سازمان تامین اجتماعی مکلف است هزینه‌های موضوع این قانون را منحصراً از محل درآمدهای ناشی از آن تامین نماید. هزینه‌های اداری و پرسنلی هر دو دستگاه مجری قانون بطوری که از (۱۰%) میزان مقرری پرداختی به بیمه شدگان تجاوز ننماید با تایید وزیر بهداشت،‌درمان و آموزش پزشکی و وزیر کار و امور اجتماعی تعیین و تخصیص داده می‌شود.