ماده ۲۳ قانون معادن مصوب ۱۳۷۷

(اصلاحی ۱۳۹۰/۸/۲۲) – هرگونه اقدام و صدور مجوز به منظور اجرای طرح های عمرانی در داخل و حریم محدودههای دارای پروانه و مجوز فعالیت های معدنی، توسط دستگاه های اجرائی اعم از وزارتخانه ها، شرکت ها و سازمان های دولتی و موسسات عمومی و نهادهای انقلابی و واحدهای تابعه آنها، موکول به کسب مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
تبصره (الحاقی ۱۳۹۰/۸/۲۲) – در مواردی که حقوق دارندگان پروانه و مجوز فعالیت های معدنی بهدلیل ضرورت اجرای طرح های عمرانی دولت تضییع شود، دستگاه های اجرائی ذیربط موظفند قبل از اجرای مراحل طرح مصوب، برابر نظر کارشناس رسمی دادگستری یا کارشناس نظام مهندسی معدن نسبت به پرداخت خسارت های وارده به سرمایه گذاری انجام شده به قیمت روز اقدام کنند و در صورت امتناع از دریافت آن، در صندوق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تودیع نمایند.