رای وحدت رویه شماره ۷۰۳ مورخه ۱۳۸۶/۵/۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور، شعب بیست و هفتم و سی و یکم دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی به تجدیدن-ظرخواهی از احکام اعدام که از دادگاه ­های انقلاب اسلامی درباره مت-همان به محاربه و افساد فی ­الارض صادرشده، آراء مختلفی صادر کرده ­اند. ابتدا جریان پرونده ­ها را به نحو اختصار به عرض رسانده سپس اظهارنظر می ­نماید:
۱- در پرونده شماره ۲۰/۲۷/۱۳۲۴ آقای محمدرضا آذری به اتهام افساد فی­ الارض از طریق تهیه فیلم از ارتباط نامشروع خود با شاکی پرونده و تهدید شاکی به انتشار آن با هدف اجبار او به برقراری ارتباط جنسی تحت تعقیب دادسرای عمومی و انقلاب تهران قرار گرفته، درباره او کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارسال و به شعبه ۲۹ ارجاع گردیده و این شعبه پس از رسیدگی بزهکاری نامبرده را محرز و مسلّم تشخیص داده و او را به استناد قسمت دوم بند الف ماده۳ و تبصره۵ از قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت ­های غیرمجاز می ­نمایند مصوّب سال ۱۳۸۶ به اعدام با چوبه­ دار محکوم نموده است. وکیل متهم از رای دادگاه تقاضای تجدیدنظر کرده، پرونده به شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور ارجاع گردیده و این شعبه به موجب دادنامه شماره ۱۲۴۰ – ۱۳۸۷/۱۱/۷ چنین رای داده است: «با توجه به اینکه رای تجدیدنظرخواسته از سوی دادگاه انقلاب صادرشده و ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب مصوّب سال ۱۳۸۱ علی­الاطلاق مرجع تجدیدنظر آراء محاکم عمومی و انقلاب را دادگاه تجدیدنظر استان قرار داده و ماده ۳۹ الحاقی به قانون اصلاحی مرقوم کلیه قوانین و مقررات مغایر از جمله ماده ۲۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاه ­های عمومی و انقلاب در امور کیفری را در آن قسمت که مغایرت دارد ملغی نموده است چنانکه رای وحدت رویه شماره ۷۰۳- ۱۳۸۶/۵/۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور بر آن دلالت دارد، لذا پرونده قابل طرح در دیوان عالی کشور نمی ­باشد و جهت رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر اعاده می­گردد…»
۲- در پرونده شماره ۸۷۰۹۹۸۰۰۰۲۰۰۵۳۸۹/۳۱ آقایان ۱- صلاح الدین سیدی ۲- خلیل اله زارعی ۳- عبیداله مچ-کوری ۴- عبدالمجید صلاحزه-ی به اتهام عض-ویت در گروه محارب عبدالمالک به قصد مقابله مسلّحانه با نظام و تلاش موثر در پیشبرد اهداف گروه از طریق کارگذاشتن بمب در مسیر حرکت خودروی نیروی انتظامی، تیراندازی به طرف خودروی پلیس راه و مجروح کردن یک نفر سرباز و اقدام نافرجام برای ترور آقای رحیم ­بخش پرواز که به مذهب شیعه گرایش پیدا کرده تحت تعقیب کیفری قرار گرفته­اند. پرونده در دادگاه انقلاب اسلامی زاهدان مورد رسیدگی قرار گرفته و این شعبه به موجب دادنامه شماره ۸۷۰۹۹۷۵۴۱۲۱۰۰۳۸۸/۸۷ بزهکاری متهمان را از بابت محاربه و افساد فی­ الارض احراز و به استناد مواد ۱۸۳، ۱۸۵، ۱۸۶ و بند ۱ ماده ۱۹۰ قانون مجازات اسلامی، متهمان ردیف­ های اول و دوم را به اعدام و ردیف­ های سوم و چهارم را به پانزده سال نفی­بلد به ترتیب در زندان­ های سراب و خلخال محکوم کرده است. علاوه بر آن هر یک از متهمان را به لحاظ خروج غیرمجاز از مرز به دو سال حبس و متهم ردیف سوم را به لحاظ جعل شناسنامه به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی و متهم ردیف چهارم را از لحاظ استفاده از سند مجعول به دو سال حبس محکوم نموده است. متهمان از رای صادرشده تقاضای تجدیدنظر کرده ­اند. پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه سی و یکم ارجاع گردیده و این شعبه برابر دادنامه شماره ۸۷۰۹۹۸۰۰۲۰۰۵۳۸۹/۳۱ مورخه ۱۳۸۷/۱۱/۲۳ چنین رای داده است: « در مورد اعتراض متهمان… با توجه به اینکه از ناحیه متهمان اعتراضی که موثر در مقام باشد به عمل نیامده و دادنامه از حیث نحوه احراز بزهکاری متهمان و انطباق اعمال ارتکابی و رعایت اصول و ضوابط دادرسی فاقد ایراد و اشکال است، اعتراض آنان را مردود اعلام، دادنامه تجدیدنظرخواسته را ابرام می­ نماید.»
همچنین حسب اعلام اداره دفتر دیوان عالی کشور، شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور طبق دادنامه شماره ۸۸۰۹۹۷۰۹۰۸۷۰۰۲۵۸/۳۱ مورخه ۱۳۸۸/۴/۳ به تجدیدنظرخواهی آقای اسماعیل اکبری از رای شعبه ۳۰ دادگاه انقلاب اسلامی تهران که بر محکومیت او به اعدام به اتهام محاربه و افساد فی ­الارض به استناد مواد ۱۸۲، ۱۸۹، ۱۹۰ و۱۹۱ قانون مجازات اسلامی صادر شده رسیدگی و رای تجدیدنظر­خواسته را به جهت عدم کفایت دلایل برای احراز مجرمیت او نقض و رسیدگی مجدد را به شعبه هم عرض ارجاع نموده است. همانطور که ملاحظه می­ فرمایید شعب بیست و هفتم و سی و یکم دیوان عالی کشور با استنباط از ماده ۲۱ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه­ های عمومی و انقلاب مصوّب سال ۱۳۸۱ و ماده ۲۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور کیفری آراء مختلفی صادر کرده ­اند: شعبه بیست و هفتم به تجدیدنظرخواهی شخصی که به حکم دادگاه انقلاب به اتهام محاربه و افساد فی ­الارض به اعدام محکوم شده رسیدگی ننموده و دادگاه تجدیدنظر استان را صالح به رسیدگی تشخیص داده، ولی شعبه سی و یکم در موارد مشابه تجدیدنظرخواهی رسیدگی و مبادرت به صدور رای نموده است. اضافه می ­نماید با بررسی­ هایی که به عمل آمده مشخص گردیده است دادگاه ­های تجدیدنظر استان­ ها نیز در این خصوص اختلاف­ نظر داشته و آراء متهافتی صادرکرده ­اند: به عنوان نمونه شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی به تجدیدنظرخواهی محکوم ­علیه حکم دادگاه انقلاب اسلامی خوی که بر اعدام او به اتهام محاربه صادر شده رسیدگی و رای تجدیدنظرخواسته را طبق دادنامه شماره ۸۸۰۹۹۷۴۴۱۴۴۰۰۱۱۰ مورخه ۱۳۸۸/۱/۲۶ تایید نموده ولی شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان در مورد مشابه حسب دادنامه شماره ۸۸۰۰۹۹۷۰۳۷۰۲۰۰۴۸۳ مورخه ۱۳۸۸/۵/۱۱ با این استدلال: « … به مصلحت حقوق کشور و ضرورت احتیاط در دماء نیست که تجدیدنظر حکم اعدام در دیوان­عالی کشور رسیدگی نشود و مهم­ترین جرم در نظام قضایی کشور بدواً در دادگاه­ های بدوی و سپس در دادگاه تجدیدنظر استان رسیدگی­ شود و باب اظهارنظر دیوان در این خصوص بسته شود و در هیچ کجای دنیا احکام مربوط به اعدام بدون صحه دیوان عالی کشور مشروعیت ندارد و به نظر می ­رسد رای وحدت رویه شماره ۷۰۳ مورخه ۹/۵/۱۳۸۶ منصرف از آراء صادره اعدام باشد و رای شماره ۶۸۹ مورخه ۱۳۸۵/۴/۲۰ تایید ضمنی مانحن­ فیه می­ باشد، علاوه بر این رای وحدت رویه شماره ۶۶۴ مورخه ۱۳۸۲/۱۰/۳۰ به طور ضمنی دادگاه انقلاب را در رابطه با صدور آراء اعدام به موازات دادگاه کیفری استان قلمداد نموده….» خود را صالح به رسیدگی ندانسته و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نموده است.
با توجه به مراتب فوق در اجرای ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور جهت ایجاد وحدت رویه قضایی دارد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور – حسینعلی نیّری
ج: نظریه دادستان کل کشور
با احترام، به عنوان نماینده دادستان محترم کل کشور نظر خود را اعلام می ­نمایم:
الف – در ماده ۱۶ قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب آمده است ترتیب رسیدگی در دادگاه ­ها طبق مقررات مزبور در آیین دادرسی مربوطه خواهد بود و طبق ماده ۲۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاه ­های عمومی و انقلاب مرجع تجدیدنظر دادگاه ­های عمومی و انقلاب هر حوزه قضایی دادگاه تجدیدنظر همان استان است مگر مجازات های موضوع بند الف و ب و ج ذیل همین ماده قانونی در قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب در سال ۱۳۸۱ قانون­گذار قصد تسهیل امر رسیدگی در خصوص جرایم با مجازات اعدام و قصاص را نداشته، بلکه هدف تعدد قاضی و دقت بیشتر برای استحکام آراء و جلوگیری از اشتباه بوده است، لذا به همین جهت دادسراها را احیاء و دادگاه ­های کیفری استان را با حضور پنج نفر قاضی برای رسیدگی به جرایم مزبور تشکیل داده است. بدین ترتیب از فلسفه و هدف اصلاح قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب استنباط می ­شود که قانونگ­ذار نمی­ خواهد رای دادگاه با مجازات اعدام در غیر دیوان­عالی کشور قطعی شود و قانون­گذار نمی ­خواهد برخلاف هدف خود قانون وضع نماید.
ب – آراء دادگاه ­های کیفری استان که با پنج نفر قاضی تشکیل می­شود و در مورد جرایم موضوع تبصره ماده ۴ قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب رسیدگی می­ کند ابتدایی است و مرجع تجدیدنظر آن دیوان عالی کشور است. تعیین دو مرجع تجدیدنظر برای یک نوع مجازات خلاف هدف قانون­گذار است. از مفاد تبصره ماده ۴ که در تبصره یک ماده ۲۰ نیز تکرار شده به ویژه قسمت ذیل تبصره یک ماده ۲۰ استفاده می‌شود که قانون­گذار ب-رای جرایم با مجازات اعدام و قصاص و صلب توجه خاص دارد و تصریح کرده که دادگاه کیفری استان برای رسیدگی به آن با هشت یا پنج نفر قاضی تشکیل شود.
ج – قانون­گذار ابتدا در تبصره یک ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب مرجع ابتدایی رسیدگی به جرایم با مجازات اعدام و صلب و قصاص را تعیین و سپس در ماده ۲۱ مرجع تجدیدنظر آراء دادگاه ­های عمومی و انقلاب را دادگاه تجدیدنظر قرار داده است و اگر صلاحیت رسیدگی به جرم خاصی مصلحتاً به دادگاه انقلاب داده شده این امر صلاحیت مرجع تجدیدنظر را تخصیص نمی ­زند. مفاد ماده ۲۰ آیین­نامه قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب موید همین نظر است و دیوان عالی کشور مطابق اصل ۱۶۱ قانون اساسی نظارت عالیه بر آراء محاکم دارد و مرجع تجدیدنظر احکام با مجازات اعدام و صلب و قصاص است؛ لذا به دور ماندن این گونه مجازات ­ها از نظر این مرجع خلاف منظور و هدف قانون­گذار است و خلاف احتیاط در دماء است؛ علیهذا ماده۲۳۳ قانون آیین ­دادرسی دادگاه ­های عمومی و انقلاب در امور کیفری را منسوخ نمی­ دانم، زیرا قانون­گذار در مقام تحدید صلاحیت دادگاه ­های عمومی است نه توسعه آن، در نتیجه رای شعبه محترم سی و یکم دیوان عالی کشور را صائب می­ دانم.
د: رای وحدت رویه شماره ۷۱۵ – ۱۳۸۹/۰۱/۲۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور
بنا به حکم مقرر در ماده ۱۶ قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب رسیدگی این دادگاه ­ها باید طبق مقررات قانون آیین دادرسی انجام شود، همچنین به صراحت ماده ۲۲ اصلاحی قانون یاد شده رسیدگی دادگاه تجدیدنظر به درخواست تجدیدنظر از احکام قابل تجدیدنظر دادگاه ­های عمومی جزایی و انقلاب باید وفق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوّب ۱۳۷۸/۶/۲۸ به عمل آید و ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب نیز که در تاریخ ۱۳۸۵/۱۰/۲۴ و موخر بر ماده ۲۱ قانون یادشده تصویب گردیده تصریح و تاکید کرده است که تجدیدنظر و فرجام خواهی از آراء قابل تجدیدنظر یا فرجام دادگاه­ های عمومی و انقلاب طبق مقررات قانون آیین دادرسی انجام می­ شود، بنابراین مستفاد از مواد مذکور این است که آراء دادگاه ­های عمومی جزایی و انقلاب در مواردی که مجازات قانونی جرم اعدام باشد قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است و به نظر اکثریت اعضاء هیات عمومی دیوان عالی کشور رای شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور که نتیجتاً با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با م-وازین قانونی است. این رای طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و کلیه دادگاه ­ها لازم الاتباع است.