تاریخ: 1387/07/07
شماره دادنامه: 465
کلاسه پرونده: 87/436
شاکی: سازمان امور مالیاتی کشور
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 14 و 16 دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف- شعبه 16 دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/1150 موضوع شکایت شرکت آزاد نت رسانه به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال آراء هیات حل اختلاف مالیاتی سنوات سالهای 1382، 1383 و 1384 به شرح دادنامه شماره 1461 مورخ 6/9/1386 چنین رای صادر نموده است، شرکت شاکی به آراء مطالبه مالیات در سنوات 1382، 1383، 1384 معترض می‌باشد و مطابق تاییدیه دبیر شورای عالی فناوری و اطلاعات کشور فعالیت این شرکت خدمات اطلاع رسانی و اینترنتی می‌باشد و خدمات مخابراتی تلقی نمی‌شود و چون این خدمات را از شرکتهای دولتی خریداری می‌کند در مبدا مالیات آن توسط شرکتهای دولتی اخذ می‌گردد، مشتکی‌عنه در پاسخ اعلام داشته است، اقدامات سازمان امور مالیاتی وفق مقررات بوده شعبه با توجه به مراتب فوق و اینکه خدمات شرکت شاکی مخابراتی نبوده و اینکه مالیات خدمات شرکت شاکی در مبدا توسط شرکتهای دولتی اخذ می‌گردد اخذ مالیات مجدد خلاف قانون بوده و حکم به ورود شکایت و نقض آراء معترض‌عنه و طرح موضوع در کمیسیونهای همعرض را صادر و اعلام می‌گردد. ب- شعبه چهاردهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/2210 موضوع شکایت شرکت کانون انفورماتیک تهران به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال رای شماره 112/257 مورخ 25/7/1384 هیات حل اختلاف مالیاتی به شرح دادنامه شماره 1027 مورخ 25/7/1386 چنین رای صادر نموده است، سازمان طرف شکایت نظر به اینکه ایراد و دلیل موجه و مدللی که موجب نقض رای معترض عنه را ایجاب نماید از جانب شرکت شاکی یا وکیل آن ارائه و اقامه نگردیده و از حیث رعایت مقررات شکلی و قانونی هم ایراد و اشکال بیّنی به رای معترض‌عنه مشهود و وارد نیست، لذا شکایت وکیل شرکت شاکی غیر وارد تشخیص حکم به رد آن صادر و اعلام می‌گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
اولاً تعارض در مدلول دادنامه قطعی شماره 1461 مورخ 6/9/1386 شعبه شانزدهم با دادنامه شماره 1027 مورخ 25/7/1386 شعبه چهاردهم دیوان محرز به نظر می‌رسد. ثانیاً حکم مقرر در بند (الف) ماده 4 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 مصرح در جواز دریافت مالیات و عوارض خدمات مخابراتی از قبیل آبونمان تلفن های ثابت و همراه، کارکرد مکالمات داخلی و خارجی، خدمات بین‌الملل، کارتهای اعتباری معادل 6 درصد قیمت خدمات (5 درصد مالیات و یک درصد عوارض) است که به موجب تبصره 2 ماده 6 قانون، تکلیف وصول مالیات و عوارض مقرر در مبادی ارائه خدمات از خریداران و واریز آن به حسابهای مشخص در مهلت قانونی به عهده ارائه دهندگان خدمات مزبور محول شده است. نظر به اینکه حسب ضوابط شبکه‌های اطلاع رسانی رایانه‌ای مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی مندرج در نامه شماره 39443/16 مورخ 4/10/1385 دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات کشور، خدمات شرکتهای ISP و خدمات اطلاع رسانی و اینترنت به عنوان خدمات مخابراتی تلقی نمی‌شوند و اساساً با عنایت به کیفیت دسترسی آنها به اهداف و فعالیتهای مربوط از طریق خرید خدمات مخابراتی در زمره ارائه دهندگان خدمات مخابراتی مورد نظر مقنن به شرح مقرر در بند (الف) ماده 4 قانون فوق‌الذکر به شمار نمی‌روند و در نتیجه وصول مالیات و عوارض فوق الاشعار از شرکتهای اطلاع رسانی و اینترنتی که خود در زمره خریداران خدمات مخابراتی می‌باشند، جواز قانونی ندارد، بنابراین دادنامه شماره 1461 مورخ 6/9/1386 شعبه شانزدهم که متضمن این معنی است، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – علی رازینی