رای وحدت رویه ۴۶۵ مورخ ۱۳۸۷/۰۷/۰۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ: ۱۳۸۷/۰۷/۰۷
شماره دادنامه: ۴۶۵
کلاسه پرونده: ۸۷/۴۳۶
شاکی: سازمان امور مالیاتی کشور
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۴ و ۱۶ دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف- شعبه ۱۶ دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۵/۱۱۵۰ موضوع شکایت شرکت آزاد نت رسانه به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال آراء هیات حل اختلاف مالیاتی سنوات سال های ۱۳۸۲، ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ به شرح دادنامه شماره ۱۴۶۱ مورخ ۶/۹/۱۳۸۶ چنین رای صادر نموده است، شرکت شاکی به آراء مطالبه مالیات در سنوات ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴ معترض میباشد و مطابق تاییدیه دبیر شورای عالی فناوری و اطلاعات کشور فعالیت این شرکت خدمات اطلاع رسانی و اینترنتی میباشد و خدمات مخابراتی تلقی نمی شود و چون این خدمات را از شرکت های دولتی خریداری می کند در مبدا مالیات آن توسط شرکت های دولتی اخذ میگردد، مشتکی عنه در پاسخ اعلام داشته است، اقدامات سازمان امور مالیاتی وفق مقررات بوده شعبه با توجه به مراتب فوق و اینکه خدمات شرکت شاکی مخابراتی نبوده و اینکه مالیات خدمات شرکت شاکی در مبدا توسط شرکت های دولتی اخذ میگردد اخذ مالیات مجدد خلاف قانون بوده و حکم به ورود شکایت و نقض آراء معترض عنه و طرح موضوع در کمیسیونهای همعرض را صادر و اعلام میگردد. ب- شعبه چهاردهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۴/۲۲۱۰ موضوع شکایت شرکت کانون انفورماتیک تهران به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال رای شماره ۱۱۲/۲۵۷ مورخ ۲۵/۷/۱۳۸۴ هیات حل اختلاف مالیاتی به شرح دادنامه شماره ۱۰۲۷ مورخ ۲۵/۷/۱۳۸۶ چنین رای صادر نموده است، سازمان طرف شکایت نظر به اینکه ایراد و دلیل موجه و مدللی که موجب نقض رای معترض عنه را ایجاب نماید از جانب شرکت شاکی یا وکیل آن ارائه و اقامه نگردیده و از حیث رعایت مقررات شکلی و قانونی هم ایراد و اشکال بیّنی به رای معترض عنه مشهود و وارد نیست، لذا شکایت وکیل شرکت شاکی غیر وارد تشخیص حکم به رد آن صادر و اعلام میگردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
اولاً تعارض در مدلول دادنامه قطعی شماره ۱۴۶۱ مورخ ۶/۹/۱۳۸۶ شعبه شانزدهم با دادنامه شماره ۱۰۲۷ مورخ ۲۵/۷/۱۳۸۶ شعبه چهاردهم دیوان محرز به نظر می رسد. ثانیاً حکم مقرر در بند (الف) ماده ۴ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱ مصرح در جواز دریافت مالیات و عوارض خدمات مخابراتی از قبیل آبونمان تلفن های ثابت و همراه، کارکرد مکالمات داخلی و خارجی، خدمات بین الملل، کارتهای اعتباری معادل ۶ درصد قیمت خدمات (۵ درصد مالیات و یک درصد عوارض) است که به موجب تبصره ۲ ماده ۶ قانون، تکلیف وصول مالیات و عوارض مقرر در مبادی ارائه خدمات از خریداران و واریز آن به حساب های مشخص در مهلت قانونی به عهده ارائه دهندگان خدمات مزبور محول شده است. نظر به اینکه حسب ضوابط شبکه های اطلاع رسانی رایانه ای مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی مندرج در نامه شماره ۳۹۴۴۳/۱۶ مورخ ۴/۱۰/۱۳۸۵ دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات کشور، خدمات شرکت های ISP و خدمات اطلاع رسانی و اینترنت به عنوان خدمات مخابراتی تلقی نمی شوند و اساساً با عنایت به کیفیت دسترسی آنها به اهداف و فعالیت های مربوط از طریق خرید خدمات مخابراتی در زمره ارائه دهندگان خدمات مخابراتی مورد نظر مقنن به شرح مقرر در بند (الف) ماده ۴ قانون فوق الذکر به شمار نمی روند و در نتیجه وصول مالیات و عوارض فوق الاشعار از شرکت های اطلاع رسانی و اینترنتی که خود در زمره خریداران خدمات مخابراتی میباشند، جواز قانونی ندارد، بنابراین دادنامه شماره ۱۴۶۱ مورخ ۶/۹/۱۳۸۶ شعبه شانزدهم که متضمن این معنی است، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – علی رازینی