ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور مصوب ۱۳۹۵

ماده واحده – بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور از حیث منابع بالغ بر نه میلیون و هفتصد و هشتاد و پنج هزار و پانصد و بیست و نه میلیارد و نهصد و هفتاد و چهار میلیون (۹۷۴/۰۰۰/۰۰۰ /۵۲۹ /۷۸۵ /۹) ریال و از حیث مصارف بالغ بر نه میلیون و هفتصد و هشتاد و پنج هزار و پانصد و بیست و نه میلیارد و نهصد و هفتاد و چهار میلیون (۹۷۴/۰۰۰/۰۰۰ /۵۲۹ /۷۸۵ /۹) ریال به شرح زیر است:
الف – منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه ها و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی بالغ بر سه میلیون و سیصد و پنجاه و چهار هزار و هشتصد و نود و پنج میلیارد و یکصد و چهل و پنج میلیون (۱۴۵/۰۰۰/۰۰۰ /۸۹۵ /۳۵۴ /۳) ریال
شامل:
۱ – منابع عمومی بالغ بر دو میلیون و نهصد و چهل و سه هزار و نهصد و سی و هفت میلیارد و یکصد و نود و نه میلیون (۱۹۹/۰۰۰/۰۰۰ /۹۳۷ /۹۴۳ /۲) ریال
۲ – درآمد اختصاصی وزارتخانه ها و موسسات دولتی بالغ بر چهارصد و ده هزار و نهصد و پنجاه و هفت میلیارد و نهصد و چهل و شش میلیون (۹۴۶/۰۰۰/۰۰۰ /۹۵۷ /۴۱۰) ریال
ب – بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر شش میلیون و هشتصد و بیست و هشت هزار و یکصد و هفتاد و یک میلیارد و هشتصد و شصت و سه میلیون (۸۶۳/۰۰۰/۰۰۰ /۱۷۱ /۸۲۸ /۶) ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداخت ها بالغ بر شش میلیون و هشتصد و بیست و هشت هزار و یکصد و هفتاد و یک میلیارد و هشتصد و شصت و سه میلیون (۸۶۳/۰۰۰/۰۰۰ /۱۷۱ /۸۲۸ /۶) ریال
تبصره ۱ –
الف – در سال ۱۳۹۵ سهم شرکت دولتی تابعه ذی ربط وزارت نفت موضوع بند (الف) ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴، چهارده و نیم درصد (۵ /۱۴ ٪) تعیین میشود و سود حاصل از آن معاف از تقسیم سود سهام دولت است.
ب – سهم صندوق توسعه ملی موضوع بند (ب) ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، بیست درصد (۲۰ ٪) تعیین میشود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بیست درصد (۲۰ ٪) منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، گاز طبیعی و فرآورده های نفتی را به حساب صندوق توسعه ملی واریز کند. مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه میشود.
سهم این صندوق از صادرات فرآورده های نفتی براساس سازوکار ماده (۱۳) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور تعیین میشود.
ج – به وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط اجازه داده میشود با تصویب شورای اقتصاد به منظور سرمایه گذاری در طرح های نفت و گاز با اولویت میادین مشترک نسبت به انتشار اوراق مشارکت ارزی – ریالی از طریق بازار سرمایه در سقف پنجاه هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰) ریال با تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق توسط وزارت نفت از محل افزایش تولید همان میادین نسبت به ارقام مصوب همان سال اقدام کند.
د (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی ربط مکلف است نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فرآورده های نفتی و تامین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاهها و زیرساختهای تامین، ذخیره سازی و توزیع فرآورده اقدام کند و منابع مورد نیاز را از محل افزایش پنج درصد (۵ ٪) به قیمت هر لیتر فرآورده های نفتی شامل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره، گاز مایع و سوخت هواپیما تامین و پس از واریز به خزانه داری کل کشور تا سقف پانزده هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۱۵) ریال به مصرف برساند. این منابع جزء درآمد شرکت محسوب نمی شود و مشمول مالیات با نرخ صفر میباشد.
ه (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- وزارت نفت موظف است از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط معادل ریالی سه میلیون تن قیر رایگان تا سقف مبلغ بیست و چهار هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۲۴) ریال به نسبت شصت و دو درصد (۶۲ %) در اختیار وزارت راه و شهرسازی جهت روکش آسفالت و آسفالت راههای روستایی و بیست درصد (۲۰%) در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی جهت آسفالت معابر و بهسازی روستاها و انجام پروژه های مشارکتی با دهیاری ها و پانزده درصد (۱۵%) در اختیار وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) جهت آسفالت معابر شهرهای با جمعیت زیر پنجاه هزار نفر و سه درصد (۳ %) جهت نوسازی مدارس در اختیار وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس) قرار دهد و در حساب های فی مابین خود و خزانه داری کل کشور اعمال و با آن تسویه کنند. وزارت نفت تا پایان سال مالی ۱۳۹۵ نسبت به تحویل کامل قیر اقدام می کند.
مانده قیر تامین و توزیع نشده سال ۱۳۹۴ در تعهد وزارت نفت بوده و به سال مالی بعد منتقل میشود
و – وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط مجاز است به منظور اجرای خطوط گاز رسانی به شهرها و روستاها تا مبلغ سه هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۳) ریال برای استان سیستان و بلوچستان و تا مبلغ دو هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۲) ریال برای شرق هرمزگان از محل ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ به پروژه های مربوط اختصاص دهد.
تبصره ۲ –
الف – به دولت اجازه داده میشود در سال ۱۳۹۵ مصارف مربوط به واگذاری بنگاههای دولتی موضوع جزء (۲) بند (د) سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی را از طریق جدول شماره (۱۳) این قانون و بدهی خود به بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیر دولتی را از محل واگذاری سهام و سهم الشرکه متعلق به دولت و موسسات و شرکت های دولتی به استثنای موارد مندرج در جزء (۲) بند (د) سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی را از طریق جدول شماره (۱۸) این قانون پرداخت کند.
ب – به منظور نظارت بیشتر بر بنگاههای در حال واگذاری در سال ۱۳۹۵ و همچنین بنگاههای واگذار شده به صورت کنترلی، اسامی این بنگاهها از سوی سازمان خصوصی سازی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ثبت صورتجلسات مجامع عمومی و هیات مدیره و همچنین دخل و تصرف در اموال و املاک بنگاههای مزبور را پس از اخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی سازی انجام دهد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز موظف است طی دستورالعمل اعلامی به بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی و دولتی، اعطای هرگونه تسهیلات به بنگاههای مذکور را مشروط به اخذ مجوز از سازمان خصوصی سازی نماید.
ج – رعایت ماده (۴) قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) در مورد شرکت های در حال واگذاری در سال ۱۳۹۵ الزامی است.
تبصره ۳ (منسوخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹)- با توجه به تمدید مدت اجرای قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و با رعایت مصوبه شماره ۰۱۰۱ /۶۶۶۳۱ مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۹۵ سقف تسهیلات تامین مالی خارجی (فاینانس) علاوه بر باقیمانده سهمیه سال های قبل، معادل ریالی پنجاه میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۵۰) دلار تعیین میشود.
دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیر دولتی با سپردن تضمین های لازم به بانکهای عامل می توانند از تسهیلات مذکور استفاده کنند. شورای اقتصاد بر اساس مفاد ماده (۸۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵، این تسهیلات را به طرح های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی با اولویت بخشهای خصوصی و تعاونی اختصاص میدهد. کلیه طرح های مصوب که منابع آنها از محل تسهیلات تامین مالی خارجی (فاینانس) تامین میشود باید با تایید دستگاه اجرایی ذی ربط، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور دارای توجیه فوق الذکر باشد و بازپرداخت اصل و سود منابع هر یک از طرحها صرفاً از محل عایدات طرح در دوران بهره برداری و یا منابع پیش بینی شده طرح در قانون بودجه زمان تصویب طرح و در صورت عدم کفایت از سهم اعتبارات آتی استان محل اجرای طرح قابل پرداخت میباشد.
برداشت و پرداخت از محل منابع موجود جمهوری اسلامی ایران نزد کشور تامین کننده تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) ممنوع است. دولت مکلف است تضمین های کافی را برای اطمینان از بازپرداخت بخش غیر دولتی اخذ نماید.
ده درصد (۱۰ ٪) از اعتبارات این تبصره جهت طرح های دفاعی شامل صنایع دفاعی و بنیه دفاعی هزینه میگردد.
تبصره ۴-
الف – به منظور تحقق بخشی از اهداف مندرج در قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری و اختراعات مصوب ۱۳۸۹/۸/۵ به ویژه تبصره (۲) ماده (۵) قانون مذکور معادل ریالی مبلغ دویست میلیون (۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰) دلار از محل صندوق توسعه ملی بابت حمایت از شرکت های دانش بنیان خصوصی و تعاونی اختصاص می یابد. مبلغ ارزی مذکور برای صندوق توسعه ملی بازگشت از منابع محسوب میشود. تبدیل دلار به ریال موضوع این بند زیر نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت میگیرد.
ب – به صندوق توسعه ملی اجازه داده میشود که در سال ۱۳۹۵ نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به سرمایه گذاران بخشهای خصوصی، تعاونی و نهاد های عمومی غیر دولتی برای طرح های توسعه ای بالا دستی نفت و گاز با اولویت میدان های مشترک و جمع آوری گازهای همراه با تضمین وزارت نفت و بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی از آنها اقدام کند.
ج (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- به صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۹۵ اجازه داده میشود نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به سرمایه گذاران بخش خصوصی و یا تعاونی برای طرح های توسعه ای موارد مختلف حمل و نقل درون و برون شهری بدون انتقال مالکیت و با معرفی وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمان ها و شرکت های تابعه و ذی ربط این وزارتخانه در قبال اخذ حق دسترسی تا استهلاک اصل سرمایه و سود آن از استفاده کنندگان اقدام کند.
د – در سال ۱۳۹۵ مبلغ پانصد میلیون (۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰) دلار از محل صندوق توسعه ملی در اختیار بانک کشاورزی قرار میگیرد تا صرفاً برای طرح های آبیاری تحت فشار به بخشهای خصوصی و تعاونی پرداخت شود. این اعتبار طی هشت سال از محل عواید اجرای طرح به صندوق توسعه ملی بازپرداخت میگردد. تضمین اعتبار مذکور بر عهده دولت میباشد.
تبصره ۵ –
الف (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷)- به شرکت های وابسته و تابعه وزارتخانه های نیرو، نفت، راه و شهرسازی، ورزش و جوانان، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و سازمان انرژی اتمی ایران اجازه داده میشود با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب ۱۳۷۶/۶/۳۰ تا سقف یکصد هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰) ریال برای اجرای طرح های انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود با اولویت اجرای پروژه ها و طرح های میادین نفت و گاز مشترک با همسایگان و مهار آبهای مرزی، طرح های حمل و نقل به ویژه وسائط نقلیه برقی، طرح های آبرسانی و تامین آب، احداث و تکمیل طرح های آب شیرین کن، تکمیل شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب، تصفیه خانه های آب و فاضلاب، نیروگاههای برق با اولویت پروژه های با راندمان بالا مانند تولید همزمان برق و آب شیرین و برق و گرما (CHP) و برق و گرما و سرما (CCHP) شبکه های انتقال و توزیع برق، احداث و تکمیل طرح های نیمه تمام ورزشی، تبدیل گاز به فرآورده های شیمیایی و همچنین مناطق محروم و کمتر توسعه یافته، اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک اسلامی و با رعایت ماده (۸۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ و برای طرحهایی که به تصویب شورای اقتصاد می رسد، با تضمین خود در خصوص اصل و سود، منتشر کنند.
ب – به دولت اجازه داده میشود تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰) ریال اوراق مشارکت ریالی با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن به منظور اجرای طرح های انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی و طبق قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت منتشر و وجوه اخذ شده را به ردیف شماره ۳۱۰۱۰۲ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند. منابع واریزی به طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون اختصاص می یابد تا بر اساس مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هزینه شود. واگذاری این اوراق به بخش دولتی اعم از شرکت ها، بانک ها و سایر دستگاهها در بازار پول و قبل از سررسید ممنوع است.
ج – اوراق مشارکت فروش نرفته طرح های بند های (الف) و (ب) این تبصره، قابل واگذاری به پیمانکاران، مشاوران و تامین کنندگان تجهیزات همان طرحها در سقف مطالبات معوق طرح با تایید رئیس دستگاه اجرایی، ذی حساب ذی ربط و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور است. اوراق واگذار شده، قابل بازخرید قبل از سررسید توسط بانک عامل نیست.
د (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- به شهرداری های کشور و سازمان های وابسته به آنها اجازه داده میشود به طور مشترک یا انفرادی با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با تایید وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری ها) تا سقف هفتاد هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۷۰) ریال اوراق مشارکت و صکوک اسلامی با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت و آیین نامه اجرایی آن توسط شهرداری ها منتشر کنند. حداقل پنجاه درصد (۵۰ ٪) از سقف اوراق موضوع این بند به طرح های قطار شهری اختصاص می یابد.
مجوز فروش اوراق مشارکت سنوات گذشته تا سقف تعیین شده سال صدور در سال ۱۳۹۵ نافذ است. تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت برای اجرای طرح های قطار شهری به نسبت پنجاه درصد (۵۰ ٪) دولت و پنجاه درصد (۵۰ ٪) شهرداری ها با نرخ مالیاتی صفر است و تضمین پنجاه درصد (۵۰ ٪) سهم دولت برعهده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور میباشد.
ه- – دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید را با سررسید یک تا سه سال به صورت بی نام و یا با نام، صادر کند و به منظور تسویه بدهی مسجل خود بابت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و مابه التفاوت قیمت تمام شده برق و آب با قیمت تکلیفی فروش آن در سنوات قبل به شرکت های برق و آب مطابق ماده (۲۰) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ به قیمت اسمی تا سقف هفتاد و پنج هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۷۵) ریال به طلبکاران غیر دولتی واگذار کند. اسناد مزبور از پرداخت هرگونه مالیات معاف میباشد و به عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۹/۱ محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر میشود. اسناد خزانه اسلامی از قابلیت داد و ستد در بازار ثانویه برخوردار است و سازمان بورس و اوراق بهادار باید ترتیبات انجام معامله ثانویه آنها را در بازار بورس یا فرابورس فراهم کند. خرید و فروش این اوراق توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است.
و – به دولت اجازه داده میشود در سال ۱۳۹۵ بدهی های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۳ ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه ها و موسسات دولتی) از اشخاص مزبور تا مبلغ یکصد و بیست و پنج هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۱۲۵) ریال به صورت جمعی – خرجی تسویه کند. بدین منظور وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد تعهدی خاصی را با عنوان «اوراق تسویه خزانه» صادر می کند و در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی طلبکار و متقابلاً بدهکار قرار میدهد. این اسناد صرفاً به منظور تسویه بدهی اشخاص یاد شده به دستگاه های اجرایی و شرکت ها و موسسات دولتی مورد استفاده قرار میگیرد.
ز – به منظور استمرار جریان پرداخت های خزانه داری کل کشور، به دولت اجازه داده میشود تا مبلغ یکصد هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰) ریال اسناد خزانه اسلامی منتشر و اسناد مزبور را صرف تخصیص های اولویت دار ابلاغی از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موضوع قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کند و پرداخت این اسناد را قبل از پایان سال، از محل اعتبارات دستگاه مزبور تسویه نماید. این اسناد از مالیات معاف بوده و در بورس اوراق بهادار قابل داد و ستد میباشد.
تسویه این اسناد در سررسید، مقدم بر تمامی پرداخت های خزانه داری کل کشور میباشد و تسویه آن قبل از سررسید توسط خزانه مجاز است.
انتقال تعهدات مربوط به اسناد منتشره به سال بعد ممنوع است.
ح – به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده میشود به منظور استفاده از دارایی های دولت برای انتشار صکوک اسلامی پیش بینی شده در این قانون و ساماندهی و مدیریت دارایی ها و اموال در مالکیت دولت و تمرکز اختیارات مربوط به نحوه نقل و انتقال اموال منقول و غیر منقول و سایر دارایی های دولت، ضمن اجرای سامانه جامع اطلاعات اموال غیر منقول دستگاه های اجرایی (سادا) حسب مورد نسبت به انجام اقدامات مورد نیاز برای مدیریت و استفاده از دارایی ها و اموال دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری به استثنای انفال، اموال دستگاه های زیر نظر مقام معظم رهبری و موارد و مصادیق مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی به منظور پشتوانه انتشار صکوک اسلامی نظیر ارزیابی توسط کارشناسان رسمی، شناسایی، تعیین و تغییر بهره بردار، واگذاری و هرگونه نقل و انتقال یا فروش اموال مذکور با تصویب هیات وزیران اقدام کند. کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ در اجرای ماده (۱۳۷) قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره (۱۰) ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مکلفند ضمن همکاری لازم حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به ثبت کلیه اموال غیر منقول اعم از اراضی، املاک، ساختمان ها و فضاهای اداری در اختیار یا تصرف اعم از اینکه دارای سند مالکیت بوده یا فاقد سند مالکیت باشند، اجاره ای یا وقفی یا ملکی و. .. در سامانه اقدام نمایند. صدور هرگونه مجوز برای واگذاری حق استفاده، تغییر بهره بردار، فروش اموال غیر منقول دولتی بدون ثبت اطلاعات در سامانه مذکور و اخذ شناسه (کد) رهگیری ممنوع است.
انتشار صکوک اسلامی برای دستگاه های وابسته به قوه قضاییه، قوه مقننه و سایر نهادهای حکومتی غیرقوه مجریه و استفاده از دارایی ها و اموال این دستگاهها حسب مورد منوط به موافقت عالی ترین مقام آنها است.
تبصره ۶ –
الف – سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ و اصلاحات بعدی آن در سال ۱۳۹۵، مبلغ یکصد و پنجاه و شش میلیون (۱۵۶/۰۰۰/۰۰۰) ریال در سال تعیین میشود.
ب – مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ و اصلاحات بعدی آن تا پایان سال ۱۳۹۵ تمدید میشود.
ج (اصلاحی ۱۳۹۵/۰۶/۰۳)- وزارت نیرو از طریق شرکت های آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب بهای شهری، به ازای هر متر مکعب فروش آب شرب مبلغ یکصد و پنجاه (۱۵۰) ریال از مشترکان آب دریافت و به خزانه داری کل کشور واریز کند. صد درصد (۱۰۰ %) وجوه دریافتی تا سقف هفتصد میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۷۰۰) ریال از محل حساب مذکور صرفاً جهت آبرسانی شرب روستایی و عشایری اختصاص می یابد. اعتبار مذکور براساس شاخص کمبود آب شرب سالم بین استان های کشور در مقاطع سه ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع میشود تا پس از مبادله موافقتنامه بین سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها و شرکت های آب و فاضلاب روستایی استان ها و یا سازمان عشایری هزینه شود. وجوه فوق مشمول مالیات نمی شود.
د – دولت میتواند دستگاه های اجرایی ذی ربط را موظف کند تا معافیت ها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی را به صورت جمعی – خرجی در حساب های مربوط ثبت نمایند.
ه- – وزارت نیرو موظف است، علاوه بر دریافت بهای برق به ازای هر کیلو وات ساعت برق فروخته شده، مبلغ سی (۳۰) ریال به عنوان عوارض برق در قبوض مربوطه درج و از مشترکان برق به استثنای مشترکان خانگی روستایی و چاههای کشاورزی دریافت کند. وجوه حاصله به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز میشود و حداکثر تا سقف هفت هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۷) ریال صرفاً بابت حمایت از توسعه و نگهداری شبکه های برق روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک، توسط شرکت توانیر هزینه میشود.
و (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- به وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری ها) اجازه داده میشود در سال ۱۳۹۵ بیست درصد (۲۰ ٪) از وجوه تبصره (۲) ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده معادل هفت هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۷) ریال که در اختیار آن وزارتخانه قرار میگیرد را برای کمک و تامین ماشین آلات خدماتی و عمرانی شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت و روستاها به نسبت هفتاد درصد (۷۰ ٪) و سی درصد (۳۰ ٪) هزینه کند.
ز – در سال ۱۳۹۵ به منظور تحقق درآمد های مالیاتی و رعایت انضباط مالی، نقل و انتقال قطعی املاک به ماخذ ارزش معاملاتی به نرخ پنج درصد (۵ ٪) و مالیات نقل و انتقال حق واگذاری محل به ماخذ ده برابر ارزش معاملاتی ملک مربوطه به نرخ سی درصد (۳۰ ٪) در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق میباشد.
حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت کسب و کار در حال فعالیت و بهره برداری.
کلیه پرونده های نقل و انتقال مالیاتی که تا تصویب این قانون به قطعیت نرسیده است، مشمول این حکم میباشد.
ح – اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ و همچنین احکام مالیاتی قوانین رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ و الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) در سال ۱۳۹۵ مجری میباشد.
تبصره ۷ –
الف (منسوخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴)- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج کننده سنگ آهن که پروانه بهره برداری آنها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکت های تابعه است ولی فاقد قرارداد با سازمان مذکور و شرکت های تابعه میباشند، موظفند بابت حق انتفاع پروانه بهره برداری از معادن فوق در سال ۱۳۹۵ بیست درصد (۲۰ %) مبلغ فروش محصولات خود را به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۳۰۴۱۹ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه داری کل کشور پرداخت کنند. در صورت سرمایه گذاری برای تکمیل زنجیره تولید، حق انتفاع به صورت پلکانی نزولی در طول زنجیره فرآوری، توسط شورای اقتصاد تصویب و از ابتدای سال ۱۳۹۵ وصول خواهد شد.
موارد فوق صرفاً به شرکتهایی تعلق میگیرد که زنجیره ارزش فرآوری را در داخل مجموعه همان شرکت انجام دهند. درصورتی که شرکت های موضوع این جزء با رعایت قانون تجارت از محل سود خود اقدام به سرمایه گذاری در معادن و صنایع معدنی پایین دستی کنند به میزان ده درصد (۱۰ %) سرمایه گذاری صورت گرفته از محل سود به عنوان حق انتفاع بهره برداری محاسبه میشود.
پنجاه درصد (۵۰ %) درآمد موضوع ردیف ۱۳۰۴۲۳ از محل اعتبارات ردیف ۱۵۷ – ۵۳۰۰۰۰ از طریق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اختیار صندوق بازنشستگی فولاد و مبلغ چهار هزار و سیصد میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۳۰۰ /۴) ریال از مبالغ واریزی موضوع ردیف ۱۳۰۴۱۹ این تبصره با میزان دریافتی به صورت تخصیص یافته توسط خزانه داری کل کشور از طریق ردیفهای ۸۲ – ۵۳۰۰۰۰ و ۱۲۰ – ۵۳۰۰۰۰ (هشتاد درصد (۸۰ %) سازمان توسعه نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و بیست درصد (۲۰ %) سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور) در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار میگیرد تا جهت طرح های اکتشافی، طرح های پژوهشی، کاربردی، زیست محیطی و ایجاد زیر ساختهای معدنی و ایمنی معدنی هزینه شود. مبلغ سیصد میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۳۰۰) ریال از درآمد این جزء از طریق طرح ۱۳۰۴۰۱۱۰۰۶ صرف زیرساخت های معدنی میشود.
مالیات بر درآمد سال ۱۳۹۵ هر یک از معادن موضوع این جزء به حساب خزانه معین استان محل استقرار معدن واریز میشود.
ب – گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است نسبت به استرداد حقوق ورودی کالاهای وارداتی از همان مواد و قطعات وارداتی موضوع مواد (۶۶) تا (۶۸) قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰/۸/۲۲ ظرف مدت پانزده روز از محل تنخواه دریافتی از خزانه که تا پایان سال تسویه مینماید، اقدام کند.
ج (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- در اجرای قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با عنایت به لغو قانون انحصار دولتی دخانیات مصوب ۱۳۰۷/۱۲/۲۹ و اصلاحات بعدی آن وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نسبت به وصول خالص هرگونه وجوه دریافتی شرکت دخانیات ایران بابت تمام نگاشت (هولوگرام) و سایر حقوق انحصار محصولات دخانی پس از تاریخ لازم الاجراء شدن «مصوبه واگذاری سهام شرکت مزبور بابت رد دیون صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت فولاد» بر اساس گزارش حسابرس اقدام و وجوه مزبور را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور موضوع ردیف ۱۳۰۴۲۱ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند. همچنین تا شفاف سازی وظایف حاکمیتی و حقوق دولتی در حوزه محصولات دخانی در تطبیق با قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است درآمد های حاصل از صدور مجوزها و هرگونه حقوق دولتی دریافتی بابت واردات و تولید محصولات دخانی را طی سال ۱۳۹۵ به ردیف درآمدی مذکور واریز کند.
د – از ابتدای سال ۱۳۹۵ به قیمت خرده فروشی هر نخ سیگار وارداتی مبلغ پانصد (۵۰۰) ریال و تولید مشترک مبلغ سیصد و پنجاه (۳۵۰) ریال و تولید داخلی مبلغ یکصد (۱۰۰) ریال به عنوان عوارض اضافه میشود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است مبالغ مزبور را از واردکنندگان و تولیدکنندگان حسب مورد اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۱۶۰۱۵۵ جدول شماره (۵) این قانون واریز نماید.
ه – به منظور رد بخشی از دیون دولت به صندوق بازنشستگی فولاد، دولت مکلف است نسبت به تادیه هجده هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۱۸) ریال از محل درآمد های عمومی دولت در سال ۱۳۹۵ اقدام نماید تا نسبت به پرداخت حقوق بازنشستگان اقدام شود. رقم مزبور در حساب های فی مابین دولت و صندوق یاد شده منظور میگردد.
تبصره ۸ – به وزارت نیرو اجازه داده میشود کل هزینه های مربوط به تهیه و نصب کنتور حجمی یا هوشمند چاههای کشاورزی را از محل اعتبارات طرح های «تعادل بخشی، تغذیه مصنوعی و کنترل سیل پیوست شماره (۱) این قانون» پرداخت کند.
تبصره ۹-
الف – به دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی و پارکهای علم و فناوری اجازه داده میشود تا سقف درآمد اختصاصی سال ۱۳۹۴ نسبت به اخذ تسهیلات از بانک ها اقدام کنند و در جهت تکمیل طرح های تملک دارایی های سرمایه ای خود استفاده نمایند و نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی خود اقدام کنند.
ب (منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)- صندوق های رفاه دانشجویان وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی موظفند وجوه حاصل از بازپرداخت وامهای شهریه سال های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۳ را به حساب درآمد عمومی کشور، موضوع ردیف ۱۶۰۱۶۰ واریز کنند. درآمد حاصله تا سقف چهارصد و پنجاه میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۴۵۰) ریال از محل ردیف ۱۴۵ – ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون اختصاص می یابد تا به عنوان کمک به افزایش سرمایه صندوق رفاه دانشجویان تلقی گردد.
ج (منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)- صد درصد (۱۰۰ ٪) وجوه اداره شده پرداختی از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۹۴ به صندوق های رفاه و دانشجویان وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان کمک جهت افزایش سرمایه صندوق های رفاه دانشجویی تلقی میشود. وجوه حاصل از بازپرداخت وامهای مذکور تا سقف یازده هزار و سیصد میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۳۰۰ /۱۱) ریال در قالب درآمد اختصاصی برای پرداخت مجدد به دانشجویان به مصرف می رسد.
د – به منظور ارتقای کیفیت مدارس و پرداخت مطالبات فرهنگیان به ویژه بازنشستگان، دولت مکلف است ماهانه معادل یک درصد (۱ ٪) از یک دوازدهم اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی سود ده وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون را کسر و در ردیف شماره ۱۳۰۴۲۴ جدول شماره (۵) این قانون منظور کند. درآمد حاصله از محل ردیف ۱۵۲ – ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون به مصرف می رسد.
ه – دولت مکلف است مقدمات تحصیل دانشجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) را در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و موسسات پژوهشی به صورت رایگان فراهم کند.
تبصره ۱۰-
الف – شرکت های بیمه ای مکلفند مبلغ دو هزار و پانصد میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۵۰۰ /۲) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که بر اساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکت ها تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه می رسد به صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار میگیرد تا در امور منجر به کاهش تصادفات موضوع ردیف ۲۰ – ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون هزینه شود. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. وجوه واریزی شرکت های بیمه موضوع این بند به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب میشود.
ب – مدت اجرای آزمایشی قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷/۴/۱۶ و اصلاحات بعدی آن تا زمان لازم الاجراء شدن قانون جدید تمدید میشود.
تبصره ۱۱-
الف – به منظور تامین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر و مواردی که پرداخت خسارات بر عهده بیت المال یا دولت میباشد، وزارت دادگستری مجاز است با تصویب هیات نظارت صندوق تامین خسارت بدنی حداکثر تا پنجاه درصد (۵۰ ٪) از مازاد منابع درآمد سالانه با احتساب هزینه صندوق تامین خسارت های بدنی موضوع بندهای (ه-) و (و) ماده (۱۱) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث و احکام جایگزین آن و قوانین بعدی را از محل اعتبارات ردیف ۴۶ – ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون دریافت و هزینه کند. مدیرعامل صندوق مزبور مکلف است با اعلام وزیر دادگستری مبلغ یادشده را به نسبت در مقاطع سه ماهه در اختیار وزارت دادگستری قرار دهد.
ب – به دولت اجازه داده میشود تا کلیه مشمولان خدمت وظیفه عمومی را که بیش از هشت سال غیبت دارند با پرداخت جریمه مدت زمان غیبت به صورت نقد و اقساط تا پایان ۱۳۹۵ معاف کند.
تمام درآمد های حاصل از اعطای معافیت های مشمولان مذکور به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۱۵۰۱۲۸ نزد خزانه داری کل کشور واریز و تا سقف سی و پنج هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۳۵) ریال در قالب ردیف ۱۳۲ – ۵۳۰۰۰۰ به صورت مساوی به ردیفهای ذی ربط تقویت بنیه دفاعی نیروهای مسلح مطابق موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هزینه میشود.
میزان جریمه مشمولان غائب برای صدور کارت معافیت نظام وظیفه به شرح جدول زیر میباشد:

۱ – به ازای هر سال غیبت مازاد بر هشت سال، ده درصد (۱۰ ٪) به مبالغ جریمه پایه اضافه و مدت غیبت بیش از شش ماه، یک سال محسوب میشود.
۲ – برای مشمولان متاهل، پنج درصد (۵ ٪) و برای مشمولان دارای فرزند نیز به ازای هر فرزند، پنج درصد (۵ ٪) از مجموع مبلغ جریمه کسر میشود.
تبصره ۱۲ – افزایش حقوق گروههای مختلف حقوق بگیر از قبیل هیات علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به طور جداگانه توسط دولت به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع مواد (۷۱) و (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، ثابت باقی بماند، انجام میپذیرد.
دولت موظف است کمک هزینه مسکن کارکنان نیروهای مسلح (نظامی و انتظامی) ساکن در خانه های سازمانی را پس از کسر از دریافتی آنان به حساب مخصوصی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند و همه ساله معادل وجوه واریز شده به حساب فوق را در بودجه نیروهای مسلح برای تامین هزینه های تعمیر و نگهداری خانه های سازمانی پیش بینی کند.
تبصره ۱۳ –
الف – در اجرای بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، مبالغ زیر اختصاص می یابد:
معادل پنج هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۵) ریال از محل منابع ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و از محل منابع ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب ۱۳۸۷/۲/۳۱ به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران
چهل درصد (۴۰ ٪) از اعتبارات مذکور برای خرید و تامین بالگرد و تجهیزات امداد هوایی و باقیمانده به نسبت چهل درصد (۴۰ ٪) هزینه ای و شصت درصد (۶۰ ٪) تملک دارایی های سرمایه ای برای نوسازی، بازسازی، خرید و احداث پایگاههای امداد و نجات و انبارهای اضطراری، ساختمان های ستادی و اجرایی، خودروهای امداد و نجات و سایر ماموریت ها و تکالیف مندرج در قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۷/۲/۸ و اصلاحات بعدی آن به منظور پیشگیری و آمادگی و مقابله با حوادث، سوانح و بحران ها در اختیار جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران قرار میگیرد تا مطابق اساسنامه خود به مصرف برساند.
ب (منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)- معادل دو هزار و پانصد میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۵۰۰ /۲) ریال از محل منابع ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و منابع ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای هزینه کرد الزامات مندرج در قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)
ج – کاهش اعتبارات برنامه های پژوهشی توسط دستگاه های اجرایی، ممنوع است.
د – به دولت اجازه داده میشود تا اعتبارات مورد نیاز اجرای بند (۸ – ۲) سیاست های کلی علم و فناوری ابلاغی مقام معظم رهبری و توسعه اقتصاد دانش بنیان منطبق بر سیاست های اقتصاد مقاومتی را از محل جابه جایی اعتبارات مصوب ردیفهای مندرج در قانون بودجه ۱۳۹۵ هر دستگاه تامین و به شرح مندرج در جدول (۱۴) این قانون به دستگاه اجرایی ذی ربط اختصاص دهد و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هزینه شود.
ه – مبلغ سیزده هزار و پانصد میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۵۰۰ /۱۳) ریال جهت پرداخت سهم دولت و تقویت صندوق بیمه محصولات کشاورزی از محل منابع ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور
و – کلیه بانکهای کشور اعم از دولتی، غیر دولتی و موسسات مالی و صندوق های حمایتی که به بخش کشاورزی تسهیلات پرداخت نموده اند، موظفند بازپرداخت وامهای اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی که دچار خسارت خشکسالی یا سرمازدگی یا آفات و بیماری های همه گیر و یا حوادث غیرمترقبه و یا آتش سوزی غیرعمدی شده باشند را با تایید کارگروهی متشکل از نمایندگان جهاد کشاورزی شهرستان، بانک مربوطه در شهرستان، صندوق بیمه کشاورزی شهرستان و فرمانداری شهرستان مشروط به تامین بار مالی اضافی از محل اعتبارات ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور و اعتبارات پیش بینی نشده قانون بودجه به مدت سه سال امهال کنند.
ز – دولت مکلف است جهت تجهیز و باز آماد (اُوِرهال) نمودن بالگردهای هوانیروز و هواپیماهای C۱۳۰ نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران که همیشه جزء اولین گروههای امداد و نجات در حوادث غیرمترقبه کشور بوده از محل بند (الف) تبصره (۱۳) (کمک به هلال احمر جمهوری اسلامی ایران)، مبلغ یکهزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۱) ریال کسر و به هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران اضافه کند.
تبصره ۱۴ – در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ به دولت اجازه داده میشود در سال ۱۳۹۵ منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور تا مبلغ چهارصد و هشتاد هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۴۸۰) ریال و ردیفهای یارانه ای این قانون با استفاده از انواع روشهای پرداخت نقدی و غیرنقدی به خانوارهای هدف و نیازمند، توزیع و همچنین برای ارائه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید اقدام نماید.
الف – دولت موظف است در سال ۱۳۹۵ یارانه نقدی خانوارهایی که سرپرست آنها مشمول عناوین زیر هستند را حذف کند:
۱ – کلیه تجار و صاحبان مشاغل آزاد که درآمد سالانه آنها حداقل سیصد و پنجاه میلیون (۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال باشد.
۲ – نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قضات و اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و غیر دولتی، پزشکان و دندانپزشکان
۳ (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- کلیه کارکنان دولت و قوای سه گانه و شهرداری ها و کلیه موسسات عمومی و موسسات عمومی غیر دولتی و کلیه کارکنان نیروهای مسلح و بازنشستگان کشوری و لشکری و کلیه حقوق بگیران و مستمری بگیران مشمول تامین اجتماعی و همه دریافت کنندگان حقوق و مستمری بخش دولتی و غیر دولتی که دریافتی سالانه آنها بیش از سیصد و پنجاه میلیون (۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال باشد.
۴ – کلیه مدیران و اعضای هیات مدیره و بازرسان شرکت های دولتی و غیر دولتی و وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیر دولتی و کلیه مدیران و اعضای هیات مدیره و روسا و معاونان مناطق و شعب بانک ها و بیمه ها و موسسات مالی و اعتباری و کلیه کارکنان اشخاص حقوقی دولتی و غیر دولتی که دریافتی سالانه آنها بیش از سیصد و پنجاه میلیون (۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال باشد.
۵ – کلیه ایرانیان مقیم خارج از کشور
۶ – کلیه اشخاصی که در سه دهک بالای درآمدی کشور هستند و در موارد فوق، ذکر نشده اند.
ب (منسوخ ۱۳۹۵/۰۶/۰۳)- از ابتدای تیرماه ۱۳۹۵ پرداخت یارانه به اشخاص مشمول این تبصره تصرف در اموال عمومی بوده و جرم محسوب میشود.
ج – دریافت یارانه توسط افرادی که به موجب این تبصره استحقاق دریافت یارانه را ندارند مستوجب جریمه نقدی به میزان دو برابر مبلغ دریافتی میباشد.
د (منسوخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴)- در اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و تقویت تولید ملی منابع حاصل از اجرای بند (الف) این تبصره به شرح زیر هزینه میگردد:
۱ – سی درصد (۳۰ ٪) جهت یارانه سود تسهیلات اشتغال با اولویت خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) و بهزیستی و ایثارگران و رزمندگان معسر و فارغ التحصیلان دانشگاهی و جوانان
۲ – سی و پنج درصد (۳۵ ٪) جهت پرداخت یارانه سود تسهیلات به واحدهای کوچک و متوسط صنعتی، معدنی، کشاورزی، خدمات فنی و مهندسی، گردشگری و صادراتی
۳ – پانزده درصد (۱۵ ٪) جهت حمایت از نوسازی صنایع با رویکرد کاهش مصرف شدت انرژی
۴ – بیست درصد (۲۰ ٪) جهت ارائه مشوقها و زیرساخت های صادراتی
آیین نامه اجرایی این بند توسط کارگروهی متشکل از وزرای صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ظرف مدت یک ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.
ه – دولت موظف است در تشخیص خانوارهای سه دهک اول درآمدی تعداد جمعیت خانوار را مورد توجه قرار دهد.
و – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است هر سه ماه یک بار گزارش اجرای این تبصره را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
ز – کلیه کسانی که واجد شرایط دریافت یارانه هستند می توانند به دولت اجازه دهند که یارانه آنها را به افراد نیازمند خاص یا عام یا طرح های عمرانی استانی انتقال دهند.
ح (منسوخ ۱۳۹۵/۰۶/۰۳)- دولت مکلف است حداکثر چهارماه پس از تصویب این قانون کلیه وسایل نقلیه سبک و سنگین اعم از بنزینی، نفت گاز (گازوئیلی) و دوگانه سوز را به کارت سوخت مجهز کند و از آن تاریخ، عرضه هرگونه سوخت به کلیه وسایل نقلیه صرفاً با استفاده از کارت مذکور و براساس بندهای زیر انجام میپذیرد:
۱ – هزینه واگذاری کارت هوشمند سوخت از مالک خودرو دریافت شود.
۲ – قیمت انواع سوخت برابر قیمت آنها در پایان سال ۱۳۹۴ با رعایت بندهای این تبصره خواهد بود.
۳ – درصورتی که وسیله نقلیه با استفاده از کارت سوخت جایگاه و یا مازاد بر سهمیه تعیین شده توسط دولت (سهمیه پایه) سوخت گیری کند، بهای سوخت تحویلی براساس قیمت تمام شده خواهد بود.
۴ – قیمت تمام شده موضوع این تبصره عبارت است از قیمت تحویل در بندر (فوب) خلیج فارس به اضافه هزینه های جانبی شامل ریزش، تبخیر، بیمه، انتقال، حمل، توزیع و عوارض قانونی موضوع جزء (۲) تبصره ماده (۱۶) و بند (ج) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده و نرخ کارمزد مناسب پرداختی به جایگاهداران که توسط دولت تعیین میشود.
ط (اصلاحی ۱۳۹۵/۰۶/۰۳)- دولت موظف است پس از تصویب این قانون نسبت به ثبت نام افرادی که موفق به ثبت نام برای دریافت یارانه نشده اند یا یارانه آنها به اشتباه حذف گردیده است اقدام و پس از ثبت نام نسبت به پرداخت یارانه آنان اقدام کند. ثبت نام در فرمانداری ها انجام میشود.
تبصره ۱۵ –
الف – شرکت های تولید نیروی برق حرارتی و شرکت های برق منطقه ای مکلفند منابع تعیین شده در بودجه مصوب سالانه خود را به ترتیب به شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شرکت توانیر بابت رد دیون و یا سرمایه گذاری در توسعه نیروگاه حرارتی و توسعه شبکه انتقال کشور پرداخت کند. شرکت های فروشنده برق نیروگاههای آبی موظفند تمام وجوه حاصل از فروش انرژی های برق خود را پس از وضع هزینه های تولید برای سرمایه گذاری در توسعه نیروگاه برق آبی به مصرف برسانند. وجوه پرداختی توسط شرکت های یاد شده برای سرمایه گذاری موضوع این بند به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب میشود. دستورالعمل حسابداری این بند با رعایت مقررات قانونی مربوط به تصویب وزرای امور اقتصادی و دارایی و نیرو می رسد.
ب – نقل و انتقال اموال و دارایی ها و قرارداد های بین شرکت مادر تخصصی توانیر و شرکت های توزیع نیروی برق از پرداخت هرگونه مالیات معاف میباشد.
تبصره ۱۶ – به دولت اجازه داده میشود برای تسریع در اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به منظور تامین اعتبار مورد نیاز پروژه های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، علاوه بر اعتباراتی که در بودجه دستگاه های اجرایی منظور شده است، نسبت به استفاده از منابع بودجه حداکثر تا ده درصد (۱۰ ٪) اعتبارات هزینه ای (به استثنای فصول اول و ششم) و پنج درصد (۵ ٪) اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای تامین اعتبار اجرای برنامه ها، طرحها و پروژه های اقتصادی مورد استفاده قرار دهد.
تبصره ۱۷ – کلیه دستگاه های اجرایی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مجازند تا دو درصد (۲ ٪) از اعتبارات خود را به منظور فرهنگ سازی، به ویژه در بخش بنیان های اقتصاد مقاومتی و مقابله با آسیب های اجتماعی – فرهنگی از طریق سازمان صدا و سیما هزینه کنند.
تبصره ۱۸ – دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و قرارداد های پیمانکاری مکلفند حداکثر تا پایان ماه بعد از تاریخ دریافت صورت وضعیت یا صورتحساب حسب مورد، مالیات متعلق به قرارداد های پیمانکاری مربوط به پیمانکار را پرداخت نمایند. در غیر این صورت، حسب درخواست مودی (پیمانکار)، اصل مالیات و جریمه های متعلق از طریق عملیات اجرایی از کارفرما وصول و به حساب های تعیین شده سازمان امور مالیاتی کشور واریز میشود. در این صورت اصل مالیات وصولی به حساب مودی ذی ربط منظور و حسب مقررات مربوط به مودی مزبور مسترد خواهد شد.
جریمه استنکاف کارفرما، معادل ده درصد (۱۰ ٪) مالیات پرداخت نشده محاسبه و مطالبه میشود. همچنین تاخیر در پرداخت مالیات های موضوع این تبصره در موارد مقرر موجب تعلق جریمه به میزان دو درصد (۲ ٪) در ماه نسبت به مالیات پرداخت نشده از زمان انتظار مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات، هر کدام که مقدم باشد، است. در این صورت پیمانکاران و مهندسان مشاور در رابطه با پرداخت مالیات متعلق و جرائم مذکور مسئولیتی نخواهند داشت.
تبصره ۱۹ – به دولت اجازه داده میشود در سال ۱۳۹۵ اموال غیر منقول دولتی را که بهره بردار آن وزارت راه و شهرسازی است و واگذاری آنها مشمول سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی نمیباشد و مصارف آنها نیز از مصادیق جزء (۲) بند (د) سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی نیست با رعایت قوانین موضوعه کشور تا سقف پنجاه هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰) ریال به فروش رسانده و درآمد حاصله را جهت افزایش سرمایه بانک مسکن اختصاص دهد.
تبصره ۲۰ – در صورت پرداخت و تسویه حساب قبوض جریمه های رانندگی توسط مالکان خودرو تا پایان آذرماه ۱۳۹۵، جریمه دیرکرد ناشی از عدم پرداخت تا پایان سال ۱۳۹۴ بخشیده میشود. مبلغ وصولی از این محل به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۱۵۰۱۲۳ جدول شماره (۵) این قانون واریز میشود و از محل ردیف ۱۵۳ – ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون به مصرف می رسد.
تبصره ۲۱ – کلیه بانک ها و موسسات اعتباری که در چهارچوب نظام بانکداری الکترونیک فعالیت دارند موظفند دو درصد (۲ ٪) درآمد حاصل از دریافتی بابت تراکنش ها در نظام بانکداری الکترونیک را به حساب خزانه داری کل کشور واریز کنند. معادل مبلغ واریزی تا سقف مبلغ سه هزار و ششصد و پنجاه میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۶۵۰ /۳) ریال از محل ردیف ۱۵۱ – ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون به مصرف می رسد.
تبصره ۲۲ – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه وجوه ارزی مسترد شده ناشی از طرح دعاوی در مراجع بین المللی و کشورهای خارجی مربوط به قرارداد های نظامی قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تا سقف پنجاه هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰) ریال را به ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۵ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند. معادل مبلغ واریزی از محل ردیفها و جداول مربوطه در این قانون به مصرف می رسد.
تبصره ۲۳ – دولت مکلف است معادل بدهی حسابرسی شده شرکت خدمات هوایی کشور به دولت و شرکت های دولتی را با مطالبات از شرکت مذکور به استثنای بدهی های مالیاتی تا سقف ده هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰) ریال تهاتر کند.
خزانه داری کل کشور مکلف است معادل مبلغ تهاتر مذکور را به حساب بستانکار و بدهکار دستگاه های اجرایی ذی ربط و شرکت های دولتی مربوطه منظور و با آنها تسویه کند.
تبصره ۲۴ – به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اجازه داده میشود دفترچه های بیمه پایه درمانی مازاد افراد دارنده بیش از یک دفترچه بیمه پایه درمانی را که تا پایان شهریورماه نسبت به تعیین تکلیف و انتخاب یک دفترچه اقدام ننموده اند، ابطال کند.
تبصره ۲۵ – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است ایران چک های مورد نیاز کشور را پس از تصویب شورای پول و اعتبار تولید و با مسدود کردن معادل ریالی آن تحت نظارت هیات نظارت اندوخته اسکناس (موضوع ماده ۲۱ قانون پولی و بانکی کشور) منتشر کند.
تبصره ۲۶(اصلاحی ۱۳۹۵/۰۶/۰۳)- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است پانزده هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۱۵) ریال مانده تسهیلات قرض الحسنه بانکی و رشد مبلغ مزبور را به تفکیک ده هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰) ریال به کمیته امداد امام خمینی (ره) و سه هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۳) ریال به سازمان بهزیستی با معرفی دستگاه های ذی ربط به مددجویان و کارفرمایان طرح های اشتغال مددجویی و دو هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۲) ریال در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند قرار میگیرد تا جهت آزادی زندانیان پرداخت کند. در صورتی که هر یک از دستگاه های مشمول نتوانند به هر میزان از سهمیه تسهیلات خود تا پایان آذر ماه ۱۳۹۵ استفاده نمایند، سهمیه مزبور به دیگر دستگاه های مشمول تعلق میگیرد.
تبصره ۲۷ – شورای برنامه ریزی و توسعه استان و کمیته های برنامه ریزی شهرستان ها موظفند حداقل هشت درصد (۸ ٪) از سرجمع اعتبارات عمرانی استانی این قانون را در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قرار دهند تا صرف تهیه و اجرای طرح های هادی و بهسازی روستاهای شهرستان مربوط شود.
تبصره ۲۸- به منظور افزایش سرمایه بانکهای کشاورزی، ملی و سپه، به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود هزینه های تامین مالی منابعی که از محل تسهیلات و خطوط اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط بانکهای مذکور تا پایان سال ۱۳۹۴ محاسبه و در حسابها ثبت شده است را تا سقف پنجاه هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰) ریال به حساب افزایش سرمایه دولت در آن بانک ها منظور کند. سهم هر یک از بانک ها توسط کارگروهی متشکل از رئیس کل بانک مرکزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تعیین میشود.
تبصره ۲۹- به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه بانک ها و موسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع سپرده های قرض الحسنه پس انداز و جاری در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهد.
تبصره ۱ – تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوجین از سی میلیون (۳۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال به یکصد میلیون (۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال با دوره بازپرداخت چهارساله افزایش می یابد.
تبصره ۲ – بانک مرکزی موظف است اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را به نحوی مدیریت کند که تعداد جوانان در صف وام ازدواج در پایان هر ماه کمتر از پنجاه هزار نفر باشد.
تبصره ۳ – بانک مرکزی وظیفه نظارت بر اجرای این قانون و جریمه بانکهای متخلف در این زمینه را بر عهده دارد.
تبصره ۳۰ – دولت مکلف است از محل اعتبارات بنیاد شهید و امور ایثارگران موضوع ردیف ۱۳۱۶۰۰ جدول شماره (۷) این قانون به جانبازان و آزادگان غیرحالت اشتغال معسر فاقد درآمد که بر اساس قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمیباشند تا زمانی که فاقد شغل و درآمد باشند ماهانه کمک معیشت معادل حداقل حقوق کارکنان دولت پرداخت کند.
تبصره ۳۱ – بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف است از محل اعتبارات خود موضوع ردیف ۱۳۱۶۰۰ جدول شماره (۷) این قانون با تشخیص کمیسیون پزشکی بنیاد و یا مراجع قانونی ذی ربط حسب مورد به والدین و همسران شهدا که به دلیل کهولت سن و یا بیماری صعب العلاج نیاز به نگهداری دارند درصورتی که در میان خانواده، فرد یا افرادی از آنها نگهداری کنند، نسبت به پرداخت حق نگهداری به میزان سی درصد (۳۰ ٪) حداقل حقوق کارکنان دولت اقدام کند.
تبصره ۳۲- اجزاء جدول اصلاح تعرفه های قوه قضاییه مندرج در جدول شماره (۱۶) در سقف چهار هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۴) ریال به شرح پیوست میباشد.
تبصره ۳۳ – آیین نامه های اجرایی مورد نیاز این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب آن تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران می رسد.
تبصره ۳۴ – کلیه احکام مندرج در این قانون صرفاً مربوط به سال ۱۳۹۵ است.
تبصره ۳۵(منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)- به دولت اجازه داده میشود از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پس از کسر منابع لازم برای اجرای ماده (۴۶) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ و کسر مازاد تسعیر ناشی از منابع ارزی بلاوصول و یا بلوکه شده و یا مصادره شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پیش بینی منابع لازم برای تامین هزینه های یکسان سازی نرخ ارز (در صورت اجراء)، مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بانک ها را برای تسویه مطالبات قانونی این بانک ها از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانکهای دولتی و همچنین بخشودگی سود تسهیلات تا یک میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۱) ریال، حداکثر تا سقف چهارصد و پنجاه هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۴۵۰) ریال به شرح جدول شماره (۱) با رعایت بندهای زیر تسویه نماید:
۱- افزایش پایه پولی از این محل به هر صورت ممنوع است.
۲- تسویه مطالبات بانک ها از دولت، تنها پس از احراز قانونی بودن مطالبات و تایید سازمان حسابرسی قابل انجام است.
۳- افزایش مانده بدهی دولت و شرکت های دولتی به هریک از بانک ها و بانک مرکزی در پایان سال ۱۳۹۵ نسبت به ارقام پس از اجرای این قانون ممنوع است.
۴- بخشودگی سود تسهیلات مذکور منوط به بازپرداخت اصل تسهیلات است و کلیه جریمه های متعلق به این تسهیلات در زمان تسویه بخشوده میشود.
۵- گزارش اجرای هر مرحله از تسویه مطالبات و افزایش سرمایه باید در مقاطع سه ماهه به دیوان محاسبات کشور، کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه شود. نظارت بر حسن اجرای این تبصره بر عهده دیوان محاسبات کشور میباشد.
۶- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در اجرای ماده (۱۰۳) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ منابع استفاده شده از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در صورتحساب عملکرد بودجه درج کند.
۷- نحوه اجرای این تبصره بر مبنای آیین نامه ای است که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران می رسد.
تبصره ۳۶(منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)- به دولت اجازه داده میشود جهت پرداخت بدهی خود به طلبکاران از جمله بانک ها، پیمانکاران، شهرداری ها (با اولویت شهرهای زیر بیست هزار نفر جمعیت) و بدهی های مربوط به خرید تضمینی محصولات استراتژیک کشاورزی، تا معادل چهارصد هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۴۰۰) ریال اوراق اسناد خزانه و یا سایر اوراق اسلامی با سررسید تا پنجساله منتشر و از طریق واگذاری آن به طلبکاران مزبور بر اساس جدول شماره (۳)، تمام یا بخشی از بدهی های خود را تسویه کند. اصل و سود و هزینه های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه های سنواتی کل کشور پیش بینی و خزانه داری کل کشور با اولویت و یا از سرجمع بودجه نسبت به تسویه این اوراق اقدام مینماید. به دولت اجازه داده میشود معادل سود سررسید شده این اوراق در سال ۱۳۹۵ را از محل فروش اوراق منتشرشده تامین کند.
هرگونه تکلیف به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر خرید این اوراق ممنوع است.
تبصره ۳۷(منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)- به دولت اجازه داده میشود نسبت به انتشار تا مبلغ هشتاد هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۸۰) ریال اوراق اسناد خزانه یا سایر اوراق اسلامی اقدام و جهت تسویه تمام یا بخشی از بدهی های سازمان بیمه سلامت ایران به طلبکاران واگذار نماید.
اصل، سود و هزینه های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه های سنواتی کل کشور پیش بینی و خزانه داری کل کشور با اولویت و یا از سرجمع بودجه نسبت به تسویه این اوراق اقدام مینماید.
تبصره ۳۸(منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)- به دولت اجازه داده میشود با رعایت سقف مقرر در تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور تا مبلغ پنج میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۵) دلار وام از دولت روسیه برای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای با شرایط زیر اخذ نماید:
۱- وام دریافتی صرفاً برای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای امور زیربنایی و تولیدی پیوست شماره یک قانون بودجه کل کشور با اولویت انرژی های نو، هسته ای، نیرو، راه آهن، بزرگراهها، سدها، شبکه های آبیاری و طرح های انتقال آب اختصاص می یابد.
۲- طرح های موضوع بند (۱) با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیات وزیران می رسد.
۳- نحوه اعمال حساب وام دریافتی، تعیین مدت بازپرداخت و میزان سهم ساخت داخلی و سایر شرایط وام به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیات وزیران می رسد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سی و چهار تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و هفتم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۵/۲/۲۹ به تایید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی
پیوست

مبالغ به میلیون ریال
شماره طبقه بندی	-عنوان	مبلغ مندرج در لایحه	مصوب مجلس
۶ – ۱۰۱۰۰۰	فرهنگستان علوم پزشکی ایران	۶۴۹ /۱۲۵	۶۴۹ /۱۲۵
۷ – ۱۰۱۰۰۰	معاونت امور زنان و خانواده	۰۰۰ /۱۵۸	۰۰۰ /۱۲۸
۱۰ – ۱۰۱۰۰۰	شورای نظارت بر صدا و سیما	۴۸۴ /۴۲	۴۸۴ /۴۷
۱ – ۱۰۱۰۳۴	ستاد مبارزه با مواد مخدر (بابت پیشگیری و کاهش آسیب های اجتماعی)	۵۰۰ /۷۳۲ /۱	۵۰۰ /۹۳۲ /۱
۱ – ۱۰۱۰۴۸	بنیاد ملی نخبگان	۶۸۸ /۴۶۷	۶۸۸ /۴۷۷
۱ – ۱۰۱۵۰۰	مجلس شورای اسلامی	۸۷۷ /۵۳۲ /۳	۸۷۷ /۲۳۲ /۴
۴ – ۱۰۱۵۰۰	دبیرخانه مجالس آسیایی	۰۰۰ /۱۵	۰۰۰ /۱۸
۱ – ۱۰۱۵۰۱	مجلس شورای اسلامی مرکز پژوهشها (و افزایش ۸ میلیارد ریال حقوق و مزایا و ۳۲ میلیارد ریال مربوط به سایر است)	۷۶۳ /۲۵۹	۷۶۳ /۲۹۹
۱ – ۱۰۱۵۰۲	مجلس شورای اسلامی، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد	۸۱۴ /۱۶۲	۸۱۴ /۱۹۲
۱ – ۱۰۱۵۱۰	دیوان محاسبات کشور	۹۲۱ /۷۷۸ /۱	۹۲۱ /۸۷۸ /۱
۵ – ۱۰۲۱۰۰	وزارت اطلاعات صندوق بازنشستگی	۳۶۸ /۶۶۶ /۲	۳۶۸ /۶۶۶ /۳
۱ – ۱۰۲۵۰۰	سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور	۵۲۰ /۴۱۲ /۱	۵۲۰ /۴۷۰ /۱
۴ – ۱۰۵۰۰۰	شورای عالی استان ها (کمک)	۰۰۰ /۹۶	۰۰۰ /۲۰۰
۱ – ۱۰۶۰۰۰	نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران	۵۶۹ /۹۸۶ /۶۰	۵۶۹ /۹۳۶ /۶۲
۱ – ۱۰۶۰۰۲	سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران	۱۷۳ /۱۶۷	۱۷۳ /۱۹۷
۱ – ۱۰۶۰۰۴	سازمان حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران	۹۱۲ /۱۵۶	۹۱۲ /۱۹۶
۱ – ۱۰۷۰۰۰	وزارت امور خارجه	۴۹۶ /۷۰۷ /۸	۴۹۶ /۲۰۷ /۹
۱ – ۱۰۸۰۰۹	سازمان قضایی نیروهای مسلح	۰۰۰ /۵۹۰	۰۰۰ /۷۹۰
۱ – ۱۰۸۱۰۰	دادگستری جمهوری اسلامی ایران	۲۸/۲۰۰/۰۰۰	۲۹/۶۵۰/۰۰۰
۱ – ۱۰۸۱۰۸	دیوان عدالت اداری	۰۰۰ /۳۹۵	۰۰۰ /۴۳۵
۱ – ۱۰۸۱۰۹	شورای حل اختلاف – کمک	۰۰۰ /۵۰۰	۰۰۰ /۷۰۰
۱ – ۱۰۸۲۰۰	سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور (۲۰۰ میلیارد ریال از افزایش بابت حمایت از خانواده زندانیان)	۲۲۴ /۰۶۶ /۵	۲۲۴ /۷۶۶ /۵
۱ – ۱۰۸۴۰۰	سازمان پزشکی قانونی کشور	۰۰۰ /۶۰۰	۰۰۰ /۷۵۰
۲ – ۱۰۹۵۰۰	دانشگاه علوم و معارف قرآنی	۲۵۱ /۱۷۷	۲۵۱ /۲۲۷
۳ – ۱۰۹۵۰۰	سازمان اوقاف و امور خیریه – حمایت از مدارس علوم دینی اهل سنت	۶۷۶ /۴۶۱	۶۷۶ /۶۹۱
۱ – ۱۱۰۰۰۰	وزارت امور اقتصادی و دارایی	۷۰۰ /۹۴۸	۷۰۰ /۱۴۸ /۱
۲ – ۱۱۱۱۰۰	وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح پاکسازی میادین مین با هماهنگی وزارت کشور	۴۵۰ /۴۰۲	۴۵۰ /۴۲۲
۳ – ۱۱۱۱۰۰	وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تقویت بنیه دفاعی. .. ارتقای توان دفاعی	۱۳۸ /۹۰۹ /۱۲	۱۳۸ /۹۰۹ /۲۱
۶ – ۱۱۱۱۰۰	وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح حفظ توان تولید صنایع دفاعی	۴۷۰ /۹۱۷ /۱	۴۷۰ /۹۱۷ /۳
۱ – ۱۱۱۱۰۱	سازمان حفاظت اطلاعات وزارت دفاع	۲۳۹ /۳۵	۲۳۹ /۵۵
۱ – ۱۱۱۱۴۰	عقیدتی سیاسی وزارت دفاع و سازمان های وابسته	۱۲۰ /۳۰	۱۲۰ /۴۰
۱ – ۱۱۱۲۰۰	ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران	۹۰۳ /۹۷۶ /۵۵	۹۰۳ /۵۷۶ /۵۶
۳ – ۱۱۱۲۰۰	ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران طرح توسعه پدافند هوایی	۰۰۰ /۱۰۵	۰۰۰ /۸۰۵
۴ – ۱۱۱۲۰۰	ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران – نوسازی ناوگان و پایش هوایی	۰۰۰ /۱۶۰	۱/۵۶۰/۰۰۰
۵ – ۱۱۱۲۰۰	ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران – کنترل و تامین امنیت مرزها	۰۰۰ /۱۵۰	۱/۲۵۰/۰۰۰
۸ – ۱۱۱۲۰۰	ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران تقویت ناوگان هوانیروز	۰۰۰ /۲۵۰	۰۰۰ /۶۵۰
۹ – ۱۱۱۲۰۰	ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران تقویت ناوگان دریایی	۰۰۰ /۲۰۰	۱/۷۰۰/۰۰۰
۱ – ۱۱۱۲۱۰	سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران	۰۸۸ /۲۶۳	۰۸۸ /۲۷۳
۱ – ۱۱۱۲۲۰	سازمان مرکزی حفاظت اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی ایران	۹۵۸ /۱۱۰	۹۵۸ /۱۳۰
۱ – ۱۱۱۳۰۰	ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی	۸۶۰ /۵۷۲ /۶۱	۸۶۰ /۱۱۲ /۵۹
۲ – ۱۱۱۳۰۰	سپاه حفاظت	۸۸۸ /۳۲۲	۸۸۸ /۴۳۲
۴ – ۱۱۱۳۰۰	ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی – طرح های توسعه کوثر	۳۴۰ /۷۶۳ /۱۷	۳۴۰ /۷۶۳ /۲۵
۵ – ۱۱۱۳۰۰	ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی -نسیم رحمت	۰۰۰ /۳۲۰	۱/۱۲۰/۰۰۰
۶ – ۱۱۱۳۰۰	ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی -طرح ولایت	۵۲۹ /۱۱۵ /۴	۵۲۹ /۱۱۵ /۵
۷ – ۱۱۱۳۰۰	ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی -ماموریت های دفاع زمینی (طرح شهید شوشتری)	۴۵۳ /۳۳۰ /۵	۴۵۳ /۳۳۰ /۶
۸ – ۱۱۱۳۰۰	ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی – نور ربیع	۲۲۰ /۷۷۲	۲۲۰ /۶۱۲ /۴
۹ – ۱۱۱۳۰۰	ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی -طرح شمیم (شهید شوکت پور)	۱/۰۰۰/۰۰۰	۴/۰۰۰/۰۰۰
۱۰ – ۱۱۱۳۰۰	ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی -طرح شهید رودکی	۳/۰۹۰/۰۰۰	۴/۰۹۰/۰۰۰
۱۱ – ۱۱۱۳۰۰	ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی -طرح شهید کاظمی	۰۰۰ /۷۰۰	۴/۷۰۰/۰۰۰
۱۲ – ۱۱۱۳۰۰	ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی -طرح امام حسین (ع)	۰۰۰ /۳۰۰	۰۰۰ /۷۷۰
۱۳ – ۱۱۱۳۰۰	ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی -طرح شهید برونسی	۰۰۰ /۲۰۰	۰۰۰ /۵۰۰
۱۴ – ۱۱۱۳۰۰	ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی -قرارگاه خاتم الانبیاء کوثر	۰۰۰ /۸۰۰	۱/۸۰۰/۰۰۰
۱ – ۱۱۱۳۰۵	دانشگاه جامع امام حسین (ع)	۲۱۹ /۷۸	۳۲۰ /۱۱۹
۱ – ۱۱۱۳۱۰	سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی	۵۶۸/ ۲۴۳	۵۶۸ /۲۶۳
۱ – ۱۱۱۳۱۳	سازمان بسیج ارتش بیست میلیونی	۶۳۸ /۷۰۱ /۱۰	۶۳۸ /۰۰۱ /۱۱
۱ – ۱۱۱۳۲۰	نهاد نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی	۵۲۳ /۵۶۹	۰۰۰ /۶۰۰
۱ – ۱۱۱۳۴۸	دانشکده افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)	۱۰۱ /۸۴	۰۰۰ /۶۵
۱ – ۱۱۱۴۰۰	ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران	۳۸۲ /۳۴۲ /۱	۳۸۲ /۴۶۷ /۱
۳ – ۱۱۱۴۰۰	اداره حفاظت اطلاعات ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران	۰۴۸ /۱۸	۱۴۸ /۳۸
۵ – ۱۱۱۴۰۰	مرکز تحقیقات راهبردی امور دفاعی	۴۲۸ /۱۳	۴۲۸ /۲۸
۷ – ۱۱۱۴۰۰	ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران – پروژه شهید آوینی	۶۴۰ /۱۱۱	۶۴۰ /۴۱۱
۸ – ۱۱۱۴۰۰	ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح – تقویت بنیه دفاعی – ارتقای آمادگی دفاعی	۱۳۸ /۹۰۹ /۱۲	۱۳۸ /۹۰۹ /۲۱
۱ – ۱۱۱۴۴۰	دانشگاه عالی دفاع ملی	۹۹۶ /۸۵	۹۹۶ /۱۱۵
۱ – ۱۱۱۴۵۰	بنیاد حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس	۸۱۰ /۲۳۷	۸۱۰ /۳۸۷
۱ – ۱۱۲۶۰۰	سازمان آموزش فنی وحرفه ای (افزایش بابت تجهیزات کمک آموزشی)	۴۹۴ /۲۸۳ /۵	۴۹۴ /۵۸۳ /۵
۵۱ – ۱۱۳۵۰۰	وزارت علوم، تحقیقات و فناوری امور علمی، فرهنگی و آموزشی	۷۸۱ /۶۸۴	۷۸۱ /۷۰۴
۱ – ۱۱۳۶۰۰	دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی	۵۴۱ /۴۶۳	۶۸۹ /۴۹۸
۲ – ۱۱۳۶۰۰	شورای فرهنگی اجتماعی زنان	۰	۸۵۲ /۱۴
۳ – ۱۱۳۶۰۰	دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی – شورای تحول علوم انسانی دانشگاه ها	۰	۰۰۰ /۳۰
۱ – ۱۱۳۶۲۰	جهاد دانشگاهی (از افزایش ۵ میلیارد ریال مربوط به خبرگزاری قرآنی، ایکنا)	۰۰۰ /۷۸۲	۰۰۰ /۸۳۷
۲ – ۱۱۳۶۲۰	جهاد دانشگاهی – سایر مراکز تحقیقاتی وابسته	۴۰۰ /۶۷	۴۰۰ /۷۷
۱۰ – ۱۱۳۶۲۰	پژوهشکده علوم پایه کاربردی	۸۰۰ /۱۷	۸۰۰ /۲۲
۱۶ – ۱۱۳۶۲۰	پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات	۰۰۰ /۵	۰۰۰ /۱۰
۱ – ۱۱۳۶۳۰	نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها	۶۲۲ /۰۳۷ /۱	۶۲۲ /۰۰۷ /۱
۳ – ۱۱۳۶۳۰	نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها – کمک به ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان	۰	۰۰۰ /۵۰
۱ – ۱۱۴۰۰۰	وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی	۴/۲۶۴/۰۰۰	۳/۶۸۸/۰۰۰
۵ – ۱۱۴۰۰۰	وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بنیاد بی « ماده قبلی ماده بعدی » واژگان حقوقی مرتبط۷۷ مورد ۱آیین نامه ۲آیین نامه اجرایی ۳ابلاغ ۴ابطال ۵اجاره ۶احراز ۷استنکاف ۸اظهارنامه ۹الحاق ۱۰بیمه ۱۱بالغ ۱۲بستانکار ۱۳بدهکار ۱۴بورس ۱۵بنیاد ۱۶بودجه ۱۷بهره ۱۸بهره برداری ۱۹بی نام ۲۰بین المللی ۲۱بابت ۲۲بازخرید ۲۳بورس اوراق بهادار ۲۴بیمه شخص ثالث ۲۵پزشکی قانونی ۲۶پیشنهاد ۲۷پیمانکار ۲۸پیوست ۲۹تادیه ۳۰تصرف ۳۱تضمین ۳۲تقسیم ۳۳تطبیق ۳۴تعادل ۳۵تفکیک ۳۶تبصره ۳۷تسلیم ۳۸تصویب ۳۹تهاتر ۴۰تامین ۴۱تملک ۴۲تعهد ۴۳پرداخت نقدی ۴۴پروانه بهره برداری ۴۵پرداخت یارانه ۴۶چک ۴۷حق انتفاع ۴۸حکم ۴۹حسابرسی ۵۰خسارت ۵۱خارجی ۵۲خزانه داری کل ۵۳خانواده ۵۴خانوار ۵۵دفاع ۵۶دلیل ۵۷دیه ۵۸دیوان عدالت اداری ۵۹دارایی ۶۰درخواست ۶۱ذی ربط ۶۲ذی حساب ۶۳ذکر ۶۴رسید ۶۵سهم الشرکه ۶۶سررسید ۶۷سازمان پزشکی قانونی ۶۸شرکت ۶۹شورای حل اختلاف ۷۰شخص ثالث ۷۱صنعت ۷۲صورت وضعیت ۷۳صرف ۷۴صادرات ۷۵صندوق تامین خسارت های بدنی ۷۶طلبکار ۷۷طرح های عمرانی شأن یک حقوقدان، در ایجاز کلام، استواری منطق و طهارت کلام اوست. ×