتصادی و دارائی مسئول اخذ و تخصیص مبلغ فوق میباشد.
ج – پرداخت کمک زیان از محل درآمد عمومی دولت به شرکت های دولتی منوط به مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه خواهد بود. کلیهروسای مجامع عمومی شرکت های دولتی و مسئولین اینگونه شرکت ها موظفند تدابیری اتخاذ نمایند تا ضمن تفکیک عملیات انتفاعی از غیر انتفاعیناشی از اجرای سیاست های عمومی دولت، امکان مبادله موافقتنامه در چهارچوب بودجه سال ۱۳۷۳ شرکت های زیانده دولتی فراهم گردد.
د – دولت مکلف است گزارش سال ۱۳۷۲ تشکیل مجامع عمومی و چگونگی اجرای تصمیمات آنها توسط هیات مدیره شرکت های دولتی موضوعاین تبصره را تهیه و همراه با لایحه بودجه سال ۱۳۷۴ کل کشور به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ه- – سقف ریالی تسهیلات بانکی قابل اعطاء به شرکت های دولتی در سال ۱۳۷۳ باید ضمن رعایت سیاست های پولی موضوع ماده ۱۹ قانون عملیات بانکی بدون ربا حداکثر تا سقفهای پیش بینی شده در قسمت هشتم این قانون به طور جداگانه به تصویب هیات وزیران برسد.
و – دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از کمیسیونهای برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارائی و تعاون به انتخاب مجلس به عنوان ناظردر جلسات شورای اقتصاد شرکت خواهند کرد و دبیرخانه شورای اقتصاد موظف است کلیه مصوبات شورای اقتصاد را حداکثر یک هفته پس ازتصویب به کمیسیونهای برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارائی و تعاون ارسال دارد.
ز – تاسیس شرکت های جدید و مشارکت در آنها توسط شرکت های دولتی ممنوع و همچنین هر گونه توسعه تشکیلات سازمانی شرکت های دولتی درسال ۱۳۷۳ ممنوع است. بانک ها و موسسات اعتباری و شرکت های بیمه از شمول این بند مستثنی میباشند.
ح –
۱ – مراجع صلاحیتدار در شرکت های دولتی موضوع تبصره (۶) ذیل ماده (۱۰۵) قانون مالیات های مستقیم در صورتی مجاز هستند ذخائر مقرر در ماده(۱۳۸) قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه آن را از محل سود ابرازی عملکرد سال ۱۳۷۲ خود وضع نمایند که مالیات متعلقه وسود سهم دولت را تا معادل مبالغ منظور شده در قسمت سوم این قانون تامین و به وزارت امور اقتصادی و دارائی پرداخت نموده باشند.
۲ – شرکت های دولتی در صورتی مجاز به پرداخت وجوه موضوع ماده (۱۷۲) قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه آن (بابتعملکرد سال ۱۳۷۲) هستند که:
اولاً – وجوه قابل پرداخت در هر مورد به تصویب مجمع عمومی یا شورای عالی شرکت حسب مورد رسیده باشد.
ثانیاً – موجب کاهش مالیات متعلقه و سود سهام دولت منظور در قسمت سوم این قانون نگردد.
۳ – به منظور تحقق درآمد های مالیاتی پیش بینی شده در قسمتهای سوم و هشتم این قانون معافیت های مربوط به مالیات بر درآمد شرکت های دولتی که در قسمت های مذکور برای آنها مالیات منظور شده است به استثنای معافیتهای مقرر در قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه آن نسبت بهعملکرد سال های ۱۳۷۲ و ۱۳۷۳ شرکت های مذکور ملغیالاثر میباشد.
حکم این بند مانع از اجرای احکام بندهای ۱ و ۲ مذکور در فوق نخواهد بود.
به منظور تحقق درآمد های مالیاتی اشخاص حقوقی غیر دولتی موضوع ردیف ۱۱۰۵۰۰ منظور در قسمت سوم این قانون مراجع ذیصلاح در شرکتهایمذکور مجاز نمیباشند ذخائر موضوع ماده (۱۳۸) قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه آن را به میزانی بیش از سی درصد (۳۰%) سود ابرازی عملکرد سال ۱۳۷۲ شرکت مربوط تعیین نمایند.
ط – سقف تسهیلات بانکی قابل واگذاری توسط بانک مرکزی و کلیه بانکهای کشور به بخشهای دولتی، خصوصی و تعاونی نسبت به مانده پایانسال ۱۳۷۲ فقط تا حدی مجاز است که تغییر در خالص بدهی آنها به سیستم بانکی معادل مبلغ هفت هزار میلیارد (۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال افزایش یابد. دولت مکلف است سهم هر یک از بخشهای اقتصادی را در چارچوب سقف مذکور تعیین و از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شبکه بانکی کشور ابلاغ نماید پنجاه و پنج درصد (۵۵%) از افزایش سقف تسهیلات بانکی در سال ۱۳۷۳ منحصراً بایستی به بخش خصوصی اختصاص داده شود.
ی – کلیه شرکت های دولتی موضوع ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور و بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و سایر شرکت های دولتی وموسسات انتفاعی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام است از جمله سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملینفت ایران و شرکت های تابعه و وابسته وزارت نفت، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت های دولتی تابعه و سازمان صنایع ملی ایران (وشرکتهای دولتی تابعه و مراکز تهیه و توزیع کالا) نیز مشمول این تبصره میباشند.
ک – کلیه شرکت های دولتی موضوع بند ی این تبصره مکلفند کلیه طرحها و پروژه های سرمایه گذاری از محل منابع داخلی خود را به تایید شورایاقتصاد برسانند.
ل – مبادرت شرکت های دولتی به عملیات و فعالیت های خارج از موضوع و وظایف مقرر در قانون تشکیل و اساسنامه آنها ممنوع است. تخلف از اینبند در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی میباشد.
م – اعضای هیات مدیره شرکت های غیر خصوصی نمی توانند به صورت غیر موظف انجام وظیفه در شرکت های دیگر نمایند. اخذ هر گونه وجهیتحت هر عنوان از این قبیل شرکت ها ممنوع میباشد.
ن – به منظور استفاده از فرصتهای مناسب اجرایی در خارج از کشور و بهرهگیری از امکانات و مقدورات خدماتی اجرایی و مهندسی و ایجاد زمینه برای کسب درآمد ارزی و انتقال تکنولوژی و ارتقاء سطح دانش و مهارتهای فنی به وزارتخانه ها و شرکت های وابسته به دولت اجازه داده میشود نسبتبه تاسیس شرکت های لازم در خارج از کشور با تصویب هیات وزیران اقدام نماید مشروط بر اینکه تاسیس شرکت ها هیچگونه هزینه ای نداشته باشد.
به جز موارد مزبور ایجاد هر گونه شرکت، دفتر نمایندگی، شعبه، واحد اداری توسط وزارتخانه ها، موسسات دولتی و نهادهای عمومی و شرکت های دولتی موضوع بند «ی» این تبصره در سال ۱۳۷۳ در خارج از کشور ممنوع است. تخلف از این امر به منزله تصرف غیر قانونی در اموال دولتی محسوب میشود.
تبصره ۳ –
الف – دولت موظف است بازپرداخت تسهیلات اعطائی توسط بانک ها را که در این تبصره پیش بینی گردیده است تضمین نماید.
ب (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷)- به منظور تحقق بند ۲ اصل چهل و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ایجاد اشتغال مولد، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداکثر تا مبلغ یکهزار میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار از تسهیلات سیستم بانکی کشور به طرح های مربوط به بخشهای کشاورزی و دامپروری، صنعت، صنایع روستائی، صنایع دستی و معدنی، علمی، فرهنگی، هنری، ورزشی، سیاحتی، آموزشی، حمل و نقل، بهداشتی، درمانی، اشتغال مشمولین قانون بیمه بیکاری و ایجاد آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد، خود اشتغال و طرح های اشتغالزا، طراحی، مهندسی وطراحی، مونتاژ و طرح های مبتکرین و مخترعین مورد تایید سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، خوداشتغالی و طرح های زیربنایی آب و خاک با اولویت مناطق جنگزده، مناطق محروم روستائی و عشایری و تعاونیها، ایثارگران و خسارت دیدگان از حوادث غیرمترقبه را که دارای توجیهات اقتصادی، فنی و مالی بوده و فقط از نظر وثیقه و سرمایه گذاری مجری با مقررات بانک ها وفق نمیدهند تامین نماید.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با هماهنگی شورای پول و اعتبار تسهیلات اعتباری این تبصره را از طریق بانکهای عامل تامین نماید.
ج – تسهیلات اعتباری موضوع بند ب این تبصره به شرح زیر اختصاص می یابد:
۱ – مبلغ پنج میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال برای طرح های نیمه صنعتی و ابتکاری (ابتکاری اختراعی) که به تایید سازمان پژوهشهای علمی وصنعتی ایران می رسد.
۲ – حداقل بیست درصد (۲۰%) به منظور اشتغال ایثارگران (آزادگان، جانبازان، رزمندگان، خانواده محترم شهدا و مفقودین و اسرا) و مهاجرینجنگ تحمیلی در استانهای جنگزده و خسارتدیدگان از حوادث غیر مترقبه و مددجویان کمیته امداد امام خمینی.
۳ – حداقل چهل درصد (۴۰%) جهت فعالیت های بخشهای محروم کشور و دهستانهای محروم واقع در بخشهای غیر محروم.
۴ – ده درصد (۱۰%) جهت احداث مراکز فرهنگی، هنری، سینما و هتل و مراکز سیاحتی و جهانگردی، فیلمسازی، انتشارات و سایر فعالیت های فرهنگی و هنری با نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تبلیغات اسلامی و صدا و سیما.
۵ – پنج درصد (۵%) به منظور اشتغال معلولین و مددجویان تحت پوشش دستگاه های حمایتی.
۶ – حداقل سی و پنج درصد(۳۵%) از اعتبار بند ب جهت اجرای طرح های صنایع تبدیلی کشاورزی در اختیار وزارتخانههای کشاورزی و جهاد سازندگی قرار میگیرد.
د – پنجاه درصد (۵۰%) اعتبار بند ب این تبصره جهت استفاده شرکت های تعاونی به طرح های آنها که دارای توجیهات اقتصادی، فنی میباشد.
کلیه تسهیلات اعتباری موضوع بند ب این تبصره در اختیار کمیته برنامهریزی استانها قرار میگیرد تا بین آن عده از طرح های نیمه تمام و یا جدید مقررشده در بند ب که به تایید کمیته مذکور می رسد، توزیع و توسط بانک عامل در اختیار طرح های مصوب قرار گیرد.
ه (اصلاحی ۱۳۷۳/۱۰/۱۴)- دولت موظف است هفتاد درصد (۷۰%) کارمزد و سود تسهیلات اعطایی موضوع این تبصره را برای طرح های مهاجرین جنگ تحمیلی دراستانهای جنگزده و طرح های مربوط به ایثارگران و معلولین تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور و طرح های تعاونی تولیدی و نیز طرحهایی که دربخشهای محروم و دهستانهای محروم کشور و مناطق عشایری اجرا میگردند و نیز طرح های ایجاد مدارس غیر انتفاعی و طرح های آب و خاککشاورزی و طرح های فرهنگی، هنری، سینمائی، سیاحتی و ورزشی تعهد و پرداخت نماید.
و – سهم هر یک از استانها از تسهیلات اعتباری بند ب این تبصره توسط کمیتهای متشکل از وزراء تعاون، امور اقتصادی و دارائی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس دفتر امور مناطق محروم کشور – ریاست جمهور مشخص و حداکثر ظرف دو ماه به استانها ابلاغ خواهد شد.
ز – طرح های تولید و عمرانی تعاونیها و شرکتهائی که حداقل هشتاد درصد (۸۰%) از اعضای آن را رزمندگان داوطلب که حداقل شش ماه متوالی یا نه ماه متناوب در جبهه بوده اند و یا خانواده معظم شهدا و مفقودین، آزادگان، جانبازان و مهاجرین جنگ تحمیلی تشکیل دهند در صورتی که به تشخیص بنیاد شهید، بنیاد جانبازان، ستاد امور آزادگان یا بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی و وزارت تعاون حسب مورد توانائی مالی نداشته باشند، از پرداخت تمام و یا قسمتی از آورده متقاضی معاف میباشند.
ح – مبلغ بیست میلیارد (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از محل تسهیلات اعتباری موضوع بند ب این تبصره برای امور زیربنایی به آن دسته از متقاضیانیکه آمادگی تقبل هزینه های طرح های مذکور را دارند، با بازپرداخت اقساط پنجساله پرداخت میشود.
ط – اعتبار منظور شده در ردیف ۶۰۱۰۲۷ قسمت چهارم این قانون به منظور بازپرداخت تفاوت سود و کارمزد و اقساط معوق لاوصول ناشی ازاجرای تبصره ۳۳ قانون بودجه سال ۱۳۵۹ و تبصره ۳ قوانین بودجه سال های ۱۳۶۰ تا ۱۳۷۲ کل کشور میباشد که بنا به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط سازمان برنامه و بودجه تخصیص داده خواهد شد.
ی – بانک سپه مکلف است پس از رسیدگیهای لازم تمام و یا قسمتی از مایملک آن تعداد از شرکت های تعاونی زیر پوشش وزارت تعاون را که قابلیت واریز وام دریافتی را ندارند، طبق مقررات ضمن عقد به فروش رساند و از محل موجودی و مطالبات شرکت و اموال و دارائیهای سهامداران شرکت و ماحصل فروش، مطالبات خود و دولت را تامین و پرداخت نماید.
چنانچه مجموع وجوه حاصله از اقدامات فوق تکافوی پرداخت کامل مطالبات بانک را ننماید، سازمان برنامه و بودجه مکلف است مانده مطالبات پرداخت نشده و معوق لاوصول را از این بابت بر اساس اسناد و مدارک ارائه شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از محل ردیف اعلام شده در بند ط پرداخت نماید.
در مورد پرداخت تعهدات ناشی از مفاد این بند در سال های گذشته حداکثر دو سال پس از آخرین بازپرداخت گیرنده تسهیلات ملاک محاسبه سود و کارمزد بانک خواهد بود و مازاد بر آن ناشی از تعلل بانک در وصول مطالبات قانونی تلقی گردیده و جزو مطالبات بانک از دولت محسوب نخواهد شد.
وزارت تعاون مکلف است کلیه اسناد و قراردادها و مدارک و تعهدات و اطلاعات و وثائق مربوط به این شرکت ها و سهامداران آنها را که در اختیار دارد به منظور فراهم آوردن امکان وصول مطالبات در اختیار بانک سپه قرار دهد.
ک – سازمان برنامه و بودجه مکلف است همه ساله در لوایح بودجه کل کشور اعتبار مورد نیاز را جهت بازپرداخت تفاوت سود و کارمزد و اقساط معوق لاوصول ناشی از اجراء این تبصره پیش بینی و منظور نماید تا به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط سازمان برنامه و بودجه به بانک تسهیلات دهنده پرداخت گردد.
ل – آیین نامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف دو ماه بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای تعاون و جهاد سازندگی، سازمان برنامه و بودجه، بانکمرکزی جمهوری اسلامی ایران و دفتر امور مناطق محروم کشور – ریاست جمهور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
م – تضمین فوق نافی وظایف بانک ها جهت وصول مطالبات معوق لاوصول فوق الذکر نخواهد بود.
استفادهکنندگان از تسهیلات اعتباری این تبصره ملزم به بازپرداخت مطالبات بانک بوده و عدم پرداخت بدهی در حکم تصرف غیر قانونی در اموال ووجوه دولتی است.
ن – کلیه طرح های موضوع این تبصره باید به تصویب کمیته برنامهریزی استان مربوطه برسد.
تبصره ۴ (منسوخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹)-
الف – دولت موظف است بازپرداخت اعتباراتی را که از محل منابع قرض الحسنه یا سایر منابع سیستم بانکی کشور از طریق بانک مرکزی جمهوریاسلامی ایران در اختیار بانک کشاورزی قرار داده میشود و توسط بانک مزبور جهت اهداف بخش کشاورزی و صنایع روستایی و دستی و صنایع وخدمات فنی، تولیدات ادوات و ماشینهای کشاورزی برای افزایش تولیدات بخش، به عنوان سرمایه در گردش در اختیار اعضاء و شرکت های تعاونی واتحادیههای تعاونی روستایی عشایری، کشاورزی، منابع طبیعی، صیادی، دامی، پرورشدهندگان، آبزیان، مرغداران، پرورش زنبور عسل و کرم ابریشم،تولیدی مشاع، تولیدی روستایی و عشایری، فرشبافان صنایع فرش و تعاونیهای تولیدی وابسته به وزارت تعاون و سایر افرادی که در زمینههای فوقفعالیت مینمایند و شرکت های سهامی زراعی و سهامی ابریشم، کمیته امداد، جانبازان سازمان بهزیستی قرار میگیرد با رعایت مفاد این تبصره جمعاً تامبلغ سیصد میلیارد (۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از منابع قرض الحسنه و در صورت عدم تکافو تا مبلغ هفتصد میلیارد (۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از سایرمنابع سیستم بانکی تضمین و مانده مطالبات آن را در بودجه سال بعد کل کشور منظور نماید. تضمین مزبور نافی وظایف
بانک ها جهت وصول مطالباتمعوق ناشی از اعطای این گونه تسهیلات نخواهد بود. استفادهکنندگان تسهیلات اعتباری این تبصره ملزم به بازپرداخت مطالبات بانک میباشند.
بانک مرکزی منابع مورد نیاز این تبصره را حداکثر تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۷۳ برای بانک کشاورزی تامین خواهد نمود.
ب – حداکثر مبلغ سیصد و چهل میلیارد (۳۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبارات این تبصره به منظور تهیه و تدارک بذور و نهال اصلاح شده، پیله تر،کیسه گونی، اسپرم اصلاح شده، تخم نوغان، ادوات و ماشین آلات کشاورزی، دامی و صیادی، پرورشدهندگان آبزیان، داروهای دامی، سموم، دانمرغ، علوفه دام و لاستیک و ادوات مورد نیاز ماشین آلات کشاورزی با معرفی وزارتخانههای کشاورزی و جهاد سازندگی در اختیار اشخاص حقیقی واشخاص حقوقی غیر دولتی قرار میگیرد و در صورت عدم تامین نهادهها و لوازم مذکور به شرح فوق قسمتی از اعتبارات در اختیار دستگاههایتخصصی وابسته به وزارتین مذکور قرار خواهد گرفت.
ج – سی و یک درصد (۳۱%) از اعتبارات این تبصره به منظور تهیه و تدارک مواد لازم برای کارگاههای قالیبافی اختصاص می یابد که از این مقداردو درصد (۲%) در اختیار شرکت سهامی فرش ایران و یازده درصد (۱۱%) در اختیار اتحادیه و تعاونیهای فرش تحت پوشش جهاد سازندگی و سهدرصد (۳%) در اختیار سازمان صنایع دستی و دو درصد (۲%) در اختیار کمیته امداد امام، دو درصد (۲%) در اختیار خانواده شهداء، دو درصد (۲%) دراختیار جانبازان و دو درصد (۲%) در اختیار آزادگان و دو درصد (۲%) در اختیار سازمان بهزیستی و پنج درصد (۵%) از طریق وزارت تعاون در اختیارتعاونیهای فرشبافان قرار میگیرد، تا به صورت مورد مواد نیاز در اختیار فرشبافان قرار دهند.
د – آیین نامه اجرایی این تبصره توسط سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حداکثر تا پایان فروردین ماه ۱۳۷۳ تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره ۵ –
الف – سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان مکلف است بر اساس مصوبات شورای اقتصاد نسبت به پرداخت سوبسید کالاهای اساسی وکود و سم اقدام نماید.
ب – مابهالتفاوتهای دریافتی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان مشمول مالیات بر درآمد نمیباشد.
ج – دستگاههائی که برای خرید و تدارک کالاهای اساسی از محل درآمد حاصل از مابهالتفاوتهای وصولی موضوع بند ده ماده (۷) اساسنامه سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان از سازمان مذکور وجه دریافت مینمایند مکلفند حداکثر تا پایان فروردین ماه سال ۱۳۷۴ مانده وجوه دریافتی مصرف و تعهد نشده از این بابت را به سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان مسترد دارند.
د – در صورتی که دستگاه های ذیربط از استرداد مانده وجوه موضوع بند (ج) و پرداخت مطالبات و مابهالتفاوتهای سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در موعد مقرر در بند مذکور خودداری نمایند، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان موظف است موضوع را به سازمان برنامهو بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی اعلام نماید. پس از رسیدگی و تایید موضوع توسط دستگاه های اخیرالذکر، وزارت امور اقتصادی و دارائی مجاز است معادل یک و نیم (۵/۱) برابر مانده وجوه فوق از محل حساب های بانکی دستگاه های مربوط را برداشت و به حساب سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان واریز نماید.
ه- – سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان مکلف است مبلغ پرداخت شده، به هر دستگاه و همچنین مبالغ مصرف و برگشت شده را به تفکیک هر سال تعیین و تا آخر خرداد ماه سال ۱۳۷۴ به کمیسیونهای برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارائی و تعاون مجلس شورای اسلامی از طریق سازمان برنامه و بودجه و همچنین به وزارت امور اقتصادی و دارائی اعلام دارد.
و – دستگاه های دولتی که مابهالتفاوتهای سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان را مطابق قانون محاسبات عمومی کشور و سایر موارد قانونی دریافت میکنند مکلفند وجوه مربوط را مطابق قانون محاسبات عمومی کشور و سایر مقررات مربوط هزینه نمایند. مگر این که دارای آیین نامه مالی خاص باشند که در این صورت مطابق آن هزینه خواهند نمود.
ز – دولت موظف است برای سال ۱۳۷۳ قیمت گذاری محصولات تضمینی زراعی و دامی را به گونه ای تنظیم و اعلام نماید که علاوه بر قیمت تمام شده محصولات و با در نظر گرفتن شاخص تورم، سود مناسبی را که با فعالیت های اقتصادی در بخش صنعت و بازرگانی هماهنگی داشته باشد ملحوظ دارد.
ح – سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان موظف است کلیه وجوه دریافتی در سال ۱۳۷۳ را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.
ط – در جهت رعایت عدالت اجتماعی دولت موظف است از ابتدای سال ۱۳۷۳ مکانیزم یکسان نمودن پرداخت کلیه سوبسیدهای مصرفی بهشهری، روستایی و عشایری را اجرا نماید.
ی – دولت مکلف است سود بازرگانی کالاهای وارده به کشور را به میزانی تعیین نماید که حداقل درآمد پیش بینی شده در قسمت سوم این قانونموضوع ردیف ۱۴۰۲۰۰ تحقق یابد.
تبصره ۶ –
الف:
۱ – مبلغ سی و چهار میلیارد و پانصد میلیون (۳۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبار ردیف ۵۰۳۰۰۲ قسمت چهارم این قانون جهت عملیات ضروری (از جمله فرهنگی و اشتغال) بخشهای محروم و دهستانهای محروم واقع در بخشهای برخوردار اختصاص یابد تا به پروژه های مشخص با تعیین دستگاه اجرایی هزینه کننده و به صورت صد درصد (۱۰۰%) تخصیص یافته و بر اساس پیشنهاد دفتر امور مناطق محروم کشور و موافقت رئیس جمهور بهمصرف برسد.
– دفتر امور مناطق محروم کشور – ریاست جمهوری موظف است بیست درصد (۲۰%) از اعتبارات این بند را صرف مسائل فرهنگی نماید.
– با تصویب هیات وزیران مبلغ چهار میلیارد (۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبارات این بند علاوه بر سهمیه عادی جهت طرح های عمرانی سیستان وبلوچستان اختصاص می یابد.
۲ – مبلغ بیست و چهار میلیارد و پانصد (۲۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبار ردیف ۵۰۳۰۰۲ قسمت چهارم این قانون جهت هزینه های متفرقه عمرانی پیش بینی نشده و ضروری استانها و طرح های عمرانی مناطق روستائی و عشایری به پیشنهاد وزارت کشور و تایید سازمان برنامه و بودجه حسب نیاز بین استانهای کشور تقسیم و سهم هر استان با پیشنهاد استاندار و یا دستگاه اجرایی و تصویب کمیته برنامهریزی استان به طرح های مشخص اختصاص داده میشود.
۳ – ایجاد هر گونه تعهد برای سال های بعد و همچنین پروژههائی که به تنهایی قابل بهره برداری نباشد با مبلغ بیش از سیصد و پنجاه میلیون (۳۵۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبارات بندهای ۱ و ۲ این تبصره ممنوع میباشد.
۴ – مبلغ یکصد و بیست و یک میلیارد (۱۲۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبار منظور شده در ردیف ۵۰۳۰۰۲ قسمت چهارم این قانون به منظور بازسازی مناطق مختلف کشور که در اثر عوامل غیر مترقبه از قبیل سیل، زلزله، خشکسالی و آتش سوزی، طوفان و یا پیشروی آب دریا خسارت دیده ویا میبینند اختصاص می یابد که لازم است یازده درصد (۱۱%) آن برای پیشگیری از وقوع این امور (از قبیل سیل بند و آبخیزداری و نیز طرح های کمیته ملی کاهش اثرات بلایای طبیعی) هزینه گردد.
این اعتبار به پیشنهاد وزارت کشور و تایید سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران بین استانهای آسیب دیده تقسیم میشود.
۵ – مبلغ پنج میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبارات این بند برای تامین خوابگاههای دانشآموزان محروم و فرزندان خانوادههای معتاد در اختیارکمیته امداد امام خمینی قرار میگیرد.
۶ – بند ۱ این قسمت تا مبلغ یکصد و هفتاد و پنج میلیارد و پانصد میلیون(۱۷۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال نسبت به مازاد مبلغ سی و چهار میلیارد و پانصدمیلیون (۳۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال، بند ۲ این قسمت تا مبلغ سی میلیارد (۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال نسبت به مازاد مبلغ بیست و چهار میلیارد و پانصد میلیون (۲۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال و بند ۴ این قسمت تا مبلغ یکصد و پنجاه میلیارد (۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال نسبت به مازاد یکصد و بیست و یک میلیارد (۱۲۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از بند د ماده واحده تامین خواهد شد.
ب (منسوخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴)- وزارت کشور میتواند از محل تسهیلات اعتباری سیستم بانکی تا مبلغ یکصد و پنجاه میلیارد (۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال وام به مالکان واحدهای مسکونی، تجاری، صنعتی، معدنی، کشاورزی، بهداشتی و درمانی خسارت دیده در مناطق فوق الذکر اعطاء نماید.
مابه التفاوت سود و کارمزد تسهیلات اعطائی بانکی در لایحه بودجه سال های آینده منظور خواهد شد. دولت موظف است بازپرداخت تسهیلات اعطائی توسط بانک ها را که در این بند پیش بینی شده است تضمین نماید. تضمین فوق نافی وظایف بانک ها جهت وصول مطالبات معوق لاوصول فوق الذکر نخواهد بود.
استفادهکنندگان از تسهیلات اعتباری این بند ملزم به بازپرداخت مطالبات بانک بوده و عدم پرداخت آن در حکم تصرف غیر قانونی در اموال و وجوه دولتی است.
ج – مبلغ دوازده میلیارد (۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبارات ردیف ۵۰۳۰۰۱ قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت کشور قرار میگیرد تا بهپروژههای پیشنهادی شورای اجتماعی استانها که به تصویب کمیته برنامهریزی استانها می رسد اختصاص یابد. استخدام و اشتغال افراد تحت هر عنوانو توسعه تشکیلات و ایجاد تعهد برای سال های بعد از محل این بند ممنوع میباشد.
د – به وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده میشود معادل پنج میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال جهت تقویت مراکز کارآموزی سیار و اجرای برنامههای آموزشی فنی و حرفه ای در پادگانها با هماهنگی ستاد فرماندهی کل قوا از طریق سازمان آموزش فنی و حرفه ای هزینه نماید.
آیین نامه نحوه اجرای این بند توسط وزارتخانههای کار و امور اجتماعی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه تهیه و تا پایان فروردین ماه سال ۱۳۷۳ به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ه- – باقیمانده اعتبارات عمرانی ردیف ۵۰۳۰۰۲ و اعتبارات جاری ۵۰۳۰۰۱ به پیشنهاد دستگاه های اجرایی و تصویب هیات وزیران به هزینه های ضروری اختصاص می یابد.
تبصره ۷ –
الف – به سازمان آموزش فنی و حرفه ای وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده میشود تا پنج درصد (۵%) درآمد موضوع ماده ۱۴ قانون کارآموزی حداکثر تا مبلغ یک میلیارد(۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال را که از کلیه واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی مشمول قوانین کار و تامین اجتماعی وصول خواهد شد جهت تشویق، ترغیب و افزایش کارآئی کارکنانی که در تحقق اهداف سازمان و افزایش درآمد دولت فعالیت موثر دارند، هزینه نماید.
دستورالعمل این بند به پیشنهاد سازمان آموزش فنی و حرفه ای به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.
ب – تا سقف سه میلیارد(۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال حاصل از اجرای بند (ب) ماده ۳۸ قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین و کمکهای داوطلبانه مردمی و دولتی به صندوق قرض الحسنه حمایت از فرصتهای شغلی منتقل میگردد.
هر گونه استخدام، خرید ساختمان و پرداخت هزینه های وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان های وابسته (به استثناء موارد مربوط به فعالیت های صندوق حمایت از فرصتهای شغلی) از محل وصولی این بند ممنوع است.
آیین نامه اجرایی این بند توسط وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه تهیه و تا پایان فروردین ماه سال۱۳۷۳ به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ج – تا سقف دو میلیارد (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال حاصل از محل درآمد بند (ب) ماده ۳۸ قانون فوق الذکر جهت احداث و تکمیل مراکز آموزشی، فنی وحرفهای موضوع طرح شماره ۳۱۱۰۳۲۵۴ اضافه میگردد.
د – به وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده میشود معادل پنج میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال جهت تقویت مراکز کارآموزی سیار و اجرایبرنامههای آموزشی فنی و حرفه ای در پادگانها با هماهنگی ستاد فرماندهی کل قوا از طریق سازمان آموزش فنی و حرفه ای هزینه نماید.
آیین نامه نحوه اجرای این بند توسط وزارتخانههای کار و امور اجتماعی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه وبودجه تهیه و تا پایان فروردین ماه سال ۱۳۷۳ به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ه(منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷)- – به وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده میشود در سال ۱۳۷۳ بر اساس ماده ۱۵۴ قانون کار از واحدهای تولیدی که نتوانند نسبت به ایجاد فضای ورزشی، فرهنگی و تفریحی در داخل کارگاه خود اقدام نمایند، به ازای هر نفر دوازده هزار (۱۲۰۰۰) ریال سالانه دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانهداری کل موضوع ردیف ۴۱۹۹۴۵ قسمت سوم این قانون واریز نمایند و معادل پنجاه درصد (۵۰%) وجوه واریزی فوق از محلاعتبار ردیف ۳۰۵۰۱۲۴۶ قسمت دوم پیوست شماره (۱) این قانون به وزارت مذکور اختصاص داده میشود تا صرف ایجاد و توسعه اماکن ورزشی، فرهنگی و تفریحی نماید.
معادل پنجاه درصد (۵۰%) دیگر از بند د ماده واحده این قانون تامین خواهد شد.
و – به وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده میشود در سال ۱۳۷۳ در مقابل صدور و تمدید پروانه کار اتباع خارجی در ایران نسبت به دریافت مبلغ دویست و چهل هزار (۲۴۰۰۰۰) ریال برای صدور و یکصد و پنجاه هزار (۱۵۰۰۰۰) ریال برای تمدید در هر مورد وصول و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانهداری کل موضوع ردیف ۵۹۴۸۰۰ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
پنجاه درصد (۵۰%) مبالغ واریز شده جهت طرح تکمیل مجتمع آموزشی و پژوهشی کار به شماره طبقهبندی۳۱۲۰۳۲۴۶ قسمت دوم پیوست شماره (۱) این قانون به مصرف خواهد رسید.
معادل پنجاه درصد (۵۰%) دیگر از بند د ماده واحده این قانون تامین خواهد شد.
ز – به وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده میشود در سال ۱۳۷۳ بابت هزینه های مربوط به:
۱ – مدارک و نقشههای ساختمانی و طرح های احداث و توسعه کارگاههای موضوع ماده ۸۷ قانون کار.
۲- هزینه های مربوط به ثبت تشکل های کارگری و کارفرمائی موضوع فصل ششم قانون کار (به میزان پنج درصد حق عضویت اعضاء).
۳ – بررسی طرح های طبقهبندی مشاغل موضوع مواد ۴۸ و ۴۹ قانون کار.
۴ – ارائه خدمات بهداشتی و آموزشی و ایمنی و حفاظت کار حسب تقاضای کارفرمایان.
۵ – فروش نشریات و جزوات آموزشی.
مبالغی بر اساس تعرفهای که به پیشنهاد وزارت مزبور به تصویب هیات وزیران می رسد دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف۴۲۰۳۲۲ قسمت سوم این قانون واریز و معادل پنجاه درصد (۵۰%) وجوه واریزی فوق از محل اعتبار ردیف ۱۱۲۵۰۵ قسمت چهارم این قانون دراختیار وزارت کار و امور اجتماعی قرار خواهد گرفت تا در جهت توسعه دورههای آموزشی مربوط به حفاظت فنی – ایمنی کار و آموزش تشکیلات کارگری و کارفرمایی و تقویت بازرسی کار و اجرای شناسنامه کار به مصرف برسد.
ح – به وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده میشود در سال ۱۳۷۳ از طریق واحدهای آموزشی و تحقیقاتی خود قرارداد های اجرای طرح های آموزشی و پژوهشی را با شخصیتهای حقیقی و حقوقی منعقد نموده، وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانهداری کل موضوع ردیف۴۱۰۳۴۱ قسمت سوم این قانون واریز و معادل با پنجاه درصد (۵۰%) وجوه واریزی فوق را از محل اعتبار ردیف ۱۱۲۵۰۶ قسمت چهارم این قانوندریافت و صرف تجهیز و تقویت بنیه علمی موسسات مذکور نماید.
معادل پنجاه درصد (۵۰%) دیگر از بند د ماده واحده این قانون تامین خواهد شد.
ط – به وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده میشود در سال ۱۳۷۳ با همکاری دستگاه های ذیربط نسبت به شناسائی بازار کار با رعایت ارزشها در کلیه کشورها و تقویت نیروی متخصص و اعزام آنها اقدام و صد درصد (۱۰۰%) هزینه های آموزشی و سی درصد (۳۰%) حقوق و مزایای آنان در اولین ماه اشتغال طبق ضوابطی که توسط وزارت کار و امور اجتماعی پیشنهاد و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید وصول و صد درصد (۱۰۰%)آن را به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانهداری کل موضوع ردیف۴۱۰۳۵۲ قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل پنجاه درصد (۵۰%) از درآمد های واریز شده فوق از محل اعتبار ردیف ۱۱۲۵۰۷ قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت کار و امور اجتماعی قرار خواهد گرفت تا به منظور ایجاد فرصتهای شغلی جهت ایجاد مشاغل جدید به مصرف برسد.
معادل پنجاه درصد(۵۰%) دیگر از بند د ماده واحده این قانون تامین خواهد شد.
ی – پنجاه میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از بند د ماده واحده در اختیار صندوق قرض الحسنه حمایت از فرصتهای شغلی قرار میگیرد، به منظورایجاد فرصتهای شغلی جدید و حفاظت از مشاغل موجود در سراسر کشور هزینه گردد.
تبصره ۸ –
الف – به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود اعتبارات سال ۱۳۷۳ مربوط به هزینه سرانه واحدهای آموزشی خود را در مرکز و استانها، براساس قانون هزینه سرانه واحدهای آموزشی وابسته به وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۳۶۰/۱۰/۲۱ توزیع و پرداخت و به هزینه قطعی منظورنماید.
منظور نمودن هزینه های پرسنلی ضمن هزینه سرانه واحدهای مذکور مجاز نخواهد بود.
ب – مبلغ چهل و پنج میلیارد (۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از منابع سیستم بانکی یک سوم به صورت قرض الحسنه و دو سوم به صورت سایر تسهیلات بانکی با حداقل کارمزد به منظور تقویت تعاونی مصرف کارکنان و فرهنگیان وزارت آموزش و پرورش و سایر تعاونیهای کارمندی به ترتیب به نسبت چهارپنجم و یک پنجم به عنوان سرمایه در گردش در اختیار اتحادیه شرکت های تعاونی مصرف کارکنان و فرهنگیان وزارت آموزش و پرورش و سایر تعاونیهای کارمندی قرار میگیرد. دولت موظف است بازپرداخت تسهیلات اعطائی توسط بانک ها را که در این بند پیش بینی گردیده است تضمین نماید. تضمین فوق نافی وظایف بانک ها جهت وصول مطالبات معوق فوق الذکر نخواهد بود.
استفادهکنندگان از تسهیلات اعتباری این بند ملزم به بازپرداخت مطالبات بانک بوده و عدم پرداخت بدهی در حکم تصرف غیر قانونی در اموال و وجوه دولتی است.
دولت مکلف است هفت درصد (۷%) مابه التفاوت کارمزد قرض الحسنه وام بانکی حاصل از اجرای قانون تامین مسکن فرهنگیان را در مورد وام کلیه طرحهائی که از تاریخ تصویب این قانون پرداخت شده و در سال ۱۳۷۳ پرداخت میشود، پرداخت نماید. اعتبار مورد نیاز برای پرداخت مابه التفاوت ناشی از این تبصره به میزان ده میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از محل اعتبار طرح شماره ۳۰۸۰۴۲۰۸ مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون تامین خواهد شد.
بانکهای عامل موظفند بدون اخذ وثیقه و صرفاً بر اساس تایید و معرفی آموزش و پرورش منطقه وام مسکن مورد نیاز معلمان مقیم روستا را با همین تسهیلات پرداخت نمایند.
ج – به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود در سال ۱۳۷۳ تمام یا قسمتی از زمینها و ساختانهای اداری و یا آموزشی خود را به قیمت روز به فروش رسانده و وجوه مربوطه را به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانهداری کل موضوع ردیف ۴۲۳۲۰۰ قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل وجوه واریزی فوق از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۲۰۰ قسمت چهارم این قانون صرف توسعه فضاهای آموزشی و ایجاد تسهیلاتی برای فرهنگیان کشور گردد.
د – کلیه کارخانجات، بانک ها و شرکت های دولتی و وابسته به دولت و شرکتهائی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است موظفند دو درصد (۲%) سود ناخالص سال قبل خود را در جهت تامین فضاهای آموزشی و پرورشی و دانشگاهی مورد نیاز فرزندان لازمالتعلیم پرسنل تحت پوشش خود و یا درجهت احداث، توسعه، تعمیر و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی (غیر اداری) و ساخت مراکز فرهنگی، سینما، کتابخانه مورد نیاز سایر اقشار به طور مستقیم یا از طریق وزارتخانههای آموزش و پرورش و فرهنگ و ارشاد اسلامی به ترتیب به نسبت دو سوم و یک سوم به مصرف برسانند.
کل هزینه های انجام شده با تایید وزارتخانههای آموزش و پرورش و فرهنگ و ارشاد اسلامی جزء هزینه های قابل قبول مودیان مالیاتی تلقی و از درآمدمشمول مالیات آنها کسر خواهد شد.
آیین نامه اجرایی این بند توسط وزارتخانههای آموزش و پرورش و فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه و ظرف یک ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ه(منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷)- – کلیه هزینههائی که توسط اشخاص خیر اعم از حقیقی و یا حقوقی و بخشهای مردمی برای مشارکت در امور عامالمنفعه و تحت نظارت مراجعذیربط در سال ۱۳۷۳ صرف احداث و تکمیل فضاهای آموزشی و پرورشی، آموزشگاههای فنی و حرفه ای و اماکن ورزشی شود به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی خواهد شد و از درآمد مشمول مالیات آنها کسر میگردد.
ساخت و ساز فضاهای یاد شده و انتقال آنها به مراجع مربوط از پرداخت هر گونه عوارض و مالیات معاف است.
و (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- شهرداری ها موظفند دو درصد (۲%) از درآمد ناخالص سال ۱۳۷۳ خود را به احداث و تجهیز مراکز آموزشی، پرورشی، فرهنگی و هنری از قبیل مدارس، دانشگاهها، سینما، کتابخانه، سالن تئاتر و اجتماعات و کانونهای بسیج اختصاص دهند که با نظر وزارتخانههای آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی، فرهنگ و آموزش عالی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان تبلیغات اسلامی در این زمینه هزینه گردد.
آیین نامه اجرایی این بند بنا به پیشنهاد وزارتخانههای آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی، کشور و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح حداکثر ظرف دو ماه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
وزارت کشور موظف است هر چهار ماه یکبار گزارش عملکرد شهرداری ها را در این زمینه، به کمیسیون آموزش و پرورش ارائه نماید.
ز – به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود در سال ۱۳۷۳ به منظور توسعه آموزشهای پارهوقت و تکمیلی و همچنین استفاده بهینه ازامکانات موجود، نسبت به اجاره عادلانه ساختمان ها و امکانات آموزشی مدارس در خارج از نوبت اجرای آموزشهای رسمی، برای تشکیل کلاسهای فوق برنامه و تقویتی با رعایت کلیه اصول اخلاقی و تربیتی به فرهنگیان واجد شرایط بر اساس آیین نامه های که به تصویب هیات وزیران می رسد، اقدام نماید.
درآمد حاصل از این امر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانهداری کل موضوع ردیف۴۱۹۹۵۷ قسمت سوم این قانون واریز و معادل آن از ردیف۵۰۳۱۱۶ قسمت چهارم این قانون تا مبلغ سیصد میلیون (۳۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار داده میشود تا جهت پرداختهزینههای مربوط به تجهیز و توسعه مدارس و همچنین تقویت و توسعه آموزشهای دورههای راهنمائی و متوسطه بویژه در مناطق محروم هزینه شود.
ح – به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود عوارض و عواید مندرج در بندهای ۲، ۳ و ۴ ماده ۱۳ قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش را در مناطقی که شورای آموزش و پرورش در آنها در سال ۱۳۷۳ تشکیل نمی شود وصول و به حساب خزانهداری کل واریز نماید. معادل پنجاه درصد (۵۰%) وجوه واریزی تا سقف بیست و پنج میلیارد (۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۱۲۷۵۳۵ قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار میگیرد تا به منظور رشد کیفی فعالیت های آموزشی و توسعه و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی در همان مناطق به مصرف برساند.
آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ط – حداکثر تا پنج درصد (۵%) از سرجمع اعتبارات جاری و عمرانی ادارات کل آموزش و پرورش استانها به نسبت جمعیت روستائی ودانشآموزان روستائی کسر و تحت ردیفهائی با عناوین زیر اختصاص یابد:
۱ – ایاب و ذهاب دانشآموزان راهنمائی و متوسطه روستائی از راههای مناسب.
۲ – تحت پوشش قرار دادن دانشآموزان راهنمائی و متوسطه روستائی از راههای مناسب.
۳ – تامین مسکن معلمان مشغول تدریس در روستاها از طریق اجاره – خرید – احداث.
۴ – ایاب و ذهاب معلمان روستایی.
۵ – تامین وسایل آموزشی و کمک آموزشی مدارس روستایی.
۶ – تغذیه رایگان دانشآموزان روستایی.
ی – وزارت آموزش و پرورش مکلف است فوق العاده خاص مشاغل آموزشی موضوع تبصره ۲ ماده ۴ قانون نظام هماهنگ پرداخت را در مورد کارکنان دیپلم و زیر دیپلم پنج درصد (۵%)، فوق دیپلم ده درصد (۱۰%) و لیسانس و بالاتر پانزده درصد (۱۵%) در سال ۱۳۷۳ پرداخت نماید.
ک – به منظور تعدیل هزینه غذائی مدارس شبانه روزی و افزایش آن از ۷۵۰ ریال به ۱۵۰۰ ریال در روز مبلغ سی میلیارد (۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال ازمحل بند د ماده واحده در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار میگیرد.
تبصره ۹ –
الف (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- مبلغ یکهزار و هشتصد و شانزده میلیارد (۱۸۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبار ردیف ۵۰۳۰۴۱ موضوع جدول شماره ۱ مندرج در قسمت نهم این قانون در اختیار وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قرار میگیرد تا در قالب برنامههای مصوب فرماندهی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هزینه گردد. این اعتبار بنا به درخواست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران اختصاص می یابد.
پرداخت بدهی های معوقه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بابت آب، برق، سوخت، مخابرات و راهآهن و سایر بدهی ها به شهرداری ها، آستان قدس رضوی و سازمان اوقاف به میزان حداقل یکصد و دوازده میلیارد (۱۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از محل اعتبارات این بند بنا به پیشنهاد سازمان برنامه وبودجه و تصویب هیات وزیران تامین خواهد شد.
ب – نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (نظامی و انتظامی) موظفند مهمات و تجهیزات نظامی مورد نیاز خود را از سازمان صنایع دفاع، صنایع الکترونیک و سازمان صنایع هوایی و سازمان های تابعه و وابسته وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تامین نمایند و صرفاً آن قسمت از تجهیزاتنظامی را که با تایید وزیر دفاع و وزرای صنعتی در داخل کشور قابل تولید نباشند منحصراً توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوریاسلامی ایران از خارج خریداری نمایند.
ج – تبصره ۴۵ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور و تبصره ۴۷ قانون بودجه سال ۱۳۵۹ کل کشور و سایر قوانین و مقررات مغایر با مفاد این تبصرهملغی میگردد.
د – نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است که حداقل چهل درصد (۴۰%) از اعتبار ردیف ۱۱۱۰۲۰۰۰ تحت عنوان برنامه احداث ساختانهای انتظامی را صرف احداث ساختانهای پاسگاههای مرزی و گذرگاههای مهم کشور نماید.
ه(منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- – وزارتخانههای دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و کشور موظفند گزارش عملکرد این تبصره را هر شش ماه یک بار ازطریق سازمان برنامه و بودجه به کمیسیونهای دفاع، برنامه و بودجه، شوراها و امور داخلی کشور و دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
و – به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود در پایان هر سه ماه معادل ارزش خدمات ارائه شده راهآهن و بهای سوخت، آب، برق و مخابرات مصرفی همان سال نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران را در صورت عدم پرداخت توسط دستگاه های ذیربط با هماهنگی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از اعتبارات دستگاه های ذیربط کسر و به دستگاه طلبکار پرداخت نماید. همچنین هزینه های سوخت، آب، برق، مخابرات و تعمیراتخانههای سازمانی توسط بهرهبردار و هزینه های واحدهائی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران که به کارهای انتفاعی میپردازند از محل درآمد های مزبور پرداخت خواهد شد.
ز – به نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اجازه داده میشود به هر میزان که از اعتبارات برنامه یکم با مجوز ستاد کل نیروهای مسلح صرفهجوئی نمایند، اعتبارات مزبور را در جهت تقویت کادر موجود در قالب سایر برنامهها و یا احداث خانههای سازمانی سپاه، به میزان مورد تایید ستاد کل نیروهای مسلح هزینه نمایند.
هر نوع جابجائی اعتبارات صندوقهای بازنشستگی نیروهای مسلح ممنوع میباشد.
ح – به نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود با توجه به تخصصها و توانائیها وظرفیت نیروهای تحت نظر خود با حفظ کامل توان رزمی برای اجرای طرحها و پروژه های عمرانی تجهیزات مهندسی در اختیار دستگاه های اجرایی کشور قرار داده یا با آنان قرارداد پیمانکاری منعقد نماید.
کلیه وجوه دریافتی از بابت قرارداد های مذکور به حساب درآمد عمومی واریز و معادل آن تا سقف یکصد و هفده میلیارد و نهصد و پنجاه میلیون(۱۱۷۹۵۰۰۰۰۰۰۰) ریال از محل اعتبار مربوطه در قسمت چهارم این قانون ردیفهای (۵۰۳۱۴۸ و ۵۰۳۱۴۹ و ۵۰۳۱۶۱) جهت انجام هزینه های مربوطه بر حسب مبلغ قرارداد در اختیار واحد پیمانکار قرار خواهد گرفت.
نظارت مالی موضوع ماده ۹۰ قانون محاسبات عمومی کشور در مورد اعتبارات مذکور به عهده وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و یا فرمانده نیروی مربوطه میباشد و اختیارات و وظایفی که در قانون مذکور به عهده ذیحساب است به عهده مسئول امور مالی در واحد طرف قرارداد میباشد که با حکم فرمانده نیرو در واحد مربوط و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به این سمت منصوب میگردد.
ط – به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود در سال ۱۳۷۳ با هماهنگی وزارت کشور:
۱ – از محل فروش اموال منقول و غیر منقول تا مبلغ ده میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال به حساب خزانهداری کل ردیف ۴۲۳۳۰۰ قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل پنجاه درصد (۵۰%) وجوه واریز شده فوق از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۲۰۱ قسمت چهارم این قانون در اختیار این نیرو قرارخواهد گرفت تا در جهت احداث، تعمیر، تجهیز پاسگاههای مرزی و تبدیل به احسن نمودن خودروهای پاسگاههای انتظامی هزینه نماید.
۲ – در اجرای طرح تعویض پلاک خودروهای کشور به ازای هر دستگاه خودرو حداکثر مبلغ پانزده هزار (۱۵۰۰۰) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانهداری کل ردیف ۴۱۰۲۰۷ قسمت سوم این قانون واریز نماید و معادل پنجاه درصد (۵۰%) وجوه واریز شده فوق از محل اعتبارردیف ۵۰۳۲۰۲ قسمت چهارم این قانون در اختیار نیروی انتظامی قرار خواهد گرفت تا جهت مکانیزه کردن سیستم شمارهگذاری و سایر هزینه های لازممصرف نماید.
۳ – از محل سود حاصله از فعالیت شرکت تولید و عمران تا مبلغ پنج میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال به حساب خزانهداری کل ردیف ۴۱۹۹۶۲ قسمت سوم این قانون واریز نماید و معادل پنجاه درصد (۵۰%) وجوه واریز شده در اختیار نیروی انتظامی قرار خواهد گرفت تا حداقل هشتاد درصد(۸۰%) آن را جهت احداث پاسگاههای مرزی و ساحلی و تعمیر و نگهداری آنها هزینه نماید.
۴ – راهنمائی و رانندگی مجاز است نسبت به صدور برگ معاینه وسائل نقلیه اقدام و در قبال آن حداقل پانصد (۵۰۰) و حداکثر سه هزار (۳۰۰۰)ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانهداری کل موضوع ردیف ۴۱۰۲۰۸ قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل پنجاه درصد (۵۰%) وجوه واریز شده فوق از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۲۰۳ این قانون در اختیار نیروی انتظامی قرار خواهد گرفت تا هشتاد درصد (۸۰%) آن را جهت تکمیل و تعمیر و تجهیز پاسگاههای نیروی انتظامی و راهنمائی و رانندگی و بیست درصد (۲۰%) دیگر را برای امور جاری نیرو هزینه نماید.
ی – گزارش نحوه مصرف اعتبار مربوط به خرید کلیه اقلام دفاعی از محل این تبصره توسط حسابرسان منتخب هیاتی مرکب از اعضاء زیر و باهمکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تهیه میشود و در اختیار این هیات قرار میگیرد:
۱ – یکی از اعضاء کمیسیون امور دفاعی مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس شورای اسلامی.
۲ – یکی از اعضاء کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس شورای اسلامی.
۳ – یکی از اعضاء کمیسیون دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس شورای اسلامی.
۴ (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- یکی از اعضاء کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس شورای اسلامی.
۵ – رئیس دیوان محاسبات کشور.
۶ – معاون وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران.
۷ – معاون یا نماینده تام الاختیار رئیس سازمان برنامه و بودجه.
ریاست هیات با انتخاب اعضاء خواهد بود. و وظایف دبیرخانه هیات به عهده وزارت دفاع میباشد.
اولین جلسه هیات حداکثر تا پایان فروردین ماه سال ۱۳۷۳ با دعوت وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تشکیل میشود.
این هیات موظف است حداقل ماهی یکبار تشکیل جلسه داده و جلسات هیات با حضور دوسوم اعضاء رسمیت خواهد داشت. نتیجه بررسیگزارشهای مذکور توسط هیات به استحضار مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری و ریاست مجلس شورای اسلامی می رسد. رسیدگی این هیات نافیوظایف و مسئولیتهای دیوان محاسبات کشور نیست.
ک (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- وزارتخانههای دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و کشور موظفند گزارش عملکرد این تبصره را هر شش ماه یکبار ازطریق سازمان برنامه و بودجه به کمیسیونهای دفاع، برنامه و بودجه، شوراها و امور داخلی کشور و دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلسشورای اسلامی ارائه نمایند.
ل – خریدهای خارجی اقلام عمده دفاعی زیر نظر هیاتی مرکب از اعضاء زیر در حدود اعتبارات مصوب انجام میگیرد:
۱ – نماینده رئیس جمهور.
۲ – نماینده رئیس ستاد کل نیروهای مسلح.
۳ – نماینده وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران.
۴ – نماینده رئیس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران.
۵ – نماینده ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران.
۶ – نماینده وزیر امور خارجه.
ریاست هیات با نماینده ریاست جمهوری اسلامی ایران میباشد ضمناً سه نفر از نمایندگان کمیسیونهای برنامه و بودجه، امور دفاعی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس شورای اسلامی و یک نفر نماینده وزیر اطلاعات به عنوان ناظر در هیات فوق الذکر شرکت مینمایند و وظیفه دبیرخانه هیات را وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران عهدهدار میباشد.
هیات حداکثر تا پایان فروردین ماه سال ۱۳۷۳ با دعوت وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تشکیل میشود.
هیات موضوع این بند، مجاز به تایید خریدهای خارجی قابل تولید در داخل نمیباشد. همچنین افتتاح اعتبار اسنادی برای خریدهای مذکور توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر بانکهای کشور قبل از تایید هیات موضوع این بند ممنوع میباشد.
تبصره ۱۰ –
الف – مبلغ هفت میلیارد (۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار منظور در ردیف ۱۲۹۰۲۶ جهت راهاندازی بیمارستان های آماده بهره برداری در سطح کشور ومراکز قرنطینه ای و استخدام کادر مورد نیاز با تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور اختصاص یافته و حسب مورد به پیشنهاد وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی و از طریق سازمان برنامه و بودجه به سقف اعتبارات جاری دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی و سازمان های منطقهایبهداشت و درمان استانها افزوده خواهد شد.
مبلغ هفت میلیارد (۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از ردیف ۱۲۹۰۰۲ مستقیماً به حساب هیات امناء واریز میگردد تا صرف راهاندازی و تجهیز و پرداختهایبیمارستانهای همکار برای درمان بیماران پیوند کلیه، جراحی چشم و قلب و بیماران سرطان خون شود.
شرایط واردات مواد و وسایل و ثبت سفارش و پرداختها و دریافتها فقط تابع آیین نامه های است که به تصویب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکیخواهد رسید. واردات فوق از هر گونه مالیات، عوارض، حقوق گمرکی، ثبت سفارش، سود بازرگانی و پرداخت مابه التفاوت معاف است.
دانشکدهها، بیمارستانها و موسساتی که از امکانات هیات امناء استفاده میکنند موظفند ضوابط مفاد آیین نامه های را که به پیشنهاد هیات امناء و تصویبوزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می رسد، اجرا نمایند.
تجهیزات و ملزومات پزشکی که توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی علاوه بر سهمیه دولتی وارد میشود میتواند به صورت کالاهایبدون انتقال ارز حاصل از صادرات و ارز شناور اولویتدار وارد گردد و از معافیتهای مذکور در بند مربوط به هیات امناء استفاده کند.
ب – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پس از تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیات وزیران مجاز است جهت راهاندازی واحدهای مندرج در بند الف و مراکز بهداشتی و درمانی بیمارستان های توسعه یافته نسبت به استخدام کادر مورد لزوم اقدام نماید.
ج (منسوخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹)- معادل درآمد های اکتسابی هر یک از سازمان های منطقهای بهداشت و درمان استانها موضوع قانون استفاده از درآمد های اختصاصی وزارتبهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب ۱۳۶۵/۵/۷ مجلس شورای اسلامی و درآمد حاصل از قرارداد های خاص موضوع قانون تامین خدمات درمانی مستخدمین دولت مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۲۷ پس از واریز به خزانهداری کل از محل اعتبار درآمد اختصاصی موضوع ردیف ۱۲۹۰۰۰ قسمت چهارم این قانون در اختیار سازمان منطقهای بهداشت و درمان استان ذیربط قرار میگیرد. بیست درصد (۲۰%) از منابع فوق جهت ایجاد فاضلاب و دستگاه زباله سوز و تامین بهداشت محیط بیمارستانها و تعمیر و تکمیل خانههای بهداشت ومراکز بهداشتی و درمانی شهری و روستائی اختصاص می یابد.
آیین نامه اجرایی این بند حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد مشترک وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامهو بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
د – آییننامههای اجرایی اعتبارات ردیفهای ۱۲۹۰۲۲ (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – کمیته امداد امام)، ۱۲۹۰۲۳ (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – کمیته امداد امام – طرح شهید رجائی) و ۱۳۱۶۰۰ بنیاد شهید قسمت چهارم این قانون و نیز آیین نامه تشخیص مشمولین موضوع اعتبارات ردیف اخیرالذکر تا پایان سال جاری بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تایید وزارت امور اقتصادی و دارائی وسازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ه- – گمرک ایران موظف است در سال ۱۳۷۳ از هر نخ سیگار وارداتی مبلغ پنج (۵) ریال و از هر کیلو پسته صادراتی مبلغ دویست (۲۰۰) ریال دریافت و وجوه دریافتی را به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانهداری کل به ترتیب در ردیفهای ۵۹۳۸۰۰ و ۵۹۳۹۰۰ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
معادل دو پنجم از وجوه دریافتی از سیگار وارداتی و حداکثر شصت درصد (۶۰%) از وجوه دریافتی از پسته صادراتی از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۱۷۴قسمت چهارم این قانون به منظور افزایش کمکهای نقدی و جنسی به مددجویان و مشمولین طرح شهید رجائی در اختیار کمیته امداد امام و معادل یک پنجم از وجوه دریافتی از سیگار وارداتی در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گیرد تا یک دوم آن از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۲۱۸ قسمت چهارم این قانون جهت مبارزه با استعمال دخانیات هزینه شود و یک دوم دیگر به سقف اعتبار ردیف ۱۲۹۰۱۸ موضوع طرح توسعه شبکه های بهداشتی و درمانی افزایش یابد.
یک پنجم مربوط به (مبارزه با استعمال دخانیات) جهت فعالیت های فرهنگی از طریق تولید فیلم و انتشارات از محل اعتبار ردیف ۱۱۴۰۰۹ قسمت چهارم این قانون در اختیار حوزه اندیشه و هنر اسلامی و معادل یک پنجم بقیه وجوه دریافتی از سیگار وارداتی از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۲۰۴ قسمت چهارماین قانون جهت انجام هزینه های ضروری در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار میگیرد.
و – دولت موظف است کلیه وجوهی را که به موجب ماده ۱۸ اساسنامه جمعیت هلال احمر وصول مینماید، به خزانه واریز و معادل آن را تا سقف نود میلیارد (۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال در مقاطع ماهانه در اختیار جمعیت مزبور قرار دهد.
ز – به سازمان بهزیستی اجازه داده میشود در سال ۱۳۷۳ به منظور استفاده بهینه از امکانات بالقوه منقول و غیر منقول خود نسبت به فروش آنها به قیمت روز اقدام و درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانهداری کل موضوع ردیف ۴۲۳۱۰۰ قسمت چهارم این قانون واریز و معادل صد درصد (۱۰۰%) وجوه واریزی فوق را از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۱۸۸ قسمت چهارم این قانون دریافت و جهت ایجاد و تجهیز مراکز نگهداری و حمایتی مصرف نماید. سازمان مذکور موظف است گزارش اقدامات انجام شده را هر شش ماه یکبار به کمیسیونهای بهداری و بهزیستی و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ح – دولت موظف است سی درصد (۳۰%) باقیمانده مطالبات سازمان تامین اجتماعی لغایت سال ۱۳۷۳ را با توافق سازمان مذکور از محل واگذاریسهام کارخانجات و موسسات دولتی و ملی شده تادیه و تسویه نماید.
ط – معادل پنجاه درصد (۵۰%) مبالغ واریز شده به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانهداری کل موضوع ردیف ۴۱۰۳۵۵ قسمت سوم این قانون موضوع تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح بند ۲ و تبصره ۲ ماده ۵ قانون لزوم بازآموزی و نوآموزی جامعه پزشکی و ارتقاء سطح دانش پزشکی آنهامصوب ۱۳۷۱/۶/۱۵ به منظور اجراء و اشاعه فرهنگ اسلامی در جوامع پزشکی و پیراپزشکی و طرح جداسازی و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به زنان و مردان از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۱۵۱ قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار میگیرد.
ی – وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکت ها و کارخانجات و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است در سال ۱۳۷۳ در صورتی که بخواهند طبق ضوابط، بیمارستان اختصاصی ایجاد کنند موظفند حق بیمه درمانی و غیر درمانی کارکنان خود را به سازمان تامین اجتماعی و یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پرداخت نمایند.
ک – کلیه طرح های بیمارستانی موضوع قسمت دوم پیوست شماره ۱ این قانون میتواند از تسهیلات و مزایای مقرر در قانون نحوه ایجاد تسهیلات لازم برای تسریع در احداث و تجهیز بیمارستان های ۹۶ شهر کشور، مصوب ۱۳۶۹/۶/۲۵ مجلس شورای اسلامی بهره مند گردد.
ل – به وزارتخانههای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و آموزش عالی اجازه داده میشود در سال ۱۳۷۳ هزینه ارزشیابی مدارک تحصیلی فارغالتحصیلان خارج از کشور را از آنها اخذ و پس از واریز به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانهداری کل موضوع ردیف ۴۱۰۳۴۴ و قسمت سوم این قانون معادل، پنجاه درصد (۵۰%) آن را از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۲۰۵ و قسمت چهارم این قانون برای برگزاری امتحانات و عملیات اجرایی ارزشیابی هزینه نمایند.
آیین نامه مربوط به مبلغ دریافتی به پیشنهاد وزارتخانههای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و آموزش عالی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
م – به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده میشود در سال ۱۳۷۳ وجوهی را در ازاء صدور پروانه ساخت ورود دارو، ساخت مواد غذائی و بهداشتی، صدور پروانه، تاسیس کارخانجات داروسازی و صدور پروانه برای مسئولین فنی آنها دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانهداری کل موضوع ردیف ۴۱۰۴۲۰ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
معادل صد درصد (۱۰۰%) مبلغ مزبور پس از واریزی به خزانهداری کل از محل اعتبار درآمد اختصاصی برنامه خدمات بهداشتی شماره ۳۰۳۰۲ ردیف۱۲۹۰۰۰ قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار میگیرد تا به منظور تقویت و توسعه آزمایشگاههای کنترل دارو و ارتقاء کمی و کیفی آنها هزینه نماید.
مبالغ دریافتی و نحوه هزینه مطابق آیین نامه های خواهد بود که توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهدرسید.
س – یک درصد از سرجمع بودجه جاری سال ۱۳۷۳ کل کشور (به استثنای مبالغی که تا این تبصره تعیین تکلیف گردیده و اعتبارات فصول آموزش و پرورش، آموزش عالی و تحقیقات بهداشت و درمان و تغذیه و دفاع) کسر و به سقف بودجه فصل بهداشت و درمان اضافه میشود.
تبصره ۱۱ –
الف – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در سال ۱۳۷۳ مبلغ چهل میلیارد (۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از تسهیلات بانکی کوتاه مدت (حداکثر یک ساله) را به صورت وام در اختیار سازمان تعاون مصرف شهر و روستا قرار دهد تا در جهت کالارسانی به مردم به مصرف برساند. معادل حداقل چهل درصد (۴۰%) از مبلغ فوق جهت کالارسانی به روستائیان در اختیار سازمان تعاون روستائی قرار خواهد گرفت.
ب – به منظور حمایت از تسهیل امر ازدواج، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است سیصد میلیارد(۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از منابعقرضالحسنه بانک ها را در اختیار مزدوجین سال های ۱۳۷۲ و ۱۳۷۳ قرار دهد.
حداقل بیست درصد (۲۰%) وام ازدواج این بند به جانبازان ۲۵% به بالا، آزادگان و رزمندگانی که لااقل شش ماه متوالی یا یک سال متناوب در جبههها حضور داشته اند و افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی اختصاص می یابد.
وام پرداختی حداقل یک میلیون (۱۰۰۰۰۰۰) ریال و حداکثر سه میلیون (۳۰۰۰۰۰۰) ریال و مدت بازپرداخت آن سه سال خواهد بود.
دولت موظف است بازپرداخت تسهیلات اعطائی این بند را تضمین و اقساط معوق را در لوایح بودجه سال های بعد منظور نماید. تضمین فوق نافیوظایف بانک ها در وصول مطالبات مربوط نمیباشد.
آیین نامه اجرایی این بند ظرف یک ماه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.
تبصره ۱۲ –
الف (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- اجازه داده میشود به منظور فراهم آمدن موجبات تسریع در رفع اختلافات مربوط به ساختانها، تاسیسات و اراضی وزارتخانه ها، دستگاه های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای نظامی و انتظامی، شهرداری ها، سازمان تامین اجتماعی و هلال احمر که در گذشته بر اساسنیازها و ضرورتهای مختص اوایل انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی بدون اخذ مجوز قانونی و موافقت متصرف پیشین یا با اجازه متصرف پیشین، تصرف گردیده و در حال حاضر مورد نیاز متصرفین پیشین میباشد کمیسیونی با مسئولیت رئیس سازمان برنامه و بودجه و با حضور وزرای راه وشهرسازی، امور اقتصادی و دارائی (یا معاونین آنها) و وزراء یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه های مستقل طرف اختلاف و یا نمایندگان تام الاختیار آنها، تشکیل گردد.
ب – آراء صادره این کمیسیون برای دستگاه های اجرایی ذیربط لازم الاجرا میباشد لیکن در صورت عدم اجرای آراء مذکور در مهلت تعیین شده بههر دلیل توسط دستگاه های اجرایی ذیربط، سازمان برنامه و بودجه مکلف است معادل ارزش مایملک مورد تصرف را بنا به پیشنهاد کمیسیون بر حسب مورد بدون الزام به رعایت محدودیت های جابجائی در بودجه جاری و عمرانی، از بودجه سال ۱۳۷۳ دستگاه مذکور کسر و به بودجه دستگاه اجرایی ذینفع اضافه نماید.
ج – آیین نامه اجرایی این تبصره ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب توسط اعضاء ثابت کمیسیون تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره ۱۳ –
الف – به وزارتخانه ها، سازمانها و موسسات و شرکت های دولتی و شرکتهائی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است اجازه داده میشود که درسال ۱۳۷۳ در جهت تقلیل هزینه های خدماتی و پشتیبانی، تمام یا تعدادی از خودروهای سواری، وانت، مینیبوس، اتوبوس و کامیون متعلق به خودرا به صورت اجاره و یا فروش بر اساس مقررات آیین نامه معاملات دولتی به کارکنان و یا اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار نمایند و نیازمندیهای خود رابه وسائل نقلیه فوق الذکر، از طریق قرارداد با اشخاص حقیقی و یا حقوقی و یا پرداخت حق ایاب و ذهاب تامین نمایند. معادل صد درصد (۱۰۰%)وجوه حاصل از فروش وسائل نقلیه مذکور برای آن تعداد از دستگاه های اجرایی که از بودجه عمومی استفاده مینمایند پس از واریز به حساب درآمدعمومی کشور نزد خزانهداری کل موضوع ردیف ۴۲۳۴۰۰ قسمت سوم این قانون از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۲۰۶ قسمت چهارم این قانون تا معادل مبلغواریزی هر دستگاه در اختیار همان دستگاه قرار خواهد گرفت که جهت پرداخت وجوه قرارداد های اجاره وسائط نقلیه مورد نیاز خود و بازخریدکارکنانی که به این ترتیب از خدمت دولت خارج میشوند به مصرف برسانند. دولت موظف است اجرای این تبصره را به صورتی تنظیم نماید که حداقل بیست درصد (۲۰%) از خودروهای موضوع این تبصره مربوط به دولت در سال ۱۳۷۳ به فروش برسد.
ب – کلیه وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی و نهادها و موسسات عمومی (شامل سازمانها و شرکتهائی که شمول قوانین و مقررات عمومیبر آنها مستلزم ذکر نام است – مانند شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان صنایع ملی و. ..) که برای اجرای طرح های عمرانی خود و یا دستگاه های دیگر و یا به هر شکل، ماشین آلات و تجهیزات و وسایل نقلیه سبک و سنگین در اختیار دارند موظفند در سال۱۳۷۳ حداقل بیست درصد (۲۰%) از وسایل مذکور را که خارج از رده، نامتناسب با نیازهای فعلی طرحها و پروژه های خود بوده و یا به طور کامل و به نحو مطلوب از آنها استفاده نمی شود را بر طبق آیین نامه و جدول زمانبندی که به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید معادل چهل میلیارد (۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال به فروش رسانده و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومی کشورردیف شماره ۴۲۳۵۰۰ قسمت سوم این قانون واریز نماید و معادل پنجاه درصد (۵۰%) وجوه واریزی موضوع ردیف ۵۰۳۲۰۷ قسمت چهارم این قانون برای خرید ماشینهای جایگزین اختصاص می یابد.
کلیه قوانین و مقررات مغایر با مفاد این تبصره در سال ۱۳۷۳ ملغیالاثر میگردد. ترتیب اجرای این تبصره به موجب آیین نامه های خواهد بود که به تصویب هیات وزیران می رسد.
ج – خرید هر نوع اتومبیل سواری داخلی و خارجی به جز آمبولانس و به جز سیصد دستگاه لندرور، و جیپ برای خانههای بهداشتی در سال۱۳۷۳ برای کلیه وزارتخانه ها، سازمانها و موسسات و شرکت های دولتی و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است تحت هر شرایط ممنوعاست.
د – خرید وسایل و لوازم سرمایه ای اداری غیر ضرور از قبیل مبل، تلویزیون، ویدئو، دستگاه های تکثیر (پلیکپی، زیراکس و. ..) توسط دستگاهها ازمحل اعتبارات جاری و عمرانی و درآمد های اختصاصی موضوع این قانون مطلقاً ممنوع میباشد. خرید تلویزیون و ویدئو و دستگاه های تکثیر به تعداد حداقل نیاز برای مراکز آموزشی و فرهنگی از شمول ممنوعیت این بند مستثنی خواهد بود.
ه- – پرداخت هر گونه وجهی به کارکنان شاغل در دستگاه های استفاده کننده از بودجه کل کشور تحت هر عنوانی که صورت پذیرد از محل اعتبارات جاری و عمرانی و درآمد های اختصاصی آنها به غیر از وجوهی که در قوانین مختلف پرداخت آنها مجاز اعلام شده مطلقاً ممنوع است.
و – انجام ماموریتهای خارج از کشور توسط مامورین و کارکنان دولت و شرکت ها و سازمان های وابسته که از بودجه عمومی استفاده مینمایند باید بهتصویب هیات پنج نفرهای که از طرف هیات دولت تعیین میشود برسد و دو نفر از اعضاء کمیسیون اصول نظارتی مجلس شورای اسلامی (اصول ۸۸ و۹۰) (که نظارت بر حسن اجرای این بند را دارند) در جلسات هیات یاد شده شرکت خواهند داشت.
ماموریت و مسافرتهای مقامات و همطراز آنان موضوع تبصره(۲) ماده (۱) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۸۰/۶/۱۳ مستثنی میباشد.
ز – انجام هر گونه هزینه از محل اعتبارات عمرانی و جاری و درآمد های اختصاصی موضوع این قانون توسط دستگاه های مربوطه فقط جهت انجام وظایف و مسئولیتهای قانونی آنها مجاز خواهد بود.
ح – انجام هر گونه هزینه جهت چاپ تقویم و سالنامه و اطلاعیه یا آگهیهای مربوط به تبریک و تشکر و تسلیت از محل اعتبارات جاری و عمرانی و درآمد های اختصاصی دستگاه های موضوع این قانون ممنوع است.
ط – خرید و یا اجاره نمودن هواپیماهای اختصاصی از سوی دستگاه های موضوع این قانون و نیز مسافرتهای مسئولین و کارکنان دستگاه های موضوع این قانون و نیز مسافرتهای مسئولین و کارکنان دستگاه های موضوع این قانون با هواپیماهای اختصاصی مطلقاً ممنوع است و موارد استثناء از این بند طبق آیین نامه های که به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تایید هیات وزیران می رسد تعیین میگردد. روسای سه قوه از شمول ممنوعیت این بند مستثنی هستند.
ی – انجام هر گونه هزینه در ساختانهای دستگاه های موضوع این قانون که جنبه تزئینی و اسراف داشته و مصداق تجملگرائی میباشد از قبیل نصب و یا تعویض دکوراسیونها، کفپوشهای تزئینی، خرید و کاربرد آثار و کارهای هنری و هر گونه امور دیگری که ضروری نبوده و مصداق جنبه های فوق را دارد مطلقاً ممنوع است.
ک – استفاده از خودروهای سواری دستگاه های موضوع این قانون (راساً و یا با راننده مربوطه) در خارج از اوقات موظف کاری کشور توسط مسئولین ردههای مختلف دستگاه های اجرایی، قضائی، نظامی و انتظامی، نهادهای انقلابی و عمومی ممنوع میباشد. مگر آن عده از مسئولینی را که هیات وزیران ضرورت استفاده آنها را از خودروهای مذکور تصویب نماید. آیین نامه اجرایی این بند و استثنائات از شمول ممنوعیت مذکور حداکثر ظرف مدت یکماه توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور با همکاری کمیسیونهای امور اداری و استخدامی و اصول ۸۸ و ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ل – دو نفر از کمیسیون اصول ۸۸ و ۹۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و یک نفر از کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس به انتخاب مجلسشورای اسلامی بر حسن اجرای این تبصره نظارت خواهند داشت.
کلیه دستگاه های موضوع این تبصره مکلفند هر چهار ماه یک بار گزارش عملکرد مربوط را به این هیات تقدیم دارند.
م – در سال ۱۳۷۳ وزارتخانه ها، ارگانها، نهادها، شرکت های دولتی و کلیه موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است از جمله (شرکت ملینفت ایران، شرکت ملی فولاد، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان صنایع ملی و غیره) جهت اعزام مامورین به خارج از کشور علاوه برهزینه سفر که به عهده دستگاه های مربوط میباشد حداکثر می توانند روزانه مبلغ چهل هزار (۴۰۰۰۰) ریال به عنوان حق ماموریت پرداخت نمایند. پرداخت و دریافت مبلغی علاوه بر مبلغ فوق اعم از ریالی و یا ارزهای خارجی ممنوع بوده و به منزله تصرف غیر قانونی در اموال دولتی محسوب میگردد.
دولت موظف است در سال ۱۳۷۳ حق ماموریت و هزینه های مربوط به مسافرتهای خارج از کشور را به گونه ای تنظیم نماید که هزینه های پرداختی بابت این بند از حیث نفر، روز و مبالغ ریالی و ارزی حداکثر معادل یک دوم هزینه های مربوط به این قسمت در سال ۱۳۷۲ باشد.
تبصره ۱۴ –
الف – حق ثبت سفارش کالاهای وارداتی به کشور موضوع ماده ۵ قانون وصول مالیات مقطوع از بعضی کالاها و خدمات مصوب ۱۳۶۶/۳/۲۶ در سال ۱۳۷۳ به ازاء هر دلار یا معادل آن در مورد سایر ارزها برای کالاهای اساسی مبلغ پنج (۵) ریال و در مورد سایر کالاها مبلغ چهل (۴۰) ریالتعیین میشود.
ب – وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است علاوه بر مالیاتها و عوارض موجود از مصرف کننده هر دستگاه خودرو وارداتی ده درصد (۱۰%)ارزش سیف در زمان نمرهگذاری، مالیات دریافت نموده و به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۱۴۰۹۰۰ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
ج – هر مسافر ورودی کشور (شامل بنادر آزاد) میتواند تا مبلغ یکصد و پنجاه هزار ریال کالای مجاز بدون پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی وارد نماید. کلیه کالاهای مازاد بر مبلغ فوق مشمول پرداخت کلیه حقوق گمرکی و سود بازرگانی میگردد مبنای محاسبه قیمت کالاها، نرخ شناور ارزاعلام شده از سوی بانک مرکزی میباشد.
تبصره ۱۵ – اجازه داده میشود حداکثر تا ده درصد (۱۰%) از مجموع اعتبارات عمرانی و دو درصد (۲%) از مجموع اعتبارات جاری این قانون بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور و سایر مقررات عمومی دولت و با رعایت قانون نحوههزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند هزینه گردد.
دانشگاه پیام نور میتواند شصت درصد (۶۰%) اعتبارات جاری اعم از درآمد عمومی و اختصاصی و همچنین پانزده درصد (۱۵%) از اعتبارات عمرانیخود را بر اساس نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور بدون رعایت سایر مقررات عمومی دولت مصرف نماید.
سهم اعتبارات جاری سازمان بهزیستی کشور از مجموع دو درصد (۲%) اعتبارات جاری موضوع این تبصره ده درصد (۱۰%) تعیین میگردد.
تبصره ۱۶ –
الف – مبلغ هشتاد میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۸۰) ریال اعتبار منظور در ردیف ۵۰۳۰۷۹ قسمت چهارم این قانون به پروژه های کوچک جدید و تکمیلپروژههای نیمه تمام استانی در مناطق عشایری و بخشهای محروم و دهستانهای محروم واقع در بخشهای برخوردار که حداقل ده درصد (۱۰%) و در سایر بخشها و روستاها حداقل سی درصد (۳۰%) و در شهرها پنجاه درصد (۵۰%) اعتبار آنها به وسیله مردم (اعم از نقدی و جنسی، منقول و غیر منقولو نیروی انسانی) تامین شود، به نسبت محرومیت و استعداد استانها اختصاص می یابد. اعتبار هر استان به پیشنهاد استاندار و یا مسئول دستگاه اجرایی مربوط و تصویب کمیته برنامهریزی استان بین طرحها و پروژه های مذکور توزیع خواهد گردید.
۱ – حداکثر سی درصد (۳۰%) اعتبارات این بند در شهرها و حداقل هفتاد درصد (۷۰%) آن باید در روستاها و مناطق عشایری هزینه گردد. وجوهی که بابت خودیاری داوطلبانه و مشارکت برای اجرای طرح های عمرانی موضوع این بند پرداخت میگردد در مورد مودیان مالیاتی از درآمد مشمول مالیات آنها کسر خواهد گردید.
۲ – از محل اعتبار موضوع این تبصره شروع پروژههائی که به تنهایی قابل بهره برداری نباشد و با بیش از سیصد میلیون (۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال هزینه داشته باشد ممنوع است. پروژه های مذکور توسط کمیته برنامهریزی استان تعیین و تصویب میشود.
ب – سازمان برنامه و بودجه مکلف است گزارش عملکرد این تبصره را هر چهار ماه یک بار به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامیتسلیم نماید.
ج – به منظور تکمیل واحدهای نیمه تمامی که توسط افراد خیر و یا با مشارکت آنان ساخته شده است و همچنین طرح های استانی در دست اجراء اجازه داده میشود که اعتبار ردیف ۵۰۳۱۵۶ به شرح زیر اختصاص یابد:
۱ – مبلغ سی میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰) ریال در اختیار وزارت آموزش و پ