ماده ۳۸ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵

الف – قوه قضاییه مکلف است نسبت به تنقیح، اصلاح و رفع خلاهای قوانین قضایی با رویکرد پیشگیری از وقوع جرم و اختلاف، کاهش عناوین مجرمانه و محکومیت حبس و تبدیل آن به مجازات های دیگر و متناسب سازی مجازات ها و جرائم، جایگزین کردن ضمانت اجراء های غیرکیفری موثر و روزآمد از قبیل انتظامی، انضباطی، مدنی، اداری و ترمیمی اقدام و لوایح مورد نیاز را تهیه و از طریق دولت با رعایت قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۰۳/۲۵ به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.
ب – قوه قضاییه مکلف است در زمینه پیشگیری از وقوع جرم و کاهش دعاوی حقوقی نسبت به انجام تکالیف قانونی با همکاری دستگاه های ذی ربط اقدام کند.
پ – سازمان های مردم نهاد در صورتی می توانند از حق مذکور در ماده (۶۶) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۰۴، استفاده کنند که از مراجع ذی صلاح قانونی ذی ربط مجوز اخذ کنند و اگر سه بار متوالی اعلام جرم یک سازمان مردم نهاد در محاکم صالحه به طور قطعی رد شود، برای یک سال از استفاده از حق مذکور در ماده (۶۶) قانون ذکر شده، محروم می شوند. این بند جایگزین تبصره (۳) ماده (۶۶) قانون اخیرالذکر میشود.
ت –
۱- به منظور افزایش سرعت، صحت، کارایی و امنیت در ارائه خدمات حقوقی و قضایی و تحقق نظام جامع دادرسی الکترونیک، قوه قضاییه مکلف است برای توسعه الکترونیک اطلاعات و ارتباطات قوه قضاییه، مراکز و سازمان های وابسته نسبت به تکمیل و روزآمد کردن داده ها و اطلاعات مرکز ملی داده های قوه قضاییه و توسعه خدمات این مرکز و استقرار کامل شبکه ملی عدالت اقدام کند.
تبصره ۱- نیروی انتظامی و ضابطان خاص قوه قضاییه و کلیه دستگاهها و گروههای مرتبط با مراجع قضایی که در سایر مراجع فعالیت می کنند، مکلفند اطلاعات مورد نیاز مراجع قضایی در مسیر رسیدگی های قضایی را با رعایت طبقه بندی در اختیار مرکز قرار دهند.
تبصره ۲ – کلیه دستگاه های دولتی، نهادهای عمومی غیر دولتی و اشخاص حقوقی پس از استقرار شبکه ملی عدالت مکلفند نسبت به ارسال پاسخ به استعلامات مراجع قضایی از طریق این شبکه اقدام کنند.
عبارت «بخش خصوصی» از تبصره الحاقی ماده (۶۵۲) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۰۴ حذف میشود.
۲ – به قوه قضاییه اجازه داده میشود براساس آیین نامه ای که توسط وزیر دادگستری با همکاری معاونت حقوقی قوه قضاییه و سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد، اسناد و اوراق پرونده های قضایی را که نگهداری سوابق آنها ضروری است با استفاده از فناوری های اطلاعاتی روز، به اسناد الکترونیکی تبدیل و سپس نسبت به امحای آنها براساس ضوابط اقدام نماید. اطلاعات و اسناد تبدیلی در کلیه مراجع قضایی و اداری سندیت داشته و قابل استناد است.
تبصره ۱- اصل پرونده های مهم و ملی که جنبه سندیت تاریخی دارد، توسط سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، حفظ و نگهداری میشود.
تبصره ۲ – به سازمان تعزیرات حکومتی اجازه داده میشود براساس آیین نامه ای که توسط رئیس سازمان پیشنهاد و به تصویب وزیر دادگستری می رسد نسبت به اجرای حکم این ماده در مورد پرونده های تعزیراتی اقدام کند.
ث – کلیه دستگاه های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند به منظور تقویت زیرساخت های برنامه ریزی، ایجاد شفافیت و استقرار دولت الکترونیک و پیشگیری از جعل هویت اشخاص و تضمین صحت اسناد و قرارداد های رسمی و دستیابی قوای سه گانه به بانکهای اطلاعاتی موجود کشور به استعلام های صورت گرفته در حوزه وظایف قانونی خود توسط هر یک از دستگاه های وابسته به قوای سه گانه به صورت رایگان پاسخ دهند.
ج – سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مکلف است با همکاری دستگاه های اجرایی، موسسات عمومی و مردم نهاد، به منظور بازاجتماعی شدن محکومان اقدامات زیر را انجام دهد:
۱ – با رویکرد ارتقای بازدارندگی و جنبه اصلاحی مجازات حبس، اصلاح محیط زندان ها از طریق اقداماتی نظیر طبقه بندی زندانیان و بازداشت شدگان براساس سابقه و نوع جرائم ارتکابی، تفکیک متهمان از محکومان در بازداشتگاههای موقت در شهرهای بالای بیست هزار نفر جمعیت
تبصره – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با هماهنگی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، زندان ها را به عنوان منطقه بهداشتی تحت پوشش خدمات جامع و همگانی سلامت کشور قرار دهد.
۲ – آموزش زندانیان واجد شرایط با همکاری وزارت آموزش و پرورش و سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
۳- رفع مشکل معیشتی خانواده های زندانیان بی بضاعت با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور و سایر نهادهای ذی ربط و بیمه سلامت رایگان زندانیان و خانواده آنها
تبصره – اعتبار مورد نیاز برای اجرای این حکم هر ساله در بودجه های سنواتی پیش بینی میشود.
۴ – تسهیل بازگشت محکومان پس از تحمل کیفر به زندگی شرافتمندانه و رفع موانع اشتغال آنان با ساماندهی و محدود کردن موارد استعلام از سوء پیشینه به موارد خاص و رفع اثر محکومیت در چهارچوب قوانین مربوط
۵ – معرفی زندانیان نیازمند اشتغال به مراجع ذی ربط پس از آزادی
تبصره – کلیه دستگاه های اجرایی ذی ربط، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اصناف ایران و تعاون مرکزی ایران موظف به همکاری در امور فوق میباشند.
آیین نامه اجرایی این بند مربوط به همکاری و هماهنگی دستگاه های ذی ربط ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و آموزش و پرورش و سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران می رسد.
چ – سازمان پزشکی قانونی کشور مکلف است تحقیقات لازم برای بررسی عوامل منجر به مصدومیت و مرگهای غیرطبیعی در موارد ارجاعی را انجام دهد و با تهیه شناسنامه هویت ژنتیکی متهمان، محکومان و متوفیان و با توجه به نتایج به دست آمده، نسبت به برنامه ریزی و آموزش برای پیشگیری و کاهش جرائم، تخلفات و آسیب های اجتماعی ناشی از آنها اقدام کند.