ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور مصوب ۱۳۹۵

ماده واحده – به دولت اجازه داده میشود قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور را با رعایت مفاد تبصره های الحاقی و اصلاحات ذیل اجراء نماید:
الف (منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)- تبصره های الحاقی
تبصره ۳۵- به دولت اجازه داده میشود از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پس از کسر منابع لازم برای اجرای ماده (۴۶) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ و کسر مازاد تسعیر ناشی از منابع ارزی بلاوصول و یا بلوکه شده و یا مصادره شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پیش بینی منابع لازم برای تامین هزینه های یکسان سازی نرخ ارز (در صورت اجراء)، مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بانک ها را برای تسویه مطالبات قانونی این بانک ها از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانکهای دولتی و همچنین بخشودگی سود تسهیلات تا یک میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۱) ریال، حداکثر تا سقف چهارصد و پنجاه هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۴۵۰) ریال به شرح جدول شماره (۱) با رعایت بندهای زیر تسویه نماید:
۱- افزایش پایه پولی از این محل به هر صورت ممنوع است.
۲- تسویه مطالبات بانک ها از دولت، تنها پس از احراز قانونی بودن مطالبات و تایید سازمان حسابرسی قابل انجام است.
۳- افزایش مانده بدهی دولت و شرکت های دولتی به هریک از بانک ها و بانک مرکزی در پایان سال ۱۳۹۵ نسبت به ارقام پس از اجرای این قانون ممنوع است.
۴- بخشودگی سود تسهیلات مذکور منوط به بازپرداخت اصل تسهیلات است و کلیه جریمه های متعلق به این تسهیلات در زمان تسویه بخشوده میشود.
۵- گزارش اجرای هر مرحله از تسویه مطالبات و افزایش سرمایه باید در مقاطع سه ماهه به دیوان محاسبات کشور، کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه شود. نظارت بر حسن اجرای این تبصره بر عهده دیوان محاسبات کشور میباشد.
۶- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در اجرای ماده (۱۰۳) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ منابع استفاده شده از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در صورتحساب عملکرد بودجه درج کند.
۷- نحوه اجرای این تبصره بر مبنای آیین نامه ای است که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران می رسد.
تبصره ۳۶- به دولت اجازه داده میشود جهت پرداخت بدهی خود به طلبکاران از جمله بانک ها، پیمانکاران، شهرداری ها (با اولویت شهرهای زیر بیست هزار نفر جمعیت) و بدهی های مربوط به خرید تضمینی محصولات استراتژیک کشاورزی، تا معادل چهارصد هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۴۰۰) ریال اوراق اسناد خزانه و یا سایر اوراق اسلامی با سررسید تا پنجساله منتشر و از طریق واگذاری آن به طلبکاران مزبور بر اساس جدول شماره (۳)، تمام یا بخشی از بدهی های خود را تسویه کند. اصل و سود و هزینه های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه های سنواتی کل کشور پیش بینی و خزانه داری کل کشور با اولویت و یا از سرجمع بودجه نسبت به تسویه این اوراق اقدام مینماید. به دولت اجازه داده میشود معادل سود سررسید شده این اوراق در سال ۱۳۹۵ را از محل فروش اوراق منتشرشده تامین کند.
هرگونه تکلیف به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر خرید این اوراق ممنوع است.
تبصره ۳۷- به دولت اجازه داده میشود نسبت به انتشار تا مبلغ هشتاد هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۸۰) ریال اوراق اسناد خزانه یا سایر اوراق اسلامی اقدام و جهت تسویه تمام یا بخشی از بدهی های سازمان بیمه سلامت ایران به طلبکاران واگذار نماید.
اصل، سود و هزینه های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه های سنواتی کل کشور پیش بینی و خزانه داری کل کشور با اولویت و یا از سرجمع بودجه نسبت به تسویه این اوراق اقدام مینماید.
تبصره ۳۸- به دولت اجازه داده میشود با رعایت سقف مقرر در تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور تا مبلغ پنج میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۵) دلار وام از دولت روسیه برای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای با شرایط زیر اخذ نماید:
۱- وام دریافتی صرفاً برای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای امور زیربنایی و تولیدی پیوست شماره یک قانون بودجه کل کشور با اولویت انرژی های نو، هسته ای، نیرو، راه آهن، بزرگراهها، سدها، شبکه های آبیاری و طرح های انتقال آب اختصاص می یابد.
۲- طرح های موضوع بند (۱) با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیات وزیران می رسد.
۳- نحوه اعمال حساب وام دریافتی، تعیین مدت بازپرداخت و میزان سهم ساخت داخلی و سایر شرایط وام به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیات وزیران می رسد.
ب – تبصره ها و جداول اصلاح شده ماده واحده
۱- بندهای (ب) و (ح) تبصره (۱۴) حذف شد.
۲- در بند (ج) تبصره (۶) ماده واحده بعد از عبارت «آب و فاضلاب روستایی استان ها» عبارت «و یا سازمان عشایری» اضافه شد.
۳- در تبصره (۲۶) عبارت «جهت آزادی» جایگزین عبارت «به خانواده های معسر» گردید.
۴- در بند (ط) تبصره (۱۴) عبارت «یا یارانه آنها به اشتباه حذف گردیده است» قبل از کلمه «اقدام» اضافه گردد.
۵- با توجه به مشکلات موجود در تامین سود اوراق مشارکت و سایر اوراق بدهی، مبلغ هفده هزار و پانصد میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۵۰۰ /۱۷) ریال از اعتبارات ردیف ۱-۱۰۲۰۰۰ جدول شماره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور به اعتبارات ردیف ۳-۶۰۰۰۰۰ جدول شماره (۹) منتقل شود.
ج(منسوخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴)- (جداول پیوست)
مربوط به احکام تبصره های (۳۶) و (۳۷)
(مبالغ به میلیون ریال)

شماره طبقه بندی	عنوان	مبلغ مندرج در قانون بودجه ۱۳۹۵	مبلغ اصلاح شده	تغییر
۱- تغییرات منابع (جدول شماره ۵ قانون بودجه)	۷۲۲ /۳۶۷ /۱	۷۲۲ /۳۶۷ /۱	۰
۳۱۰۱۰۷	انتشار اوراق اسناد خزانه و یا سایر اوراق اسلامی برای بازپرداخت بدهی های دولت از جمله بدهی به بانک ها، پیمانکاران، شهرداری ها و بدهی های مربوط به خرید تضمینی محصولات استراتژیک کشاورزی	۰	۱	۱
۳۱۰۱۰۸	انتشار اوراق اسناد خزانه و یا سایر اوراق اسلامی برای بازپرداخت بدهی های سازمان بیمه سلامت ایران به طلبکاران	۰	۱	۱
۳۱۰۶۰۱	منابع حاصل از برگشتی پرداخت های سال های قبل	۷۲۲ /۳۶۷ /۱	۷۲۰ /۳۶۷ /۱	۲-
۲- تغییرات مصارف (جدول شماره ۸ قانون بودجه)	۰۰۰ /۳۰	۰۰۰ /۳۰	۰
۱۴ – ۱۰۱۰۰۰	تسویه بدهی های دولت از جمله به بانک ها، پیمانکاران، شهرداری ها و بدهی های مربوط به خرید تضمینی محصولات استراتژیک کشاورزی	۰	۱	۱
۱۵ – ۱۰۱۰۰۰	بازپرداخت بدهی های سازمان بیمه سلامت ایران به طلبکاران	–	۱	۱
۲ – ۱۰۲۰۰۰	بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران – بازپرداخت اصل اوراق قرضه سررسید شده معوق	۰۰۰ /۳۰	۹۹۸ /۲۹	۲-

جدول شماره (۳) بدهی دولت به طلبکاران (موضوع تبصره (۳۶) ماده واحده) (مبالغ به میلیارد ریال)

ردیف	عنوان	مبلغ
۱	مطالبات قانونی بانک ها	۰۰۰ /۱۰۰
۲	مطالبات پیمانکاران از جمله صدا و سیما و مطالبات فرهنگیان	۰۰۰ /۲۰۵
۳	مطالبات شهرداری ها از دولت	۰۰۰ /۲۵
۴	پرداخت بدهی بابت خرید تضمینی محصولات استراتژیک کشاورزی	۰۰۰ /۷۰
جمع	۰۰۰ /۴۰۰

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سوم شهریورماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۵/۶/۸ به تایید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی