رای وحدت رویه شماره ۲۰۶ مورخ ۱۳۸۸/۰۳/۰۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ دادنامه: ۳ خرداد ۱۳۸۸
شماره دادنامه: ۲۰۶
کلاسه پرونده: ۸۷/۴۳۸
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازنشستگی کشوری
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲۱و۲۲ دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف- شعبه بیست و دوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۶/۱۱۸۴ موضوع شکایت آقای محمودپورمومن اعرابی به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری به خواسته عدم اجرای بند (ک) تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ و ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم به شرح دادنامه شماره ۴۴۴ مورخ ۲۸/۲/۱۳۸۷ چنین رای صادر نموده است، مشتکی‌عنه اعلام داشته است، افزایش حقوق از وظایف دولت بوده است و از طرفی چون دولت به موجب ‌تصویب‌نامه شماره ۱۱۰۰۸/ت۳۷۱۵ه‌ مورخ ۲۸/۱/۱۳۸۶ افزایش حقوق بازنشستگان را معادل ۵درصد پیش‌بینی نموده لذا برابر تصویب‌نامه این سازمان به وظیفه خود عمل نموده است و النهایه خواستار رد شکایت گردیده است. با عنایت به مراتب دعوی نظر به اینکه اولاً، بند ۲ تصویب‌نامه شماره ۱۱۰۰۸/ت۳۷۱۵۰ ه‌ مورخ ۲۸/۱/۱۳۸۶ به موجب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۵۵۱-۱۵۰۷ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۶ ابطال گردیده است. ثانیاً، قوانین مصوب مجلس برای کلیه سازمانها و نهادهای ذیربط لازم‌الاجراء بوده و جهت اجرای آنها مجوز دیگری ضرورت ندارد که این امر نیز در لایحه دفاعیه مشتکی‌عنه صراحتاً مورد اشاره قرار گرفته است. بنابراین با ابطال بند ۲ مصوبه فوق‌الاشعار و با عنایت به صراحت ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور لزوم تبعیت از قانون امری الزامی است، هرچند که در فرض عدم ابطال مصوبه با توجه به صراحت اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تکلیف و وظیفه قضات در تبعیت از تصویب‌نامه‌های خلاف قانون معین گردیده است. علاوه بر آنکه با عنایت به اصل ظاهر و اصل تبادر مفاد ماده ۱۵۰ قانون مارالذکر به هیچ دلالت دیگری به غیر از افزایش حقوق بازنشستگان متناسب با نرخ تورم ندارد و از طرفی معنای عرفی و لغو اصطلاحی تناسب نیز چیزی به افزایش حقوق به میزان افزایش تورم نمی‌باشد که هر ساله از جانب بانک مرکزی اعلام می‌گردد. بنابراین شکایت شاکی وارد تشخیص و به استناد ماده ۱۵۰ قانون فوق‌الذکرمواد ۱۳ و ۲۲ قانون دیوان عدالت اداری و رای وحدت رویه صدرالاشاره حکم بر الزام مشتکی‌عنه به افزایش حقوق شاکی از اول سال ۱۳۸۶ متناسب با نرخ تورم صادر و اعلام می‌گردد. ب- شعبه بیست دوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۶/۱۲۱۸ موضوع شکایت آقای رحمت اله نبوی به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری به خواسته اضافه شدن حقوق ۱۳۸۶ و طبق برنامه چهارم توسعه به شرح دادنامه شماره ۵۵۶ مورخ ۸/۳/۱۳۸۷ چنین رای صادر نموده است، با عنایت به اینکه اجرای خواسته شاکی خارج از حیطه اختیارات قانونی سازمان طرف شکایت می‌باشد و انجام خواسته نیاز به ابلاغ مصوبات یا صدور بخشنامه از طرف هیات وزیران دارد، لذا شکایت را فاقد پشتوانه قانونی دانسته با اجازه حاصله از مواد ۷ و ۲۲ قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌نماید. ج- شعبه بیست ویکم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۷/۲۵۷ موضوع شکایت آقای بیژن صمصامی به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری به خواسته الزام سازمان بازنشستگی کشوری به اصلاح حکم کارگزینی شاکی در سال ۱۳۸۶ از افزایش حقوق از ۸درصد به ۵/۱۳ درصد و اجرای بند (ک) تبصره ۱۹ بودجه ۱۳۸۶ به شرح دادنامه شماره ۵۲۸ مورخ ۲۱/۳/۱۳۸۷ چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه افزایش حقوق سالیانه براساس تورم از اختیارات هیات دولت می‌باشد و همان طور که شاکی در دادخواست استناد نموده هیات دولت بر اساس تصویب‌نامه شماره ۱۱۰۰۸ت۳۷۱۵۰ مورخ ۲۸/۱/۱۳۸۶ مبادرت به افزایش میزان حقوق کارکنان نموده است و لذا چنانچه حقوق شاکی براساس مصوبات هیات وزیران تضییع شده است، باید از هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخواست ابطال آن را نماید و افزایش حقوق بازنشستگی از اختیارات سازمان بازنشستگی نمی‌باشد و به همین لحاظ سازمان خوانده نسبت به دعوی خواهان ایراد نموده و دعوی را متوجه خود نمی‌داند. علیهذا با توجه به دفاع خوانده دعوی خواهان متوجه خوانده نمی‌باشد، مستنداً به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و بند ب۴ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی با رعایت ماده ۴۸ قانون دیوان عدالت اداری به لحاظ عدم توجه دعوی به سازمان بازنشستگی قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌گردد. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
الف- تعارض در مدلول دادنامه‌های فوق‌الذکر محرز به نظر می‌رسد. ب- هرچند حکم مقرر در ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳ و بند (ک) تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور مبین تکلیف دولت در افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت بر اساس ضوابط قانونی مربوط است، لیکن با عنایت به اینکه سازمان بازنشستگی کشوری جزئی از دولت به شمار می‌رود که مسئولیت برقراری و افزایش حقوق بازنشستگی و مستمری از کارافتادگی و بازماندگان مستخدمان بازنشسته را به عهده دارد، بنابراین شکایت به کیفیت مطروحه متوجه سازمان بازنشستگی کشوری است و دادنامه شماره ۴۴۴ مورخ ۲۸/۲/۱۳۸۷ شعبه بیست و دوم دیوان در حدی که متضمن این معنی است صحیح و قانونی می‌باشد. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری – قدیانی