ماده واحده قانون کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص مصوب ۱۳۹۵

ماده واحده – ساعات کار هفتگی بانوان شاغل اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی که موظف به چهل و چهار ساعت کار در هفته هستند اما دارای معلولیت شدید یا فرزند زیر شش سال تمام یا همسر یا فرزند معلول شدید یا مبتلا به بیماری صعب العلاج میباشند و یا زنان سرپرست خانوار شاغل در دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۲۲۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ و بخش غیر دولتی اعم از مشمولان قانون کار و قانون تامین اجتماعی بنا به درخواست متقاضی از دستگاه اجرایی مستخدم و تایید سازمان بهزیستی کشور یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا دادگستری، سی و شش ساعت در هفته با دریافت حقوق و مزایای چهل و چهار ساعت تعیین میشود.
تبصره ۱- تایید میزان و شدت معلولیت توسط سازمان بهزیستی، بیماران صعب العلاج توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، فرزندان زیر شش سال با ارائه شناسنامه معتبر و زنان سرپرست خانوار با ارائه اسناد مثبته یا گواهی دادگاه معتبر خواهد بود.
تبصره ۲- زمان شروع و خاتمه کار در اجرای این قانون با توافق مشمولان و مسئولان مربوط آنان تعیین میگردد.
تبصره ۳- کارفرمایان بخش غیر دولتی از اعمال تخفیف پلکانی و یا تامین بخشی از حق بیمه سهم کارفرما برخوردار می شوند.
تبصره ۴- بانوانی که بر اساس سایر مقررات از امتیاز کاهش ساعت کار بهره مند هستند تا زمانی که از مقررات مزبور استفاده می کنند و یا دستگاه های تابع مقررات اداری و استخدامی خاص که امتیازات مشابه این قانون را دارند، از شمول این قانون مستثنی میباشند.
تبصره ۵- در صورتی که مشمولان این قانون، همزمان شرایط استفاده از امتیاز آن و مرخصی ساعتی شیردهی را داشته باشند و یا همزمان دارای شرایط مختلف مصرح در این قانون باشند، حق انتخاب یکی از امتیازات پیش بینی شده را دارند.
تبصره ۶- به منظور تامین امنیت شغلی مشمولان این قانون در دوران استفاده از مزایای آن، دستگاه های اجرایی و کارفرمایان بخش غیر دولتی مشمول این قانون نمی توانند به صرف استفاده بانوان از مزایای کاهش ساعات کار، آنان را اخراج کنند یا محل خدمت جغرافیایی آنها را تغییر دهند. هرگونه اخراج، جابه جایی و استخدام جایگزین آنان ممنوع است.
تبصره ۷- اعمال احکام این قانون، برای آن دسته از کارکنانی که پیش از تصویب این قانون در بخش غیر دولتی به کارگرفته شده اند منوط به تامین نظر کارفرما توسط دولت است.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و هفت تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ دوم شهریورماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۱۷ به تایید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی- علی لاریجانی