ماده واحده قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانک ها و دستگاهها و سایر موسسات و شرکت های دولتی به منظور تسهیل امر سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال بیشتر در طرح های تولیدی و صادراتی مصوب ۱۳۸۰

ماده واحده – بانک ها و دستگاهها و سایر موسسات و شرکت های دولتی موظفند به منظور تضمین باز پرداخت اعتبارات خود نسبت به اخذ وثایق ذیل اقدام کنند و بدون رضایت گیرنده اعتبار از اخذ وثیقه ملکی خارج از طرح خودداری نمایند.
۱ – در طرح های تولیدی: رهن گرفتن اصل طرح – اسناد زراعی – ضمانتنامههای زنجیرهای اشخاص معتبر و یا اهالی روستا به ویژه درطرحهای کشاورزی امور دام و صنایع روستایی – چک یا سفته با ظهرنویسی ضامن معتبر – ذینفع شدن در قرارداد های لازم الاجراء – اسناد اوراق بهادار و مشارکت – تضمین موسسات و شرکت های معتبر و یا پذیرفته شده در بورس – کالای ارزش دار – رهن مشترک – ضمانتنامههای بانکی-ضمانت و تعهد نامه کارکنان دولتی و موسسات و شرکت های معتبر (حداکثر تا بیست برابر حقوق و مزایای ماهیانه) – ماشینآلات سنگین و سبک -اموال منقول – حساب های بانکی و گواهی سپرده ثابت – تعهد شرکت های بیمه – طلا و یا ارز خارجی – ضمانت نامه صندوق ضمانت صادرات ایران و یا ترکیبی از وثایق فوق و هر نوع تعهد نامه و قرارداد دیگری که میتواند موجب تضمین برگشت منابع بانک باشد.
۲ – در طرح های صادراتی: بیمه نامه و یا ضمانت نامه اعتباری صادره توسط شرکت بیمه صادرات و سرمایه گذاری و یا صندوق ضمانت صادراتایران، کهمراجع مذکور موظفند فقط با اخذ سفته از صادر کنندگان کالا و خدمات تا سقف اعتباری حداقل به میزان متوسط عملکرد صادراتی سالیانه متقاضی و حداکثر به تشخیص خود، ضمانت نامه و یا بیمه نامه اعتباری (ارزی- ریالی) مورد قبول ذینفع را صادر کنند و به منظور اعلام هماهنگی درسیستم مالی کشور در راستای جذب سرمایههای خارجی به جهت جلب اعتماد سرمایه گذاران، بانک ها موظفند بدون قید و شرط، صرف اعلام کتبی صادر کننده، وثایق یاد شده را تضمین کنند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و هفتم خردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۰/۴/۳ به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی- مهدی کروبی