آیین نامه اجرایی ماده (۱۸۹) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

هیا ت و زیران در جلسه مورخ ۱۳۸۱/۲/۱۵ بنا به پیشنهاد و زارت دادگستری و به استناد ماده (۱۸۹) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۷۹ – آیین نامه ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده ۱
– تشکیل شورا
۱
– در اجرای ماده (۱۸۹) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به منظور
کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعه مشارکت های مردمی، شورای حل اختلاف که در این آیین نامه به اختصار شورا نامیده میشود بر اساس سیاست گذاری که قوه قضاییه برای اجرای تدریجی آن در سطح استانهای کشور اعمال خواهد نمود، مطابق مواد بعدی تشکیل میگردد.
۲
– ضرو رت تشکیل شورا در هر محل اعم از رو ستا، بخش، شهر و یا محدو ده ای از شهر، همچنین حوزه صلاحیت محلی آن را رئیس حوزه قضایی و فرماندار با مشورت شورای اسلامی شهر یا رو ستا تعیین می نمایند.
۳
– تشکیل شورا منوط به موافقت رئیس کل دادگستری استان میباشد.
۴
– تا و قتی که شورا در محلی تشکیل نشده یا شرو ع به کار نکرده و یا به هر علت تعطیل و یا منحل شده باشد رسیدگی به امور مربوط به صلاحیت شورا کماکان با مراجع قضایی مربوط خواهد بود.
۵
– قوه قضاییه به طریق مقتضی نسبت به آموزش اعضاء شورا اقدام مینماید.
ماده ۲
– افتخاری بودن عضویت
۱
– عضویت در شورا افتخاری است لیکن به تناسب و سعت حوزه میزان فعالیت و آمار کارکرد، پاداش مناسبی به تشخیص رئیس دادگستری استان به آنان پرداخت میگردد.
۲
– اعتبار لازم برای پرداخت پاداش در سال او ل از محل صرفه جوئی های قوه قضاییه و برای سنوات بعد در ردیف مستقل در بودجه دادگستری جمهوری اسلامی ایران پیش بینی خواهد شد.
ماده ۳
– دفتر شورا
هر شورایی دارای دبیرخانه ای خواهد بود که مسئو ل آن توسط شورا تعیین و منصوب میگردد، و مسئو ل تنظیم و حفظ پرو نده ها و اموری است که برای انجام و ظائف شورا ضرو رت دارد و کارکنان دبیرخانه توسط حوزه قضاییه مربوط، آموزشهای لازم را خواهند دید.
ماده ۴
– انتخاب اعضاء
۱
– شورا از سه عضو تشکیل میشود. یک نفر به انتخاب قوه قضاییه به عنوان رئیس شورا و یک نفربا انتخاب شورای شهر یا بخش یا روستای مربوط حسب مورد و یک نفر معتمد محل توسط هیا تی مرکب از رئیس حوزه قضائی، فرماندار، فرمانده نیرو ی انتظامی و امام جمعه و در صورت نبودن امام جمعه، رو حانی بر جسته محل برای مدت سه سال انتخاب می شوند، جلسات هیا ت مذکور به دعوت رئیس حوزه قضایی تشکیل و رای اکثریت در انتخاب معتبر است.
تبصره (منسوخ ۱۳۸۱/۰۵/۱۶)
– در مواقعی که یک شورای حل اختلاف برای چند رو ستا تشکیل میشود، یک نفر به انتخاب شورای بخش در شورا عضویت خواهد داشت.
تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۸۱/۰۵/۱۶)
– شرایط فردی را که به عنوان معتمد محلی توسط هیا ت یاد شده انتخاب میگردد شرایط عضویت در شورای اسلامی شهر یا رو ستا میباشد.
۲
– احکام اعضای منتخب توسط ریاست قوه قضاییه یا کسی که از سوی ایشان مشخص خواهد شد صادر و ابلاغ میشود.
۳
– در صورت استعفاء، فوت و یا غیبت غیر موجه بیش از چهار جلسه، یا از دست دادن یکی از شرایط عضویت در شورا، فرد دیگری به کیفیت مقرر در این آیین نامه به جای او برای بقیه مدت انتخاب میشود.
۴
– تشخیص موجه بودن یا نبودن عدم حضور پس از بررسی به عهده رئیس دادگستری استان خواهد بود.
ماده ۵
– شرایط عضویت
۱
– شرایط عضویت در شورا عبارتست از:
الف – تابعیت جمهوری اسلامی ایران
ب – التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
ج – داشتن حداقل ۲۵ سال سن
د – دارا بودن اهلیت قانونی
ه- – نداشتن سابقه محکومیت کیفری موثر
و – عدم اعتیاد به مواد مخدر
ز – حسن شهرت و عدالت لازم
ح – دارا بودن سواد کافی و آشنائی نسبی به موازین فقهی و مقررات قانونی
۲
– فارغ التحصیلان رشته حقوق، فقه و معارف اسلامی و سایر رشته های علوم انسانی با گرایش علوم اجتماعی و یا معادل آنها با داشتن سایر شرایط از او لویت برخوردارند.
ماده ۶
– سمتهای شغلی مانع از عضویت
اشخاص ذیل تا و قتی در سمت های شغلی خود هستند حق عضویت در شورا را ندارند:
الف
– قضات و کارکنان اداری دادگستری
ب
– اعضای نیروهای نظامی و انتظامی
ج
– استانداران، فرمانداران، شهرداران، بخشداران، دهداران، روسای ادارات و معاو نان آنها و مدیران و اعضای هیا ت مدیره شرکت های دو لتی
د
– و کلاء، کارشناسان رسمی دادگستری، سردفتران اسناد رسمی و دفتریاران
ماده ۷
– حدو د صلاحیت
شورا در موارد ذیل صالح به رسیدگی میباشد:
۱
– مذاکره به منظور ایجاد سازش بین طرفین در کلیه امور مدنی و همچنین امور جزایی که رسیدگی به آن منوط به شکایت شاکی خصوصی بوده و با گذشت و ی تعقیب موقوف میگردد.
۲
– حل و فصل دعاو ی و شکایات مطرو حه با رعایت مراتب ذیل:
الف
– در امور حقوقی
۱ – کلیه دعاو ی راجع به اموال منقول، دیون، منافع، زیان ناشی از جرم، ضمان قهری در صورتی که خواسته دعوی بیش از مبلغ ده میلیون (۱۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال نباشد.
۲ – دعوای خلع ید از اموال غیر منقول، تخلیه اماکن مسکونی و دعاو ی راجع به حقوق ارتفاقی از قبیل حق العبور، حق المجری، مزاحمت، همچنین ممانعت از حق و تصرف عدو انی در صورتی که اصل مالکیت محل اختلاف نباشد.
۳ – الزام به انجام شرو ط و تعهدات راجع به معاملات و قرارداد ها در حدو د صلاحیت در دعاو ی مالی.
۴ – مهر و موم، صورت برداری و تحریر ترکه.
۵ – تا مین و حفظ دلائل و امارات.
۶ – دعاو ی مالی در صورت تراضی کتبی طرفین بدو ن رعایت حد نصاب.
ب (منسوخ ۱۳۸۱/۰۳/۰۸)
– در امور کیفری
۱ – مراقبت در حفظ آثار جرم و جلوگیری از فرار متهم در جرائم مشهود از طریق اعلام فوری به نزدیکترین مرجع قضایی یا ما موران انتظامی.
۲ – رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها حداکثر تا پنج میلیون (۵/۰۰۰/۰۰۰) ریال جزای نقدی است و یا جمع مجازات قانونی حبس و جزای نقدی پس از تبدیل حبس به جزای نقدی تا پنج میلیون (۵/۰۰۰/۰۰۰) ریال میگردد.
۳ – رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها کمتر از ۹۱ رو ز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی باشد (بند (۱) ماده (۳) قانون و صول برخی از درآمد های دو لت و مصرف آن در موارد معین – مصوب سال های ۱۳۷۳ و ۱۳۷۴.
تبصره ۱
– رسیدگی به اموری که به موجب قوانین درصلاحیت مراجع غیر قضایی بوده است کماکان به عهده همان مراجع است.
تبصره ۲
– رسیدگی به پرو نده هایی که قبل از تشکیل شورا در دادگاه ها مطرح شده است به عهده همان دادگاههاست مگر آنکه طرفین ارجاع را به شورای حل اختلاف درخواست نمایند.
ماده ۸
– شرو ع به رسیدگی
شورا به کلیه موارد موضوع صلاحیت خود در صورتی اقدام به رسیدگی مینماید که:
الف
– درخواست یا شکایت به صورت کتبی و یا شفاهی مطرح شده باشد.موارد شفاهی در صورتمجلس درج میگردد.
ب
– طرفین دعوا در حوزه شورا ساکن و یا اشتغال به کار داشته باشند مگر آنکه طرفین بر اقامه دعوی در محل سکونت و یا اشتغال یکی از آنها تراضی نمایند.
ج
– اموال غیر منقول، و اقع در حوزه شورا باشد هر چند طرفین مقیم آن حوزه نباشند.
د
– جرم در حوزه شورا به و قوع پیوسته باشد.
ماده ۹
– جهات رد عضو
جهات رد عضو یا اعضای شورا جز در مواردی که طرفین با یکدیگر تراضی کرده باشند همان جهات رد دادرسان میباشد که در قانون آیین دادرسی ذکر شده و در صورت رد به جای عضو یا اعضای مردو د عضو علی البدل جانشین خواهد شد.
ماده ۱۰
– تشریفات رسیدگی و مجانی بودن اقدامات
۱
– رسیدگی در شورا تابع تشریفات قانون آیین دادرسی نبوده و شورا به طریق مقتضی طرفین را دعوت نموده و اظهارات و مدافعات آنان را استماع و خلاصه ای از آن را صورتمجلس و به امضای اعضاء و طرفین می رساند.
۲
– طرح شکایت یا دعوی، اعتراض و تجدید نظرخواهی و اجراء آراء در هر مرحله مجانی خواهد بود.
ماده ۱۱
– انجام تحقیقات
شورا میتواند اقداماتی از قبیل معاینه و تحقیق محل را به یکی از اعضاء ارجاع و یا براساس ضرو رت نظر کارشناسی را در خصوص موضوع تحصیل نماید.
ماده ۱۲
– تکلیف ادارات و ضابطین دادگستری در همکاری
در مواردی که انجام و ظایف و اجرای تصمیم شورا مستلزم همکاری مراجع دو لتی یا عمومی و ضابطین دادگستری است، مراجع مذکور مکلف به همکاری بوده و در صورت تخلف حسب مورد مستوجب تعقیب کیفری، اداری و انتظامی میباشند.
ماده ۱۳ (منسوخ ۱۳۸۱/۰۴/۳۰)
– درخواست مشاو ر
قوه قضاییه از بین قضات شاغل یا بازنشسته یا مستعفی یا و کلای دادگستری یا اعضای هیا ت علمی شاغل یا بازنشسته دانشگاهها و موسسات عالی آموزشی در رشته حقوق یا از بین سایر افراد فارغ التحصیل در رشته حقوق به شرط دارا بودن شرایط استخدام قضات یک نفر را به عنوان مشاو ر شورای حل اختلاف انتخاب خواهد نمود.
آرای شورای حل اختلاف نزد مشاو ر ارسال میگردد. در صورتی که مشاو ر تصمیم شورا را از جهت صلاحیت و مقررات مذکور در این آیین نامه و سایر قوانین مربوط صحیح تشخیص دهد اجرای تصمیم شورا را در دعاو ی مدنی ظرف پنج رو ز به متصدی دفتر دادگاه محل یا دبیرخانه شورا ابلاغ خواهد نمود و در امور کیفری مراتب را به ما مورین انتظامی جهت اجرای تصمیمات شورا ابلاغ مینماید و در صورتی که مشاو ر تشخیص دهد که در رسیدگی حدو د صلاحیت شورای حل اختلاف و سایر مقررات رعایت نشده است پرو نده را برای رسیدگی به مرجع صلاحیت دار دادگستری ارسال خواهد داشت.
ماده ۱۴
– سعی در سازش
شورا مکلف است در کلیه اختلافات مرجوعه سعی و تلاش نماید تا موضوع به صورت سازش خاتمه یابد، در صورت حصول سازش، موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که و اقع شده در صورتمجلس نوشته و این صورتمجلس به امضا اعضای شورا و طرفین می رسد، مفاد سازش نامه که به ترتیب فوق تنظیم میشود نسبت به طرفین و و راث و قائم مقام قانونی آنان نافذ و معتبر است و در صورت لزو م مانند احکام دادگاه های دادگستری به موقع اجرا گذاشته میشود.
ماده ۱۵
– تعیین تکلیف پرو نده های خارج از صلاحیت
در صورتی که شورا رسیدگی به موضوع مطرو حه را در صلاحیت خود نداند در امور کیفری پرو نده را جهت رسیدگی به مرجع صالح قضایی ارسال میدارد و در امور مدنی مراتب را به مدعی جهت طرح دعوا در دادگاه صالح ابلاغ و پرو نده مطرو حه در شورا را بایگانی مینماید.
ماده ۱۶
– صدو ر رای
۱
– شورا پس از رسیدگی طبق نظر اکثریت اتخاذ تصمیم نموده و رای خود را مستدل و موجه به صورت کتبی به طرفین ابلاغ مینماید.
۲
– رای شورا نباید مغایر با قوانین موجد حق باشد در غیر این صورت فاقد اعتبار خواهد بود.
ماده ۱۷
– اصلاح رای
هرگاه در تنظیم و نوشتن رای شورا، سهو قلم رخ دهد مانند حذف یا اضافه شدن کلمه ای و یا اشتباه در محاسبه، شورا راساً با درخواست ذینفع رای را تصحیح مینماید، رای تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهد شد.
ماده ۱۸
– اعتراض به رای
۱
– رای شورا ظرف بیست رو ز از تاریخ ابلاغ به طرفین قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه عمومی حوزه مربوط است مشرو ط بر اینکه اکثریت اعضای شورا با رسیدگی به اعتراض و تجدید نظرخواهی موافق بوده و لزو م تجدید نظرخواهی را درخواست نمایند در صورت تجدید نظر رای دادگاه قطعی است.
۲
– آرای غیابی شورا ظرف مدت مذکور قابل و اخواهی در همان شورا میباشد.
ماده ۱۹
– اجرای آراء
آراء قطعی در امور مدنی به درخواست ذینفع و به دستور رئیس شورا با صدو ر اخطار اجرایی به موقع اجراء گذاشته میشود. چنانچه با ابلاغ اخطار دایره اجرایی محکوم له ظرف ده رو ز حکم را اجراء ننماید پرو نده جهت اقدام قانونی برای اجرای حکم به اجرای احکام دادگاه یا دادگستری محل تحویل میگردد و در امور کیفری درصورتی که محکوم علیه مایل به پرداخت جزای نقدی بود آن را به حسابی که شورا تعیین خواهد کرد به حساب دو لت و اریز و قبض سپرده آن را ضمیمه مینماید و در صورت امتناع پرو نده جهت اقدامات اجرایی در امر کیفری به دادگاه یا دادگستری محل تحویل میگردد.
ماده ۲۰
– رعایت مقررات داو ری
در مواردی که شورا به عنوان داو ر مرضی الطرفین به منازعه و اختلاف رسیدگی می کند رعایت مقررات مربوط به داو ری مذکور در مواد (۴۵۴) الی (۵۰۱) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی الزامی است.
ماده ۲۱
– تا مین و تجهیز لوازم و امکانات
۱
– محل تشکیل شورا با مشورت رئیس حوزه قضایی توسط فرمانداری تهیه و در اختیار شورا قرار خواهد گرفت.
۲
– تا مین محل، تجهیزات و و سائل او لیه از امکانات موجود و کمک های مردمی، متناسب با مراجعات به عهده فرمانداری محل است.
ماده ۲۲
– نظارت دادگستری
رئیس حوزه قضایی در حسن جریان امور شورای حوزه قضایی خود نظارت خواهد نمود و در صورت مشاهده بی نظمی یا تقصیر در انجام و ظایفی که به عهده شورا محول گردیده و همچنین در صورتی که یک یا چند نفر از اعضاء به عللی قادر به انجام و ظیفه نبوده و یا شرایط ادامه عضویت در شورا را از دست داده باشند مراتب را به هیا ت مقرر در ماده (۴) این آیین نامه جهت اقدام لازم گزارش خواهد نمود.
ماده ۲۳
– اداره کل امور شورا ها
به منظور ایجاد هماهنگی و اعمال سیاست گذاری و احد در امور شورا ها اداره کل امور شوراهای حل اختلاف زیرنظر قوه قضاییه تشکیل میشود.