آیین نامه اجرایی بندهای (ب) و (ج) ماده (۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۹/۱۱/۵ بنا به پیشنهاد شماره ۱۳۰۱۰ /۱۱ مورخ ۱۳۷۹/۳/۷ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده (۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۷۹ -، آیین نامه اجرایی بند های (ب) و (ج) ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده ۱
– در این آیین نامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، کمیته موضوع ماده (۲) و قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۷۹- به اختصار «سازمان»، « کمیته» و « قانون» نامیده می شوند.
ماده ۲
– به منظور تحقق اهداف بند های (ب) و (ج) ماده (۳) قانون، در هر یک از وزارتخانه ها و سازمان های مستقل وابسته به ریاست جمهوری، « کمیته برنامه ریزی نیروی انسانی» مرکب از معاون اداری و مالی، مدیر کل امور اداری ( یا عناوین مشابه)، نماینده سازمان و دو نفر از مدیران و دست اندرکاران مسایل نیروی انسانی به انتخاب وزیر یا رئیس سازمان مستقل یاد شده تشکیل میشود.
ماده ۳
– مستخدمان مازاد بر نیاز، آن دسته از کارکنان رسمی، پیمانی و عناوین مشابه کلیه وزارتخانه ها، شرکت ها و موسسات دولتی مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت – مصوب۱۳۷۰- هستند که توانایی و صلاحیت لازم برای ادامه خدمت در بخش دولتی را دارند ولی بنا به تشخیص کمیته، وزارتخانه یا سازمان مستقل یا موسسات و شرکت های وابسته به آن به خدمات آنها نیاز ندارد.
ماده ۴
– دستگاه های اجرایی موظفند مشخصات مستخدمان مازاد بر نیاز دستگاه مربوط را در طول سال های اجرای قانون براساس برگه ای که از سوی سازمان در اختیار آنها قرار میگیرد تا پایان خرداد ماه هرسال به سازمان اعلام نمایند و دستگاه اجرایی نیز مازاد بر نیاز بودن را به طریق مقتضی به اطلاع مستخدمان ذی ربط می رساند.
ماده ۵
– آن دسته از دستگاه های اجرایی که سازمان ها، شرکت ها و موسسات تابع و وابسته ( موسسات اقماری) دارند، موظفند نیروی انسانی مورد نیاز خود را در وهله اول از محل مستخدمان مازاد مجموعه سازمان های تابع و اقماری خود تامین و جابجا نمایند و در صورت نبودن نیروهای واجد شرایط یا عدم آمادگی مستخدمان مازاد بر نیاز دستگاه برای انتقال به استان ها و شهرستان های نیازمند، نسبت به درخواست تامین نیرو، از محل نیروهای مازاد بر نیاز مشخص شده در بانک اطلاعاتی سازمان اقدام نمایند.
ماده ۶
– سازمان موظف است با تشکیل بانک اطلاعات مستخدمان مازاد بر نیاز و اطلاع رسانی در این زمینه، امکان تامین بخشی از تقاضای نیروی انسانی دستگاه های اجرایی را فراهم نماید.
تبصره
– سازمان هنگام صدور مجوز های استخدامی جدید، فهرستی از افراد دارای شرایط را از بانک اطلاعات مستخدمان مازاد بر نیاز استخراج و به دستگاه متقاضی نیروی انسانی اعلام مینماید. دستگاه ها موظفند برای تامین نیروی انسانی مجوز های استخدامی خود، از افراد دارای شرایط فهرست اعلام شده استفاده نمایند. صدور مجوز انتشار آگهی برای استخدام نیروی جدید توسط سازمان موکول به نبودن فرد دارای شرایط در بانک اطلاعات یاد شده است.
ماده ۷
– دستگاه های اجرایی موظفند نسبت به اعلام نیاز خود به سازمان، با قید مشخصات مستخدمان دارای شرایط سایر دستگاه ها در چهارچوب مجوز های استخدامی یا نیاز تایید شده توسط سازمان اقدام نمایند.
تبصره
– دستگاه ها می توانند نیاز خود را بدون قید مشخصات مستخدمان، به صورت تجمیعی، به تفکیک محل خدمت و رشته های شغلی به سازمان اعلام نمایند تا سازمان نسبت به تامین نیروی انسانی مورد نیاز آنها با رعایت مقررات این آیین نامه اقدام نماید.
ماده ۸
– سازمان پس از بررسی و تایید نیاز دستگاه متقاضی، مقدمات لازم را جهت انتقال مستخدمان با رعایت نکات زیر فراهم می آورد:
الف – مستخدمانی که شهر محل خدمت آنها تغییر نمی کند، مراتب به دستگاه متبوع آنها اعلام میشود تا نسبت به صدور حکم انتقال اقدام شود.
ب – مستخدمانی که شهر محل خدمت آنها تغییر می کند، مراتب از طریق دستگاه متبوع به مستخدم اعلام میشود تا پس از جلب موافقت مستخدم، دستگاه مربوط نسبت به صدور حکم انتقال اقدام نماید.
ماده ۹
– مستخدمانی که در اجرای این آیین نامه محل جغرافیایی خدمت آنها تغییر می کند، به شرح زیر از مزایای گروه ارفاقی برخوردار می شوند:
الف – مستخدمانی که به شهرستان های داخل استان یا شهرستان ها و مناطق غیرمحروم استان های دیگر منتقل می شوند، یک گروه.
ب – مستخدمانی که به شهرستان ها و مناطق محروم استان های دیگر منتقل می شوند، دو گروه.
تبصره ۱
– ملاک تشخیص محرومیت منطقه، جدول فوق العاده محرومیت از تسهیلات زندگی موضوع جدول شماره یک تصویبنامه شماره ۲۰۲۷۲ /ت۵۱۵ ه- مورخ ۱۳۷۴/۱/۱۴ ( آیین نامه فوق العاده های بدی آب و هوا، محرومیت از تسهیلات زندگی و محل خدمت، موضوع بند های «ب»، «پ» و «ت» ماده (۳۹) قانون استخدام کشوری) است. مناطق گروه (۱) تا (۵) جدول یاد شده، مشمول بند ( الف) و مناطق گروههای بالاتر مشمول بند (ب) هستند.
تبصره ۲
– گروههای تشویقی تا زمانی به مستخدم تعلق دارند که مستخدم قبل از پایان پنج سال به محل خدمت اولیه خود یا محل دیگری که فاقد شرایط مقرر در این ماده است، منتقل نشود. چنانچه مستخدم قبل از انقضای پنج سال به محل خدمت سابق خود یا محل دیگری که فاقد شرایط مقرر در این ماده است، منتقل شود، از تاریخ انتقال، گروه تشویقی مسترد میشود.
تبصره ۳
– برخورداری مستخدمان مشمول این ماده از گروههای تشویقی موضوع این آیین نامه، مانع از برخورداری آنها از گروههای تشویقی موضوع تبصره (۴) ماده (۳) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و بالعکس نیست.
ماده ۱۰
– فوق العاده محل خدمت مستخدمانی که در اجرای این آیین نامه منتقل می شوند، به میزان پنج درصد (۵%) علاوه بر فوق العاده موضوع ماده (۳) تصویبنامه یاد شده برقرار میشود.
ماده ۱۱
– فوق العاده جذب ( موضوع ماده ۶ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت) مستخدمانی که در اجرای این آیین نامه از دستگاهی به دستگاه دیگر منتقل می شوند – در صورت تعلق – به میزان بیست درصد (۲۰%) افزایش می یابد.
ماده ۱۲
– چنانچه در اثر انتقال مستخدمان موضوع این آیین نامه از دستگاهی به دستگاه دیگر، مجموع حقوق و فوق العاده های مستخدم کاهش یابد، تفاوت مربوط، به عنوان فوق العاده جذب یا تفاوت تطبیق حقوق به مستخدم پرداخت میشود.
ماده۱۳
– انتقال مستخدمان مشمول این آیین نامه به تهران و از شهر های یک استان به مرکز استان و از شهر های محروم به شهر های برخوردار، مشمول گروه تشویقی موضوع ماده (۹) این آیین نامه نیست.
ماده ۱۴
– انتقال مستخدمان پیمانی و عناوین مشابه در مقررات استخدامی خاص که با مجوز های قانونی جذب شده اند، پس از معرفی توسط سازمان به دستگاه جدید، از طریق انعقاد قرارداد با دستگاه جدید صورت میگیرد.
تبصره ۱
– مستخدمان پیمانی که در اجرای این آیین نامه به دستگاه های دیگر منتقل می شوند، به هنگام تبدیل وضع موضوع تبصره (۲) ماده (۷) قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه های دولتی – مصوب ۱۳۶۶ – از شرط سابقه خدمت در دستگاه واحد معاف هستند.
تبصره ۲
– مستخدمان پیمانی که در اجرای این آیین نامه به دستگاه های دیگر منتقل می شوند، از نظر تعیین حقوق و مزایا، موضوع تصویبنامه شماره ۶۲۷۰۵ /ت۲۰۲۴۱ ه- مورخ ۱۳۷۸/۵/۱۹( اصلاح آیین نامه استخدام پیمانی)، مشمول افزایش های پیش بینی شده در این آیین نامه برای کارکنان مشابه هستند.
ماده ۱۵
– وزارتخانه ها و موسسات دولتی می توانند مستخدمان رسمی یا ثابت و عناوین مشابه را که مازاد بر نیاز هستند، بنا بر تقاضای کتبی آنها – مشروط بر آنکه دارای شرایط بازنشستگی نباشند – براساس قوانین و مقررات مربوط و مفاد این آیین نامه بازخرید نمایند.
تبصره ۱
– به مستخدمان با مدرک تحصیلی دپیلم و پایین تر از دیپلم که به موجب این آیین نامه بازخرید می شوند، علاوه بر وجوه مربوط به بازخرید سنوات خدمت و مرخصی های استحقاقی استفاده نشده بر اساس قوانین و مقررات مربوط به ازای هر سال سابقه خدمت قابل قبول، معادل چهل و پنج (۴۵) روز آخرین حقوق، فوق العاده شغل و فوق العاده جذب به عنوان وجوه بازخریدی تشویقی پرداخت میشود.
تبصره ۲
– به مستخدمان با مدرک تحصیلی فوق دیپلم و بالاتر که به موجب این آیین نامه بازخرید می شوند، علاوه بر وجوه مربوط به بازخرید سنوات خدمت و مرخصی های استحقاقی استفاده نشده بر اساس قوانین و مقررات مربوط به ازای هر سال سابقه خدمت قابل قبول، معادل پانزده روز آخرین حقوق، فوق العاده شغل و فوق العاده جذب به عنوان وجوه بازخریدی تشویقی پرداخت میشود.
تبصره ۳
– در محاسبه وجوه بازخریدی موضوع این ماده، کسر سال چنانچه زاید برشش ماه باشد، یک سال و در غیر این صورت به نسبت مدت ملاک عمل قرار میگیرد.
تبصره ۴
– مستخدمانی که در اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری – مصوب۱۳۷۲- یا مقررات انضباطی مشابه محکوم به بازخرید می شوند و سایر مستخدمانی که این آیین نامه مستند بازخرید آنها نیست، مشمول دریافت وجوه بازخریدی تشویقی نمی شوند.
ماده ۱۶
– اعتبار مورد نیاز به منظور پرداخت وجوه بازخریدی تشویقی، در اعتبارات سالانه دستگاه ها یا در ردیف های متمرکز بودجه موضوع قانون بودجه سالانه کل کشور در هر یک از سال های اجرای قانون پیش بینی میشود و دستگاه ها موظف به پرداخت وجوه مقرر در این آیین نامه به مستخدمان بازخرید شده هستند.
ماده ۱۷
– دستورالعمل های لازم جهت اجرای این آیین نامه در صورت لزوم توسط سازمان تدوین و ابلاغ میشود.
ماده ۱۸
– نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و شرکت های تابع و وابسته به آنها در خصوص استفاده از این آیین نامه حسب مورد و درخواست، تابع دستورالعمل خاصی هستند که پس از تهیه توسط وزارت یاد شده به تصویب هیات وزیران می رسد.
معاون اول رئیس جمهور – حسن حبیبی