آیین نامه اجرایی تبصره (۹۶) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

هیات وزیران در جلسه های مورخ ۲۴ و ۱۳۷۶/۲/۲۸ بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۱۷۴۲۹ مورخ ۱۳۷۴/۱۱/۱۴ وزارتخانه های صنایع، پست و تلگراف و تلفن و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و به استناد تبصره (۹۶) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۷۳ – آیین نامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
فصل اول
– تعاریف
ماده ۱
– در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میرود:
صنایع الکترونیکی: به کلیه فعالیت های تولیدی و خدمات مهندسی مربوط به قطعات، وسایل و تجهیزاتی که تکنولوژی الکترونیک در آنها به کار گرفته شده است اطلاق میشود.
صنایع مخابراتی: صنایعی است که با استفاده از دستگاهها، المانها و قطعات الکترونیکی لوازم و تجهیزات مورد استفاده در مخابرات را تولید و عرضه مینماید.
صنایع اتوماسیون: صنایعی است که ابزار و تجهیزات خود کنترلی یا اتوماسیون یا قطعات مربوط به آنها را تولید می کنند و نمونه بارز آن کامپیوتر و لوازم مربوط است.
صنایع اپتیک: به کلیه فعالیت های تولیدی و خدمات مهندسی مربوط به قطعات، وسایل و تجهیزاتی که تکنولوژی نور توام با الکترونیک در آنها به کار گرفته شده است اطلاق میشود.
صنایع الکترونیک: به صنایع الکترونیکی، مخابراتی، اتوماسیون و اپتیک اطلاق میشود.
برنامه پنجساله دوم: برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۷۳ –
تبصره ۱
: کدهای استاندارد بین المللی این صنایع عبارتند از: (۳۲۱۰)، (۳۲۲۰)، (۳۲۳۰)، (۳۰۰۰)، (۳۳۱۱)، (۳۳۱۲)، (۳۳۱۳)، (۳۳۲۰)، (۷۲۱۰) تا (۷۲۹۰).
تبصره ۲
: هرگونه تغییر در تعاریف یا در مصادیق فوق با تصویب شورای موضوع ماده (۲) این آیین نامه است.
ماده ۲
– به منظور سازماندهی و تقویت نظام تولید و مصرف صنایع الکترونیک کشور و سیاستگذاری و سرمایه گذاری متمرکز و هماهنگ موضوع تبصره (۹۶) قانون برنامه دوم شورایی تحت عنوان شورای الکترونیک که از این پس به اختصار «شورا» نامیده میشود، با حضور وزرای صنایع، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، پست و تلگراف و تلفن، نیرو و نفت و رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس سازمان انرژی اتمی به ریاست معاون اول رئیس جمهور تشکیل میشود.
ماده ۳
– دبیرخانه شورا در وزارت صنایع تشکیل و دبیر آن با تصویب شورا انتخاب خواهد شد. تغییرات بعدی نیز با تصویب شورا صورت خواهد گرفت.
ماده ۴ (اصلاحی ۱۳۷۶/۱۱/۱۹)
– وظایف شورا به شرح زیر تعیین میشود:
الف – تعیین و تبیین سیاست های اجرایی جهت تحقق اهداف مندرج در تبصره (۹۶) قانون برنامه دوم و اجرای مفاد مندرج در این آیین نامه.
ب – ایجاد صندوق حمایت از تولیدکنندگان داخلی صنایع الکترونیک ( الکترونیکی، مخابراتی، اتوماسیون و اپتیک) و ایجاد تسهیلات بانکی ارزان قیمت.
پ – هدایت و نظارت در امر تحقیق و آموزش با استفاده از صندوق یاد شده در بند «ب» این ماده و ارایه تسهیلات بانکی، ایجاد بانک اطلاعات و شبکه ارتباطی بین مراکز تحقیقاتی و آموزشی و تولیدکنندگان و مصرف کنندگان عمده با استفاده از امکانات ملی.
ت – ایجاد محدودیت در خریدهای خارجی بدون انتقال تکنولوژی، در خصوص خریدهای نظامی حتی المقدور با انتقال تکنولوژی انجام شود.
ث – تشکیل نظام مهندسی صنایع الکترونیک.
ج – تصویب ضوابط انتقال تکنولوژی، آموزش نیروی انسانی، تعمیر و نگهداری و ضمانتهای مربوط برای تامین منافع ملی که لازم است در قرارداد های خارجی پیش بینی شود.
چ – تبیین سیاست تشویق و ترغیب و ایجاد زمینه رقابت در تولید و جلوگیری از انحصار در جهت ارتقاء و رشد صنایع الکترونیک کشور.
ح – الزام به ارتقای سطح کیفیت تولیدات به منظور رسیدن به استانداردهای بین المللی.
خ – ایجاد زمینه توسعه صادرات تولیدات و خدمات مهندسی صنایع الکترونیک کشور.
د – شناسایی و جمع آوری مستمر اطلاعات مربوط به کلیه نیازمندیهای عمده الکترونیکی، مخابراتی، اتوماسیون و اپتیکی کشور برای برنامه پنجساله با همکاری دستگاه های ذی ربط.
ذ – شناسایی و جمع آوری مستمر اطلاعات مربوط به کلیه امکانات و توانمندیهای تولیدی و خدمات مهندسی صنایع الکترونیک کشور با همکاری دستگاه های ذی ربط.
ماده ۵
– شورا پس از دریافت نیازمندیها نسبت به تعیین و اعلام اقلام عمده ای که قابلیت طراحی و ساخت داخل در مورد آنها وجود داشته و یا امکان کسب یا توسعه تکنولوژی برای آنها میسر باشد اقدام نموده و قابلیت و تواناییهای طراحی و ساخت داخل و نحوه کسب دانش فنی از طریق بهره گیری از خریدهای خارج را برنامه ریزی و اعلام مینماید.
فصل دوم
– بررسی و شناخت نیاز
ماده ۶
– کلیه دستگاه های دولتی موظفند نیازهای عمده خود و بخشهای مربوط را به سیستمها و یا تجهیزات صنایع الکترونیک اعم از مخابراتی، اتوماسیون و اپتیکی، به تفصیل و همراه با مشخصات و استانداردهای ملی و جاری برای برنامه پنجساله دوم به تفکیک سالانه به دبیرخانه شورا اعلام نمایند.
ماده ۷
– وزارت صنایع موظف است برآورد نیازهای الکترونیکی، مخابراتی، اتوماسیون و اپتیکی بخشهای غیر دولتی را به تفصیل و همراه با مشخصات و استانداردهای ملی و جاری تعریف شده برای برنامه پنجساله به تفکیک سالانه به دبیرخانه شورا اعلام نماید.
ماده ۸
– وزارت بازرگانی و گمرک جمهوری اسلامی ایران موظفند آمار واردات و صادرات تولیدات و خدمات الکترونیکی، مخابراتی، اتوماسیون و اپتیکی را به صورت فصلی در اختیار دبیرخانه شورا قرار دهند.
ماده ۹
– سازمان برنامه و بودجه موظف است فهرست پروژه های عمده الکترونیکی، مخابراتی، اتوماسیون و اپتیکی برای برنامه پنجساله به تفکیک سالانه همراه با بودجه های تصویبی مربوط به دستگاه های مختلف را به دبیرخانه شورا اعلام نماید.
ماده ۱۰
– کلیه دستگاه های دولتی موظفند نیازهای الکترونیکی، مخابراتی، اتوماسیون و اپتیکی خود را با در نظر گرفتن کیفیت مورد نیاز مصرف کننده که متناسب با استانداردهای ملی و جاری دستگاه اعلام شده میباشد از تولیدکنندگان داخلی تامین نمایند و در صورت خرید از خارج، ضوابط مربوط در مورد انتقال تکنولوژی، آموزش نیروی انسانی، تعمیر و نگهداری و ضمانتهای مربوط که به تصویب شورا خواهد رسید را رعایت نمایند.
فصل سوم
– ظرفیتهای تولید
ماده ۱۱
– کلیه دستگاه های دولتی موظفند امکانات و توانمندیهای تولیدی و خدمات مهندسی خود را در زمینه صنایع الکترونیک با در نظر گرفتن کیفیت مورد نیاز مصرف کننده که متناسب با استانداردهای ملی و جاری اعلام شده میباشد به دبیرخانه شورا اعلام نماید.
ماده ۱۲
– شورا از طریق سازمان برنامه و بودجه و سایر دستگاه های اجرایی در چهارچوب تبصره (۹۶) قانون برنامه پنجساله دوم، فهرست موسسات و شرکت های تولیدی و مهندسی موضوع ماده (۷) این آیین نامه را که از نظر فنی و اجرایی دارای صلاحیت هستند تهیه و اعلام مینماید. فهرست مذکور هر شش ماه یک بار حسب ضرورت اصلاح خواهد شد.
فصل چهارم
– سیاست های حمایتی
ماده ۱۳
– شورا موظف است تشکل های لازم را از واحدهای تولید، مهندسی و تحقیقاتی پیش بینی کند و وزارتخانه ها موظفند نسبت به سازماندهی مناسب اقدام نمایند.
ماده ۱۴
– دستگاه های دولتی موظفند در قرارداد های خرید خارجی عمده یا مکرر خود، موضوع انتقال تکنولوژی را درج نمایند و شرایط لازم را جهت انتقال تکنولوژی به تشکلهایی از واحدهای تولیدی و شرکت های خدمات مهندسی داخلی پیش بینی نمایند.
ماده ۱۵
– به منظور تقویت بنیه مالی موسسات و شرکت های داخلی برنده مناقصه و انجام سریع تجهیز کارگاه و سایر مقدمات ضروری طرح، دستگاه های دولتی می توانند تا بیست و پنج درصد (۲۵%) ارزش قرارداد را به عنوان پیش پرداخت، تادیه نمایند و بانک ها نیز ضمانت نامه بانکی را برابر مفاد این ماده صادر نمایند.
ماده ۱۵ (اصلاحی ۱۳۷۶/۰۴/۲۹)
– دستگاه های دولتی می توانند در مقابل پیش پرداخت قرارداد های منعقد شده و ضمانت نامه حسن انجام کار، به جای ضمانت نامه بانکی، هر نوع تضمین مورد تایید خود را مشروط براینکه حداقل ده درصد (۱۰%) آن ضمانت نامه بانکی باشد، دریافت نمایند.
تبصره (الحاقی ۱۳۷۶/۱۱/۱۹)
– بانک ها می توانند درصدی از ارزش قرارداد کار، به موسسه مربوط اعتبار پرداخت کنند. این اعتبار در قبال ارایه ابلاغیه رسمی ارجاع کار یا قرارداد معتبر پرداخت خواهد شد، دریافت کننده اعتبار باید از محل دریافتهای خود نسبت به تسویه حساب آن اقدام نماید و دستگاه های اجرایی می توانند درصد مذکور را از محل مطالبات پیمانکار در صورت اعلام بانک پرداخت نمایند.
ماده ۱۶
– به منظور حمایت از تولیدات داخلی و تنظیم امور مربوط به واردات قطعات الکترونیک، وزارت صنایع موظف است با تایید شورا و متناسب با توان تولیدکنندگان داخلی در طراحی و ساخت قطعات الکترونیک، سالانه نسبت به پیشنهاد سود بازرگانی و شرایط ورود برای قطعات و تجهیزات و محصولات الکترونیک وارداتی اقدام نماید.
ماده ۱۷
– به منظور کمک به تامین زیربناهای توسعه صنایع موضوع این آیین نامه از قبیل شهرکها و مجتمعهای الکترونیک، سازمان برنامه و بودجه موظف است براساس پیشنهادات شورا اعتبارات لازم را در بودجه های سالانه پیش بینی نماید.
ماده ۱۸
– دستگاه های خریدار موظفند متناسب با پیشرفت کار موضوع قرارداد، ساخت قطعات و تجهیزات الکترونیکی نیاز نقدینگی تولیدکنندگان داخلی را در مقابل اخذ وثیقه کافی تامین نمایند.
ماده ۱۹
– به منظور توسعه صنایع الکترونیک، تقویت فعالیتهایی نظیر تحقیقات، خرید تکنولوژی و دانش فنی و ایجاد ضمانتهای لازم برای تولیدات صنایع الکترونیک داخلی، وزارت صنایع موظف است صندوق حمایت از صنعت الکترونیک کشور را ایجاد نماید.
ماده ۲۰
– به منظور ارتقای سطح تکنولوژی و برخورداری از آزمایشگاههای مجهز و مراکز تحقیقاتی عمده و حسب مورد خرید تکنولوژی و امکان کمک به بخش خصوصی، سازمان برنامه و بودجه موظف است با همکاری دستگاه های ذی ربط، اعتبار لازم در بودجه سالانه کل کشور را پیش بینی نماید.
معاون اول رئیس جمهور- حسن حبیبی