رای وحدت رویه ۷۹۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور | شمول ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی بر کارکنان بانک های خصوصی به عنوان مامورین به خدمات عمومی

مقدمه
جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۳۶/۹۹ راس ساعت ۸:۳۰ روز سه شنبه، مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدّم، رئیس محترم دیوان عالی کشور و با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان روسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیات عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره ۷۹۸ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ منتهی گردید.
الف) گزارش پرونده
به استحضار می رساند، دادستان محترم عمومی و انقلاب مرکز استان یزد، با اعلام اینکه از سوی شعب چهاردهم و یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد در خصوص شمول بزه موضوع ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) بر کارکنان بانک های غیر دولتی، آراء مختلف صادر شده است، درخواست طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح ذیل تقدیم میشود:
الف) به حکایت دادنامه شماره ۰۲۵۶ - ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ شعبه ۱۰۹ دادگاه کیفری دو شهر یزد، در خصوص اتهام ۱. آقای هادی... (رئیس شعبه بانک صادرات. ..) و ۲. آقای عباس. .. (رئیس وقت شعبه بانک صادرات. ..) دایر بر تصرف غیرقانونی نسبت به اموال بانک صادرات، چنین رای داده شده است: «... در خصوص اتهام دیگر متهم ردیف اول دایر بر تصرف غیرقانونی نسبت به اموال بانک صادرات در خصوص برداشت مبلغ ۱/۴۵ میلیارد ریال از صندوق بانک برای تامین سهم الشرکه مشتری در تسهیلات آقای محمدتقی... و اتهام متهم ردیف دوم دایر بر تهیه گزارش بازدید خلاف واقع که منجر به اعطای دو فقره تسهیلات فروش اقساطی به شرکت. .. جمعاً به مبلغ ۱۱/۹ میلیارد ریال گردیده است، دادگاه با توجه به جمیع محتویات پرونده و دلایل موجود. .. بزهکاری متهمان را محرز و مسلّم دانسته و به استناد مواد ۵۴۰ و ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی هرکدام از متهمان با توجه به گستره نقض وظیفه[شان] به تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم میگردند.» که پس از تجدیدنظر خواهی از این رای، شعبه چهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۳۰۸۸۰۰۱۵۱ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ چنین رای داده است:
«... نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواهان اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض اساس دادنامه تجدیدنظرخواسته در قسمت مورد اعتراض را ایجاب نماید به عمل نیامده و دادنامه یاد شده نیز از جهت رعایت اصول و تشریفات رسیدگی و مطابقت با محتویات پرونده و موازین قانونی فاقد اشکال است؛ علی هذا با رد تجدیدنظر خواهی نامبردگان نظر به فقد سابقه کیفری آنان که استحقاق تخفیف در مجازات را دارند مستنداً به ماده ۴۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و مواد ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مجازات شلاق هر یک از نامبردگان را به پرداخت بیست میلیون ریال جزای نقدی تبدیل و دادنامه تجدیدنظرخواسته را اساساً تایید مینماید.»
ب) به حکایت دادنامه شماره ۱۵۰۴ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ شعبه ۱۰۷ دادگاه کیفری دو شهر یزد، در خصوص اتهام ۱.آقای ابوالفضل. .. (رئیس شعبه بانک صادرات...) و ۲. آقای سیدمجتبی (کارشناس مسئول وقت حوزه مالی) دایر بر تضییع اموال و وجوه به علت اهمال و صرف وجوه در غیرموارد معین، چنین رای داده شده است:«... عمده دفاعیات در دو بخش است: بخش اول بر این اساس که اقدامات مطابق با مجوز قانونی است که به نظر این دادگاه بلاوجه است؛. .. و بخش دوم دفاعیات این است که بانک صادرات یک بانک خصوصی است، لذا موضوع منصرف از ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) است که این دفاع نیز بلاوجه است؛ زیرا در ماده مذکور به مامورین خدمات عمومی اشاره گردیده است و نظر به اینکه بانک ها اعم از اینکه دولتی باشند یا خصوصی، خدمات عمومی ارائه می دهند، لذا کارمندان نیز در صورت ارتکاب بزه با شرایط قانونی مشمول ماده فوق الذکر هستند، لذا دادگاه بزه انتسابی به متهمان را ثابت دانسته [و] به استناد ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) هریک از نامبردگان را به تحمل هفتاد ضربه شلاق تعزیری (بزه درجه ۶) محکوم و اعلام مینماید» که پس از تجدیدنظر خواهی از این رای، شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۳۰۷۲۰۰۱۸۵ - ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ چنین رای داده است:
«... با توجه به اینکه ماده ۵۹۸ قانون مرقوم ذیل فصل سیزدهم قانون مجازات اسلامی و تحت عنوان تعدیات مامورین دولتی نسبت به دولت آمده است و مامورین به خدمات عمومی مشمول این ماده دانسته شده اند؛ در حالی که بانک صادرات، یک بانک خصوصی بوده و ایراد وارد شده از سوی متهمین و وکیل ایشان مبنی بر اینکه بانک صادرات خصوصی بوده و کارکنان و کارمندان آن مشمول ماده قانونی مرقوم نمی باشند، به نظر موجه میباشد؛ زیرا در مقام تعیین مجازات و در جهت تفسیر مضیق قوانین کیفری و تفسیر به نفع متهم، این اقتضاء وجود دارد که افرادی که مشمول قانون هستند، دقیقاً مشخص باشند و در موارد شک، به موارد منصوص قانونی اکتفاء گردد؛ در حالی که چنانچه خلاف این قاعده تفسیر صورت گیرد، ممکن است افراد دیگری که در بخش های خصوصی، خدمات عمومی انجام می دهند نیز مشمول ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی شوند؛ در حالی که از ماده قانونی مرقوم چنین برداشتی صورت نمی گیرد. از طرف دیگر یکی از اهداف خصوصی سازی بانک های دولتی، این بوده که نظارت دولت بر این بخش ها نیز به همان بخش های خصوصی واگذار شده و بانک های خصوصی، خود وظیفه اداره و نظارت را بر اساس منافع بانک بر عهده گیرند و در این پرونده نیز هیچ گونه شکایت و درخواست غرامتی از سوی بانک مذکور صورت نگرفته و حتی از نامه سرگروه بازرسی و تطبیق بانک صادرات استان یزد (صفحه ۲۰۳ پرونده) برمی آید که اقدامات متهمین به دستور مدیران وقت بانک مذکور به عمل آمده است. علی هذا دادگاه با توجه به مراتب فوق و با بررسی اوراق و محتویات پرونده، من حیث المجموع، بزه انتسابی به متهمین و تطبیق اعمال ارتکابی توسط ایشان با ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی را محرز و مسلم ندانسته و به استناد بند ب ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری، ضمن نقض دادنامه مذکور در قسمت محکومیت متهمین، حکم به برائت ایشان صادر و اعلام مینماید.»
چنانکه ملاحظه میشود، شعب چهاردهم و یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد در خصوص شمول بزه موضوع ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) بر کارکنان بانک غیر دولتی، اختلاف نظر دارند به گونه ای که شعبه چهاردهم با اعتقاد به شمول ماده مذکور بر کارکنان بانک غیر دولتی دادنامه بدوی را تایید کرده است، در حالی که شعبه یازدهم با اعتقاد به اینکه کارکنان بانک های غیر دولتی مامور به خدمات دولتی تلقی نمی شوند و در نتیجه خارج از شمول این ماده میباشند، دادنامه بدوی را نقض و حکم برائت صادر کرده است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط از قانون محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست میگردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی - غلامعلی صدقی
ب) نظریه نماینده دادستان کل کشور
احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۳۶/۹۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظهار عقیده میگردد:
۱.شعبه چهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد بزه تصرف غیرقانونی موضوع ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) را بر کارکنان بانک غیر دولتی صادرات قابل اعمال دانسته است، اما شعبه یازدهم دادگاه مذکور، چنین اعتقادی ندارد.
۲. مطابق ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مشمولین حکم مقنن: «هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان ها یا شوراها و یا شهرداری ها و موسسات و شرکت های دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلاب و بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می شوند و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند و یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی اعضا و کارکنان قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیررسمی. ..» میباشند. بر این اساس ملاک دولتی بودن یا دولتی نبودن، عمومی بودن یا عمومی نبودن نیست، چه اینکه به تصریح موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند هر نوع موسسه ای را میتواند شامل شود.
۳. بانک صادرات که در ماهیت فعلی شرکت خصوصی میباشد شامل هیچ کدام از مصادیق مصرح در ماده ۵۹۸ قانون یادشده نمیباشد و اقتضای تفسیر مضیق قوانین کیفری این است که به قدر متیقن اکتفاء شود و از توسعه بلاوجه دامنه شمول قاعده کیفری اجتناب گردد.
۴. وضع ماده ۵۹۸ قانون مذکور در فصل سیزدهم تحت عنوان «تعدیات مامورین دولتی نسبت به دولت» قرینه دیگریست که نمی توان احکام قانونی فصل مذکور را به اشخاص حقوق خصوصی اعمال نمود مگر اینکه نص صریح مخالف وجود داشته باشد که در مانحن فیه چنین نصی وجود ندارد.
بر این اساس رای صادره از شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد مطابق موازین قانونی تشخیص و قابل تایید است.