متن کامل ماده ۹ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸

به منظور گسترش ابزارهای تضمین و پوششهای بیمه ای در کشور:
الف – به منظور ارائه انواع ابزارهای تضمین مورد نیاز بخش تولیدی و خدماتی کشور اعم از ضمانت نامه شرکت در مناقصه، پیش پرداخت، حسن انجام کار، حسن انجام تعهدات، کسور وجه الضمان و سایر ضمانت نامه های تعهدات قراردادی، دولت مکلف است زمینه های قانونی لازم را برای تأسیس و شکل گیری فعالیت موسسات تضمین غیر دولتی ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون فراهم آورد. شرکت های بیمه گر ایرانی غیر دولتی مجازند نسبت به تأسیس موسسات تضمین بر اساس ضوابط و مقررات قانونی اقدام کنند.
ب – ضمانت نامه های صادره توسط موسسات تضمین در زمره سایر ضمانت نامه های مجاز دستگاه های موضوع ماده(۲) این قانون قرار می گیرند و کارفرمایان مجازند به عنوان جایگزین ضمانت نامه بانکی، نسبت به قبول آن اقدام کنند.
ج – بیمه مرکزی موظف است ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراءشدن این قانون، ساز و کار ارائه انواع پوششهای بیمه نامه اعتبار صادراتی و بیمه نامه مسئولیت ناشی از محصول توسط شرکت های بیمه داخلی را تهیه و ابلاغ کند.
د (الحاقی ۱۴۰۱/۰۲/۱۱)
– دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و نیروهای مسلح و مجموعه های زیر نظر مقام معظم رهبری با إذن ایشان مکلفند در صورت درخواست شرکت ها و موسسات دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری، مطالبات قطعی آنها را در قرارداد های مربوط به خود یا دستگاه های اجرائی دیگر به عنوان تضمین معتبر برای فرایند ارجاع کار، انجام تعهدات، پیش پرداخت و حسن انجام کار بپذیرند و به همان میزان، مطالبات متقاضی تا زمان انجام تعهدات را مسدود نمایند. در صورتی که میزان مطالبات متقاضی از مبلغ تضامین مورد نظر کمتر باشد، لازم است متقاضی صرفاً معادل کسری مطالبات، ضمانت نامه معتبر ارائه نماید. آیین نامه اجرائی این بند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.