ماده واحده قانون حمایت از بازسازی و نوسازی صنایع نساجی کشور مصوب ۱۳۸۰

ماده واحده – به منظور رفع مشکلات موجود صنایع نساجی و در جهت بازسازی و نوسازی صنایع یاد شده، دولت موظف است در طول برنامهسوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹.۱.۱۷، تسهیلات و حمایت های زیر را به اجرا گذارد:
الف (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- وزارت راه و شهرسازی و شهرداری ها مکلفند با در نظر گرفتن طرح جامع شهری نسبت به تغییر کاربری اراضی تحت مالکیتواحدهای صنعتی نساجی و سایر صنایع موضوع این قانون که تصمیم به بازسازی و نوسازی و توسعه دارند و در محدوده قانونی شهرها قرار دارند، درصورت انتقال واحد صنعتی و حفظ ظرفیت تولید به کاربری مسکونی، تجاری و اداری اقدام نموده و امکان تفکیک و فروش آن را تسهیل و از گرفتن یاتملک هر بخشی از زمین بدون پرداخت قیمت آن با قیمت کارشناسی با کاربری مسکونی خودداری نمایند.
تبصره (منسوخ ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)- وزارت راه و شهرسازی مکلف است در صورت ضرورت حفظ کاربری زمین های یاد شده نسبت به خرید زمین به قیمت کارشناسیروز با کاربری مسکونی اقدام نماید.
ب (منسوخ ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- چنانچه به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت درآمد حاصل از فروش عرصه و اعیان کارخانجات مذکور در جهت بازسازی و نوسازی، توسعهو اصلاح ساختار نیروی انسانی واحدهای یاد شده هزینه گردد، مشمول مالیات نخواهد بود.
ج – سازمان تامین اجتماعی موظف است آن دسته از کارگران واحدهای مشمول این قانون که در دوران بازسازی و نوسازی موقتاً بیکار میگردندرا تحت پوشش کامل بیمه بیکاری قرار دهد. در صورت عدم تکافوی منابع صندوق بیمه بیکاری، دولت به مقداری که لازم تشخیص دهد در بودجهسنواتی پیش بینی و به این صندوق کمک خواهد کرد.
د – نیروی انسانی مازاد واحدهای مشمول این قانون با پیشنهاد مدیر واحد و با تایید کمیتهای متشکل از نمایندگان وزارتخانههای صنایع و معادن،کار و امور اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور مشمول تعدیل گردیده و در مقابل پرداخت حقوق مقرر در قانون کار، بازخرید میگردند.
ه(منسوخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹)– واحدهای صنعتی مشمول این قانون که در محدوده قانونی شهرها مستقر هستند و برای بازسازی و نوسازی به خارج از شهرها منتقلمیشوند و یا این که بنا بر ضوابط زیست محیطی انتقال آنان الزامی میباشد، شامل حمایت های ذیل میشوند:
۱- شرکت شهرکهای صنعتی ایران و در صورت تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی موظفند زمین موردنیاز را با سند قطعی دراختیار واحدهای فوق قراردهند و هزینه های مربوط را پس از بهره برداری به اقساط پنجساله دریافت نمایند.
۲- وزارتخانههای نیرو، نفت، پست و تلگراف و تلفن و شرکت های تابعه موظفند بدون دریافت هیچگونه هزینه ای نسبت به انتقال انشعابهای برق،آب، گاز و تلفن موجود واحدهای مذکور به محل های جدید اقدام نمایند. چنانچه این انتقال مستلزم سرمایه گذاری واقعی (غیر از هزینه اشتراک) باشد بااعلام هر یک از شرکت های ذینفع و تایید سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، هزینه ها را دریافت نماید.
و – فهرست کالاهای مشمول ماده (۱۴۵) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ز (منسوخ ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- واحدهای مشمول این قانون که به طور اساسی بازسازی میشوند با تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت و از تاریخ بهره برداری جدید، مشمول معافیت های دورهای موضوع ماده (۱۳۲) قانون مالیات های مستقیم مصوب (اصلاحی) ۱۳۷۱.۲.۷ خواهند بود.
ح – آیین نامه اجرایی این قانون ظرف یک ماه پس از ابلاغ توسط وزارتخانههای صنایع و معادن و کار و امور اجتماعی و سازمان مدیریت وبرنامهریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجراء میباشد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ سوم مهر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و نظرشورای نگهبان در مهلت مقرر موضوع اصل نود و چهارم (۹۴) قانون اساسی واصل نگردید.
رئیس مجلس شورای اسلامی
مهدی کروبی