ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور مصوب ۱۳۹۲

ماده واحده – بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور از حیث منابع بالغ بر هفت میلیون و دویست و هفتاد و هفت هزار و شصت و چهار میلیارد و پانصد و ده میلیون (۷.۲۷۷.۰۶۴.۵۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و از حیث مصارف بالغ بر هفت میلیون و دویست و هفتاد و هفت هزار و شصت و چهار میلیارد و پانصد و ده میلیون(۷.۲۷۷.۰۶۴.۵۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به شرح زیر است:
اول – منابع و مصارف
۱-
۱-۱- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری داراییهای سرمایه ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه ها و تملک داراییهای سرمایه ای و مالی بالغ بر دومیلیون و سیصد و شصت هزار و چهارصد و هشتاد و پنج میلیارد و پانصد و هفت میلیون (۲.۳۶۰.۴۸۵.۵۰۷.۰۰۰.۰۰۰) ریال شامل:
۱-۱-۱- منابع عمومی بالغ بر دومیلیون و یکصد و چهارهزار و سیصد و هشتاد و یک میلیارد و هفتصد و سی و پنج میلیون (۲.۱۰۴.۳۸۱.۷۳۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال
۲-۱-۱- درآمد های اختصاصی وزارتخانه ها و موسسات دولتی بالغ بر دویست و پنجاه و شش هزار و یکصد و سه میلیارد و هفتصد و هفتاد و دو میلیون (۲۵۶.۱۰۳.۷۷۲.۰۰۰.۰۰۰) ریال
۲-۱- بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر پنج میلیون و سیصد و پنجاه و هفت هزار و نهصد و شصت و سه میلیارد و نهصد و نود و پنج میلیون (۵.۳۵۷.۹۶۳.۹۹۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداختها بالغ بر پنج میلیون و سیصد و پنجاه و هفت هزار و نهصد و شصت و سه میلیارد و نهصد و نود و پنج میلیون (۵.۳۵۷.۹۶۳.۹۹۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال
۲
-۱-۲- این قانون با الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی قابل اجراء میباشد و وصول منابع و تعهد و پرداخت از محل مصارف این قانون(در حدود وصولی منابع) صرفاً با رعایت مفاد بند(و) ماده(۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ امکانپذیر است.
۲-۲- استفاده از ذخایر ارزی بانک مرکزی و منابع صندوق توسعه ملی بهاستثنای مجوزهای صادره این قانون برای تامین نیازهای بودجه کل کشور به هر شکل ممنوع است.
۳-۲- اعطای هرگونه تسهیلات بانکی به بخش دولتی مشروط به عدم افزایش خالص بدهی بخش دولتی به نظام بانکی است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسئول نظارت بر اجرای این حکم است.
۴-۲- هرگونه استفاده از تسهیلات ارزی در سال ۱۳۹۲ مشروط به عدم افزایش خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی است.
۵-۲- استفاده از خط اعتباری بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات ریالی منوط به عدم افزایش مطالبات بانک مرکزی از سیستم بانکی است.
۶-۲- استفاده از خط اعتباری بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات ارزی به غیر از مجوزهای این قانون به هر شکل ممنوع است.
۷-۲- کاهش اعتبار هر یک از ردیفهای طرح های تملک داراییهای سرمایه ای مندرج در پیوست شماره (۱)(اصلاحی ۱۳۹۲/۰۹/۰۵) این قانون حداکثر تا دهدرصد (۱۰٪) صرفاً برای افزایش به سقف تخصیص اعتبار طرح های تملک داراییهای سرمایه ای با خاتمه سال ۱۳۹۲ این قانون در هر دستگاه اجرایی و در داخل هر فصل و هر استان مجاز است. تفاوت بیش از بیست درصد (۲۰٪) در تخصیص و پرداخت ردیفهای مصوب در هشتاد و پنج درصد (۸۵٪) سایر طرح های تملک داراییهای سرمایه ای توسط کمیته تخصیص اعتبار و پرداخت توسط خزانه ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.
۸-۲- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول دوره اجرای این قانون با رعایت قوانین و مقررات حاکم بر این بانک وظایف زیر را اجراء نموده و گزارش اقدامات انجامشده را به صورت ماهانه از طریق رئیس کل بانک مرکزی به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
الف- پایش مستمر منابع ارزی کشور
ب- تعیین میزان و نحوه مداخله در بازار آزاد ارز و نظارت بر حسن اجرای آن
پ- مدیریت نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابتپذیری در تجارت خارجی
ت- تعیین قیمت محاسباتی ارز جهت تسویه حساب وزارت نفت، بانک مرکزی و خزانهداری کل کشور
دوم – تولید، سرمایه و نیروی انسانی
نفت و گاز
۳-
۱(منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)-۳- در راستای اعمال حق مالکیت و حاکمیت بر منابع نفت و گاز کشور و نیز بهمنظور اجرای احکام قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت (خزانهداری کل کشور) و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط بابت کلیه مصارف سرمایه ای و هزینه ای شرکت یادشده و شرکت های تابعه از جمله بازپرداخت تسهیلات بیع متقابل، بازپرداخت تسهیلات، تولید، حفظ سطح تولید و برداشت صیانتی و افزایش تولید نفت و گاز طبیعی، سرمایه گذاری و نیز هزینه صادرات با احتساب هزینه های حمل و بیمه(سیف) چهارده و نیم درصد(۵/۱۴%) از ارزش نفت (نفت خام و میعانات گازی) صادراتی و میعانات گازی تحویلی به مجتمعهای پتروشیمی و سایر شرکت ها و مبالغ واریزی بابت خوراک پالایشگاههای داخلی براساس قیمت فرآوردههای نفتی به قیمت فروش داخلی سال ۱۳۹۲ پس از کسر هزینه ها معاف از مالیات و تقسیم سود سهام به عنوان سهم آن شرکت تعیین میشود. همچنین بهمنظور تحقق مفاد ماده(۲۲۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مازاد منابع ارزی ناشی از افزایش قیمت و مقدار صادرات نفت خام و میعانات گازی نسبت به مبانی محاسباتی موضوع این بند پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی در سقف هفت میلیارد(۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار از ابتدای سال ۱۳۹۲ و در مقاطع سهماهه صرفاً بهمنظور سرمایه گذاری در طرح های نفت و گاز با اولویت میادین مشترک در اختیار این شرکت قرار میگیرد. مبلغ مذکور به عنوان درآمد شرکت محسوب نمی شود و بابت تجهیز منابع سرمایه ای شرکت میباشد. وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط مکلف است معادل هشتاد و پنج و نیم درصد(۵/۸۵%) بقیه ارزش مواد مذکور را به حساب بستانکار دولت (خزانهداری کل کشور) منظور و بهشرح مقررات این بند با دولت (خزانهداری کل کشور) تسویه حساب نماید. وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط میتواند از محل سهم خود، قرارداد های لازم را با شرکت های عملیاتی تولید نفت و گاز براساس قیمت تمامشده و در چهارچوب بودجه عملیاتی منعقد نماید.
در سال ۱۳۹۲ مفاد این بند جایگزین مفاد تبصره(۳۸) دائمی لایحه قانونی بودجه سال ۱۳۵۸ کل کشور مصوب ۱۳۵۸/۵/۲۷ شورای انقلاب اسلامی میشود.
قیمت نفت صادراتی از مبادی اولیه، قیمت معاملاتی یک بشکه نفت صادراتی از مبادی اولیه در هر محموله و قیمت نفت عرضه شده در بورس، متوسط قیمت نفت صادراتی در یکماه شمسی از مبادی اولیه و همچنین برای نفت تحویلی به پالایشگاههای داخلی و مجتمعهای پتروشیمی اعم از دولتی و خصوصی، نود و پنج درصد(۹۵%) متوسط بهای محمولههای صادراتی نفت مشابه در هر ماه شمسی است.
پالایشگاههایی که خوراک نفت خام و میعانات گازی را به نسبت سهم صادرات فرآوردههای خود به قیمت مذکور در قانون هدفمندکردن یارانهها (۹۵% قیمت فوب خلیج فارس) خریداری و بهای آن را به صورت ارز و از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب های مورد تایید خزانهداری کل کشور واریز میکنند، مشمول مفاد جزء(۱) بند(ح) ماده(۸۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران نمیباشند.
وزارت نفت مکلف است از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط در مقاطع سهماهه عملکرد مالی این جزء را پس از تایید سازمان حسابرسی و تصویب کارگروهی مرکب از معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور و وزیران امور اقتصادی و دارایی و نفت تسویه نماید. تسویه نهایی فیزیکی و مالی باید براساس گزارش حسابرسی تا پایان تیرماه سال بعد انجام شود.
تبصره – به وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط اجازه داده میشود در سقف هفتمیلیارد(۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار مازاد درآمد ارزی ناشی از افزایش قیمت و مقدار صادرات نفت خام و میعانات گازی موضوع جزء(۱-۳) نسبت به تهاتر نفت خام، میعانات گازی و فرآوردههای نفتی با پیمانکاران داخلی و خارجی، سازندگان کالا و تامینکنندگان تجهیزات و کالا بابت مطالبات آنها اقدام نماید. مقدار و ارزش ارزی و ریالی هر محموله توسط وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط جهت اعمال حساب به خزانهداریکل کشور اعلام میشود.
۲-۳- وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط مکلف است کلیه دریافتیهای حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی اعم از صادرات سال جاری و سال های قبل را به هر صورت، پس از کسر بازپرداختهای بیع متقابل به عنوان علی الحساب پرداختهای موضوع این بند و تسویه بندهای متناظر در قوانین بودجه سال های قبل بلافاصله از طریق حساب های مورد نظر و مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب های مربوط در خزانهداری کل کشور واریز نماید. بانکمرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سهم وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط را به حساب های آن شرکت مورد تایید خزانهداری کل کشور در داخل و مورد تایید آن بانک در خارج ازکشور برای پرداخت به پیمانکاران و سازندگان و عرضهکنندگان مواد و تجهیزات مربوط طرف قرارداد و هزینه های جاری ارزی شرکت واریز و برای قرارداد های تسهیلات مالی خارجی توثیق نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از وجوه حاصله هر ماهه به طور متناسب، چهارده و نیم درصد(۵/۱۴%) سهم وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط(با احتساب بازپرداختهای بیع متقابل)، بیست و شش درصد(۲۶%) سهم صندوق توسعه ملی و دودرصد(۲%) سهم بازپرداخت برداشت از این صندوق(بابت پرداخت عیدانه سال ۱۳۹۱) را به حساب مربوط واریز و پنجاه و هفت و نیم(۵/۵۷%) درصد را با اعلام خزانهداری کل کشور و با فروش مبالغ ارزی به نرخ واحد برای کلیه مصارف و با رعایت قوانین حاکم بر بانک مرکزی و بند (ج) ماده (۸۱) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، اعلامی به وسیله این بانک حداکثر معادل مبالغ مندرج در ردیفهای درآمدی ۲۱۰۱۰۱ و ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره(۵) این قانون لحاظ و مازاد وجوه حاصله نسبت به سقف ردیفهای یادشده را با درنظر گرفتن جزء(۱-۳) این بند مبنی بر اختصاص معادل هفت میلیارد (۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار به وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط جهت تحقق مفاد ماده(۲۲۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به حساب ذخیره ارزی واریز نماید.
تبصره ۱- سهم وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط از محل منابع موضوع اجزای(۱-۳) و(۶-۳) این بند فقط جهت سرمایه گذاری در طرح های نفت و گاز قابل هزینه است.
تبصره ۲- در راستای اجرای قسمت اخیر جزء(۱) بند(ح) ماده(۸۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بیست و شش درصد(۲۶%) صادرات گاز طبیعی پس از کسر ارزش گاز طبیعی وارداتی را به حساب صندوق توسعه ملی واریز نماید. مبلغ واریزی از ماه یازدهم سال، محاسبه و تسویه میشود.
تبصره ۳- وزارت نفت موظف است هر ماه گزارش عملکرد این جزء شامل میزان و مبلغ تولید، فروش و وصول درآمد بیعمتقابل نفتی و گازی، صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی را به کمیسیونهای اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.
تبصره۴(الحاقی ۱۳۹۲/۰۹/۰۵)- از تاریخ ۱۳۹۲/۹/۱ تا پایان سال ۱۳۹۲ سهم صندوق توسعه ملی به بیست درصد (۲۰٪) کاهش می یابد. منابع حاصل از مابه التفاوت بیست درصد (۲۰٪) تا بیست و شش درصد (۲۶٪) جهت تامین مالی سهم دولت در تامین مالی خارجی (فاینانس) طرحها در اختیار دولت قرار میگیرد.
۳(منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)-۳- وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط موظف است تا پایان هرماه بهای ماه قبلِ خوراک نفت خام و میعانات گازی و خوراک معادل اکتان افزا و نفت گاز پتروشیمی تحویلی به شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران را بر مبنای احکام اجزای (۱-۳) و (۴-۳) این بند به خزانهداری کل کشور واریز نماید. خزانهداری کل کشور در اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها، مواد(۱۶) و (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ و جزء (۱- ۳) این بند (سهم وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط) مکلف است سهم طرفهای ذیربط را تا پایان ماه بعد از محل مبالغ دریافتی به نسبت واریزی ماهانه پرداخت کند و گزارش عملکرد این جزء را در مقاطع سهماهه به کمیسیونهای اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.
وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط مکلف است وجوه مربوط به سهم دولت از بهای خوراک پالایشگاهها و پتروشیمیها را وصول و ماهانه به خزانهداری کل واریز نماید. درصورت عدم واریز، در پایان هرماه خزانهداری کل کشور مبالغ مربوط به ماه قبل را از حساب های شرکت تابعه ذیربط وزارت نفت بهصورت علی الحساب برداشت خواهد نمود. همچنین درصورت عدم واریز بهای فرآوردههای نفتی و خوراک پالایشگاهها و پتروشیمیها به حساب خزانهداری کل کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با اعلام وزارت نفت راساً نسبت به برداشت از حساب شرکت های بدهکار و واریز آن به حساب خزانه اقدام نماید.
تبصره ۱- خزانهداری کل کشور و سازمان امور مالیاتی و وزارت کشور موظفند در راستای اجرای مواد(۳۸) و(۳۹) قانون مالیات برارزش افزوده عوارض دریافتی از محل فروش فرآوردههای نفتی را به قیمت سال ۱۳۹۲ محاسبه و توزیع نمایند.
تبصره ۲(منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- خزانهداری کل کشور مکلف است عوارض سهم شهرداری ها و دهیاریهای کشور را براساس تکلیف قانون مالیات بر ارزش افزوده بهصورت صددرصد(۱۰۰%) تخصیصیافته و ماهانه پرداخت نماید. عدم اجرای این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.
۴-۳- مابه التفاوت قیمت پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی فروخته شده بهمصرفکنندگان داخلی با قیمت صادراتی یا وارداتی این فرآوردهها حسب مورد به علاوه هزینه های انتقال داخلی فرآوردهها و نفت خام معادل آنها و توزیع، فروش، مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات برارزش افزوده در دفاتر شرکت های پالایش نفت به حساب بدهکار وزارت نفت از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران ثبت میگردد و از آن طریق در بدهکار حساب دولت(خزانهداری کل کشور) نیز ثبت میشود.
وصول معوقات شرکت ها و سازمان های تابعه وزارتخانه ها مشمول حکم ماده(۴۸) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ میشود.
معادل این رقم در خزانهداری کل کشور به حساب بستانکار وزارت نفت از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران منظور و عملکرد مالی این جزء بهصورت مستقل توسط شرکت مذکور در مقاطع زمانی ماهانه از پایان تیرماه پس از گزارش سازمان حسابرسی با تایید کارگروه موضوع بند(۱-۳) بهصورت علی الحساب با خزانهداری کل کشور تسویه میگردد و تسویه حساب نهایی فیزیکی و مالی حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد انجام میشود.
۵-۳- بازپرداخت تعهدات سرمایه ای شرکت های دولتی تابعه وزارت نفت از جمله طرح های بیع متقابل که به موجب قوانین مربوط، قبل و بعد از اجرای این قانون ایجاد شده و یا میشوند و همچنین هزینه های صدور و فروش نفت با احتساب هزینه های حمل و بیمه(سیف) بهعهده شرکت های یادشده است.
تبصره – وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط میتواند از سهم خود نسبت به بازپرداخت تعهدات بیعمتقابل نفتی و گازی منعقده سال های قبل، از محل تولید یا عواید همان میدان و درصورت عدم امکان از محل عواید سایر میادین با تایید وزیر نفت اقدام نماید.
۶-۳- شرکت های تابعه وزارت نفت موظفند در راستای بودجه عملیاتی، طرح های سرمایه ای از محل سهم خود از درصد پیشگفته و یا سایر منابع را مطابق با موافقتنامههای متبادله با معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور اجراء و گزارش عملکرد تولید نفت و گاز را به تفکیک هر میدان و جداول طرحها و پروژه های سرمایه گذاری و منابع تخصیص یافته و هزینهشده به همراه میزان پیشرفت فیزیکی هریک از طرحها و پروژهها در مقاطع سهماهه به مراجع یادشده در تبصره(۳) جزء(۲-۳) این بند ارائه نماید. وزارت نفت موظف است بهگونهای عمل نماید که حداقل یکصدهزار میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع حاصل سهم وزارتنفت ازطریق شرکت تابعه ذیربط، صرف سرمایه گذاری در طرح های مذکور با اولویت میادین مشترک نفتی و گازی گردد.
تبصره – شرکت های دولتی تابعه وزارت نفت می توانند پس از کسر کلیه پرداختهای قانونی، سود خالص خود را حسب مورد جهت تامین منابع لازم برای انجام هزینه های سرمایه ای شرکت های یادشده با اولویت میادین مشترک نفتی و گازی با تصویب مجمع عمومی آن شرکت ها و مراجع قانونی ذیربط به حساب های اندوخته قانونی و افزایش سرمایه دولت در آن شرکت ها منظور نمایند.
۷-۳- شرکت های دولتی تابعه وزارتخانههای نفت و نیرو مکلفند کلیه درآمد های ریالی و ارزی خود را به حساب های متمرکز وجوه ریالی و ارزی که از طریق خزانهداری کل کشور به نام آنها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح میشود واریز نمایند.
خزانهداریکل کشور مکلف است متناسب با وصول، ماهانه و بهصورت یکدوازدهم بودجه مصوب وجوه مذکور، سهم شرکت های فوق الذکر را برای مصارف جاری و تملک دارایی به آنها پرداخت نماید.
تبصره – منابع حاصل از فروش انشعابات برق، گاز، آب و فاضلاب توسط شرکت های ذیربط به حساب خاصی که توسط خزانهداریکل کشور تعیین میشود واریز میگردد و صددرصد(۱۰۰%) آن پس از دریافت از حساب مذکور برای طرح های توسعهای این شرکت ها بهمصرف می رسد.
۸(منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)-۳- واردات و فروش فرآوردههای نفتی وارداتی با رعایت کیفیت و استانداردهای عرضه هر فرآورده در کشور در حدود قوانین و مقررات مربوط توسط بخش خصوصی مجاز است. وزارت نفت مکلف است پس از ارزیابی شرکت های متقاضی، پروانه بازرگانی فرآوردههای نفتی برای فعالیت آنها صادر و تمهیدات لازم از جمله امکان بهرهگیری از تاسیسات و زیربناهای موجود با دریافت هزینه های مربوط برای اجرای مفاد این جزء را مهیا نماید. در هر صورت مسئولیت تامین و تنظیم بازار با در نظر گرفتن تولیدات داخلی و زیرساختهای موجود، با وزارت نفت است.
۹-۳- وزارت نفت ازطریق شرکت تابعه ذیربط موظف است علاوه بر دریافت نرخ گاز، به ازای مصرف هر متر مکعب گاز طبیعی یکصد(۱۰۰) ریال به عنوان عوارض از مشترکین دریافت و پس از واریز به خزانهداری کل کشور، عین وجوه دریافتی را تا سقف شانزده هزارمیلیارد (۱۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال صرفاً برای احداث تاسیسات و خطوط لوله گازرسانی به شهرها و روستاها، با اولویت مناطق سردسیر، نفتخیز، گازخیز و استانهایی که برخورداری آنها از گاز کمتر از متوسط کشور است، هزینه نماید. منابع مذکور به عنوان درآمد شرکت ذیربط محسوب نمیگردد و مشمول مالیات نمیباشد.
تبصره – دو هزار میلیارد(۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع حاصله متناسب با وصولیها، برای تامین و استانداردسازی سامانه گرمایشی مدارس با اولویت مدارس روستاها به وزارت آموزش و پرورش(سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور) اختصاص می یابد.
وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط مکلف است بهمنظور اجرای خطوط لوله گازرسانی به شهرها و روستاهای استان سیستان و بلوچستان و شرق هرمزگان، تا مبلغ پنج هزار میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بهترتیب سه هزار میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و دوهزارمیلیارد(۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل مازاد تراز صادرات و واردات گاز طبیعی در سال ۱۳۹۲ را به پروژه های مربوط اختصاص دهد و مازاد آن را تا سقف پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال صرف توسعه پالایشگاهها و خطوط انتقال گاز طبیعی سراسری با اولویت خطوط انتقال صادراتی کند.
۱۰-۳- به وزارت نفت از طریق شرکت های تابعه اجازه داده میشود برای تامین مصارف سرمایه ای، منوط به تعهد و بازپرداخت اصل و سود از محل منابع داخلی شرکت های یادشده، با تشخیص و مسئولیت وزیر و مدیرعامل شرکت مربوط با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان بورس و اوراق بهادار) و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت قوانین و مقررات تا سقف ده میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار اوراق مشارکت ارزی و یا صکوک نفتی بهفروش برساند و به حساب خاصی نزد خزانهداریکل کشور واریز نماید.
تبصره – تبدیل وجوه حاصل از اوراق مذکور به ریال ممنوع میباشد و این وجوه باید صرفاً به طرح های سرمایه گذاری اختصاص یابد.
۱۱-۳- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است تا مبلغ ده میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)دلار از محل منابع ارزی خود در خارج از کشور را منوط به تعهد و بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات از محل منابع داخلی شرکت های تابعه وزارت نفت جهت تامین منابع طرح های وزارت نفت از جمله طرح های بالادستی نفت و گاز در حوزه های مشترک و خطوط لوله اصلی انتقال گاز و فرآوردههای نفتی و خطوط انتقال نفت خام و میعانات گازی به شرکت های مذکور بهصورت خط اعتباری اختصاص دهد.
۱۲(منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)-۳- مالیات بر ارزش افزوده و عوارض آب، برق و گاز با توجه به مالیات و عوارض مندرج در صورتحساب (قبوض) مصرفکنندگان و همچنین نفت تولیدی و فرآوردههای وارداتی، فقط یکبار در انتهای زنجیره تولید یا توزیع آنها توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی(شرکت های پالایش نفت) و شرکت های تابعه ذیربط وزارت نفت و شرکت های گاز استانی و شرکت های تابعه ذیربط وزارت نیرو و شرکت های توزیع آب و برق استانی بر مبنای قیمت فروش داخلی محاسبه و دریافت میشود. مالیات مزبور به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور واریز و عوارض طبق قوانین موضوعه توزیع میشود.
۱۳-۳- به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده میشود با اطلاع و تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در موارد لزوم مجوز افتتاح حساب در بانکهای دولتی و غیر دولتی مورد تایید خود در داخل و خارج کشور را برای شرکت های متقاضی تابعه وزارت نفت صادر نماید.
۱۴-۳- به شرکت های گاز استانی اجازه داده میشود با تضمین وزارت نفت تا سقف سی هزار میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تسهیلات جهت اجرای خطوط گازرسانی به روستاها و شهرهای فاقد گاز با اولویت مناطق سردسیر و بازپرداخت پنجساله دریافت نمایند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به هماهنگی اجرای این بند از طریق بانکهای عامل میباشد.
۱۵(منسوخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹)-۳- به وزارت نفت اجازه داده میشود از طریق شرکت های دولتی تابعه ذیربط، درآمد حاصل از مزایده فروش گازهای تولیدی همراه نفت از کلیه میادین نفتی ایران را که در حال حاضر سوزانده میشود، برمبنای قیمت پایه یک سوم قیمت گاز طبیعی تصفیه شده تحویلی به صنایع، صرف طرح های حفاظت محیطزیست وزارتنفت و شرکت های تابعه نماید.
۱۶(منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)-۳- به وزارتخانههای نفت و نیرو اجازه داده میشود از طریق قرارداد های بیع متقابل با بخشهای غیر دولتی نسبت به تولید آب شیرین از روشهای حرارتی بازیافتی و کاهش تلفات توزیع برق، آب و حاملهای انرژی اقدام و هزینه های سرمایه گذاری و سود متعلقه را از محل صرفهجوییهای انجامشده پرداخت نمایند.
۱۷(منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)-۳- آیین نامه اجرایی این بند شامل سازوکار تسویه حساب خزانهداری کل کشور با وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط و همچنین قراردادی که وزارت نفت به نمایندگی از طرف دولت با شرکت مزبور در چهارچوب مفاد این بند برای عملیات نفت، گاز، پالایش و پخش منعقد مینماید، تا پایان تیرماه بهپیشنهاد مشترک وزارتخانههای نفت و امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور بهتصویب هیات وزیران می رسد. دستورالعمل های حسابداری لازم به نحوی که آثار تولید و فروش نفت خام و میعانات گازی، در دفاتر قانونی و حساب سود و زیان شرکت های دولتی تابعه ذیربط وزارت نفت انعکاس داشته باشد به پیشنهاد وزارت نفت و تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و تا پایان مردادماه ابلاغ میشود.
۱۸-۳- وزارت نفت مکلف است در راستای اجرای ماده(۲۴) قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹/۴/۲۳ نسبت به تامین اعتبار برقدار کردن حداقل بیست درصد(۲۰%) از چاههای کشاورزی اقدام نماید. وزارت نیرو و شرکت های توزیع برق استانی موظفند با درخواست جهادکشاورزی شهرستانها، برق چاهها را تامین نمایند.
۱۹-۳- به دولت اجازه داده میشود در سال ۱۳۹۲ نرخ خدمات توزیع فرآوردههای نفتی و گازطبیعی فشرده را معادل قسمتی از ارزش فرآوردههای قابل عرضه با تصویب شورای اقتصاد تعیین و اعمال نماید.
۲۰(منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)-۳- به وزارت نفت اجازه داده میشود از طریق شرکت های تابعه ذیربط برای احداث واحدهای صنعتی وابسته به نفت و گاز مانند پالایشگاههای گاز و نفت و پتروشیمی با بخش غیر دولتی، خصوصی و تعاونی، با رعایت ماده(۳) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سقفهای مشارکت تعیین شده نسبت به تضمین تسهیلات بانکی متناسب با قدرالسهم دولت اقدام نماید.
۲۱(منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)-۳- وزارت نفت مکلف است نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فرآوردههای نفتی و تامین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاهها اقدام و منابع مورد نیاز را از محل افزایش پنجدرصد(۵%) قیمت هر لیتر فرآوردههای نفتی به عنوان عوارض و صددرصد(۱۰۰%) برای موارد مذکور تامین نماید.
۴(منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- از معادل ریالی مازاد ارز حاصله نسبت به مبالغ پیش بینی شده در بند(۳) این قانون و پس از اجرای جزء(۱-۳) این بند و قبل از واریز به حساب ذخیره ارزی، معادل ریالی پنجمیلیارد(۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار برای تقویت بنیه دفاعی، شامل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، نیروهای نظامی، انتظامی و بسیج، معادل ریالی چهارصدمیلیون (۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار برای مدیریت و اجرای طرح های تحقیقاتی کلان ملی- شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری و معادل ریالی یکصدمیلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار برای ارتباط صنعت و دانشگاه، تقویت و توسعه شبکه آزمایشگاهی علمی ایران و حمایت از فناوری- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اختصاص می یابد. نحوه وصول و واریز به حساب خزانه و نحوه مبادله موافقتنامه بهتصویب هیاتوزیران می رسد.
صندوق توسعه ملی
۵- ماده(۸۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران موضوع صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۹۲ با اصلاحات زیر اجراء میشود:
۱(منسوخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹)-۵- دهدرصد(۱۰%) از منابع ناشی از اجرای قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کلکشور جهت پرداخت تسهیلات به بخشهای غیر دولتی به طرح های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و اهلیت متقاضی بهصورت پرداخت و بازپرداخت ریالی در بخش آب و کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست تخصیص می یابد.
۲(منسوخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴)-۵- دهدرصد(۱۰%) از منابع ناشی از اجرای قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کلکشور صندوق بهصورت ریالی برای بخش غیر دولتی صنعت و معدن بهاستثنای بخش ساخت مسکن اختصاص می یابد.
تبصره – دودرصد(۲%) از منابع این دو جزء با معرفی کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی و همچنین دهدرصد(۱۰%) از اجزای فوق به ایثارگران اختصاص می یابد.
۳-۵- حداقل مبلغ دومیلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)دلار به صورت تسهیلات ارزی برای قطارهای شهری کلانشهرها و حمل و نقل عمومی شهری تخصیص می یابد.
۴-۵- هجده درصد(۱۸%) از منابع ناشی از اجرای قانون بودجه سال۱۳۹۲ کلکشور به صورت تسهیلات ارزی به سرمایه گذاران بخش خصوصی یا تعاونی برای طرح های توسعهای بالادستی نفت و گاز با اولویت میادین مشترک با تضمین وزارت نفت بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی تخصیص می یابد.
۵-۵- پنجدرصد(۵%) از منابع ناشی از اجرای قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کلکشور به صورت تسهیلات ارزی برای خرید هواپیما با اقساط حداقل دهساله برای شرکت های هواپیمایی غیر دولتی ایرانی مطابق با اساسنامه صندوق تخصیص می یابد.
۶-۵- جزء(۲) بند(ط) به شرح زیر اصلاح میشود:
۲- «اعطای تسهیلات به شرکت های خصوصی و تعاونی ایرانی صادرکننده کالاها و خدمات فنی و مهندسی»
۷-۵- تامین منابع ریالی طرح های ارزی- ریالی تصویب شده در بانک ها بر عهده سرمایهگذار و بانک عامل است.
۸-۵- مدیران عامل بانکهای دولتی و غیر دولتی موظفند حداکثر طی یک هفته پس از تاریخ درخواست تسهیلات، کلیه مدارک مورد نیاز را بهصورت کتبی به اطلاع متقاضی برسانند و پس از تحویل کلیه مدارک موظفند حداکثر طی دوماه نسبت به بررسی توجیه فنی، اقتصادی و مالی طرح و اهلیت متقاضی اقدام و در صورت تایید به صندوق توسعه ملی ارسال نمایند. رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی حداکثر ظرف پانزده روز نسبت به اعلام نظر در رابطه با پرداخت تسهیلات در قالب قرارداد عاملیت با بانک ذیربط اقدام می کند. بانک عامل حداکثر طی یکماه نسبت به عقد قرارداد تسهیلات به متقاضی اقدام و ظرف دو هفته آن را پرداخت می کند.
تبصره – دولت موظف است گزارش جدول موجودی و گردش وجوه صندوق توسعه ملی سال ۱۳۹۲ را همراه لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ ارائه نماید. هیات عامل موظف است گزارش عملکرد صندوق توسعه ملی را به صورت سهماهه در پایان هر فصل به کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
۶(منسوخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴)- به منظور سرمایه گذاری در مناطق محروم کشور، به سازمان های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکت های شهرکهای صنعتی و صنایع کوچک ایران اجازه داده میشود با بخش خصوصی و تعاونی تا سقف چهل و نه درصد (۴۹%) در قالب شخص حقوقی مشارکت نمایند.
۷- تبصره(۲) بند(ح) ماده(۸۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۲ با اضافه شدن عبارت «و حساب های مورد تایید بانک مرکزی در خارج از کشور» اجراء میشود.
حمایت از تولید
۸(منسوخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴)- در راستای حمایت از تولید و سرمایه و کار ایرانی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود، معادل مبلغ سهمیلیارد و پانصد میلیون(۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار نزد بانکهای کشاورزی، صنعت و معدن و توسعه صادرات ایران، سپردهگذاری نماید تا مبلغ مذکور با رعایت قوانین و مقررات از سوی بانکهای عامل و با معرفی وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت و علوم، تحقیقات و فناوری در قالب تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بخش غیر دولتی و شرکت های دانشبنیان اعطاء شود.
تبصره ۱- مبلغ یک میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون(۱.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار از منابع مذکور در قالب تسهیلات سرمایه در گردش به شکل ارزی با معرفی وزارت جهادکشاورزی در اختیار واحدهای تولیدی بخش غیر دولتی قرار میگیرد تا در جهت استمرار و افزایش تولید پروتئین دامی هزینه شود.
تبصره ۲(منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- آیین نامه اجرایی این جزء حداکثر ظرف دوماه توسط وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی با هماهنگی و همکاری معاونت علمی و فناوری رئیسجمهور و رئیس سازمان استاندارد ایران تهیه، تدوین و پس از تصویب هیات وزیران ابلاغ میگردد.
۹- به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده میشود از طریق شرکت ارتباطات زیرساخت نسبت به مشارکت و سرمایه گذاری در پروژه های فیبرنوری و بین المللی و کسب سهم مناسب از بازار پهنای باند منطقه اقدام نماید.
۱۰- به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده میشود با تصویب دولت، درآمد حاصل از تکالیف مقرر در پروانه اپراتورها را جهت تحقق اهداف و برنامههای خدمات عمومی اجباری و پایه با اولویت روستایی و کمک به تقویت دفاتر موجود و ایجاد دفاتر جدید ارتباطات و فناوری اطلاعات روستایی (ICT روستایی) از محل ردیف ۳۵-۵۳۰۰۰۰ بهصورت جمعی- خرجی و با استفاده از مشارکت اپراتورها بهمصرف برساند.
۱۱- در اجرای بند(و) ماده(۱۳۳) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، به وزارت نیرو اجازه داده میشود با متقاضیان بخش خصوصی و تعاونی احداث نیروگاه و دارنده موافقت اصولی احداث نیروگاه براساس ضوابط قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران قرارداد خرید تضمینی برق منعقد نماید.
۱۲- به وزارت نیرو اجازه داده میشود با رعایت ماده(۱۳۳) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، با متقاضیان بخش خصوصی و تعاونی احداث سد و نیروگاه، قرارداد خرید تضمینی آب و برق بهصورت بلندمدت منعقد نماید. بهمنظور تنظیم بازار صادرات در فروش برق، سهم هر تولید کننده از صادرات معادل سهم وی از کل تولید همان سال میباشد.
۱۳(منسوخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴)- وجوه واریزی سال ۱۳۸۳ سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان توسعه و نوسازی معادن ایران (ایدرو و ایمیدرو) جهت خرید سهام نزد بانک صنعت و معدن به عنوان تامین سرمایه دولت نزد بانک مذکور محاسبه و معادل آن سه هزار و سیصد میلیارد(۳.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل منابع حاصل از واگذاری سهام، سهمالشرکه یا اموال، یا بنگاهها یا منابع حاصل از فروش آنها با قیمت کارشناسی روز مورد تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر صنعت، معدن و تجارت به حساب سازمان های مذکور واریز میگردد تا در راستای اجراء و اتمام طرح های مناطق کمتر توسعه یافته هزینه شود. همچنین معادل ریالی مبلغ دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰)دلار از سپرده حساب ذخیره ارزی نزد صندوق ضمانت صادرات به عنوان افزایش سرمایه دولت به این صندوق اختصاص می یابد و تسویه میگردد. همچنین معادل ریالی مبلغ دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار از سپرده حساب ذخیره ارزی نزد صندوق ضمانت صادرات به عنوان افزایش سرمایه دولت به این صندوق اختصاص می یابد و تسویه میگردد.
۱۴(منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی عامل موظفند (درصورت درخواست متقاضی) متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی نسبت به آزادسازی وثیقههای مازاد و یا تبدیل وثیقه مناسب بهمیزان باقیمانده تسهیلات، حسب درخواست اقدام نمایند.
۱۵(منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- به منظور کاهش هزینه های تامین مالی و تسهیل در سرمایه گذاری و حمایت از تولید و ایجاد اشتغال، به دستگاه های اجرایی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(۵) قانون محاسبات عمومی کشور اجازه داده میشود در صورت درخواست متقاضی بهجای دریافت وجه نقد، ضمانت نامه بانکی و یا سایر اسناد تجاری(به استثنای چک) و سایر اوراق بهادار و یا سایر اسناد با ارزش معتبر و یا بخشی نقد و مابقی اقساط، به نحوی که در موارد مربوط به درآمد های عمومی تضمین لازم برای وصول وجه تا بهمنماه سال جاری اخذ گردد، دریافت نمایند.
۱۶(منسوخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴)- بهمنظور حمایت از تولید و اشتغال، بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی پس از تایید هیات مدیره بانک با درخواست متقاضی، اصل و سود اعم از سود قبل و بعد از سررسید تسهیلات ریالی یا ارزی سررسید گذشته و معوقه پرداختی به اشخاص حقیقی و یا حقوقی بابت فعالیت در امور تولیدی صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدماتی را که در بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی به دلایل موجه دچار مشکل شده اند و قادر به پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی نیستند، برای یکبار و تا پنجسال تقسیط و از سرفصل مطالبات سررسید گذشته و معوق خارج نمایند. همچنین جریمه خسارت تاخیر پس از تعیین تکلیف تا آن زمان و انجام تسویه حساب کامل مورد تایید بانک یا موسسه مالی و اعتباری بخشوده میشود به نحوی که در این موارد، نرخ سود تسهیلات جدید حداکثر معادل نرخ سود تسهیلات تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار باشد. چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی برای تسویه بدهی های معوق خود به بانکهای عامل مراجعه ننمایند به هیات مدیره بانک ها اجازه داده میشود با رعایت قوانین و مقررات، برای مطالبات بیش از پنج میلیارد (۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال خود از سایر اموال منقول و غیر منقول آنان مازاد بر وثائق تحویلی به بانک ها اقدام نمایند.
۱۷(منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- بهمنظور کاهش هزینه ها و استفاده از سرمایه بخش غیر دولتی خصوصی و تعاونی در تولید کالا یا خدمت، به دولت اجازه داده میشود تا دهدرصد(۱۰%) از اعتبار ردیفهای دستگاه های اجرایی مربوط در جدول شماره(۷) این قانون کسر و معادل آن از ردیفهای مربوط در جدول شماره(۹) این قانون با رعایت اصول قانون اساسی نسبت به خرید کالا یا خدمت اقدام نماید. آیین نامه این بند با پیشنهاد معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور و وزارت اموراقتصادی و دارایی حداکثر تا یکماه بعد از تصویب این قانون بهتصویب هیات وزیران می رسد.
۱۸(منسوخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴)- دولت مکلف است از طریق شورای پول و اعتبار، علاوه بر منابع مندرج در ماده(۹۳) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، از محل وصول اقساط وجوه ادارهشده و فروش اموال و املاک مازاد تا سقف پنج هزار میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال سرمایه سه بانک تخصصی دولتی(بانک صنعت و معدن، کشاورزی و توسعه صادرات) را بهمنظور اعطای تسهیلات به بنگاههای تولیدی، افزایش دهد.
۱۹- بهمنظور اجرای طرح های افزایش بازدهی نیروگاهها با اولویت نصب بخش بخار در نیروگاههای سیکل ترکیبی، توسعه استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر، کاهش تلفات، بهینهسازی مصرف، صرفهجویی در مصرف سوخت مایع و افزایش سهم صادرات سوخت، به وزارت نیرو اجازه داده میشود تا سقف یکصد و بیست هزار میلیارد (۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به روش بیع متقابل با سرمایه گذاران بخشهای خصوصی و عمومی قرارداد اجرای طرح های افزایش بازدهی و تولید نیروگاههای بخش دولتی و خصوصی، توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر، کاهش تلفات و بهینهسازی مصرف انرژی با اولویت استفاده از تجهیزات ساخت داخل منعقد نماید.
دولت مکلف است در قبال این تعهد، سوخت مایع(نفت گاز) صرفهجوییشده یا معادل آن نفت خام را با محاسبه میزان صرفهجویی حاصله در مدت حداکثر دوسال به سرمایه گذاران تحویل نماید. آیین نامه اجرایی این بند توسط وزارتخانههای نیرو و نفت حداکثر دوماه پس تصویب این قانون با تایید معاونت به تصویب هیاتوزیران می رسد.
۲۰(منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- بانک ها موظفند تسهیلات ارزی و ریالی مورد نیاز طرح های دارای توجیه فنی و اقتصادی در حوزه فعالیت های صنعتی، معدنی و کشاورزی را همزمان بررسی و تعیین تکلیف نموده و تسهیلات مصوب را براساس زمانبندی اجرای طرح و پیشرفت کار پرداخت نمایند. درصورت عدم پرداخت تسهیلات مطابق برنامه زمانبندیشده مصوب، متناسب با تاخیر در پرداخت، تسهیلات اعطایی قبلی، بدون دریافت جریمه استمهالشده و بهروز میگردد.
تبصره – درصورت عدم رعایت زمانبندی پرداخت تسهیلات ارزی و ریالی توسط بانک عامل که موجب تحمیل هزینه مازاد بر سرمایه گذاری گردد، بانک عامل موظف است براساس نظر کارشناس رسمی، هزینه تحمیلی را جبران کند.
کشاورزی و آب
۲۱- بهمنظور تشویق و جلب سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی بخش غیر دولتی و تعاونیهای تولیدی و تشکل های آببران و شرکت های سهامی زراعی در امر احداث آببندانها، تسریع در احداث، تکمیل و تجهیز طرح های شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی، اجرای عملیات آب و خاک کشاورزی و روشهای نوین آبیاری و بهینهسازی مصرف آب و انرژی، دستگاه های اجرایی ملی و استانی از محل اعتبارات طرح های تملک داراییهای سرمایه ای مربوط ذیل برنامههای ۴۰۱۵۲ و یا ۴۰۲۰۱ اعتبارات موردنیاز احداث و تکمیل طرح های موصوف را بهمیزان هشتاد و پنج درصد(۸۵%) به عنوان سهم دولت بهصورت بلاعوض و پانزده درصد(۱۵%) به عنوان سهم بهرهبرداران (بهصورت نقدی یا تامین کارگر یا تهاتر زمین یا کالای مورد نیاز در اجرای طرح) پرداخت نمایند.
تبصره – مناطق محروم و بهرهبردارانی که در احداث شبکه های اصلی آبیاری و زهکشی مشارکت نموده باشند از پرداخت سهم مشارکت در احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی معافند.
آیین نامه اجرایی این بند بهپیشنهاد وزارتخانههای جهادکشاورزی و نیرو و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور بهتصویب هیاتوزیران می رسد.
۲۲- در اجرای ماده(۳۳) قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی بانکمرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانکهای عامل مکلف است، با معرفی دستگاه اجرایی ذیربط تسهیلات لازم را برای خرید گندم تولید داخلی تا سقف هفتاد هزار میلیارد(۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل منابع داخلی بانک ها قبل از شروع فصل برداشت در اختیار کارخانههای آرد و سیلوداران بخش خصوصی و شرکت های تعاونی روستایی قرار دهد. کارخانهها و شرکت های مذکور موظفند تسهیلات دریافتی را برای خرید گندم بهمصرف رسانده و در موعد مقرر بازپرداخت نمایند.
منابع مورد نیاز برای خرید گندم از محل اعتبارات یارانه نقدی نان موضوع ردیف ۱-۵۲۰۰۰۰ جدول شماره(۹) این قانون به عنوان تنخواهگردان از طریق سازمان هدفمندسازی یارانهها در اختیار دستگاه اجرایی ذیربط قرار میگیرد. دستگاه های مزبور موظفند در پایان هر ماه وجوه تنخواه دریافت شده را از محل فروش گندم خریداری شده به خزانهداری کل کشور مسترد نمایند.
۲۳- وزارت نیرو و شرکت های تابعه و وابسته و همچنین سازمان جنگلها و منابع طبیعی و آبخیزداری مجازند دهدرصد(۱۰%) از منابع داخلی را جهت آبخیزداری و توسعه منابع آب هزینه نمایند.
۲۴(منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)- کلیه بانکهای کشور اعم از دولتی، غیر دولتی و موسسات مالی و صندوقهای حمایتی که به بخش کشاورزی تسهیلاتی پرداخت نموده اند، موظفند بازپرداخت وامهای اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی که دچار خسارت خشکسالی یا سرمازدگی یا آفات و بیماری های همهگیر و یا حوادث غیرمترقبه و یا آتشسوزی غیرعمدی شده باشند را با تایید کارگروهی متشکل از نمایندگان جهاد کشاورزی شهرستان، بانک مربوط در شهرستان، صندوق بیمه کشاورزی شهرستان و فرمانداری شهرستان، مشروط به تامین بارمالی اضافی از محل اعتبارات ماده(۱۲) قانون مدیریت بحران و اعتبارات پیش بینی نشده قانون بودجه به مدت سهسال امهال نمایند.
۲۵- در اجرای بند (ل) ماده (۱۹۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، به منظور تامین اعتبارات هزینه ای شرکت شهرکهای کشاورزی مبلغ دهمیلیارد(۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و بهمنظور مطالعه و طراحی شهرکهای کشاورزی مبلغ ده میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اعتبار تملک داراییهای سرمایه ای و ده میلیارد(۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تسهیلات و وجوه اداره شده تحت عنوان ردیف مستقل در اختیار شرکت شهرکهای کشاورزی قرار گیرد.
۲۶- دولت موظف است در ازای برقی کردن چاههای کشاورزی با منابع انرژی نوین (از جمله انرژی خورشیدی) به جای استفاده از سوختهای فسیلی (نفت گاز) مبلغ معادل پرداختی بابت یارانه سوخت را به شرکت های تولیدی سیستم برق منجمله خورشیدی پرداخت نماید و تجهیزات مربوطه را به کشاورزان تحویل نماید.
واگذاری
۲۷-
۱-۲۷- به دولت اجازه داده میشود با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷/۳/۲۵ در سقف دویست و پنجاه هزار میلیارد (۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال نسبت به فروش سهام، سهمالشرکه، اموال، دارایی ها و حقوق مالی و نیروگاههای متعلق به دولت و موسسات و شرکت های دولتی تابعه و وابسته اقدام نموده و منابع حاصله را به ردیف درآمدی ۳۱۰۵۰۲ جدول شماره (۵) این قانون واریز نماید. به ازای وجوه واریزی از محل اعتبارات ۹-۱۰۱۰۰۰ جدول شماره (۸) این قانون با اولویت مطالبات ایثارگران و هزینه های مربوط به بازنشستگان و پیشمرگان کُرد مشمول طرح شهید کاظمی و اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای موضوع مصارف سیصد و هفتاد هزار میلیارد (۳۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به نسبت تحقق درآمد اختصاص می یابد.
تبصره ۱(اصلاحی ۱۳۹۲/۰۹/۰۵)- دولت با رعایت قوانین مربوط میتواند علاوه بر فروش، نسبت به واگذاری موارد مذکور در سقف یادشده صرفاً برای مصارف مندرج در جدول شماره(۱۹) این قانون اقدام نماید.
تبصره۲(الحاقی ۱۳۹۲/۰۹/۰۵)- دولت میتواند با رعایت قوانین مربوطه نسبت به تهاتر در سقف مصوب هر پروژه برای اجرای پروژه های عمرانی اقدام نماید.
۱-۱-۲۷- تمامی مطالبات و تعهدات موضوع این بند پس از رسیدگی و اعلام سازمان حسابرسی و تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی با احتساب مبالغ و واگذاریهای قبلی بدون الزام به رعایت ماده(۲۹) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی پس از تصویب دولت قابل اقدام است.
تبصره – پرداخت مطالبات و دیون ایثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده معظم شهداء و مفاد قانون تفسیر ماده(۱۳) قانون حمایت از آزادگان مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۴ مشمول تایید سازمان حسابرسی نمی شود و با پیشنهاد ذیحساب و رئیس دستگاه اجرایی و تایید معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور انجام میپذیرد.
۲-۱-۲۷- هزینه کارشناسی از محل منابع حاصله یا واگذاریها توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی قابل تامین و پرداخت به کارشناس است.
۳-۱-۲۷- تمامی دستگاه های اجرایی که شرکت های زیرمجموعه آنها در فهرست واگذاری قرار دارند مکلفند پس از تصویب دولت حداکثر ظرف ده روز از زمان درخواست سازمان خصوصیسازی، اوراق سهام و سایر اسناد مالکیتی بنگاهها را به وزارت امور اقتصادی و دارایی(سازمان خصوصیسازی) تحویل نمایند.
مسئولیت آماده سازی و تحویل اسناد فوق و زمینهسازی تسهیل واگذاری بر عهده وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوطه است.
وزارت امور اقتصادی و دارایی(سازمان خصوصیسازی) مجاز است درصورت عدم دریافت اسناد بنگاههای مشمول واگذاری در مهلت مقرر با تصویب هیات وزیران، نسبت به انتشار اوراق سهام جایگزین و واگذاری بنگاه اقدام نماید.
۴-۱-۲۷- از محل منابع حاصله از واگذاریها، مبلغ ششهزار میلیارد (۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بابت تجهیز و نوسازی آزمایشگاهها و تجهیز کارگاهها و توسعه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی جدیدالتاسیس و کمتر توسعه یافته اختصاص می یابد.
۵-۱-۲۷- تا سقف مبلغ سههزار میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از سهام، سهمالشرکه، اموال، دارایی ها و حقوق مالی دولت و موسسات و شرکت های دولتی وابسته به وزارت جهادکشاورزی با رعایت بند (ی) ماده (۱۴۳) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران جهت افزایش سرمایه صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی اختصاص می یابد.
۲-۲۷- بهمنظور نظارت بر فروش اموال یا داراییهای غیرجاری و همچنین اخذ تسهیلات توسط بنگاههای در حال واگذاری و واگذارشده بهصورت کنترلی، اسامی این بنگاهها از سوی سازمان خصوصیسازی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ثبت هرگونه تغییرات در زمینه اساسنامه، سرمایه و همچنین ثبت هرگونه دخل و تصرف در اموال شرکت های مزبور از جمله نقل و انتقال، ترهین، خرید و فروش و اجاره را پس از اخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصیسازی انجامدهد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است اعطای هرگونه تسهیلات به شرکت های مذکور را مشروط به اخذ مجوز از سازمان خصوصیسازی نماید.
سازمان خصوصیسازی موظف است رعایت حکم این جزء را هر سهماه یکبار به وزارت امور اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات کشور گزارش نماید.
۳-۲۷- مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکت های واگذارشده (سهام کنترلی) در طول سال واگذاری، براساس نرخ مالیاتی قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت میشود.
۴-۲۷- به دولت و دستگاه های اجرایی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸و ماده(۵) قانون محاسبات عمومی کشور اجازه داده میشود در سقف بند(۲۷) حسب مورد درصورت آغاز عملیات اجرایی احکام مرتبط با واگذاری و یا فروش اموال در اجرای این قانون و قوانین بودجه سنواتی قبل که تا پایان سال مذکور به انجام نرسیده است، اقدامات لازم جهت تکمیل عملیات اجرایی را طی سال ۱۳۹۲ به انجام برساند.
۵(اصلاحی ۱۳۹۲/۰۹/۰۵)-۲۷- صددرصد(۱۰۰%) وجوه واریزی حاصل از فروش اموال منقول و غیر منقول مازاد وزارتخانه ها و موسسات دولتی از محل اعتبارات ردیفهای متفرقه مربوطه که ذیل ردیف ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره(۹) این قانون پیش بینی شده است، با تصویب هیات وزیران حسب مورد در اختیار دستگاه اجرایی ملی یا استانی ذیربط قرار میگیرد تا صرف اجراء و ایفای تعهدات طرح های تملک داراییهای سرمایه ای نیمهتمام مصوب و یا جایگزینی اموال فروخته شده گردد.
۶-۲۷- معادل صددرصد(۱۰۰%) منابع موضوع ردیف ۲۱۰۳۰۰ جدول شماره(۵) این قانون از محل اعتبارات ردیف ۱۰۴- ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره(۹) در اختیار دستگاه اجرایی ذیربط قرار میگیرد تا برای تکمیل طرح های تملک داراییهای سرمایه ای موضوع این قانون هزینه گردد.
۷-۲۷- خزانهداری کل کشور موظف است معادل ارزش ریالی سهام، سهمالشرکه و اموال و داراییهایی که در اجرای اجزای ذیربط بند(۲۷) واگذارشده است با اعلام سازمان خصوصیسازی یا دستگاه اجرایی ذیربط در اجرای ماده(۱۰۱) قانون محاسبات عمومی کشور در حساب های دریافت و پرداخت خود ثبت و گزارش عملکرد این بند را هر سهماه یکبار به معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور ارائه کند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در اجرای ماده(۱۰۳) قانون محاسبات عمومی کشور این مبالغ را در صورتحساب عملکرد قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور درج کند.
۸-۲۷- شرکت های سرمایهپذیر مکلفند سود سهام عدالت تقسیمشده مصوب مجامع عمومی موضوع فصل ششم قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی را تا تسویه حساب کامل اقساط از زمان تصویب قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی به سازمان خصوصیسازی پرداخت نمایند و سازمان مذکور مکلف است مبالغ وصولی را به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداریکل کشور واریز کند. سازمان مذکور میتواند جهت وصول سود سهام موضوع این بند و سایر اقساط معوق شرکت های واگذارشده از طریق ماده(۴۸) قانون محاسبات عمومی کشور اقدام نماید. اجراییات سازمان امور مالیاتی کشور موظف است خارج از نوبت در خصوص وصول این اقساط با سازمان خصوصیسازی همکاری نماید.
دولت مکلف است به همان نسبتی که اقساط سهام عدالت مربوط به هر استان را دریافت مینماید سهام شرکت های واگذار شده به شرکت های توسعه سرمایه گذاری استانی را آزاد نماید. شرکت های سرمایه گذاری استانی مکلفند با واگذاری سهام آزاد شده زمینه را برای شروع طرحها و پروژه های اقتصادی در استان خود فراهم نماید.
۹(منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)-۲۷- در اجرای ماده(۱۸) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از زمان تصویب عنوان هر بنگاه در فهرست بنگاههای قابل واگذاری توسط هیات واگذاری، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با تصویب هیات وزیران نسبت به تشکیل مجامع عمومی آن بنگاهها متشکل از وزرای امور اقتصادی و دارایی(رئیسمجمع) و دادگستری، معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور و بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط و یا نمایندگان تام الاختیار آنها و با حضور رئیس سازمان خصوصیسازی، نماینده هیات واگذاری و نماینده اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران اقدام نماید. مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط عهدهدار انتخاب اعضای هیات مدیره و بقیه وظایف مجامع عمومی است. صورتجلسات مجامع و هیات مدیره شرکت های مذکور خارج از ضوابط این بند فاقد اعتبار است و مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری و سایر مراجع موظفند از پذیرش و ثبت صورتجلسات مزبور خودداری نمایند.
مجمع عمومی شرکت های فوق الذکر موظف به انتقال سهام فروختهشده به خریداران اعم از نقدی، قسطی و یا رد دیون حداکثر ظرف یکماه میباشد و در جایگزینی نمایندگان سهام مدیریتی و کنترلی فروخته شده در هیات مدیره بهجای اعضای قبلی اقدام مینماید.
از زمان واگذاری، شرکت های مصوب مشمول مقررات حاکم بر شرکت های دولتی نمیباشند و در پرداخت سود و مالیات عملکرد سال گذشته، طبق مقررات عمل مینمایند. خریداران موظفند تا زمان پرداخت تمامی اقساط و ایفای تعهدات مندرج در قرارداد واگذاری، هرگونه نقل و انتقال داراییهای غیرجاری یا توثیق یا ترهین آنها و همچنین اخذ تسهیلات را با تایید سازمان خصوصیسازی انجام دهند.
سازمان خصوصیسازی از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار و فرابورس برحسب سهام بورسی و غیربورسی مکلف است بر عملیات خرید و فروش داراییهای غیرجاری و اخذ تسهیلات بنگاههای واگذارشده که بخشی از سهام آنها در وثیقه دولت است، کنترلهای لازم را اعمال نماید.
در جهت شفافیت و تجمیع اطلاعات و نظارت بر اجرای ماده(۶) قانون مذکور، نهادهای عمومی غیر دولتی موظفند سهام مالکیتی خود و شرکت های تابعه و سهام خود و شرکت های تابعه در سایر شرکت ها را در مقاطع شش ماهه به وزارت امور اقتصادی و دارایی(سازمان خصوصیسازی) اعلام نمایند. سازمان خصوصیسازی مکلف است در جهت اجرای حکم این بند تمهیدات لازم را اعمال و درصورت افزایش سهم نهادهای عمومی غیر دولتی بیش از سقف مجاز از واگذاری سهام جدید به این نهادها ممانعت به عمل آورد.
این بند شامل کلیه فروشهای نقدی و اقساطی و کلیه روشهای واگذاری از قبیل بورس، مزایده و مذاکره و تهاتر میگردد و در برگیرنده واگذاریهای قبلی نیز میشود.
سازمان خصوصیسازی مکلف است در جهت اجرای حکم این بند تمهیدات لازم را اعمال و درصورت افزایش سهم نهادهای عمومی غیر دولتی بیش از سقف مجاز چنانچه مازاد سقف را تا پایان سال ۱۳۹۲ بهفروش نرسانند از واگذاری سهام جدید به این نهادها ممانعت به عمل آورد.
۱۰-۲۷- شرکت های مشمول اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی که واگذارشده و یا در حال واگذاری میباشند و یا در فهرست واگذاری قرار گرفته یا میگیرند، موظفند برای ایثارگران شاغل قبل و بعد از واگذاری، از قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران تبعیت نمایند.
۱۱-۲۷- کلیه شرکت های دولتی موضوع ماده(۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ و همچنین شرکت های دولتی موضوع بند(۳) ماده(۱۸) قانون اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهلوچهارم(۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مشمول مقررات مواد(۳۱)، (۳۹) و(۷۶) قانون محاسبات عمومی کشور میباشند. عدم رعایت مفاد ماده(۷۶) قانون محاسبات عمومی کشور در مورد حسابهایی که خلاف مقررات مذکور گشایش یافته است، تصرف غیرمجاز در اموال دولتی محسوب میگردد و تمامی بانکهای عامل مکلفند قبل از افتتاح حساب برای این قبیل شرکت ها مجوز خزانهداری کل کشور را دریافت نمایند و نسبت به بستن حسابهایی که برخلاف این جزء افتتاح شده اند، اقدام نمایند. نظارت بر این جزء مشترکاً به عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و خزانهداری کل کشور است.
در شرکت های دولتی که طبق احکام قانونی مربوط مشمول مقررات عمومی نیستند «مدیر امور مالی شرکت»، حکم «ذیحساب شرکت» موضوع ماده(۳۱) و قسمت اخیر ماده(۷۶) قانون یادشده را دارد که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی منصوب میشود. عدم رعایت این حکم تصرف غیرمجاز در اموال دولتی محسوب میگردد.
۱۲(منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)-۲۷- دولت مکلف است آن بخش از سهام شرکت مادرتخصصی(هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس را که تا پایان سال ۱۳۹۱ به فروش قطعی نرفته است با رعایت قوانین و مقررات، به صورت نقدی و قسطی به فروش رسانده ومنابع اخذ شده را به حساب درآمد عمومی ردیف ۳۱۰۵۰۲ واریز نماید تا جهت اجرای حکم موضوع جزء(۳-۱۳) با اولویت برای پرداخت کلیه مطالبات قانونی ایثارگران هزینه شود.
۱۳-۲۷- در اجرای ماده(۱۷) قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی به سازمان امور عشایر ایران اجازه داده میشود کلیه فروشگاهها، جایگاههای سوخت فسیلی و انبارهای ذخیره علوفه و کالا و اراضی و مستحدثات مربوطه را که در اختیار شرکت های تعاونی عشایری و اتحادیههای مربوطه قرار دارند با قیمت کارشناسی و دریافت دهدرصد(۱۰%) قیمت به صورت نقد و مابقی به صورت اقساط پنجساله به شرکت ها و اتحادیههای بهرهبردار واگذار نماید.
وجوه حاصل از واگذاریها به حسابی که به همین منظور نزد خزانهداری کل کشور منظور میگردد واریز و معادل صددرصد (۱۰۰%) آن از محل ردیف ۱۱۵-۵۳۰۰۰۰ در اختیار سازمان امور عشایر ایران قرار میگیرد تا به عنوان افزایش سرمایه سهم دولت در صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی (عشایری) هزینه نماید.
۱۴(منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷)-۲۷- دولت مجاز است سهام خود در باشگاههای ورزشی از جمله استقلال و پیروزی را با رعایت قوانین و مقررات از طریق بورس به بخشهای خصوصی و تعاونی واگذار و درآمد حاصل را به حساب درآمد عمومی ردیف ۳۱۰۵۰۲ واریز نماید.
۱۵(منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)-۲۷- دولت مکلف است صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت فولاد را با کلیه وظایف، اموال، دارایی ها، سهام، امتیازات، موجودی، اسناد، اوراق، تعهدات(شامل کلیه تعهدات اعم از مطالبات قانونی بازنشستگان) و سایر حقوق و مستخدمین خود به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتقل نماید.
به میزان بدهی ها و کسری صندوق مذکور اموال و حقوق مالی وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکت ها و موسسات وابسته و تابعه (بهصورت کلی یا سهام) آنها با تایید وزیر مربوط و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به صندوق فولاد منتقل میشود.
۱۶-۲۷- به دولت اجازه داده میشود بنا به درخواست وزارتخانه ها و سازمان های تابعه، نیروهای مسلح و قوه قضاییه بابت بدهی دستگاه های مذکور به مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی(ره) که ارزش آنها توسط بالاترین مقام اجرایی دستگاه مربوطه مورد تایید میباشد را از محل واگذاری سهام شرکت های قابل واگذاری تسویه نماید.
۲۸- کلیه شرکت های دولتی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند با رعایت ماده(۴) قانون محاسبات عمومی کشور برای هر یک از طرح های منابع داخلی مصوب مجمع عمومی خود اعم از مشارکت با بخش خصوصی و یا سرمایه گذاری به طور مستقل، برای یکبار با معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور موافقتنامه مبادله نمایند. چنانچه حجم سرمایه گذاری از بیست و پنج درصد(۲۵%) سرمایه گذاری پیش بینی شده فراتر رود شرکت ها موظف به اصلاح موافقتنامه میباشند.
۲۹- به دولت اجازه داده میشود، واحدهای خدماتی، رفاهی و مانند آن را از طریق برگزاری مزایده به اشخاص صاحب صلاحیت بخش غیر دولتی با اولویت بخش تعاونی به صورت اجاره واگذار نماید. نظارت بر کاربری و استانداردهای بهره برداری و خدماترسانی این موسسات و همچنین رعایت حقوق مصرف کننده به عنوان بخشی از قرارداد فیمابین برعهده دستگاه اجرایی مربوطه است. معادل وجوه حاصل از این بند پس از واریز به حساب درآمد های عمومی دولت موضوع اجزای ردیف ۲۱۰۲۰۰ جدول شماره(۵) این قانون حسب مورد با تصویب دولت از محل اعتبارات ردیفهای متفرقه مربوطه ذیل ردیف ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره(۹) این قانون به دستگاه ذیربط ملی یا استانی اختصاص می یابد و براساس سازوکار بند«ص» ماده(۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای طرحها و پروژه های مشارکت با بخش خصوصی، هزینه میشود.
آیین نامه اجرایی این بند شامل نحوه واگذاری، تعیین و واریز وجوه اجاره بها به درآمد های عمومی دولت، نحوه تعیین صلاحیت شرکت ها و ارائه خدمات به مصرفکنندگان با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور بهتصویب هیاتوزیران می رسد.
تبصره (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷)- درآمد اماکن ورزشی اجاره داده شده صرفاً برای ورزش همان شهرستان هزینه میگردد و انتقال و هزینه آن در شهرستان دیگر ممنوع است.
۳۰(منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود با رعایت اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین موجود در حفظ موارد حاکمیتی در سال ۱۳۹۲ اموال غیر منقول مازاد خود را پس از تغییر کاربری و از طریق انتشار آگهی مزایده عمومی واگذار نماید. وجوه دریافتی از این بابت به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور موضوع اجزای ردیف ۲۱۰۲۰۰ جدول شماره(۵) این قانون واریز میشود و صددرصد(۱۰۰%) مبالغ واریزی از محل اعتبار ردیف ۶-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره(۹) این قانون به موجب موافقتنامه با معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور، در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار میگیرد تا بهمنظور تکمیل پروژه های نیمهتمام دولتی و خیری، خرید مدارس استیجاری و جایگزینی و اجرای احکام قلع و قمع مدارس درهمان منطقه مطابق سازوکار بند(۴) ماده(۱۳) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق کشور مصوب ۱۳۷۲/۱۰/۲۶ هزینه گردد. حداقل بیست و پنج درصد(۲۵%) از منابع حاصل از اجرای این بند جهت تامین تجهیزات جایگزینی، هوشمندسازی مدارس و اجرای سازوکارهای حمایتی از خیرین مدرسهساز کشور اختصاص می یابد.
در اجرای این بند کمیسیونهای ماده(۵) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۲۲ در شورای عالی شهرسازی و معماری و شهرداری ها قبل از واگذاری موظفند املاک موضوع این بند را با رعایت قوانین و مقررات شهرسازی و معماری طبق درخواست وزارت آموزش و پرورش حداکثر ظرف یکماه بررسی و اعلام نظر قطعی نمایند.
۳۱- تمامی شرکت های دولتی مندرج در پیوست شماره(۳) این قانون که در فهرست واگذاری سال ۱۳۹۲ قرار دارند مکلفند یکدوازدهم مالیات و سود سهام پیش بینی شده در بودجه شرکت در پیوست شماره(۳) این قانون را تا زمان واگذاری و اخذ ثمن حاصل از فروش و ابلاغ قرارداد انتقال سهام توسط سازمان خصوصیسازی در مقاطع سهماهه به حساب ردیفهای درآمدی ۱۳۰۱۰۱ و ۱۱۰۱۰۲ جدول شماره(۵) این قانون واریز نمایند.
۳۲- به معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور اجازه داده میشود به منظور تامین پیشپرداخت ریالی طرحهایی که از منابع تسهیلات تامین مالی خارجی (فاینانس) استفاده میکنند، نسبت به جابجایی اعتبارات طرح های تملک داراییهای سرمایه ای در هر دستگاه و هر فصل اقدام نماید.
۳۳-
۱-۳۳- استفاده دستگاه های اجرایی و بخشهای خصوصی و تعاونی با سپردن تضمینهای لازم به بانکهای عامل از تسهیلات تامین مالی خارجی (فاینانس) در سال ۱۳۹۲ علاوه بر باقیمانده سهمیه سال های قبل معادل سی و پنج میلیارد (۳۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار تعیین میگردد تا توسط شورای اقتصاد براساس مفاد ماده(۸۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به طرح های دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی اختصاص یابد.
۲-۳۳- به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده میشود بهمنظور سریعالسیر کردن خطوط ریلی به طول پنجهزار کیلومتر و تجهیز ناوگان از پنج میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار تسهیلات تامین مالی خارجی (فاینانس) در سقف این بند استفاده کند.
تبصره – تصمیمگیری شورای اقتصاد درباره طرح های تملک داراییهای سرمایه ای منابع عمومی دولت تنها درباره طرح های پیوست شماره(۱) این قانون مجاز است.
۳۴(منسوخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴)- کلیه بانک ها موظفند تا پایان شهریورماه، مانده وجوه اداره شده و یارانه سود تسهیلات که تا پایان سال ۱۳۹۱ از سوی بانکهای عامل به متقاضیان تخصیص نیافته و بخشی از آن پرداخت و اجرایی نشده است را با احتساب سود سپرده دوره ماندگاری وجوه نزد بانک، به حساب ردیف درآمدی ۳۱۰۶۰۵ و مبالغ وصولی بابت بازپرداخت تسهیلات اعطائی(وجوه اداره شده) را حداکثر یکهفته پس از وصول به حساب ردیف درآمدی ۳۱۰۶۰۲ واریز نمایند.به کمیتهای مرکب از معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور، وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی و رئیسکل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود وجوه لازم را از طریق معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور از محل ردیف ۴-۵۴۰۰۰۰ جدول شماره(۹) این قانون بهمنظور افزایش سرمایه بانکهای دولتی پس از تصویب مجمع عمومی بانک ها و یا پرداخت وجوه اداره شده، اجرای طرح های توسعه و تبدیل زمین های شیبدار به باغات مثمر، توسعه عملیات آبخیزداری، توسعه عملیات آب و خاک کشاورزی اختصاص دهد.
۳۵(منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- به سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور اجازه داده میشود پس از تغییر کاربری نسبت به فروش زندانهای قدیمی و اموال غیر منقول مازاد خود و یا واگذاری به پیمانکاران دولتی و غیر دولتی و شهرداری ها به قیمت کارشناسی جهت اجراء و تکمیل طرح های مصوب نیمهتمام، تعمیر و تجهیز زندانها، مراکز وابسته تجمیع و یا خرید زمین و ساختمانهای اداری و جابجایی زندانها از داخل شهرها اقدام نماید. درآمد های حاصل از فروش و یا واگذاری داراییهای مذکور به حساب خزانهداری کل کشور واریز میشود.
۳۶(منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷)- دولتمکلفاست مبلغ هشتهزارمیلیارد (۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل فروش سهام شرکت های دولتی را بهمنظور تهیه و اجرای طرح های هادی و پروژه های دارای اولویت در زمینه بهسازی روستاها، احداث و نگهداری راههای روستایی، آبرسانی روستایی، احداث خانه بهداشت و توسعه ورزش روستایی براساس شاخص های برخورداری هر شهرستان اختصاص دهد.
۳۷- کلیه بانک ها و موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند نسبت به فروش داراییهای مازاد و شرکت های وابسته خود اقدام کرده و منابع حاصل از آن را به حساب افزایش سرمایه خود منظور نمایند.
پول و اوراق مشارکت
۳۸-
۱(منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)-۳۸- به شرکت های وابسته و تابعه وزارتخانههای نیرو، نفت، راه و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت وجهادکشاورزی اجازه داده میشود یکصدوپنجاه هزار میلیارد(۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای اجرای طرح های انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود با اولویت اجرای پروژهها و طرح های میادین نفت و گاز مشترک با همسایگان و مهار آبهای مرزی، احداث و تکمیل طرح های آبشیرینکن، تصفیهخانههای فاضلاب و نیروگاههای برق و همچنین مناطق محروم و کمتر توسعه یافته اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک با رعایت ماده(۸۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و برای طرحهایی که به تصویب شورای اقتصاد می رسد، با تضمین خود منتشر نمایند. اوراق مشارکت فروشنرفته هر طرح، قابل واگذاری به پیمانکاران، مشاوران و تامینکنندگان تجهیزات همان طرح در سقف مطالبات معوق طرح با تایید ذیحساب و رئیس دستگاه اجرایی ذیربط است. اوراق واگذارشده قابل بازخرید قبل از سررسید توسط بانک عامل نیست.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بهمحض فروش اوراق مشارکت و صکوک ارزی و ریالی از سوی دستگاه های اجرایی و شهرداری ها، گزارش آن را به معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی(خزانهداری کل کشور) اعلام نماید.
آیین نامه اجرایی نحوه واگذاری، بازخرید و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت موضوع این بند با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه میشود و بهتصویب هیاتوزیران می رسد.
تبصره – اوراق مشارکت و صکوک منتشرشده موضوع این قانون از پرداخت مالیات معاف است.
۲-۳۸- به وزارت نیرو اجازه داده میشود از طریق شرکت ذیربط و با تضمین شرکت جهت افزایش توان تولیدی برق با ۲۵۰۰۰ مگاوات در سقف سیهزار میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مشارکت ارزی و ریالی منتشر نماید.
۳-۳۸- وزارت نیرو مکلف است دوازده هزار میلیارد (۱۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جهت کنترل و بهره برداری هرچه سریعتر از آبهای مرزی از طریق فروش اموال و سهمالشرکه و یا اوراق مشارکت با تضمین دولت اقدام نماید و به حساب خاصی نزد خزانهداریکل کشور واریز نماید.
۳۹- به دولت اجازه داده میشود تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مشارکت ریالی با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن بهمنظور اجرای طرح های انتفاعی خود منتشر و وجوه اخذ شده را به ردیف درآمد عمومی خزانهداری کل واریز نماید. منابع واریزی صرف طرح های تملک داراییهای سرمایه ای نیمهتمام مطابق جدول شماره(۱۸) این قانون میشود. واگذاری این اوراق به بخش دولتی اعم از شرکت ها، بانک ها و سایر دستگاهها در بازار پول و قبل از سررسید ممنوع است. اوراق مشارکت فروشنرفته هر طرح، قابل واگذاری به پیمانکاران، مشاوران و تامینکنندگان تجهیزات همان طرح در سقف مطالبات معوق طرح با تایید ذیحساب و رئیس دستگاه اجرایی ذیربط است. اوراق واگذارشده قابل بازخرید قبل از سررسید توسط بانک عامل نیست.
۴۰(منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)-
۱(منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)-۴۰- به شهرداریهای کشور و سازمان های وابسته به آنها اجازه داده میشود به طور مشترک یا انفرادی با مجوز بانک مرکزی و تایید وزارت کشور تا سقف هفتادهزار میلیارد (۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مشارکت با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن توسط شهرداری ها منتشر نمایند.
۲(منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)-۴۰- به شهرداری ها و سازمان های وابسته به آنها اجازه داده میشود برای اجرای طرح های قطار شهری مبلغ شانزده هزار میلیارد (۱۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مشارکت با تضمین بازپرداخت اصل و سود به نسبت پنجاه درصد(۵۰%) دولت و پنجاه درصد(۵۰%) شهرداری ها با نرخ مالیاتی صفر منتشر نمایند. بانکهای عامل موظفند جهت تایید پروژه های املاک، اوراق بهادار، حساب های بانکی و سایر داراییهای شهرداری ها را به عنوان تضمین بازپرداخت تسهیلات ریالی لحاظ و صرفاً با اخذ تضمینهای مذکور نسبت به پذیرش ارکان عاملیت، ضمانت و پذیرهنویسی اقدام کنند.
تبصره ۱- میزان سپرده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک عامل حداکثر پنج درصد(۵%) است که در حساب کوتاهمدت سپردهگذاری میشود و سود اوراق مطابق با دستگاه و شرکت های دولتی تعیین میگردد. شهرداریهایی که مدارک مورد نیاز را تا پایان سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحویل داده اند می توانند از محل اعتبارات اوراق مشارکت باقیمانده سالهای۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ در سال ۱۳۹۲ استفاده کنند.
تبصره ۲- بانکهای عامل موظفند جهت تضمین بازپرداخت تسهیلات ریالی و ارزی قرارداد های توسعه مترو و قطارهای شهری، اموال، املاک و طرح های دارای توجیه اقتصادی، فنی و مالی شهرداریهای ذیربط را بپذیرند.
تبصره ۳- وزارت امور اقتصادی و دارایی با هماهنگی معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور، مسئولیت اجرای این بند در خصوص تضمین پنجاهدرصد (۵۰%) سهم دولت را بر عهده دارد.
۴۱- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است اقدامات لازم را در زمینه چاپ و انتشار ایرانچک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با مسدود نمودن معادل ریالی مبالغ ایرانچکهای منتشره تحت نظارت هیات نظارت اندوخته اسکناس موضوع ماده(۲۱) قانون پولی و بانکی کشور به عمل آورد.
۴۲- دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید را با سررسید یک تا سه سال به صورت بینام و بانام، صادر کرده و بهمنظور تسویه بدهی مسجل خود بابت طرح های تملک داراییهای سرمایه ای مطابق ماده (۲۰) قانون محاسباتعمومیکشور اسناد مزبور را به قیمت اسمی تا سقف شصت هزار میلیارد (۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به طلبکاران غیر دولتی واگذار نماید. اسناد مزبور از پرداخت هرگونه مالیات معاف بوده و به عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار – مصوب ۱۳۸۴ محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر میشوند.
تبصره ۱- دولت به منظور تامین اعتبار اسناد مزبور در زمان سررسید، ردیف خاصی را در لایحه بودجه سنواتی پیش بینی نماید.
تبصره ۲- اسناد خزانه اسلامی از قابلیت داد و ستد در بازار ثانویه برخوردار بوده و سازمان بورس و اوراق بهادار باید ترتیبات انجام معامله ثانویه آنها را در بازار بورس یا فرابورس فراهم کند.
تبصره ۳- تعیین بانکهای عامل برای توزیع و بازپرداخت اسناد خزانه پس از سررسید توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت میپذیرد.
تبصره ۴- خرید و فروش این اوراق توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است.
تبصره ۵- آیین نامه اجرایی این بند ظرف سهماه از زمان تصویب این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.
۴۳- بانکهای عامل مکلفند سود تسهیلات اعطائی را مطابق دستورالعمل شورای پول و اعتبار دریافت نمایند. در صورتی که سود تسهیلات اعطائی بالاتر از نرخ سود تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار باشد دولت مکلف است مبلغ مازاد را به عنوان جریمه تشخیص داده و صددرصد(۱۰۰%) آن را وصول نماید.
۴۴- بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی مجاز به دریافت سود و کارمزد بیش از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار نمیباشند.
۴۵- به سازمان اوقاف و امور خیریه اجازه داده میشود بهمنظور تامین مالی طرح های انتفاعی عامالمنفعه در حوزه توسعه موقوفات و بقاع متبرکه با نظارت بانک مرکزی و تضمین خود اقدام به انتشار اوراق مشارکت (اوراق صکوک اسلامی) تا سقف سه هزار میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و اوراق وقفی (بدون سود) تا سقف یک هزار میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال نماید.
اوراق وقفی، اوراق بهادار غیرانتفاعی است که براساس قرارداد صلح به منظور وقف منتشر میگردد. دارنده اوراق(مصالح) بخشی از اموال خود را براساس قرارداد صلح در اختیار بانی(متصالح) قرار میدهد تا وی همراه سایر اموال صلحی طرح عامالمنفعهای را احداث کرده سپس از طرف صاحبان اوراق، وقف شرعی نماید.
۴۶- به دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی دستگاه های مشمول بند(ب) ماده(۲۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود در راستای تکمیل پروژه های تملک داراییهای سرمایه ای خود تا سقف درآمد اختصاصی سال ۱۳۹۱ نسبت به اخذ وام از بانکهای دولتی اقدام و در جهت تکمیل و یا احداث پروژه های تملک دارایی سرمایه ای خود استفاده نمایند و با تنفس یک ساله نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی خود اقدام کنند. وجهالضمان وثیقه آن طبق بند(۸) این قانون خواهد بود.
نظام مالیاتی، تعرفه و عوارض
۴۷- در اجرای ماده(۴۴) قانون محاسبات عمومی کشور تمامی شرکت های دولتی موظف به واریز مالیات و سود سهام متعلقه در هر ماه بهصورت یکدوازدهم میباشند. درصورت عدم اجرای ماده(۴۴) قانون محاسبات عمومی کشور توسط شرکت های دولتی، سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است سود سهم دولت و مالیات متعلق به سود مندرج در صورتهای مالی(ترازنامه و حساب سود و زیان) را حسب مورد برابر قوانین و مقررات مربوطه در وجه خزانهداریکل کشور به عنوان علی الحساب وصول نماید و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی) موظف است سود سهام تقسیم شده سهم دولت در شرکتهایی که سهم دولت و یا سایر شرکت های دولتی در آنها کمتر از پنجاهدرصد(۵۰%) است را پس از واریز به حسابی که خزانهداری کل کشور برای این امور افتتاح مینماید به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۱۳۰۱۰۸ جدول شماره(۵) این قانون منظور نماید. احکام فصل نهم، باب چهارم قانون مالیات های مستقیم در مورد این بند جاری خواهد بود.
۴۸- افزایش سرمایه بنگاههای اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای آنها، از شمول مالیات معاف است مشروط بر آنکه متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، مبنای محاسبه مالیات اصلاح گردد و بنگاه یادشده طی پنجسال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد. آیین نامه اجرایی این بند از جمله شرکت های مشمول یا غیرمشمول موضوع این بند بهتصویب هیاتوزیران می رسد.
۴۹- سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده(۵۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای سال ۱۳۹۲، مبلغ یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در سال تعیین میشود.
نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه ها، موسسات، شرکت های دولتی و سایر دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(۵) قانون محاسبات عمومی کشور در سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ بهمیزان دهدرصد(۱۰%) خواهد بود.
۵۰- مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال ۱۳۹۲ تمدید میگردد.
۵۱- شرط تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع ماده(۱۰۱) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ و تبصره(۲) ماده(۱۱۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای صاحبان مشاغل وسائط نقلیه، املاک و منبع ارث برای عملکرد سالهای۱۳۹۰، ۱۳۹۱و ۱۳۹۲ الزامی نیست.
۵۲- اشخاصی که طبق اعلام سازمان امور مالیاتی کشور در سال ۱۳۹۲ مکلف به ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی میشوند، درصورت عدم ثبت نام در مهلت تعیین شده توسط سازمان مذکور، از کلیه معافیتها و بخشودگی جریمه های مقرر در قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات برارزش افزوده در سال مربوط محروم میشوند.
۵۳(منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- تمامی درآمد های حاصل از فروش کالا و خدمات شرکت های دولتی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری به استثنای بانک ها و بیمهها و نهادهای عمومی غیر دولتی به حساب های معرفی شده از سوی خزانهداری کل کشور واریز میشود تا حسب مورد طبق احکام و مقررات قانونی بین ذینفعان مربوطه تقسیم گردد.
تبصره – خزانهداری کل کشور مکلف است براساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور درصورت عدم واریز، مالیات و عوارض ارزش افزوده از وجوه واریزی شرکت های دولتی را از حساب آنها نزد خزانهداری کل کشور برداشت و حسب مورد به حساب های ذیربط واریز نماید.
۵۴- حداکثر ششماه پس از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، درصورت پرداخت و تسویه حساب قبوض جریمه های راهنمایی و رانندگی توسط مالکان خودرو، جریمه دیرکرد ناشی از عدم پرداخت آن تا پایان سال۱۳۹۰ بخشوده میشود. درآمد حاصل پس از واریز به خزانهداری کل کشور از محل اعتبار ردیف ۸۸-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره(۹) این قانون بابت ارتقای توان کنترل فضای مجازی، توسعه ساماندهی مراقبتی و کنترل هوشمند و جبران عقبماندگی و مبارزه با قاچاق مواد مخدر به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با رعایت قوانین و مقررات، اختصاص می یابد.
۵۵(منسوخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴)- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراجکننده معادن سنگآهن که پروانه بهره برداری آنها به نام سازمان توسعه ونوسازی معادن وصنایع معدنیایران و یا شرکت های تابعه میباشد، موظفند بابت حق انتفاع دارنده پروانه بهره برداری (به ماخذ حداقل پنجدرصد(۵%) میانگین قیمت آزاد (دوره سهماهه) شمش فولاد خوزستان) از سنگآهن، دانهبندی و یا کنسانتره اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۱۳۰۴۱۹جدول شماره(۵) این قانون واریز نمایند. معادل چهلدرصد(۴۰%) از مبالغ حاصله در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران) قرار میگیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با معاونت صرف تکمیل طرح های فولادی نیمهتمام، طرح های اکتشافی، ایجاد زیرساختهای معدنی و حمایت از تولید گردد.
تبصره ۱(منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- در خصوص سایر معادن که پروانه بهره برداری آن به نام سازمان و یا شرکت های تابعه فوق میباشد، حق انتفاع پروانه بهره برداری توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین و ابلاغ میشود.
تبصره ۲(منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- در صورت عدم پرداخت، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران مکلف است نسبت به ممانعت از استخراج سنگ توسط اشخاص فوق اقدام نماید.
تبصره ۳(منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- حداقل بیست درصد (۲۰%) از درآمد هریک از معادن موضوع این بند پس از واریز به خزانه معین هر استان که معدن در آن واقع است به ترتیب صرف طرح های تملک داراییهای سرمایه ای و هزینه ای به نسبت هشتاد درصد (۸۰%) و بیست درصد (۲۰%) مورد نیاز به ترتیب بخش، شهرستان و استان محل استقرار معدن با پیشنهاد فرماندار و تایید کمیته برنامهریزی شهرستان یا پیشنهاد استاندار و تایید شورای برنامهریزی استان خواهد شد.
تبصره ۴- حقوق دولتی حقی است که به استناد ماده(۱۲) قانون اصلاح قانون معادن مصوب ۱۳۹۰/۸/۲۲ پرداخت میگردد. حق انتفاع حقی است که به دارنده پروانه بهره برداری از معدن تعلق میگیرد تا مطابق این بند توزیع گردد. حق انتفاع پروانه بهره برداری مربوط به گذشته صرفاً شامل معادنی است که پروانه بهره برداری آن متعلق به سازمان توسعه و نوسازی معادن ایران بوده است.
۵۶- بهمنظور برقراری انضباط مالیاتی بیشتر:
۱-۵۶- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است، اسامی مدیران موسسات و شرکتهایی که بدهی مالیاتی اعم از مالیات مستقیم و مالیات برارزش افزوده دارند و همچنین مدیران و اعضای هیات مدیره موسسات و شرکتهایی که به صدور اسناد(صورتحساب) مبتنی ب