ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور مصوب ۱۳۸۰
ماده واحده –
بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور از حیث منابع بالغ بر ششصد و نود و سه هزار و سیصد و دو میلیارد و دویست و چهل و یک میلیون و بیست و نه هزار (۲۴۱/۰۲۹/۰۰۰ /۳۰۲ /۶۹۳) ریال و از حیث مصارف بالغ بر ششصد و نود و سه هزار و سیصد و دو میلیارد و دویست و چهل و یک میلیون و بیست و نه هزار (۲۴۱/۰۲۹/۰۰۰ /۳۰۲ /۶۹۳) ریال به شرح زیر است:
الف – منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارائیهای مالی و سرمایه ای و از حیث هزینه ها و تملک دارائیهای سرمایه ای بالغ بر دویست و هفتاد و سه هزار و دویست و بیست و هشت میلیارد و دویست و پنجاه و شش میلیون و بیست و دو هزار (۲۵۶/۰۲۲/۰۰۰ /۲۲۸ /۲۷۳) ریال شامل:
۱ – منابع عمومی مبلغ دویست و چهل هزار و دویست و سی و نه میلیارد و نهصد و هفتاد و هفت میلیون و پانصد و سی و شش هزار (۹۷۷/۵۳۶/۰۰۰ /۲۳۹ /۲۴۰) ریال و هزینه و تملک دارائیهای سرمایه ای از آن محل مبلغ دویست و چهل هزار و دویست و سی و نه میلیارد و نهصد و هفتاد و هفت میلیون و پانصد و سی و شش هزار (۹۷۷/۵۳۶/۰۰۰ /۲۳۹ /۲۴۰) ریال.
۲ – درآمد های اختصاصی وزارتخانه ها و موسسات دولتی مبلغ سی و دو هزار و نهصد و هشتاد و هشت میلیارد و دویست و هفتاد و هشت میلیون و چهارصد و هشتاد و شش هزار (۲۷۸/۴۸۶/۰۰۰ /۹۸۸ /۳۲) ریال و هزینه ها و سایر پرداختها از آن محل مبلغ سی و دو هزار و نهصد و هشتاد و هشت میلیارد و دویست و هفتاد و هشت میلیون و چهارصد و هشتاد و شش هزار (۲۷۸/۴۸۶/۰۰۰ /۹۸۸ /۳۲) ریال.
ب – بودجه شرکت های دولتی و بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر چهارصد و سی و پنج هزار و نهصد و چهارده میلیارد و هشتصد و بیست و هفت میلیون و هفت هزار (۸۲۷/۰۰۷/۰۰۰ /۹۱۴ /۴۳۵) ریال و از حیث هزینه ها و سایرپرداخت ها بالغ بر چهارصد و سی و پنج هزار و نهصد و چهارده میلیارد و هشتصد و بیست و هفت میلیون و هفت هزار (۸۲۷/۰۰۷/۰۰۰ /۹۱۴ /۴۳۵) ریال.
به دولت اجازه داده میشود درآمدها و سایر منابع مندرج در این لایحه را با رعایت قوانین و مقررات مربوط در سال ۱۳۸۱ وصول و هزینه های وزارتخانه ها و موسسات دولتی و همچنین کمکها و سایر اعتباراتی را که در جداول و پیوست های این لایحه منظور شده است را در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع در سال ۱۳۸۱ با رعایت قوانین و مقررات مربوط و بر اساس شرح عملیات و فعالیت های موافقتنامه های متبادله و تبصره های این لایحه و بر اساس تخصیص اعتبار به استثنای مناطق توسعه نیافته و بخش کشاورزی که صد درصد (۱۰۰ ٪) تخصیص یافته تلقی میشود، تعهد و پرداخت نماید.
وصول درآمدها و پرداخت هزینه های شرکت های دولتی و بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت به استثنای هزینه های سرمایه ای که منابع آن ازمحل منابع عمومی طرح های تملک دارائیهای سرمایه ای تامین میشود و مشمول مقررات عمومی مالی و معاملاتی دولت میباشد بر طبق اساسنامه ها و سایر قوانین و مقررات ناظر بر شرکت ها و بانک ها و موسسات انتفاعی مذکور مجاز خواهد بود.
تبصره ۱ – امور مالی و مالیاتی
الف – اعتبارات سال ۱۳۸۱ موافقتنامه طرح های تملک دارائیهای سرمایه ای ملی، منظور در پیوست شماره (۱) این قانون، حداکثر تا سی درصد (۳۰ ٪) به شرح زیر، قابل افزایش میباشد:
الف – اعتبارات سال ۱۳۸۱ موافقتنامه طرح های تملک دارائیهای سرمایه ای ملی، منظور در پیوست شماره (۱) این قانون، حداکثر تا سی درصد (۳۰ ٪) به شرح زیر، قابل افزایش میباشد:
۲ – از محل کاهش اعتبارات طرح های دیگر برنامه های همان فصل بنا به پیشنهاد و تایید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاه های اجرایی ذی ربط و موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، مشروط به آنکه کاهش یا افزایش اعتبارات کل هر برنامه، از ده درصد (۱۰ ٪) فراتر نرود.
۳ – افزایش اعتبارات طرح های منظور در پیوست شماره (۱) این قانون که به عنوان طرح های مهم مشخص گردیده یا خاتمه آنها سال ۱۳۸۲ خواهد بود، حداکثر تا میزان سال بعد و طرحهائی که پایان آنها در سال ۱۳۸۱ مشخص گردیده است بدون الزام به رعایت محدودیت مندرج در جزء های (۱) و (۲) این بند حداکثر تا مبلغ پانصد میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۵۰۰) ریال از محل کاهش دیگر طرح های ملی به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیات وزیران مجاز میباشد.
۴ – اعتبارات ردیفهای متفرقه مربوط به دستگاه های مختلف که در طول سال ۱۳۸۱ توزیع و به دستگاه های اجرایی اختصاص می یابد، حسب مورد به سقف اعتبارات مصوب هزینه ای و تملک دارائیهای سرمایه ای اضافه میگردد و مصرف آن طبق قوانین و مقررات دستگاه های ذیربط صورت گیرد.
۵ (الحاقی ۱۳۸۱/۰۵/۰۶)- از محل کاهش اعتبارات هزینه ای و اعتبارات هزینه ای ردیفهای متفرقه تا پنجاه درصد (۵۰%) به سقف اعتبارات ردیفهای تملک دارائیهای سرمایه ای بنا به پیشنهاد بالاترین مقام اجرایی دستگاه و موافقت سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور قابل افزایش میباشد.
ب – به دستگاه های اجرایی اجازه داده میشود بدهی های خود به دستگاه های دیگر را در صورت عدم وجود اعتبار در فصل مربوط با تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بدون محدودیت از محل اعتبار دیگر فصول هزینه اعم از اعتبارات هزینه ای و اعتبار از محل درآمد اختصاصی تامین و پرداخت نمایند.
ج – همه دستگاههایی که در جداول این قانون برای آنها اعتبار منظور شده است و شکل حقوقی آنها منطبق با تعاریف مذکور در مواد (۲)، (۳)، (۴) و (۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ نیست از لحاظ اجرای مقررات قانون یاد شده در حکم موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی به شمار می آیند.
د (اصلاحی ۱۳۸۱/۰۵/۰۶)- اجازه داده میشود حداکثر تا دودرصد (۲%) از مجموع اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای بودجه عمومی دولت و یکدرصد (۱%) ازمجموع هزینه های سرمایه ای شرکت های دولتی و یک و نیم درصد (۱.۵%) از مجموع اعتبارات هزینه ای و اختصاصی بودجه عمومی دولت و نیم درصد(۰.۵%) از مجموع هزینه های شرکت های دولتی و کل اعتبار هزینه ای و اختصاصی فصل تحقیقات و اعتبارات تحقیقاتی برنامه آموزش و تحقیقاتقضایی و پنج درصد (۵%) از اعتبار مربوط به ردیف ۵۰۳۶۱۶ قسمت چهارم پیوست این قانون و سی و پنج درصد (۳۵%) از مجموع اعتبارات هزینهایو اختصاصی و ده درصد (۱۰%) از مجموع اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای بودجه عمومی دانشگاه پیام نور براساس ماده (۴) قانون نحوه انجامامور مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب ۱۳۶۹.۱۰.۱۸، در هر یک از دستگاه های مربوط بنا به پیشنهاد سازمانمدیریت و برنامهریزی کشور و تصویب هیات وزیران بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶.۶.۱ و دیگر قوانین و مقرراتعمومی کشور و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولتمستثن
ی هستند مصوب ۱۳۶۴.۱۱.۶ هزینه گردد.
وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است با همکاری سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور هر سال گزارش عملکرد دستگاهها از محل این بند و مواردهزینههای انجام شده را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
دانشگاهها و مراکز پژوهشی موضوع بند (ب) ماده (۱۵۴) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خصوصنحوه هزینه اعتبارات هزینه ای و اختصاصی برنامه تحقیقات خود، مشمول مفاد ماده مذکور میباشند.
انجام هزینه براساس قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنیهستند مصوب ۱۳۶۴.۱۱.۶ برای مواردی که در قوانین عام و خاص کشور برای آنها ممنوعیتی وضع گردیده است ممنوع و تصرف غیرقانونی در وجوهو اموال دولتی و عمومی میباشد.
ه- – در اجرای بند (ج) ماده (۶۱) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دستگاه های اجرایی موظف هستند موضوع مهندسی ارزش را در کلیه پروژه های اجرایی رعایت و گزارش اقدامات را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارائه نمایند.
و – دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۱۱) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند هرگونه معامله و قرارداد های خارجی خود را که بیش از یک میلیون (۱/۰۰۰/۰۰۰) دلار باشد با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی صنعتی و اجرایی کشور مصوب ۱۳۷۵/۱۲/۱۲، تنها از طریق مناقصه محدود یا بین المللی (با درج آگهی در روزنامه های کثیر الانتشار و رسانه های الکترونیکی داخلی و خارجی) انجام و منعقد نمایند. موارد استثناء با رعایت جزء های (۱) و (۲) بند (ج) ماده (۸۵) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به تایید هیات وزیران خواهد رسید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فقط مجاز به تعهد یا پرداخت معاملات و قراردادهایی است که تایید بالاترین مقام دستگاه های اجرایی مبنی بر رعایت مفاد این بند را داشته باشد.
کلیه دستگاه های موضوع این بند و ماده (۱۱) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موظفند در اجرای ماده (۸۹) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد خود را به کمیسیونهای ذی ربط مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.
ز – به منظور تکمیل طرح های ملی نیمه تمام با تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و استانی نیمه تمام با تصویب کمیته برنامه ریزی شهرستان که حداقل چهل درصد (۴۰ ٪) عملیات و هزینه های آن در شهرها و بیست درصد (۲۰ ٪) در روستاها توسط افراد خیر یا با مشارکت آنها ساخته و پرداخت شده است به دولت اجازه داده میشود که اعتبار ردیف ۵۰۳۱۵۶ پیوست شماره (۱) این قانون را بین دستگاهها و استانهای ذی ربط توزیع نماید. مبلغی که توسط دولت برای تکمیل هر یک از طرحها اختصاص می یابد در شهرها حداکثر معادل یک و نیم برابر و در روستاها حداکثر معادل چهار برابر مبلغی است که توسط افراد خیر پرداخت شده است.
ح – شرکت های (ملی نفت ایران، ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران، ملی گاز ایران، برق های منطقه ای، سازمان توانیر و سازمان آب و برق خوزستان) مکلفند در سال ۱۳۸۱ مبالغ تعیین شده مالیاتی را به شرح مندرج در قسمت سوم پیوست این قانون به عنوان علی الحساب مالیات عملکرد سال ۱۳۸۱ شرکت های دولتی بخش انرژی (هر ماه معادل۱۲ /۱ ارقام مذکور) به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) واریز نمایند. مبالغ قطعی مالیات بر اساس مقررات قانونی مربوط پس از تصویب صورت های مالی سال ۱۳۸۱ شرکت های یاد شده توسط ارگان ذی صلاح، تعیین خواهد شد.
ط – در سال ۱۳۸۱ مالیات غیرمستقیم برخی از کالاها به شرح زیر تعیین میشود:
۱ – بیست و دو درصد (۲۲ ٪) از مبلغ دریافتی بابت واگذاری هر خط تلفن همراه جدید به مصرف کننده در کشور مشروط بر آنکه قیمت آن از بهای سال۱۳۸۰ تجاوز ننماید.
۲ – مالیات به ازای هر سیصد سی سی نوشابه گاز دار تولید داخلی موضوع ماده (۱) قانون اجازه وصول مالیات غیرمستقیم از برخی کالاها و خدمات مصوب ۱۳۷۴/۷/۱۶ از بیست (۲۰) ریال به هفتاد (۷۰) ریال افزایش یابد.
۳ (منسوخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴)- مالیات فولاد وارداتی که مشابه آن در داخل تولید میشود به مبلغ سیصد و پنجاه (۳۵۰) ریال در هر کیلو تعیین میگردد. واردات شمش و تختال (اسلب) و قراضه ذوبی از پرداخت مالیات مستثنی میباشد.
ی – صادرات کالاهای موضوع بند (ط) این تبصره مشمول مالیات بر فروش نخواهد بود.
ک – وارد کنندگان فولاد مکلفند مالیات فولاد وارداتی را به هنگام ترخیص و سایر اشخاص حقوقی (تولیدکنندگان) مذکور در بند (ط) این تبصره مکلفند مالیات بر فروش مربوط به هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حسابهایی که وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام میدارد واریز و رسید دریافت دارند.
تاخیر در پرداخت مالیات های موضوع این بند در مواعد مقرر موجب تعلق مالیات اضافی به میزان پنج درصد (۵ ٪) مالیات متعلقه به ازای هر ماه تاخیرخواهد بود.
۱ – مالیات های موضوع این تبصره، مشمول احکام قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ و اصلاحات بعدی است.
۲ – آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ل – تعرفه های حقوق گمرکی، سود بازرگانی و نرخهای مالیاتی موضوع قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها مصوب ۱۳۷۱/۱۰/۲ برای کلیه وسایل نقلیه موضوع جزء (۲) بند (ج) قانون فوق به استثنای خودروی سواری به نسبت ۲۲ /۵ کاهش و مبانی محاسبه مالیات خودروها و ماشین آلات موضوع قانون مذکور به نسبت ۴ /۴ برابرافزایش می یابد.
م –
۱ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)- به سازمان مجری ساختانها و تاسیسات دولتی و عمومی وابسته به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده میشود حداکثر مبلغی معادل دو ونیمدرصد (۲.۵%) از عملکرد تخصیص اعتبار هریک از طرح های تملک دارائیهای سرمایه ای در دست اجرا به تناسب هزینه همان طرح تا سقف دوازدهمیلیارد و پانصد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۰ ۱۲) ریال به عنوان درآمد حاصل از خدمات مدیریت منظور و در قالب بودجه مصوب سازمان مذکور مندرج درپیوست شماره (۳) این قانون به مصرف برساند.
۲ – به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اجازه داده میشود به تناسب هزینه اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای در طرح های در دست اجرا در مناطق روستایی مبلغی معادل چهار درصد (۴ ٪) از عملکرد تخصیص اعتبارات حداکثر تا سقف نه میلیارد و پانصد میلیون (۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۹) ریال به عنوان درآمد حاصل از خدمات مدیریت منظور و در قالب هزینه های پرسنلی، اداری و سرمایه ای به مصرف برساند.
۳ – به سازمان مجری ساختانها و تاسیسات عمومی و دولتی اجازه داده میشود به تشخیص هیات مدیره سازمان مصالح و تجهیزات مازاد طرح های ملی اتمام یافته و تحویل شده به دستگاه های بهره بردار پس از کسر استهلاک و اعمال حساب از پروژه خاتمه یافته را به سایر طرحها یا پروژه هائی که مورد نیاز و مصرف میباشد منتقل نموده و به قیمت کارشناسی روز به حساب طرح یا پروژه منظور نمایند و در مواردی که تهیه این اقلام در تعهد پیمانکار طرف قرارداد میباشد سازمان مجاز است مصالح و تجهیزات را بر اساس قیمتهای مندرج در قرارداد واگذار و ذیحساب سازمان به حساب بدهکاری پیمانکاران منظور و اعمال حساب نمایند.
ن (منسوخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴)- در سال ۱۳۸۱ معادل صد درصد (۱۰۰ ٪) مالیات متعلقه حاصل از فروش سهام بانک صنعت و معدن در شرکت های تحت پوشش پس از واریز به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) موضوع ردیف ۱۱۰۵۳۹ قسمت سوم پیوست این قانون، از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۵۶۰ قسمت چهارم پیوست این قانون به عنوان افزایش سرمایه دولت در بانک صنعت و معدن به این بانک پرداخت گردد.
س – به منظور هماهنگی در تصویب، اجرا و نظارت بر انجام امور پژوهشی اجازه داده میشود اعتبار «طرح احداث آزمایشگاههای ملی» و ردیف «هزینه های ملی تحقیقات ویژه توسعه کشور» مندرج در این قانون، به پیشنهاد دستگاه های اجرایی و تصویب سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور حسب مورد برای اجرای طرحها و فعالیت های مشخص پژوهشی اختصاص یابد تا در اختیار دستگاه های اجرایی ذی ربط قرار گرفته و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، به مصرف برسد. مانده اعتبار تخصیص یافته به هر دستگاه اجرایی مشمول، از محل اعتبارات فوق قابل هزینه است.
دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی بخش غیر دولتی و خصوصی می توانند از اعتبارات این بند از طریق سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران استفاده نمایند.
ع – به دولت اجازه داده میشود بابت بهای یک باب ساختمان متعلق به شرکت مخابرات ایران که برای بهره برداری فرهنگی به صورت موزه هنر در اختیار فرهنگستان هنر قرار خواهد گرفت، مبلغ سی میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۳۰) ریال از بدهی مالیاتی شرکت مذکور را به صورت جمعی – خرجی تسویه نماید.
ف (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷)- قانون تامین اعتبار احداث، تکمیل، توسعه و تجهیز اماکن ورزشی مصوب ۱۳۷۶/۱۲/۲۷ در سال ۱۳۸۱ برای شرکت سهامی دخانیات ایران لازم الاجرا نمیباشد و میزان عوارض سیگار در سال ۱۳۸۱ به شرح زیر تعیین میشود:
هر نخ سیگار فیلتردار وارداتی ۱۸ ریال بدون فیلتر ۹ ریال
هر نخ سیگار فیلتردار داخلی ۶ ریال بدون فیلتر ۳ ریال
وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسبت به دریافت و واریز عوارض مذکور به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) ردیف شماره ۱۵۳۱۰۰ قسمت سوم این قانون اقدام نماید.
تبصره ۲ – ساماندهی شرکت های دولتی
الف – بودجه مصوب شرکت ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که براساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوریاسلامی ایران و مصوبات مراجع ذیربط، ادغام یا تجزیه میشوند و یا در قالب شرکت های مادر تخصصی طبقهبندی میگردند متناسب با تغییراتسازمانی مربوط با هماهنگی دستگاه ذیربط توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور اصلاح و ابلاغ میگردد.
ب – محدودیت موضوع ماده (۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در خصوص عدم کاهش مالیات به هنگام تصویب اصلاح بودجه سال ۱۳۸۱ شرکت های دولتی بر اساس مفاد قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷، توسط مجامع عمومی یا شوراهای عالی شرکت های دولتی، به منظور انطباق با احکام، نرخ ها، معافیت ها و ضوابط مذکور در قانون مورد اشاره، لازم الرعایه نخواهد بود.
ج – مهلت موضوع ماده (۱۳۰) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ و تبصره ذیل آن در مورد سازمان های (صنایع ملی ایران، صنایع دفاع ملی و بنادر و کشتیرانی) استثنائاً تا پایان مردادماه سال ۱۳۸۱ تمدید میگردد.
دولت مکلف است در اجراء مفاد بند (الف) ماده (۴) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، حداکثر تا پایان مردادماه موسسات مزبور را به شرکت مادر تخصصی تبدیل و اساسنامه آنها را به تصویب هیات دولت برساند. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است عملکرد موضوع این بند را حداکثر تا پانزدهم شهریورماه سال ۱۳۸۱ به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
مفاد بند (الف) این تبصره در مهلت باقیمانده برای سازمان های مورد اشاره لازم الرعایه میباشد.
د – شرکت های دولتی موضوع ماده (۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، موظفند مبلغ دو هزار و هشتصد و پنجاه میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۸۵۰ /۲) ریال به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) موضوع ردیف ۴۹۰۸۵۰ منظور در قسمت سوم پیوست این قانون واریز نمایند.
زمان پرداخت و سهم هر شرکت بر اساس چگونگی فروش و سود پیش بینی شده آنها در پیوست شماره (۳) این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور توسط هیات وزیران تعیین میشود.
تبصره ۳ – تسهیلات بانکی و امور اشتغال
الف – به منظور تحقق اهداف برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در جهت تامین منابع مالی مورد نیاز برای سرمایه گذاری در زمینه های اشتغال زا، توسعه فعالیت های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در بخش های خصوصی و تعاونی، صیانت از فرصت های شغلی موجود و توسعه اشتغال مولد و پایدار در بخش های مختلف اقتصادی، دولت موظف است «تسهیلات بانکی»، «وجوه اداره شده» و « کمک های فنی و اعتباری» منظور در این قانون را بر اساس ضوابطی که در آیئن نامه های مربوطه مشخص خواهد شد به این امور اختصاص دهد.
ب – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است کل اعتبارات و تسهیلات ریالی سیستم بانکی در سال ۱۳۸۱ و نسبت اعتبارات و تسهیلات بلندمدت به کوتاه مدت و برنامه های اعتباری و تسهیلات نظام بانکی کشور را بر اساس میزان سپرده های جاری و سرمایه گذاری پس از کسر تعهدات و سپردههای قانونی به نحوی تنظیم و اجراء نماید که اهداف رشد اقتصادی و مهار تورم منظور در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تحقق یابد. نحوه توزیع اعتبارات و تسهیلات بین بخش های مختلف با تامین مجوز لازم برای خرید مسکن و کالاهای با دوام ساخت داخل بر اساس پیشنهاد شورای پول و اعتبار تا پایان فروردین ماه سال ۱۳۸۱ به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
بانک ها موظفند سهم اعلام شده از طرف دولت را بدون تعلل و در اسرع وقت و به تدریج حداکثر تا دی ماه سال ۱۳۸۱ به طور کامل به طرح های مصوب اختصاص دهند.
ج – افزایش سقف مانده تسهیلات بانکی در سال ۱۳۸۱، با رعایت سایر تکالیف مصرح در برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تا سقف چهار هزار و دویست میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۲۰۰ /۴) ریال مجاز است. از این افزایش مانده تسهیلات سهم بخش دولتی بیست و پنج درصد (۲۵ ٪) و سهم بخش تعاونی و خصوصی هفتاد و پنج درصد (۷۵ ٪) میباشد.
حداقل شصت و پنج درصد (۶۵ ٪) سهم بخش های تعاونی و خصوصی برای اعطای تسهیلات با اهداف اشتغال زایی در مناطق توسعه نیافته بر اساس شاخص هایی که با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و شورای عالی اشتغال به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، بین استانها توزیع میشود تا از طریق بانکهای عامل در اختیار متقاضیان قرار گیرد. متقاضیان مذکور در دوران بهره برداری طرح ها، به کار گیری نیروهای جدید با اولویت بیکاران ثبت نام شده در مراکز کاریابی و ادارات کل کار و امور اجتماعی را متعهد می گردند.
سهم بخش های مختلف اقتصادی، در شهرستانها و مناطق توسعه نیافته (حسب مصوبه هیات وزیران) در هر استان توسط شورای برنامه ریزی و توسعه استان تعیین میگردد تا با تصویب طرح های آن در کمیته برنامه ریزی شهرستان از طریق بانک عامل همان شهرستان به متقاضیان پرداخت گردد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است مبلغ یکصد میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۱۰۰) ریال تسهیلات موضوع این تبصره را از طریق دفتر همکاریهای فناوری ریاست جمهوری به منظور ایجاد اشتغال مولد جهت متخصصین فارغ التحصیل دانشگاهها و جلوگیری از فرار مغزها با معافیت سهم آورده منظور نماید. ایثارگران شامل رزمندگان، آزادگان، جانبازان و خانواده معظم شهداء در اولویت میباشند.
د – بانکهای عامل پس از تایید توجیه اقتصادی طرح ها «به استثنای طرح های خوداشتغالی تا سقف سی میلیون (۳۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال» و پرداخت تسهیلات موظف به پیگیری بازپرداخت تسهیلات اعطایی و انجام اقدامات قانونی برای وصول مانده مطالبات معوق لاوصول میباشند و استفاده کنندگان از این تسهیلات مکلف به بازپرداخت به موقع مطالبات بانک ها میباشند.
به دولت اجازه داده میشود بازپرداخت تمام یا قسمتی از اصل و سود تسهیلات بانکی موضوع بند (ج) این تبصره را حسب قوانین و مقررات موضوعه و یا شرایطی که تضمین آنها ضروری تشخیص داده میشود تضمین نموده و اعتبار لازم جهت پرداخت مانده مطالبات معوق لاوصول این تسهیلات را در لوایح بودجه سنواتی منظور نماید. این تضمین نافی وظایف قانونی بانکهای عامل نمیباشد.
ه- – به منظور حمایت از طرح های سرمایه گذاری اشتغال زای بخش های خصوصی و تعاونی دستگاه های اجرایی ملی و استانی که طرح های مذکور در حوزه وظایف آنها اجراء میشود مجازند اعتبار لازم برای پرداخت بخشی از سود و کارمزد متعلقه به طرحهایی که تسهیلات آنها از محل منابع بانکی تامین شده است را از محل اعتبارات مندرج در برنامه کمک های فنی و اعتباری مربوط به خود با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یا استان مربوطه (حسب مورد) تامین نمایند. دستگاه های ذیربط موظفند سیاست های حمایتی خود در زمینه اعطای یارانه سود و کارمزد در زیر بخش ها وفعالیت های مناطق مختلف ذی ربط را به اطلاع عموم برسانند.
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است با کسب اطلاعات از کلیه دستگاهها تعداد فرصت های شغلی ایجاد شده جدید در هر استان را در بخش های دولتی – تعاونی و خصوصی، هر سه ماه یکبار با ذکر مشخصات واحد و فرد به اطلاع مجمع نمایندگان استانها برساند.
و – سازمان های بازنشستگی کشوری و لشکری موظفند معادل تسهیلاتی که در قالب این تبصره به نسبت (۲) و (۱) جهت پرداخت به بازنشستگان تحت پوشش آنها اختصاص می یابد، از محل منابع خود تامین و با کارمزد دوازده درصد (۱۲ ٪) پرداخت نمایند.
ز – نظام بانکی کشور مکلف است در سال ۱۳۸۱ به تعداد سی و پنج هزار نفر از آزادگان، خانواده معظم شهداء، مفقودین و جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵ ٪) و به بالا تسهیلات مسکن اعطاء نماید.
ح – در سال ۱۳۸۱ به منظور تسهیل و کمک در امور گازرسانی و لوله کشی گاز و فاضلاب داخل منازل به هر یک از متقاضیان معرفی شده از سوی شرکت های گاز استانی و واحدهای شهرستانی و شرکت های آب و فاضلاب به ازاء هر واحد مسکونی به ترتیب مبلغ یک میلیون (۱/۰۰۰/۰۰۰) ریال و دو میلیون (۲/۰۰۰/۰۰۰) ریال به ازاء هر انشعاب، تسهیلات با دوره بازپرداخت دو ساله از تسهیلات این تبصره تا سقف یکصد میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۱۰۰) ریال جهت لوله کشی گاز و پنجاه میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۵۰) ریال جهت لوله کشی فاضلاب پرداخت خواهد شد.
ط – به دستگاه های اجرایی اجازه داده میشود اعتبارات پیش بینی شده در برنامه، «کمک های فنی و اعتباری» و همچنین اعتباراتی که در این قانون و پیوست های آن به منظور تحقق اهداف سرمایه گذاری در زمینه های اشتغال زا و توسعه فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بخش های خصوصی و تعاونی به تصویب رسیده است بر اساس مبادله موافقت نامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و طبق قرارداد های منعقده با بانک های عامل، صندوق تعاون و یا موسسات اعتباری مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به صورت وجوه اداره شده جهت اعطای تسهیلات به متقاضیان اجرای طرح های سرمایه گذاری اشتغال زای بخش خصوصی و تعاونی مربوطه (نزد خزانه داری کل) در اختیار بانکهای عامل و موسسات مذکور قرار دهند. این اعتبارات و همچنین سایر اعتبارات که به صورت وجوه اداره شده مصرف میشوند به هزینه قطعی منظور میگردد.
بانکهای عامل و موسسات مذکور مکلفند طبق قرارداد های منعقده با دستگاه های اجرایی با افزودن منابع خود به اعتبارات موضوع این بند و متناسب با مشارکت سرمایه گذاران، نسبت به اعطاء تسهیلات به متقاضیان واجد شرایط در چارچوب آیین نامه اجرایی این بند مشتمل بر تعیین سهم مناطق توسعه نیافته اقدام نمایند. حداکثر تا بیست و پنج درصد (۲۵ ٪) از اعتبارات بودجه عمومی موضوع این بند میتواند به عنوان تفاوت سود و کارمزد منظورگردد. وجوه حاصل از بازپرداخت اقساط تسهیلات اعطایی سال ۱۳۸۱ و سال های قبل و سود متعلقه که از محل بودجه عمومی تامین میگردد به حساب مربوط واریز میگردد.
در صورت عدم انعقاد قرارداد عاملیت، توسط هر یک از دستگاه های اجرایی تا پایان آذرماه سال ۱۳۸۱، اعتبار مربوط با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیات وزیران به سایر دستگاه های اجرایی اختصاص خواهد یافت.
ی – اعتبار منظور شده در ردیف ۱۱۲۵۱۱ قسمت چهارم پیوست این قانون به عنوان افزایش سرمایه دولت در صندوق حمایت از فرصت های شغلی برای اعطای تسهیلات به طرح های زودبازده اشتغال زا و خوداشتغالی تا سقف سرانه سی میلیون (۳۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال در اختیار صندوق مذکور قرار میگیرد. تقویت و یا ایجاد مراکز آموزشی و اشتغال از محل این اعتبار ممنوع است.
ک – اعتبار منظور شده در ردیف ۵۰۳۵۱۵ قسمت چهارم پیوست این قانون به منظور افزایش سرمایه دولت در اختیار صندوق تعاون قرار میگیرد تا بر اساس مقررات ذی ربط جهت ارائه تسهیلات به متقاضیان واجد شرایط داده شود.
ل – مبلغ چهار هزار و پانصد میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۵۰۰ /۴) ریال اعتبار منظور در ردیف ۵۰۳۶۱۰ قسمت چهارم پیوست این قانون تحت عنوان «وجوه اداره شده» برای اعطای تسهیلات بانکی به طرح های سرمایه گذاری اشتغال زای بخشهای تولیدی، خدماتی، بخشهای خصوصی و تعاونی و خوداشتغال با اولویت زنان سرپرست خانواده اختصاص می یابد.
در دوران بهره برداری، به کار گیری نیروهای جدید بیکاران ثبت نام شده در مراکز کاریابی و ادارات کل کار و امور اجتماعی در اولویت میباشند.
حداقل شصت میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۶۰) ریال از اعتبار منظور شده (وجوه اداره شده) در ردیف ۵۰۳۶۱۰ قسمت چهارم پیوست این قانون در اختیار سازمان بهزیستی کشور قرار میگیرد تا در چارچوب سیاست های شورای عالی اشتغال به معلولین و مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور یا واحدهای تولیدی و خدماتی که حاضر به بکارگیری آنان حداقل به مدت پنج سال باشند پرداخت نماید.
دولت مکلف است در اجرای قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران حداقل شش درصد (۶ ٪) اعتبار منظور شده در ردیف ۵۰۳۶۱۰ قسمت چهارم پیوست این قانون را به منظور اجرای طرح های آبیاری تحت فشار در باغات سنتی و کم بازده روستایی (حداقل بیست هزار هکتار) و نیز اراضی زراعی و باغات دیگر (حداقل چهل هزار هکتار) اختصاص دهد. سود و کارمزد تسهیلات اعطائی برای بهره بردار معادل پنج درصد (۵ ٪) و مابه التفاوت سود و کارمزد سالانه از محل ردیف فوق در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار خواهد گرفت تا به عنوان کمک بلاعوض دولت به این گونه طرحها اختصاص دهد. بازپرداخت وام اعطائی به اقساط پنجساله برای باغات روستائی از سال ششم و برای سایر طرح ها از سال سوم خواهد بود.
حداقل دو درصد (۲ ٪) از اعتبار بند فوق جهت توسعه اشتغال جانبازان زیر بیست و پنج درصد (۲۵ ٪) و فرزندان شاهد به نسبت مساوی به برنامه ۳۰۴۲۲ (سازمان امور جانبازان) و برنامه ۲۰۴۲۲ (بنیاد شهید) افزوده میشود.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد این بند را به تفکیک بانکهای عامل به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
م – کلیه سازمانها و نهادهایی که در قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور برای توسعه اشتغال خانوارهای تحت پوشش آنها اعتباراتی پیش بینی شده است ضمن امکان استفاده از سایر تسهیلات مذکور در بندهای این تبصره موظفند در چارچوب سیاست های شورای عالی اشتغال و بر اساسموافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور اقدام نمایند.
ن – دولت موظف است تسهیلات مورد نیاز برای استمرار برنامه خودکفائی کشور در تولید گوشت قرمز و پودر ماهی که توسط وزارت جهاد کشاورزی ارائه گردیده است را حداقل به میزان تسهیلات بندهای (ج) و (د) تبصره (۲۸) قانون بودجه سال ۱۳۷۷ کل کشور اختصاص دهد.
س – دولت مکلف است در خصوص بهینه سازی مصرف انرژی به کشاورزانی که در جهت برقی کردن موتور پمپ خود اقدام نموده اند از طریق بانک کشاورزی تسهیلات لازم را بدون مطالبه آورده شخصی و بدون الزام به تسویه حساب دیگر موارد بدهی در اختیارشان قرار دهد. پرداخت این تسهیلات منوط به بازپرداخت بدهی های قبلی کشاورزان به بانک ها و سایر سازمان های دولتی نمیباشد.
ع (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)- مبلغ تسهیلات بانکی به ازای هر واحد مسکونی برای خانواده معظم شهداء، مفقودین، آزادگان و جانبازان برای شهرهای با بیش از یک میلیوننفر جمعیت تا پنجاه میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰) ریال و برای سایر شهرها تا چهل میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۴۰) ریال با کارمزد چهاردرصد (۴%) میباشد.
در اجرای بند (د) ماده (۱۴۱) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، وزارت مسکن و شهرسازی موظفاست نسبت به تامین مسکن خانواده شهداء، آزادگان و جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر با استفاده از تسهیلات این تبصره و با تحویل زمینبر مبنای قیمت منطقهای سال ۱۳۶۹ با هماهنگی بنیاد شهید انقلاب اسلامی، ستاد رسیدگی به امور آزادگان و سازمان جانبازان اقدام نماید. ضمناً همانندسنوات گذشته خانواده شهدا، آزادگان و جانبازان از پرداخت هزینه های آماده سازی معاف و این هزینه بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی میباشد.
جانبازان و آزادگان عضو تعاونیهای مسکن نیروهای مسلح و همچنین خانواده شهدا و جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر ساکن روستاهامیتوانند با ارائه ضمانت لازم (سفته و تعهدنامه کتبی بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی) بدون ارائه سند ملکی تسهیلات بانکی مقرر در اینبند را دریافت نمایند.
ف – به منظور تسریع در عملیات اجرایی طرح های تملک دارائیهای سرمایه ای ملی از طریق جلب مشارکت بخش غیر دولتی، به دستگاه های اجرایی طرح های مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون اجازه داده میشود با رعایت اهداف قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران پس از تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نسبت به انعقاد قرارداد اجرایی با شرکت های پیمانکاری و سازندگان خصوصی از طریق مناقصه با استفاده از منابع مالی داخلی ارزی و ریالی (فاینانس داخلی) در قالب عقود اسلامی مندرج در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ اقدام نمایند. تضمین بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات بر اساس آیین نامه ای که به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید تعیین میگردد. سقف قرارداد های موضوع این بند حداکثر تا ده درصد (۱۰ ٪) درآمد عمومی دولت پیش بینی شده در سال ۱۳۸۱ خواهد بود.
ص – دولت مکلف است ده درصد (۱۰ ٪) سود و کارمزد تسهیلات بانکی حاصل از اجرای قانون تامین مسکن فرهنگیان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب ۱۳۶۸/۲/۱۳ در مورد کلیه تسهیلاتی که تا تاریخ تصویب این قانون پرداخت شده و یا پس از آن تا پایان سال ۱۳۸۱ پرداخت خواهد شد را با رعایت ضوابط الگوی مصرف مسکن پرداخت نماید. مربیان فنی و حرفه ای وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی و مربیان هنرستانها در سال ۱۳۸۱ مشمول مزایای قانون مذکور می گردند.
بانکهای عامل موظفند بدون اخذ وثیقه و سپرده اولیه و صرفاً بر اساس تایید و معرفی آموزش و پرورش منطقه، وام مسکن مورد نیاز معلمان مقیم روستا و مناطق عشایری و شهرهای زیر ده هزار نفر را پرداخت نمایند. سقف تسهیلات بانکی احداث یا خرید مسکن معلمان موضوع تبصره (۱) ماده واحده قانون تامین مسکن فرهنگیان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب ۱۳۶۸/۲/۱۳ در سال ۱۳۸۱ مبلغ سی میلیون (۳۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال تعیین میشود.
ق – به منظور تسهیل و تسریع در انجام امور اجرایی و اداری اعطای تسهیلات بانکی به طرح های سرمایه گذاری اشتغال زا از جمله بررسی توجیه فنی و اقتصادی طرحها و کارآمد کردن نظام نظارت بر اجرای این طرحها، دولت موظف است:
۱ – حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۳۸۱ نسبت به تدوین شرایط و ضوابط مربوط به شرکت های مهندسی مشاور در امور سرمایه گذاری در بخشهای خصوصی و تعاونی در چارچوب قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱/۲/۱۳ و قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰/۶/۱۳ با همکاری نظام بانکی اقدام و شرایط مذکور را به نحو مقتضی به اطلاع متقاضیان تاسیس اینگونه شرکت ها برساند.
۲ – نسبت به تعیین صلاحیت، حدود وظایف و تعهدات و رتبه بندی شرکت های متقاضی اقدام و شرکت های صاحب صلاحیت را برای ارجاع کار اعلام نماید.
۳ – ساز و کارهای مذکور را به گونه ای طراحی نماید که قسمتی از وظایف وزارتخانه ها و موسسات و سازمان های دولتی و بانک ها در زمینه بررسی فنی، اقتصادی، مالی و حقوقی و بازار و نظارت بر اجرای طرح های سرمایه گذاری به این شرکت ها واگذار گردد. تعرفه مربوط با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ر – به منظور استفاده بهینه از منابع عمومی ارزی و ریالی که با هدف اشتغال زائی در این قانون منظور شده است دولت موظف است با اتخاذسازوکارهای مناسب امور سیاستگذاری، برنامهریزی و نظارت بر عملکرد دستگاه های اجرایی و نظام بانکی در زمینه اعطای تسهیلات از محل این منابعرا از طریق شورای عالی اشتغال ساماندهی و پیگیری نماید.
ش – اعتبار منظور شده در برنامه ردیفهای ۳۰۴۲۲ و ۱۲۹۰۲۲ قسمت چهارم پیوست این قانون به عنوان افزایش سرمایه دولت در «صندوق اشتغال نیازمندان» برای اعطای تسهیلات به طرح های زودبازده، اشتغال زا و خودکفایی مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) در اختیارصندوق مذکور قرار میگیرد.
ت – به منظور حمایت از احداث مسکن روستائی، دولت مکلف است حداقل پنج درصد (۵ ٪) از سود تسهیلات مسکن روستائیانی را که از طرف بنیاد مسکن انقلاب اسلامی معرفی شده اند و با گواهی آن بنیاد الگوی مسکن مصوب را رعایت کرده اند پرداخت نماید.
تبصره ۴ – اصلاح ساختار اداری و مدیریت
الف – به وزارتخانه ها و موسسات دولتی اجازه داده میشود بر اساس مقررات این تبصره نسبت به انجام موارد زیر اقدام نمایند:
۱ – حداکثر معادل صد درصد (۱۰۰ ٪) وجوه حاصل از فروش دارائیهای سرمایه ای و اموال غیر منقول موضوع بند (الف) ماده (۸۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت از محل ردیف ۵۰۳۴۱۲ قسمت چهارم پیوست این قانون جهت تکمیل طرح های نیمه تمام و یا خرید و احداث ساختمان برای همان دستگاه و یا در قالب وجوه اداره شده بر اساس مفاد این تبصره و بر اساس موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در اختیاردستگاه فروشنده قرار میگیرد.
۲ – حداکثر معادل صد درصد (۱۰۰ ٪) وجوه حاصل از اجاره اموال غیر منقول و فروش یا اجاره اموال منقول موضوع بند (الف) ماده (۸۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی از محل ردیف ۵۰۳۴۱۲ قسمت چهارم پیوست این قانون جهت تکمیل طرح های تملک دارائیهای سرمایه ای نیمه تمام و بر اساس موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در اختیار دستگاه های اجرایی ذی ربط قرار میگیرد.
ب – به وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکتهائی که در قسمت چهارم پیوست این قانون کمک زیان دریافت می نمایند اجازه داده میشود در نه ماهه اول سال ۱۳۸۱ برای اصلاح ساختار نیروی انسانی و افزایش نیروهای متخصص از طریق بازخرید سنوات خدمت نسبت به کاهش کارکنان داوطلب غیرماهر و رسمی خود – مشروط بر آنکه دارای شرایط بازنشستگی نباشند – با استفاده از اعتبارات و امکانات زیر اقدام نمایند.
۱ – اعتبار مورد نیاز برای بازخرید سنوات خدمت «برابر مقررات مربوط» افراد مذکور از محل اعتبار مصوب خود به نسبت دو سوم و اعتبار ردیف ۵۰۳۰۸۷ قسمت چهارم پیوست این قانون به نسبت یک سوم تامین میگردد.
۲ (منسوخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴)- وزارتخانههای جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت می توانند علاوه بر کارکنان رسمی، با رعایت مفاد تشویقی این تبصره کارکنانداوطلب شامل پیمانی، قراردادی و کارگری را بازخرید نمایند.
۳ – اعتبار مورد نیاز برای بازخرید سنوات خدمت تشویقی موضوع بند (ج) ماده (۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تا سقف سه ماه از محل ردیف ۵۰۳۰۸۷ قسمت چهارم پیوست این قانون تامین میگردد.
۴ – مرخصی استحقاقی استفاده نشده این افراد از محل اعتبار مصوب دستگاه قابل پرداخت میباشد.
۵ – افراد بازخرید شده فوق الذکر برای استفاده از تسهیلات بانکی معرفی میشوند و در اولویت قرار می گیرند.
۶ – کارگاهها، تجهیزات و ماشین آلات (مازاد) اموال منقول شامل خودرو و ماشین آلات فرسوده و خارج از رده دستگاه اجرایی به قیمت کارشناسی رسمی روز و بدون تشریفات مزایده به افراد بازخرید شده حداکثر تا چهار برابر حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر آخرین سال خدمت آنان به صورت نقد و اقساط هفت ساله فروخته میشود.
۷ – وجوه حاصل از فروش اموال موضوع جزء (۶) این بند توسط دستگاه های اجرایی موضوع این تبصره به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) ردیف ۸۹۰۱۶۰ قسمت سوم این قانون واریز میگردد و معادل صد درصد (۱۰۰ ٪) وجوه واریزی تا مبلغ یکهزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۱) ریال از محل ردیف ۵۰۳۴۱۲ قسمت چهارم پیوست این قانون در اختیار دستگاه اجرایی ذیربط قرار خواهد گرفت تا در جهت بهینه نمودن تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز و اجرای طرح های تملک دارائیهای سرمایه ای و پژوهشی، آموزشی و دیون پرسنلی به مصرف برساند.
کمیته ای مرکب از نمایندگان وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بر حسب مورد دستگاه اجرایی ذیربط بر انجام این امر نظارت خواهند کرد.
۸ – به کلیه شرکت های دولتی موضوع ماده (۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی اجازه داده میشود، با تصویب مجمع عمومی یا شورای عالی خود به شرط استفاده از منابع داخلی با استفاده از احکام پیش بینی شده در این تبصره نسبت به بازخرید سنوات خدمت کارکنان داوطلب غیرماهر خود اقدام نمایند.
۹ – حقوق و مزایای حالت اشتغال بازنشستگی و وظیفه و مستمری مستخدمین جانباز اعم از لشکری و کشوری که بر اساس قوانین و مقررات مربوط از کار افتاده کلی شناخته میشوند توسط دستگاه ذی ربط تعیین و پرداخت خواهد شد.
دستگاهها مکلفند کلیه مزایای رفاهی و خدماتی که برای سایر پرسنل خود منظور می نمایند به مستخدمین جانباز فوق الذکر نیز اعطاء نمایند.
آیین نامه اجرایی این بند توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ج – به شرکت ملی فولاد ایران و شرکت های تابعه اجازه داده میشود جهت اصلاح ساختار نیروی انسانی و بازخرید کردن نیروهای غیرمتخصص بر اساس ضوابط آیین نامه استخدامی شرکت با استفاده از دارائیها و اموال منقول و غیر منقول خارج از رده به قیمت کارشناسی رسمی روز و بدون تشریفات مزایده به افراد مذکور اقدام نماید.
د – در سال ۱۳۸۱ پرداخت فوق العاده کارانه به آن گروه از کارکنان دولت که در احکام حقوق آنان فوق العاده جذب یا عناوین مشابه منظور شده است ممنوع میباشد.
ه- – اجازه داده میشود اعتبارات برنامه کمکهای رفاهی منظور در این قانون برای ارائه تسهیلات رفاهی و تشویق کارکنان و تامین مسکن بر اساس موافقتنامه ای که با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله خواهند نمود استفاده نمایند.
و (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- اشتغال به کار افراد بازنشسته در وزارتخانه ها، موسسات دولتی و کلیه دستگاه های موضوع ماده (۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و موسسات و شرکت های وابسته و تابعه آنها و هر دستگاهی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می نمایند جز با تصویب هیات وزیران تحت هر عنوان ممنوع میباشد. (ایثارگران تا قبل از سی سال خدمت و اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی از حکم این تبصره مستثنی میباشند). کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر با این بند در سال ۱۳۸۱ ملغی الاثر است.
ز – دستگاه های اجرایی مکلفند در سال ۱۳۸۱ حداقل بیست درصد (۲۰ ٪) از ردیفهای استخدامی که مجوز آن را دریافت نموده اند را به ایثارگران واجد شرایط اختصاص دهند و گزارش آن را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال نمایند. سازمان مذکور باید هر شش ماه یکبار اقدامات را به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
ح (منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)- نیروی انسانی بیمارستان های تامین اجتماعی که در سال ۱۳۸۰ به دانشگاههای علوم پزشکی واگذار شده اند می توانند به دانشگاههای علوم پزشکی مربوطه مامور یا منتقل شوند. کارکنانی که نخواهند مامور یا منتقل شوند به واحدهای دیگر سازمان تامین اجتماعی به تشخیص سازمان مربوطه منتقل خواهند شد.
آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و سازمان تامین اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ط- – قیمت گذاری سهام دولتی در شرکت ها جهت پرداخت دیون به صندوقهای بازنشستگی و واگذاری به کارکنان برای اصلاح ساختار نیروی انسانی و بازخریدی آنان طبق آیین نامه ای خواهد بود که توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.
ی – به مرکز آمار ایران اجازه داده میشود به آن گروه از کارکنان دولت که در اجرای طرح های آمارگیری و سرشماری با آن مرکز همکاری می نمایند، علاوه بر حقوق و مزایای دریافتی حق الزحمه پرداخت نماید.
حداکثر زمان همکاری، میزان حق الزحمه و نحوه استفاده از خدمات کارکنان بر اساس آیین نامه ای خواهد بود که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.
ک – به منظور ایجاد هماهنگی و برقراری تعادل در خصوص دریافت مزایای مستمر و غیرمستمر شغلی میان کارکنان دولت اعم از کشوری و لشکری، به دولت اجازه داده میشود بر اساس پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعتبار ردیف ۵۰۳۶۳۲ به میزان سه هزار و ششصد و پنجاه میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۶۵۰ /۳) ریال را بین دستگاه های ذی ربط توزیع نماید.
آیین نامه اجرایی این بند مشتمل بر نحوه و میزان پرداخت (به صورت نقدی و غیرنقدی) بنا به پیشنهاد سازمان مذکور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ل – اعتبار ردیف ۵۰۳۶۲۲ قسمت چهارم پیوست این قانون به میزان تا یکهزار و پانصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۰ ۱) ریال جهت هماهنگیحقوق بازنشستگان کشوری و لشکری قبل از سال ۱۳۷۹ اختصاص می یابد تا براساس آیین نامه های که به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور بهتصویب هیات وزیران می رسد پرداخت گردد.
تبصره ۵ – تامین اجتماعی و امور یارانه ها
الف – به منظور تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم و هر کالای دیگری که دولت صلاح بداند و جهت حمایت بیشتر از اقشار آسیب پذیر و خانواده های کم درآمد و هدفمند کردن یارانه ها، اجازه داده میشود اعتبار ردیفهای ۵۰۳۰۱۹ و ۵۰۳۰۲۱ به ترتیب به مبالغ دوازده هزار و هفتصد و سی و هفت میلیارد و دویست میلیون (۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۷۳۷ /۱۲) ریال و ششصد و پنجاه میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۶۵۰) ریال به عنوان یارانه کالاهای مذکور و خدمات بر اساس پیشنهاد سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و تصویب شورای اقتصاد توسط سازمان مذکور به دستگاه های اجرایی ذی ربط پرداخت گردد. وجوه پرداختی به عنوان کمک دولتی تلقی میشود و برای جبران ضرر و زیان عدم النفع ناشی از فروش کالا به قیمت تکلیفی و هزینه خدمات به مصرف می رسد و با اعلام وصول دستگاه های اجرایی به حساب هزینه قطعی سازمان یاد شده منظور میشود.
سهم سرانه روستائیان از کالاهای اساسی موضوع این بند نباید کمتر از سهم سرانه شهری ها بوده و قیمت کالاهای اساسی موضوع این بند تحویل در روستاها نباید بیشتر از شهرها باشد.
ب – تمام دستگاه های اجرایی که تا پایان سال ۱۳۸۰ اعتبار موضوع این تبصره را دریافت کرده اند، مکلفند تا پایان تیر ماه سال ۱۳۸۱، برای تسویه حساب با سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، اقدام و اضافه وجوه دریافتی را به حساب سازمان یاد شده واریز نمایند. ارائه مفاصاحسابقطعی موکول به ارائه گزارش حسابرسی بازرس قانونی دستگاه مذکور میباشد.
ج – دستگاههایی که برای خرید و تدارک کالاهای اساسی و ارائه خدمات موضوع این تبصره اعتبار دریافت می کنند، مکلفند حداکثر تا بیست و پنجم فروردین ماه سال ۱۳۸۲ مانده وجوه مصرف و تعهد نشده از این بابت را، به حساب سازمان یاد شده واریز نمایند. عدم اجرای این بند در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی و عمومی تلقی خواهد شد.
د – مطالبات معوق از اشخاص حقیقی یا حقوقی بابت مابه التفاوت ها توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارائی طبق مقررات اجرایی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ و اصلاحیه های بعدی آن وصول میشود.
ه- – در سال ۱۳۸۱ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان موظف است صد درصد (۱۰۰ ٪) درآمد های ناشی از اخذ مابه التفاوت از کالاهای وارداتی و تولید داخلی را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) موضوع ردیف ۷۱۰۱۱۴ قسمت سوم پیوست این قانون واریز نماید. معادل صد درصد (۱۰۰ ٪) وجوه واریزی ناشی از اجرای بند (ب) ماده (۴۶) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین ده درصد (۱۰ ٪) از سایر وجوه واریزی به ردیف ۷۱۰۱۱۴ قسمت سوم پیوست این قانون تا مبلغ یک هزار و شصت میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۶۰ /۱) ریال از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۵۷۳ قسمت چهارم پیوست این قانون در اختیار سازمان مذکور قرار خواهد گرفت.
و – اشخاص حقیقی یا حقوقی که بابت مابه التفاوت، به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بدهی دارند و همچنین واحدهای تولیدی یا تجاری که کالاهای آنها به موجب مصوبات قانونی مشمول مابه التفاوت میگردد مکلفند در مواعدی که توسط سازمان یاد شده، تعیین و تقسیط میگردد، وجوه مذکور را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) موضوع ردیف ۷۱۰۱۱۴ قسمت سوم پیوست این قانون واریز نمایند.
ز – اجازه داده میشود ما به ازاء پنج در هزار مابه التفاوت معوق وصول و واریز شده به درآمد عمومی، از سقف بودجه هزینه ای سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برای هزینه حسابرسی، دادرسی، حق الوکاله و کارمزد وصولی اشخاص حقیقی و حقوقی که در امر وصول مطالبات همکاری می نمایند و همچنین تجهیز و امور رفاهی کارکنان سازمان و سایر هزینه های مرتبط با وصول مطالبات، توسط سازمان یاد شده به صورت خارج از شمول هزینه شود.
ح – مدارس شبانه روزی و کارآموزان مراکز شبانه روزی سازمان آموزش فنی و حرفه ای وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی، مشابه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی مشمول دریافت ارزاق ارزان قیمت با نرخ یارانه ای میباشند.
ط – کلیه دانشجویان دانشگاههای غیرانتفاعی – غیر دولتی که از طریق کنکور سراسری پذیرفته میشوند، دانشجویان دوره های شبانه و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی از امکانات یارانه ای نظیر دیگر دانشگاهها بهره مند می گردند.
ی (منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)- مبلغ هشتاد میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۸۰) ریال از محل اعتبار ردیفهای ۱۰۴۰۰۱، ۱۰۶۰۰۱، ۱۱۱۱۹۵، ۱۳۲۵۰۰ و ۱۱۱۱۲۰ قسمت چهارم پیوست این قانون جهت اجرای طرح بیمه درمانی مکمل برای بازنشستگان کشوری، لشکری و مستمری بگیران تامین اجتماعی طبق ضوابطی که با پیشنهاد شورای عالی بیمه درمان به تصویب هیات وزیران می رسد اختصاص می یابد.
ک (منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)- به دولت اجازه داده میشود به منظور پرداخت بدهی های خود به سازمان بازنشستگی کشوری، سازمان تامین اجتماعی، صندوق ذخیره فرهنگیان، آستان قدس رضوی و همچنین بابت بدهی شهرداری ها تا پایان سال ۱۳۷۷ و شرکت های اتوبوسرانی شهری وابسته به شهرداری ها به سازمان های تامین اجتماعی، بر اساس صورتهای مالی قطعی شده مورد تایید سازمان حسابرسی کشور، پس از تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از طریق واگذاری اموال، املاک و داراییهای دولت و سهم کارخانه ها و موسسات دولتی و ملی شده و سهم دولتی در شرکت ها و طرح های نیمه تمام تملک دارائیهای سرمایه ای به ترتیب حداکثر معادل چهار هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۴) ریال، چهار هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۴) ریال، دویست وپنجاه میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۲۵۰) ریال، دویست میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۲۰۰) ریال و پانصد و پنجاه میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۵۵۰) ریال اقدام نماید. تصمیمات واگذاری از طریق کمیته ای مرکب از نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دستگاه واگذارنده، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و ستاد اقتصادی دولت انجام خواهد شد.
مبالغی که سازمان بازنشستگی کشوری در اجرای این بند بابت بخش نقدی سهام واگذاری یا هزینه های مربوط به تکمیل طرح های واگذار شده پرداخت خواهد نمود، مشمول محدودیت مقرر در بند (ب) ماده (۴) اساسنامه سازمان بازنشستگی کشوری مصوب ۱۳۵۴/۳/۸ نخواهد شد.
معادل مبلغ سهام واگذاری فوق الذکر که تا پایان سال ۱۳۸۱ در اجرای مصوبات هیات وزیران به سازمان بازنشستگی کشوری یا سازمان تامین اجتماعی توسط سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان صنایع ملی ایران و صندوق ذخیره فرهنگیان و سایر شرکت های دولتی موضوع ماده (۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی واگذار شده یا به موجب این بند واگذار میگردد به حساب فی ما بین خزانه داری کل و دستگاه فروشنده، بابت مطالبات خزانه داری کل ناشی از اجرای طرح های تملک دارائیهای سرمایه ای انتفاعی موضوع ماده (۳۲) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۵ که به تصویب شورای اقتصاد می رسد یا دیگر مطالبات خزانه، منظور و به همان میزان مطالبات مذکور تسویه شده تلقی میگردد.
ل – به کمیته امداد امام خمینی (ره) اجازه داده میشود خانواده های مشمول طرح شهید رجائی مناطق روستائی را که تبدیل به مناطق شهری میشوند تا پایان سال مالی تحت پوشش طرح مذکور نگهدارد.
م (منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)- به سازمان تامین اجتماعی اجازه داده میشود در سال ۱۳۸۱ برای ارائه تسهیلات ارزان قیمت ساخت و خرید مسکن، ودیعه مسکن، ازدواج دانشجوئی و هزینه مربوط به خدمات مشاوره ای در زمینه بهداشت روانی، فردی و اجتماعی پانصد میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۵۰۰) ریال از محل درآمد و ذخائر خود با تصویب شورای عالی سازمان تامین اجتماعی به کارگران و مستمری بگیران و شرکت های تعاونی مسکن کارگران مشمول و متقاضیان ایجاد مراکز توانبخشی، مهد کودک و شبانه روزی بخش کارگری، مراکز خدمات مشاوره ای، مراکز خیریه دارای مجوز از دبیرخانه شورای عالی جوانان و سازمان بهزیستی کشور، بیمارستان های آموزشی و مراکز بهداشتی درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بپردازد. همچنین اصل تسهیلات فوق الذکر و سود حاصله که از طریق بانک رفاه کارگران پرداخت میگردد از هر نوع کسور بانکی و مالیاتی معاف بوده و عیناً به سازمان تامین اجتماعی در تاریخ سررسید باز خواهد گشت.
خانواده شهداء، ایثارگران، آزادگان و بیمه شدگان تامین اجتماعی در استفاده از این تسهیلات از اولویت ویژه برخوردارند.
ن (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان غله کشور موظفند مقدار نود و پنج هزار تن آرد مصرفی مورد نیاز خانوادههای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور و مراکز خیریهای تحت پوشش آنان را براساس جدول توزیعی مربوطه، که با هماهنگی نهادهای فوق و سازمان غله کشورتهیه خواهد شد، به قیمت آرد خبازی تامین نماید.
س (منسوخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴)- به شرکت ملی فولاد ایران و شرکت ملی صنایع مس ایران اجازه داده میشود بابت مطالبات صندوقهای بازنشستگی کارکنان شرکت ملی فولاد ایران و شرکت ملی صنایع مس ایران از آن شرکت ها و شرکت های تابعه از اموال و دارائی ها و سهام دولتی آن شرکت ها و شرکت های تابعه بدهی خود را تادیه نماید.
ع – دستگاههایی که از وجوه موضوع این تبصره بابت یارانه استفاده می نمایند مکلفند طبق مفاد مواد (۶۹) و (۷۰) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ نسبت به افتتاح حساب بانکی جداگانه جهت ثبت عملیات یارانه اقدام و وجوه مزبور توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان طبق مقررات قانونی مربوط به حساب مذکور واریز و دستگاه های مباشر هزینه نمایند. عدم حسابرسی به موقع توسط سازمان حسابرسی مانع از تخصیص صد درصد (۱۰۰ ٪) اعتبارات و پرداخت آن نمی گردد. دستگاه های اجرایی ذی ربط موظفند هر سه ماه یکبار نسبت به ارائه گزارشعملیات تامین و توزیع کالا و خدمات حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اقدام نمایند.
ف (منسوخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴)- وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است هنگام صدور تسویه حساب های آن دسته از مودیان مالیاتی که دارای کارت بازرگانی میباشند اعم از حقیقی و حقوقی (بخشهای دولتی، تعاونی و خصوصی) اصل فیش واریزی به مبلغ سه در هزار درآمد مشمول مالیاتی را که به حساب و تایید اتاقهای تعاون و بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران رسیده است دریافت نماید.
ص (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- دولت مکلف است سهم مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور را از کالای اساسی (کالابرگ)موضوع ردیف یارانه کالاهای اساسی ردیف ۵۰۳۰۱۹ قسمت چهارم پیوست این قانون از محل تعدیل سهمیه یارانه عموم مردم، معادل سی درصد(۳۰%) نسبت به سهمیه مصوب سال ۱۳۸۰ افزایش دهد و از طریق اعطای کالابرگ اضافی و یا تحویل کالا با همکاری کمیته امداد امام خمینی(ره) وسازمان بهزیستی کشور در اختیار افراد مذکور قرار دهد.
نوع کالا، میزان کالا و نحوه توزیع با پیشنهاد مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به تصویب شورای اقتصاد می رسد.
تبصره ۶ – آمایش و توازن منطقه ای
به منظور تحقق اصل چهل و هشتم (۴۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ایجاد تعادل و توازن در پهنه سرزمین، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است در چارچوب سیاستها و جهت گیری های آمایش سرزمین عدم تعادل بارز در عرصه های مناطق مختلف کشور را تعیین و نسبت به تدوین مجموعه ای از اقدامات اولویت دار بهم پیوسته در جهت تحول و تحرک ساختارهای اقتصادی و اجتماعی متناسب با نیازها، استعداد و قابلیتهای اینگونه مناطق اقدام کند.
اقدامات مذکور حسب مورد در قالب طرحها و پروژه های ملی، استانی و یا وجوه اداره شده از محل اعتبار منظور شده در ردیف ۳۱۰۰۲۲۲۰ بر اساس آیین نامه اجرایی مصوب هیات وزیران تامین و پس از ابلاغ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور توسط دستگاه های اجرایی ذی ربط اجراء خواهد شد.
تبصره ۷ – فرهنگ و هنر و تربیت بدنی و جوانان
الف (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷)- به منظور ساماندهی امور جوانان کشور در جهت تحقق اهداف و سیاست های مندرج در ماده (۱۵۷) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، اجازه داده میشود مبلغ شصت میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۶۰) ریال از اعتبار منظور شده در ردیف ۱۰۱۰۱۶ قسمت چهارم پیوست این قانون با هماهنگی سازمان ملی جوانان پس از توافق با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به دستگاههایی که قسمتی از وظایف مذکور در ماده یاد شده را بر عهده می گیرند با اولویت اشتغال، ازدواج و امور فرهنگی و تربیت بدنی جوانان، تعاونیهای تولیدی اختصاص یابد.
حداقل سی درصد (۳۰ ٪) از اعتبار مذکور به طرح های آموزش فنی و حرفه ای جوانان اختصاص می یابد تا به وسیله سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور هزینه گردد.
ب – به منظور ساماندهی امور اشتغال جوانان فارغ التحصیل دانشگاهی و در اجرای ماده (۱۵۷) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مبلغ بیست و پنج میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۲۵) ریال از محل اعتبار ردیف ۱۰۱۰۱۶ قسمت چهارم پیوست این قانون با هماهنگی سازمان ملی جوانان و توافق سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور جهت اشتغال به صورت کارورزی فارغ التحصیلان بیکار، در اختیار واحدهای پذیرش کننده این کارورزان قرار میگیرد.
ج – به منظور ساماندهی نقش زنان در توسعه کشور و تقویت نهاد خانواده و در جهت تحقق اهداف و سیاست های مندرج در ماده (۱۵۸) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، اجازه داده میشود مبلغ سی میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۳۰) ریال از اعتبارمنظور در ردیف ۱۰۱۰۲۴ قسمت چهارم پیوست این قانون از طریق مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری پس از توافق با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به دستگاههایی که قسمتی از وظایف مذکور در ماده یاد شده را بر عهده می گیرند، اختصاص یابد.
د – اعتبار ردیف ۵۰۳۲۸۹ قسمت چهارم پیوست این قانون برای تامین هزینه های ضروری فعالیت های اجتماعی، فرهنگی امور بانوان و جوانان استانها اختصاص می یابد.
سهم هر استان بر مبنای شاخص های توسعه فرهنگی و اجتماعی از محل اعتبارات هزینه ای توسط وزارت کشور بین استانها توزیع خواهد شد. اعتبار فعالیت های اجتماعی در چارچوب سهم تعیین شده پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان توسط استانداری به مصرف می رسد.
ه- – مبلغ شش میلیارد و پانصد میلیون (۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۶) ریال از محل اعتبار طرح شماره ۳۰۲۰۱۲۸۶ در اختیار سازمان میراث فرهنگی کشور قرار میگیرد تا برای خرید، تعمیر و تکمیل ساختانها و آثار تاریخی که پنجاه درصد (۵۰ ٪) هزینه آن توسط بخش غیر دولتی انجام شده باشد به مصرف برسد.
و – به منظور اشاعه و گسترش زبان و ادبیات فارسی و ایجاد و تقویت کرسیهای زبان فارسی در خارج از کشور مبلغ دو میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۲) ریال از محل اعتبار برنامه گسترش فرهنگ و هنر (۳۰۲۰۲) ذیل ردیف ۱۱۴۰۰۰ قسمت چهارم پیوست این قانون در اختیار شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی قرار میگیرد تا بر اساس مصوبات شورا تمام فعالیت های در این زمینه از طریق دستگاه های ذی ربط اجرا گردد.
ز – به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجازه داده میشود در سال ۱۳۸۱ در قبال ارائه خدمات کارشناسی و آموزشی به هتل ها و کارکنان آنها مبالغی از کارفرمایان آنان بر اساس تعرفه ای که به پیشنهاد وزارت مزبور به تصویب هیات وزیران می رسد، دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) موضوع ردیف ۵۱۰۳۵۷ قسمت سوم پیوست این قانون واریز نماید.
ح (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- به منظور توسعه و گسترش ایرانگردی و جهانگردی اعتبار طرح شماره ۳۰۲۰۱۲۹۸ مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون تا مبلغ بیست و پنج میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۲۵) ریال در اختیار سازمان میراث فرهنگی کشور قرار میگیرد تا با همکاری سازمان مراکز ایرانگردی و جهانگردی نسبت به خرید، اجاره و یا مشارکت با افراد حقیقی و حقوقی برای مرمت کاروانسراها، خانه های قدیمی و سایر اماکن و تبدیل آنها به واحدهای پذیرائی و خدماتی، فروش، اجاره، اجاره به شرط تملیک آنها اقدام نماید. درآمد حاصله به ردیف درآمدی ۵۳۰۰۱۷ قسمت سوم پیوست این قانون واریز و معادل صد درصد (۱۰۰ ٪) وجوه واریزی تا مبلغ یک میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۱) ریال از محل اعتبار ردیف ۱۱۳۷۰۰ قسمت چهارم پیوست این قانون در اختیار سازمان میراث فرهنگی کشور قرار میگیرد تا در جهت مرمت و احیاء بناهای تاریخی هزینه نماید.
هتل سابق بابلسر که فعلاً به صورت مخروبه است در اختیار شهرداری بابلسر قرار گیرد تا به صورت هتل احیاء و برای تقویت صنعت گردشگری به کارگرفته شود.
ط (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷)- تعرفه های آب و برق و گاز مصرفی مراکز فرهنگی و آموزشی و ورزشی دولتی، غیر دولتی، تعاونی و خصوصی (نظیر کتابخانه ها، موزه ها، مهد کودکها، کودکستانها و مدارس، دانشگاهها، مراکز آموزش فنی و حرفه ای، حوزه های علمیه، مساجد، حسینیه ها و باشگاه ها) در سال ۱۳۸۱ بر مبنای تعرفه آموزشی محاسبه و پرداخت خواهد شد.
ی – دولت موظف است در اجرای ماده (۱۶۵) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت اهداف کمی مذکور در ماده (۳) قانون مذکور در سقف اعتبارات مصوب نسبت به تشکیل یگان پاسداران میراث فرهنگی کشور اقدام نماید.
تبصره ۸ – آموزش عمومی و فنی و حرفه ای
الف (منسوخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴)- شرکت ها و موسسات مشمول دودرصد (۲%) عوارض آموزش موضوع بند (الف) ماده (۱۴۵) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بند (۲) ماده (۱۳) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش مصوب ۱۳۷۲.۱۰.۲۶ موظفند عوارض و مطالباتمذکور را حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از وصول به حساب خزانه واریز و اسناد واریزی را در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار دهند.
همچنین وزارتخانهصنعت، معدن و تجارت (سازمان نظارت بر قیمت و توزیع کالاها و خدمات) و امور اقتصادی و دارائی موظفند با وزارتآموزش و پرورش در وصول عوارض این بند همکاری نمایند.
ب – مطالبات بند (د) تبصره (۸) قوانین بودجه سال های ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۳ کل کشور (موضوع دو درصد (۲ ٪) سود ناخالص) از شرکت ها و کارخانجات، بانک ها و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام و یا تصریح نام است در سال ۱۳۸۱ قابل وصول است تا در جهت احداث یا توسعه و تکمیل و تعمیر و تجهیز فضاهای آموزش و پرورش شهرها و روستاهای توسعه نیافته و مناطق عشایری استانهای مختلف کشور و مراکز آموزش استثنایی از طریق سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور به مصرف برسد.
اشخاص حقوقی موضوع این بند می توانند پرداخت بدهی خود را از بابت بند (د) تبصره (۸) قوانین بودجه سال های ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۳ کل کشور را به صورت احداث فضاهای آموزشی با اولویت احداث مراکز شبانه روزی در مناطق مورد نیاز آموزش و پرورش تادیه نمایند.
ج – به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود حسب ضرورت اعتبار منظور در ردیف ۱۲۷۷۵۰ قسمت چهارم پیوست این قانون را بین آموزشکده های تابع توزیع نماید.
آموزشکده های مذکور و دانشگاه شهید رجائی، اعتبار مربوط را بر اساس قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب ۱۳۶۹/۱۰/۱۸ به مصرف رسانده و به هزینه قطعی منظور می نمایند.
د – به سازمان آموزش فنی و حرفه ای وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده میشود تا چهل درصد (۴۰ ٪) درآمد موضوع ماده (۱۴) قانون کارآموزی مصوب ۱۳۴۹/۲/۲۸ حداکثر تا مبلغ چهل میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۴۰) ریال را که از تمام واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی مشمول قوانین کار و تامین اجتماعی وصول خواهد شد برای تجهیز مراکز آموزش فنی و حرفه ای و تشویق مربیان و کارکنان و مراکز آموزش فنی و حرفه ای ثابت و سیار و استخدام هزینه نماید.
دستورالعمل این بند با پیشنهاد سازمان آموزش فنی و حرفه ای به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.
ه- – وزارت آموزش و پرورش مجاز است از بابت فروش ماشینآلات فرسوده، مازاد و غیر قابل استفاده و غیر روزآمد تا مبلغ یکصد میلیارد (۰۰۰۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰) ریال به ردیف ۸۵۰۳۰۲ قسمت سوم پیوست این قانون واریز نماید و صددرصد (۱۰۰%) وجوه واریز شده را صرف خرید ماشینآلاتو فناوریهای جدید و روزآمد نماید.
تبصره ۹ – امور دفاعی
الف – مبلغ پنج هزار و ششصد و هفت میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۶۰۷ /۵) ریال از اعتبار ردیف ۱۱۱۱۰۳ موضوع جدول شماره (۱) مندرج در قسمت چهارم پیوست این قانون، در اختیار وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قرار میگیرد تا در قالب برنامه های مصوب فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بر اساس موافقتنامه های متبادله با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هزینه گردد.
پرداخت بدهی های معوقه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به دستگاه های اجرایی و اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی بابت املاک متصرفی که قانوناً تا پایان سال ۱۳۶۷ در تصرف داشته اند به میزان حداقل مبلغ دویست و نود و پنج میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۲۹۵) ریال از محل اعتبار ردیف ۱۱۱۱۰۵ بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تایید ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و تصویب هیات وزیران تامین و به اشخاص حقیقی و حقوقی و دستگاه های طلبکار با اولویت پرداخت حداکثر یکصد میلیون (۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال به هر شخص حقیقی پرداخت خواهد شد.
ب – تبصره (۴۵) قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور و تبصره (۴۷) قانون بودجه سال ۱۳۵۹ کل کشور و دیگر قوانین و مقررات مغایر با مفاد این تبصره در سال ۱۳۸۱ لغو میشود.
ج – هر نوع جابجائی در اعتبارات مربوط به حقوق و مزایا و خوراک و پوشاک پرسنل کادر و وظیفه و اعتبارات صندوقهای بازنشستگی نیروهای مسلح و خدمات درمانی نیروهای مسلح ممنوع میباشد. در صورتی که کسور بازنشستگی و بیمه سهم پرسنل کادر و وظیفه و همچنین کسور سهم دولت در مورد پرسنل وظیفه به وسیله ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به حساب صندوقهای مربوط واریز نشود سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور میتواند بنا به درخواست وزارتخانه های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و کشور مستقیماً نسبت به واریز وجوه به صندوقهای مربوط اقدام نماید.
تبصره ۱۰ (منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)- بهداشت و درمان
الف – در جهت اجرای قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۱۳۷۳/۸/۳، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میتواند در طول سال ۱۳۸۱ با موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نسبت به هرگونه جابجائی، تغییر ردیف و کاهش یا افزایش سقف اعتبار ردیف ها در محدوده اعتبارات مصوب اقدام نماید، به نحوی که حداکثر تسهیلات لازم در اجرای قانون مذکور فراهم شده و اختلالی در اداره امور مراکز درمانی، بهداشتی و آموزشی حاصل نشود.
سازمان بیمه خدمات درمانی مکلف است در سال ۱۳۸۱ تمامی اعتبارات ردیف های مربوط به بیمه درمان را صرفاً جهت درمان بیمه شدگان هزینه نماید.
ب – به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود با موافقت وزارت کشور در سال ۱۳۸۱ با تصویب هیات وزیران برای اجرای طرح تعویض پلاکهای خودروهای کشور به ازاء هر دستگاه خودرو مبلغ پنجاه هزار (۰۰۰ /۵۰) ریال مشروط بر آنکه شامل خودروهائی که قبلاً وجه پرداخت نموده اند نشود دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) ردیف ۴۱۰۲۰۷ قسمت سوم پیوست این قانون واریز نماید. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است خدمات خودرویی خود را مستقیماً از طریق شرکت پست جمهوری اسلامی ایران انجام دهد.
ج – متقاضیان صدور، تجدید و انتقال هر فقره پروانه کسب محل تهیه و توزیع و عرضه مواد غذایی موظفند بابت صدور کارت بهداشتی محل های کسب فوق تا مبلغ پنجاه هزار (۰۰۰ /۵۰) ریال و بابت صدور کارت بهداشتی کارکنان مراکز مذکور تا مبلغ چهار هزار (۰۰۰ /۴) ریال به حساب درآمد اختصاصی ردیف ۵۱۰۴۳۰ قسمت سوم پیوست این قانون واریز نمایند.
د – عوارض اتومبیل از آزادراه تهران – کرج و بالعکس از یکصد و پنجاه (۱۵۰) ریال به دویست (۲۰۰) ریال و آزادراه تهران – قم و بالعکس از پانصد (۵۰۰) ریال به ششصد (۶۰۰) ریال افزایش می یابد.
ه- – دولت موظف است در سال ۱۳۸۱ نسبت به بیمه نمودن کلیه افرادی که تحت پوشش هیچگونه بیمه درمانی قرار ندارند اقدام نموده و آنها را به طور رایگان بیمه نماید. این بیماران به هنگام بستری شدن در بیمارستان های دولتی بیست و پنج درصد (۲۵ ٪) فرانشیز خواهند پرداخت.
تبصره ۱۱ – امور عمومی، قضایی و امنیت و نظم داخلی
الف – اعتبار ردیف ۵۰۳۲۹۰ قسمت چهارم پیوست این قانون برای پیش آگاهی ها، پیشگیری، امدادرسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیب دیده از حوادث غیرمترقبه از جمله سیل، خشکسالی، زلزله، سرمازدگی، تگرگ، آفتهای فراگیر محصولات کشاورزی و اپیدمی های دامی موضوع مفاد ماده (۱۸۱) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اختصاص می یابد. حداقل ده درصد (۱۰ ٪) از اعتبارات این بند در اختیار صندوق کمک به خسارت دیدگان کشاورزی و دامی و ده درصد (۱۰ ٪) در اختیار صندوق بیمه محصولات کشاورزی و دامی قرار میگیرد تا با هماهنگی ستاد حوادث غیرمترقبه کشور بین استانهای آسیب دیده توزیع گردد. پرداخت تعهدات سال های قبل صندوق بیمه محصولات کشاورزی و دامی از محل اعتبارات مصوب سال ۱۳۸۱ صندوق مذکور مجاز میباشد.
ب – به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود با موافقت وزارت کشور در سال ۱۳۸۱ با تصویب هیات وزیران برای اجرایطرح تعویض پلاکهای خودروهای کشور بهازاء هر دستگاه خودرو مبلغ پنجاه هزار (۰۰۰ ۵۰) ریال مشروط بر آنکه شامل خودروهائی که قبلاً وجهپرداخت نموده اند نشود دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانهداری کل) ردیف ۴۱۰۲۰۷ قسمت سوم پیوست این قانون واریز نماید.نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است خدمات خودرویی خود را مستقیماً از طریق شرکت پست جمهوری اسلامی ایران انجام دهد.
ج (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷)- معادل پانزده درصد (۱۵ ٪) از درآمد موضوع ماده (۱۵۴) قانون کار مصوب ۱۳۶۹/۸/۲۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام و ماده (۷۸) قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ که به ردیف ۴۱۹۹۴۵ قسمت سوم پیوست این قانون واریزمی شود، از محل اعتبار ردیف ۱۱۲۵۲۴ قسمت چهارم پیوست این قانون تا مبلغ دو میلیارد و پانصد و پنجاه میلیون (۵۵۰/۰۰۰/۰۰۰ /۲) ریال به منظور تجهیز، اداره و نگهداری مجموعه های تفریحی ورزشی هزینه گردد.
د (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- به وزارت کشور اجازه داده میشود از مجموع عوارض وصولی محصولات تولیدی فولاد مبارکه و ذوب آهن اصفهان به استثناء دودرصد (۲%)عوارض آموزش و پرورش و ده (۱۰) ریال عوارض طرح آبرسانی به کاشان تا مبلغ سیصد میلیارد
(۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳۰۰) ریال پس از واریز به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانهداری کل) ردیف ۱۵۳۹۰۰ قسمت سوم پیوست این قانون از محلردیف ۵۰۳۵۷۵ قسمت چهارم پیوست این قانون به شهرداری ها و فرمانداریها اختصاص دهد تا صرفاً برای پروژه های تملک دارائیهای سرمایه ای غیر ازساختانهای اداری هزینه نماید. چگونگی وصول و موارد هزینه مبلغ فوق برابر آیین نامه های خواهد بود که ظرف مدت دو ماه از تصویب این قانونتوسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با هماهنگی وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت و کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.
ه- – اعتبار ردیف ۵۰۳۴۷۱ منظور در قسمت چهارم پیوست این قانون برای مطالعه، طراحی و استقرار نظام آمارهای ثبتی دستگاه های اجرایی اختصاص می یابد. فهرست دستگاه های اجرایی و سهم اعتباری هر یک از آنها از اعتبار ردیف مذکور برای شروع یا ادامه عملیات طرح با پیشنهاد مرکز آمار ایران و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تعیین خواهد شد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، با نظارت مرکز آمار ایران به مصرف برسد.
و – اعتبار ردیف ۵۰۳۵۵۳ منظور در قسمت چهارم پیوست این قانون به منظور تولید آمارهای مورد نیاز برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اختصاص می یابد تا با پیشنهاد دستگاه های اجرایی و تایید مرکز آمار ایران و تصویب شورای عالی آمار بین دستگاه های اجرایی ذی ربط توزیع گردد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و نظارت مرکز آمار ایران به مصرف برسد.
ز – به منظور اجرای قانون الزام اعطای شماره ملی و کد پستی مصوب ۱۳۷۶/۲/۱۷، به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داده میشود بر اساس مفاد قانون مذکور و آیین نامه مربوط اعتبار پیش بینی شده در ردیف ۵۰۳۴۷۹ منظور در قسمت چهارم پیوست این قانون را متناسب با وظایف محوله بین دستگاه های اجرایی ذی ربط توزیع نماید.
ح – اعتبار ردیف ۵۰۳۳۰۱ منظور در قسمت چهارم پیوست این قانون، برای کشف و خنثی کردن توطئه ها و دخالت های دولت آمریکا در امور ایران اسلامی و همچنین طرح دعاوی جمهوری اسلامی ایران علیه آمریکا در مجامع عمومی بین المللی و تنویر افکار عمومی در داخل و خارج کشور در مورد تهاجم فرهنگی آمریکا و نقض منشور ملل متحد و بیانیه های الجزایر توسط آمریکا، اختصاص می یابد. اعتبار مذکور، با تصویب رئیس جمهور بین دستگاه های اجرایی ذی ربط توزیع خواهد شد.
ط – در جهت تحقق اهداف قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در روابط خارجی و همکاریهای اقتصادی بین المللی به دولت اجازه داده میشود بر اساس پیشنهاد وزارت امور خارجه در سال ۱۳۸۱ تا مبلغ پنجاه میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۵۰) ریال ازمحل ردیف ۵۰۳۳۳۵ قسمت چهارم پیوست این قانون جهت اعطای تسهیلات، کمک بلاعوض و تفاوت سود و کارمزد به کشورها، سازمانها و یا بنگاههای اقتصادی خارجی پرداخت نماید.
ی – به سازمان پزشکی قانونی اجازه داده میشود برای دانشجویانی که تا تاریخ ۱۳۸۰/۱/۱ به عنوان بورسیه آن سازمان انتخاب شده اند در قبال اخذ تعهد خدمت در این سازمان کمک هزینه تحصیلی مناسب از محل اعتبار ردیف ۱۰۸۰۰۵ قسمت چهارم پیوست این قانون پرداخت نماید.
ک (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷)- ستاد مبارزه با مواد مخدر موظف است کلیه درآمد های مربوط به فعالیت های مبارزه با مواد مخدر در سال ۱۳۸۱ را به حساب درآمد های عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) ردیف ۶۱۰۳۱۶ قسمت سوم پیوست این قانون واریز نماید. اعتبار ردیف ۱۰۱۰۳۴ قسمت چهارم پیوست این قانون بر اساس تصمیم ستاد مبارزه با مواد مخدر که به تایید رئیس جمهور خواهد رسید جهت فعالیت های مرتبط به امر کاهش تقاضا، پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر در اختیار دستگاه های ذی ربط قرار خواهد گرفت تا بر اساس موافقتنامه های متبادله با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هزینه نمایند.
جمعاً بیست درصد (۲۰ ٪) از اعتبار مذکور بالمناصفه به طرح های پیشنهادی سازمان بهزیستی کشور و سازمان تربیت بدنی ایران مرتبط با موضوع این بند که به تصویب ستاد خواهد رسید اختصاص می یابد.
ل – به منظور تامین اعتبار لازم برای هزینه های ضروری پانصد میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۵۰۰) ریال و اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای سیصد میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۳۰۰) ریال دستگاه های وابسته به قوه قضاییه اعتبار منظور در ردیف ۵۰۳۶۱۶ قسمت چهارم پیوست این قانون در چارچوب مفاد ماده (۱۹۱) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با تشخیص رئیس قوه قضاییه به سقف اعتبارات مصوب دستگاه های مربوط اضافه خواهد شد و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هزینه میگردد.
گزارش عملکرد این بند هر چهار ماه یکبار توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی ارائه میگردد.
م – به سازمان ثبت احوال کشور اجازه داده میشود در ازاء ارائه خدمات رایانه ای پایگاه اطلاعات جمعیت کشور مبالغی را بر اساس تعرفه ای که به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیات وزیران می رسد دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) موضوع ردیف ۵۱۰۱۱۴ قسمت سوم پیوست این قانون واریز نماید.
ن – به وزارت امور خارجه اجازه داده میشود از محل فروش ساختانها و اراضی ملکی مازاد بر نیاز خود حداکثر تا مبلغ چهل و پنج میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۴۵) ریال که به درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) موضوع ردیف ۸۳۰۱۲۵ قسمت سوم پیوست این قانون واریز میشود نسبت به خرید، بازسازی و تجهیز ساختمان سابق نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران واقع در ضلع شرقی ساختمان اصلی وزارت امور خارجه از محل اعتبار طرح ۱۱۱۰۱۴۱۴ پیوست شماره (۱) این قانون اقدام نماید.
س – نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مجاز است در سال ۱۳۸۱ ماشین آلات و تجهیزات و وسایل نقلیه سنگین و خودروهای سبک خود را که نامتناسب با نیازهای فعلی است و یا به نحوه مطلوب از آنها استفاده نمی شود و نیز اقلام فرسوده و دارائیهای مازاد نیروی انتظامی را به صورت مزایده به فروش رسانده و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) واریز نماید و معادل صد درصد (۱۰۰ ٪) وجوه واریزی را از محل طرح شماره ۱۰۶۵۰۲۱۵ پیوست شماره (۱) این قانون برای خرید خودروی سواری داخلی، ماشین آلات، تامین تجهیزات مورد نیاز نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران بر اساس موافقتنامه ای که با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله مینماید اختصاص دهد.
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه درآمد های ناشی از ارائه خدمات انتظامی و هرگونه درآمدی را که برابر قوانین دریافت مینماید به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) واریز نماید.
ع – وزارت امور خارجه تعرفه جدید خدمات کنسولی در خارج کشور را در قالب آیین نامه ای تهیه و به تصویب هیات وزیران می رساند.
ف – اعتبار هزینه موضوع ردیف ۵۰۳۶۲۸ منظور در قسمت چهارم پیوست این قانون معادل پنجاه درصد (۵۰ ٪) افزایش درآمد وصولی خدمات ثبتی م