ماده واحده قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۳

ماده واحده – هدفهای کلان کیفی و کمی خط مشیهای اساسی و سیاست های کلی برنامه پنجساله دوم به شرح مندرج در متن و جداول پیوستاین قانون تصویب میگردد.
به دولت اجازه داده میشود از محل منابع بودجه عمومی پیش بینی شده در جداول شماره ۴ الی ۹ قانون برنامه تا سقف مبالغ زیر را با توجه بهدرآمدهای قابل تحقق و با رعایت قوانین و مقررات مربوط جهت نیل به هدفهای برنامه اختصاص دهد:
سال ۱۳۷۴ ۳۶۳۹۴ میلیارد ریال
سال ۱۳۷۵ ۴۱۲۹۶ میلیارد ریال
سال ۱۳۷۶ ۴۶۷۳۳ میلیارد ریال
سال ۱۳۷۷ ۵۲۹۳۸ میلیارد ریال
سال ۱۳۷۸ ۶۰۸۲۵ میلیارد ریال
جمع هزینه های بودجه عمومی در دوره برنامه دویست و سی و هشت هزار و یکصد و هشتاد و شش میلیارد (۲۳۸۱۸۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال.
دولت مکلف است با توجه به تبصره های این قانون، زمینههای لازم را به گونه ای فراهم آورد که اجرای هدفها و خط مشیها و طرح های سرمایهگذاریاز محل منابع بودجه عمومی و شرکت ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت در سال های برنامه طبق بودجه مصوب سالیانه عملی گردد.
تبصره ۱ – دولت موظف است از سال ۱۳۷۴ لوایح بودجه سالانه را منطبق با مفاد این قانون و با توجه به موارد زیر حداکثر تا ۵ آذر ماه هر سال بهمجلس شورای اسلامی تقدیم نماید:
الف – در صورت تحقق درآمد های ریالی بیش از ارقام مندرج در جدول شماره ۱، دولت میتواند سرفصل اعتبارات فصول مختلف را با توجه بهافزایش درآمد ریالی تا سقف ارقام هزینه های عمرانی مندرج در جدول شماره ۵ افزایش داده و در تدوین لوایح بودجه سالانه منظور نماید.
سازمان برنامه و بودجه مکلف است حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ قانون بودجه، نسبت به مبادله موافقتنامههای مربوطه و ابلاغ آنها بهدستگاههای اجرایی ذیربط اقدام نماید.
ب – دولت در صورت عدم تحقق درآمد های پیش بینی شده، با رعایت اولویتهای برنامه دوم به استثناء اعتبارات فصول منابع آب و کشاورزی ومنابع طبیعی نسبت به کاهش اعتبارات فصول مختلف اقدام مینماید.
ج – در صورت تحقق درآمد های ارزی و ریالی بیش از ارقام مندرج در جدول شماره ۵ این قانون، دولت موظف است به صورت ذیل عمل نماید:
۱ – پنجاه درصد (۵۰%) از درآمد های ارزی و ریالی را بابت بازپرداخت تعهدات و بدهی ها اختصاص دهد.
۲ – پنجاه درصد (۵۰%) بقیه را با توجه به اولویتهای مصوب در این قانون جهت هزینه های عمرانی و جاری در لوایح بودجه سالانه پیش بینی وجهت تصویب، تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید.
د – جابه جایی اعتبارات بین فصول با رعایت اولویتهای برنامه دوم حداکثر به میزان ده درصد (۱۰%) مجاز میباشد.
ه (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)- – اولویت تخصیص اعتبار در بندهای الف و ج این تبصره تا مبلغ بیست و یک هزار میلیارد (۲۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال با طرحهایعمرانی نفت و بعد از آن تا مبلغ یک هزار و ششصد میلیارد (۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال با طرح های عمرانی وزارت راه و شهرسازی خواهد بود که شرکتملی نفت ایران و وزارت راه و شهرسازی مجاز میباشند در اجرای طرحهائی که موافقتنامه آنها با سازمان برنامه و بودجه مبادله میگردد، به مصرف برسانند.
تبصره ۲ –
الف – دولت موظف است در جهت اجرای سیاست های تمرکززدایی و افزایش نقش استانها در اجرای برنامههای توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی، موارد ذیل را در تنظیم لوایح بودجه سالانه به اجراء گذارد:
۱ – بودجه استانها شامل درآمد های استانی، سهم هر استان از درآمد های ملی و اعتبارات جاری و عمرانی در پیوست جداگانه ای همراه لایحهبودجه تقدیم شود.
۲ – اعتبارات جاری استانی به تفکیک دستگاه – برنامه و استان و اعتبارات عمرانی به تفکیک فصل در پیوست مذکور درج گردد.
۳ – درآمد های عمومی و اختصاصی ملی درآمدهایی است که به موجب قانون وصول و به خزانهداری کل واریز میشود تا بر اجرای طرح های ملیو هزینه های جاری دستگاه های اجرایی ملی و جبران کمبود اعتبار احتمالی استانها و ایجاد تعادلهای منطقهای به مصرف برسد.
۴ – درآمد های عمومی و اختصاصی استانی درآمدهایی است که به موجب قانون وصول و به خزانهداری کل واریز میشود و برای تامین هزینههایدستگاههای اجرایی محلی و طرح های عمرانی همان استان به مصرف می رسد.
۵ – درآمد های ملی سهم استانها از طرف خزانهداری کل به خزانه معین استانی واریز میشود.
۶ – اعتبارات جاری استانی پس از مبادله موافقتنامه بین دستگاه اجرایی استانی و سازمان برنامه و بودجه استان قابل مصرف خواهد بود.
۷ – سهم هر یک از شهرستانها از اعتبارات عمرانی به تفکیک فصل، توسط کمیته برنامهریزی استانها تعیین خواهد شد. دستگاه اجرایی محلی وسازمان برنامه و بودجه استان نسبت به مبادله موافقتنامه طرحهایی که پروژه های آنها به تایید شورای برنامهریزی شهرستان رسیده و دارای توجیه لازماست، اقدام خواهد نمود (دستگاه اجرایی هر طرح به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه استان و تایید استاندار تعیین خواهد شد).
ب – دولت موظف است به تدریج تا پایان برنامه دوم عمرانی، کلیه طرحهایی که ماهیت استانی دارند را از فهرست طرح های ملی حذف و دربودجه استانها منظور نماید.
ج – دولت موظف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون لایحه درآمد های جدید هر یک از استانها را تقدیم مجلس نماید.
د – مقررات و روشهای مورد نیاز برای اجرای این تبصره در قوانین بودجه سالانه منظور خواهد شد.
تبصره ۳ – وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه مکلفند ترتیبی اتخاذ نمایند که بودجه سالانه کلیه شرکت های دولتی موضوعماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و سایر شرکت های دولتی و موسسات انتفاعی که شمول قوانین ومقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام است، در طول برنامه، در لوایح بودجه سالانه دولت درج و به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.
تبصره ۴ – کلیه وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی مکلفند در ارائه پیشنهاد بودجه جاری سالیانه خود به مراجع ذیربط قبلا نظر سازمانامور اداری و استخدامی کشور را از جهت رعایت الزامات اداری و استخدامی وفق قوانین و مقررات موجود و نیز موارد مندرج در قانون برنامه وپیوست آن کسب نمایند. سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است موارد عدم رعایت را در این زمینه به هنگام تهیه بودجه جاری قبلا بهسازمان برنامه و بودجه و سایر مراجع ذیربط اعلام کند و این سازمان و سایر مراجع ذیربط و نیز ذیحسابان و حسابرسان قانونی دستگاه های اجراییمکلفند در کلیه مراحل بررسی و تصویب و اجراء بودجه جاری موارد اعلام شده توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور را در این زمینه رعایتنمایند.
سازمان امور اداری و استخدامی کشور موظف است گزارش عملکرد این تبصره را هر شش ماه یک بار به کمیسیونهای امور اداری و استخدامی وبرنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
تبصره ۵ –
الف – مبادله موافقتنامه جهت اجرای طرح های عمرانی، فقط برای یک بار در طول برنامه انجام میپذیرد.
ب – مبادله موافقتنامه اجرایی طرح های عمرانی جدید صرفاً پس از طی مراحل ذیل مجاز میباشد:
– انجام مطالعات توجیه فنی و اقتصادی و اجتماعی.
– انجام مطالعه و طراحی اجرایی.
– انجام مطالعات مکانیابی طرح به منظور کاهش هزینه ها.
دستورالعمل اجرایی این تبصره با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران می رسد و از ابتدای شروع برنامه دوم نافذ است.
طرح های عمرانی صرفاً نظامی بخش دفاعی از مفاد این بند مستثنی میباشد.
تبصره ۶ – دولت مکلف است در اجرای پروژه های عمرانی که به صورت امانی توسط دستگاه های اجرایی انجام میگردد هزینه استهلاک تجهیزاتو ماشین آلات همچنین حقوق کارمندان و کارگرانی که از محل بودجه جاری دستگاه حقوق دریافت مینمایند را محاسبه و از هزینه اجرای پروژه کسرنماید، سازمان برنامه و بودجه موظف است در تنظیم و مبادله موافقتنامههای اجرای طرح های عمرانی موارد فوق را ملحوظ نماید.
تبصره ۷ – برای جلب همکاری و مشارکت بیشتر مردم در اجرای طرح های عمرانی دولتی، هزینه کردن آن قسمت از اعتبارات این گونه طرحها کهاز محل وجوه دریافتی بر طبق قانون از مردم تحت عنوان خودیاری حاصل میگردد، از شمول قانون محاسبات و سایر مقررات عمومی دولت مستثنیاست و تابع قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند،خواهد بود.
دستگاه های اجرایی مکلفند صورت ریز هزینه های انجام شده از محل وجوه دریافتی از مردم تحت عنوان خودیاری در هر سال را حداکثر تا پایان تیر ماهسال بعد به دیوان محاسبات کشور ارسال نمایند.
تبصره ۸ – ترکیب شورای پول و اعتبار به ترتیب ذیل اصلاح میگردد:
۱ – وزیر امور اقتصادی و دارائی
۲ – رئیس سازمان برنامه و بودجه
۳ – رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
۴ و
۵ – دو نفر از وزراء به انتخاب هیات وزیران
۶ – دادستان کل کشور یا معاون او
۷ – یکی از خبرگان بانکی به انتخاب رئیس جمهور
۸ (منسوخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴)- رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن
۹ – رئیس اتاق تعاون
دو نفر از نمایندگان مجلس به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر در جلسات شورا شرکت خواهند کرد.
آیین نامه اجرایی این تبصره شامل چگونگی دعوت برای تشکیل جلسات شورای پول و اعتبار و تعیین دستور جلسه و محل تشکیل آن و همچنیننصاب و نحوه انتخاب رئیس در جلسات شورای مذکور، بنا به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می رسد.
تبصره ۹ (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)-
– سقف تسهیلات بانکی قابل واگذاری توسط بانک مرکزی و کلیه بانکهای کشور بخشهای دولتی، خصوصی و تعاونی نسبت به مانده سال ۱۳۷۳فقط تا حدی مجاز است که تغییر در خالص بدهی آنها به سیستم بانکی تا پایان برنامه دوم حداکثر معادل چهل و سه هزار میلیارد(۴۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال افزایش یابد. دولت مکلف است سهم هر یک از بخشهای اقتصادی را در چارچوب سقف مذکور در لایحه بودجهسنواتی پیشنهاد و پس از تصویب از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شبکه بانکی کشور ابلاغ نماید. پنجاه و پنج درصد (۵۵%) از مبلغمذکور در سال های برنامه منحصراً بایستی به بخش خصوصی و تعاونیهای مردمی و چهل و پنج درصد (۴۵%) باقیمانده آن به دولت و دستگاههایوابسته به دولت از قبیل سازمان تعاون روستائی و سازمان تعاون شهر و روستا اختصاص یابد.
– استفاده کلیه وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی و شرکت های وابسته به آنها و شهرداری ها و نهادهای عمومی و شرکت های تابعه آنها وطرحها و پروژه های ملی و خریدهای دولتی از سهم بخش خصوصی ممنوع میباشد.
تبصره ۱۰-
الف – به منظور کمک به تامین عدالت اجتماعی، کاهش فقر و محرومیت، ایجاد اشتغال و حمایت از بنگاههای اقتصادی کوچک، دولت مکلفاست در جهت اجرای اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی ایجاد تعادل در سهم بخشهای دولتی، تعاونی و خصوصی در اقتصاد کشور، افزایش سهمفعالیتهای اقتصادی بخش تعاونی و همچنین اجرای طرح های اشتغالزا (خود اشتغالی)، از طریق پرداخت تسهیلات ارزان قیمت بانکی حمایتهایلازم را به عمل آورد.
ب – به منظور هدایت منابع سیستم بانکی به فعالیت های خاص، به دولت اجازه داده میشود بخشی از سود تسهیلات اعتباری اعطایی را بر اساساولویتهای هر بخش، از محل منابع بودجه عمومی تامین و از طریق دستگاه مربوطه به سیستم بانکی پرداخت نماید.
ج – دولت مکلف است تمام منابع سپردهگذاری مردم تحت عنوان حساب قرض الحسنه را پس از کسر ذخائر قانونی در اختیار متقاضیانقرضالحسنه قرار دهد.
شورای پول و اعتبار مکلف است نسبت ذخائر قانونی برای سپردههای پسانداز قرض الحسنه را به میزانی تعیین نماید که مجموع نسبتهای ذخائرقانونی و احتیاطی بانک ها از محل این نوع سپردهها از بیست و پنج درصد (۲۵%) حجم این نوع سپردهها تجاوز ننماید.
هزینه عملیاتی دریافت سپرده و اعطای تسهیلات قرض الحسنه و جایزههای پرداختی حداکثر تا چهار درصد (۴%)، توسط دریافت کننده تسهیلاتقرضالحسنه پرداخت میگردد.
شورای پول و اعتبار موظف است آیین نامه اجرایی اعطای تسهیلات قرض الحسنه را تنظیم و جهت تصویب به هیات وزیران ارائه نماید.
تبصره ۱۱ – به منظور توسعه روستاهای محروم و ایجاد تعادلهای منطقهای در روستاها در طول برنامه اقداماتی به شرح زیر معمول میگردد:
الف – مبلغ سه هزار میلیارد (۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال برای امور زیر در روستاهای محروم هزینه میشود:
۱ – انجام طرح های عمرانی در زمینه راه مناسب روستایی و برقرسانی، بهداشت و آبرسانی، فضاهای آموزشی، پستی و مخابراتی و کمک به آماده سازی زمین برای طرح های اشتغالزا در روستاهای محروم با اولویت اتمام طرح های نیمه تمام برنامه اول.
۲ – توسعه فعالیت های تولیدی و اشتغال از و خود اشتغالی در روستاهای محروم از طریق پرداخت مابه التفاوت کارمزد و سود مورد انتظار بانک درامور آب، کشاورزی، صنعت، مسکن و امور اجتماعی و پیش بینی آنها در بودجه سنواتی.
۳ – رعایت اولویت در انتخاب و اجرای طرح های امور اجتماعی، زیربنائی و اشتغالزا برای روستاهای محروم.
۴ (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷)- احداث فضاهای چند منظوره فرهنگی، آموزشی، تربیتی، هنری و ورزشی در مراکز جمعیتی نقاط محروم کشور.
ب – دولت موظف است پس از تصویب این قانون، ضریب محرومیت کلیه روستاها را سالانه بر اساس برخورداری از طرح های عمرانی موضوع بند(الف) این تبصره معین نموده و بر مبنای اولویتهای هر روستا اعتبار لازم را منظور نماید.
آیین نامه اجرایی این بند ظرف مدت سه ماه از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارتخانههای کشور و جهاد سازندگی و سازمان برنامه و بودجه و دفتر امورمناطق محروم کشور – ریاست جمهور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ج – دفتر امور مناطق محروم کشور – ریاست جمهور مسئول نظارت بر کلیه مراحل انجام پروژه های موضوع این تبصره میباشد و موظف استگزارش پیشرفت آنها را هر چهار ماه یکبار به کمیسیونها ذیربط مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.
تبصره ۱۲ – از محل اعتبارات فصل تامین اجتماعی، معادل چهار هزار و هشتصد میلیارد (۴۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال برای پرداخت مستقیم کمکمعاش ماهانه به اقشار کم درآمد شامل خانوادهها، زنان و کودکان بی سرپرست، خانوادههائی که سرپرست آنها ازکارافتاده و سربازان متاهلی که امکانتامین معاش خود را ندارند و همچنین خانوادههای نیازمند زندانیان تخصیص می یابد. این منابع در اختیار دستگاه های ذیربط قرار میگیرد. بیست و پنجدرصد (۲۵%) این اعتبارات صرف خود اشتغالی افراد مشمول این تبصره خواهد شد.
ضوابط پرداخت و تعیین افراد واجد شرایط دریافت این کمکها و سایر مقررات مربوطه بر اساس آیین نامه های خواهد بود که به تصویب هیات وزیرانمیرسد.
تبصره ۱۳ – به منظور حل مشکلات ایثارگران، دولت مکلف است اقدامات ذیل را در برنامه دوم معمول دارد:
الف – پرداخت مستمری به والدین شاهد تا میزان یکصد هزار (۱۰۰۰۰۰) ریال افزایش می یابد.
ب – کمک به تامین مسکن خانواده شاهد (همسر و فرزندان فاقد مسکن).
ج – کمک به اشتغال فرزندان شاهد از طریق جذب در دستگاه های دولتی یا اعطاء تسهیلات اعتباری ویژه.
د – تامین نیازهای درمانی خاص جانبازان و صد درصد (۱۰۰%) حق سرانه موضوع قانون بیمه خدمات درمانی جانبازانی را که مشمول بیمهخدمات درمانی کارمندان و نیروهای نظامی و انتظامی و تامین اجتماعی نیستند.
ه – کمک به حل مشکل اشتغال و مسکن جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) به بالا که توان کار دارند. از طریق اعطاء تسهیلات اعتباری ارزانقیمت و تامین هزینه های آماده سازی زمین های واگذاری به آنها.
و – حمایت و پیگیری مشکلات آزادگان بر طبق قانون و انجام تکالیف معوقه نسبت به آنان در طول برنامه در قبال باقیمانده آزادگان.
تبصره ۱۴ –
الف – برای جبران خسارات وارده به مناطق جنگزده در جریان جنگ تحمیلی و بازسازی آنها، دولت موظف است علاوه بر اعتبارات معمول ملیو استانی، اعتبارات مورد نیاز جهت جبران خسارات مردمی شهری و روستایی اعم از خسارات واحدهای مسکونی و خدماتی، کشاورزی و دامی وصنعتی و اجرای طرح های امور اجتماعی، زیربنائی و تولیدی بویژه آب و خاک را با در اولویت قرار دادن ایثارگران به طوری اختصاص دهد که طی سهسال اول برنامه مسئولیت ویژه ستاد بازسازی مناطق یاد شده خاتمه پذیرد.
ب – دولت موظف است تمهیدات لازم جهت تسریع در صدور اسناد مالکیت در این مناطق را فراهم نماید.
تبصره ۱۵ –
الف – دولت موظف است به منظور پیشگیری، امدادرسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیبدیده از حوادث غیرمترقبه، در طول برنامه دوم،اعتبارات لازم را در اختیار ستاد حوادث غیرمترقبه کشور قرار دهد این اعتبارات به پیشنهاد وزارت کشور و تایید سازمان برنامه و بودجه و تصویبهیات وزیران بین استانهای آسیب دیده توزیع میگردد تا توسط ستادهای حوادث استانی به پروژه های ذیربط اختصاص داده شود. بیست درصد(۲۰%) از اعتبارات فوق جهت مطالعات آسیبپذیری به منظور کاهش اثرات بلایای طبیعی و اجرای پروژه های پیشگیری از حوادث غیرمترقبه از قبیل،سیل، زلزله، خشکسالی، آتشسوزی، طوفان و یا پیشروی آب دریا هزینه خواهد داشت.
ب (منسوخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴)- وزارت کشور میتواند از محل منابع قرض الحسنه سیستم بانکی وام و در صورت عدم تکافو، از محل سایر منابع بانکی تسهیلات مورد نیاز بهمالکان واحدهای مسکونی، تجاری صنعتی، معدنی و کشاورزی خسارت دیده در مناطق فوق الذکر اعطاء نماید. مابه التفاوت سود تسهیلات اعطائی وکارمزد در لوایح بودجه سالیانه منظور خواهد شد. دولت موظف است بازپرداخت تسهیلات اعطائی توسط سیستم بانکی را که در این بند پیشبینیشده است، تضمین نماید.
تبصره ۱۶-
الف – سیاست پرداخت سوبسید به کالاهای اساس و دارو و شیرخشک در برنامه دوم ادامه خواهد یافت. دولت موظف است طی این برنامه،سوبسید دارو، شیرخشک و کالاهای اساسی شامل گندم، برنج، روغن نباتی، قند و شکر، و پنیر را بر مبنای اعتبار ارزی مصوب در سال ۱۳۷۲ پرداختنماید.
ب – به منظور صرفهجوئی در مصرف فرآوردههای نفتی و تامین عدالت اجتماعی، طی این برنامه، قیمت فرآوردههای نفتی افزایش یافته و آثارناشی از آن به نحو مقتضی جبران میگردد.
ج – اعمال نرخ تصاعدی بر تعرفه های مصرف آب، برق و گاز به نحوی خواهد بود که ضمن افزایش قیمت میانگین نرخ مربوط به مشترکین کممصرف ثابت بماند.
تبصره ۱۷ – دولت موظف است سوبسید پرداختی به کالاهای اساسی را با حفظ کوپن و مقدار ارز سال ۱۳۷۲ در طول برنامه به صورت ارزی وریالی در بودجه سالانه منظور نماید.
تبصره ۱۸ –
دولت موظف است در طول این برنامه مابه التفاوت هزینه درمان بیمهشوندگان را پس از کسر سرانه سهم بیمه شده و فرانشیز پرداختی توسط آنها، به عنوان سرانه دولت، مطابق مقررات قانون بیمه همگانی در طول برنامه، همه ساله در اختیار سازمان های ذیربط قرار دهد.
تبصره ۱۹ –
الف –
۱ – قیمت فروش هر لیتر از چهار فرآورده اصلی نفتی شامل بنزین، نفت سفید، نفت گاز و نفت کوره، در سال ۱۳۷۴ به ترتیب معادل صد (۱۰۰)،بیست (۲۰)، بیست (۲۰) و ده (۱۰) ریال تعیین میشود. به دولت اجازه داده میشود به منظور اعمال سیاست صرفهجوئی در مصرف انرژی، از سال۱۳۷۵ قیمت فرآوردههای نفتی را متناسباً به طریقی افزایش دهد که مجموع عوارض دریافتی تا پایان برنامه، حداکثر به یازده هزار میلیارد(۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال بالغ گردد و همچنین نحوه جبران آن را نیز در لوایح بودجه سنواتی منظور نماید.
۲ – دولت موظف است در طول برنامه دوم، سیاست های خود را به نحوی تنظیم نماید که رشد مصرف فرآوردهها در هر سال از سه درصد (۳%)تجاوز ننماید.
ب – متوسط قیمت فروش هر متر مکعب گاز طبیعی طی سال های برنامه دوم، بر مبنای سال ۱۳۷۳ به طور متوسط سالانه بیست درصد (۲۰%نسبت به سال ماقبل افزایش می یابد.
ج – به وزارت نیرو اجازه داده میشود:
۱ – متوسط قیمت فروش هر کیلو وات ساعت برق طی سال های ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۸ را سالانه نسبت به سال ماقبل به طور متوسط بیست درصد(۲۰%) افزایش دهد.
حق انشعاب و قیمت فروش هر کیلو وات ساعت برق مصرفی در امور کشاورزی (اعم از زراعی – باغی – دامی – شیلاتی و منابع طبیعی) در طولبرنامه دوم برابر قیمتهای سال ۱۳۷۲ میباشد.
۲ – در مورد فروش آب شرب (خانگی) تعرفه تصاعدی به شرح زیر اعمال نماید:
– مصارف ماهانه تا ۵ متر مکعب، رایگان.
– مصارف ماهانه تا ۲۲.۵ متر مکعب، بر مبنای سال ۱۳۷۳
– مصارف ماهانه تا ۴۵ متر مکعب، بیست و پنج درصد (۲۵%) افزایش نسبت به قیمت سال قبل بر مبنای سال ۱۳۷۳
– مصارف ماهانه بیش از ۴۵ متر مکعب، سالانه سی درصد (۳۰%) افزایش نسبت به قیمت سال قبل بر مبنای سال ۱۳۷۳
۳ – تعرفه آب مصرفی غیر شهری بخش صنعت را سالانه به میزان بیست و پنج درصد (۲۵%) نسبت به سال ماقبل بر مبنای سال ۱۳۷۳ (مترمکعبی ۲ ریال) افزایش دهد.
۴ – برای ساعات و زمانهای غیر پیک، نرخهای ترجیحی مناسب پیش بینی نماید.
د – طی سال های برنامه، قیمت ارائه خدمات پستی و مخابراتی به تدریج به نحوی تعیین میگردد که امکان سرمایهگذاریهای پیش بینی شده بهمنظور پاسخگویی به نیازهای خدمات ارتباطی کشور، از محل منابع داخلی شرکت های پست و مخابرات فراهم آید. تعیین قیمت ها و میزانسرمایهگذاریهای شرکت های مذکور با تصویب شورای اقتصاد انجام خواهد شد. در تعیین قیمت ارائه این خدمات و نشریات (روزنامه، کتاب و مجله)از تعرفه ترجیحی برخوردار خواهند شد.
ه – مبالغ وصولی از طریق افزایش تعرفه مذکور در بندهای فوق، جنبه عوارض داشته و باید عیناً به خزانه واریز شود.
به دولت اجازه داده میشود مبالغ وصولی در هر مورد را، برای اجرای طرح های عمرانی، بر اساس بودجههای مصوب سالانه و مبادله موافقتنامه شرحعملیات در اختیار دستگاه های اجرایی ذیربط قرار دهد.
و (منسوخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹)- دولت موظف است به منظور اعمال صرفهجوئی و منطقی کردن مصرف انرژی و حفاظت از محیط زیست اقدامات زیر را به انجام برساند:
۱ – تعیین مشخصات فنی و معیارها در مورد سیستمها و تجهیزات انرژی بر، به ترتیبی که کلیه تولیدکنندگان و واردکنندگان چنین تجهیزاتی، ملزمبه رعایت این مشخصات و معیارها باشند، کمیتهای متشکل از نمایندگان وزارت نیرو، وزارت نفت و موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی و وزارتخانهصنعتی ذیربط مسئولیت تهیه این مشخصات فنی و پیشنهاد آییننامههای اجرایی آن به دولت را، به عهده خواهند داشت.
۲ – تعیین و اعمال تعرفه های سود بازرگانی (برای واردات) و عوارض (برای تولیدات داخلی) به نحوی که در صورت عدم رعایت مشخصات فنیو معیارهای تعیین شده از طرف دولت، تولیدکنندگان و واردکنندگان این تجهیزات مشمول پرداخت و تعرفهها گردند.
۳ (منسوخ ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- تنظیم ساعات کار اصناف توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور کاهش مصرف انرژی آنها در ساعات اوج مصرف برق و انرژی و برقراری انضباطاجتماعی.
۴ – تنظیم برنامه فصلی کار کارخانجات و صنایع توسط وزارتخانههای مربوطه به نحوی که مصرف برق و انرژی در ماههای دارای حداکثر مصرف،کاهش یابد.
۵ – تدوین و اجرای ضوابط لازم به منظور اعطای تسهیلات مالی با نرخهای ترجیحی به صنایع و موسسات، برای اجرای عملیات مربوط به اصلاحساختار مصرف انرژی.
۶ – تخصیص ۰.۲ درصد درآمد حاصل از فروش حاملهای انرژی در طول برنامه جهت انجام تحقیقات لازم در زمینه صرفهجوئی و مدیریت برمصرف انرژی توسط وزارتخانههای مربوطه.
۷ (منسوخ ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)- تهیه و تنظیم مقررات و ضوابط مربوطه به رعایت استانداردهای مصرف انرژی در ساختمانها به منظور پرهیز از اتلاف انرژی و تنظیم و اجرایروشهای تشویقی در این مورد توسط کمیتهای متشکل از نمایندگان وزارتخانههای راه و شهرسازی، کشور، نفت و نیرو.
۸ – اختصاص بخشی از مطالب کتب درسی مدارس و دانشگاهها به موضوع اهمیت آب و انواع انرژی و ضرورت مدیریت بر مصرف آن و آموزشعمومی جامعه از طریق صداوسیما و مطبوعات در این زمینه به منظور اشاعه فرهنگ صرفهجوئی و پرهیز از اتلاف و اسراف منابع.
۹ – تهیه ضوابط مربوط به تشکیل واحد مدیریت انرژی در صنایع و موسساتی که توان مصرفی آنها بیش از ۵ مگاوات برق و یا مصرف سالانهانرژی آنها بیش از معادل ۵۰۰۰ متر مکعب نفت باشد و آموزش کارشناسان این واحدها توسط وزارتین نفت و نیرو.
ز – تعرفه های آب و برق مصرفی مراکز آموزشی و پرورشی اعم از دولتی و غیر دولتی و بخش فرهنگ از جمله صداوسیما، کتابخانهها و موزهها برمبنای سال ۱۳۷۳ بوده و در طول برنامه دوم افزایش نخواهد یافت.
ح – وزارتخانههای نیرو، پست و تلگراف و تلفن و نفت موظفند از ابتدای سال ۱۳۷۴ فیشهای برق و آب و تلفن و گاز مشترکین خود را به نحویطراحی نمایند که مشترکین به سهولت بتوانند برای میزان مصرف خود مبالغ قابل پرداخت در فیشها را محاسبه نمایند.
ط – به منظور اجرای سیاست های صرفهجوئی و هدایت مصرفکنندگان آب کشاورزی به سوی بهره برداری مطلوب، معقول و کار از منابع آبکشور، وزارت نیرو موظف است با اتخاذ تدابیر اجرایی و اقتصادی لازم، نسبت به تحویل آب در شبکه های آبیاری و چاههای عمیق و نیمه عمیق براساس الگوی مصرف بهینه آب کشاورزی برای این گونه مصرفکنندگان به صورت حجمی اقدام نماید.
آیین نامه اجرایی این تبصره متضمن تعیین میزان مصرف معقول آب برای هر محصول در هر یک از مناطق کشور، توسط وزارتخانههای نیرو و کشاورزیو جهاد سازندگی و سازمان برنامه و بودجه تهیه شده و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ی – دولت موظف است در طول سال های برنامه دوم، در تنظیم بودجههای سالانه کشور به گونه ای عمل نماید که رشد اعتبارات بخش آب کمتر ازرشد متوسط اعتبارات کل عمرانی سایر بخشها نباشد.
ک – به منظور تسریع و تسهیل در اجرای طرح های زیربنائی تولید و انتقال نیرو اجازه داده میشود تمام سود ویژه مربوط به عملکرد در بودجههایسنواتی شرکت های برق منطقهای و توانیر و سازمان برق ایران و سازمان آب و برق خوزستان با تصویب مجمع عمومی شرکت های یاد شده جهتانجام هزینه های سرمایه ای طرح های شرکت های مذکور اختصاص یابد.
ل – تعرفه های مذکور در بندهای فوق الذکر تنها وجوهی است که از مصرفکنندگان و مشترکین کالاها یا خدمات ارائه شده اخذ میگردد.
اخذ هر گونه وجه دیگری به صورت ثابت یا متغیر تحت هر عنوان ممنوع است.
از مشترکین آب و فاضلاب، برق و گاز و تلفن، هنگام پذیرش اشتراک، وجوهی برای یک بار تحت عنوان حق انشعاب و هزینه نصب اخذ میگردد.میزان حق انشعاب و هزینه نصب بر اساس نرخهای قانونی شهریور ماه سال ۱۳۷۳ میباشد و اجازه داده میشود جز در مورد حق امتیاز و هزینه نصبتلفن که افزایش نخواهد یافت، حداکثر ده درصد (۱۰%) در هر سال طی برنامه دوم در صورت تصویب شورای اقتصاد افزایش یابد.
اخذ هر گونه وجهی به غیر از وجوه مذکور جهت برقراری اشتراک و ارائه خدمات برای مشترک شدن، تحت هر عنوانی ممنوع میباشد.
وزارتخانههای نیرو، نفت، پست و تلگراف و تلفن موظفند انشعاب آب، برق، تلفن (یک خط) و گاز واحدهای آموزشی تابعه وزارت آموزش و پرورشرا در طول برنامه دوم بدون دریافت هزینه انشعاب و حق امتیاز برقرار نمایند.
م – به منظور تشویق مردم برای وصل انشعابات فاضلاب اماکن مسکونی، در طول برنامه پنجساله دوم، سالیانه مبلغی به عنوان تسهیلات بانکی باصرف حداقل کارمزد، از طریق بانک ها تخصیص می یابد تا با معرفی شرکت های آب و فاضلاب استانها به متقاضیان پرداخت گردد.
شرکت های آب و فاضلاب اصل وام را تضمین مینمایند و هر ساله مابه التفاوت کارمزد بانکی در قانون بودجه پیش بینی میگردد.
ن – دولت موظف است حداکثر تا پایان برنامه دوم توسعه از محل درآمد های موضوع این تبصره و سایر اعتبارات عمرانی دستگاه های ذیربط بارعایت اولویت، روستاهای استانهای گرمسیری را برقرسانی و شهرهای سردسیر و روستاهای تا شعاع پنج کیلومتری خط انتقال را گازرسانی نماید.
تبصره ۲۰ – به منظور جبران ضرر و زیان شهرهای واقع در مناطقی که قیمت تمام شده آب شرب آنها از دو برابر قیمت متوسط کشور بیشتر باشداجازه داده میشود با تشخیص وزارت نیرو، سالیانه حداکثر دهدرصد (۱۰%) درآمد آب بهای شهرهای بیش از سیصد هزارنفر جمعیت که در گذشتهسرمایهگذاری طرح های آب شرب توسط دولت در آنها انجام شده است را وصول و به حساب جداگانه ای نزد وزارت نیرو واریز نماید تا به مصرفجبران ضرر و زیان شهرهای مذکور برسد.
گزارش عملکرد این تبصره سالیانه به کمیسیونهای ذیربط مجلس شورای اسلامی ارائه گردد.
تبصره ۲۱ – به منظور ایجاد شرایط لازم جهت:
۱ – شفاف کردن سوبسیدهای حقوق گمرکی و سود بازرگانی
۲ – ساماندهی قیمت گذاری برای بوجود آوردن امکان نظارت و کنترل
۳ – ارتقاء توان رقابتی تولیدات داخلی در مقابل واردات، موارد زیر اعمال خواهد شد:
الف – کلیه تخفیفها، ترجیحات، معافیتهای حقوق گمرکی و سود بازرگانی وزارتخانه ها سازمانها، موسسات دولتی، نهادهای انقلابی وشرکتهائی که شمول قانون به آنها مستلزم ذکر نام است، از جمله: سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی نفت ایران و شرکتهایتابعه و وابسته به آن، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی پتروشیمی ایران و شرکت های تابعه، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان صنایعملی ایران و شرکت تابعه و وابسته به آنها، شرکت های آب و فاضلاب و مراکز تهیه و توزیع کالا جز در مورد معافیت برقرار شده بر اساس کنوانسیونهایبینالمللی و ترجیحات و معافیتهای مقرر در موافقتنامههای دو جانبه و چند جانبه بین المللی تجاری لغو میگردد.
دولت مجاز است اعتبارات لازم برای تامین تمام و یا قسمتی از هزینه های ناشی از لغو معافیتهای حقوق گمرکی و سود بازرگانی وزارتخانه ها وموسسات دولتی و شرکت های دولتی موضوع این تبصره را در ارتباط با آن قسمت از وارداتی که از محل بودجه عمومی دولت انجام میشود به صورتجمعی – خرجی در لوایح بودجه سالانه منظور نماید.
ب – نرخهای تعرفهای حقوق گمرکی توسط مجلس شورای اسلامی و سود بازرگانی توسط دولت و در جهت حمایت از تولیدات داخلی به منظوررسیدن به خودکفائی، رشد اقتصادی و ایجاد زمینه برای توسعه صادرات در هر زمینه تنظیم خواهد شد.
ادامه این حمایتها مشروط به این خواهد بود که قسمتی از سود حاصل در هر رشته تولیدی، بر اساس برنامههای دستگاه های مربوط در جهت تحققبرنامههای سرمایه گذاری جدید انتقال و بهبود تکنولوژی و مدرن کردن فرایند های تولیدی همان واحدها هزینه شود.
به منظور حمایت منطقی از تولیدات داخلی کشاورزی و دامی نرخهای تعرفه و سود بازرگانی به نحوی تعیین میشود که قیمت تمام شده محصولاتوارداتی از قیمت تضمینی محصولات مشابه داخلی کمتر نباشد و در مورد محصولات کشاورزی که دولت برای آنها قیمت تضمینی اعلام ننماید نیز بهنحوی عمل میشود که تولیدکنندگان داخلی محصولات از واردات آسیب نبینند.
ج (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل وقطعات آنها مصوب ۱۳۷۱.۱۰.۲ مجلس شورای اسلامی به قوت خود باقی است.
آییننامههای اجرایی این تبصره توسط وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره ۲۲ –
الف – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است طی دوره برنامه دوم، از محل دریافتهای ارزی حداکثر تا مبلغ هفتاد و دو میلیارد و ششصدپنجاه و هشت میلیون (۷۲۶۵۸۰۰۰۰۰۰) دلار در چارچوب ارقام مندرج در جدول شماره ۵ پیوست این قانون پرداخت یا ایجاد تعهد نماید.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ذخیره ارزی سالانه را مطابق ارقام جدول مزبور منظور نماید.
ب – ایجاد بدهی ها و تعهدات خارجی جدید از جمله ضمانتهای بای بک و فاینانس و مانند آن صرفاً در چارچوب اجرای این تبصره مجازمیباشد و زمانبندی بازپرداخت آنها باید به گونه ای تنظیم گردد که پرداختهای ناشی از این بدهی ها در هر سال، پس از سال پایانی برنامه، از سیدرصد (۳۰%) درآمد های ارزی دولت در سال آخر برنامه دوم تجاوز ننماید.
ج – دولت موظف است در چارچوب خط مشیهای این قانون، برنامه زمانبندی بازپرداخت تعهدات را به گونه ای تنظیم نماید که منجر به کاهشحداقل پنج درصد (۵%) آنها در هر سال گردد و در هر صورت ارزش حال کلی بدهی ها و تعهدات کشور اعم از کوتاهمدت، میان مدت و بلندمدت درسال آخر برنامه نباید از بیست وپنج میلیارد (۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) دلار تجاوز نماید.
د – کلیه وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی و کلیه سازمانها و شرکت های تابعه وابسته به آنها و موسسات و شرکتهایی که شمولقانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مانند شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان صنایع ملی ایران، شرکت مخابراتایران، شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، همچنین موسسات و نهادهای عمومی موضوع تبصره ذیل ماده ۵ قانون محاسبات عمومی (شاملبنیاد ۱۵ خرداد، بنیاد مسکن، کمیته امداد امام، هلال احمر، سازمان تامین اجتماعی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و موسسات و شرکت های تابعه آنها)مشمول این تبصره میباشند.
ه – در چارچوب خط مشیها و ضوابط این قانون، سرمایهداران خارجی می توانند با مشارکت طرف ایرانی اقدام به سرمایه گذاری در بخشهایاقتصادی نمایند. دولت موظف است لوایح مربوط به سرمایه گذاری خارجی و ضوابط آن را طرف سه ماه پس از تصویب این قانون تنظیم و به مجلسشورای اسلامی تقدیم نماید.
و (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- به دولت اجازه داده میشود جهت اجرای طرح های زیربنایی و توسعهای، همچنین افزایش طرفیت تولیدی صادراتی کشور در محدودهطرحهای مصوب و ضوابط مندرج در این قانون، نسبت به اخذ یا تضمین تسهیلات مالی بلاعوض یا اعتباری از موسسات مالی خارجی و بینالمللیاقدام و همچنین معاملات بیع متقابل فیمابین طرفهای ذیربط را از طریق سیستم بانکی کشور تسهیل نماید.
شرکت های دولتی یا خصوصی عاملیت معاملات بیع متقابل را عهدهدار میباشند. در چارچوب قرارداد های بیع متقابل میبایستی ارزش مواد اولیه،کالاهای واسطهای، ماشین آلات و خدمات مورد نیاز وارده از طریق صادرات کالاهای ساخته شده مذکور در هر قرارداد تسویه گردد.
شرکت های بیمه و بانکهای عامل موظفاند عند اللزوم جهت تحقق این گونه معاملات در مقابل اخذ وثائق کافی (شامل دارائیهای شرکت، کالاهایوارده، کالاهای ساخته شده، سهام شرکت های مذکور و سایر دارائیهایی که توسط شرکت ارائه میگردد) نسبت به صدور ضمانتنامههای لازم به نفعطرف خارجی در مقابل اخذ تضمین کافی از طرف خارجی جهت صدور کالاهای ساخته شده، اقدام نماید.
در صورت عدم پرداخت معادل ریالی اقساط سررسید شده تعهدات ارزی ایجاد شده توسط شرکت های دولتی و وابسته به دولت، شهرداری ها و سایردستگاههای دولتی که سیستم بانکی کشور تعهدات ارزی آنها را تضمین نموده است. به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده میشود معادل مبلغریالی اقساط سررسید شده را مستقیماً از حساب های بانکی آنها برداشت نماید.
ز – وزیر امور اقتصادی و دارایی موظف است گزارش عملکرد این تبصره و وضعیت درآمدها و هزینه ها و تعهدات ارزی کشور را هر چهار ماه یکبار به کمیسیونهای ذیربط در مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ح – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است پرداختهای ارزی به دستگاه های مشمول این تبصره که از بودجه عمومی دولت استفادهمینمایند را منحصراً در مقابل دریافت اسناد و مدارک مثبته حاکی از خرید خدمت یا کالا پرداخت یا تعهد نماید در مواردی که ماهیت هزینه اجازه ارائهاسناد قبل از ایجاد تعهد و یا پرداخت را نمیدهد دستگاه ذیربط مکلف است حداکثر طرف مدت سه ماه از تاریخ پرداخت و یا تعهد، اسناد و مدارکمورد نیاز را به بانک تسلیم نماید.
ط – کلیه دستگاه های مشمول این تبصره مکلفند هر گونه معامله و قرارداد خارجی خود را که دارای ارزش بیش از یک میلیون (۱۰۰۰۰۰۰) دلارباشد، صرفاً از طریق مناقصه محدود و یا بین المللی (با درج آگهی مناقصه در روزنامههای کثیر الانتشار داخلی و خارجی) منعقد نماید.
موارد استثناء باید به تصویب شورای اقتصاد برسد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فقط مجاز به ایجاد تعهد یا پرداخت معاملات و قراردادهاییاست که مدارک لازم دال بر رعایت مفاد این بند از سوی دستگاه های اجرایی ارائه شود.
ی – دولت موظف است به منظور گسترش تولیدات داخلی و بی نیاز شدن از خارج در مصارف عمده، با اعمال حمایت های لازم جهت افزایشسالانه تولیدات، در خریدهای داخلی به طریقی عمل نماید که سرجمع ارز تخصیصی برای تامین کالاهای اساسی دارو و سایر موارد ضروری در سالآخر برنامه نسبت به سال اول کاهش یابد.
ک – دولت موظف است اعتبار ارزی و ریالی خرید گندم را به نحوی تامین نماید که امکان ذخیرهسازی برای مدت حداقل سه ماه در طول هر سالفراهم گردد.
ل – کلیه وزارتخانه ها، موسسات، شرکت ها و نهادهای موضوع بند د این تبصره و همچنین کلیه واردکنندگان، مشاورین و پیمانکارانی که از منابعبودجه عمومی دولت استفاده مینمایند، موظفند خرید کالاها و خدمات مورد نیاز را با اعلام شرایط و به صورت مناقصه در داخل کشور و در حد امکانبا پرداخت ریال انجام دهند.
خرید کالا و خدمات از خارج توسط دستگاه های مزبور مادامی که امکان تامین از داخل (تولیدی یا وارداتی) وجود داشته باشد ممنوع است. موارداستثناء بایستی به تصویب هیات وزیران برسد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است معادل ارز مورد نیاز برای خریدهائی که بر حسب ضرورت از خارج انجام میشود، را به نرخ شناورمحاسبه نماید و در اختیار دستگاه ذیربط قرار دهد.
م – به دستگاه های اجرایی ذیربط اجازه داده میشود در چهارچوب اعتبارات این قانون و با رعایت بند ج و دیگر ضوابط این تبصره، تا سقف ششمیلیارد و پانصد میلیون (۶۵۰۰۰۰۰۰۰۰) دلار با استفاده از روشهای بیع متقابل، طرح های اجرای مندرج در جدول شماره ۱۳ و تا سقف سه میلیارد وپانصد میلیون (۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰) دلار از طریق تعهدات فاینانس، طرح های اجرایی مندرج در جدول شماره ۱۴ را با رعایت شرایط ذیل اجرا نماید.
۱ (منسوخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴)- دولت موظف است در اجرای طرح های عمرانی از جمله طرح های موضوع این تبصره توسط وزارتخانههای نفت، راه و شهرسازی، معادن وفلزات، صنایع، جهاد سازندگی، نیرو و غیره به هنگام عقد قرارداد با شرکت ها و پیمانکاران خارجی به نحوی اقدام نماید که شرکت های خارجی ملزم بهانتقال دانش فنی و آموزش نیروی انسانی باشند و در رابطه با خرید ماشین آلات و تجهیزات، حداکثر استفاده از توان داخلی کشور در زمینههای طراحیو مهندسی و اجراء و ساخت و نصب تجهیزات و ماشین آلات از طریق مشارکت با شرکت های ایران و یا واگذاری کار به آنها را مورد توجه قرار دهند.شورای اقتصاد موظف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون، سهمیه ساخت تجهیزات و تولید کالا و اجرای طرحها توسط شرکت ها وپیمانکاران داخلی را مشخص و به سازمان برنامه بودجه جهت درج در موافقتنامه طرحها و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت رعایتموضوع در گشایش اعتبار ابلاغ نماید.
۲ (منسوخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴)- زمان بازپرداخت باید با توجه به شرایط مندرج در بندهای ب و ج این تبصره باشد. بازپرداخت هزینه های سرمایه گذاری طرح های تولیدیوزارتخانههای نفت و معادن و فلزات و صنایع از محل درآمد حاصل از صادرات کالاهای تولیدی آنها صورت خواهد گرفت.
۳ – در قرارداد های مربوط به بیع متقابل، صدور کالاهای تولیدی مطابق قرارداد توسط شرکت های خارجی ذیربط تضمین و تعهد شده باشد.
۴ – طرح های تولیدی در جهت تامین مواد واسطهای برای کالاهای استراتژیک و سرمایه ای مورد نیاز کشور و یا در جهت تامین نیاز مواد واسطهایبرای تولید کالاهای دارای مزیت نسبی باشد.
۵ – کلیه دستگاه های اجرایی منجمله شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی موظفند قبل از عقد قرارداد درمورد طرحهایی که از تسهیلات مالی خارجی استفاده مینماید و طرح های موضوع این تبصره با ارائه توجیهات فنی و اقتصادی موافقت وزارت اموراقتصادی و دارایی را جلب و با سازمان برنامه و بودجه موافقتنامه مبادله نمایند.
۶ – ادامه اجرای طرح های توسعه نیشکر و صنایع جنبی آن (موضوع بند ه – تبصره ۲۹ قانون برنامه اول و اصلاحیههای بعدی آن) مشروط بهمشارکت مردم در امور کشاورزی و کارخانجات نیشکر و زمین مورد نیاز تا حد امکان، مجاز میباشد.
۷ – وزارتخانههای جهاد سازندگی، کشاورزی و صنایع در مورد صنایع تبدیلی و تکمیلی، کشاورزی و دامی به صورتی که نود درصد (۹۰%) آنهابه عهده بخشهای خصوصی و تعاونی باشد، می توانند از تسهیلات و اعتبارات بند م این تبصره استفاده نمایند.
ن – وزارت نفت و کلیه شرکت ها، سازمان های تابعه آن و همچنین کلیه شرکت ها و موسسات موضوع مواد ۴ و ۵ قانون محاسبات عمومی وهمچنین کلیه واردکنندگان و صادرکنندگانی که از منابع بودجه عمومی استفاده مینمایند و دستگاه های اجرایی مشمول این تبصره مکلفند کلیه عملیاتو معاملات ارزی ناشی از صادرات و واردات کالاها و خدمات از جمله دریافتها و پرداختهای خود را منحصراً از طریق بانک مرکزی جمهوریاسلامی ایران و یا بانکهای مجاز با تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام دهند.
موارد استثناء با تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام خواهد شد.
س – بازپرداخت تعهدات، ایجاد تعهدات جدید در سقف بند ج این تبصره و یا تمدید تعهدات گذشته در چهارچوب قوانین بودجه سالانه انجامخواهد شد.
تنظیم جریان ریالی بازپرداخت تعهدات خارجی تنها از طریق قانون بودجه سالیانه انجام خواهد گرفت و استفاده از روشهای دیگر از جمله ایجادحساب ذخیره تعهدات برای این امر ممنوع است.
تبصره ۲۳ (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- کمیسیونی متشکل از وزراء امور اقتصادی و دارایی و اطلاعات و رئیس سازمان برنامه و بودجه و یا معاون آنان و دو نفر از اعضاءکمیسیونهای برنامه و بودجه و شوراها و امور داخلی کشور تشکیل و ضمن نظارت، نظر خود را نسبت به قراردادها و پیمانهای خارجی به ریاستجمهوری یا وزیر مربوطه اعلام میدارد.
تبصره ۲۴ – به دولت اجازه داده میشود به منظور تنظیم و توسعه روابط تجاری با کشورهای مورد نظر و فراهم آوردن زمینه رشد صادرات کالاهایتولیدی کشور به کشورهای مذکور، سود بازرگانی کالاهای وارداتی از آن کشورها را در مقابل کسب امتیاز در رابطه با کالاهای صادراتی کشور به میزانمتناسب تقلیل دهد. همچنین به دولت اجازه داده میشود در رابطه با کشورهایی که تضییقاتی برای صادرات جمهوری اسلامی ایران ایجاد کنند، نسبتبه برقراری سود بازرگانی اضافی اقدام نماید.
در مواردی که فروشندگان خارجی کالایی را با قیمتی غیرواقعی که به طور فاحشی کمتر از قیمت واقعی آن است (دامپینگ) عرضه میکنند، دولتموظف است پس از دریافت اعتراضات تولیدکنندگان داخلی، برای این قبیل کالاها از کشورهای مورد نظر قیمت پایه تعیین و به گمرک ابلاغ نماید.گمرک موظف است مبالغ دریافتی خود را بر اساس قیمت پایه محاسبه و آن را به اضافه تفاوت قیمت مندرج در اسناد خرید و قیمت پایه از واردکنندگانوصول نماید.
تبصره ۲۵ –
الف –
۱ (منسوخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴)- به منظور تنظیم خط مشیهای صادرات کشور و تعیین کمکها و تسهیلات قابل ارائه به بخش صادرات و رفع مشکلات و موانع آن و اجرای سیاست های مصوب برنامه دوم، شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی به ریاست رئیس جمهور یا معاون اول وی و عضویت وزرای صنعت، معدن و تجارت، صنعتی، امور اقتصادی و دارائی، کشاورزی، جهاد سازندگی و روسای کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مرکز توسعه صادرات ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران و رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تشکیل میشود. دبیرخانه شورای مزبور در وزارت صنعت، معدن و تجارت مستقر بوده وپیشنهادهای این شورا پس از تصویب هیات وزیران در حدود قوانین مربوط در ارتباط با ایجاد تسهیلات صادراتی برای کلیه وزارتخانه ها، موسسات وشرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و همچنین اشخاص خصوصی اعم از حقوقی و حقیقی لازم الاجراء خواهد بود. کمیتهتوسعه صادرات استان به ریاست استاندار و عضویت مدیران کل بازرگانی، گمرک، سازمان برنامه و بودجه و ادارات کل ذیربط حسب مورد و مدیر عاملبانک استان تشکیل میگردد.
دبیرخانه شورای عالی صادرات در مرکز توسعه صادرات ایران و دبیرخانه کمیته استان در اداره کل بازرگانی استان خواهد بود.
آیین نامه اجرایی این بند توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و پس از تایید شورای مزبور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
۲ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- وزارتخانههای صنعتی، صنعت، معدن و تجارت، کشاورزی و جهاد سازندگی مکلفند در ابتدای هر سال فهرست کالای صنعتی و محصولات کشاورزی و دامیرا که به تشخیص آنها صدورشان به خارج از کشور مجاز بوده و از مزیت نسبی برخوردار میباشد و حمایت از آنها باید در اولویت قرار گیرد جهت طرحدر شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی و اتخاذ سیاست های حمایتی لازم به دبیرخانه این شورا ارسال دارند.
۳ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- به منظور حفظ حقوق و حمایت صادرکنندگان در مقابل خطرات خاص ناشی از عواملی که معمولا شرکت های بیمه تجاری آنها را بیمهنمینمایند به دولت اجازه داده میشود صندوق ضمانت صادرات را از مرکز توسعه صادرات ایران منتزع و به صورت یک شرکت دولتی با شخصیت حقوقی مستقل و وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل و بر طبق اساسنامهای که به پیشنهاد وزارت مذکور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، ادارهنماید.
ب – به منظور ایجاد تسهیل و توسعه در فعالیت های صادراتی و ثبات در سیاست های اجرایی مربوطه و جلوگیری از عدم هماهنگی:
۱ – کلیه وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و همچنین اشخاص حقوقی و حقیقی ایرانیمکلفند قبل از برپایی هر نوع نمایشگاه تجاری، صنعتی بین المللی در داخل و خارج از کشور و یا شرکت در نمایشگاههای بین المللی برنامههای خود رابا مرکز توسعه صادرات ایران هماهنگ و به تایید مرکز مزبور برسانند.
۲ – دولت مکلف است حدود و میزان فعالیت هر یک از بخشهای دولتی، تعاونی و خصوصی را در جهت تشویق صادرات غیر نفتی در انطباق بااهداف و خط مشیهای مصوب این قانون تعیین نموده و لوایح مورد نیاز را به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
۳ – در جهت استفاده از مکانیسم واردات در مقابل صادرات جهت دستیابی به بازارهای جدید، اجازه داده میشود که واحدهای تولیدی و بازرگانینسبت به عقد قرارداد تجارت متقابل برای آن دسته از کالاهائی که ورود آنها طبق قوانین و مقررات مجاز شناخته شده است اقدام نمایند.
۴ – دولت مکلف است در حدود اعتبارات مصوب در قوانین بودجه سالانه با اختصاص اعتبارات لازم نسبت به تجهیز گمرکهای کشور و ایجادانبارهای فنی و سردخانه و همچنین حذف مراحل اداری غیرضروری صدور کالا به منظور ارسال سریع محمولات به بازارهای مصرف، اقدام نماید.
ج – به منظور قابل رقابت نمودن قیمت کالاهای صادراتی کشور در بازارهای جهانی:
۱ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- شرکت های حمل و نقل دولتی مکلفند جابجائی و حمل کالاهای مذکور به خارج از کشور را در اولویت قرار داده و تسهیلات و تخفیفات لازم را بر طبق آیین نامه های که بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید برای حمل و نقل کالاهای مزبور قائل شوند.
۲ – حقوق گمرکی و سود بازرگانی اخذ شده از مواد اولیه، قطعات و لوازم وارداتی به کار رفته در ساخت و بستهبندی کالاهای صادره حداکثر بهمیزان حقوق گمرکی و سود بازرگانی متعلقه در زمان صدور کالا بر طبق دستورالعملی که با پیشنهاد شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی به تصویبهیات وزیران خواهد رسید توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران به صادرکنندگان مسترد میگردد.
۳ – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با تصویب شورای پول و اعتبار تسهیلات اعتباری قابل اعطاء به بخش صادرات غیر نفتیکشور را در آغاز هر سال تعیین و به شبکه بانکی کشور اعلام نماید. تسهیلات مذکور به ترتیبی که شورای مذکور تعیین خواهد نمود با نرخ ترجیحیمتناسب با میزان صادرات از طریق بانک توسعه صادرات و یا سایر بانک ها به صادرکنندگان واگذار خواهد شد.
د –
۱ – به منظور پشتیبانی از تولیدات داخلی و توسعه صادرات غیر نفتی و ایجاد تحرک در اقتصادی منطقهای دولت میتواند مناطق ویژه حراستشدهای را در مبادی ورودی و یا گمرکهای داخلی ایجاد نماید.
ورود کالا از مناطق مذکور جهت مصرف داخلی، تابع مقررات صادرات و واردات خواهد بود و صدور کالا از این مناطق بدون هیچ گونه تشریفاتی انجامخواهد شد.
۲ – مناطق ویژه حراست شده که به موجب تبصره ۲۰ قانون برنامه اول توسعه ایجاد شده اند بایستی فعالیت خود را با مفاد این تبصره و آییننامهاجرایی آن تطبیق دهند.
۳ – آیین نامه اجرایی این بند توسط هیات وزیران به تصویب خواهد رسید.
ه – – بانک توسعه صادرات ایران مکلف است کلیه وجوه ناشی از اعطای ارز تنخواه صادراتی منظور شده در قانون بودجه سال های ۱۳۶۸، ۱۳۶۹،۱۳۷۰ را طی برنامه دوم وصول و مجدداً به صورت تسهیلات ارزی به صادرکنندگان اعطاء نماید. این مبالغ به عنوان سرمایه دولت نزد بانک منظورخواهد شد.
و – به بانک توسعه صادرات ایران اجازه داده میشود، سود ناشی از انجام عملیات مالی سالانه را برای اعطاء تسهیلات جهت استفاده صادرکنندگانمورد استفاده قرار دهد. این مبلغ به عنوان سرمایه دولت نزد آن بانک طی برنامه دوم منظور خواهد شد.
ز – دولت میتواند تسهیلات لازم از طریق اعطای وام با نرخ ترجیحی از طریق بانک توسعه صادرات ایران جهت ایجاد تاسیسات حمل و نقلپایانههای صادراتی همراه تاسیسات نگهداری کالا و مجتمعهای تجارت بین المللی در اختیار صادرکنندگان حقیقی و حقوقی قرار دهد.
تبصره ۲۶ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- دولت موظف است طی دو سال اول برنامه شبکه متمرکز اطلاع رسانی تجاری بین المللی و داخلی کشور را از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت طراحی و اجراء نماید. وزارتخانه ها، موسسات دولتی، بانک ها، نهادها و کلیه شرکت ها و دستگاه های ذیربط، موظف به هماهنگ کردن سیستم اطلاع رسانی خود با طرح جامع فوق الذکر و ارائه اطلاعات به شبکه مذکور میباشند.
هزینه طراحی و اجرای سیستم مذکور در وزارت صنعت، معدن و تجارت از محل منابع داخلی دستگاه های وابسته به این وزارتخانه تامین خواهد شد.
تبصره ۲۷ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)- دولت موظف است به منظور افزایش درآمد ارزی کشور تسهیلات لازم جهت حضور شرکت ها و موسسات ایرانی در بازارهای جهانی و صدور خدمات مهندسی را فراهم و بر این امر نظارت نماید این تسهیلات عبارت از تسهیل در مقررات، شامل مقررات ایجاد شرکت های دو یا چندملیتی، صدور ضمانت نامه بانکی تامین اعتبارات بانکی، امور گمرکی، پوشش بیمه ای صدور گذرنامه و ویزا، بیمه خدمات درمانی و سایر تسهیلات لازم در چارچوب قوانین جاری خواهد بود. سازمان برنامه و بودجه مسئولیت تشخیص صلاحیت شرکتهائی که دارای رتبهبندی سازمان برنامه وبودجه میباشند و آمادگی حضور در بازار جهانی و مشارکت در شرکت های دو یا چند ملیتی را دارند بر عهده خواهد داشت. آیین نامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف مدت ۴ ماه از تصویب این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه با همکاری وزارتخانههای راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارائی، امور خارجه، بازرگانی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره ۲۸ – مدیریت مناطق آزاد تجاری موظف است بر اساس ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت به ایجاد مراکز بهداشتی ودرمانی در محدوده مناطق آزاد اقدام و هزینه های جاری آنها را برابر معیارهای وزارتخانه مذکور از محل درآمد های اختصاصی خود تامین نماید.
تبصره ۲۹ –
الف – به منظور ارائه الگوهای مطلوب در زمینه مصرف انرژی، غذا و دارو، پوشاک، حمل و نقل، مسکن، آب و غیره و اشاعه فرهنگ استفاده ازتولیدات داخلی و مبارزه با اسراف و تبذیر و گسترش و ترویج فرهنگ کار و تولید و سادهزیستی متناسب با امکانات و شئون جامعه اسلامی، شورایعالی الگوی مصرف با ترکیب ذیل تشکیل میگردد:
۱ – ریاست جمهور (و یا معاون اول رئیس جمهور) به عنوان رئیس شورا
۲ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- وزیر صنعت، معدن و تجارت.
۳ – وزیر امور اقتصادی و دارایی
۴ – وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
۵ – وزیر صنایع
۶ – وزیر دادگستری
۷ – رئیس سازمان برنامه و بودجه
۸ – رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
۹ – وزیر ذیربط حسب مورد و به تشخیص و دعوت رئیس شورا
۱۰ – دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر به انتخاب مجلس شورای اسلامی
ب – شورای مذکور موظف است نسبت به موارد ذیل اقدام نموده و پیشنهادهای لازم را جهت تصویب نهایی به هیات وزیران تقدیم نماید.:
۱ – تلاش در جهت کاهش تقاضا برای کالاهای وارداتی مصرفی و غیرضروری و جلوگیری از تبلیغ این قبیل کالاها.
۲ – گسترش فرهنگ قناعت و سادهزیستی و مبارزه با تجملگرایی و اسراف و تبذیر.
۳ – برنامهریزی برای هدایت و تعدیل تقاضاها و ارائه پیشنهادها و طرح های لازم به مراجع ذیربط.
۴ – ارائه الگوهای مصرفی قابل قبول و مطابق امکانات و شئون جامعه اسلامی.
۵ – بررسی و نظارت مستمر بر حسن اجرای الگوهای مصوب و اتخاذ تدابیر لازم جهت اجرای آنها.
۶ – تهیه برنامههای تبلیغی و ارشادی و آموزشی و پخش و انتشار آنها از طریق رسانههای عمومی و کتابهای درسی.
ج (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- کلیه دستگاهها و شرکت های دولتی و موسسات عمومی، بنیادها، نهادها و نیروهای نظامی و انتظامی و شهرداری ها و بانک ها و شرکتهائیکه شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، از جمله سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه ووابسته به آن، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی پتروشیمی ایران و شرکت های تابعه، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان صنایع ملیایران و شرکت های تابعه و وابسته به آنها، شرکت های آب و فاضلاب و مراکز تهیه و توزیع کالا موظفند تمهیدات لازم جهت اجرای مصوبات مذکور رافراهم نمایند.
د – دولت موظف است با اعمال حمایت های مادی و معنوی، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی را به رعایت الگوهای مصوب تشویق و ترغیب نماید.
تبصره ۳۰ –
الف – وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است مبالغی را که بابت مالیات عملکرد سال های ۱۳۷۳ لغایت ۱۳۷۷ شرکت ملی صنایع پتروشیمی،وصول خواهد نمود، حداکثر تا معادل ریالی مبلغ دو میلیارد و دویست میلیون (۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰) دلار تعهدات خارجی شرکت مذکور، از محلاعتباراتی که به همین منظور به صورت جمعی و خرجی در قوانین بودجه کل کشور پیش بینی میشود،
در وجه شرکت نامبرده مسترد نماید تا منحصراً برای بازپرداخت تعهدات خارجی فوق الذکر مورد استفاده قرار گیرد مبالغی که در اجرای این تبصره دروجه شرکت یاد شده پرداخت میشود، حسب مورد به حساب افزایش سرمایه دولت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی منظور خواهد گردید.
ب – شرکت ملی صنایع پتروشیمی مکلف است مادام که تعهدات خارجی موضوع این تبصره به طور کامل بازپرداخت نشده است، ذخیرهاستهلاک سالانه خود را منحصراً طبق بودجههای مصوب به عنوان بخشی از منابع تامین تعهدات مذکور مورد استفاده قرار میدهد.
تبصره ۳۱ – به منظور اصلاح نظام اداری در ابعاد تشکیلات و سازماندهی، سیستمها و روشها،مدیریت امور نیروی انسانی و مقررات، شورایعالی اداری کشور با ترکیب، صلاحیتها و اختیارات ذیل تشکیل میگردد:
الف – اعضاء:
– رئیس جمهور (رئیس شورا) یا معاون وی.
– رئیس سازمان برنامه و بودجه در صورتی که فردی توسط رئیس جمهور به این سمت منصوب شده باشد.
– چهار نفر از وزراء (ترجیحاً از بخشهای مختلف) به انتخاب هیات وزیران.
– سه نفر صاحب نظر و متخصص امور اداری به انتخاب رئیس جمهور.
– وزیر ذیربط.
– دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور در صورتی که فردی توسط رئیس جمهور به این سمت منصوب شده باشد (دبیر شورا و مسئولنظارت بر حسن اجرای مصوبات).
دو نفر از نمایندگان مجلس به عنوان ناظر به انتخاب مجلس شورای اسلامی حضور خواهند داشت.
مصوبات این شورا پس از تایید رئیس جمهوری لازم الاجراء خواهد بود.
ب – وظایف:
– اصلاح ساختار تشکیلات دستگاه های اجرایی کشور به استثنای وزارتخانه ها از طریق ادغام، انحلال و انتقال موسسات و سازمانها به خارج از مرکز.
– واگذاری وظایف، امور و فعالیت های قابل واگذاری دستگاه های اجرایی به بخش غیر دولتی.
– ادغام واحدهای استانی و شهرستانی وابسته به هر یک از وزارتخانه ها در یک واحد سازمانی.
– بررسی، تجدیدنظر و اتخاذ تصمیم نسبت به ادامه فعالیت، ادغام و انحلال شرکت های دولتی و شرکت های اقماری وابسته به آنها.
– متناسب کردن اختیارات استانداران و فرمانداران با مسئولیتهای محوله در استان و تعیین نحوه ارتباط آنها با مقامات مرکزی و نحوه نظارت برعملکرد مدیران محلی و چگونگی عزل و نصب آنها.
– تصویب ضوابط و معیارهای لازم در جهت بهینهسازی ساختار، ترکیب و توزیع نیروی انسانی بخش دولتی.
– تصویب طرح های لازم برای ارتقاء کارآیی و مدیریت دستگاه های اجرایی.
– تصویب ضوابط و آییننامههای مربوط به تعین تکلیف نیروی انسانی دستگاههایی که بر اساس مصوبات شورای عالی اداری ادغام، منحل، واگذار و یاوظایف آنها به دیگر دستگاهها منتقل میشود.
– اصلاح و تصویب روشهای اساسی و فراگیر اختصاصی، مشترک و عمومی مورد عمل دستگاه های اجرایی کشور.
– تعیین وظایف استانداران و فرمانداران و نحوه نصب و عزل آنها و همچنین چگونگی ارتباط آنها با مسئولین دستگاه های اجرایی.
– تجدید نظر لازم در وظایف و ساختار وزارتخانه ها، سازمانها و شرکت های دولتی و شرکت های اقماری آنها از طریق انتقال، انحلال و ادغام آنها بهمنظور حذف وظایف موازی، مشابه و تکراری و ایجاد تشکیلات منسجم.
– تصویب ضوابط ناظر بر بهره برداری مطلوب از فضاهای اداری، توسعه خرید و اجاره ساختمانهای دولتی با کاربری اداری.
– تشخیص و اعلام دستگاه های اقدامکننده اجرایی برنامههای بخشهای مرتبط فعالیت دولت در زمینه نظام اداری و اجرایی در ابعاد تشکیلاتسازماندهی، مدیریت و نیروی انسانی سیستمها و روشها و قوانین و مقررات.
تبصره ۳۲ – به منظور تصحیح و اصلاح و بهسازی نظام اداری و تحقق اهداف برنامه، دولت مکلف است با اعمال سیاست های عدم تمرکز وواگذاری امور به مردم، اقدامات لازم در رابطه با تعیین تشکیلات کلان دولت، نظام انتصاب مدیران لایق، امین، متعهد و متخصص و نظارت دقیق برعملکرد دستگاه های اجرایی و پیراستن آنها از عیوب را با تکیه بر گسترش ارزشهای اسلامی و انقلابی حداکثر تا یک سال پس از ابلاغ برنامه معمولداشته و در صورت نیاز در جهت انجام کامل وظایف مشروحه فوق لوایح مربوط را به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
تبصره ۳۳ – کلیه وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی مکلفند طی سال اول برنامه ساختار سازمانی و تشکیلات تفصیلی خود را بر اساسضوابط ابلاغی سازمان امور اداری و استخدامی کشور که متضمن تعداد معاونتها، سطوح سازمانی و گستره فعالیت های آنها میباشد و نیز در انطباقبا اهداف و سیاست های مندرج در برنامه مورد بازنگری قرار دهند و با جهتگیری واگذاری امور به بخش غیر دولتی و تقویت واحدهای ستادی درحوزه مرکزی و انتقال وظایف اجرایی به واحدهای استانی به تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور برسانند.
در صورتی که در مهلت مقرر دستگاه های مذکور پیشنهادی ارائه نکنند سازمان امور اداری و استخدامی کشور موظف است راساً در این زمینه اقدامنماید.
تبصره ۳۴ – به منظور جلوگیری از کارهای موازی و دوباره کاری و هماهنگی در انجام ماموریتهای ارگانها و نهادها در خارج از کشور و تمرکزفعالیتهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی و ارگانهای ذیربط دیگر که از بودجه عمومی استفادهمینمایند، دولت موظف است زمینه و اقدام لازم برای تمرکز فعالیت های فوق الذکر باستثناء مواردی که منع قانونی دارد را در نمایندگیهای سیاسیخارجی از کشور فراهم و در صورت نیاز لوایح مربوط را به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
تبصره ۳۵ –
الف – جهت افزایش بهرهوری نظام اداری، بهبود سیستمها و روشهای کار، استفاده از تکنولوژیهای پیشرفته و افزایش مهارتهای مدیران کشوردستگاههای اجرایی باید بخشی از اعتبارات خود را به توسعه و بهبود مدیریت و افزایش بهرهوری اختصاص دهند. میزان این اعتبارات همه ساله توسطدولت در لایحه بودجه پیش بینی خواهد شد.
ب (منسوخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴)- سازمان برنامه و بودجه با همکاری دستگاه های ذیربط مکلف است شاخص اندازهگیری بهرهوری فعالیت های بخش ها و طرح های پیش بینی شده در برنامه دوم را حداکثر تا نیمه اول سال ۱۳۷۴ به صورت استاندارد در سطح کشور تهیه و تدوین نماید. در طول سال های برنامه این شاخصهاباید مورد محاسبه قرار گرفته و به گونه ای تنظیم شده باشند که عملکرد اجرای برنامه پنجساله دوم با آنها مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
آیین نامه اجرایی این تبصره از سوی وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت و آموزش عالی و سازمان های برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره ۳۶ – به منظور برنامهریزی و اتخاذ سیاست های مناسب تامین و تربیت نیروی انسانی و هماهنگی و تطبیق برنامههای اجرایی با نیازهایبازار کار و متعادل ساختن توزیع منابع انسانی بین بخشهای مختلف کشور (با اولویت نیاز آموزش و پرورش) دولت موظف است برنامه جامع تربیتنیروی انسانی در سطوح مختلف آموزش عالی را برای یک دوره ده ساله تهیه و سهم هر یک از موسسات آموزش عالی (دولتی و غیر دولتی) را از سالاول برنامه معین نماید.
تبصره ۳۷ – وزارت آموزش و پرورش و سازمان امور اداری و استخدامی موظفند
شاخص های آموزشی نیروی انسانی مورد نیاز آموزش و پرورش را تهیه و به تصویب هیات وزیران برسانند.
سازمان امور اداری و استخدامی موظف است مجوز نیروی انسانی آموزش و پرورش را بر اساس شاخص های مذکور صادر نماید.
تبصره ۳۸ – دولت مکلف است در اجرای تکالیف مقرر در قانون نظام هماهنگ پرداخت و نیز اجرای کامل این قانون و با توجه به احتسابشاخص رشد هزینه زندگی و نرخ تورم، همه ساله اعتبارات لازم را در بودجه عمومی پیش بینی نماید.
تبصره ۳۹ –
الف – به منظور مشارکت عمومی، بهسازی نظام اداری و اجرایی کشور و تقلیل حجم تصدی دولت، در طول برنامه، آن دسته از انحصاراتی که درقوانین و مقررات موضوعه وجود دارد و رفع آنها منافی اعمال حاکمیت دولت نمیباشد، به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و همکاریدستگاه ذیربط حسب مورد با تصویب مجلس شورای اسلامی یا هیات وزیران لغو میگردد.
ب – به استثنای مواردی که مربوط به حاکمیت، نظارت و سیاستگذاری میباشند و بایستی در انحصار دولت باقی بمانند لغو مابقی انحصاراتالزامی بوده و دولت میتواند جهت انجام کامل وظایف فوق لوایح مورد نیاز را به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
تبصره ۴۰ – به منظور جذب نیروهای متخصص ایرانی خارج از کشور و حمایت از نیروهای متخصص در داخل کشور دولت موظف است مفادتبصرههای ۴۴ و ۴۵ برنامه اول توسعه را با اصلاحات انجام شده در طی برنامه دوم توسعه اجرا نماید.
تبصره ۴۱ – به منظور جلب مشارکت بیشتر بخشهای خصوصی و تعاونی در امور عمومی و خدمات اجتماعی، تولید، اشتغال، تجارت،تحقیقات و نگهداری و بهره برداری از تاسیسات زیربنایی و عمومی، دولت موظف است با رعایت اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مصالح عمومی فعالیتهاییاد شده بخشهای دولتی را به بخشهای خصوصی و تعاونی واگذار کند و برای فعالتر شدن این بخشها تدابیر و اقداماتی از قبیل اصلاح مقررات،ارائه تسهیلات بانکی، تکمیل سرمایه گذاری زیربنایی، توسعه و تسهیل ارتباطات و همچنین ترویج تشکلها و ساختارهای صنعتی، تحقیقاتی وپیمانکاری اتخاذ نماید.
فهرست فعالیتها، ترتیبات و آیین نامه اجرایی این تبصره ظرف مدت شش ماه توسط سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارائی ودستگاههای ذیربط تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره ۴۲ – به منظور مشارکت فعال ایثارگران، بسیجیان و رزمندگان در بازسازی و عمران کشور و به فعل درآوردن امکانات بالقوه، دولت موظفاست در واگذاری زمین های زیر سدها، قطبهای کشاورزی و صنعتی و کشت و صنعتها اعم از آنهایی که تاسیسات زیربنائی بر ایشان ایجاد شده یا دربرنامه قرار گرفته است یا آنهائی که امکان تامین تاسیسات زیربنائی را بالقوه دارا میباشند، اولویت را به ایثارگران، بسیجیان و رزمندگان غیر شاغلبدهد.
در اجرای این تبصره دولت موظف است ضمن تنظیم آییننامهها و مقررات لازم تسهیلات لازم و کافی را فراهم سازد.
تبصره ۴۳ – به منظور رفاه حال بازنشستگان و موظفین و حفظ حقوق آنان و امکان سرمایه گذاری و حفظ ارزش سرمایه صندوق بازنشستگیکشوری، دولت مکلف است ضمن پرداخت کسور بازنشستگی سهم دولت به طور سالانه و پیش بینی آن در بودجه دستگاه های اجرایی، همه ساله درطول برنامه دوم حداقل ده درصد (۱۰%) از دیون خود را به صندوق مزبور پرداخت نماید به نحوی که در پایان برنامه حداقل پنجاه درصد (۵۰%) دیونمزبور تادیه شود.
همچنین به منظور افزایش کارآئی و بهرهوری سازمان های دولتی و ایجاد تمهیدات لازم برای اجرای برنامه دوم توسعه و اجرای تبصره ۳ ماده ۴۴ قانوناستخدام کشوری، دستگاه های دولتی مکلفند همه ساله در بودجه سالانه خود اعتبار لازم جهت آموزش مدیریت و فنون اداری مستخدمین خود راپیشبینی و تامین نمایند.
تبصره ۴۴ – وزارت نیرو موظف است جهت ترغیب سایر موسسات داخلی به تولید هر چه بیشتر نیروی برق، نرخ تضمینی خرید برق تولیدی آنهارا با هماهنگی سازمان برنامه وبودجه تعیین و اعلام نماید.
تبصره ۴۵ – وزارت صنایع میتواند بابت جبران کسری هزینه های سرمایه گذاری از محل فروش سهام کارخانجات شرکت های تحت پوشش نسبتبه تکمیل طرح های صنعتی نیمه تمام اقدام نماید.
تبصره ۴۶ – دولت مکلف است برای اجرای طرح های استراتژیک و ضروری صنعتی به لحاظ ویژگی یا حجم سرمایه گذاری، اجراء آنها توسطبخش خصوصی محتمل نمیباشد، از محل منابع عمومی که در بودجه سالیانه منظور خواهد شد، اقدام نماید.
تبصره ۴۷ (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷)- کلیه موسسات، کارخانجات، شرکت های دولتی و تحت پوشش دولت موظفند همه ساله حداقل به میزان دو درصد (۲%) از سودخالص خود را صرف تقویت و توسعه بسیج و برنامههای فرهنگی، ورزشی و آمادگی دفاعی و سایر فعالیت های مربوطه نمایند.
تبصره ۴۸ – در زمان صلح با تایید ستاد کل نیروهای مسلح و از طریق وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، قسمتی ازنیازهای نیروی انسانی دولت با استفاده از خدمت کادر وظیفه پس از گذراندن دوره آموزش نظامی به صورتی تامین میگردد که به آمادگی رزمی آسیبیوارد نیاید.
– هزینه های مربوط به دوره آموزش نظامی به عهده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بوده و حقوق، مزایا و جیرهاستحقاقی در دوره خدمت از محل اعتبارات دستگاه مربوطه تامین میگردد که میزان دریافتی این قبیل افراد نباید در مجموع از حد مقرر در قوانیننیروهای مسلح تجاوز نماید.
سهم مناطق محروم در تامین نیروی انسانی (فارغالتحصیل دانشگاهها) حداقل چهل درصد (۴۰%) خواهد بود.
آیین نامه اجرایی این تبصره توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره ۴۹ (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و نیروهای مسلح کشور مکلفاند پس از کسب مجوز از مقام معظمفرماندهی کل قوا نسبت به فروش عرصه و اعیان پادگانها و سایر اماکن که در تملک یا تصرف قانونی آنها بوده (پس از اثبات مالکیت) و قرار گرفتن درمحدوده خدمات شهری از طریق مزایده اقدام نمایند.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است نسبت به صدور سند مالکیت عرصه و اعیان مزبور اقدام نموده و تنها بیست درصد (۲۰%) از حقوق وعوارض قانونی مربوطه را دریافت نماید.
کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و شهرداری ها موظفند نسبت به تغییر کاربری این قبیل اراضی بهکاربریهای مناسب و همچنین صدور مجوز ساخت اقدام نمایند.
درآمد حاصله تماماً به خزانه واریز و صد درصد (۱۰۰%) مبلغ مذکور در چارچوب بودجه مصوب سالانه کل کشور تخصیص یافته تلقی میگردد تا درقالب طرح های مصوب ستاد کل نیروهای مسلح در امر ساخت پادگانها و مراکز نظامی و خانههای سازمانی و پرداخت دیون بر اساس اولویت تعیین شده از طرف مقام معظم فرماندهی کل قوا هزینه شود.
تبصره ۵۰ – وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران موظف است در جهت تحقق اوامر مقام معظم فرماندهی کل قوا درجهت تامین نیازهای مصرفی پرسنل نیروهای مسلح و تقلیل هزینه های معیشتی آنان نسبت به تقویت بنیه مالی و ساختار تعاونی مصرف نیروهایمسلح (اتکا) اقدام و اعتبارات خاص آن را در بودجه سالانه نیروهای مسلح منظور نماید.
تبصره ۵۱ – در اجرای اصل ۱۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور استفاده از تخصصها و توانائیهای نیروهای مسلح و وزارتدفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در بازسازی کشور (با رعایت قانون شرکت های فنی و خدماتی وزارت دفاع و پشتیبانینیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران) به واحدهای اجرایی فوق اجازه داده میشود با توجه به تخصصها و توانائیها و ظرفیت نیروهای تحت نظرخود برای اجرای طرحها و پروژه های عمرانی با دستگاه های اجرایی، قرارداد پیمانکاری منعقد نمایند.
کلیه وجوه دریافتی از بابت قرارداد های مذکور به حساب درآمد عمومی کشور واریز و معادل آن از محل اعتباری که همین منظور در قانون بودجه هرسال منظور میگردد، تخصیص یافته تلقی و از طرف خزانه در اختیار نیروی مربوط یا وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایرانقرار خواهد گرفت تا در جهت تقویت نیروی مربوط و جایگزینی استهلاک ماشین آلات هزینه گردد.
آیین نامه اجرایی این تبصره توسط وزارتخانههای دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه وبودجه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره ۵۲ – به موجب این قانون اجازه داده میشود از محل درآمد های حاصل از رسیدگی به جرائم خاص نظامی و جرائم عمومی مکشوفه درحین تحقیقات به موجب قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح و قانون تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه های نظامی کشور مصوب مجمعتشخیص مصلحت نظام، که وصول و به حساب درآمد عمومی کشور واریز میگردد علاوه بر پنجاه درصد (۵۰%) تا سقف پنج میلیارد(۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال درآمد خدمات قضایی ردیف ۴۱۰۱۱۰ مازاد بر سقف درآمدی مزبور به میزان صد درصد (۱۰۰%) تا مبلغ دو میلیارد(۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال هنگام تنظیم بودجه سالانه در ردیف جداگانه در بودجه سازمان قضایی نیروهای مسلح منظور و برای امور ذیل هزینه گردد.
الف : پرداخت حق کارانه قضات و کارکنان شاغل در سازمان قضایی.
ب : احداث واحدهای قضایی در مناطق محروم کشور.
ج : بازسازی و تجهیز ساختمانهای قدیمی مشمول تبصره ۴ قانون تشکیل سازمان
د : احداث خانههای سازمانی به منظور استفاده مسئولین و قضات و کارکنان.
تبصره ۵۳ – به منظور اجرای قانون دادگاه های عمومی و انقلاب و ایجاد تسهیلات لازم جهت دسترسی عموم به مراجع قضایی و تسریع دررسیدگی به شکایات و تظلمات و جلوگیری از اطاله دادرسی قوه قضاییه اجازه داده میشود مازاد بر سقف درآمد پیش بینی شده از ردیف خدمات قضائیدر طول برنامه چنانچه درآمد مازادی داشته باشد به خزانه واریز و همه ساله تا سقف بیست میلیارد (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال مازاد درآمد واریزی بهمیزان صد درصد (۱۰۰%) در بودجه سالانه منظور و تخصیص یافته در امور زیر هزینه نماید:
الف – احداث و تکمیل ساختمانهای اداری و سازمانی
ب – تجهیز ساختمانهای اداری
ج – خرید وسائل و تجهیزات اداری و وسائط نقلیه اداری دادگاه های عمومی بخش
د – اتخاذ روشهای مناسب جهت تامین – جذب – نگهداری نیروی انسانی مورد نیاز در مناطق محروم و ترفیع قضات.
ه – اجرای طرح کارانه جهت رسیدگی و صدور حکم در مورد پروندههای معوقه.
و – اجرای طرح کشیک شبانه روزی دادگستریهای استان – شهرستان و بخش.
تبصره ۵۴ – معادل دهدرصد (۱۰%) درآمد های واریزی خدمات ثبتی از محل افزایش درآمد ناشی از اجرای لایحه وصول برخی از درآمدهایدولت از محل اعتباری که به همین منظور تحت ردیف خاص در قانون بودجه هر سال منظور میشود حداکثر تا مبلغ بیست و پنج میلیارد(۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال در سال علاوه بر اعتبارات پیش بینی شده در قانون بودجه سالانه بر اساس موافقتنامهای که با سازمان برنامه و بودجه مبادلهمیگردد در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار خواهد گرفت تا جهت تامین هزینه های مربوط به اجرای طرح کاداستر کشور هزینه گردد.
تبصره ۵۵ – به منظور هماهنگی در تبیین، تنظیم، تدریس و اشاعه افکار، آثار و آرمانهای بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی(س) و همچنین معرفی شخصیت برجسته آن حضرت در داخل و خارج کشور، علاوه بر، برنامههائی که تحت عنوان برنامه حفظ، تبیین و اشاعه آثار،افکار و آرمانهای امام خمینی (س) که در قوانین بودجه سنواتی منظور خواهد شد، وزراء و دستگاه های مذکور در قانون نحوه حفظ آثار و یاد حضرتامام خمینی رضوانالله تعالی علیه، مصوب ۱۳۶۸.۸.۱۴ موظفند نسبت به انجام کامل و مستمر وظایف محوله در قانون مذکور اقدام نموده، گزارشعملکرد خود را هر ۶ ماه یکبار جهت اطلاع به مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.
تبصره ۵۶ – دولت موظف است برای تحقق اهداف فرهنگی برنامه پنجساله دوم در جهت رشد فعالیت های فرهنگی و مقابله با تهاجم فرهنگیدشمن علاوه بر اعتبارات مصوب در طول برنامه سه هزارم (۰.۰۰۳) از کل اعتبارات جاری و عمرانی برنامه دوم را به استثناء اعتبارات مربوط به اموردفاعی و آموزشی در بودجه سالانه به برنامههای بخشهای زیر اختصاص دهد:
– موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (قدسسره)، ده درصد (۱۰%).
– فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان میراث فرهنگی و سازمان تبلیغات اسلامی، سی درصد (۳۰%).
– سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شصت درصد (۶۰%).
توزیع این اعتبارات در بخشهای مذکور طبق روال جاری در لوایح پیشنهادی بودجه سالانه انجام خواهد شد.
تبصره ۵۷ – دولت مکلف است در جهت ایفای نقش فعال در مجامع فرهنگی و خبری جهان، پیشبینیهای لازم را در بودجههای سالانه به عملآورده به نحوی که اهداف ذیل تحقق یابد:
الف – احیاء و توسعه کرسیهای اسلامشناسی و زبان و ادبیات فارسی و تقویت کتابخانههای معتبر دنیا در زمینه کتب مربوطه.
ب – گسترش برنامههای آموزش زبان و ادبیات فارسی و برنامههای فرهنگی، برای خانوادههای ایران در خارج از کشور
ج – ایجاد ارتباط با مراکز دینی، علمی و فرهنگی خارج از کشور و ایجاد تبادل نظر و گفتگو با علماء و دانشمندان ادیان مختلف.
د – گسترش مبادلات فرهنگی و حمایت از فعالیت های بخش غیر دولتی در عرضه محصولات فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سراسر دنیا به ویژه کشورهای اسلامی و جهان سوم.
ه – گسترش روابط با خبرگزاریهای مستقل و موثر منطقهای و بین المللی و استفاده از کانالهای ماهوارهها جهت پوشش مخاطبان کشورهای دیگرو اعزام مبلغین.
و – تلاش در جهت ایجاد شبکه های رادیوئی و تلویزیونی بین المللی اسلامی، گسترش و بهبود پوشش شبکه های برونمرزی صداوسیما، گسترشبرنامههای آموزشی زبان و ادبیات فارسی و برنامههای فرهنگی برای خانوادههای ایرانی و سایر مخاطبین در خارج از کشور.
ز – گسترش ترجمه قرآن کریم و متون معتبر اسلامی به زبانهای زنده دنیا.
تبصره ۵۸ (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷)- به منظور ارتقاء سطح علمی و کارآئی دستاندرکاران برنامههای فرهنگی، هنری، ورزشی ترتیبات لازم از سوی دولت در جهت توسعهمراکز آموزشی دولتی و غیر دولتی با رعایت ضوابط اسلامی در رشتههای چاپ و نشر، سینما، ایرانگردی و جهانگردی، نویسندگی و فعالیت های هنریو تبلیغی، تقویت آموزشهای تخصصی و کاربردی ضمن خدمت اتخاذ و شرایط لازم را جهت بروز نوآوریها در امور فرهنگی ایجاد نماید. همچنیندولت تسهیلات لازم برای فعالیت های فرهنگی و هنری بخش غیر دولتی (عمومی، تعاونی و خصوصی) را به نحوی فراهم مینماید که گردشاقتصادی آنها با سود متعارف تحقق یابد.
تبصره ۵۹ – قانون توسعه شبکه های تلویزیونی در شهرستانها مصوب تیر ماه ۱۳۴۹ و تبصره ۵۵ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۳ و بودجه سال۱۳۵۴ کل کشور و قانون شمول قانون توسعه شبکه های تلویزیونی در شهرستانها به تلویزیونهای رنگی مصوب اردیبهشت ۱۳۵۵ به شرح زیر تغییرمییابد و از ابتدای سال ۱۳۷۴ لازم الاجرا خواهد بود:
کلیه واردکنندگان و تولیدکنندگان گیرندههای تلویزیونی رنگی موظف میباشند در قبال واردات یا تولید دستگاه گیرنده مطابق جدول ذیل مبالغ را بهحساب مربوطه نزد خزانه واریز نمایند.
صد درصد (۱۰۰%) این وجه در چارچوب بودجه مصوب سالانه کل کشور در اختیار سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار خواهد گرفتتا در جهت تولید و تامین برنامههای تلویزیونی و توسعه و بهره برداری از شبکه های تلویزیونی شهرستانها به مصرف برساند:
گیرندههای رنگی
شرح تولید داخلی وارداتی
———————————————————————-
گیرنده با لامپ تصویر ۱۹ اینچ و کمتر ۱۵۰۰۰ ریال ۶۰۰۰۰ ریال
گیرنده با لامپ تصویر ۲۰ و ۲۱ اینچ ۲۰۰۰۰ ریال ۸۰۰۰۰ ریال
گیرنده با لامپ تصویر ۲۲ و ۲۷ اینچ ۳۰۰۰۰ ریال ۱۲۰۰۰۰ ریال
گیرنده با لامپ تصویر بالاتر از ۲۷ اینچ ۴۰۰۰۰ ریال ۱۶۰۰۰۰ ریال
گیرندههای تلویزیونی وارداتی از طریق مناطق آزاد تجاری و نیز مسافری مشمول حکم این تبصره میشوند. کلیه تولیدکنندگان گیرنده تلویزیونی موظفمیباشند عوارض موضوع این تبصره را حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ فروش به حساب مربوطه نزد خزانه واریز نمایند در غیر این صورت مشمولجریمه دیرکرد به ازای سالانه سی درصد (۳۰%) خواهند شد.
گیرندههای رنگی ساخت داخل که صادر میشوند، از عوارض موضوع این تبصره معاف میباشند.
تبصره ۶۰ – به منظور پربار کردن اوقات فراغت دانشآموزان و بالندگی نسل جوان کشور، دولت موظف است امکانات ذیل را فراهم نماید:
الف (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷)- ایجاد تسهیلات لازم از قبیل بخشودگی مالیاتی به مدت ۵ سال (برای نقاط محروم ۸ سال)، پرداخت بخشی از سود تسهیلات بانکی و نظایرآن برای بخشهای خصوصی و تعاونی در زمینه تامین و توسعه، انجمنها، کانونها و مراکز علمی، آموزشی، دینی، فرهنگی، هنری، تلویزیونی،سینمائی و تجربی (کارگاهی) و ورزشی برای جوانان و دانشآموزان.
ب – گسترش و بهبود پوشش شبکه های صدا و سیما، توسعه وسایل ارتباط جمعی اعم از مکتوب و سمعی و بصری، خرید حق امتیاز پخشبرنامههای مناسب خارجی و افزایش کمی و بهبود کیفی برنامههای رادیو تلویزیونی به گونه ای که جذب جوانان به فرهنگ بیگانه را به حداقل برساند.
ج (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷)- ایجاد تسهیلات لازم برای گشتهای علمی، دینی، فرهنگی، ورزشی و تفریحی برای جوانان و دانشآموزان و توسعه فضاهای اردوئی مناسبو کانونهای فرهنگی و تربیتی.
د (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷)- ارائه الگوهای مناسب و الگوسازی در زمینههای مختلف علمی، دینی، فرهنگی و ورزشی برای نوجوانان و جوانان در جهت جذب آنان بهفرهنگ خودی.
ه – ایجاد تسهیلات لازم برای اشتغال جوانان.
و – ارائه تسهیلات بانکی و وام مناسب و قرض الحسنه جهت فراهم نمودن زمینه ازدواج جوانان.
ز – ارائه تسهیلات لازم برای دوره سربازی جوانان متاهل و پربار کردن دوره سربازی.
ح – اولویت دادن به جوانان متاهل در امر استخدام و کاریابی.
ط – ارائه خدمات مشاوره در زمینههای گوناگون فردی و اجتماعی جوانان و دانشآموزان.
ی – ایجاد تسهیلات لازم در جهت تامین مسکن ارزان برای جوانان متاهل.
ک – تمرکز و سازماندهی به نظام اطلاعات و آمار و تحقیقات مربوط به جوانان.
ل – توسعه و تجهیز کانونهای فرهنگی، هنری مساجد.
تبصره ۶۱ – وزارت جهاد سازندگی (سازمان جنگلها و مراتع کشور) موظف است اراضی مورد نیاز جهت ایجاد فضاهای پرورشی را در اختیاروزارت آموزش و پرورش قرار دهد.
تبصره ۶۲ – دولت موظف است تمهیدات لازم برای اجباری کردن شرکت کودکان لازمالتعلیم در آموزش اجباری و شرکت بیسوادان کمتر از ۴۰سال در دورههای سوادآموزی را فراهم آورد، در اسفند ماه هر سا