ماده واحده قانون برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور مصوب ۱۴۰۰

ماده واحده – لوایح و قوانین بودجه سنواتی به شرح احکام زیر تنظیم، تصویب، اجراء و تفریغ میشود:
الف – دولت مکلف است لایحه بودجه سنواتی را علاوه بر قوانین و احکام ذی ربط با رعایت احکام زیر تهیه، تدوین و به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید:
۱ – ایجاد شناسه پرداخت برای کلیه پرداخت های دولت از محل منابع عمومی و اختصاصی شامل طبقه بندی به تفکیک دستگاه اجرایی، اقتصادی (فصول و مواد ذیل فصول هزینه ای) عملیاتی (امور و فصل، برنامه، طرح و فعالیت) و نیز محل تامین اعتبار و انجام کلیه پرداخت های مزبور از طریق حواله الکترونیک به همراه شناسه پرداخت با رعایت ملاحظات نظامی و امنیتی
۲ – استقرار کامل نظام پرداخت به ذینفع نهایی و ممنوعیت هرگونه پرداخت به غیرذی نفع نهایی با رعایت ملاحظات نظامی و امنیتی
۳ – ثبت و ساماندهی فهرست کلیه افراد دریافت کننده کمکهای حمایتی از محل بودجه عمومی در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به همراه شناسه پرداخت با رعایت سطوح دسترسی
۴ – تحویل خوراک از جمله نفت خام و میعانات گازی به اشخاص حقیقی و حقوقی با ساز و کار ضمانت بانکی یا اعتبار اسنادی و تسویه آن حداکثر ظرف سه ماه از زمان تحویل به استثنای مدت زمان مذکور برای موارد مشمول در قانون «حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی مصوب ۱۳۹۸/۴/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی»
۵ – منوط شدن هرگونه پرداخت وجه بابت انعقاد و اجرای معاملات بزرگ و متوسط دستگاه های مشمول قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳/۱/۲۵ به ثبت معاملات مذکور در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)
۶ – تعیین افزایش حقوق و مزایا در بودجه کل کشور بر مبنای سیاست های کلی نظام اداری و رعایت عدالت تا سقف میزان مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ در پرداختی شرکت ها و بانکهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و دستگاه های استفاده کننده از بودجه عمومی برای پرداخت حقوق و مزایا
۷ – ایجاد زیرساختهای مورد نیاز برای کاهش خام فروشی نفت خام، گاز طبیعی و میعانات گازی و افزایش عرضه داخلی آنها به پالایشگاهها و پتروشیمی ها با هدف تشویق بخش غیر دولتی به مشارکت در طرح های توسعه صنایع پایین دستی و تکمیل زنجیره ارزش نفت خام، گاز طبیعی و میعانات گازی از طریق اعطای تنفس خوراک و استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان و ابزار بازار سرمایه کشور جهت تامین دانش فنی و سرمایه مورد نیاز این طرحها و همچنین پیش بینی ردیف مستقل در بودجه سنواتی برای کلیه منابع حاصل از عرضه داخلی نفت خام و میعانات گازی
۸ – ارائه فهرست میزان معافیت های مالیاتی، گمرکی و بیمه ای و درصد معافیت هر یک از آنها و همچنین ارائه جدول بدهی ها و مطالبات قطعی شده و تعهدهای دولت به اشخاص حقوقی خصوصی، تعاونی و موسسات عمومی غیر دولتی، بانک ها و موسسات اعتباری
۹ – پیش بینی ردیف مستقل در بخش منابع و مصارف قوانین بودجه سنواتی برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در صورت اخذ مجوز لازم
۱۰ – تفکیک برنامه اجرایی، فعالیت، بهای تمام شده و مقدار کمی اهداف در جداول مربوط
۱۱ – درج منابع و مصارف بودجه ارزی در جدول مستقل با رعایت ملاحظات امنیتی
ب – دیوان محاسبات کشور موظف است گزارش تفریغ بودجه را با لحاظ و رعایت این احکام تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ج – از تاریخ ابلاغ این قانون کلیه دستگاه های اجرایی ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ و دستگاه های دارای ردیف بودجه ای در قوانین بودجه سنواتی مشمول احکام این قانون هستند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ یکم تیرماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۱۶ به تایید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی – محمدباقر قالیباف