وبسایت حقوقی بهروز اصبحی
وکیل پایه یک دادگستری

ماده ۴۶ قانون ثبت اسناد و املاک

ثبت اسناد، اختیاری است مگر در موارد ذیل: ۱- کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده باشد. ۲- کلیه معاملات راجع به حقوقی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده است.