د:
رای شماره ۷- ۱۳۶۱/۰۲/۲۷
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
با توجه به صراحت تبصره ماده واحده تقلیل اجاره بهای واحدهای مسکونی مصوب آبان ماه ۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران منظور این است که اگر موجرین و مستاجرین خانه های مسکونی بعد از تاریخ ۲۲ بهمن ماه ۱۳۵۷ نسبت به مال الاجاره توافقی کرده باشند و میزان آن را از رقم مندرج در اسناد رسمی یا عادی یا میزانی که قبلاً بین طرفین به طور شفاهی مقرر یا عمل شده است تقلیل داده باشند این توافق برای موجر و مستاجر معتبر خواهد بود مگر آنکه مستاجر نسبت به آن اعتراض داشته باشد که در این صورت میتواند میزان اجاره بها را از مبلغ قید شده در اسناد رسمی و عادی و توافق هایی که قبل از تاریخ ۲۲ بهمن ماه ۱۳۵۷ نسبت به مال الاجاره به عمل آمده است تا ۲۰% کاهش دهد نه آنکه این ۲۰% از میزان اجاره بهایی که بعد از تاریخ ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ مورد توافق طرفین قرار گرفته قابل کسر باشد، بنابراین رای شعبه ۱۱ دادگاه صلح تهران که بر همین مبنا صادر گردیده صحیح و موافق موازین قانونی است. این رای بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه ۳۷ و برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
