آیین نامه بند ۳ قانون راجع به اجازه منظور نمودن پرداختهای بانک مرکزی بابت بدهی های دستگاه های دولتی به حساب دستگاه های مربوط

هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۲/۰۲/۱۴ بنا به پیشنهاد شماره ۷۳/۲۳۹۲ مورخ ۱۳۶۱/۱۱/۱۳ سازمان برنامه و بودجه و نامه های شماره ۳۹۹۴۰ -۱۳۶۱/۱۲/۰۲ وزارت امور اقتصادی و دارایی و شماره. ۳۷۵۳ ه- مورخ ۱۳۶۱/۱۱/۰۵ بانک مرکزی ایران، آیین نامه بند ۳ قانون راجع به اجازه منظور نمودن پرداختهای بانک مرکزی بابت بدهی های دستگاه های دولتی به حساب دستگاه های مربوطه به شرح زیرتصویب نمودند.
۱
– برای هر یک از وزارتخانه ها، بانک ها، موسسات دولتی و شرکت های مشمول این آیین نامه که ذیلاً دستگاه نامیده میشوند حساب، حساب های خاصی در بانک مرکزی ایران درنظر گرفته خواهد شد و کلیه دریافتها و پرداختهای بانک مرکزی در ارتباط با دعاوی مطروحه به این حساب، حساب های خاص منظور خواهد گردید.
۲
– کلیه دریافتیهای ارزی به حساب دستگاه های مربوط با نرخ خرید روز دریافت و کلیه پرداختهای ارزی بابت بدهی دستگاه های مذکور با نرخ فروش روز پرداخت محاسبه و در حساب های مربوط منظور خواهد شد.
۳
– دستگاهها موظفند به محض اعلام بدهی آنها توسط بانک مرکزی ایران، نسبت به واریز و تسویه کامل بدهی های اعلام شده اقدام نمایند، چنانچه دستگاهی توانائی مالی لازم جهت تادیه قسمتی یا کل مطالبات مذکور بانک مرکزی ایران ( اعم از اصل و کارمزدهای متعلقه) را از محل اعتبارات و منابع داخلی خود نداشته باشد، باید مراتب را ضمن ارائه دلایل توجیهی و بهمراه اطلاعات و مدارک مورد نیاز سازمان برنامه و بودجه جهت بررسی و منظور نمودن در لایحه بودجه سنوات آتی کشور به سازمان مذکوراعلام نماید.
۴
– هرگونه دریافتی از ناحیه دستگاهها باید منحصراً از طریق بانک مرکزی ایران انجام پذیرد و مبالغ تحصیل شده (به استثنای مبالغ دریافتی مربوط به بانک ها) در حساب، حساب های مخصوص خزانه داری کل که به نام دستگاهها بهمین منظورافتتاح خواهد شد متمرکز و عیناً ” بابت کاهش بدهی دستگاهها اعم از اینکه موعد آنها رسیده و یا نرسیده باشد” منظور خواهد گردید. در مورد بانک ها مبالغ دریافتی عیناً بابت واریزمطالبات بانک مرکزی ایران بابت پرداختهای انجام شده منظورخواهد شد و چنانچه مازادی وجود داشته باشد عیناً دراختیار بانک مربوطه قرار خواهد گرفت.
۵
– به مانده بدهی دستگاهها از تاریخ ایجاد تا تاریخ واریز بدهی، کارمزد (اعم از عادی و هماهنگی) در سال که میزان آن را شورای پول و اعتبارتعیین خواهد کرد تعلق میگیرد که در پایان هر سه ماه از سال به صورت ساده احتساب و در مورد:
الف – بانک ها و شرکت های دولتی از موجودی حساب های جاری آنها نزد بانک مرکزی ایران و سایر بانک ها برداشت میگردد. در صورتی که حساب های جاری بانک ها و شرکت های دولتی موجودی کافی برای برداشت هزینه های مذکور نداشته باشد، مطالبات بانک مرکزی ایران از این بابت به حساب های فرعی جداگانه ای که بهمین منظور افتتاح میشود منظور خواهد شد و متعاقباً از محل اولین پرداختهای دستگاه های مربوط و با اعتبارات پیش بینی شده و تخصیص یافته موضوع بندهای ۶ و ۷ این آیین نامه مقدم بر اصل واریز خواهد شد.
ب – وزارتخانه ها و موسسات دولتی طبق مفاد بندهای ۶ و ۷ این آیین نامه عمل خواهد شد.
۶
– بانک مرکزی ایران مانده بدهی دستگاهها را که قادر به بازپرداخت بدهی های خود اعم از اصل و کارمزدهای متعلقه ( طبق بند ۳ و ۵) نبوده اند به هنگام تنظیم بودجه هر سال جهت پیشنهاد و منظور نمودن در لایحه بودجه کشور به سازمان برنامه و بودجه اعلام خواهد نمود.
۷
– سازمان برنامه و بودجه مکلف است با توجه به مفاد بند ۲ ” قانون راجع به اجازه منظور نمودن پرداختهای بانک مرکزی بابت بدهی های دستگاه های دولتی به حساب دستگاه های مربوطه” بدهی های دستگاهها به شرح ماده ۶ را در بودجه سنوات آتی کشورمنظورنماید.
۸
– وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است اعتبارات مصوب مربوط به بازپرداخت بدهی های مورد بحث دستگاهها را پس از تخصیص، طبق صورتحسابهای ارائه شده توسط بانک مرکزی ایران راساً در وجه بانک مرکزی ایران واریز نماید.
میرحسین موسوی – نخست وزیر