ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف» مصوب ۱۴۰۳
ماده واحده – بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور از حیث منابع و مصارف بالغ بر یکصد و دوازده میلیون و هفتصد و نود و پنج هزار و سیصد و نه میلیارد (۱۱۲/۷۹۵/۳۰۹/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال به شرح زیر است:
الف – منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه ها و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی بالغ بر پنجاه و سه میلیون و هشتصد و چهل و چهار هزار و پانصد و پنجاه میلیارد (۵۳/۸۴۴/۵۵۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال شامل:
۱- منابع عمومی بالغ بر چهل و نه میلیون و پانصد و شصت و چهار هزار و پانصد و پنجاه میلیارد (۴۹/۵۶۴/۵۵۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال
۲- درآمد اختصاصی وزارتخانه ها و موسسات دولتی بالغ بر چهار میلیون و دویست و هشتاد هزار میلیارد (۴/۲۸۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال
ب – بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر شصت و سه میلیون و هفتصد و هفتاد و سه هزار و هفتصد و پنجاه و نه میلیارد (۶۳/۷۷۳/۷۵۹/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداخت ها بالغ بر شصت و سه میلیون و هفتصد و هفتاد و سه هزار و هفتصد و پنجاه و نه میلیارد (۶۳/۷۷۳/۷۵۹/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال که مبلغ چهار میلیون و هشتصد و بیست و سه هزار میلیارد (۴/۸۲۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال مبالغ دو بار منظور شده از سرجمع بودجه کل کشور کسر میشود.
تبصره ۱- عوارض و مالیات
الف – مجموع معافیت ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمد های حاصل شده برای عملکرد سال ۱۴۰۴ کلیه مودیان به استثنای معافیت های دارای سقف زمانی مشخص و ماده (۸۱) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی و موارد مندرج در مواد (۲)، (۱۳۹)، (۱۴۱)، (۱۴۳)، (۱۴۳ مکرر)، (۱۴۵) و (۲۸۰) قانون مذکور و معافیت های موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۸/۰۹/۲۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها مصوب ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ و قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۱۴۰۱/۰۲/۱۱، برای اشخاص حقوقی تا مبلغ هفت هزار میلیارد (۷/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال و اشخاص حقیقی تا مبلغ هفتصد میلیارد (۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات (سود خالص) قابل اِعمال است.
کلیه اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی که بنا بر قوانین مشمول معافیت، تخفیف و یا نرخ صفر مالیاتی میباشند، مکلفند دفاتر مالی خود را مانند سایر اشخاص حقوقی تنظیم و تقدیم سازمان امور مالیاتی کشور نمایند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است به منظور شفافیت حمایت های مالیاتی، هر شش ماه یک بار فهرست تمامی تخفیفات، اعتبار مالیاتی، نرخ صفر، معافیت یا بخشودگی و ترجیحات مالیاتی و گمرکی را تهیه و میزان درآمد از دست رفته دولت، ناشی از موارد مذکور را با توجه به استنادات قانونی مربوط به تفکیک محاسبه نموده و گزارش تفصیلی آن را به کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید. سازمان برنامه و بودجه کشور نیز مکلف به انتشار آن در قالب پیوست بودجه سنواتی است.
ب – تمامی مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی غیر دولتی، نیروهای مسلح، خیریه ها و شرکت های دولتی مکلفند ده درصد (۱۰%) از حق الزحمه یا حق العمل گروه پزشکی که به موجب دریافت وجه صورت حساب های ارسالی به بیمه ها و یا نقداً از طرف بیمار پرداخت میشود، به عنوان مالیات علی الحساب کسر و به نام فرد مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورت حساب، به حساب سازمان امور مالیاتی کشور نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند. مالیات علی الحساب این بند شامل پرداخت هایی که به عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق قوانین بودجه سنواتی پرداخت و مالیات آن کسر میشود، نخواهد بود. حکم ماده (۱۹۹) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ در اجرای این بند جاری است. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است فهرست تمامی مراکز موضوع این بند را تا پایان اردیبهشت سال ۱۴۰۴ به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کند. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است متخلفان را به مراجع ذی صلاح معرفی و گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های اقتصادی و بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
پ – به منظور تسریع و تسهیل رسیدگی به پرونده های مالیاتی، اختیار سازمان امور مالیاتی کشور در تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات های مستقیم در خصوص معافیت مودیان از انجام بخشی از تکالیف قانون مذکور از قبیل نگهداری اسناد و مدارک و ارائه اظهارنامه مالیاتی برای عملکرد سال ۱۴۰۳، به حداکثر یک صد و پنجاه (۱۵۰) برابر میزان معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ افزایش می یابد.
ت – انواع خودروی سواری و وانت دواتاق (کابین) دارای شماره انتظامی شخصی که قیمت روز آنها بیش از پنجاه میلیارد (۵۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال است نسبت به مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات سالانه خودرو به نرخ یک درصد (۱%) می گردند.
ماخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند، قیمت روز خودرو بر مبنای ماده (۳۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ میباشد که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین میشود. سازمان مزبور مکلف است مراتب را به نحو مقتضی بر اساس اطلاعات دریافتی از پلیس راهور به اطلاع اشخاص مشمول برساند. تمامی اشخاص حقیقی و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل آنها و اشخاص حقوقی مشمول این حکم مکلفند مالیات سالانه مربوط به خودروهای تحت تملک خود را حداکثر تا پایان آبان سال ۱۴۰۴ پرداخت نمایند و در صورت عدم پرداخت مشمول حکم ماده (۱۹۰) قانون مالیات های مستقیم میباشند. ثبت نقل و انتقال خودروهایی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال، شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره، ممنوع است. متخلفان از حکم این بند در پرداخت مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی دارند. پلیس راهور فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است فهرست مالکان و خودروهای مشمول را مطابق با درخواست سازمان امور مالیاتی کشور، حداکثر تا پایان فروردین سال ۱۴۰۴ به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال و امکان دسترسی برخط (آنلاین) جهت استعلام موردی را برای این سازمان فراهم کند. مالیات تعیین شده در اجرای این بند قطعی است و اعتراض اشخاص مطابق قانون مالیات های مستقیم قابل رسیدگی است. اجرای این حکم نافی دادخواهی اشخاص در مراجع قضایی نیست.
ث – میزان معافیت درآمد مشمول مالیات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده (۵۷) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ و میزان معافیت درآمد مشمول مالیات سالانه مالیات بردرآمد مشاغل موضوع ماده (۱۰۱) قانون مذکور مبلغ دو میلیارد (۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال تعیین میشود. همچنین درآمد سالانه مشمول اشخاص موضوع بند «ل» ماده (۱۳۹) قانون مالیات های مستقیم تا معادل دو برابر سقف مالیاتی ماده (۸۴) قانون مذکور معاف است و مازاد بر آن حسب مورد به نرخ قانون مالیات های مستقیم مشمول مالیات است. فعالیت های انتشاراتی، مطبوعاتی و قرآنی دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی و دستگاه های ذی ربط و مصادیق تولیدات فرهنگی در ماده (۶) قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب مصوب ۱۴۰۳/۰۵/۲۳ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی از معافیت مندرج در بند «ل» ماده (۱۳۹) قانون مالیات های مستقیم برخوردار خواهند بود.
ج – یارانه پرداختی دولت به شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران بابت جبران زیان ناشی از فروش کالاهای اساسی به قیمت مصوب، تا سقف زیان مورد تایید حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی مشمول مالیات به نرخ صفر میباشد. این زیان از نظر مالیاتی قابل استهلاک در سنوات بعد نخواهد بود.
چ – مابه التفاوت (یارانه) قیمت های فروش تکلیفی آب، برق و جمع آوری و دفع فاضلاب با هزینه تمام شده آن (مورد تایید سازمان حسابرسی) که توسط دولت به شرکت های زیرمجموعه وزارت نیرو (تابعه و وابسته) پرداخت میشود، به عنوان کمک زیان محسوب و به حساب زیان انباشته این شرکت ها منظور میشود و از پرداخت سهم سود سهام دولت، معاف است. کمک زیان یاد شده تا سقف زیان انباشته سنواتی شرکت های مزبور (ناشی از اعمال قیمت های تکلیفی) مشمول مالیات به نرخ صفر است.
ح – زمین های دارای کاربری مسکونی که بر اساس ارزش روز آنها که بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی موضوع ماده (۶۴) قانون مالیات های مستقیم ارزش آن بیش از سیصد میلیارد (۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال باشد و زمین های فاقد اعیانی دارای کاربری اداری و تجاری و واحدهای مسکونی که بر اساس ارزش روز آنها که بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی موضوع ماده (۶۴) قانون مالیات های مستقیم ارزش هر یک از آنها بیش از پانصد میلیارد (۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال باشد، مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان دو در هزار میشوند. این مالیات بر عهده شخصی است که در ابتدای سال ۱۴۰۴ مالک املاک فوق بوده است. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است اطلاعات مورد درخواست سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای قوانین مالیاتی را به صورت برخط (آنلاین) در اختیار این سازمان قرار دهد.
واحدهای مسکونی در حال ساخت، مشمول این مالیات نمیباشند. همچنین واحدهای مسکونی افرادی که مالک تنها یک واحد مسکونی هستند، مشروط به تداوم مالکیت در ده سال گذشته تا سقف دو برابر سقف فوق الذکر مشمول این مالیات نمیباشند. واحدهای مسکونی غیرمجاز تا زمان دریافت پروانه ساخت یا اجرای حکم کمیسیون های موضوع مواد (۹۹) و (۱۰۰) قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴/۰۴/۱۱ حسب مورد مشمول جریمه ای معادل دو برابر مالیات واحدهای مسکونی مجاز موضوع این بند میباشند که توسط سازمان امور مالیاتی دریافت میشود. پرداخت جریمه مزبور هیچگونه حق مکتسبه ای برای دارندگان واحدهای غیرمجاز ایجاد نخواهد نمود.
تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند با رعایت قوانین مالیاتی، مالیات سالانه مربوط به هر یک از زمین ها و واحدهای مسکونی تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۴ پرداخت نمایند. ثبت نقل و انتقال املاکی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلف از حکم این بند در پرداخت مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی دارد.
مالیات تعیین شده در اجرای این بند قطعی است و اعتراض اشخاص مطابق قانون مالیات های مستقیم قابل رسیدگی است. اجرای این حکم نافی دادخواهی اشخاص در مراجع قضایی نیست.
خ – در سال ۱۴۰۴ نرخ مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده (۷) و نرخ مالیات بر ارزش افزوده و جریمه موضوع بند «ب» ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده به میزان یک واحد درصد به عنوان سهم دولت افزایش می یابد تا کل نرخ مالیات بر ارزش افزوده برابر (۱۰) واحد درصد گردد و صرف متناسب سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری و صندوق بازنشستگی فولاد موضوع جزء (۱) بند «ر» ماده (۲۸) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ شود.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های اجتماعی، اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
د – در تبصره (۷) ماده (۱۰۵) و تبصره ماده (۱۳۱) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ بعد از عبارت «ده درصد (۱۰%)» عبارت «مازاد بر سی و پنج درصد (۳۵%)» اضافه میشود. معافیت ناظر به مواد مذکور صرفاً نسبت به درآمد مشمول مالیات ابرازی برای عملکرد سال های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ است.
ذ – به منظور حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان به دولت اجازه داده میشود:
۱- در سال ۱۴۰۴ حقوق گمرکی واردات دارو و مواد اولیه آن، ملزومات مصرفی پزشکی، شیرخشک مخصوص اطفال و مواد اولیه آن، کالاهای اساسی، نهاده های دامی و کشاورزی را به یک درصد (۱%) کاهش دهد. سایر اقلام و کالاهایی که حقوق گمرکی آنها به موجب قوانین و مقررات مربوط زیر یک درصد (%۱) میباشند به قوت خود باقی است.
فهرست شناسه (کد) تعرفه های موضوع این جزء یک ماه از لازم الاجراء شدن این قانون، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران می رسد. تا زمان تصویب فهرست جدید، فهرست مصوب سال ۱۴۰۳ مبنای عمل است.
۲- حقوق گمرکی تمامی ماشین آلات و تجهیزات تولیدی (با رعایت ماده (۳) قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۱۴۰۱/۰۲/۱۱) و قطعات مورد استفاده در خطوط تولید، مواد اولیه و واسطه ای تولیدی را به دو درصد (۲%) کاهش دهد. فهرست اقلام مشمول این جزء به تصویب هیات وزیران می رسد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های اقتصادی، بهداشت و درمان، صنایع و معادن و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ر – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداقل دو میلیارد (۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) یورو از محل اجزاء (۱) و (۲) بند «الف» ماده (۱۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت و یا سایر منابع مورد تایید (در هر فصل سال حداقل بیست درصد (۲۰%)) برای واردات خودروی سواری نو و کارکرده (حداکثر پنج سال ساخت) اختصاص دهد. متقاضیان واردات با رعایت قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۰/۰۸/۲۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی می توانند نسبت به ثبت درخواست واردات خودرو از محل منابع این بند اقدام کنند. حقوق ورودی خودروهای وارداتی از محل ارز تخصیصی این بند صد درصد (۱۰۰%) تعیین میگردد. واردات خودرو موضوع این بند از محل ارز حاصل از صادرات، مشمول رفع تعهد ارزی صادرکنندگان مربوط میشود.
واردات خودرو توسط ایرانیان ساکن خارج از کشور (دارای کارت اقامت)، برای هر ایرانی در سال ۱۴۰۴ یک خودرو، خارج از سقف مذکور، بدون انتقال ارز و از محل ارز در اختیار با نرخ صد درصد (۱۰۰%) حقوق ورودی مجاز است.
دولت مکلف است نسبت به واگذاری مجوز واردات خودرو به روش رقابتی اقدام نماید.
آیین نامه اجرایی این بند مشتمل بر نحوه ثبت درخواست واردات و ساز و کار واگذاری مجوز واردات به متقاضیان و نیز ایرانیان ساکن خارج از کشور دارای کارت اقامت و نحوه تشخیص منشا ارز خارجی و مرجع تاییدکننده آن و پیاده سازی روش رقابتی و نحوه تخصیص و تامین ارز بابت واردات قطعات منفصله خودروی سواری متناسب با تخصیص و تامین ارز واردات خودروی سواری نو و کارکرده (حداکثر پنج سال ساخت) به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی به تصویب هیات وزیران می رسد.
بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلفند گزارش تفصیلی ارز تخصیصی و عملکرد مبتنی بر منابع حاصل از این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.
ز – در سال ۱۴۰۴، مجموع پرداختی به کارکنان دولتی و غیر دولتی تحت هر عنوان از قبیل حقوق و مزایا، مقرری یا مزد، حق شغل، حق شاغل، حق الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش و کارانه اعم از مستمر یا غیرمستمر که به صورت نقدی و غیرنقدی، از یک یا چند منبع، در بخش دولتی و یا غیر دولتی، چه از کارفرمای اصلی و یا غیراصلی (موضوع تبصره (۱) ماده (۸۶) قانون مالیات های مستقیم) باشد پس از کسر معافیت های مصرح در قوانین، به شرح زیر مشمول مالیات بر درآمد حقوق است:
۱- سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات های مستقیم در سال ۱۴۰۴ مبلغ دو میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون (۲/۸۸۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال تعیین میشود.
۲- نرخ مالیات بر مجموع درآمد حقوق اشخاص حقیقی به شرح زیر میباشد:
۱- ۲ – نسبت به مازاد مبلغ دو میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون (۲/۸۸۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال تا سه میلیارد و ششصد میلیون (۳/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال، ده درصد (۱۰%)
۲- ۲ – نسبت به مازاد سه میلیارد و ششصد میلیون (۳/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال تا چهار میلیارد و پانصد و شصت میلیون (۴/۵۶۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال، پانزده درصد (۱۵%)
۳- ۲ – نسبت به مازاد چهار میلیارد و پانصد و شصت میلیون (۴/۵۶۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال تا شش میلیارد (۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال، بیست درصد (۲۰%)
۴- ۲ – نسبت به مازاد شش میلیارد (۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال تا هشت میلیارد (۸/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال، بیست و پنج درصد (۲۵%)
۵- ۲ – نسبت به مازاد هشت میلیارد (۸/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال، به بالا، سی درصد (۳۰%)
تمامی افرادی که در بخش های دولتی و غیر دولتی تحت هر عنوان از جمله ساعتی، روزمزد، قراردادی، حق التدریس، حق التحقیق، حق الزحمه، حق نظارت، حق التالیف، حق فنی و پاداش شورای حل اختلاف دریافتی دارند، نیز مشمول مالیات حقوق هستند. اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات پژوهشی و آموزشی، پزشکان عمومی، متخصص و فوق تخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی و قضات دادگستری از شمول این حکم مستثنی و مشمول ماده (۸۵) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ هستند. همچنین مالیات قرارداد های پژوهشی مشمول حکم تبصره (۲) ماده (۸۶) قانون مالیات های مستقیم الحاقی مصوب ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ است.
همچنین حق السعی (به استثنای مزد، حقوق و پاداش) و اضافه کار، رفاهی و انگیزشی، بهره وری، فوق العاده حق التدریس، حق التحقیق، حق پژوهش و حق کشیک (پس از اعمال سقف معافیت به تناسب اقلام مذکور و اقلام صدر این بند) مشمول مالیات به نرخ ده درصد (۱۰%) میشود.
۳- برای تعیین مالیات بر مجموع درآمد یاد شده، پرداخت کنندگان قبل از هر پرداخت یا تخصیص آن مکلفند فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت کنندگان و میزان پرداخت یا تخصیص را برای محاسبه و تعیین مالیات متعلق به سامانه سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نمایند. از تاریخ اعلام میزان مالیات مربوط به هر کارفرما در سامانه حداکثر تا پایان ماه بعد، پرداخت کننده باید نسبت به کسر و پرداخت مالیات اعلامی اقدام نماید. رعایت ترتیبات مذکور، جایگزین تکالیف مقرر در ماده (۸۶) قانون مالیات های مستقیم میشود. در صورت عدم پرداخت مالیات در موعد مقرر، سازمان امور مالیاتی از طریق عملیات اجرای وصول مالیات نسبت به وصول آن اقدام مینماید.
۴- درآمد حاصل از عناوین برشمرده شده فوق و سایر عناوین که از مصادیق درآمد مواد (۸۲) و (۸۳) قانون مالیات های مستقیم نباشند، کماکان و همانند سال های گذشته، مشمول مالیات بر درآمد حقوق است.
ژ – نرخ استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده کالاهای موضوع بند «الف» ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده که به عنوان ماده اولیه اصلی تولید به کار برده میشود، بر اساس نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده کالای تولیدی آن واحد محاسبه میگردد.
س – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور حمایت از الکترونیکی کردن آزادراههای کشور به گونه ای اقدام نماید که در چهارچوب مقررات، امکان پرداخت تعرفه آزادراهها از حساب بانکی اشخاص فراهم شود.
وزارت راه و شهرسازی نسبت به جریمه ناشی از عدم پرداخت به موقع عوارض به ماخذ نرخ سود مصوب هیات عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای سپرده بلندمدت برای افرادی که عوارض مذکور را ظرف یک ماه پرداخت نکرده باشند و اقدام به معرفی حساب بانکی نکرده و یا موجودی حساب آنها کفایت عوارض استفاده از آزادراه ها را نمی کند، اقدام و مبالغ دریافتی را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز مینماید.
فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به منظور حمایت از الکترونیکی کردن آزادراه های کشور، موظف به اخذ مفاصاحساب بدهی های ناشی از عوارض آزادراهی از متقاضیان تعویض پلاک خودرو میباشد.
آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری فراجا و سازمان برنامه و بودجه کشور، حداکثر ظرف یک ماه از لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.
وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ش – هرگونه منافع حاصل از نگهداری وجوه اشخاص در اتاق های پایاپای در بازار سرمایه به عنوان درآمد در صورت های مالی ثبت و مشمول مالیات بردرآمد میشود. این منابع بر اساس ردیف مربوط با تصویب هیات وزیران صرف افزایش سرمایه بانک های دولتی جهت پرداخت تسهیلات قرض الحسنه میشود.
ص – به منظور ترغیب استفاده از حمل و نقل خط آهن (ریلی) در جا به جایی بار مواد معدنی، نرخ عوارض جابه جایی بار مواد معدنی از جاده به استثنای شن و ماسه و خاک رس، بر اساس تن – کیلومتر، پانزده درصد (۱۵%) تعیین میگردد. از این میزان ده واحد درصد (با رعایت تبصره (۱) ماده (۳۰) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰) سهم سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای بوده و پنج واحد درصد از این عوارض به حساب خزانه داری کل کشور واریز میگردد تا از طریق ردیف درآمد – هزینه ای و پس از مبادله موافقتنامه از طریق دستگاه های اجرایی ذی ربط، صرف بهسازی، نوسازی و توسعه خطوط راه آهن (ریلی) مرتبط با معادن شود. سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای مکلف است دو واحد درصد از عوارض دریافتی را صرف نگهداری و بهسازی محورهای حمل بار مواد معدنی نماید.
ض – در سال ۱۴۰۴، نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی به استثنای کالاهای موضوع بند «خ» تبصره (۲) این قانون که بر مبنای نرخ ترجیحی واحد محاسبه میشود بر اساس میانگین نرخ ارز مرکز مبادله طلا و ارز در اسفندماه ۱۴۰۳ میباشد.
ط – بند «پ» ماده (۱۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده (الحاقی به موجب بند «ب» ماده (۲۱) قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها)، مشمول کالاهای معاف از مالیات بر ارزش افزوده نمی شود.
ظ – حقوق گمرکی واردات گوشی های همراه خارجی با قیمت بین ششصد (۶۰۰) تا هزار (۱۰۰۰) یورو، پانزده درصد (۱۵%) و نسبت به قیمت مازاد بر هزار (۱۰۰۰) یورو، سی درصد (۳۰%) تعیین میگردد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) مکلف است منابع حاصل از اجرای این حکم را به ردیف درآمدی ۱۱۰۴۱۰ واریز کند. واردات این کالاها از طریق مناطق آزاد تجاری و صنعتی، نیز مشمول این حکم میشود.
ع – در راستای بند «پ» ماده (۱۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت در صورت تحقق درآمد های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در شش ماهه اول تا پایان شهریور ماه و در شش ماهه دوم تا ۲۷ اسفندماه، به بیش از صد درصد (۱۰۰%) ارقام مصوب مندرج در جدول شماره (۵) این قانون، این ارقام به سرجمع منابع مالیاتی و همچنین مصارف اضافه شده و به صورت کامل تخصیص می یابد.
درآمد های مالیاتی وصول شده مازاد بر صد درصد (۱۰۰%) مذکور به صورت پنجاه درصد (۵۰%) طرح های تملک دارایی های سرمایه ای همان استان با اولویت مناطق محروم و پنجاه درصد (۵۰%) طرح های تملک دارایی های سرمایه ای در سایر استان ها با اولویت مناطق محروم توزیع میشود. رعایت سایر قوانین از جمله ماده (۲۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۰۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص طرح های تملک دارایی های سرمایه ای مذکور الزامی است.
سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد توزیع درآمد های مالیاتی وصول شده مازاد بر صد درصد (۱۰۰%) مذکور را هر سه ماه یک بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
غ – ماده (۲) قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی در سال ۱۴۰۴ جاری بوده و جریمه های موضوع جزء (۳) بند «ب» ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده را نیز شامل میشود. همچنین در ماده (۳) قانون مذکور عبارت «تا پایان سال ۱۴۰۳» به عبارت «تا پایان آذرماه سال ۱۴۰۴» و در ماده (۴) عبارت «تا پایان سال ۱۴۰۳» به عبارت «تا پایان سال ۱۴۰۴» تغییر مییابد. جریمه موضوع ماده (۲۲) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی به ردیف درآمدی مربوط واریز میگردد.
سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است هر ماه گزارش میزان و دامنه تحقق امکان صدور و ارسال صورتحساب های الکترونیکی توسط کلیه مودیان، مطابق مواعد زمانی مذکور را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ف – آن بخش از کالاها و خدمات شرکت های ایرانی طرف قرارداد با شرکت های خارجی که کالاها و خدمات مورد نیاز شرکت های پیمانکاری خارجی را در طرح های مورد تعهد طرف خارجی، تامین می نمایند با تایید شورای اقتصاد مشمول – تبصره (۳) ماده (۱۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده میباشند.
ق – وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در راستای حمایت از بخش دام، طیور و آبزیان کشور و تحقق خودکفایی تولید گوشت قرمز و افزایش ضریب خود اتکایی روغن و دانه های روغنی، تولید میوه های گرمسیری و همچنین تولید شکر کشور و گوشت سفید معادل یک درصد (۱%) از ارزش واردات نهاده های دامی شامل ذرت، کنجاله، سویا، جو، روغن، دانه های روغنی، میوه های گرمسیری، شکر، برنج و پنبه را اخذ و مبالغ حاصل را به ردیف درآمد – هزینه ای مربوط واریز نماید.
ک – در راستای تحقق سیاست های حمایت از تولید، نرخ مالیات موضوع ماده (۱۰۵) قانون مالیات های مستقیم اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه های ذی ربط در فعالیت های تولیدی در سال ۱۴۰۳ پنج واحد درصد کاهش می یابد. این بخشودگی علاوه بر سایر معافیت ها و بخشودگی ها و مشوق های قانونی اشخاص مذکور میباشد.
گ – در اجرای بند «ث» ماده (۷۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت، بیست و هفت صدم درصد (۲۷/۰%) از کل نُه درصد (۹%) مالیات بر ارزش افزوده برای ساماندهی امور جوانان و ترویج و تعمیم فعالیت بدنی و همگانی شدن ورزش به ردیف درآمدی مربوط در جدول شماره (۵) این قانون واریز و به وزارت ورزش و جوانان به میزان چهل درصد (۴۰%) بابت ورزش و بیست درصد (۲۰%) بابت ترویج، تسهیل، آموزش و مشاوره های پیش از ازدواج و انتخاب همسر و وزارت آموزش و پرورش به میزان چهل درصد (۴۰%) پرداخت میشود. پرداخت هرگونه وجهی از این محل به ورزش حرفه ای، ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است.
سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه های ورزش و جوانان و آموزش و پرورش مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به کمیسیون های آموزش، تحقیقات و فناوری، برنامه و بودجه و محاسبات و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.
ل – واردات خودرو آمبولانس به تعداد (۳۵۰۰) دستگاه در صورت عدم امکان تامین از محل تولید داخل توسط سازمان فوریت های پیش بیمارستانی اورژانس کشور، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، بنیاد شهید و امور ایثارگران و دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور و خیرین بیمارستان ساز، با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین آمبولانس های فوریت های اجتماعی توسط سازمان بهزیستی کشور مشروط به استفاده از آن در راستای ماموریت دستگاه های مذکور، در سال ۱۴۰۴، از پرداخت حقوق گمرگی و سود بازرگانی معاف است. خودروهای مذکور صرفاً جهت استفاده سازمان و نهاد واردکننده و بیمارستان های خیّرساز با تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده و فروش آن تا ده سال ممنوع است و از پرداخت کلیه عوارض شماره گذاری معاف میگردد.
م – دولت مکلف است علاوه بر عوارض دریافتی برای واردات اسباب بازی و کالاهای فرهنگی خارجی دو درصد (۲%) حقوق گمرکی این کالاها و محصولات را افزایش دهد و عوارض حاصله را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. صد درصد (۱۰۰%) وجوه حاصله در اختیار سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برای تحقق اهداف کمی جدول شماره (۱- ۱۶) بند «الف» ماده (۷۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت، سازمان بسیج مستضعفین، سازمان تبلیغات اسلامی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری به صورت مساوی قرار میگیرد تا صرف حمایت از تولید بازیهای رایانه ای و ساخت فیلم سینمایی پویانمایی گردد.
دستگاه های مذکور مکلفند گزارش عملکرد این بند شامل نحوه هزینه کرد اعتبارات دریافتی، آمار بازی های رایانه ای، فیلم های سینمایی پویانماییِ مورد حمایت و سایر برنامه ها را هر شش ماه یک بار به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.
ن – دولت مکلف است با رعایت قوانین به منظور ثبات نرخ ارز اقدامات زیر را انجام دهد:
۱- انعقاد پیمان های دوجانبه پولی با طرف های تجاری و حذف ارز واسط بین ایران و کشورهای هدف با اولویت کشورهایی که بیشترین سهم تجارت خارجی کشور را شامل میشوند.
۲- ایجاد مشوق های صادراتی برای صادرات خرد از جمله محصولات کشاورزی، صنایع دستی و صنایع دانش بنیان بر اساس آیین نامه تنظیمی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه میشود و به تایید هیات وزیران می رسد.
۳- تنظیم و تدوین راهکارهای مناسب از جمله ایجاد حساب های سپرده ارزی و انتشار اوراق ارزی با رعایت موازین شرعی به منظور جلب مشارکت مردم و استفاده از ارزهای در اختیار آنها در جهت رشد و رونق اقتصادی بر اساس دستورالعملی که به تصویب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می رسد.
و – سود ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک مشترک ایران – ونزوئلا از سال ۱۴۰۰ به بعد مشمول مالیات با نرخ صفر است.
ه- – در راستای تحقق ماده (۱۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، اشخاص حقیقی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات های مستقیم با رعایت شرایط مذکور در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به ازای فرزند سوم و بیشتر که از آبان سال ۱۴۰۰ به بعد متولد شده اند به ازای هر فرزند مشمول پانزده درصد (۱۵%) افزایش در تخفیف مالیاتی میشوند.
ی – در اجرای بند «ث» ماده (۱۰۲) قانون برنامه هفتم پیشرفت، به منظور تقویت و توسعه سازمان بسیج مستضعفین جهت تامین تجهیزات و ماشین آلات سبک و سنگین به منظور ماموریت های بسیج سازندگی استان ها در مناطق محروم و کم برخوردار، سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی موظف است با رعایت قوانین از جمله قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب ۱۳۷۰/۱۰/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۳/۰۵/۱۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی، ماشین آلات و اقلام انباشته (دپو) شده مورد نیاز بسیج سازندگی در محوطه های گمرک جمهوی اسلامی ایران به ارزش بیست هزار میلیارد (۲۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال را به صورت رایگان برای امر سازندگی و محرومیت زدایی با اولویت مناطق محروم و کم برخوردار در اختیار سازمان بسیج سازندگی قرار دهد.
تبصره ۲- تامین مالی داخلی و خارجی
الف – به شهرداری های کشور و سازمان های وابسته و وزارتخانه های کشور و راه و شهرسازی حسب مورد اجازه داده میشود:
۱- به منظور توسعه حمل و نقل عمومی و تامین خدمت (سرویس) ایاب و ذهاب دانش آموزان دارای معلولیت (جسمی، حرکتی و ذهنی) و مناسب سازی و دسترس پذیری تمامی پایانه ها، ایستگاهها، تاسیسات سامانه ها و ناوگان حمل و نقل خط آهن (ریلی) درون شهری، دسترس پذیری سامانه های حمل ونقل عمومی برای انطباق با قوانین داخلی و معیار (استاندارد) های بین المللی افراد دارای معلولیت با هماهنگی وزارت کشور تا سقف سیصد و شصت هزار میلیارد (۳۶۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی منتشر کنند. حداقل هفتاد درصد (۷۰%) منابع موضوع این جزء به احداث، تکمیل و بهره برداری خطوط قطار شهری، حمل و نقل عمومی و بازپرداخت اعتبارات دریافتی کلان شهرها و مراکز استان ها و حومه از محل جزء (۲۲) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ و تنفیذی سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ (پنج درصد (۵%) این مبلغ بابت مصادیق قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ در حوزه حمل ونقل عمومی) اختصاص می یابد. تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای طرح های قطار شهری و حمل و نقل شهری به نسبت پنجاه درصد (%۵۰) دولت و پنجاه درصد (۵۰%) شهرداری ها صورت میگیرد.
وزارت کشور موظف است فهرست و میزان سهمیه شهرداری ها از اوراق موضوع این جزء را تا پایان شهریور ماه به سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای صدور مجوز انتشار اوراق ارسال نماید. سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی مکلفند تا پایان آذرماه مجوز انتشار اوراق را صادر نمایند.
وزارت کشور مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این جزء از جمله زمان صدور مجوز انتشار اوراق، میزان انتشار اوراق مذکور و میزان تخصیص داده شده به قطار شهری را در سه ماهه سوم و چهارم به کمیسیون های اقتصادی، امور داخلی کشور و شوراها، برنامه و بودجه و محاسبات و عمران مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
۲- بابت توسعه حمل ونقل عمومی و زیرساخت های شهری و نوسازی و برقی سازی ناوگان حمل ونقل عمومی به ویژه در شهرهای دچار آلودگی هوا، تامین ماشین آلات برای شهرهای مناطق محروم، مدیریت پسماند، احداث تصفیه خانه پساب برای آبیاری فضای سبز شهری و واحدهای تبدیل پسماند به مواد و انرژی و بازسازی بافتهای فرسوده و اصلاح هندسی معابر و احداث توقفگاه خودروها با تایید وزارت کشور، تا سقف دویست هزار میلیارد (۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال اوراق مشارکت با تضمین خود با اولویت به کارگیری محصولات دانش بنیان منتشر نمایند. در مواردی که هزینه کرد شهرداری ها از محل مجوز این جزء با اعلام وزارت نفت و تایید سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی منجر به کاهش مصرف سوخت میشود، تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق، سی درصد (۳۰%) از طریق ساز و کار گواهی های صرفه جویی و از منابع حساب بهینه سازی مصرف انرژی و هفتاد درصد (۷۰%) توسط شهرداری ها صورت میگیرد.
وزارت کشور مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این جزء را در سه ماهه سوم و چهارم به کمیسیون های اقتصادی، امور داخلی کشور و شوراها، برنامه و بودجه و محاسبات، عمران و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
۳- شرکت های تابعه وزارت راه و شهرسازی مجازند با تصویب شورای عالی هماهنگی حمل و نقل و ایمنی کشور و تایید شورای اقتصاد با تضمین خود یا سایر صندوق های تابعه و وابسته نسبت به انتشار دویست و پنجاه هزار میلیارد (۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی برای رفع نقاط حادثه خیز راههای کشور با تامین تجهیزات و علائم ایمنی راهها و تامین و تعمیر ناوگان حمل و نقل خط آهن (ریلی) و هوایی اقدام کنند.
وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این جزء مشتمل بر میزان انتشار اوراق مالی اسلامی و فهرست نقاط حادثه خیز اصلاحی و میزان تخصیص داده شده به ناوگان حمل و نقل خط آهن (ریلی) را در سه ماهه سوم و چهارم به کمیسیون های اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و عمران مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ب – به منظور تسریع در تامین اعتبار طرح های تملک دارایی های سرمایه ای به ویژه برای مناطق سردسیر، به وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) اجازه داده میشود با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور، اسناد اعتباری و اوراق مالی اسلامی درون سالی مازاد بر سقف اوراق ردیف مربوط را با استفاده از ظرفیت نظام بانکی کشور به پشتوانه مانده حساب خزانه نزد بانک مرکزی، در سقف اعتبارات ردیف های مربوط در این قانون، منتشر و پس از تخصیص سازمان مذکور به طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی و استانی پرداخت نماید. این اسناد قابلیت تسویه مطالبات مالیاتی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی را دارد.
سررسید این اوراق حداکثر تا پایان اسفندماه سال ۱۴۰۴ بوده و غیر قابل تمدید است. سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلفند اوراق موضوع این بند را با اعتبارات مصوب و در سقف آن تسویه نمایند.
در صورت استفاده خزانه داری کل کشور از وجوه موضوع ماده (۱۲۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۰۶/۰۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، وجوه مزبور بنا به درخواست دستگاه های موضوع این ماده بلافاصله مسترد میشود. در هر حال این وجوه باید در سال ۱۴۰۴ به حساب این دستگاهها مسترد گردد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله میزان انتشار اوراق و اوراق مازاد بر سقف و تخصیص منابع حاصله و عناوین طرح های مشمول به تفکیک سردسیری و گرمسیری را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
پ – وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است از تمامی روش های انتشار اولیه اوراق از جمله تحویل اوراق به طلبکاران، عرضه تدریجی، حراج، فروش اوراق به کسر (کمتر از قیمت اسمی) و پذیره نویسی در بازارها استفاده کند.
ت – اوراق مالی اسلامی دولت و کارمزد تعهد پذیره نویسی و کارمزد معامله گران اولیه اوراق مالی اسلامی دولت و شهرداری ها (منتشر شده در سال ۱۴۰۴) مشمول مالیات به نرخ صفر میشود. همچنین معاملات بین ارکان انتشار و دریافت ها و پرداخت های مربوط به انتشار اوراق موضوع این تبصره، صرف نظر از استفاده یا عدم استفاده از نهادهای واسط، مشمول معافیت ها و مستثنیات حکم ماده (۱۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی میشود. انتشار تمامی انواع اوراق مالی اسلامی دولت اعم از اسناد خزانه اسلامی و اوراق مرابحه عام مشمول حکم ماده (۲۷) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۰۹/۰۱ است. اوراق مالی اسلامی منتشره شهرداری ها نیز مشمول ماده (۲۷) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران است.
ث – مهلت واگذاری اوراق مالی اسلامی غیرنقدی (تحویل به طلبکاران) منتشرشده در سال ۱۴۰۴، برای تمامی دستگاه های اجرایی از جمله دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، تابع مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور است.
ج – سقف تسهیلات مالی خارجی برای طرح های دولتی و غیر دولتی در سال ۱۴۰۴ معادل سی میلیارد (۳۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) یورو تعیین میشود. شورای اقتصاد مجوز استفاده طرح های بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی باشند را با رعایت اصل هشتادم (۸۰) قانون اساسی صادر می کند.
پانزده درصد (۱۵%) سهم آورده گشایش تامین منابع مالی خارجی (اعتبار فاینانس) برای طرح های موضوع پیوست شماره (۱) این قانون با پیشنهاد دستگاه ذی ربط و تایید سازمان برنامه و بودجه کشور از محل سرجمع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای قابل پرداخت است.
در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی منوط به تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینه های تسهیلات مالی اخذ شده از منابع تامین کنندگان مالی بانک های کارگزار خارجی و بانک ها و موسسات مالی و توسعه ای بین المللی باشد، وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است به نمایندگی از طرف دولت، ضمانت نامه های کلی یا اختصاصی لازم را حداکثر ظرف یک ماه پس از تصویب طرح های مذکور در شورای اقتصاد، صادر نماید. رعایت موازین شرعی در اجرای حکم این بند الزامی است.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله فهرست تضامین صادر شده را هر شش ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
چ – به منظور تسریع در جذب تسهیلات تصویب شده از بانک های توسعه ای خارجی، دستگاه های استفاده کننده از تسهیلات مذکور مجازند در سقف بند «ج» این تبصره پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور در چهارچوب سقف اعتبارات پیش بینی شده برای اجرای طرح های با پسوند وامی مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون و اعتبارات پیش بینی شده سال های بعد نسبت به هزینه کرد آن در چهارچوب موافقتنامه تبادل یافته با سازمان مذکور اقدام کنند.
ح –
۱- اجرای ماده (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) اصلاحی مصوب ۱۳۸۷/۰۸/۲۲ صرفاً مطابق مفاد ماده مذکور انجام میشود.
۲- مرجع رسیدگی به بدهی ها و مطالبات دولت موضوع بند «پ» ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین میشود.
پذیرش قطعی و یا تسویه بدهی های دولت منوط به انجام حسابرسی توسط سازمان حسابرسی از محل اعتبارات مندرج در ردیف مربوط در جدول شماره (۹) این قانون بر پایه معیارها و مبانی قانونی انجام میپذیرد. دستورالعمل اجرایی به صورت مشترک توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر دو ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون تهیه و ابلاغ میگردد.
۳- دولت موظف است هم زمان با ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، جدول بدهی ها و مطالبات قطعی شده و تعهدات دولت به اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی و موسسات عمومی غیر دولتی و بانک ها و موسسات اعتباری و تعهدات آنها به دولت را که به تایید سازمان حسابرسی کشور رسیده است، به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
۴- شرکت های دولتی، شرکت های آب و فاضلاب استانی و سازمان آب و برق خوزستان که مجری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای متقاضی استفاده از ظرفیت ماده (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) هستند با موافقت و تایید سازمان برنامه و بودجه کشور می توانند با تضمین قرارداد تامین مالی شرکت های مزبور با بانک عامل توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و با رعایت تبصره ذیل جزء (۶) بند «ب» ماده (۱۰) قانون برنامه هفتم پیشرفت نسبت به انتشار و یا واگذاری اوراق مالی اسلامی به عنوان جایگزین ساز و کار قرارداد تسهیلات با بازپرداخت اصل و سود توسط خود خارج از سقف اوراق ردیف مربوط مبادرت نمایند. بانک های عامل و نهادهای مالی مجاز به معامله دست دوم (ثانویه) اوراق مزبور در چهارچوب قانون بازار اوراق بهادار هستند. این اوراق معاف از مالیات و مشمول ماده (۲۷) قانون مذکور است.
خ – دولت و دستگاه های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مجازند نسبت به اختصاص مبلغ یازده میلیارد (۱۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) یورو برای واردات صرفاً دارو و مواد اولیه آن، ملزومات مصرفی پزشکی، انواع خاصی از شیرخشک اطفال و مواد اولیه آن (که به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری تولید داخلی برای این اقلام وجود نداشته و یا تولید آن، کفاف مصرف داخلی را نمی دهد) و کالاهای اساسی کشاورزی با اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور با نرخ ترجیحی واحد، اقدام کنند. از مبلغ فوق حداقل سی میلیون (۳۰/۰۰۰/۰۰۰) یورو بابت دارو و تجهیزات پزشکی مصرفی و صندلی چرخ دار (ویلچر) مورد نیاز ایثارگران اختصاص می یابد.
در خصوص این کالاها کارگروهی مرکب از معاون اول رئیس جمهور (رئیس کارگروه)، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (دبیر کارگروه)، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط موظفند سیاستگذاری و فرایند تخصیص، توزیع و موارد مصرف ارز ترجیحی را به گونه‌ای اجرا و نظارت کنند که کالاها و خدمات مشمول، به هنگام، به اندازه و با قیمت متناسب با نرخ ترجیحی ارز به مصرف کننده نهایی برسد.
دستگاه های اجرایی گیرنده ارز ترجیحی موضوع این بند در چهارچوب وظایف قانونی خود، مسئول تنظیم بازار کالاهای مربوط در بازار میباشند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری دستگاه های یاد شده به صورت ماهانه گزارش تفصیلی اجرای این بند از جمله تصریح بر موارد مصرف و دریافت کنندگان ارز ترجیحی، میزان ارز پرداختی، میزان کالاهای وارداتی با ارز ترجیحی و قیمت آنها را تهیه و به کمیسیون های اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات، بهداشت و درمان، صنایع و معادن و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارسال کند و برای اطلاع عموم در تارنمای خود منتشر نماید.
د – به دولت اجازه داده میشود با رعایت اصل هشتادم (۸۰) قانون اساسی تا سقف دو میلیارد (۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) یورو، کمک های بلاعوض بین المللی از سوی موسسات و سازمان های بین المللی برای جبران خسارت و پیشگیری از حوادثی مانند زلزله، سیل، فرونشست، مقابله با آتش سوزی جنگلها و مراتع، خشکسالی، سرمازدگی، طوفان، تگرگ، تنش های دمایی، مقابله با گرد و غبار، مدیریت تغییرات اقلیمی، بیابان زدایی، حفاظت از ذخایر ژنی (ژنتیک) گیاهی و جانوری، حفاظت از تالاب ها و مبارزه با آفات و بیماری های دامی و گیاهی و همچنین تامین ماشین آلات و تجهیزات مربوط، تجهیزات مورد نیاز بالگردهای امدادی ارتش جمهوری اسلامی ایران (آجا)، سازمان فوریت های پیش بیمارستانی اورژانس کشور و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، تجهیزات آتش نشانی و امداد و نجات و نردبان هیدرولیکی بلندمرتبه و آمبولانس برای شهرداری های کشور، اجرای طرح های توسعه ای و زیربنایی کشور و طرح های موضوع صندوق ملی محیط زیست، ساماندهی و مرمت آثار تاریخی و موزه ها و توسعه گردشگری و حمایت از زنجیره ارزش صنایع دستی و امور مربوط به پناهندگان و اتباع خارجی و تامین تجهیزات و مواد مصرفی بانک ژن شناسی ایرانیان را دریافت و پس از تسعیر و واریز آن به خزانه داری کل کشور صرف هزینه های مرتبط نماید. دستگاه های اجرایی دریافت کننده مکلفند گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله نحوه هزینه کرد کمک های دریافتی را هر شش ماه یک بار به کمیسیون های اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات، بهداشت و درمان، عمران، فرهنگی و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نمایند.
ذ – سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است بر اساس الگوی اعلامی خزانه داری کل کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، دسترسی برخط (آنلاین) و مشاهده مانده اوراق منتشر شده دولت در سبد دارایی (پرتفوی) تمامی دارندگان حقوقی اوراق مذکور اعم از بانک ها، موسسات مالی و اعتباری، صندوق های با درآمد ثابت را برای خزانه داری کل کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فراهم کند.
ر – حکم جزء (۱) بند «ه-» تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در سال ۱۴۰۴ تنفیذ میگردد.
ز – به دولت اجازه داده میشود تا سقف اعتبارات ابلاغی ردیف مربوط در جدول شماره (۹) این قانون را بابت بدهی صندوق بیمه محصولات کشاورزی به بانک کشاورزی ناشی از تکالیف قانونی دولت در بیمه کشاورزی که به تایید مجمع عمومی صندوق و بانک کشاورزی و سازمان حسابرسی رسیده باشد، پس از دریافت شناسه تعهد از سازمان برنامه و بودجه کشور، به عنوان بدهی دولت به بانک کشاورزی منظور نماید.
ژ – دستگاه های اجرایی از جمله شرکت های تابعه وزارتخانه های نفت، نیرو و صنعت، معدن و تجارت مانند شرکت ملی نفت، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکت تابعه ذیربط وزارت نفت در امور گاز مکلفند برای جلوگیری از انباشت مطالبات دولت ناشی از عدم پرداخت بهای کالا و خدمات به اشخاص حقوقی در بخش غیر دولتی نسبت به اعمال وجه التزام ناشی از عدم تادیه بدهی به ماخذ نرخ سود مصوب هیات عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای سپرده بلند مدت از زمان ایجاد بدهی اقدام کنند. همچنین دستگاه های موصوف مکلفند نسبت به وصول تمام بدهی های گذشته بدهکاران به دولت و شرکت های دولتی اقدام و ظرف سه ماه اطلاعیه پرداخت اعم از قبوض اصلاحی را صادر و به دریافت کنندگان خدمت و کالا ابلاغ کنند. بالاترین مقام مسئول دستگاه اجرایی مکلف به اجرای این بند و ارائه گزارش اقدامات انجام شده به مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور در بازه های سه ماهه است. دستگاه های اجرایی مکلفند در انتهای آذرماه فهرست بدهکاران بزرگ به میزان صد (۱۰۰) برابر حداقل نصاب معاملات بزرگ سال های ۱۴۰۳ و قبل را جهت اطلاع عموم منتشر نمایند. در مواردی که در قرارداد های سابق اعمال وجه التزام پیش بینی نشده و یا به نحوی دیگر پیش بینی شده و یا زمان اعمال آن به نحو دیگری تعیین شده باشد، حسب مورد بر اساس قانون یا قرارداد عمل خواهد شد.
آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، نیرو و نفت به تصویب هیات وزیران می رسد.
س – در اجرای بند «الف» ماده (۳۶) و ماده (۴۲) قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها و به منظور مولدسازی دارایی های دولت و شرکت های دولتی، متقاضیان خرید دارایی های مذکور که دارای طلب قطعی شده از دولت هستند از جمله سازمان تامین اجتماعی، شهرداری ها، سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح، صندوق های بازنشستگی، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص)، پیمانکاران و تامین کنندگان مالی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، بانک ها و موسسات اعتباری، شرکت های طلبکار بابت یارانه کود اوره و شرکت های تولید کننده برق، می توانند در سقف دو میلیون میلیارد (۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال که در سقف بودجه لحاظ شده است به صورت فردی یا گروهی ضمن پرداخت ثمن نقدی بیع (معادل تا ده درصد (۱۰%)) به حساب مربوطه نزد خزانه داری کل کشور و حسب مورد به حساب شرکت دولتی ذی ربط نزد خزانه داری کل کشور، مابقی ثمن معامله را با مطالبات قطعی خود از دولت و شرکت های دولتی از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی تهاتر کنند. این وزارتخانه موظف است حداکثر تا پانزده روز کاری پس از اتمام اقدامات فوق الذکر (واریز پرداخت نقدی و انجام تهاتر) اقدام به انتقال سند به نام خریدار کند. به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده میشود هزینه های فرایند انتقال اسناد را از محل وصولی نقدی بیع تامین و مابقی را در حساب مربوطه نزد خزانه داری کل کشور با عنوان ردیف مولدسازی و حسب مورد به حساب شرکت دولتی ذی ربط نزد خزانه داری کل کشور منظور نماید. شرایط تهاتر و فهرست طرح های تملک دارایی های سرمایه ای مربوط در اطلاعیه عرضه درج میگردد.
خزانه داری کل کشور بر اساس تخصیص موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی موظف به ثبت و اعمال حساب ثمن تهاتری در ردیف های منابع و مصارف مندرج در این قانون بابت رد دیون دولت به شکل جمعی – خرجی است.
دستگاه های اجرایی مجاز به فروش اموال غیر منقول مازاد خود به روش فوق برای تهاتر بدهی به پیمانکاران طرح های تملک دارایی های سرمایه ای با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی هستند. منابع حاصل از واگذاری اموال شرکت های دولتی موضوع این بند به حساب شرکت های مزبور نزد خزانه داری کل کشور واریز میشود.
استفاده از منابع حاصل از فروش اموال غیر منقول شرکت های دولتی از جمله شرکت هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، صرفاً برای پرداخت یا تهاتر بدهی های پیمانکاران طرح های تملک دارایی های سرمایه ای یا تامین منابع طرح های سرمایه ای جدید یا نیمه تمام مجاز است.
آیین نامه اجرایی این بند مشتمل بر میزان و مرجع تعیین ثمن نقدی بر اساس شاخص هایی مانند هزینه آماده سازی و نقدشوندگی دارایی و نحوه حسابرسی بدهی دولت و شرکت های دولتی و مطالبات قطعی متقاضیان تهاتر و ساز و کار تشخیص مازاد بودن، ارزش افزایی و ارزش گذاری دارایی های دولت و شرکت های دولتی، با رعایت کلیه قوانین و گردش خزانه مطابق اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران می رسد.
سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تفصیلی اجرای این بند را هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ش –
۱- در اجرای جزء (۶) بند «ب» ماده (۱۰) قانون برنامه هفتم پیشرفت، سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز است از طریق خزانه داری کل کشور، در زمان صدور تضامین قرارداد های تامین مالی جدید، برای موسسات اعتباری درچهارچوب این قانون، نسبت به تحویل اوراق تضمین (موضوع بند «ش» ماده (۱) قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها) تا سقف دو میلیون میلیارد (۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال و با سررسید حداکثر پنجساله جهت انجام تکالیف قانون، به موسسات اعتباری اقدام نماید.
این اوراق در سررسید و در صورت عدم ایفای تعهد توسط متعهد اصلی، در چهارچوب قانون بازار اوراق بهادار، به اوراق مالی اسلامی قابل معامله در بهای بازار (بورس) تبدیل میشود.
سقف انتشار اوراق تضمین شرکت های دولتی مجموعاً معادل بیست و پنج درصد (۲۵%) سرمایه گذاری های مصوب در بودجه سنواتی و دارای مجوز از شورای اقتصاد با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود میباشد و در صورت عدم ایفای به موقع تعهد، خزانه داری کل کشور با اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به برداشت وجوه از حساب های شرکت دولتی مورد نظر اقدام و به حساب موسسه اعتباری دارنده اوراق تضمین واریز مینماید.
آیین نامه اجرایی این جزء ظرف دو ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران می رسد.
۲- دولت مجاز است ضمن اصلاح ساز و کار مدیریت نقدینگی بودجه عمومی دولت و اعتباری نمودن تمام حساب های بانکی مربوط به پرداخت، منابع در دسترس از جمله موجودی حساب یا حساب های پشتیبان را با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و در چهارچوب سیاست های پولی بانک مرکزی، در بازار بین بانکی، سپرده گذاری و منابع حاصل را پس از گردش خزانه با استفاده از ساز و کار ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور برای پرداخت کارمزدهای مربوط به بازارگردانی و بازارسازی اوراق دولت، تسویه بدهی های دولت به بانک مرکزی که در چهارچوب قوانین و مقررات قطعی شده است و سایر مصارف بودجه عمومی دولت هزینه نماید.
ص – اجازه داده میشود بدهی های شرکت های دولتی تابعه وزارت نیرو، شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران، سازمان هدفمندسازی یارانه ها، سازمان مرکزی تعاون روستایی و شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور و شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به بانک مرکزی و بانک ها (ناشی از انجام تکالیف قانونی محوله دولت با تشخیص سازمان برنامه و بودجه کشور) پس از تایید سازمان حسابرسی، با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران، به عنوان بدهی دولت تلقی شود. دولت مکلف است معادل پنجاه درصد (۵۰%) مطالبات مذکور در سقف اوراق مالی اسلامی پیش بینی شده در این قانون، اوراق غیر قابل معامله در بازار سرمایه و صرفاً دارای سودبرگ را با رعایت ماده (۱۰) قانون برنامه هفتم پیشرفت، در اختیار بانک های موضوع این بند قرار دهد.
ض – به منظور اجرای حکم ماده (۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت، دولت مکلف است از محل های زیر حداقل به میزان دو میلیون میلیارد (۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال نسبت به افزایش سرمایه دولت در بانک های دولتی پس از گردش خزانه اقدام کند:
۱- عایدی حاصل از سود خالص بانک مرکزی موضوع تبصره (۱) ماده (۲۹) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ به میزان چهارصد هزار میلیارد (۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال در سقف منابع پیش بینی شده در این قانون
۲- انتشار اوراق مالی – اسلامی قابل مبادله در بازار سرمایه (به میزان پانصد هزار میلیارد (۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال) در سقف اوراق مالی اسلامی پیش بینی شده در این قانون
۳- مانده وجوه اداره شده و حساب ذخیره ارزی نزد بانک ها و وصولی اقساط تسهیلات پرداختی از این محل به میزان یکصد هزار میلیارد (۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال به استثنای مواردی که مطابق قانون برای آنها مصرف معین پیش بینی شده است. انتقال این وجوه از سایر بانک ها به بانک های دولتی مشمول افزایش سرمایه، به این منظور مجاز است.
۴- واگذاری حق بهره برداری از معادن و میادین نفت و گاز موضوع ماده (۴۲) قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها
۵- واگذاری اموال و دارایی های دولت و سهام و سهم الشرکه دولت یا وجوه حاصل از واگذاری آنها به میزان پانصد هزار میلیارد (۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال در سقف منابع پیش بینی شده در این قانون
۶- مانده خطوط اعتباری اعطایی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به بانک های دولتی مشمول افزایش سرمایه (تا پایان سال ۱۴۰۳) به میزان پانصد هزار میلیارد (۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال
معادل این مبلغ، بدهی بانک ها به بانک مرکزی به بدهی دولت به بانک مرکزی تبدیل میشود.
کارگروهی متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و روسای کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر)، اجرا و تحقق اهداف این بند را پیگیری می نمایند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این بند را به صورت سه ماهه به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ط – دانشگاه ها یا دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی – درمانی و بیمارستان های تابعه موظفند مبالغ حاصل از فروش دارو، لوازم و تجهیزات پزشکی و ملزومات مصرفی پزشکی را منحصراً جهت بازپرداخت هزینه های تامین و تدارک دارو، لوازم و تجهیزات پزشکی و ملزومات مصرفی پزشکی به داروخانه ها و شرکت های پخش تامین کننده پرداخت کنند و سازمان های بیمه ای مکلفند هزینه دارو و تجهیزات پزشکی و ملزومات مصرفی پزشکی را به حساب خاص دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی – درمانی نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند.
جابه جایی اعتبارات موضوع این بند ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است.
دیوان محاسبات کشور مکلف است بر حسن اجرای این بند و مصرف وجوه حساب مذکور به نحوی که مطابق این حکم قانونی به مصرف رسیده باشد نظارت نموده و گزارش تفصیلی اقدامات نظارتی را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و بهداشت و درمان و معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ظ – احداث و خرید ساختمان های جدید اداری توسط دستگاه های اجرایی (با اولویت تغییر سطح تقسیمات کشوری، تجمیع ساختمان های اداری موجود، تمرکززدایی و خروج از کلان شهرها) با رعایت ماده (۲۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و سایر قوانین و مقررات بدون ایجاد بار مالی جدید، از محل تجمیع، تفکیک، فروش و یا تهاتر زمین و ساختمان های تحت مالکیت و در اختیار خود مجاز میباشد. زمین های در اختیار شرکت های تابعه دستگاه های اجرایی نیز مشمول این حکم میباشد.
آیین نامه اجرایی این بند مشتمل بر نحوه و ساز و کار تشخیص مازاد بودن، ارزش افزایی و ارزش گذاری دارایی های دستگاه های اجرایی و شرکت های دولتی و بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، با رعایت کلیه قوانین و گردش خزانه مطابق اصل پنجاه و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران می رسد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر شش ماه یکبار به دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.
ع – اجازه داده میشود:
۱ – در صورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال ۱۴۰۲ ایجاد شده از جمله مطالبات قطعی نهادهای عمومی غیر دولتی، شهرداری ها، صندوق های بازنشستگی، بانک ها، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص)، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، پیمانکاران حوزه نگهداری، ایمن سازی و بهسازی راه ها، سازمان بسیج سازندگی، پیمانکاران خصوصی، سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه و وابسته به آنها و نیز مطالبات قطعی شرکت های دولتی تابعه وزارتخانه های نیرو، جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی که بابت یارانه قیمت های تکلیفی از دولت در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۴۰۲ ایجاد شده است را با بدهی اشخاص یاد شده به بانک ها یا موسسات اعتباری موضوع بند «ح» ماده (۱) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که تا پایان سال ۱۴۰۲ ایجاد شده از طریق تسویه بدهی های بانک ها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تا سقف پانصد هزار میلیارد (۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال به صورت جمعی – خرجی از طریق انتشار اسناد (اوراق) تسویه خزانه تسویه کند.
۲ – در اجرای ماده (۲۴) قانون برنامه هفتم پیشرفت و نظم بخشی به تعهدات و تادیه بدهی دولت، اقدامات زیر انجام میشود:
به دولت اجازه داده میشود در صورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی (خصوصی و تعاونی) و عمومی غیر دولتی که در چهارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال ۱۴۰۲ ایجاد شده از جمله مطالبات نهادهای عمومی غیر دولتی، شهرداری ها، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره) و شرکت های تابعه، آستان قدس رضوی و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) را از طریق نقدی، اسناد خزانه و اوراق مالی اسلامی، سهام با رعایت قانون نحوه اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تهاتر با اموال و بدهی اشخاص فوق به دولت از جمله بدهی های مالیاتی و عوارض قانونی سهم دولت و نیز ظرفیت بند «ت» ماده (۲۴) قانون برنامه هفتم پیشرفت، تا سقف پانصد هزار میلیارد (۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال تسویه کند.
آیین نامه اجرایی این بند با رعایت کلیه قوانین و گردش خزانه مطابق اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی مشتمل بر نحوه حسابرسی مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی و ساز و کار تشخیص مازاد بودن، ارزش افزایی و ارزش گذاری دارایی های دولت، حداکثر یک ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران می رسد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این جزء را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
غ – به منظور تحقق رشد هشت درصدی (۸%) و اهداف مندرج در جدول شماره (۱) ماده (۲) قانون برنامه هفتم پیشرفت:
۱- دولت مکلف است نسبت به تهیه و اصلاح آیین نامه ها، دستورالعمل ها و تفاهمنامه های مربوط به طرح (پروژه) های آزادراهی، خط آهن (ریلی)، فرودگاهی، بیمارستانی، زیرطرح (پروژه) های ورزشی – فرهنگی و نیز طرح های پیشران مندرج در بند «الف» ماده (۴۸) قانون برنامه و با استفاده از ظرفیت و بستر مشارکت عمومی – خصوصی در قالب قرارداد های ساخت، بهره برداری و واگذاری (بی. او. تی) اقدام نماید.
۲- کلیه صندوق های سرمایه گذاری اوراق بهادار با درآمد ثابت، مجازند حداکثر پنج درصد (۵%) از کل دارایی های صندوق را به خرید گواهی سپرده کالایی بخش کشاورزی ذیل مقررات بازار سرمایه اختصاص دهند. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، زیرساخت های مقرراتی لازم برای اجرای آن را فراهم نماید.
۳- دولت مکلف است در راستای اهداف و جداول مندرج در فصول قانون برنامه هفتم پیشرفت ضمن تعیین اولویت های هر استان بر اساس آمایش سرزمین، نسبت به تهیه بسته های سرمایه گذاری و صدور مجوزهای بدون نام مندرج در مواد (۲۶) و (۲۷) قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها برای تسهیل و بهبود کسب و کار و تسریع در سرمایه گذاری اقدام نماید.
۴- دولت و سازمان برنامه و بودجه کشور و دستگاه های اجرایی مکلفند در سال ۱۴۰۴ نسبت به اجرای کلیه احکام موضوع قانون برنامه هفتم پیشرفت از جمله تبصره ماده (۲) و ماده (۱۱۱) مربوط به بهره وری متناسب با زمان بندی مقرر در برنامه اقدام نمایند. همچنین دولت و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند ارقام و اهداف کمّی و سنجه های عملکردی بر اساس واحد متعارف مندرج در احکام و جداول برنامه هفتم پیشرفت را متناسب با زمان‌بندی مقرر در برنامه به نحوی که مفاد احکام و اهداف کمّی در پایان برنامه نیز محقق گردد در جداول تفصیلی مشتمل بر ارقام بودجه موضوع بند «ب» قانون اصلاح مواد (۱۸۰) و (۱۸۲) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی منظور نمایند.
ف – انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع این قانون با رعایت موازین شرعی و قوانین مربوطه انجام میشود.
تبصره ۳ – نفت و روابط مالی آن با دولت و هدفمندسازی یارانه ها
الف – منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی در سال ۱۴۰۴ به شرح زیر بین ذی نفعان تسهیم میشود:
۱- سهم دولت
۱- ۱ – به استناد ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و ماده (۱۵) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت، سهم بودجه عمومی دولت از محل منابع صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی با لحاظ سهم یک درصد (۱%) از کل منابع حاصل از صادرات این موارد (موضوع جزء (۱-۲) بند «الف» ماده (۴۶) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت مربوط به حساب بهینه سازی مصرف انرژی) و سهم سه درصد (۳%) از درآمد حاصل از صادرات موارد مذکور (موضوع بند «الف» ماده (۱۴) قانون مذکور)، متناسب با جزء (۲-۱) این بند علی الحساب سی و هفت و نیم واحد درصد از کل این منابع میباشد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و بلافاصله پس از وصول، نسبت به واریز این وجوه به حساب مربوطه اقدام کند.
۲- ۱ – در اجرای بند «الف» ماده (۱۰۲) قانون برنامه هفتم پیشرفت، به ستاد کل نیروهای مسلح برای صادرات یا مصرف در پالایشگاههای داخلی بابت تقویت بنیه دفاعی شامل طرح شهید باقری سه میلیارد و دویست میلیون (۳/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰) یورو، طرح شهید نظران دو میلیارد و پانصد میلیون (۲/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰) یورو و طرح شهید مدرس پانصد میلیون (۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰) یورو (جمعاً به مبلغ شش میلیارد و دویست میلیون (۶/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰) یورو) و بابت طرح شهید چمران یک میلیارد و سیصد میلیون (۱/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰) یورو مطابق جدول شماره (۲۱) این قانون انواع نفت خام و میعانات گازی با اعمال حساب در دفاتر خزانه داری کل کشور به صورت ماهانه و منظم تحویل میشود. معادل نفت خام تحویلی به پالایشگاههای داخلی، به صورت فرآورده و مشتقات برای صادرات آن، در اختیار ستاد کل نیروهای مسلح قرار میگیرد. تحویل نفت این جزء توسط شرکت ملی نفت ایران منوط به تحویل سایر موارد مندرج در بند «الف» این تبصره نمیباشد.
مهلت تخصیص و واگذاری نفت و میعانات گازی مندرج در این جزء تا پایان شهریورماه سال ۱۴۰۵ میباشد.
سهم صندوق توسعه ملی به صورت بدهی دولت به صندوق منظور میشود.
۲- سهم شرکت ملی نفت ایران و نیز سهم شرکت دولتی ذی ربط وزارت نفت در امور گاز
۱- ۲ – در اجرای بند «الف» ماده (۱۵) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت، وزارت نفت مکلف است حداکثر ظرف نُه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به عقد قرارداد های مجزا با شرکت ملی نفت ایران در خصوص میادین نفتی و گازی کشور از جمله میادین «اهواز، آغاجاری و مارون» اقدام نماید. در صورت عدم اجرای حکم این جزء در خصوص این میادین، سهم علی الحساب شرکت ملی نفت ایران از منابع حاصله از صادرات نفت خام و میعانات گازی در سه ماه پایانی سال ۱۴۰۴ از سه میدان مذکور به میزان نیم واحد درصد کاهش می یابد.
۲- ۲ – تا زمان اجرایی شدن قرارداد های موضوع جزء (۱-۲) این بند، سهم علی الحساب شرکت ملی نفت ایران از منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) به میزان چهارده و نیم درصد (۱۴.۵%) و نیز سهم شرکت دولتی ذی ربط وزارت نفت در امور گاز از محل منابع حاصل از خالص صادرات گاز (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) چهارده و نیم درصد (۱۴.۵%) تعیین میشود. معادل سهم این شرکت ها از نفت تحویلی به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و بابت طرح های خاص مطابق جدول شماره (۲۲) این قانون به عنوان مطالبات از دولت لحاظ میشود.
مبلغ سی هزار میلیارد (۳۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال از این محل صرف گازرسانی به شهرها و روستاهای فاقد گاز سراسری میشود و همچنین مبلغ چهار هزار میلیارد (۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال بابت گازکشی داخل منازل مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و مبلغ سه هزار و پانصد میلیارد (۳/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال بابت هزینه های نگهداری دانش آموزان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) در خوابگاههای دانش آموزی شبانه روزی اختصاص می یابد.
۳- سهم صندوق توسعه ملی
سهم صندوق توسعه ملی موضوع اجزای بند «ح» ماده (۱۶) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰، چهل و هشت درصد (%۴۸) از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز است. بیست و هشت واحد درصد از سهم صندوق توسعه ملی در قالب بدهی به صورت یک دوازدهم به دولت اختصاص می یابد.
سهم صندوق توسعه ملی بابت تحویل نفت به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و طرح های خاص دارای مجوز و استجازه برداشت و تحویل نفت، تهاتر نفت و صادرات فرآورده نفتی به صورت بدهی دولت به صندوق توسعه ملی منظور میشود.
۴- سازوکار اجرایی
۱- ۴ – شرکت های تابعه وزارت نفت مکلفند به نحوی اقدام کنند که درآمد های حاصل از جزء (۱-۱) بند «الف» این تبصره مستقیماً به حساب های ارزی معرفی شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز گردد. موارد تهاتر نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز تابع مقررات بانک مرکزی است. مواردی که امکان واریز مستقیم به حساب های ارزی معرفی‌شده نباشد، با تصویب شورای عالی امنیت ملی از حکم این جزء مستثنی است.
شرکت ملی نفت ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند فهرست و مشخصات حساب های فوق الذکر و اطلاعات مربوط به صورتحساب های فروش و وصول شامل مبلغ، میزان، زمان تحویل و زمان تسویه را با رعایت ملاحظات امنیتی به صورت روزانه به خزانه داری کل کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور و در مقاطع سه ماهه برای کمیسیون های اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نموده و در حساب های ارزی خزانه داری کل کشور اعمال حساب نماید. مدیریت حساب ارزی مذکور بر اساس قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر عهده این بانک است. منابع حاصله به صورت ماهانه واریز و تسویه حساب قطعی با شرکت های مذکور تابعه وزارت نفت، از ماه یازدهم سال صورت میگیرد.
۲- ۴ – هر گونه استفاده از منابع نفت و گاز اعم از داخلی و یا صادراتی بر اساس مجوزهای قانونی از جمله تهاتر با فرآورده به جز مواردی که مستلزم انجام عملیات در شرکت های تابعه وزارت نفت بوده و در بودجه شرکت های مذکور در قانون مصوب درج شده و مواردی که بر اساس قوانین و مصوبات شورای اقتصاد از سرجمع واگذار میشود، بدون تخصیص و اعمال حساب در دفاتر خزانه داری کل کشور و ردیف های مربوط ممنوع میباشد. شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکت های تابعه وزارت نفت مکلفند کلیه منابع حاصل از فروش نفت خام، میعانات گازی و گازطبیعی و فرآورده های نفتی و گازی را مستقیماً در حساب های معرفی شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وصول نمایند. وزارت نفت مکلف است گزارش تفصیلی اطلاعات مربوط به هر نوع تهاتر موضوع این جزء را هر سه ماه یک بار برای کمیسیون های اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. مواردی که امکان واریز مستقیم به حساب های ارزی معرفی شده نباشد، با تصویب شورای عالی امنیت ملی از حکم این جزء مستثنی است.
۳- ۴ – در خصوص اجزای نفت تحویلی به نیروهای مسلح و سایر دستگاه های اجرایی بابت طرح های خاص (بر اساس جدول شماره (۲۲))، تحویل نفت صرفاً منوط به تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور و در قالب سقف اعتبار تحویلی به ریالی و یا ارزی است که مبنای اعمال حساب میباشد. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است معادل ریالی واریزی را بلافاصله به حساب دستگاه ذی ربط اختصاص دهد.
سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نفت مکلفند گزارش عملکرد این جزء را هر سه ماه یکبار به کمیسیون های انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.
وزارت نفت و صندوق توسعه ملی مکلفند هر ماه گزارش تفصیلی عملکرد این بند و مقدار صادرات نفت، میعانات گازی و گاز و فرآورده های اصلی و فرعی نفتی و گازی و ارز حاصل و همچنین وصولی آن و میزان واردات گاز و ارز پرداختی بابت آن را به سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و کمیسیون های انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال نمایند.
به منظور اصلاح ساختار بودجه موضوع بند (۳) سیاست های کلی برنامه پنجساله هفتم، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نفت مکلفند در بازه های زمانی سه ماهه، گزارش عملکرد فروش نفت، گاز، میعانات گازی و محصولات ناشی از آن و تسهیم منابع حاصل را طبق جدول شماره (۲۲) پیوست این قانون و گزارش تفصیلی نحوه هزینه کرد وجوه مربوط به سهم شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکت های تابعه وزارت نفت را به صورت شفاف و ضابطه مند به کمیسیون های انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.
ب – (هدفمندسازی یارانه ها)
۱- منابع حاصل از فروش، صادرات و تهاتر یا معاوضه فرآورده های نفتی، فروش داخلی فرآورده های نفتی اصلی با رعایت سهم صندوق توسعه ملی موضوع جزء (۳) بند «الف» این تبصره، گاز طبیعی از جمله خوراک و سوخت پتروشیمی ها و صنایع پس از کسر مالیات، عوارض و حقوق بیمه قانونی در موارد فروش داخلی، با روش زیر تحت عنوان منابع هدفمندسازی یارانه ها در بودجه کل کشور به تفکیک وصول و ثبت میشود. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این جزء را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.
۱- ۱ – کلیه منابع حاصل از صادرات فرآورده های نفتی این بند مستقیماً به حساب های معرفی شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز و با نرخ روز بازار توافقی مورد تایید بانک مرکزی تسعیر و به ردیف درآمدی مربوط نزد خزانه داری کل کشور واریز میشود.
۲- ۱ – کلیه منابع حاصل از فروش داخلی فرآورده های نفتی موضوع این بند به ردیف درآمدی مربوط نزد خزانه داری کل کشور واریز میشود. در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی نرخ سوخت جِت تحویلی به ناوگان هوایی داخلی حداقل سی درصد (۳۰%) نرخ خرید سوخت از پالایشگاهها در سال ۱۴۰۴ تعیین میشود.
۳- ۱ – مابه التفاوت قیمت بنزین یارانه ای (بنزین عرضه شده خارج از قیمت بنزین یارانه ای مشمول این حکم نمیباشد و کسورات قانونی بر اساس قانون دائمی وصول و پرداخت میشود) از سال ۱۳۹۸، مشمول عوارض و مالیات و سهم چهارده و نیم درصد (۱۴.۵%) شرکت ملی نفت ایران نمی شود.
۴- ۱ – کلیه منابع حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی به ردیف مربوط واریز میشود، روش محاسبه نرخ خوراک و سوخت گاز طبیعی به صنایع در سال ۱۴۰۴ مشابه سال ۱۴۰۳ میباشد. منابع حاصل از مالیات بر ارزش افزوده به استثنای عوارض شهرداری ها، دهیاری ها و سلامت بابت فروش داخلی گاز طبیعی سهم دولت مستقیماً به ردیف درآمدی مربوط واریز و بر اساس تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه میشود. برای معوقات گازبها ناشی از پرداخت پس از موعد به هر دلیل، مشابه نرخ جریمه ماده (۱۹۰) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ محاسبه و از بدهکاران اخذ میگردد.
۵- ۱ – منابع حاصل از فروش داخلی میعانات گازی به پتروشیمی ها به ردیف مربوط و خالص منابع حاصل از اجرای بند «ک» ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) در یازده ماه در ماه دوازدهم تسویه و به ردیف مربوط واریز میشود.
۲- مصارف بابت مبالغ سهم شرکت های تابعه وزارت نفت موضوع ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، حساب بهینه سازی مصرف انرژی موضوع جزء (۲) بند «الف» ماده (۴۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت و نیز حساب سرمایه گذاری نفت و گاز موضوع جزء (۱) بند «ب» ماده (۱۴) قانون برنامه هفتم پیشرفت به شرح زیر است:
۱- ۲ – به شرکت ملی نفت ایران بابت فروش داخلی میعانات گازی به پتروشیمی ها و خالص منابع بند «ک» ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، متناسب با وصول منابع حاصله از ردیف مربوط پرداخت میشود.
۲- ۲ – به شرکت تابعه وزارت نفت در امور گاز بابت فروش داخلی گاز طبیعی، متناسب با وصول منابع حاصله از ردیف مربوط پرداخت میشود.
۳- ۲ – به شرکت تابعه وزارت نفت در امور پالایش و پخش فرآورده های نفتی بابت فروش داخلی فرآورده های نفتی، متناسب با وصول منابع حاصله از ردیف مربوط پرداخت میشود.
۴- ۲ – دولت (سازمان برنامه و بودجه کشور) و وزارت نفت مکلفند پیش بینی درآمد حاصل از فروش نفت خام، میعانات گازی، گاز و فرآورده های اصلی و فرعی نفتی و گازی و ارز حاصل و میزان واردات گاز و فرآورده های نفتی و ارز پرداختی بابت آن و نیز سهم هر یک از ذی نفعان از جمله حساب بهینه سازی انرژی و حساب سرمایه گذاری نفت و گاز را در قالب جدولی به همراه جداول کلان منابع و مصارف شرکت های ذینفع تابعه وزارت نفت در لایحه جداول تفصیلی قانون بودجه (بخش دوم) به مجلس شورای اسلامی ارائه نموده و گزارش تفصیلی عملکرد آن را هر چهارماه یک بار به کمیسیون های اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال نمایند.
سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان هدفمندسازی یارانه ها و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند گزارش تفصیلی و به تفکیک اجزای این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات و معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.
پ – به منظور تشویق شرکت های تابعه وزارت نفت برای تحقق سیاست های کلی برنامه هفتم پیشرفت (افزایش تولید نفت خام و گاز و تبدیل شدن ایران به مرکز (هاب) انرژی منطقه)، منابع حساب سرمایه گذاری نفت و گاز موضوع بند «ب» ماده (۱۴) قانون برنامه هفتم پیشرفت علاوه بر منابع پیش بینی شده در قانون برنامه هفتم پیشرفت از محل افزایش تولید صیانتی نفت خام (به بیش از سه میلیون و هفتصد و پنجاه هزار بشکه روزان