ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور مصوب ۱۳۸۵

ماده واحده

بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور از حیث منابع بالغ بر دو میلیون و سیصد شانزده هزار و هشتصد و پنجاه و شش میلیارد و پانصد و نه میلیون (۲، ۳۱۶، ۸۵۶، ۵۵۹، ۰۰۰، ۰۰۰) ریال و از حیث مصارف بالغ بر دومیلیون و سیصد و شانزده هزار و هشتصد و پنجاه و شش میلیارد و پانصد و پنجاه و نه میلیون (۲، ۳۱۶، ۸۵۶، ۵۵۹، ۰۰۰، ۰۰۰) ریال به شرح زیر است:
الف – منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه ها و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی بالغ بر ششصد و نود و یک هزار و هشتصد و بیست و هفت میلیارد و هفتصد و سی و یک میلیون (۶۹۱،۸۲۷،۷۱۳،۰۰۰،۰۰۰) ریال شامل:
۱ – منابع عمومی مبلغ ششصد و سی و نه هزار و چهارصد و پنجاه و یک میلیارد و ششصد و پنجاه و هفت میلیون (۶۳۹،۴۵۱،۶۵۷،۰۰۰،۰۰۰) ریال و هزینه ها و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی از آن محل مبلغ ششصد و سی و نه هزار و چهارصد و پنجاه و یک میلیارد و ششصد و پنجاه و هفت میلیون (۶۳۹،۴۵۱،۶۵۷،۰۰۰،۰۰) ریال.
۲ – در آمدهای اختصاصی وزارتخانه ها و موسسات دولتی مبلغ پنجاه و دوهزار و سیصد و هفتاد و شش میلیارد و هفتاد و چهارمیلیون (۵۲،۳۷۶،۰۷۴،۰۰۰،۰۰۰) ریال و هزینه ها و سایر پرداختها از آن محل مبلغ پنجاه و دوهزار و سیصد و هفتاد و شش میلیارد و هفتاد و چهارمیلیون (۵۲،۳۷۶،۰۷۴،۰۰۰،۰۰۰) ریال.
ب – بودجه شرکت های دولتی و بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر یک میلیون و ششصد و هفتاد و هفت هزار و شصت و پنج میلیارد و سیصد و هشتاد و نه میلیون (۱، ۶۷۷، ۰۶۵، ۳۸۹، ۰۰۰، ۰۰۰) ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداختها بالغ بر یک میلیون و ششصد و هفتاد و هفت هزار و شصت و پنج میلیارد و سیصد و هشتاد و نه میلیون (۱، ۶۷۷، ۰۶۵، ۳۸۹، ۰۰۰، ۰۰۰) ریال.
به دولت اجازه داده میشود درآمدها و سایر منابع مندرج در قسمت سوم این قانون را با رعایت قوانین و مقررات مربوط در سال ۱۳۸۶ وصول و هزینه ها و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی وزارتخانه ها و موسسات دولتی و هم چنین کمکها و سایر اعتبارات مندرج در جداول قسمت چهارم و پیوست شماره یک این قانون را در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع در سال ۱۳۸۶ با رعایت قوانین و مقررات مربوط و براساس شرح عملیات و فعالیت های موافقتنامه های مبادله شده و تبصره های این قانون و براساس تخصیص اعتبار، تعهد و پرداخت نماید.
تبصره ۱
الف –
۱ – به هیات وزیران اجازه داده میشود با رعایت مفاد قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت، برای تکمیل عملیات اجرایی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای انتفاعی شرکت های دولتی تا مبلغ بیست هزار میلیارد (۲۰، ۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰) ریال از سرمایه های مردم ازطریق اوراق مشارکت استفاده نماید. فهرست طرح های استفاده کننده از اوراق مزبور و همچنین تضمین بازپرداخت اصل و سود آنها از محل منابع داخلی شرکت های مربوط بنا به پیشنهاد هیات مدیره به تصویب مجمع عمومی شرکت های ذی ربط خواهد رسید.
۲ – خرید دست اول اوراق مشارکت موضوع این بند توسط بانکهای دولتی ممنوع است.
ب – به منظور تحقق مبلغ چهل و پنج هزار و دویست و پنجاه و یک میلیارد و پانصد میلیون (۴۵، ۲۵۱، ۵۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰) ریال درآمد عمومی موضوع ردیف های ۱۱۰۱۰۲ و ۱۱۰۱۰۶ منظور در قسمت سوم این قانون کلیه شرکت های دولتی و بانک ها که در پیوست شماره دو در بودجه سال ۱۳۸۶ آنها سود ویژه پیش بینی شده است، مکلفند مبالغ تعیین شده در جداول پیوست یادشده ازبابت مالیات عملکرد سال ۱۳۸۶ (شامل مالیات عملکرد نفت موضوع تبصره (۱۱) این قانون) را به صورت علی الحساب (هر ماه معادل یک دوازدهم رقم مصوب) به سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت نمایند تا به حساب ردیف درآمد عمومی یادشده منظور شود.
ج – کلیه شرکت های دولتی که نام آنها در پیوست شماره دو این قانون منظور شده است از جمله شرکت های دولتی موضوع ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین بانک ها و شرکت های بیمه دولتی به استثنای سازمان بیمه خدمات درمانی و سازمان تامین خدمات درمانی نیروهای مسلح موظفند در سال ۱۳۸۶، علاوه بر پرداخت مالیات بردرآمد عملکرد سال ۱۳۸۵، حداقل چهل درصد (۴۰%) سود ابرازی (سود ویژه) سال ۱۳۸۵ خود را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۱۳۰۱۰۱ قسمت سوم این قانون واریز نمایند.
شرکت های دولتی که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیر دولتی است، به تناسب میزان سهام بخش غیر دولتی، مشمول پرداخت وجوه موضوع این بند نمیباشند و سهم بخش غیر دولتی از چهل درصد (۴۰%) سود ابرازی (سود ویژه) مذکور بایستی توسط شرکت های دولتی ذی ربط به سهامداران بخش یادشده پرداخت شود.
وصول مبلغ یادشده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن میباشد.
سود دریافتی شرکت های دولتی از شرکت های دولتی سرمایه پذیر، مشمول پرداخت چهل درصد (۴۰%) سود ابرازی موضوع این بند نمیباشد.
د – نرخ مالیات و عوارض بنزین مقرر در بند (ج) ماده (۳) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه، مصوب ۱۳۸۱/۱۰/۲۲، در سال ۱۳۸۶، به میزان سی درصد (۳۰%) قیمت مصوب فروش (بیست درصد (۲۰%)) مالیات و ده درصد. (۱۰%) عوارض) تعیین میشود.
ه- – اعتبار ردیف ۵۰۳۷۴۷ منظور در قسمت چهارم این قانون تا سقف هفتاد و هشت میلیارد و دویست و ده میلیون (۷۸، ۲۱۰، ۰۰۰، ۰۰۰) ریال طبق آیین نامه ای که به تصویب هیات وزیران می رسد برای آموزش، بالابردن دانش تخصصی، ترغیب و تشویق و پاداش کارکنان گمرک ایران و برقراری تسهیلات لازم برای استقرار کارمندان گمرکات در اقصی نقاط کشور، تجهیز گمرکات یادشده به سیستم کنترل الکترونیکی و ایجاد امکانات مناسب جهت اسکان کارمندان در نقاط محروم مرزی قابل مصرف خواهد بود.
و – شرط قسمت اخیر ماده (۱۰۱) قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن درمورد عملکرد سال ۱۳۸۵صاحبان مشاغل موضوع بند (ج) ماده (۹۵) قانون مذکور جاری نخواهد بود.
ز – در سال ۱۳۸۶غرامت موضوع ماده (۱۱) قانون استفاده از بی سیم های اختصاصی و غیرحرفه ای مصوب سال ۱۳۴۵ از مبلغ دو هزار (۲، ۰۰۰) ریال به ششصد هزار (۶۰۰، ۰۰۰) ریال و از بیست هزار (۲۰، ۰۰۰) ریال به شش میلیون (۶، ۰۰۰، ۰۰۰) ریال اصلاح میشود.
ح – دولت موظف است تعرفه سود بازرگانی کالاهای وارداتی را به گونه ای تعیین نماید که نرخ تعرفه موثر این کالاها معادل دو واحد درصد بیشتر از عملکرد سال ۱۳۸۵ باشد.
ط – به منظور واقعی نمودن ارقام و دستیابی به ارزش واقعی کالاها و جلوگیری از کم اظهاری درصدهای موضوع بند (۳) ماده (۱۲۱) آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی بیست درصد (۲۰%) ارزش خرده فروشی به دوازده درصد (۱۲%) و پانزده درصد. (۱۵%) ارزش عمده فروشی به هشت درصد (۸%) کاهش می یابد.
تبصره ۲
الف – به هیات وزیران اجازه داده میشود معادل ارزی مبلغ یکصد و سی و چهار هزار و ششصد و سی میلیارد و سیصد میلیون (۱۳۴، ۶۳۰، ۳۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰) ریال مندرج در جدول شماره (۸) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بابت بخشی از وجوه موضوع تبصره (۱۱) این قانون در سال ۱۳۸۶را از طریق نظام بانکی به نرخ روز ارز به فروش رساند و مبالغ ریالی حاصل را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) موضوع ردیف ۲۱۰۱۰۱ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
به منظور تحقق منابع عمومی پیش بینی شده در ردیف های ۱۱۰۱۰۶ و ۱۳۰۱۰۲ منظور در قسمت سوم این قانون، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است براساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل) مبالغ مربوط به مالیات علی الحساب موضوع جزء (۱) بند (ج) تبصره (۱۱) این قانون و همچنین مبلغ مربوط به چهار و نیم درصد (۵/۴%) ارزش نفت خام تولیدی موضوع بند (ج) تبصره یادشده را از محل ارز حاصل از صادرات نفت خام به نرخ روز ارز به فروش رسانده و به حساب های درآمد عمومی مربوط که توسط خزانه داری کل اعلام میشود، واریز نماید.
ب –
۱ – نرخ فروش سایر عواید و درآمد های ارزی دولت بر مبنای نرخ روز ارز میباشد. عواید مزبور براساس مقررات مربوط به خود، حسب مورد با نظام بانکی معامله خواهد شد و به مصرف هزینه های مربوط می رسد.
۲ – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است فروش مبالغ ارزی مذکور در احکام و ردیف های این قانون را به گونه ای انجام دهد که تا تاریخ تصویب ترازنامه سال ۱۳۸۶ آن بانک خالص دارایی خارجی نسبت به پایان سال ۱۳۸۵ از این محل افزایش نیابد.
ج –
۱ – سهمیه های باقیمانده تسهیلات مصوب بیع متقابل و تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) مندرج در قوانین بودجه سال های گذشته در سال ۱۳۸۶ به قوت خود باقی است.
۲ – به منظور تنظیم تراز پرداخت های خارجی کشور، دستگاه های دارای طرح های بیع متقابل مکلفند در ارتباط با تعهدات ارزی و زمان بندی بازپرداخت این تعهدات، هماهنگی لازم را با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام دهند و همچنین گزارش عملکرد و عملیات تراز مالی مربوط به این طرح ها را هر شش ماه یکبار به بانک مزبور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال نمایند.
۳ – در اجرای ماده (۱۳) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دولت مجاز است در سال ۱۳۸۶ با رعایت اهداف و در سقف افزایش مانده تسهیلات مالی خارجی موضوع جزء (۱) بند (ب) جدول شماره (۷) قانون مذکور و اصلاحیه آن مصوب ۱۳۸۴/۸/۲۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به تامین و تضمین منابع مالی از بازارهای سرمایه خارجی برای سرمایه گذاری در قالب قرارداد های تامین مالی پروژه ها و یا مشارکت استفاده نماید.
۴ – استفاده از تسهیلات مالی خارجی موضوع اجزا (۲) و (۳) از بند (ب) جدول شماره (۷) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بدون تضمین بازپرداخت توسط دولت میباشد.
۵ – سرمایه گذاری های موضوع استفاده از تسهیلات مالی خارجی موضوع این بند با رعایت بند (الف) ماده (۱۴) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران قابل تبدیل به بیع متقابل هستند.
۶ – کلیه مجوزهای تسهیلات مالی خارجی در این قانون در چهارچوب قانون استفاده از منابع خارجی مصوب ۱۳۸۴/۸/۲۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام قابل اجرا خواهد بود.
آیین نامه اجرایی این بند بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می رسد.
د – به هیات وزیران اجازه داده میشود به منظور تسریع در اجرای عملیات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و خاتمه یافتن طرح ها و پروژه هایی که در سال های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ به اتمام می رسند با اولویت طرح های فصول کشاورزی و منابع طبیعی و منابع آب و حمل و نقل و مجتمع های آبرسانی روستایی، در سال ۱۳۸۶ نسبت به تامین اعتبار مبلغ هفتاد و هفت هزار و ششصد و هشتاد میلیارد و نهصد و شصت و نه میلیون (۷۷، ۶۸۰، ۹۶۹، ۰۰۰، ۰۰۰) ریال از طریق حساب ذخیره ارزی و یا فروش اوراق مشارکت اقدام کند.
چگونگی ترتیبات این بند را هیات وزیران تصویب خواهد کرد. شروع طرح ها و پروژه های جدید و نیز انجام هرگونه هزینه خارج از مفاد این بند، از این محل مطلقاً ممنوع میباشد.
اعتبار کلیه طرحها و پروژه هایی که به لحاظ اجرایی امکان خاتمه آنها در سال ۱۳۸۶ وجود دارد به طور کامل تامین و پرداخت میشود. طرحها و پروژه هایی که با اعتبار کمتر درسال ۱۳۸۶ پایان می پذیرند از اولویت برخوردارند.
ه- –
۱ (منسوخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴)- در اجرای بندهای (د) و (ه (ماده (۱) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳/۶/۱۱ به دولت اجازه داده میشود حداکثر تا معادل ارزی هشتاد و چهار هزار و پانصد و پنجاه میلیارد (۸۴، ۵۵۰، ۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰) ریال موجودی حساب ذخیره ارزی پس از وضع تعهدات قانونی مربوط، مشروط به آنکه از پنجاه درصد (۵۰%) موجودی تجاوز ننماید را برای سرمایه گذاری، صادرات و تامین بخشی از اعتبار مورد نیاز بخش غیر دولتی که توجیه فنی و اقتصادی آنها به تایید وزارتخانه های تخصصی ذی ربط رسیده است، از طریق شبکه بانکی داخلی و بانکهای ایرانی خارج ازکشور به صورت تسهیلات ارزی بابت تامین هزینه های ارزی با تضمین کافی اختصاص دهد. بانک ها موظفند محل ساختمان، ماشین آلات و تجهیزات پروژه را به عنوان وثیقه قبول نمایند.
صادرات محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیلی و صنایع کوچک و صنایع معدنی در استفاده از تسهیلات فوق در اولویت قرار دارند.
به دولت اجازه داده میشود که به منظور تامین مالی طرح های بزرگ صنعتی و معدنی و کشاورزی و صنایع تبدیلی، توسعه صادرات کالا، خدمات و خدمات فنی و مهندسی حداکثر تا معادل ارزی مبلغ بیست و شش هزار و هفتصد میلیارد (۲۶، ۷۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰) ریال از محل تسهیلات موضوع این بند را به شرکت های داخلی، صادرکنندگان، خریداران خارجی کالاها و خدمات صادراتی ایران و نیز برای تامین منابع مالی شرکت های پیمانکاری شرکت کننده در مناقصه های بین المللی و سرمایه گذاری خارجی شرکت های ایرانی غیر دولتی از طریق سپرده گذاری در بانکهای صنعت و معدن، توسعه صادرات و کشاورزی اختصاص دهد.
کلیه متقاضیان غیر دولتی استفاده از این تسهیلات موظف به رعایت مفاد قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور مصوب ۱۳۷۵/۱۲/۱۲ میباشند.
معادل ارزی مبلغ بیست و شش هزار و هفتصد میلیارد (۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰، ۷۰۰، ۲۶) ریال تسهیلات موضوع بند (۷) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور که به نسبت مساوی در اختیار بانک صنعت و معدن و بانک توسعه صادرات ایران قرار گرفته است، به حساب افزایش سرمایه دولت در بانکهای یاد شده منظور میشود و مانده حساب سپرده ارزی مذکور نزد بانک های صنعت و معدن و توسعه صادرات ایران تا سقف مبالغ مذکور تسویه شده محسوب میشود.
۲ (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- به دولت اجازه داده میشود به منظور نوسازی ناوگان حمل و نقل معادل ارزی مبلغ چهار هزار و چهارصد و پنجاه میلیارد (۴، ۴۵۰، ۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰) ریال از حساب ذخیره ارزی به ترتیب معادل ارزی مبلغ دو هزار و دویست و بیست و پنج میلیارد (۲، ۲۲۵، ۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰) ریال برای نوسازی ناوگان هوایی دولتی و مبلغ دو هزار و دویست و بیست و پنج میلیارد (۲، ۲۲۵، ۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰) ریال برای نوسازی ریل، تجهیزات و ناوگان ریلی دولتی در قالب تسهیلات در اختیار شرکت های ذی ربط قرار دهد.
تولید داخلی تجهیزات ناوگان ریلی در استفاده از تسهیلات فوق در اولویت میباشد.
و – به دولت اجازه داده میشود از محل حساب ذخیره ارزی حداکثر معادل ده درصد (۱۰%) مانده موجودی حساب مذکور پس از کسر تعهدات بند (د) ماده (۱) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ابتدای سال را به صورت تسهیلات به بانکهای دولتی پرداخت نماید تا به عنوان سهم مشارکت بانک در سندیکای تامین مالی بخش غیر دولتی با رعایت قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲/۶/۸ مورد استفاده قرار گیرد.
ز – افزایش سقف مانده تسهیلات تکلیفی بانکی در سال ۱۳۸۶ با رعایت سایر تکالیف مصرح در برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تا سقف یک هزار و دویست میلیارد (۱، ۲۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰) ریال مجاز است.
ح – بانک های عامل پس از تایید توجیه اقتصادی طرح ها و پرداخت تسهیلات، موظف به پیگیری بازپرداخت تسهیلات اعطایی و انجام اقدامات قانونی برای وصول مانده مطالبات معوق لاوصول میباشند و استفاده کنندگان از این تسهیلات مکلف به بازپرداخت به موقع مطالبات بانک ها میباشند. به هیات وزیران اجازه داده میشود که پرداخت تمام یا قسمتی از اصل، سود و خسارات قانونی تسهیلات بانکی موضوع بند (ز) این تبصره را در مواردی که ضروری تشخیص دهد، تضمین نماید. بانک ها موظفند محل، ساختمان و تجهیزات پروژه را به عنوان وثیقه و تضمین قبول نمایند. تضمین دولت و بازپرداخت مطالبات معوق لاوصول بانک ها از محل بودجه های سنواتی، نافی مسئولیت بانک در پیگیری اقدامات قانونی برای وصول مطالبات معوق نخواهد بود.
ط – به دستگاه های اجرایی ملی و استانی اجازه داده میشود اعتبارات کمک های فنی و اعتباری به بخش غیر دولتی و همچنین اعتباراتی که در این قانون و پیوست های آن به منظور تحقق اهداف سرمایه گذاری در زمینه های اشتغال زا و کارآفرین و توسعه فعالیت بخش های خصوصی و تعاونی به تصویب رسیده است، در چهارچوب سیاست های شورای عالی اشتغال طبق قرارداد های منعقد شده با اشخاص حقیقی و یا حقوقی و یا بانک های عامل و صندوق تعاون، صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک و صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در قالب وجوه اداره شده برای پرداخت تسهیلات، پرداخت کمک و یا یارانه سود و کارمزد تسهیلات بانکی یا به صورت تلفیقی در اختیار بانک های عامل یا صندوق های مذکور قرار دهند. این اعتبارات پس از پرداخت توسط دستگاه اجرایی صاحب اعتبار به بانک عامل و صندوق های مذکور، به هزینه قطعی منظور میشود.
۱ (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷)- به دولت اجازه داده میشود اعتبار ردیف ۵۰۳۶۱۰ قسمت چهارم این قانون را به مبلغ یازده هزار و سیصد و نود میلیارد (۱۱، ۳۹۰، ۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰) ریال به عنوان یارانه سود تسهیلات بانکی هزینه نماید. سهم بخش های غیر دولتی از منابع تسهیلات بانکی براساس میزان تکالیف تعیین شده برای طرح های سرمایه گذاری اشتغال زای بخش غیر دولتی در فعالیت های کشاورزی بیست و پنج درصد (۲۵%)، خود اشتغالی کمیته امداد امام خمینی (ره) ده درصد (۱۰%)، ایجاد و تکمیل زیرساخت های شهرک ها، نواحی صنعتی و ارتقای توانمندی های نرم افزاری بنگاه های زودبازده و کارآفرین (وزارت صنعت، معدن و تجارت – صنایع کوچک) چهار درصد (۴%) تعیین میشود. سهم سایر بخش ها و فعالیت ها از جمله صنعت و معدن، انبوه سازی در ساختمان، حمل و نقل، بازرگانی و گردشگری، صنایع دستی، خدمات پژوهشی و مشاوره ای و خدمات اجتماعی (شامل آموزشی، فرهنگی، هنری، تفریحی، ورزشی، بهداشتی، درمانی و بهزیستی) و خدمات فنی، مهندسی و نیازهای آموزشی، طرح کارورزی فارغ التحصیلان دانشگاه ها، مطالعات و نظارت بر امر اشتغال توسط شورای عالی اشتغال تعیین و بین دستگاه های اجرایی توزیع خواهد شد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از طریق بانک های عامل متناسب با یارانه سود و کارمزد تسهیلات مذکور در این قانون نسبت به تامین تسهیلات لازم مطابق ضوابطی که توسط شورای عالی اشتغال برای هر استان با ملاحظات کاهش محرومیت اجتماعی، نرخ مهاجرت و جمعیت بیکاران برای عدالت اجتماعی و تعادل بخشیدن به بازار کار با رویکرد عدم تمرکز بخشی و منطقه ای و با اولویت بنگاه های کوچک اقتصادی و زودبازده و کارآفرین و تعاونی های تولیدی اشتغال زا مشخص میشود، اقدام کند.
دبیرخانه شورای عالی اشتغال موظف است نحوه اجرای این جزء و پیشرفت آن را هر سه ماه یکبار به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، هیات وزیران و کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اجتماعی مجلس شورای اسلامی گزارش کند.
۲ – اجازه داده میشود مبلغ پنجاه میلیارد (۵۰، ۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰) ریال برای پرداخت مابه التفاوت سود بانکی تا سقف ده درصد (۱۰%) از محل اعتبارات این بند به خانواده هایی که سرپرست آن ها زندانی است اختصاص یابد.
۳ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- مبلغ یک هزار و دویست میلیارد (۱، ۲۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰) ریال از اعتبارات موضوع این بند در اختیار وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی قرار میگیرد تا از طریق صندوق رفاه آنان به صورت وام قرض الحسنه با حداقل کارمزد بابت پرداخت شهریه به دانشجویان مورد استفاده قرارگیرد تا پس از فراغت از تحصیل به تدریج بازپرداخت کنند. دانشجویان آموزشکده های تحت پوشش وزارت آموزش و پرورش و مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی نیز به نسبت تعداد دانشجویان خود ازطریق وزارتخانه های مربوط به خود از این تسهیلات استفاده می کنند.
آیین نامه اجرایی استفاده از این تسهیلات توسط وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، آموزش و پرورش، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ی (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- سازمان بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح موظفند معادل تسهیلاتی که در قالب این تبصره برای پرداخت به بازنشستگان و موظفین تحت پوشش آنها اختصاص می یابد، از محل منابع خود تامین و با سود و کارمزد دو واحد درصد کمتر از نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار پرداخت نمایند. کارمزد متعلقه از شمول پرداخت مالیات معاف میباشد. میزان تسهیلات بانکی، افراد مشمول و سایر موارد در آیین نامه اجرایی که بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران می رسد، مشخص خواهد شد.
میزان یارانه بابت تسهیلات پرداختی به بازنشستگان کشوری در سال ۱۳۸۶ معادل سال ۱۳۸۵ خواهد بود.
ک (اصلاحی ۱۳۸۶/۰۶/۰۵)- در راستای اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان مصوب ۱۳۸۴/۹/۲۷، مبلغ چهارهزار و هفتصد و پنجاه میلیارد (۴، ۷۵۰، ۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰) ریال اعتبار منظورشده در ردیف ۵۰۳۸۶۵ قسمت چهارم این قانون به منظور پرداخت تسهیلات در امر اشتغال ازدواج و مسکن جوانان اختصاص می یابد.
حداقل چهل درصد (۴۰%) از تسهیلات این بند به جوانان روستاها اختصاص می یابد.
ل (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- در اجرای مواد (۱۲۸) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و (۱۷۷) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (تنفیذی در برنامه چهارم) و به منظور ایجاد تسهیلات برای انتقال پادگان ها، مراکز نظامی و کارخانجات بزرگ صنعتی دفاعی از شهرهای بزرگ به ویژه تهران و دیگر شهرهای کشور بر حسب مقتضیات نقشه جامع شهر، وزارت راه و شهرسازی و یا شهرداری ها مجازند در صورت توافق با ستاد کل نیروهای مسلح، پادگانی به همان میزان زیربنا و مساحت در محدوده های خارج از شهر احداث و در مقابل آن، پادگان داخل شهر را به گونه ای تملک نمایند که بخشی از مساحت آن به طرح های مصوب شهری اختصاص یابد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است تسهیلات بانکی مورد نیاز وزارت راه و شهرسازی و یا شهرداری ها را برای انجام جابه جایی و انتقال مراکز فوق الذکر با سقف یک هزار میلیارد (۱، ۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰) ریال با بازپرداخت پنجساله و تضمین اصل و سود توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بازپرداخت این تسهیلات (اصل و سود) توسط وزارت راه و شهرسازی و یا شهرداری ها حسب مورد از محل فروش بخشی از عرصه و اعیان پادگان، مراکز و کارخانجات بزرگ صنعتی دفاعی موضوع این بند تامین نماید.
م (اصلاحی ۱۳۸۶/۰۹/۰۷)- به منظور تامین اعتبار برای پرداخت تسهیلات به زندانیان نیازمند محکوم به پرداخت دیه در جرائم غیرعمدی، مبلغ یک هزار و دویست میلیارد (۱، ۲۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰) ریال از محل وجوه قرض الحسنه بانک ها اختصاص می یابد و دراختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه قرار میگیرد.
آیین نامه اجرایی مربوط به ضوابط واگذاری تسهیلات مذکور توسط وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.
دولت مجاز است نسبت به تضمین تسهیلات اعطائی این بند اقدام نماید.
ن (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- به وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکت های دولتی اجازه داده میشود برای اجرای پروژه های طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی و استانی مندرج در قوانین بودجه سنواتی و سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکت های دولتی، به نفع پیمانکاران و سازندگان داخلی و یا مشترک داخلی و خارجی طرف قرارداد نزد شبکه بانکی دولتی و غیر دولتی کشور اعتبار اسنادی ارزی و ریالی و در صورت لزوم قابل تقسیم و یا اتکایی افتتاح نمایند.
مبالغ و هزینه های مربوط به اعتبار اسنادی ارزی و ریالی یاد شده، حسب مورد از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای مربوط یا منابع داخلی شرکت های دولتی ذی ربط قابل تامین و پرداخت خواهد بود.
رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور مصوب ۱۳۷۵/۱۲/۱۲ در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات الزامی است.
آیین نامه اجرایی این بند حداکثر ظرف یک ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
س – به دستگاه های اجرایی اجازه داده میشود تا ده درصد (۱۰%) از اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای کمک های فنی و اعتباری خود را به منظور واگذاری وظایف تصدی گری و سرعت بخشیدن به تکمیل و توسعه پروژه های عمرانی – اقتصادی به بخش غیر دولتی از طریق مشارکت، پرداخت یارانه مستقیم و یا یارانه سود تسهیلات به متقاضیان پرداخت نماید
ع – اعتبار منظور شده در برنامه ۳۰۴۳۵ ردیف ۱۲۹۰۲۲ قسمت چهارم این قانون برای اعطای تسهیلات به طرح های اشتغال زا و زودبازده مددجویان و کارآفرینان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) به عنوان افزایش سرمایه دولت در صندوق اشتغال نیازمندان، در اختیار صندوق مذکور قرار میگیرد.
کمیته امداد امام خمینی (ره) موظف است گزارش عملکرد این جزء را هر سه ماه یکبار به دبیرخانه شورای عالی اشتغال ارایه کند.
ف – به منظور تامین منابع مالی مورد نیاز برای سرمایه گذاری در زمینه های اشتغالزا و توسعه فعالیت های اقتصادی و طرح های پژوهشی و تحقیقاتی در بخش غیر دولتی، شرکت های دولتی مجازند تا نود درصد (۹۰%) از سود ویژه (پس از کسر مالیات و سود سهم دولت) خود را پس از تصویب شورای اقتصاد به صورت وجوه اداره شده در اختیار بخش غیر دولتی قرار دهند.
ص – بانک توسعه صادرات مکلف است مانده وصول نشده ارز تنخواه صادراتی موضوع بند (ز) ماده (۱۱۳) قانون برنامه توسعه را تا تسویه کامل مطالبات وصول نماید. مبالغ وصول شده به عنوان سرمایه دولت نزد بانک منظور و از محل آن تسهیلات به صادرکنندگان پرداخت خواهد شد. آیین نامه اجرایی نحوه تسویه ارزی مذکور تا پایان فروردین ۸۶ به تصویب هیات وزیران می رسد.
ق – به دولت اجازه داده میشود در سال ۱۳۸۶ به منظور تامین سرمایه بانک کشاورزی، وصولی تسهیلات پرداختی از محل حساب ذخیره ارزی (موضوع بند (ه-). ماده (۱) قانون برنامه چهارم توسعه) را که عاملیت آنها بر عهده بانک کشاورزی بوده است را تا سقف هم ارز ریالی پنج هزار میلیارد (۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰، ۵) ریال به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۳۱۰۴۰۵ قسمت سوم این قانون واریز و تا سقف صددرصد (۱۰۰%) وجوه واریزی از محل ردیف ۱۰۳۰۰۵ قسمت چهارم این قانون بابت بدهی های دولت به بانک مزبور پرداخت نماید.
ر – به منظور تامین اعتبار برای پرداخت قرض الحسنه به نیازمندان مراجعه کننده به کمیته امداد امام خمینی (ره) مبلغ پانصد میلیارد ریال (۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰، ۵۰۰) از محل وجوه قرض الحسنه بانک ها با معرفی کمیته امداد امام خمینی (ره) اختصاص می یابد. آیین نامه اجرایی مربوطه به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و کمیته امداد امام خمینی (ره) تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ش (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- دولت موظف است در چهارچوب اهداف برنامه چهارم توسعه و به منظور استمرار برنامه خودکفایی کشور در تولید گوشت قرمز و پودر ماهی متناسب با برنامه سالانه بخش، تسهیلات لازم را جهت تامین سرمایه در گردش در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد.
آیین نامه اجرایی این بند بنا به پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
جهت حمایت از تولیدکنندگان دام و طیور در کشور، واردات گوشت قرمز و سفید در سال ۱۳۸۶ توسط دولت ممنوع است. برای مصرف انبوه و صنعتی، دستگاه های اجرایی موظفند نیاز خود را از محل دام و طیور داخل کشور تامین نمایند. در صورت نیاز به اعمال سیاست های تنظیم بازار، وزارت جهادکشاورزی مجوز واردات به بخش غیر دولتی با اولویت تشکل های دام و طیور و صنایع غذایی را صادر خواهد کرد.
ت – به منظور تامین منابع بخش غیر دولتی برای توسعه، اصلاح و بهبود باغات، دامپروری، مرغداری، صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی، تولیدات گلخانه ای و شیلات، حداقل بیست و پنج درصد (۲۵%) از اعتبارات مذکور در جزء (۱) بند (ط) این تبصره در اختیار متقاضیان با اولویت دانش آموختگان رشته های کشاورزی قرار گیرد.
تبصره ۳
الف (منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)- به منظور کمک به حفظ بهداشت عمومی، جلوگیری از انتقال بیماری های مشترک انسان و دام و جبران بخشی از زیان وارد شده به صاحبان لاشه های مریض، ضبط و معدوم شده در کشتارگاه ها، به سازمان دامپزشکی اجازه داده میشود به ازای کشتار هر راس دام سنگین مبلغ ده هزار (۱۰، ۰۰۰) ریال، دام سبک مبلغ یک هزار و دویست (۱، ۲۰۰) ریال و هر قطعه طیور کشتار شده مبلغ پنجاه و پنج (۵۵) ریال از طریق صاحبان کشتارگاه ها دریافت نماید. صاحبان کشتارگاه ها موظفند درآمد مذکور را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه معین استان) موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۰۱ واریز نمایند.
شورای برنامه ریزی و توسعه استان معادل صددرصد (۱۰۰%) از وجوه واریزی فوق را تا سقف مبلغ یکصد میلیارد (۱۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰) ریال در قالب نظام درآمد – هزینه استان در اختیار شبکه های دامپزشکی استان قرار میدهد تا صرفاً برای جبران زیان وارد شده به صاحبان لاشه های مریض معدوم شده و برای اجرای مفاد این بند به مصرف برسد.
ب (منسوخ ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- به منظور تشویق بخش غیر دولتی به ایجاد انبارها و سیلوهای گندم، وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است به ازای هر ماه نگهداری گندم توسط بخش غیر دولتی، کارخانجات آردسازی و کشاورزان، تا دو درصد (۲%) قیمت خرید تضمینی گندم سال مذکور را از محل یارانه گندم و آرد موضوع ردیف ۵۰۳۰۱۹ قسمت چهارم این قانون به عنوان حق انبارداری در انبار یا سیلو پرداخت نماید. آیین نامه اجرایی این بند بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ج – وزارت جهاد کشاورزی موظف است برنامه عملیات زیر بنایی آب و خاک در اراضی دارای آب تامین شده را از محل برنامه ساماندهی اراضی کشاورزی به شماره ۴۰۱۵۲۰۰۰ به نسبت هشتاد درصد (۸۰%) سهم دولت و بیست درصد (۲۰%) سهم بهره برداران اجرا نماید.
د – به منظور تسریع در احداث و تکمیل پروژه های شبکه های آبیاری و زهکشی فرعی و تشویق سرمایه گذاران بخش غیر دولتی (حقیقی و حقوقی) و تعاونیهای تولیدی، تشکل های آب بران و شرکت های سهامی زراعی و در اجرای مفاد بند (ط) ماده (۱۷) و. بند (الف) ماده (۱۸) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی اجازه داده میشود از محل اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای مربوط، اعتبارات موردنیاز برای احداث و تکمیل پروژه های موصوف را تا سقف هفتاد درصد (۷۰%) به عنوان سهم دولت به صورت بلاعوض و سی درصد (۳۰%) به عنوان سهم بهره برداران در قالب تسهیلات کمک های فنی و اعتباری از محل طرح های تملک داراییهای سرمایه ای مربوطه تامین و پرداخت نماید.
به منظور تجهیز منابع لازم برای احداث و تکمیل پروژ ه های موصوف، اراضی موات و ملی پایاب سدها و یا سایر اراضی تحت اجرای شبکه های آبیاری و زهکشی فرعی که براساس مطالعات طرح ها و پروژه ها به عنوان زمین های آبخور تاسیسات آبی مربوط به عنوان اراضی قابل توسعه محسوب میشوند، متناسب با شرایط اقتصادی – اجتماعی منطقه و براساس قیمتهای کارشناسی برابر مقررات و ضوابط توسط وزارت جهاد کشاورزی به سرمایه گذاران حقیقی یا حقوقی از طریق فروش اراضی، مشارکت در ساخت شبکه ها با سرمایه گذار، اجاره به شرط تملیک و اجاره بلندمدت واگذار کند.
وجوه حاصل از موارد مذکور به درآمد عمومی موضوع ردیف ۱۶۰۱۲۲ قسمت سوم این قانون واریز و معادل آن تا مبلغ دویست میلیارد (۲۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰) ریال از محل اعتبار ردیف متفرقه ۵۰۳۹۲۵ قسمت چهارم این قانون به طرح های شبکه های آبیاری و زهکشی فرعی مربوط اختصاص می یابد تا برای احداث و تکمیل شبکه های مذکور به مصرف برسد.
گزارش عملکرد این بند هر سه ماه یکبار توسط وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی تهیه و به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال خواهد شد.
آیین نامه اجرایی این بند ظرف مدت دو ماه پس از تصویب این قانون، به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ه – با توجه به نقش انواع تولیدات گلخانه ای و مجتمعهای دامداری و شیلات و آبزیان در تامین نیازهای داخلی و صادرات در جهت اشتغالزایی فارغ التحصیلان کشاورزی، شوراهای برنامه ریزی و توسعه استان موظفند سه درصد (۳%) تا پنج درصد (۵%) از اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای استان را به امر ایجاد زیرساختهای مجتمعهای گلخانه ای (که از روشهای نوین آبیاری استفاده می کنند) همچنین زیرساختهای مجتمعهای دامداری، شیلات و آبزیان و آموزش های مرتبط اختصاص دهند.
و (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)- وزارت نیرو موظف است ترتیبی اتخاذ نماید تا ساکنان اراضی تحت اجرای طرح های سدسازی قبل از اجرای طرح و متناسب با شرایط خود، در اراضی خارج از منطقه اجرای عملیات طرح های مذکور (اراضی معوض) ساماندهی شده و اسکان یابند. هزینه های اسکان این افراد بر حسب نوع خدمات قابل ارایه دستگاه های دولتی مختلف، از محل اعتبار طرح در حال اجرا و نیز بودجه دستگاه های دولتی ذی ربط تامین میشود. در صورت عدم امکان ساماندهی ساکنین اراضی تحت اجرای طرح های مذکور هزینه های مربوط به استملاک اراضی و منازل از محل اعتبار طرح، تامین و پرداخت خواهد شد.
آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های نیرو، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ز – برای حل مشکل چایکاران دولت برگ سبز چای را تا مبلغ یکصد میلیارد (۱۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰) ریال به نرخ تضمینی که از طرف شورای اقتصاد تعیین میشود خریداری نماید.
ح – دراجرای بند (ج) ماده (۱۸) قانون برنامه چهارم توسعه، مبلغ دو هزار میلیارد (۲، ۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰) ریال از اعتبارات ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ دراختیار صندوق بیمه محصولات کشاورزی قرار میگیرد تا صرف توسعه بیمه محصولات کشاورزی گردد.
تبصره ۴
الف – دولت موظف است برای نیل به سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و توسعه بخشهای غیر دولتی اقدامات ذیل را در سال ۱۳۸۶ محقق نماید:
۱ – تا پایان سال ۱۳۸۶ حداقل شصت درصد (۶۰%) از سهام شرکت های دولتی غیر صدر اصل (۴۴) قانون اساسی متعلق به دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه و کلیه سهام دولت و شرکت های دولتی در شرکت های غیر دولتی را با احتساب واگذاریهای سال های اول و دوم برنامه چهارم توسعه به بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیر دولتی از طریق مزایده یا بورس واگذار نماید.
۲ – انجام هرگونه فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل (۴۴) قانون اساسی توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه از اعتبارات عمومی، منابع داخلی بنگاهها و یا به طور کلی هر نوع اعتباری از بودجه کل کشور ممنوع میباشد.
فهرست فعالیت های اقتصادی ضروری جدید خارج از عناوین صدر اصل (۴۴) توسط دولت حداکثر تا پایان خرداد ماه سال ۱۳۸۶ جهت تصویب به مجلس ارائه خواهد شد.
۳ – ده درصد (۱۰%) از سهام شرکت ها، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مشمول بند (ج) سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی مندرج در پیوست شماره (۲) این قانون را که با علامت ستاره مشخص شده اند در سال ۱۳۸۶ به بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیر دولتی از طریق مزایده یا بورس واگذار نماید.
۴ – هرگونه فعالیت اقتصادی جدید در خارج از کشور توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه ممنوع است. دولت مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید که بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیر دولتی بتوانند سهم اقتصادی و تجاری ایران را در بازارهای خارجی و بین المللی افزایش دهند. دولت موارد ضروری و استثناء را طی لایحه ای جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد نمود.
۵ (منسوخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴)- وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکت های تابعه و وابسته موظفند حق بهره برداری از کلیه معادن تحت تصدی خود را که تا تاریخ تصویب این قانون به شرکت های دارای صنایع معدنی ذی ربط واگذار نکرده اند از طریق برگزاری مزایده به متقاضیان بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیر دولتی دارای صنایع مرتبط با اولویت شرکت های سهامی عام دارای صنایع مرتبط به مدت حداقل ده سال واگذار نماید.
ب – به منظور تسریع در اجرای سیاست های اجرایی اصل (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و. ماده (۲۵) قانون برنامه چهارم توسعه به دولت اجازه داده میشود با معرفی وزارت نیرو به شرح زیر اقدام کند:
۱ – معادل ارزی مبلغ دو هزار و ششصد و هفتاد میلیارد (۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰، ۶۷۰، ۲) ریال از حساب ذخیره ارزی، (در قالب سهم بخش خصوصی) برای متقاضیان بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیر دولتی احداث یا خرید نیروگاه که طبق قرارداد منعقده برق تولیدی را بر اساس مفاد آیین نامه اجرایی ماده (۲۵) قانون برنامه چهارم توسعه عرضه نمایند اختصاص دهد. در اعطای این تسهیلات اشخاصی که نیروگاههای نیمه تمام و در دست احداث وزارت نیرو را خریداری نمایند اولویت خواهند داشت.
۲ – معادل ارزی مبلغ یک هزار و هفتصد و هشتاد میلیارد (۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰، ۷۸۰، ۱) ریال درقالب سهم بخش خصوصی از تسهیلات حساب ذخیره ارزی به منظور کاهش تلفات در شبکه های انتقال و توزیع و افزایش راندمان مصرف سوخت در نیروگاه ها به بخش غیر دولتی و به صورت بیع متقابل به ترتیبی اختصاص دهد که سالانه یک درصد (۱%) از تلفات شبکه های انتقال و توزیع کاهش و سالانه یک درصد (۱%) به راندمان حرارتی نیروگاه ها بیفزاید. بازپرداخت این تسهیلات از محل صرفه جویی در مصرف برق و سوخت نیروگاه ها، از طریق بخش غیر دولتی دریافت کننده تسهیلات صورت خواهد گرفت.
ج –
۱(منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- به منظور تشویق بخش غیر دولتی به سرمایه گذاری برای احداث و بهره برداری از دستگاه های آب شیرین کن های با تکنولوژی جدید در شهرهای ساحلی و جزایر و شهرهای بدون ظرفیت تامین آب محلی، به وزارت نیرو اجازه داده میشود خرید آب تولیدی باکیفیت استاندارد اینگونه سرمایه گذاری ها را تضمین نماید مشروط به اینکه هزینه تهیه آب شیرین با این روش در مقایسه با قیمت تمام شده با روش معمول انتقال آب به این شهرها و جزایر بیشتر نباشد.
۲ (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- به منظور تشویق بخش غیر دولتی به سرمایه گذاری برای تامین آب موردنیاز صنعت، کشاورزی و شرب، به وزارت نیرو اجازه داده میشود خرید آب تولیدی با کیفیت مشخص این گونه سرمایه گذاری ها را تضمین نماید، مشروط به اینکه هزینه تهیه آب در بخش غیر دولتی از بخش دولتی بیشتر نباشد.
۳ – نحوه تضمین وزارت نیرو در این بند به موجب آیین نامه ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
د – وجوه حاصل از فروش حق تقدم سهام دستگاه های موضوع ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران توسط سازمان خصوصی سازی مشمول مقررات موضوع ماده (۸) قانون مزبور میباشد.
ه- – مالیات علی الحساب موضوع بند (الف) ماده (۸) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، در سال ۱۳۸۶ به عنوان مالیات مقطوع محسوب میشود و وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام مطالبه نخواهد شد.
و (اصلاحی ۱۳۸۶/۱۰/۱۸)- به دولت اجازه داده میشود به منظور پرداخت بدهی های قطعی خود به صندوقهای ذخیره و بازنشستگی لشکری و کشوری و تامین اجتماعی و نهادها، سازمانها و آستان قدس رضوی و همچنین بازپرداخت تعهدات ارزی و پرداخت جوایز صادراتی صادرکنندگان از محل فروش و یا واگذاری سهام تا سقف هفتاد هزار میلیارد (۷۰، ۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰) ریال اقدام نماید، از مبلغ یادشده دوازده هزار و سیصد و هفتاد و سه میلیارد (۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰، ۳۷۳، ۱۲) ریال مربوط به بازپرداخت تعهدات ارزی و بیست و هفت هزار و ششصد و بیست و هفت میلیارد (۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰، ۶۲۷، ۲۷) ریال مربوط به پرداخت بدهی به سازمانها، نهادها، صندوقهای ذخیره و بازنشستگی (لشکری و کشوری) و تامین اجتماعی و آستان قدس رضوی و مبلغ سی هزار میلیارد (۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰، ۳۰) ریال مربوط به تامین بخشی از اعتبارات طرح های تملک دارایی سرمایه ای (به جز اعتبارات طرح های تملک دارائیهای استانی) میباشد.
درصورت عدم تامین تمام یا بخشی از مبلغ دوازده هزار و سیصد و هفتاد و سه میلیارد (۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰، ۳۷۳، ۱۲) ریال یادشده به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود تعهدات ارزی در سررسیدهای مقرر از محل منابع مالی دولت نزد خود بازپرداخت نماید.
ز (منسوخ ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- به منظور حمایت از سرمایه گذاری خطرپذیر در صنایع نوین، اجازه داده میشود حداکثر پنجاه درصد (۵۰%) از سرجمع کل تسهیلات اعطایی وزارت صنعت، معدن و تجارت در قالب اعتبارات طرح کمک به توسعه صنایع نوین و در قالب کمک های فنی و اعتباری به بخش خصوصی و تعاونی شامل اصل، سود و کارمزد تسهیلات اعطایی در چهارچوب آیین نامه ای که بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، بلاعوض شود.
ح – تخلف از احکام این تبصره در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی است.
تبصره ۵
الف (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- به سازمان هواپیمایی کشوری اجازه داده میشود به منظور تامین بخشی از هزینه های جاری خود و نگهداری و تعمیرات هواپیماهای آزمایش استاندارد پرواز و بالابردن ضریب ایمنی پرواز در کلیه سطوح پروازی، درآمد حاصل از انجام آزمایشات استاندارد دستگاه های کمک ناوبری در کشورهای خارجی و فرودگاه های داخلی و همچنین کلیه خدمات مربوط به صدور و تمدید هرگونه گواهینامه، اجازه نامه و پروانه بهره برداری هوایی مربوط به صنعت هوانوردی کشور و حق امتیاز تجاری استفاده اضافی هواپیماهای شرکت های حمل و نقل هوایی خارجی در مسیر های هوایی و فروش نشریات هوانوردی را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل ردیف ۱۴۰۱۲۰ واریز و تا سقف بیست میلیارد (۲۰، ۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰) ریال (متناسب با درآمد حاصله که در مقاطع سه ماهه تخصیص داده میشود) در اختیار سازمان هواپیمایی کشوری قرار میگیرد تا با موافقتنامه ای که با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله خواهد کرد به مصارف موردنظر در صدر این بند برساند. تعرفه های موضوع این بند به پیشنهاد سازمان هواپیمایی کشوری به تصویب شورای عالی هواپیمایی کشوری خواهد رسید.
ب (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)- درآمد حاصل از اجرای حکم تبصره (۳) ماده (۷) و تبصره (۱) ماده (۱۷) قانون ایمنی راهها و راه آهن مصوب سال ۱۳۷۹ توسط وزارت راه و شهرسازی – سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای وصول و به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۱۶۰۱۱۶ قسمت سوم این قانون واریز میشود و متناسب با مبالغ واریزی فوق از محل اعتبار منظور در ردیف ۵۰۳۸۷۲ قسمت چهارم این قانون در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای قرار میگیرد تا به منظور ایمنی و نگهداری و روکش آسفالت راهها به مصرف برسد.
ج – دولت مکلف است به منظور توسعه هوانوردی کشور و افزایش ناوگان هوایی و برقراری پرواز در مناطق محروم نسبت به حذف یارانه سوخت هواپیما حداقل تا مبلغ چهارهزار میلیارد (۴، ۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰) ریال و حذف تخفیفات تکلیفی خدمات ناوبری و فرودگاهی اقدام و وجوه حاصله (از حذف یارانه سوخت هواپیما) را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۲۱۰۱۰۴ قسمت چهارم این قانون واریز نماید. معادل مبلغ سیصد میلیارد (۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰، ۳۰۰) ریال از وجوه واریزی از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۹۵۲ قسمت چهارم این قانون برای تکمیل فرودگاه امام خمینی (ره) و معادل مبلغ دویست میلیارد (۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰، ۲۰۰) ریال از وجوه واریزی از محل اعتبار طرح شماره ۴۰۷۰۲۰۶۳ به بهسازی راههای روستایی کشور اختصاص می یابد. ضمناً قیمت بلیط هواپیما بر مبنای هزینه تمام شده شرکت های حمل و نقل هوایی و سیاست عرضه و تقاضا به تصویب شورای عالی هواپیمایی کشوری خواهد رسید.
تبصره ۶
الف – در اجرای ماده (۱۹) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و برای ارتقای شاخص های توسعه روستایی و عشایری، شامل آب، راه، آموزش و بهسازی روستاها، «اعتبارات ویژه توسعه روستایی» به مبلغ یک هزار و پانصد میلیارد (۱، ۵۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰) ریال به صورت صد درصد (۱۰۰%) تخصیص یافته به شرح جدول مندرج در پیوست شماره (۳) بودجه استانی این قانون منظور و پرداخت میشود.
جدول توزیع سهم هر استان از محل اعتبارات این بند توسط دفتر امور مناطق محروم کشور – ریاست جمهور تنظیم و در اعتبارات استانی منظور میشود. دستورالعمل اجرایی، نظارتی و نحوه توزیع اعتبارات توسط دفتر امور مناطق محروم کشور – ریاست جمهور تهیه و به استان ها ابلاغ میشود.
اعتبار این بند برای اجرای پروژه های مشخص با تعیین دستگاه مجری و محل دقیق اجراء در مناطق روستایی محروم به پیشنهاد استاندار و موافقت رئیس دفتر امور مناطق محروم کشور – ریاست جمهور اختصاص می یابد. هماهنگی و نظارت استانی توسط دبیرخانه مناطق محروم تحت نظر استاندار و نظارت عالی با دفتر امور مناطق محروم کشور – ریاست جمهور میباشد.
ب – به دولت اجازه داده میشود در سال ۱۳۸۶ قیمت برق، گاز، آب و دفع فاضلاب خانگی و تجاری را به صورتی تعیین نماید که استفاده کنندگان تا الگوی مصرف به قیمتهای سال ۱۳۸۳ به علاوه پانزده درصد (۱۵%) و بالاتر از الگوی مصرف را به قیمت نرخ سال ۱۳۸۵ به اضافه ده درصد (۱۰%) محاسبه نماید. آیین نامه اجرایی این بند تا پایان اردیبهشت ماه به تصویب خواهدرسید. سایر موارد و نرخها مطابق با ضوابط ومقررات سال ۱۳۸۵ میباشد.
در تعیین الگوی مصرف برق و گاز طبیعی ویژگیهای آب و هوایی مناطق گرمسیر و سردسیر کشور باید لحاظ شود.
ج – به منظور احداث و یا تکمیل شبکه آب و فاضلاب شهرهای زیر یکصد و پنجاه هزار نفر جمعیت، تا پانزده درصد (۱۵%) از درآمد موضوع ماده (۱۱) قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب مصوب ۱۳۶۹/۱۰/۱۶ شهرهای تهران، اصفهان، شیراز، تبریز و مشهد اخذ و توسط شرکت های آب و فاضلاب استانی در سایر شهرهای همان استان تا مبلغ یکصدمیلیارد (۱۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰) ریال، هزینه میشود.
د (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- در اجرای اصول (۳۱) و (۴۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مفاد. بند های (۱۵) و (۴۱) سیاست های کلی برنامه چهارم توسعه و بند (ج) ماده (۳۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر لزوم تامین مسکن مناسب برای آحاد ملت به خصوص اقشارکم درآمد؛ تقویت نقش حاکمیتی دولت، در امر تامین مسکن و در راستای حصول به عدالت اجتماعی و توانمند سازی گروههای کم درآمد با تکیه بر تقویت تعاونی های تولید مسکن و خیرین مسکن ساز، حصول مدیریت یکپارچه و منسجم زمین، کاهش سهم زمین در قیمت تمام شده واحد مسکونی، حمایت و هدایت انبوه سازی، صنعتی سازی، مقاوم سازی و ارتقای فناوری ساخت و ساز، به دولت اجازه داده میشود با جلب و جذب منابع مالی بخش خصوصی، منابع حساب ذخیره ارزی (سهمیه بخش غیر دولتی)، تسهیلات مالی خارجی، درآمد عمومی دولت، موضوع. ردیف های۶۰۱۱۰۴و ۶۰۱۱۰۵ قسمت چهارم این قانون، فروش اوراق مشارکت، سرمایه گذاری شرکت های دولتی، کمک های مالی خیرین و سازمان های غیر دولتی و تسهیلات بانکی؛ نسبت به زمینه سازی برای تامین مسکن گروههای هدف به شرح زیر اقدام نماید:
سهم اعتبارات موضوع جزءهای (۱ – ۳)، (۲ – ۳)، (۲ – ۴)، (۲ – ۹) و (۲ – ۱۱) از محل اعتبارات ردیف ۶۰۱۱۰۵ قسمت چهارم این قانون به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می رسد.
۱ – به منظور ساماندهی بازار عرضه مسکن اجاره ای و دراجرای فصل دوم قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری مصوب ۱۳۷۷/۱۱/۲۳، اقدامات زیر صورت میپذیرد:
۱ – ۱ – وزارت راه و شهرسازی موظف است نسبت به تامین زمین مناسب برای احداث مسکن اجاره ای، حداکثر با زیربنای هفتاد و پنج متر مربع توسط اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی و خیرین مسکن ساز، نهادهای متولی حمایت از گروههای کم درآمد و تعاونی های موجر اقدام نماید. تا زمان بهره برداری اجاره ای از واحدهای احداثی طبق قرارداد، بابت زمین اجاره ای، صرفاً اجاره بها دریافت میشود. در غیراین صورت، بهای زمین به قیمت کارشناسی روز از ذینفع دریافت میشود. اجاره بهای سالانه، حداکثر تا بیست درصد (۲۰%) قیمت منطقه ای، خواهد بود.
۱ – ۲ – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است از طریق بانکهای عامل نسبت به تامین تسهیلات بلند مدت حداکثر تا هشتاد درصد (۸۰%) هزینه های احداث برای احداث واحدهای مسکونی به شرکت ها و موسساتی که قصد واگذاری اینگونه واحدها را به صورت اجاره ای به گروههای کم درآمد دارند تا سقف یک هزار وهفتصد و پنجاه میلیارد (۱، ۷۵۰، ۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰) ریال اقدام نماید. شرایط اعطای تسهیلات و بازپرداخت ها توسط شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد.
۱ – ۳ – به دولت اجازه داده میشود تا پنجاه درصد (۵۰%) و در بافتهای فرسوده تا شصت درصد (۶۰%) از سود تسهیلات اعطایی به سازندگان غیر دولتی (خصوصی، تعاونی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی) واحدهای مسکونی اجاره ای را متناسب با معکوس سطح زیربنا، تامین و از محل اعتبار ردیف ۶۰۱۱۰۵ قسمت چهارم این قانون و سایر منابع وجوه اداره شده و کمک سود تسهیلات بانکی پرداخت نماید. در صورتی که اینگونه واحدها طبق قرارداد از حالت اجاره ای خارج شوند، ارزش حال یارانه های پرداختی و باقیمانده اقساط تسهیلات به صورت یکجا از مالک دریافت میشود.
۱ – ۴ – اعطای تسهیلات و کمک سود اجزای ۱ – ۲ و ۱ – ۳ این بند برای استفاده بخش های غیر دولتی مالک زمین که متقاضی احداث واحدهای مسکونی هستند، اولویت اول خواهد داشت.
۱ – ۵ – برای توسعه اجاره داری و انجام وظایف شهرداری ها در این راستا، شهرداری ها با همکاری شورای اسلامی شهرها مکلفند تمام مازاد تراکم پایه تا سقف تراکم مجاز مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران یا کمیسیون ماده (۵) را تا پایان مدت اجاره داری، دریافت ننموده و در صورت خروج از حالت اجاره داری و یا فروش، عوارض مربوط را به قیمت روز دریافت نمایند.
آیین نامه اجرایی این بند، بنا بر پیشنهاد مشترک وزارت راه و شهرسازی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران می رسد.
۲ – به منظور کمک به تامین مسکن مردم ساکن در شهرهای زیر یک میلیون نفر جمعیت، تا میانگین ۷۵ مترمربع زیربنا:
۲ – ۱ – وزارت راه و شهرسازی به منظور کاهش قیمت واحد های مسکونی موظف است زمین مناسب را به صورت اجاره بلند مدت تا مدت نود و نه ساله در چهارچوب حق بهره برداری از زمین به اعضای واجد شرایط تعاونی ها و افراد واجد شرایط واگذار نماید. اجاره زمین در شهرهای یک میلیون نفر جمعیت کسری از قیمت منطقه ای و در شهرهای بالای یک میلیون نفر صرفاً در شهرک های اقماری مضربی از قیمت های منطقه ای میباشد.
۲ – ۲ – وزارت تعاون موظف است نسبت به سازماندهی کلیه متقاضیان واجد شرایط در قالب تعاونی ها و گروههای ساخت و تولید مسکن و انبوه ساز اقدام نموده و تا پایان مراحل کار بر اجرای این فرایند (شامل تشکیل تعاونی های اعتبار، انبوه ساز، موجر، مشاع، ملکی، اداره امور، نگهداری و تعمیر و مرمت) تطبیق شرایط اعضا، برنامه ریزی تامین منابع سهم متقاضی و انعقاد قرارداد تعاونی ها با سازندگان ذی صلاح تا پایان مرحله تحویل و تسویه حساب، نظارت کند.
برای گروههای سازنده سه واحد و بالاتر غیرتعاونی، وزارت راه و شهرسازی عهده دار وظیفه نظارت خواهد بود.
۲ – ۳ – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است از طریق بانکهای عامل نسبت به تامین و پرداخت تسهیلات ساخت واحد مسکونی، تا هشتاد درصد (۸۰%) هزینه های احداث مسکن در شهرهای یاد شده اقدام نماید. تا سقف پنجاه درصد (۵۰%) از سود این تسهیلات، با تناسب معکوس سطح زیربنای واحد مسکونی و فناوری ساخت، به صورت کمک سود از محل اعتبار ردیف ۶۰۱۱۰۵ قسمت چهارم این قانون و سایر منابع کمک سود تسهیلات بانکی تامین و پرداخت خواهد شد. وام دوره مشارکت مدنی قابل تبدیل به فروش اقساطی خواهد بود. شرایط اعطا و بازپرداخت تسهیلات توسط شورای پول و اعتبار تعیین میشود.
۲ – ۴ – وزارت راه و شهرسازی مجاز است از محل اعتبار ردیف ۶۰۱۱۰۵ قسمت چهارم این قانون و سایر منابع وجوه اداره شده و کمک سود تسهیلات بانکی از طریق انعقاد قرارداد با بانکهای عامل، زمینه لازم را برای اعطای تسهیلات ارزان قیمت، به منظور اجرای طرح های ساخت مسکن گروههای کم درآمد فراهم نماید.
۲ – ۵ – وزارت راه وشهرسازی موظف است به منظور تامین اراضی مناسب برای تحقق مفاد این بند، نسبت به مطالعه و مکانیابی و شناسایی کلیه امکانات موجود در قالب توسعه های متصل یا درونی، با اولویت بافتهای فرسوده و سکونتگاه های غیر رسمی، توسعه منفصل با ایجاد مجتمع ها، شهرک ها و شهرهای جدید، درچهارچوب و مطابق با طرح های مصوب ناحیه ای و جامع، با رعایت قوانین و مقررات مصوب تا سقف ده میلیارد (۱۰، ۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۱۱۶ قسمت چهارم این قانون، اقدام نماید.
۲ – ۶ – کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند اراضی ای که در چهارچوب مکانیابی موضوع جزء (۵) این بند، با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و تایید مراجع ذیربط به تصویب هیات وزیران می رسد را با فوریت و به صورت رایگان، به مالکیت وزارتخانه مذکور به نمایندگی از سوی دولت، منتقل نمایند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است به فوریت و خارج از نوبت، اقدامات مربوط به انتقال، تفکیک و سایر اقدامات ثبتی برروی این اراضی را حسب اعلام وزارت راه و شهرسازی، به انجام رساند. املاک متعلق به شرکت های دولتی و بانک های دولتی موضوع این بند با قیمت دفتری توسط وزارت راه و شهرسازی خریداری میشود.
۲ – ۷ – وزارت راه وشهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) میتواند برای اجرای مفاد این بند درصورت نیاز به اراضی تحت مالکیت غیر، نسبت به مشارکت با مالکین آنان یا معاوضه یا تهاتر با سایر اراضی یا خرید آن اراضی به قیمت کارشناسی ازمحل منابع موضوع بند (و) ماده (۳۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تا سقف دویست میلیارد (۲۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰) ریال اقدام نماید.
۲ – ۸ – دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که متولی ارائه خدمات به مردم هستند، از جمله وزارتخانه های نیرو، نفت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، آموزش و پرورش، بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، کشور و فرهنگ و ارشاد اسلامی موظفند با اولویت نسبت به برنامه ریزی و اجرای طرح های تامین مسجد، مراکز فرهنگی، آب، فاضلاب، برق، گاز و تلفن، واحدهای آموزشی، بهداشتی و انتظامی واقع در این طرح ها اقدام نمایند. شورای برنامه ریزی و توسعه استان نسبت به تامین منابع لازم اقدام خواهد کرد.
پ۲ – ۹ – بخشی از اعتبار ردیف ۶۰۱۱۰۵ قسمت چهارم این قانون و سایر منابع وجوه اداره شده و کمک سود تسهیلات بانکی به منظور تامین بخشی از هزینه های آماده سازی اراضی اجاره ای برای احداث واحد مسکونی، دراختیار وزارت راه و شهرسازی قرار میگیرد تا از طریق انعقاد قرارداد با بانکهای عامل به صورت تسهیلات ارزان قیمت (تا سی درصد (۳۰%) از سود تسهیلات به صورت کمک سود) برای آماده سازی پرداخت شود. میزان تسهیلات به ازای هر واحد مسکونی حداکثر تا بیست میلیون (۲۰، ۰۰۰، ۰۰۰) ریال است. آماده سازی موضوع این جزء شامل طراحی و اجرای شبکه های اصلی و فرعی معابر، جوی، جدول، آسفالت و تاسیسات زیربنایی میباشد. حداکثر سه سال پس از اعطای وام به متقاضیان، هزینه های آماده سازی در اقساط پانزده ساله از مالک دریافت میشود. واگذاری زمین های فاقد تاسیسات زیربنایی، ممنوع است.
۲ – ۱۰ – شهرداری های شهرهای مشمول این جزء با همکاری شورای اسلامی شهرها مکلفند نسبت به اعمال پنجاه درصد (۵۰%) تخفیف و تقسیط بدون سود، مابقی عوارض و کلیه دریافتی ها برای صدور پروانه ساخت واحدهای مسکونی برای گروههای کم درآمد اقدام نمایند. تعیین عوارض ساخت و ساز و تراکم مازاد در شهرها به عهده وزارت کشور است.
۲ – ۱۱ – به منظور ترویج بیمه ساخت ساختمان های مسکونی، اجازه داده میشود بخشی از هزینه های بیمه از محل ردیف ۶۰۱۱۰۵، تا سقف پنجاه درصد (۵۰%) پرداخت شود.
آیین نامه اجرایی این جزء بنا بر پیشنهاد مشترک وزارت مسکن وشهرسازی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت تعاون و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
۳ – به دولت اجازه داده میشود به میزان ما به التفاوت نرخ سودِ پنج درصد (۵%) تا نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار، از سود تسهیلات مسکن روستائیان وعشایر داوطلب اسکان در روستاها که از طرف بنیاد مسکن انقلاب اسلامی معرفی شده و با گواهی آن بنیاد، الگوی مسکن مصوب را رعایت کرده اند، پرداخت نماید. ما به التفاوت مزبور به واحدهایی تعلق میگیرد که در برابر حوادث طبیعی بیمه شده باشند. منابع مورد نیاز و همچنین بخشی از حق بیمه مربوط از قرارداد های تجمعی تا سقف دوهزار و دویست و سی میلیارد (۲، ۲۳۰، ۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰) ریال از محل. ردیف ۶۰۱۱۰۴ قسمت چهارم این قانون پرداخت خواهد شد.
۴ – به منظور نوسازی بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاههای غیر رسمی که محدوده آنها در کلانشهرها با تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و در سایر شهرها با تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان تعیین میشود و نیز تشویق و ترغیب بخشهای خصوصی وتعاونی به احداث واحدهای مسکونی بادوام، ارزان قیمت و مقاوم در برابر زلزله و تامین مسکن خانوارهای کم درآمد، اقدامات زیر انجام خواهد شد:
۴ – ۱ – به دولت اجازه داده میشود تاسقف دویست و پنجاه و شش میلیارد و هشتصد میلیون (۲۵۶، ۸۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰) ریال از محل اعتبار طرح ۴۰۹۰۶۰۱۱ کمک سود تسهیلات بانکی برای سازندگان غیر دولتی (خصوصی، تعاونی و عمومی) در دوره مشارکت مدنی در بافتهای فرسوده و سکونتگاه های غیررسمی در دوره فروش اقساطی سهم الشرکه بانک تا سقف پنجاه درصد (۵۰%) سود تسهیلات بانکی واحدهای مسکونی با زیربناهای مفید تا الگوی مصرف مسکن و متناسب با معکوس سطح زیربنا را تامین نماید. تسهیلات دوره مشارکت مدنی قابل تبدیل به فروش اقساطی با بازپرداخت پلکانی است. سازندگان این واحدها، از پرداخت اولین مالیات نقل وانتقال، معاف هستند. شرایط اعطا و بازپرداخت توسط شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد.
۴ – ۲ – وزارت راه و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) موظف است تا سی و پنج درصد (۳۵%) از منابع درآمدی خود را به میزان دویست میلیارد (۲۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰) ریال به صورت کمک یارانه سود بانکی یا وجوه اداره شده از طریق بانک های عامل به منظور تشویق سازندگان واحدهای استیجاری و سایر سازندگان و کمک به ساخت مسکن گروههای کم درآمد مشروط به رعایت الگوی مصرف در بافتهای فرسوده به مصرف برساند.
۴ – ۳ – برای تشویق سازندگان واحدهای مسکونی در بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاه های غیررسمی، شهرداری و شورای شهر آنها موظفند حداقل پنجاه درصد (۵۰%) هزینه پروانه و تراکم پایه و مازاد را متناسب با میزان تجمیع واحدهای مسکونی پراکنده و کوچک، کاهش دهند و تا پنجاه درصد (۵۰%) مابقی هزینه پروانه و تراکم پایه و مازاد تا تراکم کل سیصد درصد (۳۰۰%) تا سقف دویست میلیارد (۲۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰) ریال توسط دولت تامین شود. شورای عالی شهرسازی و معماری ایران موظف است در این بافت ها تراکم پایه را حداقل شصت درصد (۶۰%) افزایش دهد.
۴ – ۴ – حق الامتیاز خدمات زیربنایی موجود در بافتهای فرسوده، پس از نوسازی بدون دریافت حق الامتیاز جدید، محفوظ خواهدبود.
۴ – ۵ – به وزارت راه وشهرسازی اجازه داده میشود به منظور ترویج بیمه ساختمان های مسکونی در طرح های مصوب بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاه های غیررسمی، بخشی از هزینه های مربوط را تا سقف یکصد میلیارد (۱۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰) ریال از محل طرح ۴۰۹۰۷۰۴۱ پرداخت نماید.
۴ – ۶ – به وزارت کشور از طریق شهرداری ها و وزارت راه و شهرسازی اجازه داده میشود در سال ۱۳۸۶ حداکثر تا معادل ارزی مبلغ چهار هزار و چهارصد و پنجاه میلیارد (۴، ۴۵۰، ۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰) ریال از محل تسهیلات مالی خارجی در چهارچوب قانون استفاده از منابع مالی خارجی مصوب ۱۳۸۴/۸/۲۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام، و بند (ج) تبصره. (۲) این قانون صرفا برای نوسازی بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاه های غیر رسمی استفاده نماید.
۴ – ۷ – وزارت راه و شهرسازی (سازمان عمران و بهسازی شهری) اجازه دارد به منظور اجرای پروژه های نوسازی بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاه های غیررسمی در طرح های مصوب با رعایت شرایط جزء (۱) بند (الف) تبصره یک نسبت به انتشار و فروش اوراق مشارکت به میزان شش هزار میلیارد (۶، ۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰) ریال اقدام نماید تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هزینه شود.
۴ – ۸ – به شهرداری ها اجازه داده میشود در سال ۱۳۸۶ حداکثر تا سقف پنج هزار میلیارد (۵، ۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰) ریال اوراق مشارکت برای اجرای پروژه های نوسازی بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاه های غیررسمی با تضمین خود منتشر نماید.
۵ –
۵ – ۱ – وزارت راه و شهرسازی موظف است نسبت به تامین مسکن جانبازان بیست درصد (۲۰%) و بالاتر، آزادگان و خانواده معظم شهدا (پدر، مادر، فرزندان و همسر شهید) و رزمندگان با بیش از یک سال حضور در جبهه با تحویل زمین برمبنای قیمت منطقه ای با هماهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران و با استفاده از تسهیلات این بند، اقدام نماید. افراد مشمول این بند از پرداخت هزینه های آماده سازی زمین معاف بوده و هزینه های مربوط تا سقف سی میلیارد (۳۰، ۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰) ریال از محل طرح شماره ۴۰۹۰۷۰۱۵ تامین خواهد شد. افراد یاد شده برای یک بار از پرداخت کلیه عوارض شهرداری و هزینه های صدور پروانه ساخت تا یکصد (۱۰۰) متر مربع بنای مفید معاف هستند. در مجتمع های مسکونی، سهم هر فرد تا سقف مذکور ملاک اقدام است. معافیت مزبور شامل مشاعات مربوط تا سرانه یاد شده نیز میباشد.
نظام بانکی کشور مکلف است در سال ۱۳۸۶ به تعداد شصت هزار (۶۰، ۰۰۰) نفر از جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر آزادگان و خانواده های معظم شهدا، تسهیلات مسکن، اعطا نماید. مبلغ تسهیلات بانکی به ازای هر واحد مسکونی در شهرها، شهرک ها با جمعیت زیر یکصد و پنجاه هزار نفر و روستاها، تا یکصد میلیون (۱۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰) ریال، شهرهای با جمعیت یکصد و پنجاه هزار نفر تا پانصد هزار نفر، یکصد و بیست میلیون (۱۲۰، ۰۰۰، ۰۰۰) ریال، شهرهای پانصد هزار نفر تا یک میلیون نفر، یکصدوچهل میلیون (۱۴۰، ۰۰۰، ۰۰۰) ریال و شهرهای بالای یک میلیون نفر یکصد و شصت میلیون (۱۶۰، ۰۰۰، ۰۰۰) ریال با سود چهار درصد (۴%) است.
جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر، آزادگان و خانواده های معظم شهدا عضو تعاونی های مسکن نیروهای مسلح و همچنین جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر، آزادگان و خانواده معظم شهدای ساکن روستاها و شهرهایی که اکثریت منازل مسکونی آنها فاقد سند رسمی هستند می توانند با ارائه ضمانت لازم بدون ارائه سند ملکی، تسهیلات بانکی مقرر در این بند را دریافت نمایند.
وزارت راه و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) مکلف است بر اساس معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران، سالانه حداقل بیست درصد (۲۰%) از آپارتمان ها و منازل مسکونی اجاره به شرط تملیک قابل واگذاری را در اختیار جانبازان، آزادگان و خانواده معظم شهدا قرار دهد.
۵ – ۲ – به منظور پرداخت تعهدات انجام شده از سوی دولت براساس. تبصره (۵۴) قانون بودجه سال ۱۳۷۲ کل کشور و تبصره (۵۲) قوانین بودجه سال ۱۳۷۳ و سال های برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تامین مابه التفاوت سود و کارمزد تسهیلات بانکی مسکن جانبازان بیست درصد (۲۰%) و بالاتر، آزادگان و خانواده معظم شهدا و همچنین رزمندگان با بیش از یک سال حضور در جبهه، اعتبارات مورد نیاز از محل ردیف های ۱۳۳۵۱۰ و ۶۰۱۱۰۵ قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت راه وشهرسازی قرار میگیرد.
۵ – ۳ – مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و نیز واحدهایی که توسط خیرین برای افراد مذکور ساخته میشود در صورت رعایت الگوی مصرف مسکن از پرداخت عوارض و کلیه دریافتی های شهرداری و دهیاری برای صدور پروانه ساخت، برای یک بار معاف هستند.
در اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۸۳/۲/۱۶، به سازمان بهزیستی کشور و بهزیستی استان ها اجازه داده میشود تا سه درصد (۳%) از اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای خود را در ساخت مسکن مورد نیاز معلولان با موسسات خیریه و خیرین مسکن ساز مشارکت نمایند و حداکثر پنجاه درصد (۵۰%) از هزینه ساخت واحدهای مسکونی فوق الذکر را به صورت کمک به موسسات خیریه و خیرین مسکن ساز پرداخت نمایند.
۶ (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)-
۶ – ۱ – از شرکت ها و موسسات غیر دولتی تولید انبوه مسکن که با فناوری روز، صرفه جویی در مصالح، استفاده از مصالح نوین، بهینه سازی مصرف سوخت، با رعایت الگوی مصرف مسکن و مقررات ملی ساختمان اقدام به تولید مسکن می نمایند، به دو صورت زیر حمایت میشود:
۶ – ۱ – ۱ – معافیت از مالیات اولین نقل و انتقال در مجموعه هایی که الگوی مسکن رعایت میشود.
۶ – ۱ – ۲ – ارایه تسهیلات ارزان قیمت ساخت متناسب با معکوس زیربنا.
۶ – ۲ – به منظور حمایت از آن دسته از سازندگان مسکن یا تولیدکنندگان مصالح ساختمانی که از فناوری های نوینی استفاده می کنند که باعث صرفه جویی های مناسب در احداث و بهره برداری ساختمان میشود، اجازه داده میشود تا معادل ارزی هشت هزار و نهصد میلیارد (۸، ۹۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰) ریال از طریق تسهیلات مالی خارجی در چهارچوب قانون استفاده ازمنابع مالی خارجی، مصوب ۱۳۸۴/۸/۲۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام و بند «ج» تبصره (۲) این قانون استفاده نمایند. تسهیلات موضوع این بند تا هشتاد درصد (۸۰%) سرمایه مورد نیاز، با تایید مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن و با معرفی وزارت راه و شهرسازی پرداخت میشود. واردکنندگان ماشین آلات و تجهیزات این فناوری ها، از تخفیف درسود بازرگانی برخوردار می شوند.
۶ – ۳ – وزارت راه و شهرسازی موظف است حداکثر تا دو ماه پس از تصویب این قانون، با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت آیین نامه ضوابط تولید صنعتی مسکن و ساختمان را تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند.
۷ –
۷ – ۱ – دستگاه های اجرایی موضوع. ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران می توانند از محل صرفه جویی در اعتبارات هزینه ای خود، تا پنج درصد (۵%) از اعتبارات هزینه ای خود را به عنوان وجوه اداره شده برای واگذاری تسهیلات به تعاونی های مسکن کارکنان خود هزینه نمایند تا با تایید رئیس دستگاه اجرایی و از طریق بانک ها به کارکنان فاقد مسکن سرپرست خانوار برای ساخت مسکن پرداخت شود.
۷ – ۲ – بانک مسکن مجاز است تا سقف ده هزار میلیارد (۱۰، ۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰) ریال اوراق مشارکت با تضمین خود صرفاً برای اعطای تسهیلات برای ساخت مسکن به فروش رساند.
۷ – ۳ – به وزارت راه و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) اجازه داده میشود به منظور تامین منابع لازم تا سقف یکصد میلیارد (۱۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰) ریال برای خرید اراضی مورد نیاز اجرای طرح های مسکن گروههای کم درآمد، آن قسمت از اراضی شهری متعلق به دولت که توسط اشخاص حقیقی به صورت غیرمجاز تا پایان سال ۱۳۸۳ تصرف و احداث بنا شده است در صورت عدم مغایرت با طرح های مصوب شهری برابر بهای کارشناسی روز سال ۱۳۸۶ به متصرفین واگذار نماید.
۷ – ۴ – وزارت راه و شهرسازی موظف است حداکثر تا دو ماه پس از تصویب این قانون، مطابق با جزء (۸) بند (ب) ماده (۳۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۳۵) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، شیوه نامه مسوولیت حرفه ای مهندسین مشاور و ناظر در طرح های ساختمانی با مالکیت غیر دولتی را تهیه و ابلاغ نماید.
۷ – ۵ – تبدیل تسهیلات مشارکت مدنی به فروش اقساطی و یا انتقال تسهیلات ساخت مسکن از گیرنده تسهیلات به ذینفع دیگر بدون هر نوع هزینه اضافی مازاد بر قرارداد اولیه خواهدبود.
آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ه- – در سال ۱۳۸۶به منظور جلوگیری از بی نظمی در ساخت و ساز شهری و زیباسازی شهر، ارتفاع و تراکم مجاز برای زمین های دارای بنا یا فاقد بنا یکسان میباشد.
و – دراجرای قانون تامین مسکن فرهنگیان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب ۱۳۶۸/۲/۱۳، دولت مکلف است شش واحد درصد سود و کارمزد تسهیلات بانکی حاصل از اجرای قانون فوق را در مورد کلیه تسهیلاتی که تا تاریخ تصویب این قانون پرداخت شده و یا پس از آن پرداخت خواهد شد (به استثنای قرض الحسنه مسکن مورد نیاز معلمان مقیم روستا و مناطق عشایری و شهرهای زیر سی هزار نفر جمعیت) با رعایت ضوابط الگوی مسکن به فرهنگیان و کارکنان آموزش و پرورش و همچنین، مربیان فنی و حرفه ای وابسته به سازمان آموزش فنی و حرفه ای تا سقف چهارصد و هشتاد میلیارد (۴۸۰، ۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰) ریال پرداخت نماید.
شرایط اعطای تسهیلات و سقف تسهیلات بانکی احداث یا خرید مسکن معلمان موضوع تبصره (۱) ماده واحده قانون تامین مسکن فرهنگیان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب ۱۳۶۸/۲/۱۳ در آیین نامه ای که بنا به پیشنهاد وزارت آموزش وپرورش و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، تعیین خواهد شد.
ز – نظام بانکی کشور مکلف است در شهرهائی که اکثر منازل مسکونی فاقد سند ثبتی عرصه هستند از متقاضیان تسهیلات بانکی برای خرید یا احداث واحدهای مسکونی وثیقه ای غیر از سند ثبتی عرصه مربوطه اخذ نماید.
تبصره ۷
الف (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- به استانداریها اجازه داده میشود به ازای ارایه خدمات و اجازه استفاده از امکانات بازارچه های مشترک مرزی مبالغی براساس آیین نامه اجرایی این بند که بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های کشور و صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران می رسد، دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه معین استان) ردیف ۱۴۰۱۱۵ قسمت سوم این قانون واریز نمایند.
معادل وجوه واریزی فوق در هر استان تا مبلغ یکصد میلیارد (۱۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰) ریال از محل اعتبار مندرج در پیوست شماره سه این قانون برای امور تملک دارایی های سرمایه ای، رفاهی و هزینه ای بازارچه های مذکور در اختیار استاندار قرار میگیرد تا برابر وصولی های هر استان و براساس موافقتنامه های مبادله شده هزینه شود.
ب – قانون ممنوعیت ورود برخی از کالاهای غیرضرور مصوب ۱۳۷۴/۶/۲۲ درمورد سیگار لازم الاجرا نمیباشد. تامین کسری سیگار موردنیاز در سال ۱۳۸۶ از طریق واردات مجاز میباشد.
ج (منسوخ ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- رعایت محدودیت مقرر در بند (ی) ماده (۴) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱/۱۰/۲۲ (تجمیع عوارض) در سال ۱۳۸۶ برای تغییر عوارض خروج مسافر از مرزهای کشور الزامی نیست و به هیات وزیران اجازه داده میشود مبالغ یاد شده را متناسب با مقصد مسافر تعیین نماید.
آیین نامه اجرایی این بند بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های کشور و صنعت، معدن و تجارت و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
د (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان موظف است وجوه حاصل از حقوق ویژه ضد بازارشکنی (دامپینگ) را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) ردیف ۱۶۰۱۰۱ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
ه- – به منظور حمایت از تولیدات داخلی و کمک به روان سازی تجارت قانونی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز دولت موظف است در قالب آیین نامه اجرایی این بند که بنا به پیشنهاد مشترک وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، اقدامات زیر را انجام دهد:
۱ – از حداکثر اختیارات قانونی دستگاه های اجرایی علیه محکومان قاچاق کالا و ارز استفاده کرده و با به کارگیری توان اجرایی دستگاه های ذیربط نسبت به تشدید مبارزه با قاچاق و پیشگیری از آن اقدام نماید.
۲ – ترددهای دریایی را ساماندهی کرده و با اخذ جرایم در چارچوب قوانین و مقررات توسط مراجع ذیصلاح از ورود و خروج کالاهای قاچاق از مسیرهای دریایی جلوگیری نماید.
۳ – جریمه قاچاق مکشوفه در تمام نقاط مرزی و داخل کشور برای سال ۱۳۸۶ بدین شرح خواهد بود:
۳ – ۱ – کالاهای قاچاق ورودی:
– کالاهای مورد نیاز و ضروری مصرف درصورت کشف، ضبط مال و جریمه معادل دو برابر قیمت کالا.
– کالاهای غیرضروری در صورت کشف، ضبط مال و جریمه معادل پنج برابر قیمت کالا.
– کالاهای غیرمجاز و ممنوعه (مانند مشروب و غیره) درصورت کشف، انهدام و ضبط مال و جریمه معادل ده برابر قیمت کالا.
در سال ۱۳۸۶ جریمه کلیه مشروبات الکلی مکشوفه بر اساس هر لیتر حداقل معادل سیصد هزار ریال و یا (۱۰) برابر قیمت جهانی هر لیتر (مشروط به اینکه از سیصد هزار ریال کمتر نباشد) دریافت و به حساب خزانه واریز خواهد شد.
در پرونده های منجر به صدور حکم محکومیت در مورد قاچاق و فروش مشروبات الکلی علاوه بر جریمه ده برابر قیمت بین المللی، کلیه اماکن و وسایط نقلیه که برای تهیه، حمل و نگهداری، توزیع و فروش مشروبات الکلی و قاچاق از آن استفاده میشوند مصادره و درآمد آن پس از فروش به خزانه واریز میشود.
۳ – ۲ – کالاهای قاچاق خروجی:
– کالاهای عمومی درصورت کشف، ضبط مال و جریمه معادل دو برابر قیمت کالا.
– کالاهای یارانه ای و یا تولیدشده از مواد اولیه یارانه ای درصورت کشف، ضبط مال و جریمه معادل پنج برابر قیمت کالا.
۳ – ۲- ۱- قیمت کالاهای یارانه ای متناسب با قیمت در کشورهای منطقه و قیمت بین المللی با پیشنهاد سازمان های مربوطه دولتی و تصویب ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعیین خواهد شد.
۳ – ۲- ۲- کلیه کالاهای قاچاق که در داخل کشور نیز کشف میگردد، مشمول مفاد قاچاق کالای ورودی اجزاء «۳ – ۱» و «۳ – ۲» میباشد.
۴ – اعتبارات موضوع ردیف ۵۰۳۸۴۱ قسمت چهارم این قانون با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز و پیشگیری از آن به مصرف خواهد رسید.
و – در راستای حمایت از تولید و تشویق به سرمایه گذاری، حداقل تعرفه کالای نیمه ساخته (S. K. D) و قطعات منفصله (C. K. D) نسبت به تعرفه مصوب دولت برای واردات کالاهای ساخته شده (C. B. U) به استثناء خودرو به ترتیب نود درصد (۹۰%) و ده درصد (۱۰%) تعیین میگردد. مواردی که تا تاریخ ۱۳۸۵/۱۲/۲۹ گشایش اعتبار قطعی برای آنها انجام شده است مشمول این حکم نخواهند بود.
تبصره ۸
الف (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داده میشود هزینه های مربوط به تهیه و توزیع و همچنین برگشت کالا برگ مرحله سیزدهم و تغییرات کالابرگ خانوار را براساس تعرفه ای که به تصویب هیات وزیران می رسد از دریافت کنندگان کالا برگ و عاملین فروش اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) موضوع ردیف ۱۴۰۲۰۴ قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل صددرصد (۱۰۰%) وجوه واریزی فوق تا سقف یکصد و هفتاد میلیارد (۱۷۰، ۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰) ریال از محل ردیف ۵۰۳۴۲۶ قسمت چهارم این قانون به وزارت مذکور اختصاص می یابد.
ب (منسوخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴)- سهام متعلق به شرکت مادرتخصصی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در شرکت صنایع سیمان شهرکرد (سهامی خاص) به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ایران منتقل میشود. بدهی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت های تابعه آن به تشخیص سازمان یاد شده به دولت (وزارتخانه ها، موسسات دولتی و خزانه داری کل کشور) ازمحل اعتبار جمعی – خرجی ردیف ۳۱۰۴۰۰ قسمت سوم و شماره ۵۰۳۹۴۵ قسمت چهارم این قانون تسویه خواهد شد.
دستورالعمل حسابداری این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ خواهدشد.
تبصره ۹
الف – به وزارت آموزش و پرورش و سازمان های تابعه اجازه داده میشود وجوه مربوط به هزینه های ثبت نام داوطلبان متفرقه امتحانات و آزمون های متفرقه و صدور تاییدیه تحصیلی را از متقاضیان دریافت و به حساب درآمد اختصاصی نزد خزانه داری کل موضوع ردیف ۱۴۰۱۰۳ قسمت سوم این قانون واریز نمایند.
ب – به وزارت آموزش و پرورش و سازمان های تابعه اجازه داده میشود وجوه مربوط به اجاره اماکن و فضاهای خود را در فرصت هایی که از آن استفاده نمی نمایند، همچنین وجوه مربوط به کمک های دریافتی از سازمان های بین المللی، سازمان های غیر دولتی، وزارتخانه ها و سازمانها را که در راستای پیشبرد اهداف آموزشی و فرهنگی دریافت می نمایند و همچنین درآمد حاصل از ارایه خدمات آموزشی، پرورشی، رایانه ای و فروش نشریات را تا سقف چهارصد و سی و شش میلیارد (۴۳۶، ۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰) ریال به حساب درآمد اختصاصی منظور در قسمت سوم این قانون واریز نمایند. درآمد حاصل از این بند به همان واحدی که درآمد را کسب نموده اختصاص می یابد.
ج (منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)-
۱ – در اجرای بند (الف) ماده (۴۹) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، اعتبارات دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و تحقیقاتی منظور در این قانون براساس درخواست وجه توسط بالاترین مقام اجرایی موسسات یاد شده یا مقام مجاز از طرف آنها که به وزارت امور اقتصادی و دارایی (حسب مورد خزانه یا خزانه معین استان ذی ربط) معرفی میشوند، به حساب بانکی که توسط خزانه یا خزانه معین استان ذی ربط حسب مورد به نام آنها افتتاح میشود، واریز و به هزینه قطعی منظور میشود. برداشت از حساب های بانکی یاد شده با حداقل دو امضای مجاز که در آیین نامه مالی و معاملاتی آنها تعیین شده