قانون رفع نقائص و تکمیل آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

ماده واحده
– جهت رفع نقائص و تکمیل آیین نامه مجلس شورای اسلامی اصلاحات زیر در آن به عمل میآید:
۱
– در ماده ۴۲ کمیسیون اصل ۸۸ – ۷۶ به « کمیسیون سئوالات» تبدیل یافته است.
۲
– ماده ۴۳ به شکل زیر اصلاح شده است:
ماده ۴۳ – تعداد اعضاء کمیسیونها حداقل ۷ نفر و حداکثر ۱۳ نفر با تشخیص جلسه مشترک هیات رئیسه و روسای شعب خواهد بود. تعداد اعضای کمیسیونهای اصل ۹۰ و کمیسیون ویژه بررسی قوانین شورای انقلاب و قبل از انقلاب، از این قانون مستثنی بوده و به ترتیب حداکثر ۳۱ و ۲۱ نفر خواهد بود.
تبصره – عضویت در کمیسیون ویژه بررسی قوانین شورای انقلاب و قبل از انقلاب مانع عضویت در کمیسیونهای دیگر نمیباشد.
۳
– ماده ۱۴۸ به ترتیب زیر اصلاح شده است:
ماده ۱۴۸ – در اجرای اصل ۷۶ قانون اساسی هر گاه نماینده ای تحقیق و تفحص در هر یک از امور کشور را لازم بداند درخواست خود را کتباً از طریق هیات رئیسه مجلس به کمیسیونی که امر مزبور در تخصص آن است تقدیم مینماید و کمیسیون اطلاعاتی را که در آن زمینه دارد در اختیار وی قرار میدهد در صورتی که نماینده مزبور اطلاعات موجود در کمیسیون را کافی تشخیص ندهد کمیسیون از نماینده مزبور در اولین فرصت دعوت به عمل می آورد و دلائل ضرورت تحقیق و تفحص در زمینه مورد نظر را استماع مینماید و پس از بررسی نظر خود را مبنی بر تصویب یا رد درخواست نماینده به مجلس گزارش میدهد. این گزارش خارج از نوبت در دستور مجلس قرار میگیرد. در صورتی که گزارش مبنی بر تصویب باشد در مجلس پس از گزارش کمیسیون به وسیله مخبر بدون بحث رای گیری به عمل میآید و در صورتی که گزارش کمیسیون مبنی بر رد درخواست تحقیق و تفحص باشد، نماینده درخواست کننده پس از گزارش مخبر میتواند حداکثر به مدت ده دقیقه از درخواست خود دفاع نماید. در صورت تصویب، انجام تحقیق و تفحص به همان کمیسیون همراه با نمایندگان درخواست کننده تفحص محول میگردد. کمیسیون پس از انجام تحقیق و تفحص نتیجه را به
مجلس گزارش خواهد نمود.
تبصره ۱ – ارگان موضوع تحقیق و تفحص موظف است کلیه مدارک و اطلاعات مورد نیاز کمیسیون را برای بررسی در اختیار قرار دهد.
تبصره ۲ – مهلت انجام تفحص مطابق ماده ۴۸ آیین نامه است.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز یکشنبه هیجدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و شصت و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۲/۲/۲۷ به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی