ماده ۶ قانون شوراهای حل اختلاف

قوه قضاییه میتواند برای اجرای این قانون حداکثر ده هزار نفر نیروی انسانی لازم را ظرف پنج سال از میان اشخاص واجد شرایط استخدام از طریق آزمون عمومی و تخصصی به صورت پیمانی یا قرارداد کار معین به کارگیری نماید. کارکنان تمام وقت شورای حل اختلاف (اعم از اعضا یا سایر کارکنان) که تا تاریخ بیست و نهم اسفندماه سال ۱۴۰۱، در شوراها مشغول به کار شده اند، در اولویت استخدام هستند. اولویت های استخدام بر اساس معیارهای توانمندی، سوابق همکاری، تخصص، مدرک تحصیلی و حسن رفتار در آیین نامه ای که ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد، تعیین میشود. تبصره ۱- قوه قضاییه میتواند افرادی را که به موجب این قانون استخدام می شوند، هم زمان در شعب دادگاه های صلح و همچنین شعب شوراها به جای کارکنان فعلی شوراها به کارگیری نماید. تبصره ۲- سوابق اشتغال در شورا به حداکثر سن قانونی اضافه میشود. تبصره ۳- منابع مالی مورد نیاز برای استخدام موضوع این ماده، از محل اعتبارات مصوب مرکز و همچنین از محل درآمد های اختصاصی موضوع ماده (۳۸) و افزایش درآمد های حاصل از اجرای مواد (۱۲) ،(۱۴) و (۱۹) و کاهش هزینه های موضوع ماده (۵) این قانون تامین میشود. تبصره ۴- دولت مکلف است شناسه استخدام اشخاص موضوع این ماده را در اختیار قوه قضاییه قرار دهد. تبصره ۵- از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، عضویت جدید در شورا؛ افتخاری، داوطلبانه و تبرعی بوده و هرگونه استخدام و به کارگیری اعضای جدید تحت هر عنوان در شوراها و پرداخت هرگونه حق بیمه برای آن ها ممنوع است. مرکز میتواند صرفاً به تناسب فعالیت آن ها از ایشان تقدیر به عمل آورد. تبصره ۶- قوه قضاییه مجاز است از بازنشستگان دستگاه های اجرائی ازجمله بازنشستگان قوه قضاییه به عنوان عضو، در شوراها استفاده نماید.