ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مصوب ۱۳۹۹

ماده واحده – بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور از حیث منابع و مصارف بالغ بر بیست و هشت میلیون و هشتصد و بیست و سه هزار و سیصد و نود و هشت میلیارد و چهارصد و پنجاه و هفت میلیون (۴۵۷/۰۰۰/۰۰۰ /۳۹۸ /۸۲۳ /۲۸) ریال به شرح زیر است:
الف – منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه ها و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی، بالغ بر سیزده میلیون و هفتصد و سی و هفت هزار و ششصد و نود و نه میلیارد و دویست و شصت و هشت میلیون (۲۶۸/۰۰۰/۰۰۰ /۶۹۹ /۷۳۷ /۱۳) ریال شامل:
۱ – منابع عمومی بالغ بر دوازده میلیون و هفتصد و هفتاد و نه هزار و دویست و نه میلیارد و سیصد و پنجاه و شش میلیون (۳۵۶/۰۰۰/۰۰۰ /۲۰۹ /۷۷۹ /۱۲) ریال
۲ – درآمد اختصاصی وزارتخانه ها و موسسات دولتی بالغ بر نهصد و پنجاه و هشت هزار و چهارصد و هشتاد و نه میلیارد و نهصد و دوازده میلیون (۹۱۲/۰۰۰/۰۰۰ /۴۸۹ /۹۵۸) ریال.
ب – بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر پانزده میلیون و هفتصد و سیزده هزار و دویست و هفده میلیارد و هشتصد و چهل و سه میلیون (۸۴۳/۰۰۰/۰۰۰ /۲۱۷ /۷۱۳ /۱۵) ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداخت ها بالغ بر پانزده میلیون و هفتصد و سیزده هزار و دویست و هفده میلیارد و هشتصد و چهل و سه میلیون (۸۴۳/۰۰۰/۰۰۰ /۲۱۷ /۷۱۳ /۱۵) ریال
به دولت اجازه داده میشود نسبت به ابلاغ نه میلیون و سیصد و هفتاد و نه هزار و دویست و نه میلیارد و سیصد و پنجاه و شش میلیون (۳۵۶/۰۰۰/۰۰۰ /۲۰۹ /۳۷۹ /۹) ریال منابع عمومی متناسب با مبالغ مصوب اقدام کند. ابلاغ سه میلیون و چهارصد هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۳/۴۰۰/۰۰۰) ریال (ما به التفاوت سقف ابلاغی تا اعتبار مصوب) از شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰ و صرفاً پس از اطمینان از تحقق منابع و متناسب با روند واریزی به خزانه در شش ماهه اول قابل ابلاغ به مصارف مصوب است.
تبصره ۱
الف – سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی تا سقف یک میلیون بشکه در روز و خالص صادرات گاز بیست درصد (۲۰ %) و مازاد بر یک میلیون بشکه در روز نفت خام و میعانات گازی سی و هشت درصد (۳۸ %) تعیین میشود. با گزارش وزارت نفت مبنی بر فروش و با اعلام خزانه داری کل، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است پس از وصول منابع بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد (۵ /۱۴ %) شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و نیز سهم چهارده و نیم درصد (۵ /۱۴ %) شرکت دولتی ذی ربط وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبیعی (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم سه درصد (۳ %) موضوع ردیف درآمدی ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) این قانون اقدام کند. مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال، محاسبه و تسویه میشود. مابه التفاوت سهم بیست درصد (۲۰ %) از سقف یک میلیون بشکه صادرات مذکور تا سهم قانونی سی و هشت درصد (۳۸ %) صندوق توسعه ملی از محل ورودی این صندوق به نسبت سهم صندوق در سال ۱۴۰۰ به عنوان بدهی دولت و وام تلقی میشود و بازپرداخت آن به صندوق با سازوکاری است که در بودجه سنواتی مشخص میشود.
هیات نظارت صندوق توسعه ملی مکلف است، میزان مطالبات این صندوق از دولت را به تفکیک تسهیلات ریالی و ارزی و زمان سررسید آنها، رسیدگی کند و تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۰ و هر سه ماه یک بار پس از آن به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور گزارش دهد.
دولت موظف است کلیه تسهیلات سررسید شده دریافتی خود از صندوق توسعه ملی را براساس گزارش هیات نظارت از محل سهم دولت از مازاد یک میلیون بشکه صادرات مذکور در این بند از محل ردیف ۶ – ۱۰۳۰۰۰ جدول شماره (۸) پیوست این قانون پرداخت کند.
گزارش هزینه کرد وجوه مربوط به سهم شرکت ملی نفت ایران و شرکت های دولتی تابعه وزارت نفت هر سه ماه یک بار توسط وزارت نفت به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) و دیوان محاسبات کشور ارائه میشود.
وزارت نفت مکلف است هر ماه گزارش مقدار صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی و فرآورده های اصلی و فرعی نفتی و گازی و ارز حاصل و همچنین وصولی آن را به سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه کند.
ب –
۱ – سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۱، میعانات گازی و خالص صادرات گاز مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۲ و منابع مربوط به سه درصد (۳ %) مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) این قانون معادل یک میلیون و نهصد و نود و دو هزار و هفتصد و بیست میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۷۲۰ /۹۹۲ /۱) ریال تعیین میشود. صادرات فرآورده های نفتی مشمول این حکم نمیباشد.
دستگاه های اجرایی ملی مجاز به استفاده هزینه ای از منابع سه درصد (۳ %) مناطق نفت خیز، گازخیز و توسعه نیافته نمیباشند.
۲ – در صورت افزایش عواید حاصل از جزء (۱) این بند نسبت به ردیفهای مصوب فوق الذکر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است منابع حاصله را به ردیف ۲۱۰۱۱۲ جدول شماره (۵) این قانون واریز نماید. دولت موظف است از ابتدای مهرماه سال ۱۴۰۰ منابع حاصله را در سقف اعتبارات بودجه عمومی صرف افزایش تخصیص برای تکمیل طرح های تملک دارایی های سرمایه ای این قانون به ویژه اصلاح نقاط حادثه خیز درون و برون شهری و احداث تقاطع های غیرهمسطح مورد نیاز در ورودی شهرها، طرح هادی و بهسازی روستایی، توسعه زیرساختهای آموزش، طرح های توسعه زیرساختهای آموزش الکترونیک مدارس، بهسازی و نوسازی مدارس تخریبی و دانشگاهها و مدارس حوزه های علمیه برادران و خواهران و جامعه المصطفی، هسته ای، واحدهای دوم و سوم نیروگاه اتمی بوشهر، حمل و نقل عمومی، راههای روستایی، تولیدی، زیرساختهای شهرکها و نواحی صنعتی، دولت الکترونیک، آموزش، آموزشهای مهارتی و مهارت پروری و مهارت آموزی سربازان وظیفه، سلامت با اولویت حمایت از بیماران دارای بیماری های خاص و بیماری سالک، جمعیت، محیط زیست و مهار (کنترل) آب و سیلاب، آب و فاضلاب با اولویت مناطق روستایی و عشایری، تامین آب شرب شهرها و روستاها، توسعه و بازتوانی نیروگاههای برق، بافت فرسوده، بازآفرینی شهری و تحقیقات کاربردی بخش کشاورزی با اولویت حوزه دانش بنیان، تحقیقات کاربردی به ویژه دفاعی و هزینه های معیشت و سلامت و کاهش آثار منفی کرونا نماید.
آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه های نفت و امور اقتصادی و دارایی تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران می رسد.
۳ – دولت و دستگاه های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ از جمله بانک مرکزی، مجاز به تخصیص، فروش، تهاتر و یا مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز، میعانات گازی، فرآورده های نفتی و گازی (اصلی و فرعی) و سایر منابع، به غیر از نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ای. تی. اِس) به جز برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی و تا سقف هشت میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۸) دلار نیستند. دولت موظف است بر اساس ارزیابی شرایط اقتصادی، اجتماعی و بین المللی کشور نسبت به افزایش تدریجی نرخ ارز ترجیحی موارد فوق الذکر تا نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ای. تی. اِس) اقدام و مابه التفاوت منابع وصولی را به ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۳۶ جدول شماره (۵) این قانون واریز نماید. منابع واریزی از محل ردیف شماره ۷۱ – ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون صرف کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی میشود.
در مواردی که دولت نسبت به تخصیص ارز ترجیحی مبادرت می کند کارگروهی مرکب از رئیس کل بانک مرکزی (دبیر کارگروه)، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط موظفند سیاستگذاری و فرایند تخصیص، توزیع و موارد مصرف ارز ترجیحی را به گونه ای اجراء و نظارت کنند که کالاها و خدمات مشمول به هنگام، به اندازه و با قیمت متناسب با نرخ ترجیحی ارز به مصرف کننده نهایی برسد. مقامات فوق در حیطه وظایف قانونی خود در حُسن اجرای این جزء مسئولیت دارند.
بانک مرکزی موظف است با همکاری دستگاه های یادشده، به صورت ماهانه گزارش اجرای این بند از جمله تصریح بر موارد مصرف و دریافت کنندگان ارز ترجیحی، میزان ارز پرداختی، میزان کالاهای وارداتی یا ارز ترجیحی و قیمت آنها را تهیه و به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و کمیسیون های ذی ربط مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
۴ – به منظور پایش (کنترل) بازار ارز بانک مرکزی مجاز است نسبت به عرضه ارز به نرخ حداکثر تا دو درصد (۲ %) کمتر از نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ای. تی. اِس) اقدام نماید.
ج – چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال ۱۴۰۰ کمتر از سقف مقرر در بند (ب) این تبصره گردد، به دولت اجازه داده میشود با رعایت بند (پ) ماده (۱۷) و جزء (۴) بند (ح) ماده (۱۶) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی نسبت به تامین مابه التفاوت حاصل از منابع حساب ذخیره ارزی اقدام کند. در صورت تحقق درآمد مازاد بر سقف مقرر در بند (ب) این تبصره، درآمد حاصله بر اساس حکم بند (ب) ماده (۱۷) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی و واریز به این صندوق به حساب ذخیره ارزی واریز میگردد.
د – وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط مکلف است از محل سهم چهارده و نیم درصد (۵ /۱۴ %) شرکت مذکور تا میزان بیست هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰) ریال نسبت به گازرسانی به روستاها و اتمام طرح (پروژه) های نیمه تمام گازرسانی به روستاها، تداوم گازرسانی با اولویت گازرسانی به شهرها و روستاهای استان سیستان و بلوچستان و استان های نفت خیز و گازخیز، مناطقی که از لحاظ گازرسانی شهری و روستایی پایین تر از متوسط کشور میباشند، پاسگاههای محدوده بافت روستایی و همچنین روستاهای واقع در مناطق کوهستانی و صعب العبور حداقل دو برابر سرانه اقدامات لازم را به عمل آورد.
هزینه های مربوط به گازرسانی به مدارس و مساجد روستاهای گازرسانی شده از محل منابع این بند قابل تامین است. معادل مبلغ پنج هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۵) ریال از مبلغ فوق جهت بهسازی معابر و ترمیم آسیب های ناشی از حفاری شبکه معابر روستاها در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و دهیاری ها قرار میگیرد.
ه- – سهم بند (ب) ماده (۶۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، از بیست درصد (۲۰ %) به پنجاه درصد (۵۰ %) افزایش یافته و صرفاً برای تامین و استاندارد سازی سامانه گرمایشی یکصدهزار کلاس درس مدارس از طریق سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور با اولویت مناطق محروم روستایی و عشایری اختصاص می یابد. سهم افزایش یافته از محل کاهش سهم بند (الف) ماده فوق الذکر است.
و – وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط موظف است در سال ۱۴۰۰ میعانات گازی را با استفاده از ضمانت بانکی و یا اعتبارات اسنادی داخلی (ال سی ریالی) نظام بانکی به فروش برساند، به طوری که از وصول به موقع منابع حاصل از فروش به شرکت های داخلی پتروشیمی اطمینان حاصل شود.
ز – در سال ۱۴۰۰ وزارت نفت مکلف است مبلغ یکصد و پنجاه هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۱۵۰) ریال از محل جزء (۲) بند (ب) این تبصره مواد اولیه قیر وی. بی (وکیوم باتوم)، نفت خام را به صورت ماهانه در اختیار پالایشگاهها و پتروشیمی ها قرار داده و در حساب های فی مابین خود و خزانه داری کل کشور به شرح ذیل تسویه نماید:
۱ – چهل و هشت درصد (۴۸ %) برای آسفالت راههای فرعی و روستایی و روکش آسفالت شبکه راههای اصلی، فرعی و شهرکهای صنعتی و عشایری و معابر محلات هدف بازآفرینی شهری و طرح های مسکن مهر و طرح های مسکن ملی در اختیار وزارت راه و شهرسازی
۲ – بیست درصد (۲۰ %) برای آسفالت معابر و بهسازی روستاها و اجرای طرح (پروژه) های مشارکتی با نهادهای محلی و دهیاری های با اولویت روستاهای حادثه دیده در اثر حوادث غیرمترقبه در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی.
۳ – هفده درصد (۱۷ %) برای آسفالت معابر شهرها در اختیار وزارت کشور (سازمان ذی ربط آن)
۴ – شش درصد (۶ %) برای مصرف پایگاهها، پاسگاهها و راههای بین مزارع در اختیار بسیج سازندگی سپاه.
۵ – شش درصد (۶ %) برای نوسازی مدارس و دانشگاه فرهنگیان در اختیار وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور).
۶ – سه درصد (۳ %) برای بیابان زدائی و انجام عملیات خاکپوش (مالچ پاشی کردن) سازگار با محیط زیست مورد تایید سازمان ذی ربط، در اختیار وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور).
دستگاه های اجرایی موضوع این بند موظفند سهم استان ها را ظرف دو ماه پس از ابلاغ این قانون به ادارات کل استانی خود اعلام نمایند تا با توجه به پیشرفت فیزیکی طرح های در دست اجراء و فصل کاری آن استان، اعتبار مربوطه تخصیص یابد.
گزارش این بند به صورت سه ماهه توسط دستگاه های اجرایی ذی ربط به کمیسیون های انرژی، برنامه و بودجه و محاسبات و عمران مجلس شورای اسلامی ارسال میشود. کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات موظف است پس از رسیدگی گزارش، آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و نفت ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.
ح – وزارتخانه های نفت و کشور موظفند امکان احداث جایگاهها و زیرساخت استفاده قانونمند از سوخت گازمایع (ال. پی. جی) در ناوگان حمل و نقل با اولویت ناوگان عمومی و حمل بار را به کمک بخشهای خصوصی و عمومی، تا سقف مجموع دو میلیون تن در سال فراهم کنند.
در اجرای این بند رعایت شرایط ذیل الزامی است:
۱ – قیمت هر کیلوگرم گاز مایع تحویلی به شرکت های توزیع کننده برابر دوسوم قیمت یک لیتر بنزین سهمیه ای تعیین میگردد. وزارت نفت از طریق شرکت های تابعه ذی ربط موظف است منابع حاصل از اجرای این بند تا سقف پانزده هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۱۵) ریال را متناسب با وصول درآمد و واریز آن به جدول تبصره (۱۴) این قانون، به طور کامل تا سقف پنج هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۵) ریال به عنوان یارانه خرید گاز مایع برای خانوارهای ساکن در مناطق فاقد لوله کشی گاز طبیعی و تا سقف ده هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰) ریال برای توسعه زیرساخت استفاده از گاز مایع در ناوگان حمل و نقل هزینه کند.
۲ – سازمان هدفمندسازی یارانه ها موظف است به هر یک از خانوارهای ساکن مناطق فاقد لوله کشی گاز طبیعی به طور میانگین، یارانه ای معادل سی و سه کیلوگرم گاز مایع در هر ماه متناسب با بُعد خانوار، فصول سرد و گرم سال و محل سکونت دائم آنها در مناطق سردسیر و گرمسیر اختصاص دهد.
۳ – یارانه هر کیلوگرم گاز مایع به اندازه مابه التفاوت قیمت تمام شده هر کیلوگرم از آن برای مصرف کننده نهایی در مناطق مختلف جغرافیایی معادل قیمت نیم لیتر بنزین سهمیه ای محاسبه و به حساب بانکی سرپرست خانوار واریز میگردد و صرفاً جهت خرید گاز مایع قابل استفاده است.
۴ – آیین نامه اجرایی این بند ظرف دو ماه پس از ابلاغ این قانون، توسط وزارتخانه های نفت و کشور تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران می رسد.
ط – به منظور اجرای ماده (۱) قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۵، نرخ سوخت واحدهای پالایشگاهی، پتروشیمی، فولادی و سایر واحدهای تولید فلزات و کانی های فلزی برابر سی درصد (۳۰ %) و واحدهای سیمانی برابر ده درصد (۱۰ %) و سایر صنایع (به غیر از نیروگاه) برابر ده درصد (۱۰ %) نرخ متوسط خوراک گاز تحویلی به شرکت های پتروشیمی که بر اساس جزء (۴) بند (الف) ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) تعیین میشود، خواهد بود. منابع حاصل از افزایش این بند به ردیف (۳) منابع دریافتی جدول تبصره (۱۴) این قانون اضافه میشود.
ی – دولت مکلف است از طریق شرکت ملی نفت ایران در صورت درخواست دستگاه های اجرایی ذی ربط تا مبلغ نهصد هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۹۰۰) ریال از خالص بدهی قطعی خود به اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و بخشهای خصوصی که در چهارچوب قوانین تا پایان سال ۱۳۹۹ ایجاد شده و همچنین اجرای تکالیف این قانون از جمله پرداخت تعهدات مربوط به طرح های عمرانی، دفاعی و هسته ای از محل تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی به این اشخاص بر اساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران تسویه و از طریق منابع و مصارف عمومی دولت و بر اساس جدول شماره (۲۱) این قانون با خزانه داری کل کشور، اعمال حساب کند.
اجرای این حکم منوط به اجرایی شدن سقف تعیین شده در بند (ب) این تبصره نیست و مازاد بر سقف مندرج در بند مذکور است. همچنین در صورت تقاضای اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی دارای انواع اوراق مالی اسلامی با سررسید زودتر از خردادماه سال ۱۴۰۰، تا سقف یکصد و پنجاه هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۱۵۰) ریال از طریق تحویل نفت خام صادراتی به این اشخاص به میزان ارزش اسمی اوراق با قیمت روز صادرات تسویه نماید. متناسب با میزان استفاده از ساز و کار این بند معادل سی و هشت درصد (۳۸ %) جهت پرداخت سهم صندوق توسعه ملی و چهارده و نیم درصد (۵ /۱۴ %) به عنوان سهم شرکت ملی نفت ایران، حواله تحویل نفت قابل انتقال به غیر در اختیار آنها قرار میگیرد.
آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه های نفت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیات وزیران می رسد.
به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اجازه داده میشود از محل این بند مبلغ سیصد هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۳۰۰) ریال از سهمیه نفت خام، میعانات گازی را از طریق پالایش در پالایشگاههای غیر دولتی که نسبت به افزایش ظرفیت تولید خود اقدام نموده اند، به مصرف برساند.
معادل فرآورده های ناشی از اجرای این بند جهت صادرات آن در اختیار نیروهای مسلح قرار میگیرد.
ک – در راستای تجاری سازی و افزایش سهم بخش خصوصی در حوزه انرژی، وزارت نفت مکلف است از طریق شرکت تابعه ذی ربط زیرساختهای فیزیکی و نرم افزاری لازم را جهت عرضه و انجام معامله حداکثر ده میلیارد متر مکعب گاز طبیعی در بورس انرژی در سال ۱۴۰۰ فراهم کند.
آیین نامه اجرایی این بند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون، توسط وزارتخانه نفت با همکاری وزارتخانه های نیرو و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران می رسد.
ل –
۱ – دولت مکلف است در راستای اصلاح ساختار بودجه رابطه مالی شرکت ملی نفت ایران و دولت را اصلاح نموده و اقدام لازم را برای عقد قرارداد به تفکیک میدان/ مخزن نفت و گاز و در چهارچوب شرایط عمومی، ساختار و الگوی قرارداد های بالادستی نفتی و گازی مصوب هیات وزیران، به عمل آورد.
۲ – شرکت ملی نفت ایران مکلف است برای تعیین سهم خود از تولید نفت و گاز کشور به تفکیک هر میدان بر مبنای اجزای ذیل ظرف دو ماه جهت تصویب در شورای اقتصاد اقدام کند.
۱ – ۲ – ارائه دقیق هزینه های جاری و سرمایه ای میادین در حال تولید و در حال توسعه کشور به روش دستمزد به ازای هر بشکه نفت و هر متر مکعب گاز تولیدی و در چهارچوب مورد اشاره در جزء (۱) این بند و تصویب آن در شورای اقتصاد که مبنای دریافت سهم شرکت ملی نفت خواهد بود.
۲ – ۲ – ارائه هزینه های ناشی از عملیات صادرات نفت خام و سایر محصولات با احتساب هزینه حمل و بیمه (سیف) اکتشاف و بیمه خسارت زیست محیطی.
۳ – ۲ – بازپرداخت اصل و فرع بدهی و تعهدات، از جمله تعهدات سرمایه ای و بیع متقابل بر اساس برنامه تدوین شده ای که به تصویب هیات عالی نظارت بر منابع نفتی می رسد.
۴ – ۲ – ارائه هزینه های نوسازی تاسیسات و تجهیزات، انتقال، ذخیره سازی، تخلیه، بارگیری نفت خام و سایر محصولات
۵ – ۲ – هزینه های اکتشاف، پژوهش، فناوری و حمایت از ساخت اقلام پرکاربرد نفت.
۶ – ۲ – هزینه های بالاسری و ستادی وزارت نفت.
۷ – ۲ – این سهم از نظر مالیاتی با نرخ صفر و معاف از سود سهام محاسبه میشود.
۸ – ۲ – مبنای تسویه حساب شرکت ملی نفت با دولت، خزانه داری کل کشور میباشد که حداکثر سه ماهه و تسویه نهایی آن تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ خواهد بود.
۳ – تا زمان اجرایی شدن روابط مالی جدید مقرر در این بند، روال مقرر قانونی جاری در روابط مالی بین شرکت ملی نفت ایران و دولت به صورت علی الحساب اجراء میشود. ترتیبات اجرایی این بند حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۰ به تصویب هیات وزیران می رسد.
۴ – دولت موظف است پیش بینی لازم را جهت تسویه فروش داخلی نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی به صورت فروش نقد یا اعتبار اسنادی (ال. سی) پس از کسر ارزش فرآورده های تحویلی حسب مورد به پالایشگاههای خصوصی و دولتی و مجتمع های پتروشیمی بر اساس رابطه مالی جدید شرکت ملی نفت ایران و دولت و سایر شرکت های تابعه و شرکت های مذکور، به عمل آورد.
۵ – دولت موظف است برای اعمال وظایف حاکمیتی وزارت نفت حداکثر تا شش ماه پس از ابلاغ این قانون ساختار حاکمیتی وزارت نفت را با همکاری دستگاه های اجرایی ذی ربط بازنگری و تصویب نماید، به طوری که بودجه وزارت نفت به طور کامل از شرکت ملی نفت ایران منفک گردیده و وظایف نظارتی و حاکمیتی خود را با رعایت قواعد حاکمیت شرکتی در شرکت های تابعه وزارت نفت از جمله شرکت ملی نفت ایران اعمال نماید.
۶ – در سال ۱۴۰۰، سهم شرکت ملی نفت ایران در اجرای مفاد این بند، در هر صورت از چهارده و نیم درصد (۵ /۱۴ %) از مجموع تولیدات نفت و گاز تجاوز نکند.
۷ – شرکت ملی نفت ایران موظف است فهرست کلیه طرح (پروژه) های سرمایه گذاری خود را حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
م – سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است به منظور حمایت از توسعه صادرات محصولات کشاورزی به ویژه به کشورهای همسایه و اتحادیه اوراسیا، نسبت به تامین مالی یارانه حمل و نقل هوایی (محاسبه قیمت سوخت هواپیماهای باری حامل محصولات کشاورزی به مقاصد فوق معادل با نرخ سوخت تحویلی به هواپیماهای مسافربری) به میزان بیست درصد (۲۰ %) اعتبارات جوایز و مشوق های صادراتی و همچنین دو هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۲) ریال از محل درآمد های حاصل از حقوق ورودی از طریق ردیف هزینه ای شماره ۸۲ – ۵۳۰۰۰۰ اقدام نماید. شیوهنامه نحوه پرداخت این اعتبارات با همکاری وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت ایران) تدوین میشود.
تبصره ۲
الف –
۱ – به دولت اجازه داده میشود، بنگاههای دولتی مشمول گروههای (۱) و (۲) موضوع ماده (۲) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷/۳/۲۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی را پس از احراز صلاحیت حرفه ای و اهلیت فنی و مالی و همچنین عدم بدهی معوق متقاضی به نظام بانکی، سازمان خصوصی سازی و صندوق های بازنشستگی، واگذار نماید و پس از واریز منابع حاصله به ردیف ۳۱۰۵۰۱ مصارف مربوط به موضوع جزء (۱) بند (د) سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی را از طریق جدول شماره (۱۳) این قانون با تاکید بر تقویت تعاونی ها پرداخت کند.
۲ – وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است تمام یا بخشی از سهام و دارایی های دولتی دستگاه های اجرایی زیرمجموعه قوه مجریه و باقی مانده سهام متعلق به دولت و شرکت های دولتی در بنگاههای مشمول واگذاری را مطابق روشهای مندرج در قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی عرضه و منابع حاصله سهم دولت در راستای اجرای جزء (۲) بند (د) سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی را به ردیف ۳۱۰۵۰۲ واریز کند و مطابق با جدول شماره ۱ – ۱۳ به مصرف برساند. علاوه بر روشهای فوق و با رعایت صرفه و صلاح بیت المال، واگذاری سهام در قالب صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس (ای. تی. اف) مشروط به اینکه مدیریت این صندوق ها بیش از سه سال دولتی نباشد و همچنین عرضه سهام به روش ثبت سفارش با شرایط زیر نیز مجاز است:
۱ – ۲ – وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است سهام شرکت های دولتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران را که در مالکیت دستگاه های اجرایی زیرمجموعه قوه مجریه یا شرکت های تابعه آنها و یا بانکهای دولتی قرار دارند در چهارچوب روشهای مندرج در این جزء واگذار نماید. در صورت واگذاری در قالب صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس، پس از ایجاد صندوق های سرمایه گذاری و تایید اساسنامه مطابق تشریفات قانونی، انتقال سهام مذکور در قالب معاملات خارج از جلسه رسمی معاملات بین صندوق ها و عرضه واحدها و صندوق های یاد شده به عموم امکان پذیر است. عرضه سهام شرکت ها به روش ثبت سفارش یا در قالب صندوق های سرمایه گذاری تا سقف سی درصد (۳۰ %) مشمول تخفیف است. میزان تخفیف توسط هیات وزیران تعیین میشود.
تا تعیین ماهیت حقوقی، صندوق مذکور در سال ۱۴۰۰ در حکم موسسه عمومی غیر دولتی میباشد.
۲ – ۲ – وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی مجازند با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به تاسیس صندوق ها با حداقل سرمایه ده میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۱۰) ریال به صورت نقد یا غیرنقد (در قالب انتقال سهام دولت از شرکت های فهرست شده در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران) اقدام نمایند.
۳ – ۲ – بانکهای دولتی مکلفند همکاری های لازم در اخذ سفارش های خرید و فروش واحدهای سرمایه گذاری صندوق و یا سهام موضوع این جزء را از طریق شعب خود انجام دهند.
۴ – ۲ – شورای عالی بورس مکلف است ساز و کار نحوه اجرای این جزء و اساسنامه صندوق های مذکور را برای تصویب در هیات وزیران به گونه ای پیشنهاد نماید که وزیر تخصصی مربوطه یا نماینده معرفی شده توسط وی، از طرف دولت به عنوان دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق، مسئولیت اعمال مدیریت و حقوق مالکانه واحدهای سرمایه گذاری را بر عهده داشته باشد. درصدی از مبلغ پذیره نویسی به تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی به بازارگردانی واحدهای صندوق های مذکور اختصاص می یابد. به منظور خروج تدریجی دولت از مدیریت صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله و کاهش فاصله میان ارزش خالص دارایی واحدهای آنها از قیمت واحدها، شورای عالی بورس موظف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون دستورالعمل نحوه تبدیل واحدهای سرمایه گذاری عادی به واحدهای سرمایه گذاری ممتاز را برای دارندگان عمده واحدهای این صندوق ها و بازارگردانی فعال مدیر صندوق از طریق خرید و فروش سهام موجود در سبد سرمایه گذاری های آنها تصویب کند.
۳ – بدهی دولت به بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیر دولتی از محل واگذاری اموال و دارایی های متعلق به دولت و موسسات و شرکت های دولتی به استثنای موارد مصادیق مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مشمول واگذاری موضوع قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی از طریق جدول شماره (۱۸) این قانون، قابل پرداخت است.
ب – شرکت های در فهرست واگذاری در سال ۱۴۰۰ مشمول حکم ماده (۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) میباشند.
ج – وزرا و روسای ذی ربط دستگاه های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی مکلفند تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۰ فهرست شرکت های زیرمجموعه خود که مجموع سهام دولت و شرکت های دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد (۵۰ %) است را به همراه میزان سهام تحت تملک دولت در هر شرکت، به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال کنند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) با همکاری دستگاه های اجرایی فوق الذکر موظف است پرداخت سود سهم دولت در شرکت های فوق الذکر را از طریق شرکت های مادر در چهارچوب قوانین و در مواعد مقرر قانونی به صورت موثر، پیگیری کند. دولت (خزانه داری کل کشور) مکلف است سود و زیان، سود دریافتی و میزان سهام دولت در این شرکت ها را به تفکیک هر شرکت، در گزارش های عملکرد مالی دولت منعکس و به روزرسانی کند. ردیف ۱۳۰۱۰۸ به این بند اختصاص دارد.
د – دولت مکلف است مبلغ ده هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰) ریال از بدهی ناشی از عدم اجرای بند (۲) ماده (۲۹) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی از سال ۱۳۸۷ تا کنون را از طریق فروش سهام و دارایی های مالی تامین کند و به منظور حمایت از نوسازی و بهسازی بنگاههای تعاونی و ایجاد اشتغال و کارآفرینی، در بخش تعاون در قالب افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون از محل ردیف ۵۴ – ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون هزینه کند. صد درصد (۱۰۰ %) اعتبار مذکور در نیمه اول سال ۱۴۰۰ تخصیص یابد. بانک توسعه تعاون مکلف است میزان پرداختی از این محل و منابع موجود بانک مذکور را هر سه ماه یک بار به کمیسیون اجتماعی مجلس گزارش دهد.
ه- –
۱ – کلیه شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون شامل شرکت ها و موسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، شهرداری های شهرهای با جمعیت بالای یک میلیون نفر و مراکز استان ها و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب ۱۳۷۳/۴/۱۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی و شرکت های تابعه ذی ربط آنها مکلفند پس از ابلاغ این قانون، در طول سال ۱۴۰۰ متناوباً و هر سه ماه یک بار نسبت به ثبت و به روزرسانی اطلاعات خود و شرکت ها و موسسات تابعه و وابسته، نظیر اطلاعات پایه، اطلاعات نیروی انسانی (از طریق پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا)) و مدیران، بودجه و صورتهای مالی و گزارشهای عملکردی در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام کنند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است امکان دسترسی به اطلاعات سامانه مذکور را به صورت برخط برای سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و دیوان محاسبات کشور فراهم کند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند اقدامات لازم را برای برقراری ارتباط سامانه های الکترونیکی مرتبط (اعم از سامانه جامع بودجه، پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا)، سامانه ملی ساختار، سامانه حقوق و مزایا و سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور) با سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی و تبادل اطلاعات به عمل آورند.
پرداخت هرگونه پاداش سالانه به اعضای هیات مدیره و مدیران عامل شرکت های مشمول این جزء با رعایت ماده (۸۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و نیز پرداخت هرگونه مزایا به روسا و مدیران عامل این شرکت ها منوط به انجام کامل تکالیف این جزء است. مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکت های مذکور در این بند چنانچه از اجرای این بند از قانون در مهلت قانونی مقرر استنکاف نمایند، به مجازات ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی (ردیف اول مجازات درجه ۶) به حبس بیش از شش ماه تا دو سال محکوم میشوند.
۲ – تمامی شرکت های دولتی و موسسات موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی و سایر شرکتهایی که بیش از پنجاه درصد (۵۰ %) سرمایه و سهام آنها منفرداً یا مشترکاً به وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکت های دولتی تعلق داشته باشد و همچنین شرکت ها و موسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه و وابسته به وزارت نفت و شرکت های تابعه آنها، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت های تابعه، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت های تابعه مکلفند:
۱ – ۲ – صورتجلسات تصویب بودجه سال ۱۴۰۰ خود را حداکثر تا سی و یکم اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ برای اخذ تاییدیه سازمان برنامه و بودجه کشور بر اساس ارقام مندرج در این قانون (با تاکید بر ارائه بودجه تفصیلی مربوط) ارائه کنند.
۲ – ۲ – تمامی شرکت های دولتی که سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی عضو مجمع عمومی آنها هستند مکلفند صورتجلسات تصویب بودجه را حداکثر تا سی و یکم اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ و صورتجلسه تصویب صورتهای مالی را حداکثر تا سی ام مهرماه سال ۱۴۰۰ به امضای رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر امور اقتصادی و دارایی برسانند. صورتجلساتی که امضاهای مزبور را نداشته باشد، فاقد اعتبار است.
۳ – مجامع عمومی شرکت های دولتی و کلیه شرکت های دولتی که شمول قوانین و مقررات بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، مکلفند ضمن رعایت کامل ماده (۷۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) در خصوص اصلاح بودجه تفصیلی شرکت، از هرگونه افزایش در هزینه های نیروی انسانی (پرسنلی) اعم از حقوق و مزایا و سایر پرداختی های رفاهی به کارکنان شرکت و کاهش هزینه های سرمایه گذاری خارج از قوانین و مقررات و مصوبات قانونی هیات وزیران اجتناب کنند. شرکت های تابعه موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی نیز مشمول حکم این جزء میباشد.
اجرای حکم این بند در خصوص نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری منوط به إذن معظمٌ له خواهد بود.
و – به دولت اجازه داده میشود تا سقف یک میلیون و پانصد هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۱/۵۰۰/۰۰۰) ریال از محل ارائه حق الامتیاز، واگذاری سهام و حقوق مالکانه، واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و طرح های سرمایه گذاری متعلق به دولت و شرکت های دولتی و همچنین واگذاری اموال و دارایی های غیر منقول مازاد به شرح زیر تامین و هزینه نماید:
۱ – مواردی که محل تامین آن از محل فروش سهام است به ردیف درآمدی شماره ۳۱۰۵۱۷ واریز و از محل ردیف هزینه ای ۹۳ – ۵۳۰۰۰۰ مبلغ یک میلیون و سیصد هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۱/۳۰۰/۰۰۰) ریال جهت تقویت تامین اجتماعی افراد تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری، لشکری و فولاد و همچنین تادیه بخشی از دیون و ایفای تعهدات قانونی سازمان تامین اجتماعی (هشتصد و نود هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۸۹۰) ریال) و بیمه تکمیلی ایثارگران و خانواده شهدا، مطالبات قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۹۶/۱۲/۲۰، نظام تامین اجتماعی فراگیر و متمرکز، تامین حداقل مسکن و معیشت و بیمه زنان معسر (زنانی که همزمان از سه مولفه حمایت خانواده، ارث مکفی و شغل قانونی محروم هستند)، مشمولین قانون معافیت پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایان تا میزان پنج نفر کارگر مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ (بر اساس فهرست کارگاههای مشمول مصوب دولت، قانون بیمه های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه دار مصوب ۱۳۸۸/۵/۱۸ و ماده (۷) قانون هدفمندسازی یارانه ها (شامل زنان سرپرست خانوار، رانندگان حمل و نقل عمومی، صیادان شمال و جنوب، مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور، هنرمندان و نویسندگان، مربیان مهد کودک و مراکز توانبخشی بهزیستی و قانون بودجه مصوب ۱۳۸۶ کل کشور (خادمان مساجد، باربران و رانندگان) اختصاص می یابد.
۲ – باقی مانده آن مربوط به مواردی که محل تامین آن از محل فروش اموال است، به ردیف درآمدی شماره ۲۱۰۲۲۷ واریز و از محل ردیف هزینه ای شماره ۹۴ – ۵۳۰۰۰۰ جهت تامین بخشی از پاداش پایان خدمت کارکنان دستگاه های اجرایی، رتبه بندی معلمان و اعمال مدرک تحصیلی معلمان، پرداخت مطالبات معلمان مامور به مدارس خارج از کشور، تامین بخشی از مطالبات ایثارگران موضوع بند (الف) ماده (۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، تامین پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی شهدا و ایثارگران بازنشسته مشمولان قانون حالت اشتغال و تبصره ماده (۳۸) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، اجرای قانون تسری فوق العاده خاص کارمندان سازمان های پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران به کارمندان سازمان دامپزشکی و سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب ۱۳۹۱/۲/۱۹، متناسب سازی حقوق شهدای بازنشسته و حقوق والدین شهدا با جانبازان پنجاه درصد (۵۰ %)، همسان سازی حقوق اعضای هیات علمی دانشگاههای وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با حقوق اعضای هیات علمی غیربالینی دانشگاههای وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تامین مطالبات سهم قانونی حق عضویت اعضای صندوق ذخیره بسیجیان و اجرای موضوع جوانی جمعیت و حمایت از خانواده اختصاص می یابد.
ز – بانکهای دولتی مکلفند نسبت به بخشودگی جریمه تسهیلات پرداختی از ابتدای سال ۱۳۹۴ به کشاورزان (دامداران، مرغداران، عشایر، کارگاهها و واحدهای صنایع تبدیلی – تکمیلی بخش کشاورزی) خسارت دیده از حوادث غیرمترقبه و آسیب دیده از خشکسالی و امهال آن در سقف دو هزار میلیاد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۲) ریال اقدام نمایند.
ح – هرگونه توثیق سهام شرکت های دولتی مشمول واگذاری نزد موسسات مالی و اعتباری جهت اخذ تسهیلات، جز با تایید کتبی وزیر امور اقتصادی و دارایی ممنوع میباشد.
ط – به دولت اجازه داده میشود تا سقف سیصد هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۳۰۰) ریال از محل ردیف ۹۰ – ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون از بنگاهها، سهام و سهم الشرکه را برای ایجاد طرح های زیربنایی با اولویت مناطق کمترتوسعه یافته مندرج در این قانون به پیمانکاران و مشاوران تعاونی، خصوصی، عمومی غیر دولتی و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) واگذار نماید. همچنین دولت مجاز است در سقف این بند، نسبت به واگذاری اموال، املاک و داراییهای خود برای تکمیل و اجرای طرح های تملک داراییهای سرمایه ای اقدام نماید.
ی –
۱ – به منظور اصلاح ساختار و ارتقای شفافیت بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون، شامل شرکتهایی که شمول قانون و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، شرکت های تابعه وزارت نفت از جمله شرکت ملی نفت ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت های تابعه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت های تابعه آنها و شرکت های تابعه و ذی ربط نهادهای عمومی غیر دولتی اقدامات زیر انجام میپذیرد:
۱ – ۱ – مجامع عمومی مکلفند به همراه تصویب بودجه، برنامه و فعالیت شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (۱) این بند را مشتمل بر اهداف کمّی و کیفی نظیر ارتقای بهره وری، مولدسازی دارایی ها، بهبود روشهای تامین مالی، افزایش سود، کاهش زیان انباشته، بهبود نسبت های مالی را در قالب شاخص های مربوط به تصویب برسانند.
۲ – ۱ – وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان حسابرسی نسبت به همسان سازی و انطباق سرفصل های بودجه ای شرکت های دولتی و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (۱) این بند با سرفصل های حسابداری آنها حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۰ اقدام و آن را ابلاغ نماید. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است نسبت به بازنگری دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت بر اساس سرفصل های مذکور اقدام نماید.
۳ – ۱ – بخشنامه بودجه سالانه مختص شرکت های دولتی و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (۱) این بند باید به طور مجزا از بخشنامه بودجه وزارتخانه ها و موسسات دولتی و بر اساس اهداف و سیاست های کلی، خط مشی و برنامه های بودجه کل کشور، حداکثر تا پایان مردادماه سال ۱۴۰۰ ابلاغ گردد.
۴ – ۱ – هیات های مدیره/ هیات های عامل مکلفند بودجه تفصیلی سالانه را بر اساس برنامه های مصوب مجمع عمومی و بخشنامه بودجه شرکت های دولتی و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (۱) این بند با رعایت قوانین و مقررات، در مهلت های تعیین شده در بخشنامه بودجه ابلاغی به تصویب مجامع عمومی خود برسانند. مسئولیت حسن اجرای این بند با روسای مجامع عمومی شرکت های دولتی میباشد.
سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز به تغییر ارقام بودجه شرکت های دولتی و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (۱) این بند نیست و در مورد استفاده از منابع عمومی دولت در بودجه تفصیلی شرکت های دولتی به عنوان منابع تامین زیان، سهم منابع عمومی دولت در حساب های سرمایه ای و عناوین دیگر، ارقام پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه کشور ملاک خواهد بود.
۵ – ۱ – هیات های مدیره/ هیات های عامل مکلفند گزارش تطبیق بودجه مصوب و عملکرد خود را بر اساس بودجه تفصیلی تهیه کنند و برای بررسی به حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (۱) این بند جهت انعکاس در صورتهای مالی ارائه و نسخه ای از آن را برای وزارت امور اقتصادی و دارایی، دیوان محاسبات کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نمایند. دستورالعمل مربوطه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان حسابرسی حداکثر تا پایان تیرماه سال ۱۴۰۰ تهیه و ابلاغ میشود.
تهیه صورتهای مالی میان دوره ای شش ماهه (غیرتلفیقی) برای شرکت های اصلی و مادر تخصصی و بانک ها با ساز و کار این بند الزامی است و یک نسخه از صورتهای مالی مذکور تا پایان مهرماه سال ۱۴۰۰ به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال میشود.
۶ – ۱ – شرکت های موضوع جزء (۱) این بند مکلفند آمار نیروی انسانی خود را حداکثر تا سی و یکم اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) ثبت کرده تا مبنای محاسبه هزینه های نیروی انسانی (پرسنلی) در اصلاحیه احتمالی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور قرارگیرد.
۷ – ۱ – شرکت های موضوع جزء (۱) این بند مکلفند اطلاعات ثبت حقوق و مزایا را به صورت ماهانه تکمیل نمایند. مدیران عامل شرکت ها، مسئولیت اجرای این حکم را خواهند داشت.
۲ – هرگونه فعالیت خارج از وظایف مندرج در اساسنامه و اهداف تعیین شده ممنوع است. در صورت تخلف از اجرای این بند علاوه بر پیگرد قانونی متخلفین، منابع حاصل از این گونه فعالیت ها باید به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز گردد.
۳ – اتخاذ تصمیم مجامع عمومی نسبت به صورتهای مالی سالانه و گزارش تطبیق عملکرد با بودجه، بدون استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (۱) این بند فاقد اعتبار میباشد. مسئولیت هرگونه آثار مالی بر صورتهای مالی مصوب فاقد اعتبار با روسای مجامع عمومی میباشد.
۴ – هیات های مدیره/ هیات های عامل در رفع ایرادات مطرح شده در گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت ها و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (۱) این بند و تکالیف مجامع عمومی مسئول بوده و نتیجه اقدامات خود را باید در مقاطع سه ماهه به مجمع عمومی به صورت کتبی گزارش نمایند. چنانچه در اثر عدم اقدام موثر هیات مدیره، موارد مذکور در گزارش سال بعد حسابرس و بازرس قانونی شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (۱) این بند تکرار شود، مجامع عمومی مکلف به اخذ تصمیم مناسب از جمله عدم تداوم عضویت اعضای مرتبط در هیات مدیره/ هیات عامل نسبت به موارد اعلامی میباشند.
۵ – سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی، آیین نامه احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیات مدیره/ هیات عامل و همچنین افرادی را که به نمایندگی صاحب سهم در شرکت ها و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (۱) این بند به عنوان عضو هیات مدیره معرفی میشوند را با در نظر گرفتن اندازه و پیچیدگی فعالیت شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (۱) این بند و نیز معیارهایی نظیر میزان تحصیلات، رشته تحصیلی، سوابق تجربی و مدیریتی، تهیه و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ به تصویب هیات وزیران برساند.
۶ – سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است با رعایت تبصره (۳) ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور آیین نامه ساماندهی حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضاء هیات مدیره/ هیات عامل را با در نظر گرفتن اندازه و پیچیدگی فعالیت شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (۱) این بند، تهیه و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ به تصویب هیات وزیران برساند.
۷ – تمامی شرکت های دولتی و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (۱) این بند موظفند با رعایت تبصره (۳) ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه حقوق و مزایای مدیران مذکور را از زمان ابلاغ مصوبه، بر اساس آیین نامه مربوط پرداخت نمایند. تخلف از این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب میشود.
۸ – شرکتهایی که مکلف به ارائه خدمات و کالا به قیمت تکلیفی میباشند موظفند، خالص آثار کمّی ناشی از تکالیف مذکور را بر نتایج عملکرد، ذیل صورت سود و زیان مطابق استانداردهای ابلاغی سازمان حسابرسی ارائه و جزئیات آن را در یادداشت های توضیحی صورتهای مالی، افشاء نمایند. سازمان حسابرسی مکلف است در گزارش حسابرسی و بازرس قانونی شرکت، در خصوص این بند جداگانه اظهارنظر نماید.
کارگروهی مرکب از سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان حسابرسی حداکثر تا پایان مهرماه سال ۱۴۰۰ با بررسی گزارش های حسابرسی سالانه، مکلف است نسبت به ارائه پیشنهادات لازم جهت تعیین تکلیف بدهی های دولت به شرکت ها و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (۱) این بند جهت درج در لایحه بودجه سنواتی اقدام نماید.
۹ – وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است تا پایان شهریورماه سال ۱۴۰۰ در اجرای بند (الف) ماده (۱۳) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی نسبت به احصاء امور مربوط به سیاست گذاری و اعمال وظایف حاکمیتی شرکت ها اقدام و به هیات وزیران ارائه نماید.
در اجرای این بند هیات وزیران مجاز خواهد بود اصلاحات مورد نیاز در اساسنامه شرکت های ذی ربط را اعمال نماید. اساسنامه شرکتهایی که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده از شمول این حکم مستثنی میباشد.
۱۰ – دولت مکلف است در راستای بند (و) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی نسبت به تعیین تکلیف شرکت های دولتی و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (۱) این بند که طی سه سال متوالی زیان ده بوده و یا زیان انباشته آنها بیش از نیمی از سرمایه شرکت میباشد، تا پایان شهریورماه سال ۱۴۰۰ اقدام نماید.
روسای مجامع عمومی مکلفند یک ماه پس از مصوبات هیات واگذاری یا هیات وزیران و سایر مراجع ذی ربط، حسب مورد نسبت به تشکیل مجامع و اخذ تصمیم مطابق مصوبات مذکور اقدام نمایند.
۱۱ – روسای مجامع عمومی شرکت ها و یا سایر اشخاص حقوقی در حال تصفیه مصرح در جزء (۱) این بند مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون، مکلفند حداکثر تا پانزدهم مردادماه سال ۱۴۰۰ نسبت به اعلام ختم فرایند تصفیه یا ختم فعالیت آنها اقدام نمایند و صورتجلسه مجامع عمومی فوق العاده مبنی بر خاتمه تصفیه و غیرفعال شدن شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (۱) این بند را در اداره ثبت شرکت ها به ثبت برسانند. روسای مجامع عمومی مسئولیت اجرای این حکم را دارند و هرگونه اقدام مغایر با رویه فوق تخلف محسوب میگردد.
۱۲ – شرکت های دولتی مکلفند تا پایان آذرماه سال ۱۴۰۰ از طریق سازمان حسابرسی و یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران حسب مورد در جهت افزایش صرفه اقتصادی، کارآیی و اثربخشی فعالیت شرکت و افزایش قابلیت اعتماد گزارش های مالی، نسبت به انجام حسابرسی عملیاتی و ارائه آن به مجمع عمومی اقدام کنند. هیات مدیره/ هیات عامل شرکت های فوق و شرکتهایی که از ابتدای برنامه ششم توسعه، حسابرسی عملیاتی شده اند، مکلف به اقدامات لازم پیرامون نتایج حسابرسی عملیاتی و ارائه گزارش اقدامات در اولین جلسه مجامع عمومی خود میباشند.
مجامع عمومی مکلفند نسبت به گزارش های فوق تصمیم گیری نمایند. مسئولیت حسن اجرای این بند با روسای مجامع عمومی شرکت های دولتی میباشد.
۱۳ – عضویت همزمان مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و معاون آنان و مدیران دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور و همچنین کارکنان شاغل در کلیه پستهای مدیریتی در هیات مدیره، مدیریت عاملی و سایر مدیریت های اجرایی شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی و سازمان ها اعم از زیر مجموعه خود و زیرمجموعه سایر دستگاهها ممنوع است.
سازمان ها و شرکت های دولتی و سازمان ها و شرکت های وابسته به موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و شهرداری ها که به موجب اساسنامه آنها، اشخاص موضوع این جزء، عضو هیات مدیره هستند از شمول این حکم مستثنی میباشند.
ک – دولت مکلف است به ازای هر فرزند که از ابتدای سال ۱۴۰۰ متولد شود، برای استان هایی که میزان باروری آنها تا ۵ /۲ باشد مبلغ ده میلیون (۱۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال تا سقف ده هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰) ریال از محل ردیف ۱۳۰۴۲۵ جدول شماره (۵) این قانون صرفاً جهت خرید واحدهای صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس به نام فرزند اختصاص دهد. ساز و کار اجرایی از جمله خانوارهای مشمول، نحوه خرید و انتخاب صندوق و هزینه های مرتبط به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می رسد.
تبصره ۳
الف – با رعایت بند (الف) ماده (۴) قانون برنامه ششم توسعه در سال ۱۴۰۰ سقف تسهیلات تامین مالی خارجی (فاینانس) برای طرح های دولتی و غیر دولتی علاوه بر باقی مانده سهمیه سال های قبل، معادل ریالی سی میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۳۰) دلار تعیین میشود. در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) منوط به تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینه های تسهیلات مالی اخذ شده از منابع بانکهای کارگزار خارجی و بانک ها و موسسات مالی و توسعه ای بین المللی باشد، وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است پس از تصویب هیات وزیران به نمایندگی از طرف دولت ضمانت نامه های کلی و یا اختصاصی مورد نیاز برای طرح های مذکور را حداکثر ظرف یک ماه صادر و یا اختیار امضای آن را با تصویب هیات وزیران به مقام مسئول ذی ربط تفویض کند.
در مورد کلیه طرح های دولتی و غیر دولتی متقاضی استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) اخذ تاییدیه دستگاه اجرایی ذی ربط (به منظور تایید اولویت برای استفاده از تامین مالی خارجی)، وزارت امور اقتصادی و دارایی (به منظور صدور ضمانت نامه دولتی)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (به منظور پایش (کنترل) تعادل و مدیریت تراز ارزی کشور) و سازمان برنامه و بودجه کشور (صرفاً برای پایش (کنترل) طرح های بخش دولتی شامل طرح های شرکت ها و طرح های تملک دارایی های سرمایه ای) ضروری بوده و بازپرداخت اصل و سود تسهیلات هر یک از طرحها از محل عایدات طرح و یا منابع پیش بینی شده در این قانون قابل پرداخت میباشد.
شورای اقتصاد با رعایت اولویت های بند (پ) ماده (۴) قانون برنامه ششم توسعه تسهیلات مذکور را به طرح های بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی باشند، با اولویت استان هایی که تاکنون از این تسهیلات استفاده نکرده اند، با اولویت طرح های آب و فاضلاب و مهار آب و طرح های ریلی کل کشور و استان خوزستان اختصاص میدهد.
طرح های بخشهای خصوصی و تعاونی، نهادهای عمومی غیر دولتی، شرکت های دانش بنیان، شرکت های خلاق و موسسات و شرکت های تابعه قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) نیز با سپردن تضمین های لازم به بانکهای عامل می توانند از تسهیلات مذکور استفاده کنند و بازپرداخت اصل و سود تسهیلات هر یک از طرح های مذکور از محل عایدات طرح، تامین و پرداخت میشود. در خصوص طرح های غیر دولتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است پس از اخذ تضمین لازم از بانکهای عامل که به پشتوانه اخذ وثایق مناسب و کافی از مالکان طرحها صادر شده است، نسبت به صدور ضمانت نامه بازپرداخت اقدام کند.
دولت مجاز است یک میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۱) دلار از تسهیلات تامین مالی خارجی (فاینانس) فوق الذکر را برای استفاده از منابع بانک ها و موسسات مالی و توسعه ای بین المللی به منظور تجهیز آزمایشگاهها و کارگاههای دانشگاهها، دانشگاههای علوم پزشکی، موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری و دانشگاه آزاد اسلامی با تضمین و بازپرداخت خود و دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، مراکز آموزش فنی و حرفه ای دولتی و سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با تضمین دولت و بازپرداخت آن از محل اعتبارات بودجه عمومی تامین کند.
ب – اجرای تبصره (۳۸) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور مصوب ۱۳۹۵/۶/۳ در سال ۱۴۰۰ تمدید میشود.
ج – به منظور تسریع در جذب تسهیلات تصویب شده از بانکهای توسعه ای از جمله بانک توسعه اسلامی، بانک سرمایه گذاری زیرساختهای آسیایی (ای. آی. آی. بی) و بانک توسعه و تجارت اکو، دستگاه های استفاده کننده از تسهیلات مذکور مجازند در سقف بند (الف) این تبصره پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور در چهارچوب سقف اعتبارات پیش بینی شده برای اجرای طرح های با پسوند وامی مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون نسبت به هزینه کرد آن در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مذکور اقدام کنند.
د – دولت مجاز است در صورت تامین هفت و نیم درصد (۵ /۷ %) سهم دستگاه توسط شهرداری ها و دستگاه های ذی ربط و تعهد به بازپرداخت پنجاه درصد (۵۰ %) اصل و سود توسط همان دستگاه حداقل دو میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۲) دلار از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) در سقف سهمیه بند (الف) این تبصره را جهت ساخت و بهره برداری از خطوط قطار شهری و طرح های کاهش آلودگی هوا و مدیریت پسماند اختصاص دهد. دولت موظف است با رعایت ماده (۵) قانون حمایت از سامانه های حمل و نقل ریلی شهری و حومه مصوب ۱۳۸۵/۵/۲۲ نسبت به تضمین اصل و سود این تسهیلات اقدام کند.
به شهرداری ها اجازه داده میشود در صورت تامین کل سهم و تضمین اصل و سود این تسهیلات خارج از سهم این بند نسبت به اخذ تسهیلات اقدام کنند.
تبصره ۴
الف – به بانکهای تجاری و تخصصی اجازه داده میشود در سال ۱۴۰۰ از محل منابع در اختیار نسبت به مشارکت و یا اعطای تسهیلات ارزی – ریالی با رعایت مقررات شورای پول و اعتبار به موارد زیر اقدام کنند:
۱ – تا مبلغ سه میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۳) دلار به سرمایه گذاران بخشهای خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیر دولتی و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) برای طرح های توسعه ای بالادستی نفت و گاز با اولویت میادین مشترک برای افزایش ضریب بازیافت مخازن و احیای میادین قدیمی و جمع آوری گازهای همراه بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی از آنها
۲ – طرح های توسعه ای و زیربنایی سازمان های توسعه ای بخش صنعت و معدن و بخش برق و منابع آب با مشارکت حداقل پنجاه و یک درصدی (۵۱ %) بخشهای خصوصی و تعاونی با اولویت مناطق محروم و کمتر توسعه یافته بر اساس مزیتهای منطقه ای و با تکیه بر جهت گیری های آمایش سرزمین
۳ – به سرمایه گذاران بخشهای خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیر دولتی و بسیج سازندگی برای طرح های صنایع تکمیلی و تبدیلی محصولات کشاورزی و دامی و صنایع پتروشیمی، تسهیلات طرح های صنایع تکمیلی و تبدیلی کشاورزی، با اولویت بهسازی و نوسازی واحدهای فعلی، طرح های آب و فاضلاب کل کشور و بویژه استان های خوزستان و سیستان و بلوچستان احداث واحدهای جدید در نواحی روستایی و عشایری و در کنار قطبهای تولید محصولات کشاورزی و مناطقی که قابلیت کشت پاییزه دارند، اعطاء میشود.
۴ – به سرمایه گذاران بخش های خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیر دولتی و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) برای طرح های زیربنایی راه نظیر آزادراهها و بزرگراهها و راههای اصلی
ب – به بانکهای تجاری و تخصصی اجازه داده میشود در سال ۱۴۰۰ از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ارزی – ریالی به سرمایه گذاران بخشهای خصوصی و تعاونی و شهرداری ها برای طرح های توسعه ای سازمان های توسعه ای و نیز انواع مختلف حمل و نقل درون و برون شهری و همچنین حمل و نقل دریایی، اقتصاد دریا، ایجاد تاسیسات مدیریت پسماند و نیروگاههای زباله سوز، با معرفی سازمان های توسعه ای و وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمان ها و شرکت های تابعه و ذی ربط این وزارتخانه و یا وزارت کشور با تضمین سازمان ذی ربط در قبال اخذ حق دسترسی یا فروش خدمات به استفاده کنندگان تا استهلاک اصل سرمایه و سود آن بدون انتقال مالکیت اقدام کنند.
ج – محاسبه کلیه منابعی که از محل منابع صندوق توسعه ملی تبدیل و تسعیر به ریال میشود، با نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ای. تی. اِس) است.
د – وزارت نفت مکلف است با استفاده از سرمایه گذاری بخش خصوصی به منظور جلوگیری از هدررفت گازهای همراه نفت (فلر)، اتان، پروپان و بوتان (ال. پی. جی) و مایعات گازی (آن. جی. ال) در میادین نفتی و گازی نسبت به احداث طرح های جداسازی مواد مذکور حداقل به میزان یک میلیون تن در سال ۱۴۰۰ اقدام کند. بازپرداخت سرمایه گذاری انجام شده از محل تحویل مواد تولیدی همان طرح خواهد بود.
تبصره ۵
در سال ۱۴۰۰ اجازه داده میشود با رعایت قوانین و مقررات و موازین شرعی:
الف –
۱ – شرکت های دولتی تا سقف شصت و پنج هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۶۵) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر کنند، تا برای اجرای طرح های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی خود که به تصویب شورای اقتصاد می رسد، به مصرف برسانند.
۲ – به شرکت های وابسته و تابعه وزارتخانه های جهاد کشاورزی، نیرو و راه و شهرسازی اجازه داده میشود تا سقف دویست و هفتاد هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۲۷۰) ریال اوراق مالی – اسلامی از طریق بانک کشاورزی و سایر بانکهای عامل منتشر و برای طرح های مهم کشاورزی و امنیت غذایی از جمله اجرای طرح های آبیاری تحت فشار نوین، اجرای طرح های آبخیزداری، آبخوان داری و حفاظت خاک، طرح های مقابله با اثرات مخرب ریزگردها، اجرای طرح های آبرسانی روستایی و عشایری و توسعه شبکه های آن، بازسازی و مرمت قنوات، تکمیل طرح های مهار و تنظیم آبهای مرزی و شبکه های اصلی و فرعی آن، تولید واکسن جدید دام، طیور و آبزیان، اجرای طرح ملی مرغ لاین آرین، اجرای طرح توسعه شبکه هواشناسی کشور، تامین تجهیزات آزمایشگاهی و نوسازی ایستگاههای سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اجرای طرح نوسازی باغات نخیلات و مرکبات کشور، طرح توسعه اشتغال در شیلات و آبزی پروری، تکمیل طرح پانصد و پنجاه هزار هکتاری خوزستان و طرح چهل و شش هزار هکتاری دشت سیستان، اجرای طرح های فناوری های نوین در علوم آب (یونیزاسیون و آب ژرف)، نصب شمارشگر (کنتور) روی چاههای کشاورزی، توسعه شبکه های آب سنجی وزارت نیرو، علاج بخشی خلیج ها و سدها، تکمیل شبکه آب و فاضلاب اهواز و طرح یکپارچه سازی اراضی و پایش سلامت خاک، اجرای طرح تولید بذر، کود، سم و توسعه و ترویج فناوری و دانش در کشاورزی و منابع طبیعی، دامپروری، توسعه و ماشینی کردن (مکانیزاسیون) کشاورزی و تقویت کشتهای گلخانه ای و آب و هوا کشت، مهار آبهای مرزی (سامانه گرمسیری و سردسیری) آبخیزداری، مبارزه و مهار ریزگردها، تولید واکسن دامی، بذر و نهاده های کشاورزی، آب و فاضلاب و آسفالت راه روستایی و آبیاری نوین، کشت یکپارچه، جاده های بین مزارع و اشتغال روستایی هزینه نمایند. بازپرداخت اصل و سود این اوراق بر عهده شرکت های مذکور میباشد.
ب – به دولت اجازه داده میشود برای تامین مالی مصارف این قانون از جمله طرح های تملک دارایی های سرمایه ای موضوع این قانون تا مبلغ ششصد و پنجاه و پنج هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۶۵۵) ریال، اوراق مالی اسلامی (ریالی – ارزی) منتشر و منابع حاصل را به ردیف شماره ۳۱۰۱۰۸ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند. منابع واریزی با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۱۰ برای تخصیص اعتبارات این قانون و مطابق موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه میشود. اصل، سود و هزینه های مربوط به انتشار اوراق مذکور در جداول شماره (۸) و (۹) این قانون پیش بینی شده و قابل پرداخت است.
ج – وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است هر ماه گزارشی از نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی را به مجلس ارائه کند. افزایش این نسبت به بیش از چهل و پنج درصد (۴۵ %)، منوط به اخذ مجوز از مجلس شورای اسلامی است.
د – اوراق فروش نرفته بندهای (الف) و (ب) این تبصره برای مطالبات در سقف اعتبار مربوطه با تایید رئیس دستگاه اجرایی و ذی حساب – مدیر امور مالی ذی ربط و سازمان برنامه و بودجه کشور قابل واگذاری به تمامی طلبکاران (اعم از پیمانکاران، مشاوران، تامین کنندگان تجهیزات و همچنین سایر هزینه های تعهد شده اعتبارات این قانون از جمله تملک اراضی) میباشد.
ه- – شهرداری های کشور و سازمان های وابسته به آنها با تایید وزارت کشور تا سقف هشتاد هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۸۰) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداری ها منتشر کنند. حداقل پنجاه درصد (۵۰ %) از سقف اوراق موضوع این بند به طرح های قطار شهری و حمل و نقل شهری تعلق می یابد. تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای اجرای طرح های قطار شهری و حمل و نقل شهری به نسبت پنجاه درصد (۵۰ %) دولت و پنجاه درصد (۵۰ %) شهرداری ها است. تضمین پنجاه درصد (۵۰ %) سهم دولت بر عهده سازمان برنامه و بودجه کشور است. اوراق فروش نرفته این بند در سقف مطالبات معوق طرح با تایید شهرداری مربوط و سازمان برنامه و بودجه کشور قابل واگذاری به طلبکاران آن طرح میباشد. شهرداری ها مجازند با تضمین صد در صد (۱۰۰ %) اصل و سود اوراق منتشر شده برای طرح های قطار شهری و حمل و نقل شهری در سقف این بند با هماهنگی وزارت کشور اقدام نمایند.
ده هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰) ریال از اوراق مالی اسلامی این بند به بازآفرینی شهری بافتهای فرسوده پیرامون حرمهای مطهر حضرت امام رضا (ع)، حضرت معصومه (س)، حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) و حضرت احمد بن موسی (ع) تعلق می یابد. تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق تا بیست و پنج درصد (۲۵ %) بر عهده دولت و مابقی بر عهده شهرداری هاست.
و – دولت اسناد خزانه اسلامی موضوع ردیف درآمدی ۳۱۰۱۰۳ جدول شماره (۵) این قانون را با حفظ قدرت خرید و با سررسید تا پایان سال ۱۴۰۳ صادر و تا سقف پانصد هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰) ریال به طلبکاران واگذار کند. بازپرداخت این اسناد در قوانین بودجه سنواتی کل کشور پیش بینی میشود و خزانه داری کل کشور موظف است از محل اعتبارات ردیفهای فصل مربوطه و جدول شماره (۸) این قانون نسبت به تسویه آن اقدام کند. این اسناد بابت تادیه مطالبات قطعی شده به طلبکاران دستگاه های اجرایی با اولویت دانشگاه آزاد اسلامی تا مبلغ پانزده هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۱۵) ریال به آنان واگذار میشود و صرفاً بر اساس ابلاغ اعتبار و تخصیص های صادره توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و از محل اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای و ردیفها و جداول این قانون صادر میشود. مانده منتشر نشده اسناد موضوع این بند به ظرفیت اوراق مالی اسلامی موضوع بند (ب) این تبصره اضافه میشود.
ز –
۱ – دولت از طریق اسناد تسویه خزانه، بدهی های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) و نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص) و بسیج سازندگی که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۹ ایجاد شده، با مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص مزبور تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰) ریال (موضوع ردیف درآمدی ۳۱۰۱۰۶ جدول شماره (۵) و ردیف۴۲ – ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون) به صورت جمعی – خرجی تسویه کند.
مطالبات قطعی دولت از اشخاص فوق الذکر که در اجرای بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی به شرکت های دولتی منتقل شده، با بدهی دولت به شرکت های مذکور به وسیله این اسناد قابل تسویه است.
۲ – به دولت اجازه داده میشود در صورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی که در چهارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال ۱۳۹۹ ایجاد شده است و همچنین مطالبات نهادهای عمومی غیر دولتی، صندوق های بازنشستگی، بانک ها (از جمله بابت یارانه سود به بنگاههای بخش های غیر دولتی آسیب دیده از شیوع بیماری کرونا)، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص)، پیمانکاران محرومیت زدایی قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص)، بسیج سازندگی، شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه و وابسته و نیز شرکت های دولتی تابعه وزارتخانه ها بابت یارانه قیمتهای تکلیفی از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۹ ایجاد شده است را با بدهی اشخاص یاد شده به بانک مرکزی یا بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی که تا پایان سال ۱۳۹۹ ایجاد شده است، تا سقف سیصد و پنجاه هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۳۵۰) ریال از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه و تسلیم به بانک مرکزی، بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی به شرح زیر تسویه کند:
۱ – ۲ – حداقل تهاتر بدهی از طریق اسناد (اوراق) تسویه خزانه برای اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی پنجاه درصد (۵۰ %) مبلغ مانده فوق الذکر است و باقی مانده آن جهت تهاتر بدهی های نهادهای عمومی غیر دولتی، بانک ها و شرکت های دولتی تابعه وزارتخانه ها (صرفاً بابت یارانه قیمتهای تکلیفی)، شرکت های آب و فاضلاب استانی و شرکت ملی نفت ایران با اولویت مطالبات حسابرسی شده و قطعی سازمان تامین اجتماعی به مصرف می رسد.
تا سقف پانزده هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۱۵) ریال از منابع این جزء به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و شرکت های تابعه و وابسته آن و همچنین تا سقف ده هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰) ریال بابت تسویه بدهی دولت به آستان قدس رضوی اختصاص می یابد.
۲ – ۲ – دولت مجاز است در پایان آذرماه سال ۱۴۰۰ مانده مصرف نشده سهم مجوز موضوع جزء (۱ – ۲) را با بدهی های بخشهای دیگر تسویه کند.
۳ – ۲ – بانک مرکزی مکلف است به منظور استفاده حداکثری بانک ها از فرایند تعریف شده در این بند، امکان نقل و انتقال مطالبات بانک ها از دولت، مطالبات بانک ها از اشخاص غیر دولتی و مطالبات بانک مرکزی از بانک ها را فراهم کند. نحوه نقل و انتقال این مطالبات، مطابق آیین نامه ای است که ظرف دو ماه از ابلاغ این قانون به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیات وزیران می رسد.
۴ – ۲ – نحوه تسویه مطالبات با منشا قانونی نهادهای عمومی غیر دولتی، شرکت های دولتی، بانک ها، بیمه ها، اتحادیه ها و آستان های مقدسه با حسابرسی ویژه با رعایت ضوابط قانونی مطابق آیین نامه ای است که با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می رسد.
۵ – ۲ – به میزان تسویه مطالبات بانک ها از شرکت ملی نفت ایران مبالغ آن به حساب تسویه بدهی دولت به شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه و وابسته و یا افزایش سرمایه دولت در این شرکت منظور میشود.
۶ – ۲ – وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است عملکرد این بند را در گزارش عملکرد شش ماهه بودجه عمومی منعکس و در اجرای ماده (۱۰۳) قانون محاسبات عمومی کشور، منابع استفاده شده از محل افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در صورتحساب عملکرد بودجه درج کند.
۷ – ۲ – بانک مرکزی و بانک ها مجاز به معامله اوراق موضوع این بند در بازار ثانویه به منظور پیشگیری از افزایش پایه پولی هستند. سقف مجاز تسویه بدهی هر بانک و موسسه اعتباری به بانک مرکزی با اعلام آن بانک و موسسه اعتباری و تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حداکثر یک ماه پس از لازم الاجراء شدن آیین نامه این بند تعیین میشود.
دولت مجاز است تمام یا بخشی از بدهی ریالی و ارزی بانکهای دولتی (به جز بانک مسکن) به بانک مرکزی را به حساب بدهی دولت به بانک مرکزی منتقل کند و مبلغ مذکور را به عنوان سرمایه دولت در بانکهای دولتی منظور کند.
آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به تصویب هیات وزیران می رسد.
۸ – ۲ – مطالبات شرکت های تولید کننده آب و برق از سازمان ها و شرکت های تابعه وزارت نیرو در حکم مطالبات آنها از دولت است.
۳ – تا سقف شصت هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۶۰) ریال از منابع این جزء به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و شرکت های تابعه آن بابت تسویه بدهی ارزی و ریالی خود به بانک مرکزی، بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی و همچنین تا سقف ده هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰) ریال بابت تسویه بدهی بانکی شرکت های تابعه وابسته به سازمان های نیروهای مسلح اختصاص می یابد.
ح – دولت برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده در سال ۱۴۰۰ تا معادل یکصد هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی بر اساس مقررات موضوعه منتشر می کند. اصل و سود و هزینه های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه های سنواتی کل کشور پیش بینی میشود.
ط – وزارتخانه های نفت، صنعت، معدن و تجارت و نیرو از طریق شرکت های تابعه و وابسته ذی ربط و با تصویب شورای اقتصاد، اوراق مالی اسلامی (ریالی یا ارزی) در سقف سی و پنج هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۳۵) ریال منتشر می کنند، تا به منظور سرمایه گذاری در طرح های نفت و گاز با اولویت میادین مشترک وزارت نفت و طرح های زیربنایی و توسعه ای وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو و همچنین طرح های افزایش بهره وری (راندمان) نیروگاهی وزارت نیرو به مصرف برسد. بازپرداخت اصل و سود این اوراق توسط شرکت های مذکور از محل افزایش تولید همان میادین (برای طرح های وزارت نفت) و عایدات طرح (برای طرح های وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو) تضمین میشود.
ی – وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط تا سقف معادل سه میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۳) دلار اوراق مالی اسلامی (ریالی یا ارزی) با تصویب هیات وزیران منتشر کند. این اوراق برای بازپرداخت اصل و سود اوراق ارزی – ریالی سررسید شده تسهیلات بانکی و تضامین سررسید شده و همچنین بازپرداخت بدهی های سررسید شده به پیمانکاران قرارداد های بیع متقابل طرح های بالادستی نفت تعلق میگیرد. شرکت های مذکور موظفند اصل و سود اوراق منتشر شده را حداکثر تا پنج سال از محل منابع داخلی خود تسویه کنند. اوراق فروش نرفته این بند با تایید وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور قابل واگذاری به پیمانکاران/ طلبکاران طرحها میباشد.
ک –
۱ – به منظور مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی در بازارهای پول و سرمایه کشور، کمیته ای متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دو نماینده از کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی (بدون حق رای) بر نحوه انتشار اوراق موضوع این قانون نظارت می کنند. نرخ سود اسمی اوراق منتشر شده و نرخ حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی با رعایت موازین شرعی توسط این کمیته تعیین میشود.
۲ – اوراق و اسناد منتشر شده جهت تسویه بدهی دولت موضوع بندهای (ز) و (ح) این تبصره از هرگونه بررسی در کمیته مذکور مستثنی است.
۳ – نحوه صدور انتشار اوراق مربوط به شرکت ها و دستگاههایی که با تضمین خود به استناد این قانون منتشر میشود، نیز مشمول جزء (۱) این بند میباشد.
۴ – وزارت امور اقتصادی و دارایی به نیابت از دولت، مسئول انتشار اوراق مالی مربوط به دولت است. این وزارتخانه مجاز است از کلیه روشهای انتشار اولیه اوراق از جمله تحویل اوراق به طلبکاران، عرضه تدریجی، حراج، فروش اوراق به کسر (کمتر از قیمت اسمی) و پذیره نویسی در بازارها استفاده کند. سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حسب مورد مکلفند نسبت به ارائه اطلاعات مورد نیاز از جمله فهرست آخرین دارندگان اوراق مالی اسلامی دولت به وزارت مذکور و اتخاذ تمهیدات لازم برای استفاده از کلیه روشهای انتشار اقدام کنند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بازار ثانویه اوراق، مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی دولت بوده و از نظر حجم خرید یا فروش و روش خرید یا فروش (از جمله ساز و کار حراج، توافق بازپرداخت) در راستای سیاست گذاری پولی خود و همچنین درآمد و هزینه های ناشی از اجرای عملیات بازار باز اختیار کامل دارد.
۵ – به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده میشود نسبت به تاسیس نهادهای واسط ناشر با مدیریت و مالکیت دولت و یا استفاده از نهادهای واسط موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی با انتقال مالکیت و یا بدون انتقال مالکیت به دولت، برای انتشار اوراق بهادار ارزی و تاسیس نهاد واسط مولدساز دارایی های دولت برای انتشار اوراق مالی اسلامی مربوط اقدام نماید.
۶ – به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده میشود راساً از دارایی ها و مطالبات دولت به عنوان پشتوانه انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع این تبصره استفاده کند. اموال متعلق به دولت که سند عادی دارد، نیز میتواند به عنوان پشتوانه مورد استفاده قرار گیرد.
ل – اوراق و اسناد این تبصره و کارمزد تعهد پذیره نویسی اوراق مالی اسلامی دولت (منتشر شده در سال ۱۴۰۰) مشمول مالیات به نرخ صفر میشود. همچنین معاملات بین ارکان انتشار و دریافت ها و پرداخت های مربوط به انتشار اوراق موضوع این تبصره، صرف نظر از استفاده یا عدم استفاده از نهادهای واسط، مشمول معافیت ها و مستثنیات حکم ماده (۱۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ میشود.
کلیه کارمزدهای انتشار و معاملات اوراق دولت در بازارهای اولیه و ثانویه به نحوی تعیین گردد، که خرید و فروش روزانه اوراق دولت را اقتصادی نماید.
م – به منظور اجرای سیاست پولی و مدیریت نرخهای سود و مهار (کنترل) بلندمدت نقدینگی، مهار (کنترل) تورم و در راستای اجرای عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال وثیقه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بدهی بانک ها و موسسات اعتباری شامل خط اعتباری و اضافه برداشت را توثیق به اوراق مالی اسلامی منتشر شده دولت نماید. بدهی ایجاد شده بابت ساماندهی بانک ها و موسسات اعتباری و خطوط اعتباری تکلیفی با مصوبه شورای پول و اعتبار از شمول این بند مستثنی است. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف به همکاری در توثیق اوراق مالی اسلامی منتشر شده دولت نزد بانک مرکزی است.
ن – ایجاد طلب جدید از دولت در صورتی مجاز است که از قبل، مجوز آن در قالب مبادله موافقتنامه و یا تعهد و تضمین آن با مبنای قانونی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور صادر شده باشد.
س – مرجع رسیدگی و تایید بدهی ها و مطالبات موضوع بند (ز) این تبصره و بدهی ها و مطالبات موضوع بند (پ) ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین میشود.
ع – به دولت اجازه داده میشود مبلغ بیست هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰) ریال اوراق مالی اسلامی منتشر کند، تا جهت احداث، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور) به مصرف برسد. این اوراق خارج از سقف پیش بینی شده در جدول شماره (۴) ماده (۷) قانون برنامه ششم توسعه بوده و بر اساس ابلاغ اعتبار و تخصیص های صادر شده به مصرف می رسد.
تا سقف یکهزار و پانصد میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۵۰۰ /۱) ریال از منابع این بند جهت احداث، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگیان کشور (سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس) به مصرف می رسد.
ف – مهلت واگذاری اوراق مالی اسلامی غیرنقدی (تحویل به طلبکاران) منتشر شده در سال ۱۴۰۰، برای کلیه دستگاه های اجرایی از جمله دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، تابع قانون اصلاح مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور است.
ص – به منظور یکپارچگی و هماهنگ سازی در اوراق منتشر شده دولت، اوراق مالی اسلامی دولت (منتشر شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی) مشمول ماده (۲۷) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۹/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی است.
ق – بانک مرکزی موظف است گزارش عملکرد اجرای عملیات بازار باز را به کمیته جزء (۱) بند (ک) ارائه نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز موظف است ضمن تعیین فهرست معامله گران اولیه مجاز نسبت به پیاده سازی الزامات عرضه اولیه اوراق از طریق حراج به نحوی که حداقل سی درصد (۳۰ %) از اوراق مالی اسلامی منتشر شده دولت پس از عملیات بازار باز در عرضه اولیه به معامله گران اولیه مجاز به فروش برسد، اقدام کند.
ر – «اوراق مالی اسلامی»، اوراقی است که منطبق بر قوانین و مقررات بوده و در چهارچوب عقود اسلامی منتشر میشود.
ش – وجوه ارزی حاصل از دعاوی و مطالبات خارجی از سوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، تا سقف دویست هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰۰) ریال به ردیف ۱۶۰۱۶۵ جدول شماره (۵) این قانون واریز و بابت دیون ارزی داخلی و خارجی آن وزارتخانه تسویه میشود.
خزانه داری کل کشور با اعلام وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و تایید بانک مرکزی نسبت به درج عملکرد این بند در ردیف ۱۶۰۱۶۵ جدول شماره (۵) این قانون اقدام می کند.
ت – سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلفند در چهارچوب ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، مقدمات لازم اعم از انجام امور کارگزاری، ابلاغ قرارداد همسان واگذاری، ایجاد زیرساختهای مورد نیاز برای واگذاری مطالبات قراردادی (فاکتورینگ) تا سقف یکصد هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰) ریال را فراهم نمایند.
سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظفند گزارش عملکرد این بند را به صورت سه ماهه به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارس