ماده ۲۴ قانون معادن مصوب ۱۳۷۷

(اصلاحی ۱۳۹۰/۸/۲۲) – جهت تسریع در امر اکتشاف و بهره برداری از معادن، دستگاه های اجرائی و متولیان قانونی مربوط مکلفند حداکثر ظرف دو ماه نسبت به استعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت صدور پروانه اکتشاف در موارد ذیل اعلام نظر نمایند:
الف – حریم قانونی راهها و راهآهن
ب – داخل شهرها و حریم قانونی آنها
پ – حریم قانونی سدها و شبکه های توزیع آب و حوضچههای سدها و قنوات
ت – داخل جنگلها و مراتع
ث – حریم اماکن مقدسه و ابنیه تاریخی
ج – حریم پادگانها و محل استقرار نیروهای مسلح
چ – مناطقی با عنوان پارک ملی، آثار طبیعی ملی، پناهگاه حیات وحش و حفاظت شده
ح – حوزه های دارای مواد پرتوزا بیش از حد مجاز
استعلام از دستگاه های اجرائی ذیربط، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و فقط یکبار برای صدور پروانه اکتشاف انجام میگیرد. پروانه اکتشاف توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت حداکثر سه ماه پس از استعلام صادر میشود. اعلام نظر باید برای کل محدوده مورد تقاضا صورت گیرد و عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله موافقت دستگاه های مذکور تلقی میشود.
تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۹۰/۸/۲۲) – دستگاه های اجرائی مربوط مکلفند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون، نسبت به اعلام وضعیت حریمهای قانونی خود به وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام نمایند.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۹۰/۸/۲۲) – سازمان انرژی اتمی ایران مکلف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون حوزه های اکتشافی دارای مواد پرتوزا بیش از حد مجاز را به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام نماید. همچنین سازمان انرژی اتمی ایران ابتداء هر سال محدودههای تازه را اعلام می کند و وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با رعایت مفاد این ماده در مناطق اعلام شده از سازمان انرژی اتمی ایران استعلام نماید.
تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۹۰/۸/۲۲) – وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت محیط زیست مکلفند در مورد معادن متروکه و مسبوق به سابقه واقع در مناطق موضوع بند (چ) این ماده بررسی و تصمیمگیری نمایند و در صورت عدم توافق چنانچه با در نظر گرفتن نوع ماده معدنی و میزان ذخیره از نظر مصالح ملی، بهره برداری از این معادن به مصلحت باشد، وزارت صنعت، معدن و تجارت با تصویب هیات وزیران نسبت به احیاء و راهاندازی آنها اقدام کند.
تبصره ۴ (الحاقی ۱۳۹۰/۸/۲۲) – وزارت صنعت، معدن و تجارت وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور اخذ، تکمیل و صدور مجوز را بر عهده دارد و از طریق ایجاد پنجره واحد با مشارکت سایر دستگاه های مرتبط به گونه ای اقدام مینماید که ضمن رعایت اصل همزمانی پاسخ استعلامات، سقف زمانی مورد نظر برای صدور مجوز از زمان پیش بینی شده در قانون تجاوز ننماید. در ایجاد فرایند پنجره واحد، دستگاه های فرعی، مکلفند نسبت به ارائه خدمات از طریق استقرار نماینده تام الاختیار در محل پنجرههای واحد و یا در فضای مجازی اقدام و همکاری لازم را به عمل آورند.
تبصره ۵ (الحاقی ۱۳۹۲/۸/۱۴) – در صورتی که سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به پاسخهای استعلام از دستگاه های اجرائی ذیربط اعتراض داشته باشد، موضوع به هیات حل اختلاف موضوع ماده (۲۴ مکرر) ارجاع میشود تا حداکثر ظرف پانزده روز در مورد آن تعیین تکلیف شود.
جلسات این هیات حداقل با حضور پنج نفر رسمیت می یابد و رای آن با اکثریت مطلق عده حاضر قطعی و لازم الاجراء است. این امر مانع اعتراض در دیوان عدالت اداری نیست.