رای وحدت رویه ۴۸۸، ۴۸۹ مورخ ۱۳۸۷/۰۷/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۸۷/۴۸۶، ۴۸۵
شماره دادنامه: ۴۸۸، ۴۸۹
تاریخ: ۲۸ مهر ۱۳۸۷
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: مدیرکل کارگزینی قضات- مشاور معاون اداری و مالی قوه قضاییه
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲۳ و ۲۵ دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف- شعبه ۲۳ دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۵/۱۸۳۶ موضوع شکایت آقای فرزاد شهرستانی به طرفیت اداره کل امور اداری و استخدامی کارکنان اداری قوه قضاییه به خواسته الزام به پرداخت حقوق و مزایای ایام مرخصی استحقاقی به مدت یکصدو بیست روز به شرح متن دادخواست به شرح دادنامه شماره ۲۰۲۴ مورخ ۸/۱۱/۱۳۸۶ چنین رای صادر نموده است، طرف شکایت طی لایحه جوابیه اعلام نموده شاکی به استناد ماده ۶۴ قانون استخدام کشوری از خدمت استعفا داده و حکم کارگزینی استعفاء در تاریخ ۱/۴/۱۳۸۴ صادر گردیده و وفق قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی موضوع پرداخت حقوق و مزایای ایام مرخصی استحقاقی ذخیره شده به کارمندان مستعفی در مورد دستگاه های دولتی ساکت است تقاضای رد شکایت را دارد، علیهذا با عنایت به اینکه مرخصی استحقاقی مستخدم رسمی در زمان اشتغال و به میزان کارکرد به وی تعلق میگیرد و عدم استحقاق مستخدم از مرخصی ذخیره که جزء حق مکتسبه مشار الیه میباشد و به موجب تبصره ذیل ماده ۳ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی مبنی بر پرداخت حقوق و مزایای ایام مرخصی های استحقاقی استفاده نشده نسبت به کارکنان بازنشسته و متوفی میباشد با استفاده از وحدت ملاک از ماده مذکور و با قطع رابطه استخدامی مستخدم با دستگاه متبوع حقوق ومزایای ایام مرخصی ذخیره قابل پرداخت میباشد. علیهذا با توجه به مراتب مذکور و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری شکایت شاکی وارد تشخیص حکم به ورود شکایت صادر و اعلام میگردد. ب- شعبه ۲۵ دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۵/۱۴۸ موضوع شکایت آقای محمدعلی نیلی احمدآبادی به طرفیت مدیرکل کارگزینی قضات قوه قضاییه به خواسته، الزام به پرداخت حقوق و مزایای ایام مرخصی استحقاقی به مدت ۳ ماه به شرح دادنامه شماره ۱۴۵۵ مورخ ۱۲/۸/۱۳۸۶ چنین رای صادر نموده است، شاکی به موجب حکم مورخ ۵/۹/۱۳۷۴ از خدمت استعفاء نموده است و وفق تبصره ماده ۳ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی و دستگاه های دولتی مطالبه ایام مرخصی های استحقاقی استفاده نشده مستخدم رسمی را مشروط به تقاضای بازنشستگی نموده و در خصوص مستخدم مستعفی، قانون ساکت است، تقاضای رد شکایت را دارد. با توجه به اینکه مرخصی استحقاقی مستخدم رسمی در زمان اشتغال و به میزان کارکرد به وی تعلق میگیرد و عدم استفاده مستخدم از مرخصی مذکور که جزء حقوق مکتسبه وی میباشد موجبی برای عدم پرداخت حقوق و مزایای قانونی به مشار الیه نمیباشد و مدلول تبصره ذیل ماده ۳ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی مشعر بر پرداخت حقوق و مزایای ایام مرخصی های استحقاقی استفاده نشده نسبت به کارکنان بازنشسته و متوفی میباشد، شعبه ۲۵ دیوان با در نظر گرفتن مراتب فوق البیان با وارد تشخیص دادن شکایت شاکی مستنداً به ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود و اجابت خواسته شاکی صادر و اعلام مینماید. ج- شعبه ۲۵ دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۶/۳۳۰ موضوع شکایت آقای محمد دولتخواه به طرفیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران به خواسته الزام به پرداخت کلیه حقوق و مزایا و کارانه های مربوط به پایان سال ۱۳۷۹ و ۳ ماه و ۱۰ روز ایام مرخصی استحقاقی به شرح دادنامه شماره ۸۱۰ مورخ ۲۹/۳/۱۳۸۷ چنین رای صادر نموده است، شاکی از خدمت در دادگستری استعفاء داده است و مطابق مقررات قانون استخدام کشوری و سایر قوانین و مقررات استخدامی در خصوص پرداخت فوق العاده های مربوط و مرخصی استحقاقی استفاده نشده مستخدمین رسمی مستعفی از خدمت، حکمی پیش بینی نگردیده است و قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه های دولتی فقط ناظر به مستخدمین بازنشسته، از کارافتاده و فوت شده میباشد و به کارکنان مستعفی شمول ندارد. لذا از این حیث تخلفی از مقررات از سوی مشتکی عنه ملحوظ نمیباشد و شکایت شاکی غیر وارد تشخیص و رد میگردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
مطابق ماده ۴۷ قانون استخدام کشوری استفاده از یک ماه مرخصی در هر سال با دریافت حقوق و فوق العاده های مربوط حق مسلم مستخدم رسمی شناخته شده که در صورت عدم امکان استفاده از مرخصی سالانه و ذخیره شدن آن بر اساس مقررات مربوط ذیحق به دریافت حقوق و فوق العاده های آن است. نظر به این که حکم مقرر در تبصره ماده ۳ قانون تعدیل نیروی انسانی مصوب ۱۳۶۶ موضوع تایید استحقاق مشمولین آن تبصره به دریافت حقوق و فوق العاده های ایام مرخصی ذخیره شده نافی حق مکتسب قانونی مستخدم رسمی در این زمینه در حالت استعفاء از خدمت دولت نیست، بنابراین دادنامه های شماره ۲۰۲۴ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۰۸ و شعبه بیست و سوم دیوان و شماره ۱۴۵۵ مورخ ۱۳۸۶/۰۸/۱۲ شعبه بیست و پنجم دیوان که مبین این معنی است موافق اصول و موازین قانونی میباشد. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعبه دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری – رهبرپور