مقدمه
جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه شماره ۶/۱۴۰۴ ساعت ۸ روز سه شنبه، مورّخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمّدجعفرمنتظری، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با شرکت آقایان روسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور و با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کلّ کشور در سالن هیات عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره ۸۶۵ - ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ منتهی گردید.
الف) گزارش پرونده
با سلام و احترام
به استحضار می رساند، آقای حامد ابراهیم پور دلاور رئیس محترم شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تنکابن، با اعلام اینکه از سوی شعب سی و نهم و چهل و ششم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی مالی راجع به اموال غیر منقول که تا مبلغ یک میلیارد ریال تقویم شده اند، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور را نموده که گزارش امر به شرح آتی تقدیم میشود:
الف) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۳۴۷۳۹۰۰۰۸۹۴۹۵۵۱ - ۱۴۰۳/۰۹/۲۱ شعبه اوّل دادگاه صلح شهرستان تنکابن، در خصوص دادخواست آقای محمود. .. به طرفیت آقایان داود. .. و محسن. .. و خانم خدیجه. .. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک مقوّم به ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال، چنین رای صادر شده است:
«... اوّلاً، صلاحیت محاکم دادگاه صلح در ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ تصریح شده است و رسیدگی غیر از موارد مصرّح در این قانون خارج از فلسفه اصلی تاسیس محاکم دادگاه صلح است. ثانیاً، رسیدگی محاکم دادگاه صلح همانند سایر محاکم اختصاصی از جمله دادگاه کیفری یک و انقلاب حصری بوده است و صرفاً مواردی که در قانون اشاره شده است، صلاحیت رسیدگی دارد و خارج از این موارد در صلاحیت محاکم عمومی است و ماده ۱۷ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ که عنوان میدارد:«در مواردی که در این قانون حکمی تعیین نشده است، آیین دادرسی و ترتیبات رسیدگی، صدور رای و اجرای احکام دادگاه صلح حسب مورد تابع قوانین و مقررات حاکم بر دادگاه های حقوقی و کیفری است.» نیز به این موضوع اشاره دارد. ثالثاً، مقنن در تبصره ۴ ماده ۲۰ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ عنوان میدارد: «رسیدگی به دعاوی راجع به اموال غیر منقول که فاقد [سند] رسمی هستند، صرفاً در صلاحیت مرجع صالح قضایی است. لذا ملاحظه میگردد در قانون جدید شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، محاکم شورای حل اختلاف صرفاً صلاحیت صلح و سازش در صورت درخواست طرفین را دارند و صلاحیت رسیدگی به [این] دعاوی را ندارد و با توجه [به اینکه] قانون گذار حکیم است و از فلسفه قانون گذاری مقنن چنین استنباط میگردد که منظور از رسیدگی در این تبصره، رسیدگی در محاکم دادگاه صلح و منظور از مرجع صالح قضایی محاکم عمومی است؛ چرا که شورای حل اختلاف صرفاً صلاحیت صلح و سازش را دارد و مقنن در این تبصره به این موضوع اشاره میدارد. با توجه به محتویات پرونده و استدلال به عمل آمده و با توجه به اینکه دعوی خواهان حسب اظهارات ایشان و مستندات پیوستی فاقد سند رسمی است میباشد، لذا خارج از صلاحیت این دادگاه بوده، النهایه صرف نظر از درستی و یا نادرستی موضوع پرونده، مستنداً به ماده ۱۲ و تبصره ۴ ماده ۲۰ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ و مواد ۲۶ و ۲۷ قانون آیین دادرسی [دادگاه های عمومی و انقلاب در امور] مدنی، قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم حقوقی شهرستان تنکابن صادر و اعلام میگردد.»
متعاقباً، شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی تنکابن به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۴۷۳۹۰۰۰۹۸۴۶۶۸۲ - ۱۴۰۳/۱۰/۱۹، چنین رای داده است:
«... چنین استدلالی صحیح به نظر نمی رسد؛ چه آنکه صلاحیت دادگاه صلح براساس بهای خواسته و صرف نظر از مال منقول و غیر منقول بودن تعیین میشود، لذا چنانچه مال غیرمنقولی کمتر از ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال باشد موضوع در صلاحیت دادگاه صلح است. بند ۴ ماده ۲۰ قانون شوراهای حل اختلاف، صرفاً در خصوص صلاحیت شورای حل اختلاف و محدوده اختیارات شورای حل اختلاف برای صدور گزارش اصلاحی است نه خروج املاک غیر منقول فاقد سند رسمی از صلاحیت دادگاه صلح، به بیان دیگر حسب ماده ۲۰، شورای حل اختلاف در اجرای ماده ۱۳ و ۱۵ این قانون جلسه را تشکیل میدهد و در صورت حصول سازش، حسب مورد اقدام مینماید و به موجب تبصره ۴ ماده مذکور نسبت به املاک فاقد سند رسمی، موضوع در صلاحیت مرجع صالح است و شورای حل اختلاف حتی صلاحیت صدور گزارش اصلاحی در خصوص املاک فاقد سند رسمی را ندارد و این موضوع حسب مورد (با توجه به تقویم [خواسته]) در صلاحیت مرجع صالح است و چنانچه مراد قانون گذار این امر نبود به صراحت اعلام می داشت در صلاحیت دادگاه حقوقی است نه آنکه بیان نماید در صلاحیت مرجع صالح است. لذا حسب ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف، صلاحیت دادگاه صلح مشخص و به موجب تبصره ۴ ماده ۲۰ نیز مراد از مرجع صالح همان حسب مورد و با توجه به تقویم خواسته است که مرجع صالح یا دادگاه صلح است یا دادگاه حقوقی که در ما نحن فیه با توجه به تقویم یعنی دادگاه صلح، از این رو دادگاه خود را صالح به رسیدگی ندانسته و مستنداً به ماده ۱۲ و تبصره ۴ ماده ۲۰ قانون شوراهای حل اختلاف و [مواد] ۲۶ و ۲۷ قانون آیین دادرسی [دادگاه های عمومی و انقلاب در امور] مدنی، قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم دادگاه صلح تنکابن صادر مینماید.. ..»
پس از ارسال پرونده جهت حل اختلاف، شعبه سی و نهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۴۷۳۹۰۰۱۰۵۷۸۲۹۳ - ۱۴۰۳/۱۱/۱۰، چنین رای داده است:
«... نظر به اینکه به موجب بند ۱ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف، رسیدگی به دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد ریال در صلاحیت دادگاه صلح بوده با توجه به اطلاق دعاوی مالی در ماده مذکور، به دعاوی مالی اموال غیر منقول نیز تسری داشته توجهاً به میزان تقویم در دعوی مطروحه، لذا با پذیرش استدلال شعبه پنجم دادگاه حقوقی شهرستان تنکابن به استناد بند الف تبصره ۴ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف، با اعلام صلاحیت شعبه اوّل دادگاه صلح شهرستان تنکابن، حل اختلاف مینماید.. ..»
ب) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۳۴۷۳۹۰۰۰۸۹۱۴۵۰۸ - ۱۴۰۳/۰۹/۲۱ شعبه دوم دادگاه صلح شهرستان تنکابن، در خصوص دعوای خواهان ها به خواسته خانم عذرا. .. دادخواستی به طرفیت آقای عبدالصالح. .. با موضوع اثبات وقوع بیع یک قطعه زمین مقوم به ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال، چنین رای صادر شده است:
«... اوّلاً، صلاحیت محاکم دادگاه صلح در ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ تصریح شده است و رسیدگی غیر از موارد مصرّح در این قانون خارج از فلسفه اصلی تاسیس محاکم دادگاه صلح است. ثانیاً، رسیدگی محاکم دادگاه صلح همانند سایر محاکم اختصاصی از جمله دادگاه کیفری یک و انقلاب حصری بوده است و صرفاً مواردی که در قانون اشاره شده است، صلاحیت رسیدگی دارد و خارج از این موارد در صلاحیت محاکم عمومی است و ماده ۱۷ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ که عنوان میدارد:«در مواردی که در این قانون حکمی تعیین نشده است، آیین دادرسی و ترتیبات رسیدگی، صدور رای و اجرای احکام دادگاه صلح حسب مورد تابع قوانین و مقررات حاکم بر دادگاه های حقوقی و کیفری است.» نیز به این موضوع اشاره دارد. ثالثاً، مقنن در تبصره ۴ ماده ۲۰ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ عنوان میدارد: «رسیدگی به دعاوی راجع به اموال غیر منقول که فاقد [سند] رسمی هستند، صرفاً در صلاحیت مرجع صالح قضایی است. لذا ملاحظه میگردد در قانون جدید شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، محاکم شورای حل اختلاف صرفاً صلاحیت صلح و سازش در صورت درخواست طرفین را دارند و صلاحیت رسیدگی به [این] دعاوی را ندارد و با توجه [اینکه] قانونگذار حکیم است و از فلسفه قانون گذاری مقنن چنین استنباط میگردد که منظور از رسیدگی در این تبصره، رسیدگی در محاکم دادگاه صلح و منظور از مرجع صالح قضایی محاکم عمومی است؛ چرا که شورای حل اختلاف صرفاً صلاحیت صلح و سازش را دارد و مقنن در این تبصره به این موضوع اشاره میدارد. با توجه به محتویات پرونده و استدلال به عمل آمده و با توجه به اینکه دعوی خواهان حسب اظهارات ایشان نزد مقام قضایی فاقد سند رسمی است، لذا خارج از صلاحیت این دادگاه است، لذا صرف نظر از درستی و یا نادرستی موضوع پرونده، مستنداً به ماده ۱۲ و تبصره ۴ ماده ۲۰ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ و ماده ۲۶ و ۲۷ قانون آیین دادرسی [دادگاه های عمومی و انقلاب در امور] مدنی، قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم حقوقی شهرستان تنکابن صادر و اعلام میگردد.. ..»
متعاقباً، شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی تنکابن به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۴۷۳۹۰۰۰۹۵۵۷۸۹۴ - ۱۴۰۳/۱۰/۱۰، چنین رای داده است:
«... چنین استدلالی صحیح به نظر نمی رسد؛ چه آنکه صلاحیت دادگاه صلح بر اساس بهای خواسته و صرف نظر از مال منقول و غیر منقول بودن تعیین میشود، لذا چنانچه مال غیرمنقولی کمتر از ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال باشد موضوع در صلاحیت دادگاه صلح است بند ۴ ماده ۲۰ قانون شوراهای حل اختلاف، صرفاً در خصوص صلاحیت شورای حل اختلاف و محدوده اختیارات شورای حل اختلاف برای صدور گزارش اصلاحی است نه خروج املاک غیر منقول فاقد سند رسمی از صلاحیت دادگاه صلح به بیان دیگر حسب ماده ۲۰، شورای حل اختلاف در اجرای ماده ۱۳ و ۱۵ این قانون جلسه را تشکیل میدهد و در صورت حصول سازش، حسب مورد اقدام مینماید و به موجب تبصره ۴ ماده مذکور نسبت به املاک فاقد سند رسمی، موضوع در صلاحیت مرجع صالح است (شورای حل اختلاف حتی صلاحیت صدور گزارش اصلاحی در خصوص املاک فاقد سند رسمی را ندارد و این موضوع حسب مورد (با توجه به تقویم [خواسته]) در صلاحیت مرجع صالح است) و چنانچه مراد قانون گذار این امر نبود به صراحت اعلام می داشت در صلاحیت دادگاه حقوقی است نه آنکه بیان نماید در صلاحیت مرجع صالح است.) لذا حسب ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف، صلاحیت دادگاه صلح مشخص و به موجب تبصره ۴ ماده ۲۰ نیز مراد از مرجع صالح همان حسب مورد و با توجه به تقویم خواسته است که مرجع صالح یا دادگاه صلح است یا دادگاه حقوقی که در ما نحن فیه با توجه به تقویم یعنی دادگاه صلح، از این رو دادگاه خود را صالح به رسیدگی ندانسته و مستنداً به ماده ۱۲ و تبصره ۴ ماده ۲۰ قانون شوراهای حل اختلاف و[مواد] ۲۶ و ۲۷ قانون آیین دادرسی [دادگاه های عمومی و انقلاب در امور] مدنی، قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم دادگاه صلح تنکابن صادر مینماید.. ..»
پس از ارسال پرونده جهت حل اختلاف، شعبه چهل و ششم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۴۷۳۹۰۰۱۱۰۲۴۴۲۵ - ۱۴۰۳/۱۱/۲۷، چنین رای داده است:
«... این دادگاه با توجه به محتویات پرونده و با پذیرش استدلال شعبه دوم دادگاه صلح تنکابن، مستنداً به بند الف تبصره ۴ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ به صلاحیت شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی تنکابن حل اختلاف مینماید.. ..»
چنانکه ملاحظه میشود، شعب سی و نهم و چهل و ششم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی مالی راجع به اموال غیر منقول که تا مبلغ یک میلیارد ریال تقویم شده اند، با استنباط متفاوت از بند ۴ ماده ۲۰ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ و ذکر واژه های «مرجع قضایی و املاک فاقد سند رسمی» در قانون اخیر الذکر، اختلاف نظر دارند؛ به طوری که شعبه سی و نهم با این استدلال که دعاوی مالی مندرج در بند ۱ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف، به دعاوی مالی اموال غیر منقول نیز تسری دارد و واژه مرجع قضایی شامل دادگاه صلح نیز میگردد و بر این اساس صلاحیت دادگاه صلح را پذیرفته است، اما شعبه چهل و ششم با تایید استدلال شعبه دوم دادگاه صلح، مبنی بر اینکه رسیدگی در غیر از موارد مصرّح در این قانون، خارج از فلسفه اصلی تاسیس محاکم دادگاه صلح است و مراد از مرجع قضایی در تبصره ۴ ماده ۲۰ قانون یاد شده صرفاً ناظر به دادگاه های عمومی حقوقی است، صلاحیت شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی تنکابن را تایید کرده است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست میگردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی - غلامرضا انصاری
ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور
احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه شماره ۶/۱۴۰۴ به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می نمایم:
حسب گزارش ارسالی ملاحظه میگردد اختلاف نظر بین شعبه سی ونهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران و شعبه چهل و ششم همان دادگاه با استنباط متفاوت از بند ۱ ماده ۱۲ و تبصره ۴ ماده ۲۰ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ در مورد مرجع صالح جهت رسیدگی به دعاوی مالی راجع به اموال غیر منقول تقویم شده تا مبلغ یک میلیارد ریال است.
اوّلاً: مستفاد از اصول ۳۴، ۶۱ و ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۱۰، ۳۵۲ و ۳۷۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی رسیدگی به دعاوی و شکایات باید مطابق با قانون در دادگاه صالح انجام شود. لازم به ذکر است که قانونگذار در ماده ۴ قانون شوراهای حل اختلاف تشکیل دادگاه های صلح را با تعیین شعبه یا شعبی از دادگاه های عمومی به عنوان دادگاه صلح تجویز کرده است. این مقرره دلالت بر این دارد که دادگاه صلح در واقع شعبه یا شعبی از دادگاه های عمومی است که تا حد نصاب تعیین شده، صلاحیت رسیدگی به دعاوی را دارد. لذا دادگاه صلح تا نصاب تعیین شده شامل کلیه تظلمات و شکایات اعم از حقوقی، کیفری، خانواده و امور حسبی دارای صلاحیت است.
ثانیاً: نظر به این که عبارت «دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد ریال» مندرج در بند یک ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ اطلاق دارد و دعاوی مالی راجع به اموال غیر منقول را نیز شامل میگردد و قانونگذار در مقام بیان، استثنایی برای دادگاه صلح از حیث منقول یا غیر منقول بودن دعوا قائل نشده و علی رغم آن که در قانون سابق به صراحت رسیدگی به این نوع دعاوی را از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج دانسته بود، برای دادگاه صلح محدودیت قائل نشده است، لذا دادگاه صلح صلاحیت رسیدگی به دعاوی غیر منقول تا نصاب فوق الذکر را دارد.
ثالثاً: حکم مقرر در تبصره ۴ ماده ۱۷ قانون یادشده که رسیدگی به دعاوی راجع به اموال غیر منقول فاقد سند رسمی را صرفاً در صلاحیت مرجع صالح قضایی قلمداد کرده است نه تنها به معنای نفی صلاحیت دادگاه صلح به شرح مذکور در بند فوق الذکر نیست بلکه موید صلاحیت این دیدگاه است زیرا تردیدی نیست که دادگاه صلح مرجع قضایی است و از حکم این تبصره خروج موضوعی دارد، و تفکیک به عمل آمده در این تبصره در خصوص اموال غیر منقول دارای سابقه سند رسمی و فاقد آن حکایت از آن دارد که قانونگذار از روی توجه و به صورتی کاملاً آگاهانه در بند یک ماده ۱۲ صلاحیت دادگاه صلح را به صورت مطلق آورده است اما در ماده ۱۷ در مقام احصاء صلاحیت شورای حل اختلاف برای سازش، دعاوی راجع به اموال غیر منقول فاقد سند رسمی را حتی برای حصول سازش از صلاحیت این مرجع خارج کرده است. شایسته ذکر است در قانون سابق چون قاضی شورای حل اختلاف مبادرت به صدور ر ای می کرد قانونگذار این مرجع را قضایی تلقی کرده بود ولی در قانون اخیر شورای حل اختلاف را از حیطه مراجع قضایی خارج دانسته است و تبصره ۴ ماده ۱۷ از دادگاه صلح به عنوان یک مرجع قضایی خروج موضوعی دارد بنا به مراتب مذکور نظر شعبه محترم سی و نهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران مطابق با قانون و قابل تایید است.
