ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف» مصوب ۱۴۰۲

ماده واحده – بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور از حیث منابع و مصارف، بالغ بر شصت و چهار میلیون و پانصد و هشتاد و هفت هزار و یکصد و بیست و سه میلیارد و نهصد و نود و هفت میلیون (۶۴،۵۸۷،۱۲۳،۹۹۷،۰۰۰،۰۰۰) ریال به شرح زیر است:
الف – منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه ها و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی، بالغ بر بیست و هشت میلیون و سیصد و هفتاد و یک هزار و چهارصد میلیارد (۲۸،۳۷۱،۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال شامل:
۱- منابع عمومی بالغ بر بیست و پنج میلیون و ششصد و بیست هزار و چهارصد میلیارد (۲۵،۶۲۰،۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال
۲- درآمد اختصاصی وزارتخانه ها و موسسات دولتی بالغ بر دو میلیون و هفتصد و پنجاه و یک هزار میلیارد (۲،۷۵۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال
ب – بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر سی و هفت میلیون و چهارصد و پانزده هزار و هفتصد و بیست و سه میلیارد و نهصد و نود و هفت میلیون (۳۷،۴۱۵،۷۲۳،۹۹۷،۰۰۰،۰۰۰) ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداخت ها بالغ بر سی و هفت میلیون و چهارصد و پانزده هزار و هفتصد و بیست و سه میلیارد و نهصد و نود و هفت میلیون (۳۷،۴۱۵،۷۲۳،۹۹۷،۰۰۰،۰۰۰) ریال که مبلغ یک میلیون و دویست هزار میلیارد (۱،۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال مبالغ دو بار منظور شده از سر جمع بودجه کل کشور کسر میشود.
تبصره ۱- در راستای سیاست های کلی برنامه هفتم در سال ۱۴۰۳ با رعایت قوانین و مقررات و موازین شرعی:
الف – به شرکت های دولتی از جمله شرکتهایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اجازه داده میشود تا سقف پانزده درصد (۱۵%) سرمایه گذاری مصوب در بودجه سنواتی خود را اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر و با اولویت بهینه سازی مصرف انرژی و در راستای سیاست های کلی برنامه هفتم در حوزه طرح (پروژه) های پیشران و طرح های تعریف شده ذیل سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره های ارزش کشور که به تصویب هیات وزیران می رسد، مصرف کنند.
ب – به شهرداری های کشور و سازمان های وابسته به آنها اجازه داده میشود:
۱- به منظور توسعه حمل و نقل عمومی و تامین خدمت (سرویس) ایاب و ذهاب دانش آموزان دارای معلولیت (جسمی، حرکتی و ذهنی) و مناسب سازی و دسترس پذیری تمامی پایانه ها، ایستگاهها، تاسیسات سامانه ها و ناوگان حمل و نقل خط آهن (ریلی) درون شهری، دسترس پذیری سامانه های حمل و نقل عمومی برای انطباق با قوانین داخلی و معیار (استاندارد) های بین المللی افراد دارای معلولیت، با هماهنگی وزارت کشور تا سقف سیصد هزار میلیارد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی منتشر کنند. حداقل هفتاد درصد (۷۰%) منابع موضوع این جزء به احداث، تکمیل و بهره برداری خطوط قطار شهری اختصاص می یابد. تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای طرح های قطار شهری و حمل و نقل شهری به نسبت پنجاه درصد (۵۰%) دولت و پنجاه درصد (۵۰%) شهرداری ها صورت میگیرد.
وزارت کشور موظف است فهرست و میزان سهمیه شهرداری ها از اوراق موضوع این بند را حداکثر تا پایان شهریور ماه به سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای صدور مجوز انتشار اوراق ارسال نماید. وزارت کشور مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله میزان انتشار اوراق مذکور و میزان تخصیص داده شده به قطار شهری را در سه ماهه سوم و چهارم به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی، امور داخلی کشور و شوراها و عمران مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
۲- بابت توسعه حمل و نقل عمومی و زیرساخت های شهری و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی به ویژه در کلان شهرهای دچار آلودگی هوا، تامین ماشین آلات برای شهرهای مناطق محروم، مدیریت پسماند و نیروگاههای زباله سوز و بازسازی بافتهای فرسوده با تایید وزارت کشور، تا سقف یکصد و بیست هزار میلیارد (۱۲۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال اوراق مشارکت با تضمین خود با اولویت بکارگیری محصولات دانش بنیان منتشر نمایند. در مواردی که هزینه کرد شهرداری ها از محل مجوز این جزء با تایید وزارت نفت منجر به کاهش مصرف سوخت میشود، تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق، سی درصد (۳۰%) از طریق ساز و کار گواهی های صرفه جویی و از منابع حساب بهینه سازی مصرف انرژی و هفتاد درصد (۷۰%) توسط شهرداری ها صورت میگیرد.
پ – به منظور تسریع در تامین اعتبار طرح های تملک دارایی های سرمایه ای به ویژه برای مناطق سردسیر، به وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) اجازه داده میشود با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق اسناد اعتباری و اوراق مالی اسلامی با استفاده از ظرفیت نظام بانکی کشور با اتکا به منابع موضوع ماده (۱۲۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۰۶/۰۱، در سقف اعتبارات ردیفهای مربوط در این قانون، تجهیز و تا سقف پنجاه درصد (۵۰%) ردیفهای اعتباری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای را با تخصیص سازمان مذکور پرداخت نماید. این اسناد قابلیت تسویه مطالبات مالیاتی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی را دارد. در صورت استفاده خزانه داری کل کشور از وجوه موضوع ماده (۱۲۵) قانون محاسبات عمومی کشور، وجوه مزبور باید در سال ۱۴۰۳ مسترد شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله میزان انتشار اوراق و تخصیص منابع حاصله و عناوین طرح های مشمول به تفکیک سردسیری و گرمسیری را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ت – وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است از تمامی روشهای انتشار اولیه اوراق از جمله تحویل اوراق به طلبکاران، عرضه تدریجی، حراج، فروش اوراق به کسر (کمتر از قیمت اسمی) و پذیره نویسی در بازارها استفاده کند.
ث – اوراق مالی اسلامی دولت و کارمزد تعهد پذیره نویسی و کارمزد معامله گران اولیه اوراق مالی اسلامی دولت و شهرداری ها (منتشرشده در سال ۱۴۰۳) مشمول مالیات به نرخ صفر میشود. همچنین معاملات بین ارکان انتشار و دریافت ها و پرداخت های مربوط به انتشار اوراق موضوع این تبصره، صرف نظر از استفاده یا عدم استفاده از نهادهای واسط، مشمول معافیت ها و مستثنیات حکم ماده (۱۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ میشود. انتشار تمامی انواع اوراق مالی اسلامی دولت اعم از اسناد خزانه اسلامی و اوراق مرابحه عام مشمول حکم ماده (۲۷) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۰۹/۰۱ است.
ج – مهلت واگذاری اوراق مالی اسلامی غیرنقدی (تحویل به طلبکاران) منتشر شده در سال ۱۴۰۳، برای تمامی دستگاه های اجرایی از جمله دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰، تابع مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی است.
چ – سقف تسهیلات مالی خارجی برای طرح های دولتی و غیر دولتی در سال ۱۴۰۳ معادل سی میلیارد (۳۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) یورو تعیین میشود. شورای اقتصاد مجوز استفاده طرح های بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی باشند و همچنین طرح های غیر دولتی متقاضی تضمین دولت را پس از اخذ تضمین از بانک عامل، صادر می کند.
پانزده درصد (۱۵%) سهم آورده گشایش تامین منابع مالی خارجی (اعتبار فاینانس) برای طرح های موضوع پیوست شماره (۱) این قانون با پیشنهاد دستگاه ذی ربط و تایید سازمان برنامه و بودجه کشور از محل سرجمع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای قابل پرداخت است.
در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی منوط به تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینه های تسهیلات مالی اخذ شده از منابع تامین کنندگان مالی بانکهای کارگزار خارجی و بانک ها و موسسات مالی و توسعه ای بین المللی باشد، وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است به نمایندگی از طرف دولت، ضمانت نامه های کلی یا اختصاصی لازم را حداکثر ظرف یک ماه پس از تصویب طرح های مذکور در شورای اقتصاد، صادر نماید.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله فهرست تضامین صادر شده را هر شش ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ح – به منظور تسریع در جذب تسهیلات تصویب شده از بانکهای توسعه ای خارجی، دستگاه های استفاده کننده از تسهیلات مذکور مجازند در سقف بند «چ» این تبصره پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور در چهارچوب سقف اعتبارات پیش بینی شده برای اجرای طرح های با پسوند وامی مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون نسبت به هزینه کرد آن در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مذکور اقدام کنند.
خ – دولت مجاز است در سقف تعیین شده در جدول شماره (۳) این قانون موضوع واگذاری دارایی های سرمایه ای، علاوه بر شیوه فروش یا اعطای اعتبار معادل برای شرکت در مزایده اموال غیر منقول دولتی با امکان تقسیط مازاد وجه معامله در بازه زمانی زیر یک سال، نسبت به تسویه و تهاتر بدهی های ناشی از اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و نیز بدهی خود به شهرداری ها با اموال غیر منقول خود به صورت جمعی- خرجی اقدام نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور آیین نامه اجرایی این بند را ظرف یک ماه از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه نموده و به تصویب هیات وزیران برسانند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید.
د – تمامی شرکت های صادرکننده خدمات فنی- مهندسی که برای استفاده از منابع بین المللی در سقف بند «چ» این تبصره، برای اجرای طرح در خارج از کشور با مشکل ضمانت نامه مواجه هستند، با تایید سازمان توسعه تجارت ایران مشمول تسهیلات این تبصره خواهند بود. بانکهای عامل مکلفند در ازای اخذ وثایق مورد تایید بانکی از شرکت های متقاضی تسهیلات خارجی نسبت به صدور گواهی اخذ وثیقه و اعلام آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است پس از دریافت گواهی وثیقه بانکی نسبت به صدور ضمانت نامه دولتی برای شرکت متقاضی و به ذی نفعی دولت کشور مقصد، اقدام و نسخه ای از آن را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نماید.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه اجرایی این بند را حداکثر ظرف یک ماه از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و جهت تصویب به هیات وزیران ارائه نماید.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
تبصره ۲- به منظور حمایت از تولید و اشتغال پایدار و رشد تولید ملی از روشهای مختلف از جمله افزایش سرمایه گذاری، ارتقای بهره وری، تکمیل طرح های تولیدی نیمه تمام و احیای واحدهای تولیدی راکد، بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی، استفاده از ظرفیت های خالی بنگاههای تولیدی، کمک به اشتغال های حاصل از ایجاد کسب و کارهای خانگی موضوع ماده (۲) قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی مصوب ۱۳۸۹/۰۲/۲۲ و کارگاههای خُرد و کوچک (به ترتیب کمتر از چهار و نُه نفر کارگر) با اولویت مناطق محروم و روستایی و مطالعات منظومه های روستایی و تکمیل زنجیره ارزش تولید، منابع مالی موضوع این تبصره با تاکید بر یکپارچه سازی حمایت های دولت و بسط عدالت سرزمینی در راستای رشد و پیشرفت استان های کشور و سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره های ارزش کشور که بر اساس سیاست های کلی نظام و قوانین بالادستی به تصویب هیات وزیران می رسد با اولویت طرح های تولیدی مبتنی بر دانش بنیان و پیشران به شرح زیر تامین و اختصاص می یابد:
الف – منابع مالی:
۱- مبلغ سیصد و ده هزار میلیارد (۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال علاوه بر مانده سال های قبل از محل ردیف ذی ربط مندرج در جدول شماره (۹) این قانون توسط خزانه داری کل کشور به صورت حداقل ماهانه یک دوازدهم پرداخت میشود که به حساب ملی «پیشرفت و عدالت» نزد خزانه داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز میشود.
۲- باقی مانده مبلغ مندرج در ردیف (۲۶) مصارف جدول تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در سقف منابع و مصارف بودجه به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز میشود. سازمان هدفمندسازی یارانه ها موظف است مبالغ این جزء را راساً و بدون سازوکار ابلاغ و تخصیص اعتبار، حداقل به صورت ماهانه یک دوازدهم و حداکثر تا پایان آذر سال ۱۴۰۳ به حساب مذکور واریز نماید.
۳- بازگشتی اصل و فرع منابع بند «الف» تبصره (۱۸) قوانین بودجه سنوات گذشته کل کشور به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز میشود.
۴- منابع بازگشتی بند «و» تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز میشود.
۵- مانده و بازگشتی منابع مالی تسهیلات موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی مصوب ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز میشود.
۶- مبلغ یک میلیون میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تسهیلات قرض الحسنه مطابق اجزای (۳) و (۴) بند «ب» این تبصره اختصاص می یابد.
ب – مصارف:
۱- تا سی درصد (۳۰%) منابع مالی اجزای (۱) و (۲) بند «الف» این تبصره جهت پرداخت تسهیلات به برنامه های حمایت از تولید و اشتغال در سطح ملی بر اساس برنامه پیشنهادی دستگاه های اجرایی اختصاص می یابد.
۲- حداقل هفتاد درصد (۷۰%) منابع مالی اجزای (۱) و (۲) بند «الف» این تبصره جهت پرداخت تسهیلات به برنامه های حمایت از تولید و اشتغال در سطح استانی با تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان اختصاص می یابد.
۳- معادل چهارصد هزار میلیارد (۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از تسهیلات موضوع جزء (۶) بند «الف» این تبصره به طور مساوی در اختیار هیات امنای حساب های استانی پیشرفت و عدالت قرار خواهد گرفت.
۴- با هدف حمایت از اشتغال در چهارچوب مصوبات هیات امنای حساب پیشرفت و عدالت، معادل ششصد هزار میلیارد (۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تسهیلات جزء (۶) بند «الف» این تبصره بر اساس قوانین مربوط به شرح ذیل اختصاص می یابد:
کمیته امداد امام خمینی (ره) معادل سیصد هزار میلیارد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال؛
سازمان بهزیستی کشور معادل یکصد و بیست هزار میلیارد (۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال؛
بنیاد شهید و امور ایثارگران معادل سی و دو هزار میلیارد (۳۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال؛
بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) معادل سی و دو هزار میلیارد (۳۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال؛
صندوق نوآوری و شکوفایی معادل سی و دو هزار میلیارد (۳۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال؛
سازمان بسیج سازندگی معادل سی و دو هزار میلیارد (۳۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال؛
بنیاد علوی معادل بیست و چهار هزار میلیارد (۲۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال؛
مراکز نیکوکاری وابسته به نهادها و سازمان های خیریه ای و سایر موسسات و مراکز نیکوکاری، گروههای جهادی، سازمان های مردم نهاد و بخش خصوصی برای توسعه کسب و کار ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال؛
و سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور (بخش دولتی و بخش غیر دولتی وابسته) و دانشگاه فنی و حرفه ای و هنرستان های فنی و حرفه ای برای تجهیز کارگاههای خود مبلغ هجده هزار میلیارد (۱۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال؛
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سهم بانک ها از تامین منابع مالی جزء (۶) بند «الف» این تبصره را ظرف یک ماه از لازم الاجرا شدن این قانون مشخص نماید. نهادهای موضوع این جزء می توانند در قالب تفاهمنامه با دستگاه های اجرایی استانی نسبت به تلفیق منابع در اختیار خود و در اختیار استان ها اقدام نمایند و هیات امنای حساب پیشرفت و عدالت مجاز است مانده سهمیه جذب نشده اشخاص ذکرشده در این جزء را به اشخاصی که سهمیه خود را جذب نموده اند، اختصاص دهد.
۵- حداقل هفتاد درصد (۷۰%) مبلغ سیصد و ده هزار میلیارد (۳۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال موضوع جزء (۲) این بند به صورت مساوی به استان ها به صورت صد در صد (۱۰۰%) تخصیص یافته، اختصاص می یابد و ماهانه حداقل به صورت یک دوازدهم پرداخت میشود.
۶- تا ده درصد (۱۰%) از منابع اجزای (۱) تا (۵) بند «الف» این تبصره تا سقف پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به صورت کمک فنی و اعتباری و یارانه سود بر اساس چهارچوب تعیین شده توسط هیات امنای حساب ملی پیشرفت و عدالت موضوع جزء (۳) بند «ج» تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور قابل هزینه کرد است. استفاده از منابع بند «الف» این تبصره برای هزینه های جاری و پشتیبانی دستگاه های ذی ربط تحت هر عنوان ممنوع است.
۷- توزیع تسهیلات جزء (۶) بند «الف» این تبصره بر اساس این بند و مقررات مربوط مطابق دستورالعمل اجرایی این تبصره خواهد بود.
۸- تا ده درصد (۱۰%) از منابع مالی جزء (۱) بند «الف» این تبصره به منظور پرداخت تسهیلات حمایت از تولید و اشتغال جهت تامین زیرساختهای تولید و اشتغال در مناطق محروم کشور اختصاص می یابد.
۹- منابع مالی جزء (۵) بند «الف» این تبصره جهت ادامه اجرای پرداخت تسهیلات موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی اختصاص می یابد.
۱۰ – تا بیست درصد (۲۰%) منابع مالی جزء (۵) بند «ذ» تبصره (۶) این قانون پس از تایید هیات امنای حساب پیشرفت و عدالت صرف برنامه های پیشنهادی وزارت ورزش و جوانان در خصوص اشتغال جوانان میشود.
پ – ساز و کار اجرایی:
۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است حسابهایی تحت عنوان حساب ملی و حساب های استانی «پیشرفت و عدالت» از طریق خزانه داری کل کشور جهت واریزی منابع، به نام خود افتتاح نماید.
۲- مانده حساب های ملی و استانی پیشرفت و عدالت با رعایت قوانین و درج در بودجه سال بعد، به سال بعد منتقل میشود.
۳- دستورالعمل اجرایی این تبصره شامل شرایط و نحوه توزیع آن بخش از تسهیلات جزء (۶) بند «الف» این تبصره که در اختیار هیات امنای حساب های استانی است و همچنین توزیع آن بخش از منابعی که محل مصرف آن در این تبصره تصریح نشده است و تعیین نرخ سود تسهیلات و نرخ سود سپرده گذاری منابع اجزای (۱) تا (۵) بند «الف» این تبصره توسط هیات امنای حساب ملی پیشرفت و عدالت موضوع جزء (۳) بند «ج» تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور به تصویب می رسد. شورای برنامه ریزی و توسعه استان، هیات امنای حساب استانی پیشرفت و عدالت است و استاندار ریاست این هیات امنا را بر عهده دارد.
۴- منابع اجزای (۱) تا (۵) بند «الف» این تبصره از طریق سپرده گذاری در بانک ها با اولویت بانکهای توسعه ای و تخصصی و صندوق کارآفرینی امید به عنوان عامل، به منظور سرمایه گذاری برای تولید و اشتغال و کارآفرینی و تکمیل طرح های نیمه تمام و ظرفیت های خالی بنگاهها با اولویت فعالیت های صادرات محور با ساز و کار تسهیلات تلفیقی با منابع بانکی و منابع در اختیار دستگاه اجرایی مرتبط با نرخ ترجیحی، تخصیص خواهد یافت. همچنین استفاده از منابع صندوق توسعه ملی با رعایت اساسنامه آن مجاز است.
۵- نرخ سود سپرده گذاری منابع مذکور در بانکهای عامل و نهادهای مالی حداقل یک درصد (۱ %) و نرخ سود تسهیلات اعطائی متناسب با میزان مشارکت منابع نظام بانکی، صندوق کارآفرینی امید و صندوق توسعه ملی تعیین میگردد. منابع قرض الحسنه استانی موضوع این تبصره با رعایت موازین شرعی قابلیت تجمیع یا هم افزایی با سایر منابع را دارد.
ت – ساز و کار نظارت:
۱- مسئولیت نظارت میدانی بر اجرای این تبصره بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
۲- خزانه داری کل کشور مکلف است ماهانه گزارش پرداختی جزء (۱) بند «الف» این تبصره را به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
۳- وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند ماهانه گزارش عملکرد جزء (۲) بند «الف» این تبصره را به مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.
۴- وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند ماهانه گزارش عملکرد جزء (۶) بند «الف» این تبصره را به مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.
۵- وزارت کشور مکلف است هر سه ماه یک بار گزارش نحوه هزینه کرد منابع جزء (۳) بند «ب» این تبصره را به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
۶- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است هر سه ماه یک بار گزارش نحوه هزینه کرد منابع اجزای (۶) و (۹) بند «ب» این تبصره را به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
۷- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این تبصره را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و اجتماعی و معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ث – در اجرای ماده (۸) قانون اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به منظور توانمندسازی نیروی انسانی و اشتغال افراد جویای کار، دولت مکلف است، علاوه بر انعقاد موافقتنامه با سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور برای هزینه نمودن حداکثر نیم در هزار اعتبار هر طرح تملک دارایی سرمایه ای؛ دو درصد (۲%) از منابع حاصل از فروش کالای قاچاق توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به استثنای موارد مندرج در تبصره (۱) ماده (۵۳) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۰۳ را در قالب ردیف هزینه ای مشخص در اختیار سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور قرار دهد. همچنین به منظور مهارت آموزی مستمر معادل یک در هزار مزد کارگران در هر ماه، توسط کارفرمایان، صاحبان صنایع و بنگاههای اقتصادی طبق صورتهای ماهانه ارسالی به سازمان تامین اجتماعی در قالب ردیف هزینه ای مشخص و پس از واریز به خزانه داری کل کشور در اختیار سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور قرار میگیرد.
آیین نامه اجرایی و نحوه دریافت وجوه موضوع این بند توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور) تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران می رسد.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله میزان تخصیص و هزینه ردیف هزینه ای مربوط و تعداد مهارت آموزان را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
تبصره ۳-
الف –
۱- تعیین دستگاه اجرایی ردیفهای متفرقه مندرج در جدول (۹) این قانون که فاقد دستگاه اجرایی مشخص هستند، متناسب با موضوع ردیف و شرح وظایف مصوب دستگاهها به عهده سازمان برنامه و بودجه کشور میباشد.
۲- جابه جایی اعتبار هر یک از دستگاه های اجرایی از اعتبارات هزینه ای به اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تایید سازمان برنامه و بودجه کشور و برای طرح های مصوب خود مجاز است.
ب – تمامی دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸ از جمله دستگاهها و شرکت های مستلزم ذکر نام یا تصریح نام مانند شرکت های اصلی و تابعه وزارت نفت به جزسازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون، صندوق ضمانت صادرات و صندوق های حمایت از سرمایه گذاری وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلفند تمامی حساب های فرعی خود را مسدود نموده و تمام حساب های ریالی و ارزی خود (درآمدی و هزینه ای) را صرفاً از طریق خزانه داری کل کشور و نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح کنند. دستگاه های یادشده موظفند تمامی دریافت ها و پرداخت های خود را فقط از طریق حساب های افتتاح شده نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام دهند. نگهداری هر گونه حساب توسط دستگاه های یاد شده در بانکی غیر از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است. نهادهای عمومی غیر دولتی در رابطه با آن بخش از منابع خود که از محل منابع عمومی یا کمکهای مردمی تامین میشود، مشمول حکم این بند میشوند. اجرای این حکم در خصوص نیروهای مسلح و دستگاههایی که مستقیماً زیر نظر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) اداره میشوند، منوط به اذن ایشان است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف به پیگیری اجرای این بند و مسدود نمودن حساب های فرعی دستگاه های اجرایی مذکور و ارسال گزارش ماهانه به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی میباشد.
پ – مرجع رسیدگی و تایید بدهی ها و مطالبات دولت شامل بدهی ها و مطالباتی که مربوط به دستگاه اجرایی خاصی نباشد (اقلام فرا دستگاهی)، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین میشود.
ت – شرکت های دولتی که در فهرست واگذاری سال ۱۴۰۳ قرار دارند، مشمول حکم ماده (۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۰۴ میباشند.
ث – درآمد های اختصاصی هر دستگاه وفق موافقتنامه مبادله شده با سازمان برنامه و بودجه کشور در حد وصولی تخصیص یافته محسوب میشود و مازاد بر ارقام مصوب با تایید این سازمان در راستای موافقتنامه مبادله شده قابل تخصیص است.
ج – شوراهای برنامه ریزی و توسعه استان ها موظفند حداقل پنج درصد (۵%) از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی را به منظور توسعه زیرساختهای گردشگری و مرمت بافتهای تاریخی، حوزه ها و مصلی های نیمه تمام، اردوگاههای کشوری و استانی وزارت آموزش و پرورش، مساجد و کتابخانه های نیمه تمام استان، پاسگاههای فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، حوزه ها و پایگاههای مقاومت بسیج و خوابگاههای متاهلی و اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ هزینه نمایند. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به کمیسیون های آموزش، تحقیقات و فناوری و فرهنگی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
چ –
۱- دولت مکلف است پیوست شماره (۳) این قانون را که مشتمل بر منابع و مصارف سالانه هر یک از شرکت های دولتی میباشد، در بخش دوم لایحه بودجه به صورت برنامه محور شامل برنامه های اجرایی بودجه سالانه و اهداف کمّی قابل تحقق در سال ۱۴۰۳ و ماموریت های اصلی و قانونی شرکت، تهیه و همزمان با تقدیم جداول بودجه به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. این برنامه ها مبنای پرداخت در شرکت بوده و نظارت و ارزیابی دیوان محاسبات کشور در تفریغ بودجه سالانه شرکت ها میباشد.
۲- دولت مکلف است آیین نامه انتظام بخشی شرکت های دولتی را که با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر ظرف یک ماه از لازم الاجرا شدن این قانون ارائه میگردد به نحوی اصلاح نماید که مشتمل بر چگونگی ارزیابی شاخص های بهره وری، بهبود نسبتهای مالی، کاهش زیان انباشته، افزایش سودآوری و مولدسازی دارایی های شرکت و چگونگی نظام پرداخت و پاداش هیات مدیره و ارزیابی عملکرد سالانه شرکت ها باشد و حداکثر تا پایان خرداد سال ۱۴۰۳ ابلاغ گردد.
۳- هیات مدیره شرکت های دولتی مکلفند گزارش عملکرد منابع و مصارف بودجه و گزارش تحقق اهداف کمی مصوب شرکت در پیوست شماره (۳) این قانون را هر شش ماه یک بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، سازمان برنامه و بودجه کشور و دیوان محاسبات کشور ارسال نمایند.
ح –
۱- تمامی موسسات انتفاعی دولتی، شرکت های دولتی از جمله شرکت های مستلزم ذکر یا تصریح نام و شرکت ها و یا سازمان های توسعه ای، شرکتهایی که دولت یا شرکت های تابعه و ذیربط موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و سازمان های مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی کل کشور مستقیماً یا با یک یا دو واسطه بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سهام آنها را در اختیار دارند و نیز شرکتهایی که دولت در آنها سهامدار عمده نبوده اما انتخاب اکثر اعضای هیات مدیره یا مدیر عامل بر اساس نظر دولت انجام میشود، در سال ۱۴۰۳ مشمول نظارت دیوان محاسبات کشور خواهند بود. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است صورتهای مالی حسابرسی شده شرکت های مذکور را سالانه و میان دوره ای به صورت عمومی در سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران (کدال) منتشر کند. صورتهای مالی شرکت های دولتی تابعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران مشمول انتشار عمومی نخواهند بود. سازمان حسابرسی و دیوان محاسبات کشور مکلف به بررسی صورتهای مالی شرکت های مذکور و ارسال گزارش بررسی صورتهای مالی این شرکت ها به صورت هر چهارماه یکبار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی هستند. شرکت های تابعه و ذیربط موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی فقط به میزان استفاده از بودجه عمومی با رعایت اصل پنجاه و پنجم (۵۵) قانون اساسی مشمول نظارت دیوان محاسبات کشور می گردند.
۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است صورتجلسات مجامع عمومی تصویب صورتهای مالی و عملکرد شرکت های دولتی اصلی و مادرتخصصی را به صورت عمومی و در سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران (کدال) منتشر کند. صورتجلسات مجامع عمومی شرکت های دولتی تابعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران مشمول انتشار عمومی نخواهند بود.
خ –
۱- تمامی شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون شامل شرکت ها و موسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نظیر شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت های تابعه آنها و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و دانشگاه آزاد اسلامی مکلفند از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی هر سه ماه یک بار نسبت به ثبت و به روزرسانی اطلاعات خود و شرکت ها و موسسات تابعه و وابسته، در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام کنند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند اقدامات لازم را برای برقراری ارتباط سامانه های الکترونیکی مرتبط (اعم از سامانه جامع بودجه، پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا)، سامانه ملی مدیریت ساختار دستگاه های اجرایی کشور، سامانه حقوق و مزایا و سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور) با سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی و تبادل اطلاعات به عمل آورند.
شرکت های موضوع این جزء مکلفند اطلاعات طرح های سرمایه گذاری خود (اعم از طرح های سرمایه ای از محل منابع داخلی یا اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای) از جمله سال آغاز و پایان، پیشرفت فیزیکی، اعتبار صرف شده و پیش بینی اعتبار مورد نیاز تا اتمام طرح را در سامانه موضوع این جزء حداکثر تا پایان شهریور سال ۱۴۰۳ بارگذاری نمایند. هزینه کرد هرگونه اعتبار (از جمله منابع داخلی) در طرح های مذکور منوط به ثبت اطلاعات در این سامانه خواهد بود.
۲- تمامی شرکت های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت شامل شرکت ها و موسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نظیر شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شرکت های تابعه آنها مکلفند تا پایان شهریور سال ۱۴۰۳ ضمن ثبت شرکت در اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری، در صورت نداشتن شناسه ملی صادر شده از سوی مرجع مزبور نسبت به اخذ آن از همان مرجع اقدام نمایند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری) موظف است فهرست شرکت های دولتی که نسبت به ثبت خود یا اخذ شناسه ملی اقدام ننمودهاند را تا پایان مهر سال ۱۴۰۳ به دیوان محاسبات کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کند. شرکت های موضوع این بند مکلفند تمامی صورتجلسات مجامع عمومی خود را نزد مرجع یادشده ثبت نمایند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد اجزای (۱) و (۲) این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.
د – وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است، صورتحساب عملکرد بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، موضوع ماده (۱۰۳) قانون محاسبات عمومی کشور را حداکثر تا پایان شهریور سال ۱۴۰۴ پس از تصویب در هیات وزیران به دیوان محاسبات کشور ارسال کند.
ذ – وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است از ابتدای سال ۱۴۰۳ گزارش کلیه پرداخت های صورت گرفته از محل های بودجه عمومی و هدفمندسازی یارانه ها را به تفکیک ردیفهای مصوب در جداول شماره های (۶، ۷، ۸، ۹و۱۰) و پیوست شماره (۱) این قانون به صورت برخط (آنلاین) و در موارد استثنا حداکثر ظرف هفت روز کاری به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید تا در اختیار نمایندگان قرار گیرد.
ر – کلیه اعتبارات مجلس شورای اسلامی طی مبادله موافقتنامه بین رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی تخصیص می یابد و هزینه کرد آن با رعایت ماده (۶۶) قانون محاسبات عمومی کشور، بر مبنای این موافقتنامه است.
ز – دستگاه های اجرایی موظفند برنامه های اجرایی خود را به تایید دستگاه سیاستگذار ذی ربط (دستگاه های موضوع صدر بند «ب» ماده (۱۸۲) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) رسانده و متعاقباً تا پایان خردادماه نسبت به مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور اقدام نمایند.
ژ – در راستای اجرای کامل حسابداری تعهدی، مهلت تعهد و پرداخت اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی اعم از اینکه از محل منابع بودجه عمومی یا اختصاصی تامین شده باشد و تا پایان سال مالی توسط خزانه داری کل کشور به حساب های مربوط دستگاه های ذی ربط واریز گردیده باشد، تا پایان همان سال میباشد. مانده وجوه مصرف نشده پایان سال، به سال بعد منتقل و تا پایان مهلت های تعیین شده در مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور قابل مصرف خواهد بود. عملکرد این وجوه در صورتحساب عملکرد بودجه سال ۱۴۰۴ درج خواهد شد.
س – آخرین مهلت تهیه و ارائه صورتحساب دریافت و پرداخت نهایی موضوع مواد (۹۵)، (۹۹) و (۱۰۰) قانون محاسبات عمومی کشور تا پایان اردیبهشت سال ۱۴۰۴ است. ارسال صورتهای مالی شرکت های دولتی موضوع ماده (۹۸) قانون مذکور نیز پس از تهیه به همراه گواهی هیات مدیره یا هیات عامل حسب مورد، حداکثر تا پایان اردیبهشت سال ۱۴۰۴ الزامی است.
تبصره ۴-
الف – سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز، چهل و پنج درصد (%۴۵) تعیین شده و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم علی الحساب شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) به میزان چهارده و نیم درصد (۱۴/۵ %) و نیز سهم چهارده و نیم درصد (۱۴/۵ %) شرکت دولتی ذی ربط وزارت نفت در امور گاز از محل خالص صادرات گاز (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم سه درصد (۳%) مناطق نفت خیز، گازخیز و توسعه نیافته اقدام کند.
در خصوص سهم صندوق توسعه ملی از درآمد های حاصل از صادرات فراورده های نفتی مطابق تبصره (۸) این قانون عمل میشود.
شرکت های دولتی یادشده مکلفند درآمد های حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی را به حساب های ارزی معرفی شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است اطلاعات مربوط به صورت حساب های فروش شامل مبلغ، میزان، زمان تحویل و زمان تسویه را به صورت روزانه به خزانه داری کل کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نموده و در حساب های ارزی خزانه داری کل کشور اعمال حساب نماید. مدیریت حساب ارزی مذکور بر اساس قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برعهده این بانک است.
این مبالغ به صورت ماهانه واریز و تسویه حساب قطعی با شرکت های تابعه مذکور وزارت نفت، از ماه یازدهم سال صورت میگیرد. شرکت ملی نفت ایران موظف است حداقل سی درصد (۳۰%) از این منابع را برای نگهداشت تولید و توسعه میادین هزینه نماید.
به منظور تشویق شرکت های تابعه وزارت نفت برای تحقق سیاست های کلی برنامه هفتم (افزایش تولید نفت خام و گاز، و تبدیل شدن ایران به مرکز (هاب) انرژی منطقه)، در صورت افزایش تولید صیانتی نفت خام به بیش از سه میلیون و پانصد هزار بشکه روزانه و همچنین افزایش صادرات گاز طبیعی به میزان بیش از بیست میلیارد متر مکعب در سال، سهم شرکت های تابعه ذی ربط وزارت نفت از محل صادرات نفت خام و گاز طبیعی، نسبت به مازاد مذکور، دو برابر سهم مشخص شده در صدر این بند تعیین میشود. منابع حاصل شده صرفاً برای سرمایه گذاری جهت توسعه میادین نفتی و گازی هزینه میگردد.
دولت و دستگاه های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸ از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مجازند سیزده میلیارد و ششصد میلیون (۱۳.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو برای واردات صرفاً کالاهای اساسی کشاورزی، دارو و مواد اولیه آن و تجهیزات مصرفی پزشکی که فهرست آن تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۳ به تصویب هیات وزیران می رسد به تخصیص، فروش، تهاتر و یا مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز و میعانات گازی، به نرخ ترجیحی اقدام کنند. در خصوص این کالاها کارگروهی مرکب از معاون اول رئیس جمهور (رئیس کارگروه)، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (دبیر کارگروه)، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط موظفند سیاستگذاری و فرایند تخصیص، توزیع و موارد مصرف ارز ترجیحی را به گونه ای اجرا و نظارت کنند که کالاها و خدمات مشمول به هنگام، به اندازه و با قیمت متناسب با نرخ ترجیحی ارز به مصرف کننده نهایی برسد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری دستگاه های یادشده به صورت ماهانه گزارش اجرای این بند از جمله تصریح بر موارد مصرف و دریافت کنندگان ارز ترجیحی، میزان ارز پرداختی، میزان کالاهای وارداتی با ارز ترجیحی و قیمت آنها را تهیه و به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی، کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه کند و برای اطلاع عموم در تارنمای خود منتشر نماید. مازاد درآمد های ارزی دولت حاصل از صادرات نفت، گاز و میعانات گازی، فراورده های نفتی و مشابه آن، نسبت به مبلغ مندرج در این حکم، با نرخ ارز حواله اعلامی مرکز مبادله ارز و طلای ایران تسعیر خواهد شد.
دولت (سازمان برنامه و بودجه کشور) و وزارت نفت مکلفند پیش بینی درآمد حاصل از فروش نفت خام، میعانات گازی، گاز و فراورده های اصلی و فرعی نفتی و گازی و ارز حاصل و میزان واردات گاز و فراورده های نفتی و ارز پرداختی بابت آن و نیز سهم هر یک از ذی نفعان را در قالب جدولی به همراه جداول کلان منابع و مصارف شرکت های ذینفع تابعه وزارت نفت در لایحه جداول تفصیلی قانون بودجه (بخش دوم) ارائه نموده و گزارش تفصیلی عملکرد آن را هر چهار ماه یک بار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال نمایند.
ب (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۱/۲۸)- به منظور تقویت بنیه دفاعی نیروهای مسلح، دولت مکلف است از طریق شرکت ملی نفت ایران، مبلغ یک میلیون و سیصد وشصت و هشت هزار و پانصد و هفتاد میلیارد (۱/۳۶۸/۵۷۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال،سهم بودجه تقویت بنیه دفاعی را از محل تحویل انواع نفت خام و میعانات گازی به صورت ماهانه و به طور منظم به ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، بر اساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران پس از گردش خزانه، تسویه و از طریق منابع و مصارف عمومی دولت و بر اساس جدول شماره (۲۱) این قانون با خزانه داری کل کشور، اعمال حساب نماید. همچنین معادل ریالی مبلغ یک میلیارد و هشتصد میلیون (۱/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰) یورو نفت خام و میعانات گازی از محل مازاد تولید نفت سهم دولت از بند «الف» و نیز بند «ب» این تبصره به صورت ماهانه برای توسعه امنیت پایدار علاوه بر مبلغ مذکور، بابت طرح های ویژه اختصاص می یابد.
متناسب با میزان استفاده از ساز و کار این بند معادل چهل و پنج درصد (۴۵ %) جهت پرداخت سهم صندوق توسعه ملی و چهارده و نیم درصد (۱۴/۵ %) به عنوان سهم شرکت ملی نفت ایران، توسط وزارت نفت پرداخت میشود. اجرای این حکم منوط به اجرایی شدن سقف تعیین شده در بند «الف» این تبصره نیست و مازاد بر سقف مندرج در بند مذکور است. به ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود از محل این بند بخشی از سهمیه انواع نفت خام، میعانات گازی را از طریق پالایش در پالایشگاههای غیر دولتی که نسبت به افزایش ظرفیت تولید خود اقدام نموده اند، پس از تایید سازمان برنامه و بودجه کشور به مصرف برساند و معادل فرآورده های ناشی از اجرای این بند جهت صادرات آن در اختیار نیروهای مسلح قرار میگیرد.
آیین نامه اجرایی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه های نفت و امور اقتصادی و دارایی و ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران می رسد. دولت مکلف است اعتبارات تقویت بنیه دفاعی مندرج در این تبصره را به صورت کامل و صد درصد (۱۰۰ %) واگذار نماید. مهلت تخصیص و واگذاری نفت و میعانات گازی مندرج در این بند تا پایان شهریور سال ۱۴۰۴ است.
پ – به منظور تامین فراورده های نفتی مورد نیاز کشور، به شرکت های دولتی تابعه ذی ربط وزارت نفت اجازه داده میشود با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضمن بکارگیری راهکارهای بهینه سازی مصرف و کاهش نیاز به واردات فراورده های نفتی، مطابق آیین نامه اجرایی این بند به شرح زیر اقدام کنند:
۱- خرید و معاوضه و یا تهاتر فراورده های نفتی وارداتی با فراورده های نفتی صادراتی تا سقف هشتصد هزار میلیارد (۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از طریق منابع تبصره (۸) این قانون
۲- خرید و فروش، معاوضه و یا تهاتر فراورده های نفتی دریافتی از واحدهای تولید داخلی فراورده های نفتی با خوراک تحویلی به آنها تا سقف ششصد هزار میلیارد (۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در قالب ردیف درآمدی و هزینه ‎ای مشخص
آیین نامه اجرایی این بند با الزام به صدور و مبادله اسناد تسویه داخلی به صورت سه ماهه و همچنین مقادیر/حجم فراورده های نفتی و خوراک تحویلی و اعمال حساب به صورت جمعی- خرجی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) با همکاری مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نفت، حداکثر دو ماه از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.
وزارت نفت مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. دیوان محاسبات کشور مکلف است گزارش نظارتی نحوه اجرای این بند را به صورت فصلی به کمیسیون های مذکور ارائه دهد.
ت – وزارت نفت مکلف است از محل منابع «حساب سرمایه گذاری نفت و گاز کشور» نسبت به سرمایه گذاری در طرح (پروژه) های اولویت دار زیر اقدام نماید:
۱- از طریق شرکت ملی نفت ایران به میزان هفتاد درصد (۷۰%)، به منظور فشارافزایی میدان گازی پارس جنوبی، توسعه و تولید میدان های گازی کیش، دی، طوس، خارتنگ و ارم
۲- از طریق شرکت تابعه ذی ربط در امور گاز به میزان ده درصد (۱۰%)، جهت افزایش ظرفیت ذخیره سازی گاز طبیعی کشور
۳- از طریق شرکت های تابعه ذی ربط به میزان پنج درصد (۵%)، جهت پیاده سازی سامانه یکپارچه اندازه گیری و پایش لحظه ای مبادله مواد نفتی
۴- از طریق شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکت های دولتی تابعه ذی ربط به میزان پانزده درصد (%۱۵)، به منظور احداث، مقاوم سازی، نوسازی و بازسازی زیرساختهای اساسی مورد نیاز برای ذخیره سازی، انتقال، توزیع و صادرات نفت خام و تکمیل خطوط انتقال فراورده های نفتی.
همچنین باقی مانده عواید ناشی از فروش داخلی کلیه محصولات فرعی گازی از جمله اتان، پروپان، بوتان، پنتان و گوگرد و مایعات گازی به تشخیص وزارت مزبور صرفاً در چهارچوب بودجه مصوب این شرکت ها برای پالایش، انتقال و توزیع گاز طبیعی و نگهداشت تاسیسات مربوط و نیز گازرسانی به شهرها و روستاهای باقی مانده کشور هزینه میشود.
وزارت نفت مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ث –
۱- وزارت نفت مکلف است سهمیه اعتباری نفت گاز تمامی وسایل نقلیه برون شهری را بر اساس میزان پیمایش هر وسیله نقلیه در دوره زمانی مشخص و متناسب با شرایط اقلیمی محاسبه و تعیین کند. مبنای محاسبه پیمایش هر خودرو بر اساس اطلاعات دریافتی از بارنامه الکترونیکی برخط و مسافت طی شده مورد تایید وزارت راه و شهرسازی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) خواهد بود. وزارت راه و شهرسازی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) مکلفند با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی تمامی داده های مورد نیاز برای راستی آزمایی پیمایش خودروهای مشمول این جزء از جمله اطلاعات دوربین های پایش (کنترل) شدآمد (ترافیک) بین شهری را در اختیار شرکت تابعه وزارت نفت قرار دهند. همچنین وزارت راه و شهرسازی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند حسب مورد تمام تجهیزات مورد نیاز برای اجرای حکم این جزء را فراهم کنند.
آیین نامه اجرایی این جزء توسط وزارت نفت با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت راه و شهرسازی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران می رسد.
۲- معادل حق العمل جایگاههای عرضه فراورده های نفتی و سی.آن.جی سهمیه اعتباری بنزین و یا سایر فراورده های نفتی در منابع و مصارف تبصره (۸) این قانون محاسبه نشده و مبالغ مذکور حسب مورد از محل فروش سوخت برداشت میشود. پرداخت هرگونه مبلغی تحت عنوان شرکت های زنجیره ای (برند) یا هر عنوان دیگری که صرفاً واسطه بین شرکت پخش فر اورده های نفتی و جایگاههای عرضه فراورده های نفتی و گاز طبیعی فشرده (سی.آن.جی) میباشد، ممنوع است.
۳- فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری وزارت نفت حداکثر تا پایان تیرماه ۱۴۰۳ دوره تحویل کارت هوشمند سوخت به متقاضیان را به کمتر از یک هفته کاهش دهد. پس از تحقق این امر وزارت نفت مکلف است از طریق شرکت تابعه ذی ربط تصمیمی اتخاذ نماید که حداقل نود و پنج درصد (۹۵%) خودروهای بنزین سوز و نفت گازسوز صرفاً از کارتهای سوخت مختص خودرو استفاده نمایند.
ج –
۱- دولت مکلف است یک درصد (۱%) از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی و پنج درصد (۵%) از سود شرکت های تابعه وزارتخانه های نفت و نیرو (به صورت علی الحساب) و نیز ده درصد (۱۰%) از منابع حاصل از عواید فروش پروپان و بوتان (گاز مایع) و مایعات گازی شرکت های تابعه وزارت نفت را به صورت ماهانه به «حساب بهینه سازی مصرف انرژی» واریز نماید. همچنین وزارت نفت مکلف است نسبت به پرداخت عوارض معادل پنج هزار(۵.۰۰۰) ریال به ازای هر مترمکعب گاز مشعل از محل منابع داخلی شرکت های تابعه ذی ربط خود به حساب بهینه سازی مصرف انرژی به صورت ماهانه اقدام نماید.
۲- به منظور شکل گیری بازار بهینه سازی مصرف انرژی، دولت مکلف است نسبت به صدور گواهی صرفه جویی انرژی، با اولویت گواهی های مربوط به صرفه جویی مردم و همچنین طرح (پروژه) های بهینه سازی انرژی به شرح زیر اقدام نماید:
۱-۲- از طریق وزارت کشور (با همکاری شهرداری های کشور) تا سقف پنجاه هزار میلیارد (۵۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال در قالب ارتقاء و نوسازی ناوگان حمل و نقل درون شهری
۲-۲ – از طریق وزارت نیرو تا سقف چهل هزار میلیارد (۴۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال در طرح های تولید برق تجدیدپذیر و همچنین طرح های تعویض خنک کننده (کولر) های آبی و گازی فرسوده با خنک کننده (کولر) های کم مصرف
۳-۲ – از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت تا سقف سی هزار میلیارد (۳۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال در طرح های اسقاط خودروهای فرسوده و جایگزینی با خودروهای کم مصرف، برقی – بنزینی (هیبریدی) و برقی
۴-۲ – از طریق وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت کشور تا سقف پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در طرح های نوسازی ناوگان فرسوده برون شهری
۵-۲ – از طریق وزارت نفت تا سقف چهل هزار میلیارد (۴۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال در طرح های جایگزینی و نصب بخاری کم مصرف و بهسازی سامانه (سیستم) گرمایشی در موتورخانه های موجود. (با اولویت مدارس و مراکز نیروهای مسلح)
سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به کمیسیونهای انرژی، برنامه و بودجه و محاسبات، کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست و امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
تبصره ۵-
الف – سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است از محل اعتبارات موضوع بند «م» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۵۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، تا مبلغ یک هزار میلیارد (۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال به سازمان دامپزشکی کشور بابت مهار بیماری های واگیر دامی و مشترک بین انسان و دام و پایش باقی مانده های دارو، سموم و فلزات سنگین در فراورده های خام دامی، تا مبلغ یک هزار و پانصد میلیارد (۱،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال به سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح هر کدام پنجاه درصد (%۵۰) برای پیشگیری و اطفای حریق جنگلها و مراتع کشور، تا مبلغ دو هزار میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به موسسات تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی و انستیتو پاستور ایران بابت تولید و ارتقای کیفیت انواع ایمن ساز (واکسن) های مورد نیاز انسان، دام و طیور و مبلغ دو هزار میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (سازمان فوریت های پیش بیمارستانی اورژانس کشور) و مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بابت خرید و نصب تجهیزات هوشمند جهت انسداد الکترونیکی مرزها از طریق سامانه (سیستم) های هوشمند به وزارت اطلاعات، در قالب اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای جهت هزینه در موارد مندرج در بند «م» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) اقدام نماید. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله میزان تخصیص و پرداخت به هریک از دستگاهها و نهادهای فوق را هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. همچنین دستگاه های دریافت کننده اعتبار مکلفند گزارش عملکرد و فهرست اقدامات صورت گرفته خود را هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.
ب – در اجرای بند (۷) ماده (۶۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و تبصره ذیل ماده (۴۹) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به دولت اجازه داده میشود از محل منابع تنخواه گردان موضوع بند «م» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مبلغ شصت هزار میلیارد (۶۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال جهت پرداخت سهم دولت به صندوق بیمه محصولات کشاورزی به صورت نقدی، یا اسناد خزانه اسلامی (یک ساله) با تضمین از سوی دولت اقدام نماید.
پ – به دولت اجازه داده میشود تا سقف دو میلیارد (۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) یورو، کمکهای بلاعوض بین المللی از سوی موسسات و سازمان های بین المللی برای جبران خسارت و پیشگیری از حوادثی مانند زلزله، سیل، سرمازدگی، مقابله با گردوغبار، بیابان زدایی، حفاظت از تالاب ها و مبارزه با آفات و بیماری های دامی و گیاهی و همچنین تامین ماشین آلات و تجهیزات مربوط، تجهیزات مورد نیاز بالگردهای امدادی ارتش جمهوری اسلامی ایران (آجا)، اجرای طرح های توسعه ای و زیربنایی کشور و طرح های موضوع صندوق ملی محیط زیست، ساماندهی و مرمت آثار تاریخی و موزه ها و توسعه گردشگری و صنایع دستی و امور مربوط به پناهندگان و اتباع خارجی و تامین تجهیزات و مواد مصرفی بانک ژن شناسی ایرانیان دریافت و پس از تسعیر و واریز آن به خزانه داری کل کشور صرف هزینه های مرتبط نماید. دستگاه های اجرایی دریافت کننده مکلفند گزارش تفصیلی عملکرد از جمله نحوه هزینه کرد کمکهای دریافتی را هر شش ماه یک بار به سازمان برنامه و بودجه کشور و کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.
‏ت – در اجرای ماده (۴) قانون تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی مصوب ۱۳۹۹/۰۸/۰۵، دولت مکلف است تا مبلغ هفتاد هزار میلیارد (۷۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال بابت حق بیمه پایه سهم دولت و همچنین کل حق بیمه پایه مالکان واحدهای مسکونی که تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) یا سازمان بهزیستی کشور هستند یا سایر افراد ناتوان و رزمندگان معسر از پرداخت، از محل اعتبار ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ و اعتبارات مواد (۱۶) و (۱۷) قانون مدیریت بحران کشور مصوب ۱۳۹۸/۰۵/۰۷، تامین و در ابتدای سال توسط خزانه داری کل کشور به حساب صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان واریز نماید. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ث – به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و سازمان فوریت های پیش بیمارستانی اورژانس کشور اجازه داده میشود به ترتیب، جهت خرید (۱.۵۰۰) دستگاه خودرو امداد و نجات و (۱.۵۰۰) دستگاه آمبولانس اقدام نمایند. اعتبار مورد نیاز از محل عوارض یک درصد (۱%) از فروش خودرو و موتورسیکلت داخلی و وارداتی اخذ و به ردیف درآمدی مربوط نزد خزانه داری کل کشور واریز میشود و از محل ردیف هزینه ای مربوط به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و سازمان فوریت های پیش بیمارستانی اورژانس کشور اختصاص می یابد. این آمبولانس ها صرفاً در پایگاههای امداد جاده ای جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و پایگاههای اورژانس (۱۱۵) به کار گرفته میشوند.
ج – دولت مکلف است حداکثر ظرف دو ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، جدول توزیع منابع موضوع بند «م» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) که بر مبنای سند ملی مدیریت بحران کشور، برنامه ملی و استانی کاهش خطر حوادث و سوانح و آسیب پذیری ها و ایجاد آمادگی، پاسخ، بازتوانی و بازسازی در مقابله با بحران تنظیم شده است را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. دیوان محاسبات کشور مکلف است گزارش نظارت بر هزینه کرد اجزای جدول مذکور را هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
تبصره ۶-
الف – در تبصره (۷) ماده (۱۰۵) و تبصره ماده (۱۳۱) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ بعد از عبارت «ده درصد (۱۰%)» عبارت «مازاد بر چهل درصد (۴۰%)» اضافه میشود. معافیت ناظر به مواد مذکور صرفاً نسبت به درآمد مشمول مالیات ابرازی برای عملکرد سال های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ قابل اعمال است.
ب – آن بخش از کالاها و خدمات شرکت های ایرانی طرف قرارداد با شرکت های خارجی که کالاها و خدمات مورد نیاز شرکت های پیمانکاری خارجی را در طرح های مورد تعهد طرف خارجی، تامین می نمایند با تایید شورای اقتصاد، مشمول تبصره (۳) ماده (۱۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ میباشند.
پ – واردات خودروی آمبولانس در صورت عدم امکان تامین از محل تولید داخل توسط سازمان فوریتهای پیش بیمارستانی اورژانس کشور، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، بنیاد شهید و امور ایثارگران، دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کشور، شرکت ملی نفت ایران، و خیّرین بیمارستان ساز با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین آمبولانس فوریت های اجتماعی توسط سازمان بهزیستی کشور مشروط به استفاده از آن در راستای ماموریت دستگاه های مذکور در سال ۱۴۰۳ از پرداخت حقوق ورودی و عوارض گمرکی، معاف است. خودروهای مذکور صرفاً جهت استفاده سازمان و نهاد واردکننده بوده و فروش آن ممنوع است.
ت – به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اجازه داده میشود مالیات و عوارض ارزش افزوده مودیان مالیات بر ارزش افزوده بابت هر یک از دوره های سنوات ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۰ که اظهارنامه های خود را در موعد مقرر تسلیم ننموده و تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته اند و مالیات آنها نیز برآورد نگردیده است را از طریق حسابرسی سامانه ای (سیستمی) بر اساس میزان فعالیت، اطلاعات موجود در سامانه های مالیاتی، سوابق مالیاتی پرونده عملکرد و با توجه به میزان اعتبارپذیری خرید کالا و خدمات فعالیت مودیان مذکور، بر اساس دستورالعملی که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف یک ماه از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد، تعیین و اظهارنامه برآوردی تولید نماید. در صورت اعتراض این گونه مودیان به مالیات تعیین شده، پرونده قابل طرح در هیات موضوع تبصره (۱) ماده (۲۱۶) قانون مالیات های مستقیم خواهد بود. جریمه های مودیانی که مجموع مالیات تعیین شده در اجرای این بند کمتر از پنج برابر سقف معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات های مستقیم در سال ۱۴۰۳ باشد، مشروط به پرداخت مالیات و عوارض، حداکثر ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ برگ مالیات قطعی، بخشیده میشود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. حکم این بند به پرونده های مالیات بر ارزش افزوده سنوات مذکور و همچنین سنوات ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ صاحبان مشاغل (اشخاص حقیقی) که پرونده هر یک از دوره های آنها قطعی نشده است نیز تسری می یابد.
ث – تمامی مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریه ها و شرکت های دولتی مکلفند ده درصد (۱۰%) از حق الزحمه یا حق العمل گروه پزشکی که به موجب دریافت وجه صورتحساب های ارسالی به بیمه ها و یا نقداً از طرف بیمار پرداخت میشود، به عنوان مالیات علی الحساب کسر و به نام فرد مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند. مالیات علی الحساب این بند شامل تمامی پرداخت هایی که به عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق قوانین بودجه سنواتی پرداخت و مالیات آن کسر میشود، نخواهد بود. حکم ماده (۱۹۹) قانون مالیات های مستقیم در اجرای این بند جاری است. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است فهرست تمامی مراکز موضوع این بند را تا پایان اردیبهشت سال ۱۴۰۳ به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نماید. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف به معرفی متخلفان به مراجع ذی صلاح و ارائه گزارش هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی میباشد.
ج – به منظور تسریع و تسهیل رسیدگی به پرونده های مالیاتی، اختیار سازمان امور مالیاتی کشور در تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات های مستقیم در خصوص معافیت مودیان از انجام بخشی از تکالیف قانون مذکور از قبیل نگهداری اسناد و مدارک و ارائه اظهارنامه مالیاتی برای عملکرد سال ۱۴۰۲، به حداکثر یکصد و پنجاه برابر میزان معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات های مستقیم افزایش می یابد.
چ – انواع خودروی سواری و وانت دو اتاق (کابین) دارای شماره انتظامی شخصی در اختیار مالکان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی که قیمت روز خودروی آنها بیش از سی و پنج میلیارد (۳۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال است نسبت به مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات سالانه خودرو به نرخ یک درصد (۱%) می گردند.
ماخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند، قیمت روز خودرو بر مبنای ماده (۳۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین میشود. سازمان مزبور مکلف است مراتب را به نحو مقتضی بر اساس اطلاعات دریافتی از پلیس راهور به اطلاع اشخاص مشمول برساند. تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی مکلفند مالیات سالانه مربوط به خودرو های تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن سال ۱۴۰۳ پرداخت نمایند و در صورت عدم پرداخت مشمول حکم ماده (۱۹۰) قانون مالیات های مستقیم میباشند. ثبت نقل و انتقال خودروهایی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال، شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلفان از حکم این بند در پرداخت مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی دارند.
پلیس راهور فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است فهرست مالکان و خودروهای مشمول را مطابق با درخواست سازمان امور مالیاتی کشور، حداکثر تا پایان فروردین سال ۱۴۰۳ به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال و امکان دسترسی برخط جهت استعلام موردی را برای این سازمان فراهم کند.
مالیات تعیین شده در اجرای این بند قطعی است و اعتراض اشخاص در اجرای تبصره (۱) ماده (۲۱۶) قانون مالیات های مستقیم قابل رسیدگی خواهد بود.
ح – میزان معافیت درآمد مشمول مالیات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده (۵۷) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی سال ۱۳۸۰، به مبلغ هفتصد و پنجاه میلیون (۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال و میزان معافیت درآمد مشمول مالیات سالانه مالیات بر درآمد مشاغل موضوع ماده (۱۰۱) قانون مذکور به مبلغ یک میلیارد (۱,۰۰۰,۰۰۰،۰۰۰) ریال تعیین میشود. در صورتی که صاحبان مشاغل از پایانه فروشگاهی موضوع ماده (۱) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ با امکان درج مشخصات کالا و هویت خریدار استفاده کنند، معافیت مذکور مبلغ یک میلیارد و چهار صد و چهل میلیون (۱.۴۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین میشود. همچنین درآمد سالانه مشمول اشخاص موضوع بند «ل» ماده (۱۳۹) قانون مالیات های مستقیم تا معادل چهار برابر سقف مالیاتی ماده (۸۴) قانون مذکور معاف است و مازاد بر آن حسب مورد به نرخ قانون مالیات های مستقیم مشمول مالیات است. فعالیت های انتشاراتی، مطبوعاتی و قرآنی دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاه های ذی ربط و موسسات رسانه ای حسب مورد دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از معافیت مندرج در بند «ل» ماده (۱۳۹) قانون مالیات های مستقیم برخوردار خواهند بود.
خ – یارانه پرداختی دولت به شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران بابت جبران زیان ناشی از فروش کالاهای اساسی به قیمت مصوب، تا سقف زیان مورد تایید حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی مشمول مالیات به نرخ صفر میباشد. این زیان از نظر مالیاتی قابل استهلاک در سنوات بعد نخواهد بود.
د – مابه التفاوت (یارانه) قیمتهای فروش تکلیفی آب و برق با هزینه تمام شده آن (مورد تایید سازمان حسابرسی) که توسط دولت به شرکت های زیرمجموعه وزارت نیرو (تابعه و وابسته) پرداخت میشود، به عنوان کمک زیان محسوب و به حساب زیان انباشته این شرکت ها منظور میشود و از پرداخت سهم سود سهام دولت، معاف است. کمک زیان یاد شده تا سقف زیان انباشته سنواتی شرکت های مزبور (ناشی از اعمال قیمتهای تکلیفی) مشمول مالیات به نرخ صفر است.
ذ –
۱- زمین های فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی، اداری و تجاری، باغ ویلاهای مجاز (با احتساب عرصه و اعیان) و واحدهای مسکونی که ارزش هر یک از آنها بیش از سیصد و پنجاه میلیارد (۳۵۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال باشد، مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان دو در هزار میشوند. این مالیات بر عهده شخصی است که در ابتدای سال ۱۴۰۳ مالک املاک فوق بوده است.
۲- واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای در حال ساخت، مشمول این مالیات نمیباشند. باغ ویلاهای غیرمجاز تا زمان دریافت پروانه ساخت یا اجرای حکم کمیسیون موضوع ماده (۳) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و کمیسیون های ماده (۹۹) یا ماده (۱۰۰) قانون شهرداری ها حسب مورد مشمول جریمه ای معادل دو برابر مالیات باغ ویلاهای مجاز میباشند. هشتاد درصد (۸۰%) جریمه های دریافتی حسب مورد به وزارت جهاد کشاورزی (جهت احیا، حفاظت، تجهیز و نوسازی و تجمیع و یکپارچه ‏سازی اراضی کشاورزی)، شهرداری ها (جهت توسعه فضای سبز، جنگل کاری و عملیات آبخیزداری در بالادست شهرها) و دهیاری های (جهت اجرای طرح های تملک دارایی سرمایه ‏ای و توسعه زیرساخت‏های اشتغال روستایی) محل باغ ویلا با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اختصاص می یابد.
آیین نامه اجرایی این بند ظرف دو ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارتخانه های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران می رسد.
۳- وزارتخانه های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداری ها موظفند امکان دسترسی برخط (آنلاین) به سامانه مربوط از طریق تبادل برخط داده مبتنی بر رابط های نرم افزاری (وب سرویس)، حداکثر تا پایان شهریورماه ۱۴۰۳ به اطلاعات مالکیت املاک مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور در حوزه اماکن را با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی، در اختیار این سازمان قرار دهند. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین دارایی های مشمول بر اساس ارزش روز آنها که بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی موضوع ماده (۶۴) قانون مالیات های مستقیم توسط این سازمان تعیین میشود حداکثر تا پایان آذر سال ۱۴۰۳ اقدام نماید و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند.
۴- تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند با رعایت قوانین مالیاتی، مالیات سالانه مربوط به هر یک از واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن سال ۱۴۰۳ پرداخت نمایند. ثبت نقل و انتقال املاکی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلف از حکم این جزء در پرداخت مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی دارد.
مالیات تعیین شده در اجرای این بند قطعی است و اعتراض اشخاص در اجرای تبصره (۱) ماده (۲۱۶) قانون مالیات های مستقیم قابل رسیدگی خواهد بود.
۵- سازمان مکلف است بیست و هفت صدم واحد درصد از کل ده درصد (۱۰%) مالیات بر ارزش افزوده را برای ساماندهی امور جوانان و ترویج و تعمیم فعالیت بدنی و همگانی شدن ورزش اختصاص دهد. این مبلغ در ردیفهای مربوط به وزارتخانه های ورزش و جوانان به میزان شصت درصد (۶۰%) و آموزش و پرورش به میزان چهل درصد (۴۰%) درج و به طور مستقیم از خزانه به این وزارتخانه ها پرداخت میشود.
۵-۱ – این اعتبار با اولویت مناطق کم برخوردار هزینه میشود.
۵-۲ – پرداخت هرگونه وجهی از این محل به ورزش حرفه ای، ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است.
۵-۳ – سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه های ورزش و جوانان و آموزش و پرورش مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.
۵-۴ – از محل شصت درصد (۶۰%) سهم وزارت ورزش و جوانان، سی درصد (۳۰%) برای اشتغال، ازدواج و فرزندآوری جوانان اختصاص می یابد.
ر – در سال ۱۴۰۳ نرخ مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده (۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده به میزان یک واحد درصد به عنوان سهم دولت افزایش می یابد. متناسب سازی حقوق بازنشستگان لشکری، کشوری و صندوق فولاد از محل منابع حاصل از این بند انجام میشود.
ز – به منظور تامین تجهیزات و ماشین آلات سبک و سنگین جهت ماموریت های بسیج سازندگی استان ها در مناطق محروم و کم برخوردار، سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی موظف است با رعایت قوانین از جمله قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن و قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم (۴۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ماشین آلات و اقلام انباشته (دپو) شده مورد نیاز بسیج سازندگی در محوطه های گمرک جمهوری اسلامی ایران را به صورت رایگان تا سقف بیست هزار میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای امر سازندگی و محرومیت زدایی با اولویت مناطق کم برخوردار، در اختیار سازمان بسیج سازندگی قرار دهد.
ژ – وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسبت به واریز تمامی منابع حاصل از عوارض صادراتی تمامی مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام، مالیات موضوع بند «ز» تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و حقوق ورودی ماشین آلات، تجهیزات و قطعات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی به ردیفهای درآمدی جداگانه و خاص در جدول شماره (۵) این قانون اقدام نماید. میزان قطعی عوارض صادراتی و فهرست کالاهای مشمول ظرف دو ماه از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیات وزیران رسیده و تا زمان تصویب آن، مصوبه ۱۴۰۲/۰۴/۲۱، ملاک عمل خواهد بود. تمامی منابع حاصل جهت اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ به معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری اختصاص می یابد به نحوی که معادل پنجاه درصد (۵۰%) آن صرف افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی شود. تا زمان تصویب فهرست کالاهای مشمول این بند، فهرست تصویبنامه هیات وزیران موضوع بند «ص» تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مبنای اجرای این بند میباشد. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است تخصیص ردیفهای هزینه ای این بند را هر ماه به صورت یک دوازدهم صادر نماید. دبیرخانه شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان موظف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار دهد. این بند، نافی مفاد تبصره (۴) ماده (۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند «الف» ماده (۳) قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب ۱۳۸۹/۰۸/۰۵ نمیباشد.
س (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۵/۰۲)-
۱- مجموع معافیت ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمد های حاصل شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مودیان به استثنای معافیت های دارای سقف زمانی مشخص و ماده (۸۱) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی و موارد مندرج در مواد (۲)، (۱۳۹)، (۱۴۱)، (۱۴۳)، (۱۴۳ مکرر)، (۱۴۵) و (۲۸۰) قانون مذکور، قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۸/۰۹/۲۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها مصوب ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ و قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۱۴۰۱/۰۲/۱۱، برای اشخاص حقوقی تا هفت هزار و پانصد میلیارد (۷/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال و اشخاص حقیقی تا هفتصد و پنجاه میلیارد (۷۵۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات (سود خالص) قابل اعمال است.
۲- بند «ن» تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور برای عملکرد سال ۱۴۰۲ تنفیذ میگردد.
۳- حکم این بند از ابتدای سال ۱۴۰۳ لازم الاجراء است.
تبصره ۷-
الف – دولت مکلف است معادل هشتاد و پنج درصد (۸۵%) از اعتبار طرح های ذیل «برنامه توسعه زیرساخت های آب و خاک کشاورزی» مشتمل بر طرح های سامانه‏ های آبیاری نوین، بازسازی و نوسازی قنوات و احداث سدهای معیشتی انتقال آب از طریق لوله به مزارع و «برنامه عرضه آب (استانی)» منوط به تامین باقی مانده به صورت نقدی یا تامین کارگر و مصالح یا کارکرد وسایل راه سازی و نقلیه یا تهاتر زمین و یا نصب شمارشگر (کنتور) هوشمند بر روی چاه دارای پروانه بهره برداری را به عنوان سهم کمک بلاعوض دولت تامین و پرداخت نماید. سهم دولت در اجرای عملیات آب و خاک که جنبه عمومی دارند، تا صد درصد (۱۰۰%) تعیین می‏شود.
آیین نامه اجرایی تعیین سهم دولت در اجرای طرح های مذکور برای موارد مختلف، در راستای تشویق یکپارچه سازی اراضی خُرد و همچنین رعایت الگوی کشت بهینه، توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران می رسد.
ب – در اجرای بند «ب» ماده (۳۳) قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و برای حفظ و صیانت از آبخوان های کشور، شرکت های آب منطقه ای استانی و سازمان آب و برق خوزستان مکلفند با توجه به شرایط اقتصادی و اقلیمی مناطق مختلف کشور از چاههای مجاز فاقد و دارای شمارشگر (کنتور) هوشمند، عوارضی به شرح زیر دریافت و به حساب ردیف درآمدی مربوط نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند. معادل مبلغ واریزی پس از مبادله موافقتنامه از محل ردیف هزینه ای ذی ربط در جدول شماره (۹) این قانون با نسبت برابر به وزارتخانه های جهاد کشاورزی و نیرو جهت شمارشگر (کنتور) گذاری هوشمند، برنامه های تعادل بخشی، آبخیزداری و اجرای طرح های افزایش بهره وری آب پرداخت میگردد.
۱- چاههای مجاز دارای شمارشگر (کنتور) هوشمند بر اساس برداشت مجاز از آنها، در صورت رعایت الگوی کشت ابلاغی یا کشت محصولات اساسی کشاورزی و راهبردی (استراتژیک) کشور به ازای هر مترمکعب برداشت آب از آبخوان ها معادل دویست (۲۰۰) ریال و در صورت عدم رعایت شرایط مذکور معادل پانصد (۵۰۰) ریال؛
۲- چاههای مجاز فاقد شمارشگر (کنتور) هوشمند بر اساس سطح زیر کشت و الگوی مصرف آب تعیین شده برای مناطق و اقلیم های مختلف مطابق ماده (۲۶) قانون توزیع عادلانه آب، در صورت رعایت الگوی کشت ابلاغی یا کشت محصولات اساسی کشاورزی و راهبردی (استراتژیک) کشور، تا سقف ظرفیت پروانه بهره برداری، به ازای هر مترمکعب برداشت آب از آبخوان ها معادل سیصد (۳۰۰) ریال و در صورت عدم رعایت شرایط مذکور معادل هفتصد (۷۰۰) ریال؛
وزارت نیرو مکلف است از درآمد های این محل، شمارشگر (کنتور) های هوشمند برای چاههای آب دارای مجوز در مناطقی که با تایید کارگروه سازگاری با کم آبی استان، آبدهی آنها کمتر از نسبت مجاز حجم به زمان (دبی) مجاز مندرج در پروانه میباشد، تامین و نصب نماید. برداشت بیشتر از ظرفیت پروانه بهره برداری، به عنوان برداشت غیرمجاز تلقی شده و طبق شرایط چاههای غیرمجاز به شرح زیر، برخورد خواهد شد. میزان جریمه مربوط به برداشت آب از چاههای غیرمجاز حداکثر تا پایان اولین فصل کشت در صورت رعایت الگوی کشت ابلاغی یا کشت محصولات اساسی کشاورزی و راهبردی (استراتژیک) کشور به ازای هر مترمکعب حداکثر مبلغ شش هزار (۶۰۰۰) ریال و در غیر این صورت به ازای هر مترمکعب آب مبلغ دوازده هزار (۱۲،۰۰۰) ریال تعیین میشود که متناسب با اُفت سفره و حجم کسری مخزن سفره که حسب دستورالعمل ابلاغی توسط وزارت نیرو مشخص میشود دریافت و به ردیف درآمدی مربوط در جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه داری کل واریز میشود و با نسبت برابر به وزارتخانه های جهاد کشاورزی و نیرو جهت شمارشگر (کنتور) گذاری هوشمند، برنامه های تعادل بخشی، آبخیزداری و اجرای طرح های افزایش بهره وری آب پرداخت میگردد. پس از اتمام زمان مذکور، وزارت نیرو مکلف است نسبت به انسداد چاههای غیرمجاز (اعم از کشاورزی و غیرکشاورزی) اقدام نماید؛ به نحوی که تا پایان سال ۱۴۰۳ حداقل ده درصد (۱۰%) از چاههای مذکور مسلوب المنفعه شوند. وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت، پس از تعیین تکلیف چاههای فاقد پروانه و نصب شمارشگر(کنتور)های حجمی به منظور جلوگیری از اضافه برداشت آب تا پایان سال نسبت به تعدیل پروانه چاهها در هر دشت با رعایت مواد (۱۸)، (۱۹)، (۲۰)، (۲۶) و (۴۴) قانون توزیع عادلانه آب، اقدام نماید. دولت موظف است همزمان برنامه ریزی لازم جهت فراهم نمودن سازوکارهای معیشت جایگزین برای متضررین تعدیل پروانه، به نحو مقتضی اقدام نماید.
آیین نامه اجرایی این بند مشتمل بر الگوی مصرف آب محصولات کشاورزی برای مناطق و اقلیم های مختلف و سازوکار مسلوب المنفعه کردن چاههای غیرمجاز و چاههای مجاز در اماکن با کاربری غیرمجاز و اقدامات جبرانی برای بهره برداران از این چاهها، مانند اعطای کمکهای فنی- اعتباری به کشاورزان و ایجاد اشتغال سازگار با تغییر اقلیم و تاب آور برای آنها توسط وزارت جهاد کشاورزی با همکاری وزارت نیرو تدوین و به تصویب هیات وزیران می رسد.
وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی مکلفند گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.
پ – به دولت اجازه داده میشود مابه التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده فروش هر مترمکعب آب و دفع فاضلاب را (پس از تایید سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی) با بدهی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای به بهره برداری رسیده شرکت های زیرمجموعه وزارت نیرو موضوع ماده (۳۲) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی از محل ردیف درآمدی و ردیف هزینه ای ذی ربط در جدول شماره (۹) به صورت جمعی – خرجی با اعمال حساب نزد خزانه داری کل کشور تسویه کند. شرکت های ذی ربط مکلفند تسویه حساب را در صورتهای مالی خود اعمال کنند. سرمایه شرکت های مذکور معادل بدهی تسویه شده ناشی از اجرای این حکم افزایش می یابد.
ت – به شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران اجازه داده میشود معادل منابع پیش بینی شده در بودجه مصوب سالانه خود را بابت هزینه های بهره برداری به شرکت بهره برداری نیروگاه اتمی بوشهر پرداخت کند.
ث – سازمان انرژی اتمی ایران مکلف است جهت توسعه صنعت هسته ای و تسریع در اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای، از طریق شرکت های تابعه، مواد معدنی و محصولات جانبی همراه با مواد پرتوزا را (با تشخیص کارگروهی متشکل از سازمان انرژی اتمی ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور) پس ا