رای وحدت رویه شماره ۸۳۵ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: ۸۳۵
تاریخ: ۱۳۸۷/۱۱/۲۷
کلاسه پرونده: ۸۷/۸۷۸
شاکی: شرکت بیمه پارسیان
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف- شعبه بیست و نهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۶/۸۹۹ موضوع شکایت شرکت بیمه پارسیان به طرفیت شهرداری شیراز به خواسته اعتراض به رای شماره ۱۰۶-۷۷ مورخ ۶/۶/۱۳۸۶ کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری به شرح دادنامه شماره ۱۰۶۵ مورخ ۱۹/۵/۱۳۸۷ چنین رای صادر نموده است، در مورد شکایت نسبت به رای شماره ۱۰۶/۷۷ مورخ ۶/۶/۱۳۸۶ کمیسیون موضوع ماده ۷۷ قانون شهرداری در مورد محکومیت به پرداخت عوارض ۳درصد ناشی از آتش سوزی از شرکت بیمه با عنایت به اظهارنظر معاون هزینه و خزانه‌داری کل کشور وزارت امور اقتصاد و دارایی و معاون فنی و امور حسابرسی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و نهادهای مستقر در دیوان محاسبات کشور که عوارض مذکور را لغو شده اعلام کرده‌اند و دفاعیات شهرداری شیراز در رد مدارک و ادعای شاکی بلاوجه است. بنابه مراتب حکم به ورود شکایت و ارجاع امر به کمیسیون همعرض یا نقض رای معترض‌عنه صادر و اعلام می‌گردد. ب- شعبه بیست و نهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۶/۴۷۶ موضوع شکایت شرکت بیمه پارسیان به طرفیت شهرداری شیراز به خواسته اعتراض به رای ۷/۷۷ مورخ ۳۱/۲/۱۳۸۶ کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری شیراز به شرح دادنامه شماره ۴۶۷ مورخ ۱۱/۳/۱۳۸۷ چنین رای صادر نموده است، ایراد وکیل شاکی مبنی بر فسخ شدن ماده ۷۷ قانون شهرداری و عدم دعوت از مسئولین شرکت مودی موجه به نظر نمی‌رسد، زیرا تبصره یک ماده یک قانون معروف به تجمیع عوارض ارائه دهنده خدمات خاص را از شمول قانون مذکور خارج نموده و وزارت کشور طی نامه شماره ۶۱/۵۹۴۳۵ مورخ ۲۶/۷/۱۳۸۲ عوارض های تصویبی و تنفیذی غیر مرتبط با قانون تجمیع عوارض را از شمول قانون یاد شده مستثنی نموده و دستورالعمل نامه مذکور نیز از طرف مرجع ذیصلاح ابطال نگردیده است و از توجه به لایحه شهرداری خوانده از مسئولین شرکت دعوت به عمل آمده و حتی نماینده شرکت در جلسه ۱/۱۱/۱۳۸۵ شرکت نموده ولی مدرکی ارائه نکرده است و با توجه به مراتب فوق دلیل و مدرکی که موجب نقض رای معترض‌عنه گردد ارائه و اقامه نگردیده است، علیهذا حکم به رد شکایت تقدیمی صادر و اعلام می‌گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
الف- تعارض در مدلول دادنامه‌های فوق‌الذکر محرز به نظر می‌رسد. ب- طبق ماده یک قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ از ابتدای سال ۱۳۸۲ برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولیدکنندگان کالاها، ارائه دهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی صرفاً به موجب این قانون صورت می‌پذیرد و کلیه قوانین و مقررات مربوط به برقراری، اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه که توسط هیات وزیران، مجامع، شوراها و سایر مراجع، وزارتخانه‌ها، سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی از جمله آن دسته از دستگاههای اجرایی که شمول قوانین بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است، همچنین موسسات و نهادهای عمومی غر دولتی صورت می‌پذیرد به استثناء مقررات مصرح در آن ماده لغو گردیده است. بنابه جهات فوق‌الذکر و عنایت به اینکه مصوبه مورخ ۲۰/۳/۱۳۷۳ ریاست جمهوری بر اساس بند (الف) ماده ۴۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین در باب اخذ عوارض، در زمره مقررات ملغی شده است و مطالبه عوارض و صدور رای از طرف کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری بر الزام شاکی به پرداخت عوارض مبتنی بر مقررات منسوخه، فاقد وجاهت قانونی بوده است، بنابراین دادنامه شماره ۱۰۶۵ مورخ ۱۹/۵/۱۳۸۷ شعبه بیست ونهم مبنی بر ورود شکایت و تایید اعتراض شاکی نسبت به رای کمسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری، صحیح و موافق قانون می‌باشد. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری – رشیدی