ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور مصوب ۱۳۹۲

ماده واحده – بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور از حیث منابع بالغ بر هشت میلیون و سی و سه هزار و چهارصد و هشتاد و چهار میلیارد و پانصد و هشتاد و یک میلیون (۵۸۱/۰۰۰/۰۰۰ /۴۸۴ /۰۳۳ /۸) ریال و از حیث مصارف بالغ بر هشت میلیون و سی و سه هزار و چهارصد و هشتاد و چهار میلیارد و پانصد و هشتاد و یک میلیون (۵۸۱/۰۰۰/۰۰۰ /۴۸۴ /۰۳۳ /۸) ریال به شرح زیر است:
الف – منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه ها و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی بالغ بر دو میلیون و سیصد و پنجاه هزار و هشتاد و چهار میلیارد و ششصد و چهل و یک میلیون (۶۴۱/۰۰۰/۰۰۰ /۰۸۴ /۳۵۰ /۲) ریال شامل:
۱ – منابع عمومی بالغ بر دو میلیون و یکصد و یازده هزار و ششصد و پنجاه و نه میلیارد و دویست و سی و هفت میلیون (۲۳۷/۰۰۰/۰۰۰ /۶۵۹ /۱۱۱ /۲) ریال
۲ – درآمد های اختصاصی وزارتخانه ها و موسسات دولتی بالغ بر دویست و سی و هشت هزار و چهارصد و بیست و پنج میلیارد و چهارصد و چهار میلیون (۴۰۴/۰۰۰/۰۰۰ /۴۲۵ /۲۳۸) ریال
ب – بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر پنج میلیون و نهصد و هفتاد و یک هزار و دویست و پنجاه و هفت میلیارد و هفتصد و سی و هشت میلیون (۷۳۸/۰۰۰/۰۰۰ /۲۵۷ /۹۷۱ /۵) ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداختها بالغ بر پنج میلیون و نهصد و هفتاد و یک هزار و دویست و پنجاه و هفت میلیارد و هفتصد و سی و هشت میلیون (۷۳۸/۰۰۰/۰۰۰ /۲۵۷ /۹۷۱ /۵) ریال
تبصره ۱ – این قانون با رعایت قوانین و مقررات ذی ربط قابل اجراء میباشد و وصول منابع و تعهد و پرداخت از محل مصارف این قانون (در حدود وصولی منابع) صرفاً با رعایت مفاد بندهای (و)، (ز)، (ک)، (ت) و (خ) ماده (۲۲۴) و ماده (۱۷۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ لازم الرعایه میباشد.
کلیه دستگاه های اجرایی که تکالیفی برای آنها در این قانون منظور شده است موظفند گزارش عملکرد خود را در موعد قانونی مقرر به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ارائه نمایند. معاونت مذکور موظف است گزارش کامل هر یک از تبصره ها و اجزاء و جداول و پیوست های این قانون را که از دستگاهها دریافت می کند، حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از پایان هر شش ماه برای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و سایر کمیسیون های ذی ربط مجلس شورای اسلامی به صورت کتبی و رسمی ارسال نماید.
تبصره ۲ –
الف (منسوخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹)- در راستای اعمال حق مالکیت و حاکمیت بر منابع نفت و گاز کشور و به منظور تعیین رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت (خزانه داری کل کشور) و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط، معادل چهارده و نیم درصد (۱۴/۵%) از ارزش نفت (نفت خام و میعانات گازی) تولیدی، موضوع اجزاء (۲) و (۳) این بند به عنوان سهم آن شرکت بابت کلیه مصارف سرمایه ای و هزینه ای شرکت یاد شده از جمله بازپرداخت بدهی و تعهدات شامل تعهدات سرمایه ای و بیع متقابل و جبران خسارات زیست محیطی و آلودگی های ناشی از فعالیت های نفتی و هزینه های صادرات با احتساب هزینه های حمل و بیمه (سیف) تعیین میشود، که از پرداخت مالیات و تقسیم سود سهام دولت معاف است.
وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط، مکلف است معادل هشتاد و پنج و نیم درصد (۵ /۸۵%) بقیه ارزش مواد مذکور را به حساب بستانکار دولت نزد خزانه داری کل کشور منظور و به شرح مفاد این تبصره و آیین نامه اجرایی موضوع بند (ی) این تبصره با دولت (خزانه داری کل کشور) تسویه حساب نماید. دو درصد (۲%) از هشتاد و پنج و نیم درصد (۵ /۸۵%) به منظور توسعه مناطق نفت خیز و گازخیز و مناطق محروم اختصاص می یابد.
وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط، میتواند از محل سهم خود، قرارداد های لازم را با شرکت های عملیاتی تولید نفت و گاز بر اساس قیمت تمام شده و در چهارچوب بودجه عملیاتی منعقد نماید.
۱ – مفاد این تبصره جایگزین تبصره (۳۸) دائمی لایحه قانونی بودجه سال ۱۳۵۸ کل کشور مصوب ۵/ ۱۰/ ۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی میشود.
۲ (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- قیمت نفت صادراتی از مبادی اولیه و یا عرضه شده در بورس، به ترتیب، قیمت معاملاتی یک بشکه نفت صادراتی از مبادی اولیه در هر محموله و متوسط قیمت صادراتی در یک ماه شمسی از مبادی اولیه و همچنین برای نفت تحویلی به پالایشگاههای داخلی و مجتمع های پتروشیمی اعم از دولتی و خصوصی نود و پنج درصد (۹۵%) متوسط بهای محموله های صادراتی نفت مشابه در هر ماه شمسی است.
۳ (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- در سال ۱۳۹۳ برای تسویه حساب بین دولت و شرکت ملی پالایش و پخش، قیمت هر بشکه نفت (نفت خام و میعانات گازی) تحویلی به پالایشگاههای داخلی برابر با رقمی خواهد بود که به پیشنهاد کارگروهی متشکل از وزارتخانه های نفت و امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به تصویب هیات وزیران می رسد و اجازه داده میشود که مابه التفاوت این رقم با قیمت مذکور در جزء (۲) این بند به صورت حسابداری در دفاتر خزانه داری کل کشور ثبت و طبق آیین نامه اجرایی که به تصویب هیات وزیران می رسد، تسویه حساب شود. همچنین مبنای قیمت در مورد معادل خوراک (نفت خام و میعانات گازی) فرآورده های نفتی تحویلی پتروشیمی ها به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران نیز رقم تعیین شده به ترتیب فوق خواهد بود.
ب – وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط، مکلف است کلیه دریافتی های حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی اعم از صادرات سال جاری و سال های قبل را به هر صورت، پس از کسر بازپرداخت های بیع متقابل به عنوان علی الحساب پرداخت های موضوع این تبصره و تسویه بندهای متناظر در قوانین بودجه سال های قبل بلافاصله از طریق حساب های مورد نظر و مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب های مربوط در خزانه داری کل کشور واریز نماید.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از وجوه حاصله هر ماهه به طور متناسب، چهارده و نیم درصد (۱۴/۵%) سهم وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط، با احتساب بازپرداخت های بیع متقابل، بیست و نه درصد (۲۹%) سهم صندوق توسعه ملی و دو درصد (۲%) بازپرداخت برداشت از این صندوق بابت سهم عیدانه سال ۱۳۹۱ و سهم درآمد عمومی دولت موضوع ردیفهای درآمدی ۲۱۰۱۰۱ و ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) این قانون، با فروش مبالغ ارزی به نرخ مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع بند (ج) ماده (۸۱) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران را به حساب مربوط نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سهم وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط را به حساب های آن شرکت مورد تایید خزانه داری کل کشور در داخل و مورد تایید آن بانک در خارج از کشور برای پرداخت به پیمانکاران، سازندگان و عرضه کنندگان مواد و تجهیزات مربوط به طرف قرارداد و هزینه های جاری ارزی شرکت واریز و برای قرارداد های تسهیلات مالی خارجی توثیق نماید.
در راستای اجرای قسمت اخیر جزء (۱) بند (ح) ماده (۸۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بیست و نه درصد (۲۹%) ارزش صادرات گاز طبیعی را پس از کسر ارزش گاز طبیعی وارداتی به حساب صندوق توسعه ملی واریز نماید. مبلغ واریزی از ماه یازدهم سال، محاسبه و تسویه میشود.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است به صورت سه ماهه مازاد منابع ارزی ناشی از افزایش قیمت و مقدار صادرات نفت (نفت خام و میعانات گازی) نسبت به مبانی محاسباتی بودجه حسب اعلام وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی را به فروش رسانده و تا سقف هفتاد و پنج هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۷۵) ریال به ردیف درآمدی ۲۱۰۱۱۰ جدول شماره (۵) این قانون واریز نماید. خزانه داری کل کشور مکلف است صد درصد (۱۰۰%) وجوه واریزی را جهت تقویت بنیه دفاعی از محل ردیف ۱۲۱ – ۵۳۰۰۰۰ ستاد کل نیروهای مسلح با نظر ستاد کل نیروهای مسلح به نیروهای مسلح و سازمان های وابسته بر اساس موافقتنامه با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور پرداخت نماید.
ج – وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط و شرکت های پالایش نفت داخلی و شرکت های پتروشیمی موظف است در پایان هر ماه بهای خوراک نفت خام و میعانات گازی دریافتی خود و همچنین خوراک معادل فرآورده های شرکت های پتروشیمی تحویلی به وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط را به قیمت مذکور در جزء (۳) بند (الف) این تبصره محاسبه و به خزانه داری کل کشور واریز نماید.
وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط، مکلف است وجوه مربوط به سهم دولت از بهای خوراک پالایشگاهها و پتروشیمی ها را وصول و ماهانه به خزانه داری کل کشور واریز نماید. در صورت عدم واریز، در پایان هر ماه خزانه داری کل کشور مبالغ مربوط به ماه قبل را از حساب های شرکت تابعه ذی ربط وزارت نفت به صورت علی الحساب برداشت می کند. همچنین در صورت عدم واریز بهای فرآورده های نفتی و خوراک پالایشگاهها و پتروشیمی ها به حساب خزانه داری کل کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با اعلام وزارت نفت راساً نسبت به برداشت از حساب شرکت های بدهکار و واریز آن به حساب خزانه داری کل کشور اقدام نماید. این حکم در خصوص بهای خوراک پالایشگاهها و واحدهای پتروشیمی که بابت بهای خوراک مصرفی سنوات گذشته بدهکار هستند، نیز نافذ میباشد.
پالایشگاههایی که نفت خام و میعانات گازی را به نسبت سهم صادرات فرآورده های خود به قیمت مذکور در قانون هدفمند کردن یارانه ها، نود و پنج درصد (۹۵%) قیمت تحویل روی کشتی (فوب) خلیج فارس خریداری و بهای آن را به صورت ارز و از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب های مورد تایید خزانه داری کل کشور واریز می کنند مشمول مفاد جزء (۱) بند (ح) ماده (۸۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران نمیباشند.
د – مابه التفاوت قیمت پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی شامل فرآورده های نفتی و مواد افزودنی تحویلی از سوی شرکت های پتروشیمی به وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط فروخته شده به مصرف کنندگان داخلی با قیمت صادراتی یا وارداتی این فرآورده ها حسب مورد به علاوه هزینه های انتقال داخلی فرآورده ها و نفت خام معادل آنها و توزیع، فروش، مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده در دفاتر شرکت های پالایش نفت به حساب بدهکار وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط ثبت میگردد و از آن طریق در بدهکار حساب دولت (خزانه داری کل کشور) نیز ثبت میشود.
معادل این رقم در خزانه داری کل کشور به حساب بستانکار وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط، منظور و عملکرد مالی این بند به صورت مستقل توسط شرکت مذکور در مقاطع زمانی سه ماهه از پایان تیرماه پس از گزارش سازمان حسابرسی با تایید کارگروه موضوع بند (الف) این تبصره به صورت علی الحساب با خزانه داری کل کشور تسویه میگردد و تسویه حساب نهایی فیزیکی و مالی حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد انجام میشود.
ه- – بازپرداخت تعهدات سرمایه ای شرکت های دولتی تابعه وزارت نفت از جمله طرح های بیع متقابل که به موجب قوانین مربوط، قبل و بعد از اجرای این قانون ایجاد شده و یا میشوند و همچنین هزینه های صدور و فروش نفت با احتساب هزینه های حمل و بیمه (سیف) به عهده شرکت های یاد شده میباشد.
و – در راستای اجرای بودجه عملیاتی، وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط موظف است موافقتنامه های طرح های سرمایه ای از محل سهم خود را از درصدهای پیش گفته و سایر منابع، با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مبادله و گزارش عملکرد تولید نفت و گاز را به تفکیک هر میدان در مقاطع سه ماهه به وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ارائه نماید.
ز – مالیات بر ارزش افزوده و عوارض آب، برق و گاز با توجه به مالیات و عوارض مندرج در صورتحساب (قبوض) مصرف کنندگان و همچنین نفت تولیدی و فرآورده های وارداتی، فقط یک بار در انتهای زنجیره تولید و توزیع آنها توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی (شرکت های پالایش نفت) و شرکت های دولتی تابعه ذی ربط وزارت نفت و شرکت های گاز استانی و شرکت های تابعه ذی ربط وزارت نیرو و شرکت های توزیع آب و برق استانی بر مبنای قیمت فروش داخلی محاسبه و دریافت میشود. مالیات مزبور به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز و عوارض طبق ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ توسط سازمان امور مالیاتی کشور واریز میگردد. همچنین مبنای قیمت فروش برای محاسبه عوارض آلایندگی موضوع تبصره (۱) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده، قیمت فروش فرآورده به مصرف کننده نهایی در داخل کشور است.
ح – وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط موظف است علاوه بر دریافت نرخ گاز، به ازای مصرف هر متر مکعب گاز طبیعی یکصد و سی (۱۳۰) ریال به عنوان عوارض از مشترکین دریافت و پس از واریز به خزانه داری کل کشور عین وجوه دریافتی را تا سقف بیست و یک هزار و پانصد میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۵۰۰ /۲۱) ریال صرفا برای احداث تاسیسات و خطوط لوله گازرسانی به شهرها و روستاها، با اولویت مناطق سردسیر، نفت خیز، گازخیز و استان هایی که برخورداری آنها از گاز کمتر از متوسط کشور است، هزینه نماید. منابع مذکور به عنوان درآمد شرکت های ذی ربط محسوب نمی گردد و مشمول مالیات نمیباشد.
۱ – هفت هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۷) ریال از منابع حاصله متناسب با وصولی ها به شرح زیر هزینه میشود:
۱ – ۱ – سه هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۳) ریال برای تامین و استانداردسازی سامانه گرمایشی مدارس با اولویت مدارس روستاها از طریق خزانه داری کل کشور به سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور
۲ – ۱ – یک هزار و دویست میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۲۰۰ /۱) ریال برای طرح سرانه مدارس
۳ – ۱ – یک هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۱) ریال برای بهسازی روستاها
۴ – ۱ – یک هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۱) ریال برای آبرسانی روستاها
۵ – ۱ – دویست میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۲۰۰) ریال برای طرح های عشایری سراسر کشور به طوری که حداقل هفتاد و پنج درصد (۷۵%) آن صرف طرح های تملک دارایی های سرمایه ای عشایری استان ها شود.
۶- ۱- ششصد میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۶۰۰) ریال برای کمکهای فنی و اعتباری طرح های آبیاری تحت فشار
۲(منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط مکلف است تا مبلغ پنج هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۵) ریال به منظور اجرای خطوط لوله گازرسانی به شهرها و روستاهای استان سیستان و بلوچستان و شرق هرمزگان، به ترتیب سه هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۳) ریال و دو هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۲) ریال از محل مازاد تراز صادرات و واردات گاز طبیعی در سال ۱۳۹۳ را به پروژه های مربوط اختصاص دهد و مازاد آن را تا سقف پنجاه هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰) ریال صرف توسعه پالایشگاهها و خطوط انتقال گاز طبیعی سراسری با اولویت خطوط انتقال صادراتی کند.
ط – شرکت های دولتی تابعه وزارتخانه های نفت و نیرو مکلفند کلیه درآمد های ریالی و ارزی خود را به حساب های متمرکز وجوه ریالی و ارزی که از طریق خزانه داری کل کشور به نام آنها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح میشود، واریز نمایند.
خزانه داری کل کشور مکلف است متناسب با وصول، ماهانه و به صورت یک دوازدهم بودجه مصوب وجوه مذکور، سهم شرکت های مذکور را برای مصارف جاری و تملک دارایی های سرمایه ای به آنها پرداخت کند.
ی – آیین نامه اجرایی این تبصره شامل ساز و کار تسویه حساب خزانه داری کل کشور با شرکت ملی نفت ایران و همچنین قراردادی که وزارت نفت به نمایندگی از طرف دولت با شرکت مزبور در چهارچوب مفاد این تبصره برای عملیات نفت، گاز، پالایش و پخش منعقد مینماید، تا پایان خردادماه به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های نفت و امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به تصویب هیات وزیران می رسد. دستورالعمل های حسابداری لازم به نحوی که آثار تولید و فروش نفت خام و میعانات گازی در دفاتر قانونی و حساب سود و زیان شرکت های دولتی تابعه ذی ربط وزارت نفت انعکاس داشته باشد به پیشنهاد وزارت نفت و تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و تا پایان مردادماه ابلاغ میشود.
ک – وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط، مکلف است نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فرآورده های نفتی و تامین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاهها و زیرساخت های تامین، ذخیره سازی و توزیع فرآورده ها اقدام کند و منابع مورد نیاز از محل افزایش پنج درصد (۵%) به قیمت هر لیتر فرآورده های نفتی را به عنوان عوارض پس از واریز به خزانه تا سقف پانزده هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۱۵) ریال تامین نماید. درآمد مذکور جزء درآمد شرکت محسوب نمی گردد و معاف از مالیات میباشد و صد درصد (۱۰۰%) آن برای موارد مذکور به مصرف می رسد.
ل – وزارت نفت مکلف است در راستای اجرای ماده (۲۴) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹/۴/۲۳ نسبت به تامین اعتبار برق دار کردن حداقل بیست درصد (۲۰%) از چاههای کشاورزی اقدام نماید. وزارت نیرو و شرکت های توزیع برق استانی موظفند با درخواست سازمان جهاد کشاورزی شهرستان ها، برق چاهها را تامین نمایند.
م – دولت موظف است در ازای برقی کردن چاههای کشاورزی با منابع انرژی نوین از جمله انرژی خورشیدی به جای استفاده از سوختهای سنگواره ای (فسیلی) (نفت گاز) مبلغ معادل پرداختی بابت یارانه سوخت را به شرکت های تولیدی برق از جمله خورشیدی پرداخت نماید و تجهیزات مربوطه را به کشاورزان تحویل دهد.
ن – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است تا مبلغ ده میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۱۰) دلار از محل منابع ارزی خود در خارج از کشور را منوط به تعهد و بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات از محل منابع داخلی شرکت های تابعه وزارت نفت جهت تامین منابع طرح های وزارت نفت از جمله طرح های بالادستی نفت و گاز در حوزه های مشترک و خطوط لوله اصلی انتقال گاز و فرآورده های نفتی و خطوط انتقال نفت خام و میعانات گازی به شرکت های مذکور به صورت خط اعتباری اختصاص دهد.
س – منابع حاصل از فروش انشعابات برق، گاز، آب و فاضلاب توسط شرکت های دولتی ذی ربط به حساب خاصی که توسط خزانه داری کل کشور تعیین میشود واریز میگردد و صد درصد (۱۰۰%) آن پس از دریافت از حساب مذکور برای طرح های توسعه ای این شرکت ها به مصرف می رسد.
ع – هزینه مصرف با رعایت الگوی مصرف (متناسب با مساحت فضاهای اصلی) و حق انشعاب برق، آب و گاز برای حوزه های علمیه، مساجد، دارالقرآن ها، حسینیه ها و اماکن دینی اقلیت های دینی مصرح در قانون اساسی رایگان است.
ف – وزارت نفت موظف است از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط معادل ارزش ریالی پانصد هزار تن قیر رایگان تا سقف شش هزار میلیارد (۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال را جهت روکش آسفالت و آسفالت راههای روستایی فاقد آسفالت در اختیار شرکت تابعه ذیربط وزارت راه و شهرسازی قرار دهد.
ص – به شرکت های گازرسانی اجازه داده میشود با تضمین وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط تا سقف سی هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۳۰) ریال تسهیلات جهت اجرای خطوط گازرسانی به روستاها و شهرهای فاقد گاز با اولویت مناطق سردسیر و بازپرداخت پنجساله دریافت نمایند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است هماهنگی لازم را از طریق بانکهای عامل صورت دهد.
ق – در سال ۱۳۹۳ اجازه داده میشود:
۱(منسوخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹)- وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط برای اجرای طرح های نفت و گاز از جمله افزایش ظرفیت تولید نفت خام و گاز با اولویت مخازن مشترک و افزایش ظرفیت پالایش نفت خام و میعانات گازی و محصولات پتروشیمی، رشد صادرات فرآورده های نفتی و جلوگیری از سوختن گازهای همراه نفت و جایگزینی گاز داخلی یا وارداتی به جای فرآورده های نفتی ذی ربط تا سقف یکصد میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۱۰۰) دلار به صورت ارزی یا معادل ریالی آن با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی اقدام به سرمایه گذاری به روش بیع متقابل، ساخت، بهره برداری و تحویل (BOT) و یا روشهای موضوع بند (ب) ماده (۲۱۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران با تضمین خرید محصول، اجازه به فروش داخلی یا صادرات برای بلند مدت (حداقل ده سال) قرارداد منعقد و یا مجوزهای لازم را برای سرمایه گذاری صادر نماید و همچنین به منظور اجرای طرح های بهینه سازی، کاهش گازهای گلخانه ای و کاهش مصرف انرژی در بخشهای مختلف از جمله صنعت (با اولویت صنایع انرژی بر) و حمل و نقل عمومی و ریلی درون و برون شهری، ساختمان، توسعه استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر، گسترش استفاده از CNG (با اولویت شهرهای بزرگ و مسیر راههای اصلی بین شهری) و تولید خودروهای کم مصرف، به وزارت نفت اجازه داده میشود با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی با متقاضیان و سرمایه گذاران بخش خصوصی و عمومی با اولویت استفاده از تجهیزات ساخت داخل، قرارداد منعقد نماید.
توجیه فنی و اقتصادی و زیست محیطی، زمان بندی اجراء و بازپرداخت و سقف تعهد دولت در هر یک از طرحها با پیشنهاد وزارت نفت به تصویب شورای اقتصاد می رسد.
تعهد بازپرداخت اصل سرمایه گذاری های موضوع این بند به عهده دولت بوده و شرکت ملی نفت ایران منابع ناشی از صادرات سوخت صرفه جویی حاصل شده (نفت خام معادل) را در هر پروژه پس از اعلام وزارت نفت در سال های سررسید به سرمایه گذار پرداخت و همزمان به حساب بدهکار دولت (خزانه داری کل کشور) منظور و تسویه حساب مینماید.
به شرکت های تابعه و وابسته وزارت نفت اجازه داده میشود با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی با سرمایه گذار بخش غیر دولتی مشارکت نمایند.
طرح های موضوع این بند تا سقف تعهد دولت تا پانصد میلیون (۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰) دلار یا معادل ریالی آن به تایید وزیر نفت و بیش از آن با پیشنهاد وزیر نفت به تایید شورای اقتصاد می رسد.
۲- قیمت نفت خام و میعانات گازی برای واحدهای جدید پالایش و یا توسعه کمی واحدهای موجود غیر دولتی در داخل بین نود درصد (۹۰%) تا نود و پنج درصد (۹۵%) قیمت صادراتی تحویل روی کشتی (فوب) خلیج فارس بر اساس دستورالعملی که توسط وزارت نفت اعلام میشود برای حداقل ده سال پس از بهره برداری تعیین میگردد.
۳(منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- قیمت پایه خوراک گاز واحدهای پتروشیمی در چهارچوب قانون هدفمند کردن یارانه ها به گونه ای تعیین میگردد که از سیزده (۱۳) سنت در هر متر مکعب کمتر نشود. همچنین به منظور تحریک و تشویق واحدهای پتروشیمی و فعالان اقتصادی به توسعه سرمایه گذاری در صنایع تکمیلی و پایین دست و اشتغالزایی بیشتر با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته و رعایت مکان یابی وزارت نفت، قیمت خوراک گاز را به صورت پلکانی به گونه ای تخفیف دهد که نرخ بازده داخلی ارزی سرمایه گذار تا سی درصد (۳۰%) باشد. آیین نامه اجرایی تخفیف پلکانی بر اساس شاخص های ترکیبی فوق ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت نفت تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران می رسد.
آیین نامه اجرایی این تبصره ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد وزیر نفت و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به تصویب هیات وزیران می رسد.
تبصره ۳-
الف (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷)- در راستای اجرای تبصره (۱) بندهای (الف) و(ب) ماده (۳) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۱۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است از طریق سازمان خصوصی سازی تا پایان سال ۱۳۹۳ کلیه سهام، سهم الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهم الشرکه، حقوق مالکانه، حق بهره برداری و مدیریت دولت را در بنگاههای گروههای یک و دو ماده (۲) قانون مذکور و شرکت مادرتخصصی (هلدینگ) خلیج فارس و حقوق مالکانه وحق بهره برداری از کلیه معادن در حال بهره برداری فعال و غیرفعال و نیز باطله های قابل فروش موجود در معادن متعلق به دولت و شرکت ها و سازمان های دولتی از جمله سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت های تابعه و وابسته به آن سازمان به بخشهای خصوصی و تعاونی با اولویت تعاونی واگذار و منابع حاصل را به ردیف شماره ۳۱۰۵۰۲ جدول شماره (۵) این قانون واریز نماید.
به سقف واگذاری سهام شرکت های دولتی موضوع این ردیف مبلغ دوازده هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۱۲) ریال اضافه و منابع آن به صورت مساوی صرف امور زیر میگردد:
۱- تکمیل طرح های هادی روستایی بالای ۱۰۰ خانوار
۲ – تکمیل طرح های آبرسانی روستایی بالای ۲۰ خانوار
۳ – آسفالت راههای روستایی بالای ۵۰ خانوار
۴ – احداث و تکمیل ورزشگاههای روستایی
ب – طرح های سرمایه گذاری نیمه تمام سازمان های توسعه ای موضوع تبصره (۳) اصلاح بند (الف) ماده (۳) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی که مهلت مقرر در مورد آنها خاتمه نیافته است از شمول این تبصره مستثنی میباشند.
ج (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- به دولت اجازه داده میشود بدهی های خود به بخشهای خصوصی و تعاونی، شهرداری ها و مصارف جدول (۱۸) را با اولویت پرداخت مطالبات و دیون ایثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده شهدا و مفاد قانون تفسیر ماده (۱۳) قانون حمایت از آزادگان مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۴ از محل منابع حاصل از واگذاری سهام، سهم الشرکه، حق بهره برداری و بهره مالکانه موضوع این تبصره و ردیف شماره ۹ – ۱۰۱۰۰۰ جدول شماره (۸) این قانون پس از تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با اعلام سازمان حسابرسی و یا ذی حساب دستگاه های اجرایی ذی ربط حسب مورد بدون الزام به رعایت ماده (۲۹) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی پرداخت و یا تسویه و سپس تهاتر نماید.
واگذاری تهاتری باید با رعایت اصل پنجاه وسوم (۵۳) قانون اساسی (گردش خزانه) انجام شود و قیمت سهام تهاتر شده نباید از قیمت پایه بورس و یا پایه مزایده کمتر باشد.
پرداخت مطالبات و دیون ایثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده معظم شهدا و مفاد قانون تفسیر ماده (۱۳) قانون حمایت از آزادگان مشمول تایید سازمان حسابرسی نمی شود و با تایید ذی حساب و رئیس دستگاه اجرایی و تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور انجام میپذیرد.
د – هزینه کارشناسی از محل منابع حاصل از واگذاری ها توسط سازمان خصوصی سازی قابل تامین و پرداخت است.
ه – وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی سازی) مجاز است در صورت عدم دریافت اسناد بنگاههای مشمول واگذاری حداکثر ظرف یک ماه پس از درخواست سازمان خصوصی سازی با تصویب هیات وزیران، نسبت به انتشار اوراق سهام جایگزین پس از تعیین تکلیف واگذاری های قبلی اقدام نماید.
و (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکت های واگذار شده (سهام کنترلی) در طول سال واگذاری، بر اساس نرخ مالیاتی قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت میشود.
ز – شرکت های سرمایه پذیر مکلفند سود سهام عدالت تقسیم شده مصوب مجامع عمومی موضوع فصل ششم قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی را تا تسویه حساب کامل اقساط از زمان تصویب قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به سازمان خصوصی سازی پرداخت نمایند و سازمان مذکور مکلف است مبالغ وصولی را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند. سازمان مذکور میتواند جهت وصول سود سهام موضوع این بند و سایر اقساط معوق شرکت های واگذار شده از طریق ماده (۴۸) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ اقدام نماید. اجراییات سازمان امور مالیاتی کشور موظف است خارج از نوبت در خصوص وصول این اقساط با سازمان خصوصی سازی همکاری کند.
ح – در سال ۱۳۹۳ به منظور نظارت بیشتر بر فروش اموال و دارایی های غیرجاری و همچنین اخذ تسهیلات توسط بنگاههای در حال واگذاری و واگذار شده به صورت کنترلی، اسامی این بنگاهها از سوی سازمان خصوصی سازی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ثبت هرگونه تغییرات در زمینه اساسنامه، سرمایه و همچنین ثبت هرگونه دخل و تصرف در اموال از جمله نقل و انتقال زمین و خرید و فروش و اجاره را پس از اخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی سازی انجام دهد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است اعطای هرگونه تسهیلات به شرکت های مذکور را مشروط به اخذ مجوز از سازمان خصوصی سازی نماید.
ط – کلیه شرکت های دولتی موضوع مواد (۴) و (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و همچنین شرکت های دولتی موضوع بند (۳) ماده (۱۸) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به استثنای بانک ها و بیمه های دولتی، مشمول مقررات مواد (۳۱)، (۳۹) و (۷۶) قانون محاسبات عمومی کشور میباشند و تمامی درآمد های حاصل از فروش کالا و خدمات آنها به حساب های معرفی شده از سوی خزانه داری کل کشور واریز میشود تا حسب مورد طبق احکام و مقررات قانونی مربوط هزینه شود.
عدم رعایت مفاد ماده (۷۶) قانون محاسبات عمومی کشور در مورد حسابهایی که خلاف مقررات مذکور گشایش یافته است، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب میشود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و خزانه داری کل کشور موظفند از طریق بانکهای عامل نسبت به بستن حسابهایی که برخلاف این رویه قانونی افتتاح شده اند، اقدام نمایند.
ی – شرکت های دولتی موظف به واریز مالیات علی الحساب و سود سهام در هر ماه به صورت یک دوازدهم میباشند. در صورت عدم اجرای ماده (۴۴) قانون محاسبات عمومی کشور توسط شرکت های دولتی، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است سود سهم دولت و مالیات متعلق به سود مندرج در صورتهای مالی (ترازنامه و حساب سود و زیان) را حسب مورد برابر قوانین و مقررات مربوطه در وجه خزانه داری کل کشور وصول نماید و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی) موظف است سود سهام تقسیم شده سهم دولت در شرکتهایی که سهم دولت در آنها کمتر از پنجاه درصد (۵۰%) است را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۱۳۰۱۰۸ جدول شماره (۵) این قانون که خزانه داری کل کشور به همین منظور افتتاح مینماید، واریز نمایند.
ک – به خزانه داری کل کشور اجازه داده میشود در صورت عدم واریز سود سهام دولت و مالیات به صورت علی الحساب و یک دوازدهم (بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی)، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده (بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی) توسط هر یک از شرکت های دولتی مذکور از موجودی حساب آنها نزد خزانه داری کل کشور برداشت و مبالغ مربوطه را حسب مورد به حساب های ذی ربط واریز نماید.
ل – تمامی شرکت های دولتی مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون که در فهرست واگذاری سال ۱۳۹۳ قرار دارند مکلفند یک دوازدهم مالیات و سود سهام پیش بینی شده در بودجه شرکت در پیوست شماره (۳) این قانون را تا زمان واگذاری و اخذ ثمن حاصل از فروش و ابلاغ قرارداد انتقال سهام توسط سازمان خصوصی سازی به خزانه داری کل کشور واریز نمایند. خزانه داری کل کشور این مبالغ را در مقاطع سه ماهه به حساب ردیفهای درآمدی ۱۱۰۱۰۲ و ۱۳۰۱۰۱ جدول شماره (۵) این قانون منظور مینماید.
م (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷)- به دولت اجازه داده میشود، واحدهای خدماتی، رفاهی، مجتمع های فرهنگی، هنری و ورزشی را از طریق برگزاری مزایده به اشخاص صاحب صلاحیت بخشهای خصوصی، تعاونی، شهرداری ها و دهیاری ها با اولویت بخش تعاونی در شرایط برابر و در اماکن ورزشی در شرایط مساوی با اولویت هیات های ورزشی استانی و شهرستانی به صورت اجاره واگذار نماید. نظارت بر کاربری و استانداردهای بهره برداری و خدمات رسانی این موسسات و همچنین رعایت حقوق مصرف کننده به عنوان بخشی از قرارداد فی مابین بر عهده دستگاه اجرایی مربوط است. معادل وجوه حاصل از این بند پس از واریز به حساب درآمد های عمومی دولت موضوع ردیف درآمدی ۲۱۰۲۱۳ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه داری کل کشور حسب مورد با تصویب دولت از محل اعتبارات ردیفهای متفرقه مربوطه ذیل ردیف ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون به دستگاه ذی ربط ملی یا استانی اختصاص می یابد و بر اساس ساز و کار بند (ص) ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای طرحها و پروژه های مشارکت با بخش خصوصی، هزینه میشود.
آیین نامه اجرایی این بند شامل نحوه واگذاری، تعیین و واریز وجوه اجاره بها به درآمد های عمومی دولت، نحوه تعیین صلاحیت شرکت ها و ارائه خدمات به مصرف کنندگان با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به تصویب هیات وزیران می رسد.
درآمد اماکن ورزشی اجاره داده شده صرفاً برای ورزش همان شهرستان هزینه میشود و انتقال و هزینه آن به شهرستان دیگر ممنوع است.
ن (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷)- به وزارتخانه ها و موسسات دولتی ملی و استانی اجازه داده میشود در صورت عدم نیاز یا نیاز به تغییر محل یا ضرورت تبدیل به احسن شدن، درخواست تغییر کاربری اموال غیر منقول خود را با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی و واحدهای تابعه استانی حسب مورد به دبیرخانه کمیسیون موضوع ماده (۵) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۲۲ و اصلاحات بعدی آن، در هر یک از استان های ذی ربط ارسال نمایند. کمیسیون موظف است حداکثر یک ماه پس از تاریخ تحویل درخواست، با بررسی موقعیت محل و املاک همجوار و رعایت ضوابط قانونی نسبت به صدور مجوز تغییر کاربری پس از دستور پرداخت عوارض قانونی توسط دستگاه اقدام و مصوبه کمیسیون را به دستگاه متقاضی ابلاغ نماید. استانداران موظفند بر حسن اجرای این حکم نظارت و هر سه ماه یک بار عملکرد آن را به وزارت کشور، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و شورای برنامه ریزی و توسعه استان هر یک از استان ها گزارش نمایند. این دستگاهها موظفند پس از فروش املاک مذکور از طریق مزایده عمومی وجوه حاصله را به درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور موضوع ردیف ۲۱۰۴۰۰ جدول شماره (۵) این قانون واریز نمایند. خزانه داری کل کشور مکلف است حداکثر یک هفته پس از مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور صد درصد (۱۰۰%) وجوه واریز شده را در اختیار دستگاه ذی ربط قرار دهد تا صرف جایگزینی ملک فروخته شده با رعایت ماده (۲۱۵) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران یا تکمیل پروژه های نیمه تمام مصوب یا سایر موارد ضروری در همان شهرستان با تایید معاونت و در سقف درآمد حاصله نماید. حداقل هشتاد درصد (۸۰%) از وجوه دریافتی صرف تملک دارایی های سرمایه ای میشود.
ادارات آموزش و پرورش مجازند اماکن آموزشی مازاد خود در روستاها را با درخواست فرمانداران طی صورتجلسه ای برای کاربری ورزشی و فرهنگی در اختیار ادارات ورزش و جوانان قرار دهند.
س (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷)- به دستگاه های اجرایی و کلیه دارندگان ردیف در این قانون و پیوست های آن اجازه داده میشود طرح های تملک دارایی های سرمایه ای خود درحوزه های فرهنگی، آموزشی، درمانی، ورزشی و خدماتی و سایر موارد مشابه را که کمتراز پنجاه درصد (۵۰%) پیشرفت داشته اند به بخشهای خصوصی یا تعاونی به صورت فروش یا اجاره بلند مدت حداقل ده ساله از طریق مزایده عمومی واگذار نمایند تا با حفظ کاربری موجود نسبت به تکمیل و بهره برداری از آنها اقدام کنند. در شرایط مساوی و حداکثر تا ده واحد درصد تخفیف، اولویت با تشکل های تعاونی کارکنان یا کارگران یا بازنشستگان همان دستگاه است.
منابع حاصل از واگذاری این طرحها و پروژه ها پس از واریز به حساب درآمد های عمومی دولت موضوع ردیف ۲۱۰۳۰۱ جدول شماره (۵) این قانون حسب مورد از محل اعتبارات ردیف متمرکز ۹۵ – ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون به دستگاه ذی ربط اختصاص می یابد تا به منظور کمکهای فنی و اعتباری و یا تکمیل پروژه های در دست اجراء هزینه شود.
به تمامی دستگاه های اجرایی اجازه داده میشود نسبت به واگذاری واحدهای خدمت رسانی خود به بخش غیر دولتی صاحب صلاحیت به ویژه خیرین اقدام کرده و در مقابل آن به جای دریافت وجه، نسبت به دریافت خدمات از واحدهای مذکور اقدام کنند.
اجرای این بند به موجب آیین نامه اجرایی مشتمل بر روش کشف و تعیین قیمت و اعطای تخفیفات و تسهیلات، تقسیط تعهدات متقاضیان، نحوه اطلاع رسانی واگذاری ها، انتخاب متقاضیان، مدت زمان به بهره برداری رساندن پروژه های واگذار شده، نظارت بر کاربری و استانداردهای بهره برداری و خدمات رسانی پروژه ها بعد از بهره برداری و همچنین رعایت حقوق مصرف کنندگان خواهد بود که بنا به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به تصویب هیات وزیران می رسد.
ع (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷)- در سال ۱۳۹۳ سهام باشگاههای فرهنگی و ورزشی دولتی از طریق مزایده و با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی واگذار میشود.
ف – شرکت های مشمول اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی که واگذار شده و یا در حال واگذاری میباشند و یا در فهرست واگذاری قرار گرفته و یا می گیرند، موظفند برای ایثارگران شاغل قبل و بعد از واگذاری، از قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران تبعیت نمایند.
ص – در اجرای ماده (۱۷) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی به سازمان امور عشایر ایران اجازه داده میشود کلیه فروشگاهها، جایگاههای سوخت سنگواره ای (فسیلی) و انبارهای ذخیره علوفه و کالا و اراضی و مستحدثات مربوطه را که در اختیار شرکت های تعاونی عشایری و اتحادیه های مربوطه قرار دارند با قیمت کارشناسی و دریافت ده درصد (۱۰%) قیمت به صورت نقد و مابقی به صورت اقساط پنجساله به شرکت ها و اتحادیه های بهره بردار واگذار نماید.
وجوه حاصل از واگذاری ها به حسابی که به همین منظور نزد خزانه داری کل کشور منظور میگردد واریز و معادل صد درصد (۱۰۰%) آن از محل ردیف ۶ – ۵۳۰۰۰۰ در اختیار سازمان امور عشایر ایران قرار میگیرد تا به عنوان افزایش سرمایه سهم دولت در صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی (عشایری) هزینه نماید.
ق – کارفرمایان بخشهای خصوصی و تعاونی مکلفند در مجموعه های بیش از هزار واحد مسکونی که در سال ۱۳۹۳ نسبت به عقد قرارداد ساخت آنها اقدام می کنند، بر اساس برآورد اداره اوقاف و امور خیریه هزینه های احداث مسجد را تامین و یا راساً نسبت به احداث آن اقدام کنند.
ر (منسوخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴)- به دولت اجازه داده میشود بدهی های قانونی شرکت های تابعه و وابسته وزارتخانه های نفت، نیرو، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی را تا سقف پنجاه هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰) ریال با اعلام وزیر مربوط و تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی با بدهی همان اشخاص بابت اقساط واگذاری به صورت جمعی خرجی از محل ردیفهای ۳۱۰۵۰۳ جدول شماره (۵) و ۱۰۱۰۰۰ جدول شماره (۸) این قانون تسویه نماید.
تبصره ۴ –
الف (منسوخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹)- استفاده دستگاه های اجرایی و بخشهای خصوصی و تعاونی با سپردن تضمین های لازم به بانکهای عامل از تسهیلات تامین مالی خارجی (فاینانس) در سال ۱۳۹۳ علاوه بر باقی مانده سهمیه سال های قبل معادل ریالی سی و پنج میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۳۵) دلار تعیین میگردد تا توسط شورای اقتصاد بر اساس مفاد ماده (۸۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به طرح های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی اختصاص یابد.
تسهیلات تامین مالی خارجی (فاینانس) موضوع این تبصره به تناسب شاخص های جمعیت، محرومیت و شاخص های مناطق غیربرخوردار، بین استان ها با اولویت تکمیل و اتمام پروژه های نیمه تمام توزیع میشود. در صورتی که تا پایان آبان ماه سال ۱۳۹۳ کلیه مراحل اداری و بانکی آنها توسط استان ها انجام نشود معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور میتواند راساً نسبت به جا به جایی و اختصاص آن به پروژه هایی که مراحل اداری و بانکی آنها به انجام رسیده، اقدام کند.
کلیه طرح های مصوب که منابع آنها از محل تسهیلات تامین مالی خارجی (فاینانس) تامین میگردد باید با تایید دستگاه اجرایی ذی ربط و وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی باشد و بازپرداخت اصل و سود منابع طرح صرفاً از محل عایدات طرح در دوران بهره برداری و یا منابع پیش بینی شده طرح در قانون بودجه در زمان تصویب طرح و در صورت عدم کفایت از سهم اعتبارات آتی استان محل اجرای طرح قابل پرداخت باشد و از محل منابع موجود جمهوری اسلامی ایران نزد کشور تامین کننده مالی (فاینانس) برداشت و پرداخت نشود.
ب – به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اجازه داده میشود به منظور تامین پیش پرداخت ریالی طرحهایی که از منابع تسهیلات تامین مالی خارجی (فاینانس) استفاده می کنند، نسبت به جا به جایی اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای در هر دستگاه و در قالب فصل ذی ربط اقدام نماید.
تبصره ۵ –
الف – به صندوق توسعه ملی اجازه داده میشود تا متناسب با پذیرش و تصویب طرحها در ارکان اعتباری بانکهای عامل، منابع ریالی مانده اعتبارات و وصولی های موضوع بندهای (۱ – ۵) و (۲ – ۵) قوانین بودجه سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ کل کشور را در بانکهای خصوصی و دولتی سپرده گذاری نماید تا برای پرداخت تسهیلات ریالی به طرحهایی که دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی هستند و نیز اهلیت متقاضیان آنها به تایید بانکهای عامل رسیده است، اختصاص یابد. سود حاصل از سپرده گذاری به حساب صندوق واریز و مجدداً جهت اهداف صندوق به کار گرفته میشود.
ب – به صندوق توسعه ملی اجازه داده میشود تا بیست درصد (۲۰%) از منابع خود را نزد بانکهای داخلی خصوصی و دولتی سپرده گذاری ارزی نماید. سود حاصل از سرمایه گذاری به حساب صندوق واریز و مجدداً جهت اهداف صندوق به کار گرفته میشود. وجوه ارزی که از این محل در بانکهای داخلی سپرده گذاری میشود، تحت هیچ شرایطی قابل فروش به بانک مرکزی نیست.
ج – تبصره (۲) بند (ح) ماده (۸۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۳ با اضافه شدن عبارت «و حساب های مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور» اجراء میشود.
د (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- ده درصد (۱۰%) از منابع ورودی به صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۹۳ جهت پرداخت تسهیلات به بخشهای خصوصی، تعاونی و بنگاههای اقتصادی متعلق به موسسات عمومی غیر دولتی به طرح های دارای توجیه فنی، اقتصادی، زیست محیطی، مالی و اهلیت متقاضی به صورت پرداخت و بازپرداخت ریالی در بخش آب و کشاورزی، صنایع تبدیلی و تبدیلی تکمیلی، منابع طبیعی و محیط زیست تخصیص می یابد. تبدیل ارز به ریال موضوع این بند در مرکز مبادلات ارزی زیر نظر بانک مرکزی صورت میگیرد.
ه(منسوخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴)- – ده درصد (۱۰%) از منابع ورودی به صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۹۳ جهت پرداخت تسهیلات به طرح های دارای توجیه فنی و اقتصادی به صورت پرداخت و بازپرداخت ریالی برای بخشهای خصوصی، تعاونی و بنگاههای اقتصادی متعلق به موسسات عمومی غیر دولتی صنعت و معدن و گردشگری به استثنای بخش ساخت مسکن اختصاص می یابد. تبدیل ارز به ریال موضوع این بند در مرکز مبادلات ارزی زیر نظر بانک مرکزی صورت میگیرد.
و (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- پنج درصد (۵%) از منابع بندهای (د) و (ه-) این تبصره با معرفی کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور به صورت ریالی جهت پرداخت تسهیلات اشتغال زایی و کمک به توسعه صنایع کوچک اختصاص می یابد و بانکهای عامل مکلفند علاوه بر منابع مذکور، حداکثر تا یک برابر آن را از محل منابع داخلی با معرفی دستگاه های اجرایی ذی ربط پرداخت نمایند. بانک عامل مجاز است با اخذ تعهد محضری پرداخت مبلغ نقدی هدفمندی یارانه ها را به عنوان ضمانت بپذیرد و همچنین پانزده درصد (۱۵%) از منابع بندهای مذکور به طرح های مربوط به افراد ایثارگر یا شرکتهایی که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سهام آنها متعلق به ایثارگر یا ایثارگران است، اختصاص می یابد.
ز (منسوخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴)- به منظور سرمایه گذاری در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته کشور، به سازمان های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکت های شهرکهای صنعتی و صنایع کوچک ایران اجازه داده میشود با بخش خصوصی و تعاونی تا سقف چهل و نه درصد (۴۹%) در قالب شخص حقوقی مشارکت نمایند.
ح – به منظور تحقق بخشی از اهداف مندرج در قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری و اختراعات مصوب ۱۳۸۹/۸/۵به ویژه تبصره (۲) ماده (۵) قانون مذکور صندوق توسعه ملی مکلف است معادل ریالی مبلغ دویست میلیون (۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰) دلار برای افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی بابت حمایت از شرکت های دانش بنیان اختصاص دهد. تبدیل دلار به ریال موضوع این بند در مرکز مبادلات ارزی زیر نظر بانک مرکزی صورت میگیرد.
ط – صد درصد (۱۰۰%) منابعی که از حساب ذخیره ارزی به عاملیت بانکهای دولتی صرف اعطای تسهیلات به بخشهای خصوصی و تعاونی شده است و در سال ۱۳۹۳ وصول میشود، بابت تسویه بدهی دولت به این بانک ها لحاظ میگردد و مبالغ مازاد بر آن به حساب افزایش سرمایه دولت در بانکهای مربوط منظور میشود. بانکهای عامل موضوع این بند موظفند راساً نسبت به وصول مطالبات مزبور اقدام نمایند.
نحوه تسویه مطالبات مذکور با گیرندگان تسهیلات، نحوه افزایش سرمایه، نرخ تبدیل ارز به ریال، زمان استمهال، نحوه بخشودگی جریمه ها و اختیارات هیات مدیره بانک ها در این زمینه بر اساس دستورالعملی است که حداکثر ظرف دو ماه پس از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است عملکرد این بند را طبق ماده (۱۰۳) قانون محاسبات عمومی کشور در صورتحساب عملکرد بودجه درج نماید.
ی – هیات عامل صندوق توسعه ملی موظف است گزارش عملکرد صندوق را که شامل عملکرد بندهای مربوط در قانون بودجه سال ۱۳۹۳ است به صورت سه ماهه در پایان هر فصل به کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ک – به صندوق توسعه ملی اجازه داده میشود با رعایت ماده (۸۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مبلغ دو میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۲) دلار برای صدور ضمانت نامه یا تامین نقدینگی برای پیش پرداخت و تجهیز کارگاه پیمانکاران ایرانی که در مناقصه های خارجی برنده میشوند و یا شرکتهایی که موفق به صدور کالا یا خدمات فنی مهندسی می گردند، در بانکهای کشور هدف، سپرده گذاری نماید. استفاده از خط اعتباری بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات ارزی به غیر از مجوزهای این قانون به هر شکل ممنوع است.
ل – در سال ۱۳۹۳ طرح های نیمه تمام تولیدی و اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی که از حساب ذخیره ارزی، تسهیلات ارزی دریافت نموده اند و در حال حاضر به دلیل عوامل غیرارادی امکان انجام تعهدات خود را ندارند می توانند با رعایت ماده (۸۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و مقررات صندوق توسعه ملی باقی مانده تسهیلات خود را از این صندوق دریافت نمایند.
م – در صورت تقاضا هجده درصد (۱۸%) از منابع ورودی به صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۹۳ به صورت تسهیلات ارزی به سرمایه گذاران بخش خصوصی یا تعاونی برای طرح های توسعه ای بالادستی نفت و گاز با اولویت میادین مشترک با تضمین وزارت نفت بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی تخصیص می یابد.
ن (منسوخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴)- صندوق توسعه ملی و بانکهای عامل مکلفند در پرداخت سرمایه در گردش تسهیلات موضوع بندهای (د) و (ه-) این تبصره به بخشهای خصوصی و تعاونی، استفاده از ظرفیت کامل واحدهای موجود و آماده بهره برداری و سپس طرح های با پیشرفت فیزیکی نزدیک به بهره برداری و نهایتاً طرح های دارای توجیه فنی و اقتصادی و زیست محیطی مرتبط با تولید و صادرات نفت و گاز، پتروشیمی، معدن و آب و برق را در اولویت قرار دهند.
س (منسوخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴)- بانکهای مذکور در بندهای (ب) و (ط) این تبصره مکلفند منابع اختصاص یافته به آنها از محل صندوق توسعه ملی و یا حساب ذخیره ارزی را فقط در جهت ارائه تسهیلات به بخشهای تولیدی، صنعت، معدن، تجارت و کشاورزی بخش خصوصی و تعاونی اختصاص دهند.
ع – یک درصد (۱%) از منابع ورودی به صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۹۳ به منظور ساماندهی تولید و افزایش بهره وری تولید گوشت قرمز سالم و عرضه مناسب به بازار مصرف در قالب طرح پرواربندی دام عشایر با اصلاح و افزایش بهره وری زنجیره تولید از طریق قرارداد عاملیت در اختیار بانک کشاورزی قرار میگیرد تا با معرفی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری کشاورزی عشایر به صورت تسهیلات به طرح های سرمایه گذاری عشایر و تشکل های مربوطه پرداخت گردد. تبدیل دلار به ریال موضوع این بند در مراکز مبادلات ارزی صورت میگیرد.
ف – مدیران عامل بانکهای دولتی و غیر دولتی موظفند حداکثر طی یک هفته پس از تاریخ درخواست تسهیلات، کلیه مدارک مورد نیاز را به صورت کتبی به اطلاع متقاضی برسانند و پس از تحویل کلیه مدارک موظفند حداکثر طی دو ماه نسبت به بررسی توجیه فنی، اقتصادی و مالی طرح و اهلیت متقاضی اقدام و در صورت تایید به صندوق توسعه ملی ارسال نمایند. رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی حداکثر ظرف پانزده روز نسبت به اعلام نظر در رابطه با پرداخت تسهیلات در قالب قرارداد عاملیت با بانک ذی ربط اقدام می کند. بانک عامل حداکثر طی یک ماه نسبت به عقد قرارداد تسهیلات به متقاضی اقدام و ظرف دو هفته آن را پرداخت می کند.
دولت موظف است گزارش جدول موجودی و گردش وجوه صندوق توسعه ملی سال ۱۳۹۳ را همراه لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ ارائه نماید. هیات عامل موظف است گزارش عملکرد صندوق توسعه ملی را به صورت سه ماهه در پایان هر فصل به کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ص (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- به صندوق توسعه ملی اجازه داده میشود حداقل مبلغ سه میلیارد و پانصد میلیون (۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۳) دلار نزد بانکهای تخصصی، سپرده گذاری نماید تا مبلغ مذکور از سوی بانکهای عامل و با معرفی وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی در قالب تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی خصوصی، تعاونی و بنگاههای اقتصادی وابسته به موسسات عمومی غیر دولتی به مصرف برسد.
تبصره ۶ –
الف – به شرکت های وابسته و تابعه وزارتخانه های نیرو، نفت، راه و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی اجازه داده میشود با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب ۱۳۷۶/۶/۳۰ تا سقف یکصد و پنجاه هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۱۵۰) ریال برای اجرای طرح های انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود با اولویت اجرای پروژه ها و طرح های میادین نفت و گاز مشترک با همسایگان و مهار آبهای مرزی، طرح های حمل و نقل، طرح های آبرسانی و تامین آب، احداث و تکمیل طرح های آب شیرین کن، تصفیه خانه های آب و فاضلاب، نیروگاههای برق و همچنین مناطق محروم و کمتر توسعه یافته، اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک اسلامی و با رعایت ماده (۸۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب (۱۳۸۰/۱۱/۲۷) و برای طرحهایی که به تصویب شورای اقتصاد می رسد، با تضمین خود در خصوص اصل و سود، منتشر نمایند.
ب – به دولت اجازه داده میشود تا مبلغ سی هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۳۰) ریال اوراق مشارکت ریالی با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن به منظور اجرای طرح های انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی و طبق قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت منتشر و وجوه اخذ شده را به ردیف شماره ۳۱۰۱۰۲ جدول شماره (۵) این قانون واریز نماید. منابع واریزی به طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون اختصاص می یابد تا بر اساس مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور هزینه شود. واگذاری این اوراق به بخش دولتی اعم از شرکت ها، بانک ها و سایر دستگاهها در بازار پول و قبل از سررسید ممنوع است.
ج – اوراق مشارکت فروش نرفته طرح های بندهای (الف) و (ب) این تبصره، قابل واگذاری به پیمانکاران، مشاوران و تامین کنندگان تجهیزات همان طرح در سقف مطالبات معوق طرح با تایید رئیس دستگاه اجرایی و ذی حساب ذی ربط و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور است. اوراق واگذار شده، قابل بازخرید، قبل از سررسید توسط بانک عامل نیست.
د (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- به شهرداری های کشور و سازمان های وابسته به آنها اجازه داده میشود به طور مشترک یا انفرادی با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با اطلاع وزارت کشور تا سقف هفتاد هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۷۰) ریال اوراق مشارکت و صکوک اسلامی با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن توسط شهرداری ها منتشر نمایند.
ه(منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- – تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت برای اجرای طرح های قطار شهری به نسبت پنجاه درصد (۵۰%) دولت و پنجاه درصد (۵۰%) شهرداری ها با نرخ مالیاتی صفر است.
و (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به محض فروش اوراق مشارکت و صکوک اسلامی ارزی و ریالی از سوی دستگاه های اجرایی و شهرداری ها، گزارش آن را به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) اعلام نماید.
ز – آیین نامه اجرایی نحوه واگذاری، بازخرید و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت موضوع بندهای (الف) تا (و) و سهم هر یک از شرکت ها از اوراق منتشره بند (الف) این تبصره با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران می رسد.
ح – اوراق مشارکت و صکوک اسلامی منتشر شده موضوع این قانون از پرداخت مالیات معاف است.
ط – دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید را با سررسید یک تا سه سال به صورت بی نام و یا با نام، صادر کند و به منظور تسویه بدهی مسجل خود بابت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای مطابق ماده (۲۰) قانون محاسبات عمومی کشور به قیمت اسمی تا سقف سی هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۳۰) ریال به طلبکاران غیر دولتی واگذار نماید. اسناد مزبور از پرداخت هرگونه مالیات معاف بوده و به عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴/۹/۱محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر میشود.
۱- دولت به منظور تامین اعتبار اسناد مزبور در زمان سررسید، ردیف خاصی را در لایحه بودجه سنواتی پیش بینی مینماید. در صورت عدم وجود یا تکافوی اعتبار مصوب در بودجه عمومی دولت، اسناد خزانه اسلامی در سررسید، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از محل درآمد عمومی همان سال قابل تامین و پرداخت است. این حکم تا زمان تسویه اسناد یاد شده به قوت خود باقی است.
۲- اسناد خزانه اسلامی از قابلیت داد و ستد در بازار ثانویه برخوردار است و سازمان بورس و اوراق بهادار باید ترتیبات انجام معامله ثانویه آنها را در بازار بورس یا فرابورس فراهم کند.
۳- تعیین بانکهای عامل برای توزیع و بازپرداخت اسناد خزانه اسلامی پس از سررسید توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت میپذیرد.
۴- خرید و فروش این اوراق توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است.
۵- آیین نامه اجرایی این بند ظرف سه ماه از زمان تصویب این قانون توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران می رسد.
ی – وزارت راه و شهرسازی (سازمان بنادر و دریانوردی) مکلف است با تجهیز بنادر و هماهنگی با سایر دستگاه های ذی ربط و صاحبان کالا و استفاده از ظرفیت کلیه بنادر و توزیع کالاهای وارداتی و صادراتی بین بنادر در طول سال نسبت به کاهش و یا حذف جریمه تاخیر (دموراژ) از ابتدای سال ۱۳۹۳ اقدام نماید. کلیه دستگاه های ذی ربط مکلفند برای کاهش و یا حذف جریمه تاخیر (دموراژ) با وزارت راه و شهرسازی (سازمان بنادر و دریانوردی) همکاری نمایند. همچنین به سازمان بنادر و دریانوردی اجازه داده میشود تسهیلات ارزی و ریالی بخشهای غیر دولتی، خصوصی و تعاونی برای سرمایه گذاری در طرح های جدید یا توسعه ای در بنادر کشور را بدون انتقال مالکیت از محل منابع داخلی خود تضمین نماید.
ک – به سازمان اوقاف و امور خیریه اجازه داده میشود به منظور تامین مالی طرح های انتفاعی عام المنفعه در حوزه توسعه موقوفات و بقاع متبرکه با نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تضمین خود اقدام به انتشار اوراق مشارکت (اوراق صکوک اسلامی) تا سقف سه هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۳) ریال و اوراق وقفی (بدون سود) تا سقف یک هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۱) ریال نماید.
اوراق وقفی، اوراق بهادار غیرانتفاعی است که بر اساس قرارداد صلح به منظور وقف منتشر میگردد. دارنده اوراق (مصالح)، بخشی از اموال خود را بر اساس قرارداد صلح در اختیار بانی (متصالح) قرار میدهد تا وی همراه سایر اموال صلحی، طرح عام المنفعه ای را احداث کرده سپس از طرف صاحبان اوراق، وقف شرعی نماید.
ل – وزارت نیرو مکلف است نسبت به تامین مبلغ دوازده هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۱۲) ریال جهت کنترل و بهره برداری هر چه سریعتر از آبهای مرزی از طریق فروش اموال و سهم الشرکه و یا اوراق مشارکت با تضمین دولت اقدام و به حساب خاص نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید.
تبصره ۷ –
الف (منسوخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴)- کلیه بانک ها موظفند تا پایان شهریورماه سال ۱۳۹۳، مانده وجوه اداره شده و یارانه سود تسهیلات را که تا پایان سال ۱۳۹۲ از سوی بانکهای عامل به متقاضیان تخصیص نیافته و یا بخشی از آن پرداخت و اجرایی نشده است با احتساب سود سپرده دوره ماندگاری وجوه نزد بانک، به حساب ردیف درآمدی ۳۱۰۶۰۵ و مبالغ وصولی بابت بازپرداخت تسهیلات اعطائی (وجوه اداره شده) را حداکثر یک هفته پس از وصول به حساب ردیف درآمدی ۳۱۰۶۰۲ واریز نمایند.
به کمیته ای مرکب از معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود وجوه مذکور را از طریق معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور از محل ردیف ۴ – ۵۴۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون به منظور افزایش سرمایه بانکهای دولتی پس از تصویب مرجع قانونی ذی ربط و یا پرداخت وجوه اداره شده، اختصاص دهد.
ب – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است نسبت به چاپ و انتشار ایران چک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سقف مصوب شورای پول و اعتبار و با مسدود نمودن معادل ریالی آن تحت نظارت هیات اندوخته اسکناس موضوع ماده (۲۱) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱/۴/۱۸اقدام نماید.
ج – هرگونه استفاده از تسهیلات ارزی در سال ۱۳۹۳ مشروط به عدم افزایش خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
د (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- بانک ها مجازند در سال ۱۳۹۳ اسناد رسمی اراضی کشاورزی محل اجرای طرح های کشاورزی و صنایع تکمیلی کشاورزی و اسناد منازل روستایی را به عنوان وثیقه وامهای بخش کشاورزی و روستایی بپذیرند.
تبصره ۸ –
الف – گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است به ازای هر کیلوگرم واردات انواع کود شیمیایی به کشور مبلغ بیست (۲۰) ریال از واردکنندگان اعم از دولتی و غیر دولتی دریافت و به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۴۶ نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید.
ب – به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود نسبت به صدور و تعویض گواهینامه های رانندگی عادی به هوشمند اقدام و به ازای هر کارت یکصد و پنجاه هزار (۰۰۰ /۱۵۰) ریال دریافت نماید. درآمد حاصله به حساب ردیف درآمدی ۱۴۰۱۵۱ جدول شماره (۵) این قانون واریز و معادل وجوه واریزی از محل اعتبار ردیف ۸۰ – ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار خواهد گرفت تا بابت هزینه صدور گواهینامه رانندگی هوشمند، توسعه و تجهیز مراکز صدور گواهی نامه رانندگی و تقویت نیروی انتظامی به مصرف برسد.
ج (منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)- عوارض واردات خودروهای سواری به میزان پنج درصد (۵%) قیمت تحویل روی کشتی (فوب) افزایش می یابد. درآمد حاصله پس از واریز به حساب خزانه داری کل کشور تا سقف یک هزار و پانصد میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۵۰۰ /۱) ریال به منظور تامین آمبولانس مورد نیاز اورژانس کشور در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار میگیرد.
تبصره ۹ –
الف – سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (۵۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای سال ۱۳۹۳، مبلغ یکصد و بیست میلیون (۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال در سال تعیین میشود و مازاد آن تا هفت برابر به نرخ ده درصد (۱۰%) و مازاد بر این به نرخ بیست درصد (۲۰%) برای بخش خصوصی و دولتی و سایر دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور تعیین میگردد.
ب – مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال ۱۳۹۳ تمدید میگردد.
ج – شرط تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع ماده (۱۰۱) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ و تبصره (۲) ماده (۱۱۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای صاحبان مشاغل وسائط نقلیه، املاک و منبع ارث برای عملکرد سال های ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ الزامی نیست.
د – اشخاصی که طبق اعلام سازمان امور مالیاتی کشور در سال ۱۳۹۳ طبق قانون مکلف به ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی میشوند، در صورت عدم ثبت نام در مهلت تعیین شده توسط سازمان مذکور، از کلیه معافیت ها و بخشودگی جریمه های مقرر در قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات برارزش افزوده در سال مربوط محروم میشوند.
ه- – وزارت نیرو از طریق شرکت های آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب بهای شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب مبلغ یکصد (۱۰۰) ریال از مشترکین آب دریافت و به خزانه داری کل کشور واریز نماید. صد درصد (۱۰۰%) وجوه دریافتی تا سقف سیصد و نود میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۳۹۰) ریال از محل حساب مذکور صرفاً جهت آبرسانی شرب روستایی اختصاص می یابد. اعتبار مذکور بر اساس شاخص کمبود آب شرب سالم بین استان های کشور در مقاطع سه ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع میشود تا پس از مبادله موافقتنامه بین معاونت برنامه ریزی استانداری ها و شرکت های آب و فاضلاب روستایی استان ها هزینه گردد. اعتبار مذکور حسب وصولی ها صد درصد (۱۰۰%) تخصیص یافته است و وجوه فوق به عنوان درآمد شرکت ذی ربط محسوب نمی گردد و مشمول مالیات نمی شود.
و – حکم ماده (۱۱۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در مورد معافیت ها و تخفیفات گمرکی در قانون امور گمرکی و در سایر قوانین مصوب، جاری است.
ز – وزارت نیرو موظف است علاوه بر دریافت بهای برق به ازای هر کیلو وات ساعت برق فروخته شده، مبلغ سی (۳۰) ریال به عنوان عوارض برق در قبوض مربوطه درج و از مشترکین برق به استثنای مشترکین خانگی روستایی و چاههای کشاورزی دریافت نماید. وجوه حاصله به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز و حداکثر تا سقف چهار هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۴) ریال صرفاً بابت حمایت از توسعه و نگهداری شبکه های روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک توسط شرکت توانیر هزینه میشود.
ح (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- به وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری ها) اجازه داده میشود در سال ۱۳۹۳ بیست درصد (۲۰%) از وجوه تبصره (۲) ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده معادل شش هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۶) ریال که در اختیار آن وزارتخانه قرار میگیرد را برای کمک و تامین ماشین آلات خدماتی و عمرانی شهرهای زیر پنجاه هزار نفر جمعیت و دهیاری ها هزینه نماید.
ط – از ابتدای سال ۱۳۹۳ علاوه بر افزایش قانونی نرخ مالیات بر ارزش افزوده، یک واحد درصد به عنوان مالیات سلامت به نرخ مالیات بر ارزش افزوده سهم دولت اضافه و همزمان با دریافت مستقیماً به ردیف درآمدی ۱۱۰۵۱۲ واریز میشود. صد درصد (۱۰۰%) منابع دریافتی از طریق ردیف ۱۲۲ – ۵۳۰۰۰۰ به پوشش کامل درمان افراد ساکن در روستاها و شهرهای دارای بیست هزار نفر جمعیت و پایین تر و جامعه عشایری (در چهارچوب نظام ارجاع)، اقدام و پس از تحقق هدف فوق نسبت به تامین تجهیزات بیمارستانی با اولویت بیمارستان های مناطق توسعه نیافته، مصارف هیات امنای ارزی و ارتقای سطح بیمه بیماران صعب العلاج و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی خارج از روستاها و شهرهای بالای بیست هزار نفر جمعیت اقدام نماید.
هرگونه پرداخت هزینه های پرسنلی نظیر حقوق و مزایا، اضافه کار، کمکهای رفاهی، پاداش، فوق العاده های ماموریت، کارانه، بهره وری، مدیریت، نوبت کاری، دیون و مانند آن و همچنین هزینه های اداری نظیر اقلام مصرفی اداری و تامین اثاثیه و منصوبات اداری از این محل ممنوع میباشد.
ی – کلیه افرادی که حق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر را پرداخت نموده اند در صورتی که در روستا و شهر دیگری نیز ساکن باشند می توانند از مزایای این قانون در سال ۱۳۹۳ استفاده نمایند. این حکم شامل افرادی است که در طول ایام اجرای قانون، حق بیمه پرداخت کرده اند.
ک (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- مبلغ مندرج در ماده (۲۰۲) قانون مالیات های مستقیم برای واحدهای تولید کالا و یا خدمات تولید شده دارای پروانه بهره برداری (اشخاص حقیقی و حقوقی) به پنج میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۵) ریال افزایش می یابد.
تبصره ۱۰-
الف –
۱ (منسوخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴)- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج کننده معادن سنگ آهن که پروانه بهره برداری آنها به نام سازمان توسعه و نو سازی معادن و صنایع معدنی ایران و یا شرکت های تابعه میباشد، موظفند بابت حق انتفاع پروانه بهره برداری از معادن فوق در سال ۱۳۹۳، سی درصد (۳۰%) مبلغ فروش محصولات خود (سنگ آهن خام، سنگ آهن دانه بندی و افشرده (کنسانتره) شامل افشرده های (کنسانتره های) تحویلی برای گندله سازی درون شرکت و افشرده فروشی (کنسانتره فروشی) به خارج از شرکت) را به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۳۰۴۱۹ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند.
تا سقف سه هزار و پانصد میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۵۰۰ /۳) ریال از مبالغ واریزی متناسب با میزان دریافتی واریز به صورت تخصیص یافته در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت (نود درصد (۹۰%) سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و ده درصد (۱۰%) سازمان زمین شناسی و اکتشاف معدنی کشور) از طریق ردیفهای ۹۲ – ۵۳۰۰۰۰ و ۱۲۴ – ۵۳۰۰۰۰ قرار میگیرد تا جهت طرح های اکتشافی، طرح های پژوهشی کاربردی و ایجاد زیرساخت های معدنی هزینه شود.
مبلغ پانصد میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۵۰۰) ریال از درآمد بند مذکور از طریق ردیف ۴۰۳۰۱۰۰۱ صرف زیرساختهای معدنی میشود.
۲ (منسوخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴)- مالیات بر درآمد سال ۱۳۹۲ هر یک از معادن موضوع این بند به حساب خزانه معین استان محل استقرار معدن واریز میگردد.
۳(منسوخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴)- در صورت عدم پرداخت مبالغ فوق، مطالبات مذکور در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجراء است و بر اساس ماده (۴۸) قانون محاسبات عمومی کشور، طبق مقررات اجرایی قانون مالیات های مستقیم قابل وصول میباشد.
۴(منسوخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴)- سازمان امور مالیاتی و ادارات تابعه در استان ها مکلفند مالیات بر ارزش افزوده اخذ شده از صادرکنندگان مواد معدنی و کالاهای غیرنفتی را حداکثر پانزده روز پس از ارائه برگ سبز گمرکی و تایید گمرک جمهوری اسلامی ایران عودت دهند.
ب (منسوخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴)- در اجرای قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با عنایت به لغو قانون انحصار دولتی دخانیات مصوب ۱۳۰۷/۱۲/۲۹ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نسبت به وصول خالص هرگونه وجوه دریافتی شرکت دخانیات ایران بابت تمام نگاشت (هولوگرام) و سایر حقوق انحصار محصولات دخانی پس از تاریخ «مصوبه واگذاری سهام شرکت مزبور بابت رد دیون صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت فولاد» بر اساس گزارش حسابرس اقدام و وجوه مزبور را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور موضوع ردیف ۱۳۰۴۲۱ جدول شماره (۵) این قانون واریز نماید. معادل چهل درصد (۴۰%) از وجوه واریزی از محل ردیف ۱۱۳ – ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون به وزارتخانه مزبور اختصاص می یابد تا پس از مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور صرف ساماندهی و ایفای وظایف حاکمیتی در امور دخانی و نیز تقویت منابع صندوق های توسعه ای بخش صنعت و معدن شود.
همچنین تا شفاف سازی وظایف حاکمیتی و حقوق دولتی در حوزه محصولات دخانی در تطبیق با قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است درآمد های حاصل از صدور مجوزها و هرگونه حقوق دولتی دریافتی بابت واردات و تولید محصولات دخانی را طی سال ۱۳۹۳ به ردیف درآمدی فوق واریز نماید.
تبصره ۱۱-
الف – به منظور تشویق و جلب سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی بخش غیر دولتی و تعاونی های تولیدی و تشکل های آب بران و شرکت های سهامی زراعی و شهرک های کشاورزی در امر احداث آب بندانها، تسریع در احداث، تکمیل و تجهیز طرح های شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی، اجرای عملیات آب و خاک کشاورزی و روشهای نوین آبیاری و بهینه سازی مصرف آب و انرژی، دستگاه های اجرایی ملی و استانی از محل اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای مربوط ذیل برنامه های ۴۰۱۵۲ و ۴۰۲۰۱ اعتبارات مورد نیاز احداث و تکمیل طرح های موصوف را به میزان هشتاد و پنج درصد (۸۵%) به عنوان سهم دولت به صورت بلاعوض و پانزده درصد (۱۵%) به عنوان سهم بهره برداران به صورت نقدی یا تامین کارگر یا تهاتر زمین یا کالای مورد نیاز در اجرای طرح پرداخت نمایند.
مناطق محروم و بهره بردارانی که در احداث شبکه های اصلی آبیاری و زهکشی مشارکت نموده باشند از پرداخت سهم نقدی مشارکت در احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی معافند.
ب (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- در اجرای بند (الف) ماده (۱) قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی مصوب ۱۳۹۱/۱۱/۲۴ و ماده (۳۳) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانکهای عامل مکلف است با معرفی وزارت جهاد کشاورزی تسهیلات لازم را از طریق سامانه خرید گندم برای خرید گندم تولید داخلی تا سقف یکصد و ده هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۱۱۰) ریال از محل منابع داخلی بانک ها قبل از شروع فصل برداشت در اختیار سازمان مرکزی تعاون روستایی (شبکه تعاونی های روستایی و تولیدی)، کارخانه های آرد و سیلوداران بخش خصوصی قرار دهد. کارخانه ها و شرکت های مذکور موظفند تسهیلات دریافتی را برای خرید محصولات فوق به مصرف برسانند و در موعد مقرر بازپرداخت نمایند.
ج – کشاورزانی که در اثر حوادث غیرمترقبه از جمله خشکسالی خسارت دیده اند و قادر به پرداخت حق بیمه اجتماعی در موعد مقرر نشده اند از پرداخت جریمه برای مدت معذوریت معاف میباشند و همچنین جریمه دیرکرد تسهیلات بانکی پرداختی به کشاورزان بخشوده میشود. آیین نامه اجرایی این بند با پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارت جهاد کشاورزی حداکثر طی دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
د (منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)- کلیه بانکهای کشور اعم از دولتی، غیر دولتی و موسسات مالی و صندوق های حمایتی که به بخش کشاورزی تسهیلاتی پرداخت نموده اند، موظفند بازپرداخت وامهای اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی که دچار خسارت خشکسالی یا سرمازدگی یا آفات و بیماری های همه گیر و یا حوادث غیرمترقبه و یا آتش سوزی غیرعمدی شده باشند را با تایید کارگروهی متشکل از نمایندگان جهاد کشاورزی شهرستان، بانک مربوط در شهرستان، صندوق بیمه کشاورزی شهرستان و فرمانداری شهرستان، مشروط به تامین بارمالی اضافی از محل اعتبارات ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب ۱۳۸۷/۲/۳۱ کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و اعتبارات پیش بینی نشده قانون بودجه به مدت سه سال امهال نمایند.
ه- – به وزارت نیرو اجازه داده میشود:
۱- به منظور اجرای طرح های افزایش بازدهی نیروگاهها با اولویت نصب بخش بخار در نیروگاههای چرخه (سیکل) ترکیبی، توسعه استفاده از انرژی های تجدیدپذیر، کاهش تلفات، بهینه سازی و صرفه جویی در مصرف سوخت مایع، جایگزینی مصرف برق به جای گاز یا فرآورده های نفتی در مناطقی که توجیه اقتصادی دارد و افزایش سهم صادرات برق تا سقف یکصد و بیست هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۱۲۰) ریال به روش بیع متقابل، با سرمایه گذاران بخشهای خصوصی و عمومی با اولویت استفاده از تجهیزات ساخت داخل قرارداد منعقد نماید. دولت مکلف است در قبال این تعهد، سوخت صرفه جویی شده یا معادل آن نفت خام را با محاسبه میزان صرفه جویی حاصله در مدت حداکثر دو سال به سرمایه گذاران تحویل نماید.
۲(منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)- برای اجرای طرح های آب و فاضلاب، بهینه سازی و صرفه جویی مصرف آب، مهار و بهره برداری از آبهای مشترک و مرزی، اجرای طرح های جمع آوری و دفع بهداشتی فاضلاب و طرحهایی که به مدیریت تقاضای آب می انجامد و زهکشی اراضی کشاورزی، تا سقف ده میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۱۰) دلار یا معادل ریالی آن به روش بیع متقابل یا ساخت و بهره برداری و تحویل (BOT) و سایر روشهای مشابه موضوع بند (ب) ماده (۲۱۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و تضمین خرید آب با سرمایه گذار خصوصی یا تعاونی قرارداد منعقد یا مجوز صادر نماید.
و (منسوخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹)- در اجرای مواد (۱۳۳) و (۱۳۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در خصوص توسعه انرژی های نو و با هدف امنیت بخشی به انرژی کشور و کاهش آلایندگی، دولت مجاز است در سال ۱۳۹۳ طرح نصب نیروگاههای کوچک و پیش گرم کن های خورشیدی بر فراز بامها، بوستانها و معابر کشور را اجراء نماید. این طرح به صورت مشارکت پنجاه درصد (۵۰%) با متقاضیان و از محل منابع حاصل از بند (ز) تبصره (۹) این قانون اجراء میشود.
ز – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداقل بیست و پنج درصد (۲۵%) تسهیلات اعطائی کلیه بانکهای دولتی و بانکهای غیر دولتی که حداقل چهل درصد (۴۰%) سهام آن متعلق به دولت میباشد را با هماهنگی دستگاه های اجرایی ذی ربط به بخش آب و کشاورزی اختصاص دهد.
تبصره ۱۲-
الف – به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده میشود با تصویب دولت، درآمد حاصل از تکالیف مقرر در پروانه اپراتورها را جهت تحقق اهداف و برنامه های خدمات عمومی اجباری و پایه با اولویت روستایی و شهرهای زیر ده هزار نفر جمعیت و کمک به تقویت دفاتر موجود و ایجاد دفاتر جدید ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی از محل ردیف ۳۴ – ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون به صورت جمعی – خرجی و با استفاده از مشارکت اپراتورها به مصرف برساند.
ب – به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده میشود از طریق شرکت ارتباطات زیرساخت نسبت به مشارکت و سرمایه گذاری در پروژه های فیبر نوری و بین المللی و کسب سهم مناسب از بازار پهنای باند منطقه اقدام نماید.
ج – به منظور توسعه و ارتقای بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور و سطح فناوری و کیفیت تولیدات زیربخش ارتباطات و تولید برنامه های نرم افزاری و ایجاد زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات، به دستگاه های وابسته وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده میشود با تایید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تا مبلغ نهصد میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۹۰۰) ریال از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و هزینه های سرمایه ای خود را به صورت وجوه اداره شده و سرمایه گذاری خطرپذیر برای کمک و حمایت از پروژه ها و طرح های توسعه ای اشتغال آفرین و یا صادرات کالا و خدمات در این بخش توسط بخشهای خصوصی و تعاونی به صورت تسهیلات بر اساس آیین نامه اجرایی که به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران می رسد، اختصاص دهند و مابه التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نمایند.
د – مبلغ سه هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۳) ریال از محل اعتبارات بند (۴۴) ردیف ۵۳۰۰۰۰ برای نشانک (سیگنال) رسانی زمینی به ایستگاهها و مراکز رادیویی و تلویزیونی، ارتقای پوشش نشانک (سیگنال) رسانی در سطح کشور با کمک تار (فیبر) نوری و پیوند (لینک) فرستنده های نشانک (سیگنال) رسان به سازمان صدا و سیما اختصاص می یابد تا از طریق وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اقدام شود.
تبصره ۱۳-
الف – در اجرای ماده (۱۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود:
۱- برای ارتقای مدیریت آموزشگاهی و افزایش نقش مدرسه به عنوان کانون کسب تجربیات تربیتی با ساز و کار پیش بینی شده در ماده (۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری، اختیارات مالی را به مدیران مدارس تفویض و اعتبارات مورد نیاز را به صورت کمک به حساب بانکی مدارس واریز و به هزینه قطعی منظور نماید تا به فعالیت های آموزشی و پرورشی مصوب شورای عالی آموزش و پرورش اختصاص دهد. اجرای این جزء در سال ۱۳۹۳ صرفاً در حداکثر نیم درصد (۵/ ۰%) مدارس کشور که از سوی وزارت آموزش و پرورش معین میشود به صورت آزمایشی مجاز است. وزارت آموزش و پرورش مکلف است هر سه ماه یکبار گزارش پیشرفت اجرای این جزء را به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
۲- به منظور پوشش کامل تحصیلی دانش آموزان لازم التعلیم، در مناطقی که ظرفیت کافی در مدارس دولتی وجود ندارد نسبت به خرید خدمات آموزشی از مدارس غیر دولتی از طریق پرداخت سرانه دانش آموزی اقدام نماید.
۳- در سال ۱۳۹۳ ساختمان های متعلق به دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که به عنوان مدرسه مورد استفاده قرار گرفته است، همچنان در اختیار وزارت آموزش و پرورش میباشد.
ب (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷)- به وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور) و وزارت ورزش و جوانان اجازه داده میشود که پروژه های نیمه تمام دولتی خود را بر اساس آیین نامه اجرایی که به پیشنهاد وزارتخانه های مذکور و تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به تصویب هیات وزیران می رسد، با استفاده از مشارکت خیّرین تکمیل نمایند.
ج – به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود درآمدهایی را که بر اساس قوانین مصوب دریافت می کند به استثنای درآمد های موضوع بند (ن) تبصره (۳) این قانون به حساب درآمد اختصاصی که توسط خزانه داری کل کشور افتتاح میشود، واریز نماید و معادل آن را وصول کند.
د – به دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی دستگاه