د:
رای شماره ۶۵۶ – ۱۳۸۰/۱۱/۲۳
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور
رسیدگی دادگاههای نظامی وفق قانون آییندادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ و اصلاحیههای بعدی انجام میگیرد و قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری صرفاً مربوط به نحوه رسیدگی محاکم عمومی و انقلاب بوده و قسمت اخیر ماده ۳۰۸ قانون اخیرالذکر نیز موید این معنی است. به علاوه اصل عدم شمول ماده ۱۷۳ قانون یاد شده نسبت به رسیدگی در محاکم نظامی است. بنا به مراتب رای شعبه ۸ دادگاه نظامی تهران که با این نظر مطابقت دارد به نظر اکثریت اعضاء هیات عمومی دیوانعالی کشور صحیح تشخیص و به استناد ماده ۲۷۰ قانون آییندادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاههای لازمالاتباع است.
رای وحدت رویه ۶۵۶ دیوان عالی کشور | تفکیک صلاحیت دادگاههای نظامی و دادگاههای عمومی و انقلاب بر اساس قوانین آیین دادرسی کیفری
متن رای وحدت رویه
رای وحدت رویه ۶۵۶ دیوان عالی کشور | تفکیک صلاحیت دادگاههای نظامی و دادگاههای عمومی و انقلاب بر اساس قوانین آیین دادرسی کیفری (متن رای)
گزارش و مقدمات پرونده
رای وحدت رویه ۶۵۶ دیوان عالی کشور | تفکیک صلاحیت دادگاههای نظامی و دادگاههای عمومی و انقلاب بر اساس قوانین آیین دادرسی کیفری (گزارش پرونده)
روزنامه رسمی شماره ۱۶۶۲۸-۱۳۸۱/۱/۱۴
ریاست محترم هیات عمومی دیوان عالی کشور
سلام علیکم
احتراماً معاون دادستان نظامی تهران به شرح نامه شماره ۴۰۵۶/د/ک ۳۸ مورخ ۱۳۸۰/۵/۲۲ با ارسال دادنامه شماره ۱۴۰ مورخ ۱۳۸۰/۲/۳۰ شعبه سوم دادگاه نظامی یک تهران موید به دادنامه شماره ۷۰ مورخ ۱۳۸۰/۳/۲۶ شعبه هشتم دادگاه نظامی یک تهران (مرجع تجدیدنظر) و دادنامه شماره ۱۹۹ مورخ ۱۳۸۰/۳/۲۲ شعبه سوم دادگاه نظامی یک تهران موید به دادنامه شماره ۲۲۳ مورخ ۱۳۸۰/۴/۱۰ شعبه چهارم دادگاه نظامی یک تهران اعلام نموده است که شعب مذکور به شرح دادنامههای فوقالذکر در استنباط از ماده ۱۷۳ قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری رویههای مختلفی اتخاذ نمودهاند لذا برای اتخاذ رویه واحد درخواست طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی
کشور مینماید با بررسی سوابق احکام فوقالذکر خلاصه جریان کار توصیف و احکام متهافت تشریح میگردد.
۱- در پروند کلاسه ۳۶۴۱۶/۷۸ آقایان علیرضا پیکانی فرزند کتابعلی و مجتبی یعقوبیان فرزند قربانعلی به اتهام مشارکت در سرقت اموال دولتی تحت پیگرد دادسرای نظامی تهران قرار گرفته و پس از احراز بزهکاری نامبردگان به موجب کیفرخواست مورخ ۱۳۷۰/۱/۲۵ به استناد ماده ۳۸۲ قانون مجازات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از دادگاه نظامی برای متهمین تقاضای کیفر نموده است دادرس شعبه سوم دادگاه نظامی یک تهران (شعب مرجع الیه) طی دادنامه شماره ۱۴۰ مورخ ۱۳۸۰/۲/۳۰ به شرح آتی مبادرت به انشاء رای مینماید.
با توجه به گذشت بیش از ده سال از وقوع ارتکاب جرم به استناد بند «الف» ماده ۱۷۳ قانون آ.د.ک دادگاه های عمومی و انقلاب قرار موقوفی تعقیب متهمان علیرضا پیکانی و مجتبی یعقوبیان صادر و اعلام میگردد. رای صادره پس از درخواست دادسرای نظامی تهران در شعبه هشتم دادگاه نظامی تهران (مرجع تجدید نظر) بدین شرح استدلال و آن را نقض نموده است: (نظر به این که برابر ماده ۳۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب فقط محاکم عمومی و انقلاب براساس قانون مذکور عمل مینمایند و منصرف از دادسرا و دادگاههای نظامی میباشد و قانون آیین مذکور عمل مینمایند و منصرف از دادسرا و دادگاههای نظامی میباشد و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۲۹۰و اصلاحات بعد کماکان نسبت به محاکم نظامی معتبر و لازمالاجرا میباشد لذا قرار موقوفی تعقیب را خلاف قانون حاکم بر محاکم نظامی دانسته آن را نقض مینماید…)
۲- در پرونده کلاسه ۳۲۶۸۲/۷۸ آقایان حمیدرضا بوربور، علیرضا واشقانی و احمد توکلی طرقی به اتهام سرقت مهمات تحت پیگرد دادسرای نظامی تهران قرار گرفته و پس از احراز بزهکاری نامبردگان دادسرای مذکور به موجب کیفرخواست ۱۳۷۳/۹/۲۵ به استناد مواد ۶۷ و۶۳ قانون مجازات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از دادگاه نظامی برای متهمین تقاضای کیفر نموده است دادرس شعبه سوم دادگاه نظامی یک تهران (شعبه مرجوعالیه) طی دادنامه شماره ۱۹۹ مورخ ۱۳۸۰/۳/۲۲ به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینمایند:
با عنایت به این که از زمان وقوع ارتکاب جرم نامبردگان بیش از ده سال سپری شده است مشمول قاعده مرور زمان شده فلذا به استناد ماده ۱۷۳ قانون آ.د.ک اخیرالتصویب قرار موقوفی تعقیب نامبردگان صادر و اعلام میگردد … رای صادره پس از درخواست دادسرای نظامی تهران در شعبه چهارم دادگاه نظامی تهران (مرجع تجدیدنظر) بدین شرح استدلال و آن را ابرام نموده است (هر چند که قانون آ.د.ک اخیرالتصویب اختصاص به محاکم عمومی و انقلاب دارد لیکن دادگاههای نظامی نیز در صورتی که در قانون آیین دادرسی کیفری ماده قانون مورد نیاز وجود نداشته و یا مسکوت باشد استناد محاکم به مواد قانون آیین دادرسی محاکم عمومی انقلاب در امور کیفری بلامانع است به خصوص در مواردی که قانون لاحق اخف و مساعد به حال متهم باشد بنا علی هذا دادگاه ضمن رد اعتراض معترض … دادنامه فوقالاشعار را عیناً ابرام مینماید…)
همانطوری که معاون محترم دادسرای نظامی تهران اعلام کرده اختلاف در استنباط از ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری محقق به نظر میرسد و اقتضا دارد به استناد ماده ۲۷۰ ق.آ.د.ک هیات محترم عمومی دیوان عالی کشور موضوع مختلففیه را جهت وحدت رویه قضایی بررسی و نسبت به آن اظهار نظر میفرماید.
معاون اول دادستان کل کشور- محمد جعفر منتظری
به تاریخ روز سهشنبه ۱۳۸۰/۱۱/۲۳ جلسه وحدت رویه قضات هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیتالله محمد محمدی گیلانی، رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای محمد جعفر منتظری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان، روسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای محمد جعفر منتظری معاون اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «با توجه به این که ماده ۱۷۳ قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۸ مختص به دادگاههای مرقوم میباشد و قانون آییندادرسی کیفری مصوب سال ۱۲۹۰ و اصلاحات بعدی خصوصاً ماده ۳ اضافه شده به قانون مزبور مصوب سال ۱۳۳۷ نسبت به محاکم نظامی معتبر و لازمالرعایه میباشد صدور قرار موقوفی تعقیب به استناد ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در خصوص جرایم نظامی وجاهت قانونی ندارد، لذا حکم صادره از شعبه هشتم دادگاه نظامی یک تهران از این جهت صحیحاً اصدار یافته و مورد تایید است.»مشاوره نموده اکثریت بدین شرح رای دادهان