نقل از شماره ۱۶۰۳۶-۱۳۷۸.۱۲.۲۲ روزنامه رسمی
حضرت آیت اله محمد گیلانی ریاست محترم دیوان عالی کشور
با عرض سلام و تحیت
احتراماً به استحضار عالی می رساند: آقای رئیس کل دادگستری استان قم به شرح لایحه مورد ۷۸.۵.۲ به عنوان حضرت آیت اله مقتدائی دادستان محترم کل کشور اعلام داشته که دادگاه‌های خانواده از قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی در خصوص مهریه مصوب سال ۱۳۷۶ مجلس شورای اسلامی از جهت عطف بماسبق شدن یا نشدن قانون برداشتهای مختلفی در موارد مشابه دارند برخی بااستدلال به ماده ۴ قانون برداشتهای مختلفی در موارد مشابه دارند برخی با استدلال به ماده ۴ قانون مدنی قانون فوق را عطف بماسبق ندانسته و شامل مهریه های قبل از تصویب قانون نمی دانند و بعضی قانون مارالذکر را تفسیری و عطف بماسبق دانسته و شامل می دانند و نظربه اینکه این برداشت مختلف هم در دادگاه‌های بدوی و هم تجدید نظر وجود دارد و مشکلاتی ایجاد نموده است.
درخواست نموده به استناد ماده ۳ ازمواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ درهیات عمومی مطرح گردد و با مطالبه پرونده های مربوطه به شرح ذیل گزارش و سپس مبادرت به اظهارنظر می نماید.
۱- درپرونده کلاسه ۱۶۱۳.۶.۷۶ خواهان آقای حسن جلوند به ظرفیت خانم اکرم عطاخانی دادخواستی به خواسته گواهی عدم امکان سازش تقدیم که به شعبه ششم دادگاه عمومی قم ارجاع و پس ازرسیدگی راجع به امر طلاق با احراز رابطه زوجیت بین آنان حکم راجع به طلاق صادر و در خصوص مطالبه مهریه وجهیزیه از سوی زوجه دادگاه زوج را به استناد مواد ۱۰۸۲ و ۶۱۹ و ۶۲۰ قانون مدنی به پرداخت مهرالمسمی مندرج در نکاحنامه رسمی و رد عین اقلام جهیزیه به وی قبل از طلاق محکوم می‌نماید از دادنامه صادره به شماره ۱۰۴۳-۷۷.۷.۱ تجدید نظرخواهی شده که به شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان قم ارجاع و این شعبه در تاریخ ۷۸.۳.۲۰ به شرح دادنامه ۱۶۹-۷۸.۳.۲۰ چنین رای داده است.
رای: درخصوص دادخواست بانو اکرم عطاخانی قمی فرزند غلامحسین به طرفیت آقای حسن جلوند فرزند علی به خواسته تجدید نظر از دادنامه مذکور که به شرح آن گواهی عدم امکان سازش صادر ۱ – نوع طلاق با توجه به اصرار زوج در طلاق رجعی است و عده آن سه طهر است وزوج حق اخراج همسرش را ازمنزل ندارد و مکلف به انفاق وی در زمان عده می‌باشد ۲ – زوج محکوم به پرداخت مهرالمسمی در نکاحنانه رسمی و رد عین اقلام جهیزیه قبل از طلاق به زوجه می‌باشد و تجدید نظر خواه به دادگاه اعلام داشته مهریه را به نرخ روز می خواهم چون شوهرم می خواهد مراطلاق دهد و نفقه معوقه را طلبکارم واجرت المثل بیست و یک سال زندگی مشترک در نظر گرفته نشده است و دادگاه با توجه به اینکه زوجه به استناد ماده واحده الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی استحقاق مهریه به نرخ روز دارد رای موصوف فقط در آن قسمت که زوج به پرداخت مهرالمسمی در نکاحنامه محکوم شده مستنداًبه ذیل بند ۲ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نقض و زوج را به استناد قانون فوق الذکر به پرداخت مبلغ یک میلیون و پانصد و پانزده هزار و پانصدو سی و نه تومان بابت مهریه که به نرخ روز محاسبه شده است در حق زوجه اکرم عطا خانی قمی محکوم نموده است و در سایر مواردرای تایید شده است.
۲- در پرونده کلاسه ۹۶۷.۶.۷۶-۷۷۴ آقای احمد صفری به طرفیت خانم اعظم ملا حسینی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت طلاق دادخواست تقدیم که به شعبه ۶ دادگاه عمومی قم ارجاع و این شعبه رابطه زوجیت را مسلم دانسه و با ارجاع به داوری و ترغیب طرفین جهت ادامه زندگی اقدامات را جهت ایجاد صلح و سازش موثر تشخیص نداده و گواهی عدم سازش را صادر نموده است ودر خصوص مهریه زوجه مدعی شده که مهریه اش را به نرخ روز می خواهد لکن تاریخ عقد نکاح فی مابین طرفین مسبوق بر تاریخ تصویب تبصره الحاقی به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی است و نظر به اینکه این دادگاه تبصره مزبور را قانون تاسیسی می داند نه تفسیری لذا به استناد ماده ۴ قانون مدنی تبصره یاد شده عطف بماسبق نمی شود بنابراین درخواست مزبور مردود اعلام می‌گردد لکن زوج به استناد ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی با توجه به اینکه اقرار نموده مهریه همسرش را نپرداخته به پرداخت مهرالمسمی مندرج در نکاحنامه رسمی نقداًو قبل از طلاق درحق همسرش محکوم می‌شود و دادنامه موارد دیگر قید شده که چون ارتباط به موضوع تقاضای مورد بحث ندارد از ذکر آن خودداری می‌شود و از این دادنامه تجدید نظر خواهی از طرف خانم ملا حسینی به طرفیت آقای احمد صفری به عمل آمده که به شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر قم ارجاع شده و این شعبه طی دادنامه ۷۸.۴.۲۴-۲۰۰ در پرونده کلاسه ۱۷۶.۴.۷۸ ت چنین رای داده است
رای: در خصوص تجدید نظرخواهی نسبت به دادنامه ۷۸۷۸.۱.۲۶-۷۹ شعبه ششم دادگاه عمومی قم در قسمت مربوط به مهریه موضوع پرونده ۷۷۴.۶.۷۶ که به موجب آن دادنامه ضمن گواهی عدم امکان سازش فیمابین زوجین (آقای احمد صفری و خانم اعظم ملا حسینی) و تعیین تکلیف در بخشهای مخالف شئون زناشوئی به قیمت روز بودن مهریه را به لحاظ تاسیسی دانستن تبصره الحاقی به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی رد نموده و نهایتاً زوج را به پرداخت مهرالمسمی در حق زوجه محکوم نموده چون تجدید نظر خواهی بالصراحه نسبت به قسمت مردود یادشده می‌باشد با عنایت به اینکه عقیده این دادگاه نیز بر عدم عطف قانون ماهوی یاد شده بماسبق است لذا ضمن رد تجدید نظر خواهی با استفاده از اختیارات حاصل از مواد ۲۰ و ۲۱ و۲۲ تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب رای مذکور ابرام می‌شود این رای قطعی است.
نظریه: همانطور که ملاحظه می فرمائید در قسمت اول گزارش معروض شده از طرف شعبه اول وچهارم دادگاه‌های تجدید نظر استان قم در خصوص مهریه از قانون یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب سال ۱۳۷۶ مجلس شورای اسلامی از جهت عطف بماسبق شدن یا نشدن قانون مذکور استنباط و رویه های مختلفی اتخاذ شده است. بنا به مراتب با توجه و استناد به ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی و انقلاب درخواست طرح موضوع را در هیات عمومی محترم دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد می نماید.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۸۷/۱۰/۲۸ جلسه وحدت رویه قضایی هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی، رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان، روسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر:« با توجه به تبصره الحاقی به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب ۱۳۷۶ و با عنایت به مفعوم و منطوق تبصره مذکور به خوبی مستفاد است که نظر مقنن به ازدواج ها و مهریه های قبل از تصویب قانون مرقوم بوده است و با توجه به شاخص بهای زمان تعیین مهر تغییر نرخ و ارزش پول مهریه متعادل مورد حکم واقع شود مضافاً اینکه برابر بند الف ماده ۴ آیین‌نامه مصوب هیات دولت، بانک مرکزی مکلف شده است شاخصهای قبل از اجرایاین قانون را تهیه و دراختیار قوه قضائیه قرار دهد و بانک مرکزی به همین ترتیب شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی را از سال ۴۸ الی ۷۵.۹.۱۳ تهیه و بهقوه قضائیه ارسال نموده است و با توجه به مذاکرات نمایندگان مجلس شورای اسلامی زمان تصویب قانون مارالذکر همگی حکایت از عطف بماسبق شدن تبصره الحاقی دارد و لذا رای شعبه اول دادگاه تجدید نظراستان قم که براین اساس صادر شده مورد تائید می‌باشد» مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق اعضاء محترم حاضر در جلسه بدین شرح رای داده اند.
رای شماره ۶۴۷ - ۱۳۷۸/۱۰/۲۸
شماره ردیف: ۲۶.۷۸
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
منظور مقنن از تصویب ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب سال ۱۳۷۶ با توجه به عبارات صدر تبصره و فلسفه وضع آن حفظ ارزش ریالی مهریه زوجه است که معمولاً برحسب وجه رایج (ریالی) تعیین می‌شود اگر چه تاریخ وقوع عقد ازدواج مربوط به زمان قبل از تصویب تبصره مزبور باشد با این وصف قانون مرقوم (تبصره الحاقی) با ماده ۴ قانون مدنی مباینتی ندارد، لذا به جهات اشعاری رای شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان قم که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح و موافق موازین شرع و قانون تشخیص می‌شود.
این رای بر طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌های لازم الاتباع می‌باشد.