آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهائیکه استفاده آنها در ملاء عام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه دار می کند

هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۸/۰۳/۲۰ بنا به پیشنهاد شماره ۱۵/۱۸۵۸ مورخ ۱۳۶۶/۰۷/۱۳ شورای عالی قضایی آیین نامه اجرایی قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهائیکه استفاده آنها در ملاء عام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه دار می کند مصوب ۱۳۶۵/۱۲/۲۸ مجلس شورای اسلامی را به شرح زیر تصویب نمودند:
ماده ۱
– به منظور سیاستگذاری در امور اجرایی مبارزه فرهنگی یا مظهر فساد و ارشاد جامعه در این زمینه و تشخیص مصادیق و موارد یاد شده در مواد ۱ و ۴ و۵ قانون کمیسیونی مرکب از نمایندگان دستگاه های زیر تشکیل میشود:
۱ – نخست وزیری
۲ – شورای عالی قضایی
۳ – وزارت کشور
۴ – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
۵ – وزارت فرهنگ و آموزش عالی
۶ – وزارت آموزش و پرورش
۷ – سازمان صدا و سیما
۸ – نماینده شورای فرهنگی اجتماعی زنان
مراجع قضایی بر اساس مصادیق و مواردی که این کمیسیون تعیین مینماید نسبت به تخلفات رسیدگی و دستگاه اجرایی تصمیمات کمیسیون کمیته انقلاب اسلامی میباشد مگر در موارد خاصی که دستگاه اجرایی دیگر توسط کمیسیون تعیین شود.
تبصره ۱
– ریاست کمیسیون با نماینده نخست وزیر خواهد بود.
تبصره ۲
– دستگاه های تبلیغی و اجرایی ذیربط موظف به اجرای سیاست های مصوب کمیسیون مزبور در چهارچوب وظائف و مسئولیتهای قانونی خود هستند.
تبصره ۳
– نمایندگان دستگاه های یاد شده در بالا باید از میان افراد وارد به معارف و تبلیغات اسلامی و آشنا به مسائل و مصالح سیاسی، فرهنگی و اجتماعی جمهوری اسلامی برگزیده شوند.
ماده ۲
– البسه و نشانه هائی که به حکم مقامات قضایی ضبط میشود در اختیار وزارت بازرگانی قرار میگیرد تا در صورتی که با تغییرات لازم امکان استفاده ار آنها فراهم باشد اقدام و مورد استفاده قرار گیرد. والا معدوم گردد.
ماده ۳
– وسائل ضبط و تکثیر نوار موضوع تبصره یک ماده ۵ قانون که توسط دادستان مامور اجرای حکم براساس رای دادگاه ضبط میشود تا در اختیار مراکز علمی و آموزش و فرهنگی قرار گیرد.
ماده ۴
– در مواردی که ایجاب می کند وسائل و البسه مکشوف معدوم گردد موضوع باید بدواً در کمیسیونی مرکب از نمایندگان نخست وزیر و دادستان و وزارت بازرگانی مورد بررسی قرار گرفته و تاریخ آن مشخص شود و پس از اتمام کار گزارش نهایی به هر یک از این مراجع اعلام گردد.
میرحسین موسوی – نخست وزیر