آیین نامه اجرایی قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق کشور

هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۶/۲/۳۱ بنا به پیشنهاد وزارتخانه های آموزش و پرورش و کشور و سازمان امور اداری و استخدامی کشور و به استناد ماده (۲۲) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق کشور – مصوب ۱۳۷۲ – آیین نامه اجرایی قانون مذکور را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده ۱
– منظور از کلمه «قانون» در این آیین نامه «قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها، و مناطق کشور – مصوب ۱۳۷۲ -» میباشد.
ماده ۲
– انجام وظایف مربوط به امور هماهنگی و پیگیری شوراهای آموزش و پرورش بر عهده دارندگان پستهای سازمانی خواهد بود که به همین منظور در تشکیلات واحدهای استانی وزارت یاد شده پیش بینی میشود.
ماده ۳
– افرادی که براساس مفاد تبصره یک ذیل مواد (۳) و (۵) قانون و طی حکم صادره از سوی وزیر آموزش و پرورش و یا مدیر کل آموزش و پرورش استان به عضویت شوراهای آموزش و پرورش منصوب می شوند، موظفند در جلساتی که دعوت نامه آن با امضای دبیر شورا ابلاغ میشود شرکت نموده و نسبت به پیگیری مصوبات شوراهای مذکور در محدوده اختیارات و وظایف قانونی همکاری لازم را معمول دارند.
ماده ۴
– شرکت مدیران دستگاه های اجرایی حسب مورد براساس دعوت دبیر شورای آموزش و پرورش در جلسات شورای آموزش و پرورش مربوط و اجرای مصوبات شوراهای مذکور در چهارچوب مقررات از سوی آنان الزامی است.
ماده ۵
– با توجه به بند (۳) مواد (۴) و (۸) قانون، شوراهای آموزش و پرورش شهرستان موظفند پیشنهاد وضع عوارض جدید به همراه میزان درآمد قابل حصول در سطح شهرستان را حداکثر تا آخر خرداد ماه هر سال به شورای آموزش و پرورش استان ارایه دهند و در صورت تایید شورای استان به وزارت آموزش و پرورش ارسال شود تا پس از جمع آوری پیشنهادهای کلیه استانها قبل از تنظیم بودجه پیشنهادهای سال بعد، مراحل تصویب آن در هیات دولت طی شده و در لایحه بودجه درج شود.
ماده ۶
– با توجه به بند (۵) ماده (۱۳) قانون، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تبلیغات اسلامی حسب مورد از طریق واحدهای تابعه خود برای تامین و توسعه و تجهیز نمازخانه ها و کتابخانه های مدارس از محل اعتبارات مربوط و اعزام امام جماعت به مدارس براساس اعلام شورای آموزش و پرورش شهرستان همکاری نمایند.
ماده ۷ (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۴/۱۰)
– وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند در چارچوب مقررات طی دستورالعمل مشترکی تسهیلات لازم را با استفاده از عواید شوراهای آموزش و پرورش شهرستان برای اعطای بورس تحصیلات عالی به دانش آموزان مستعد معرفی شده از سوی شوراهای مزبور فراهم نمایند.
ماده ۸ (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۴/۱۰)
– با توجه به بند (۲۱) ماده (۸) قانون، وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان اداری و استخدامی کشور موظفند طی دستورالعمل های اجرایی، اولویت هایی را برای فرهنگیان در اعطای فرصت های تحصیلی و امکانات رفاهی و معیشتی آنان منظور و به واحدهای تابعه ابلاغ نمایند.
ماده ۹ (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۴/۱۰)
– سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است معادل یک درصد (۱%) از درآمد شرکت ها و سود خالص بانک های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت به نسبت درآمد دولت در آنها را در قوانین بودجه سنواتی در ردیف خاص پیش بینی و به سرجمع اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای وزارت آموزش و پرورش اضافه کند تا مطابق ماده (۱) قانون تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۳۹۹ هزینه شود.
تبصره – حداقل (۲۵%) از اعتبارات موضوع این ماده باید به توسعه و تجهیز اماکن آموزشی و پرورشی اختصاص یابد.
ماده ۱۰
– با توجه به ماده (۱۰) قانون، شهرداری ها موظفند جهت وصول عوارض موضوع بند (۳) ماده (۱۳) و ماده (۱۶) قانون، آیین نامه های اجرایی را پیش بینی نمایند تا وجوه مربوط از سوی واریز کنندگان با فیشهای مستقل به عنوان آموزش و پرورش به حساب خزانه واریز گردند.
ماده ۱۱ (اصلاحی ۱۳۷۶/۱۱/۰۵)
– با توجه به بندهای (۲) و (۴) ماده (۱۱) قانون، مدیران مدارس می توانند براساس بودجه تخصیص یافته وجوه حاصل از بندهای مشمول این ماده (واریز شده در حساب انجمن اولیا و مربیان مدرسه) را در صورت تایید شورای آموزش و پرورش شهرستان با نظر شورای مالی مدرسه در چهارچوب ضوابط و سیاست های وزارت آموزش و پرورش و شوراهای آموزش و پرورش برای اداره مناسب مدرسه با رعایت بند (ی) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۷۶ کل کشور و احکام مشابهی که در قوانین بودجه سنوات بعد منظور میشود برداشت و هزینه نمایند.
ماده ۱۲
– کلیه کارخانجات، موسسات خدماتی، تولیدی و شهرداری ها موظفند اسناد مثبته و فهرست کل عوارض دریافتی خود که مشمول این قانون میباشد و به حساب خزانه واریز گردیده را هر سه ماه یکبار به شورای آموزش و پرورش محل ارسال نمایند.
ماده ۱۳
– وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است در زمینه وصول مبالغی که دستگاه های مشمول قانون موظف به پرداخت آن هستند، با وزارت آموزش و پرورش همکاری نماید. نحوه همکاری در دستورالعملی که به تایید دو وزارتخانه می رسد، تعیین خواهد شد.
ماده ۱۴
– مصرف آن بخش از منابع مالی (اعتبارات) شوراهای آموزش و پرورش مناطق که با رعایت قانون، توسط شوراهای مذکور به عنوان هزینه سرانه مدارس اختصاص می یابد تابع قانون راجع به هزینه سرانه واحدهای آموزشی وابسته به وزارت آموزش و پرورش – مصوب ۱۳۶۰ – میباشد.
ماده ۱۵ (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۴/۱۰)
– با توجه به ماده (۱۷) قانون، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت کشور و وزارت آموزش و پرورش، آیین نامه اجرایی معافیت موضوع ماده یادشده را تهیه کند و به تصویب هیات وزیران برساند.
ماده ۱۶ (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۴/۱۰)
– با توجه به ماده (۱۸) قانون، وزارت راه و شهرسازی موظف است بر نحوه احداث و تامین فضاهای آموزشی و پرورشی مورد نیاز در شهرها و شهرکهای مسکونی جدید با توجه به مصوبات شورای آموزش و پرورش محل نظارت نماید.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۴/۱۰)
– ادارات کل راه و شهرسازی موظفند هر سه ماه، نتیجه اقدامات خود را به شورای آموزش و پرورش استانها ارایه نمایند.
تبصره ۲ (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۴/۱۰)
– شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با توجه به افزایش جمعیت شهری و نرخ رشد جمعیت، میزان تراکم در طرح های جامع شهری را عندالاقتضاء مورد بازنگری قرار میدهد. کمیسیونهای موضوع ماده (۵) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران – مصوب ۱۳۵۱ – با توجه به پیشنهاد تغییر کاربری اراضی که سه ماهه اول هر سال توسط شورای آموزش و پرورش استان ارایه میشود و با رعایت ماده (۱۷) قانون، تصمیمات لازم را اتخاذ خواهد نمود.
تبصره ۳ (الحاقی ۱۴۰۳/۰۴/۱۰)
– احداث کنندگان مجموعه های مسکونی، شامل کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی از قبیل موسسات، نهادها، بانک ها و تعاونی های مسکن شرکت ها و دستگاه های دولتی و غیر دولتی، کارخانه ها و شرکت های عمران شهرهای جدید میباشد که براساس قانون، اقدام به ساخت حداقل دویست واحد مسکونی نموده و مکلف به احداث و تامین فضای آموزشی موردنیاز میباشند.
تبصره ۴ (الحاقی ۱۴۰۳/۰۴/۱۰)
– شهرداری ها مکلفند قبل از صدور پروانه ساختمانی برای مجتمع های مسکونی مشمول قانون، نسبت به اخذ تاییدیه از اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان به منظور پیش بینی زمین و تامین فضاهای آموزشی و پرورشی توسط احداث کنندگان اقدام نمایند.
صدور گواهی پایان کار برای مجتمع های یادشده صرفاً منوط به اخذ تاییدیه رعایت تعهدات، اجرا و تحقق مفاد قانون، از ادارات کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان ها خواهد بود.
در مواردی که تعداد واحدهای ساخته شده از تعداد مندرج در پروانه ساختمان به صورت غیرمجاز افزایش پیدا کند یا پروانه ساختمانی به نحو مجاز اصلاح یا تمدید شود، تعهدات احداث کننده و شهرداری مشمول این ماده خواهد بود. در هرحال، زمان صدور پایان کار ملاک عمل محاسبه تعداد واحدهای ساخته شده میباشد.
تبصره ۵ (الحاقی ۱۴۰۳/۰۴/۱۰)
– وزارتخانه های آموزش و پرورش، راه و شهرسازی و کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) موظفند در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط، دستورالعمل محاسبه وجوه مختلف برای تعداد واحدهای مجموعه های مسکونی مشمول تامین فضاهای آموزشی و پرورشی در قانون را حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه تدوین و به صورت مشترک ابلاغ نمایند.
تبصره ۶ (الحاقی ۱۴۰۳/۰۴/۱۰)
– احداث فضاهای آموزشی و پرورشی مجتمع های مسکونی مشمول قانون براساس مجموعه استانداردهای نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس با معیارهای فنی مهندسی منطبق بر ضوابط نشریات ۶۹۷، ۷۳۴ و ۸۲۷ سازمان برنامه و بودجه کشور و مقررات ملی ساختمان و ضوابط مکان یابی و بازتخصیص فضای آموزشی که با بهره گیری از توان فنی مهندسی نیروهای متخصص و مشاورین واجد صلاحیت تدوین شده است، لازم الرعایه میباشند.
تبصره ۷ (الحاقی ۱۴۰۳/۰۴/۱۰)
– وزارت راه و شهرسازی موظف است در کلیه طرح های حمایتی مسکن دولت از قبیل مسکن مهر و نهضت ملی مسکن، نسبت به تامین سرانه فضای آموزشی متناسب با ضوابط و استانداردهای سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور اقدام نماید.
ماده ۱۷ (اصلاحی ۱۳۷۶/۱۱/۰۵)
– با توجه به ماده (۱۹) قانون، وزارت بازرگانی در فروردین ماه هر سال با هماهنگی وزارت آموزش و پرورش فهرست تجهیزات اداری، آموزشی و پرورشی، کمک آموزشی، آزمایشگاهی، کارگاهی و مصالح ساختمانی مورد نیاز واحدهای آموزشی و پرورشی که امکان تهیه آنها از تولیدات داخلی نمیباشد را تهیه و از طریق وزارت آموزش و پرورش (شورای آموزش و پرورش) به واحدهای آموزشی و پرورشی ابلاغ خواهد نمود تا در حدود قوانین و مقررات و با رعایت بند ( الف) تبصره (۲۱) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۷۲ – از تسهیلات معافیت از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی استفاده نمایند.
معاون اول رئیس جمهور- حسن حبیبی
تبصره ۸ (الحاقی ۱۴۰۳/۰۴/۱۰)
– احداث کنندگان موظفند نسبت به انتقال سند قطعی فضاهای احداث شده آموزشی و پرورشی مجتمع های مسکونی مشمول قانون، به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی وزارت آموزش و پرورش اقدام نمایند.