ماده ۷ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸

به منظور فراهم نمودن سازوکار تامین مالی معطوف به حداکثر استفاده از توان داخلی کشور:
الف – دستگاه های موضوع ماده(۲) و پیمانکاران آنها در اجرای طرحها(پروژه ها) مجازند تامین مالی قرارداد خرید کالا و خدمات از شرکت های ایرانی یا مشارکت ایرانی – خارجی را از طریق نظام بانکی به صورت ارزی انجام دهند.
ب – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است، شرایط زیر را برای بانکهای عامل فراهم سازد:
۱- گشایش اعتبار ارزی(به صورت قابل تقسیم و یا اتکایی)، به درخواست دستگاه های موضوع ماده(۲) و در مراحل بعدی، پیمانکاران اصلی و فرعی توسط بانکهای عامل به نفع شرکت های ایرانی یا مشارکت ایرانی – خارجی طرف قرارداد
۲- اجازه استفاده از ارزی که توسط شرکت های ایرانی یا مشارکت ایرانی – خارجی در پیمان ها و قرارداد های ارزی یا ارزی – ریالی مربوط، اعم از پیمان ها و قرارداد های بخش دولتی یا غیر دولتی حاصل میشود برای واردات کالا و خدمات مورد نیاز طرح(پروژه)
۳- سازوکار روش تامین مالی مقید را طراحی و به بانک ها ابلاغ کند. بانکهای تخصصی دولتی و غیر دولتی موظف به اجرای این روش هستند.
تبصره – صندوق توسعه ملی مکلف است روش تامین مالی مقید را در چهارچوب قانون و ضوابط قانونی خود اجرائی کند.