نقل از شماره ۱۵۹۳۰-۱۳۷۸.۸.۱۱ روزنامه رسمی
حضرت آیت ­الله محمدی گیلانی ریاست محترم دیوان عالی کشور
احتراما ًبه استحضار عالی می رساند، آقای قاضی اجرای احکام کیفری دادگستری بناب طی شرحی به عنوان حضرت آیت ­الله مقتدائی دادستان محترم کل‌کشور با ارسال دو فقره پرونده‌های ۷۷ – ج -۱۱۸۳ و ۷۷ – ج – ۲۸۹ اجرای احکام اعلام داشته از سوی شعب ششم و نهم دادگاه‌های تجدید­نظر ‌استان آذربایجان شرقی در موارد مشابه رویه‌های مختلفی اتخاذ گردیده و در اجرای ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷‌ تقاضای اقدام مقتضی را نموده ‌است. اینک جریان پرونده‌های مذکور معروض و سپس اقدام به اظهار نظر می ­نماید.
۱-‌طبق محتویات پرونده ۷۷ – ج – ۲۸۹ اجرای احکام بناب آقای فرهاد آذر نیا ۱۷ ساله به اتهام قتل غیر عمدی پسر بچه ۱۳ ساله به نام کیوان در اثر ‌بی­ احتیاطی در امر رانندگی بدون پروانه با شکایت اولیاء­دم تحت تعقیب قرار گرفته شعبه سوم دادگاه عمومی بناب پس از رسیدگی به موجب دادنامه ۱۱۸۱ – ۷۶.۶.۲ با توجه به شکایت شاکیان و نظریه کارشناس راهنمائی و رانندگی و گواهی پزشک قانونی و اقاریر متهم مستنداً به مواد ۲۹۵ و ۲۹۷ و‌ بند ب ماده ۳۰۲ و مواد ۳۰۴ و ۷۱۴ و ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی متهم مذکور را به پرداخت یک دیه کامل یک نفر مرد مسلمان از نوع شتر تمثیلی و از‌ جهت بی­ احتیاطی در امر رانندگی و ایضا رانندگی بدون پروانه با رعایت ماده ۲۲ قانون مارالذکر به پرداخت مبلغ چهار صدهزار ریال جزای تقدی در حق‌ صندوق دولت محکوم نموده و سپس با تذکر دادگاه تجدید­نظر مبنی براینکه ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی رعایت نگردیده اقدام به صدور دادنامه‌ اصلاحی ۱۹۴۳-۷۶.۹.۱۹ کرده و در موارد اتهام متهم مبنی بر ۱ – قتل غیر عمدی در اثر بی ­احتیاطی در امر رانندگی ۲ – رانندگی بدون پروانه وی را‌ به تحمل دو سال و یکروز حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی از بابت اتهام اول و به پرداخت یکصد هزار ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت از‌بابت اتهام دوم محکوم و رای صادر بدون ۱۱۸۱-۷۶.۶.۲ را بدون ضمیمه رای اصلاحی فوق فاقد ارزش و اعتبار اعلام کرده است محکو م­علیه از ‌دادنامه‌های صادره تجدیدنظر خواهی نموده است وشعبه ششم دادگاه تجدید­نظر استان آذربایجان شرقی به موجب دادنامه شماره ۱۶۸ -۷۷.۲.۱۰ و ‌به استدلال اینکه از سوی مقنن تکلیف راننده‌ای که مرتکب بزه در حدود ماده ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی بدون پروانه رانندگی گردد در ماده ۷۱۸ از‌همان قانون روشن گردیده لذا با وجود تعیین دوسال و یک­ روز حبس تعیین جزای نقدی از جهت ارتکاب رانندگی بدون پروانه را زائد دانسته و با کان لم‌یکن نمودن آن بقیه مفاد حکم صادره را تائید و استوار نموده است که بعداً محکوم ­علیه با کسب رضایت از اولیاء­دم به استناد ماده ۲۵ قانون اصلاح ‌پاره‌ای از قوانین دادگستری تقاضای تخفیف نموده و دادگاه تجدید نظر نیز محکومیت حبس وی را به پرداخت مبلغ پانصد هزار ریال جزای نقدی تقلیل‌ داده است.
۲- طبق محتویات پرونده ۷۷ -ج – ۱۱۸۳ اجرای احکام:‌آقای محمد نیکبخت ۱۷ ساله به اتهام ایراد صدمه بدنی غیرعمدی به پسر بچه ده ساله در ‌اثر بی ­احتیاطی در امر رانندگی با موتور سیکلت بدون داشتن گواهینامه و ۲- رانندگی بدون پروانه تحت تعقیب قرار گرفته شعبه پنجم دادگاه عمومی ‌بناب پس از  رسیدگی به موجب دادنامه شماره ۴۳ – ۷۷.۴.۳۱ با توجه به نظریه کاردان فنی و اقرار صریح متهم و جامع محتویات پرونده متهم‌ موصوف را از جهت بزه اول مستنداًبه مواد ۷۱۷ و ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی به تحمل ۵ ماه حبس تعزیری که با رعایت ماده ۲۲ قانون مذکور به ‌پرداخت مبلغ پنجاه هزار ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت تخفیف داده و از جهت بزه ثانی به استناد ماده ۷۲۳  از قانون مارالذکر به پرداخت مبلغ‌ پنجاه هزار ریال جزای نقدی محکوم و رای صادره را به غیر از موارد مصرحه در ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب قطعی اعلام کرده ‌است آقای قاضی اجرای احکام در اجرای بند ۲ از ماده ۱۸ قانون مذکور به دادگاه تذکر داده:‌ مقنن موضوع ایراد صدمه بدنی غیر عمدی در اثر بی احتیاطی در رانندگی بدون پروانه را (‌موضوع ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی) از مصادیق تعدد معنوی فرض نموده و مجازات متهم می‌بایستی فقط‌ طبق ماده ۷۱۸ ق. م. ا تعیین گردد دادگاه تذکر را نپذیرفته و پاسخ داده:‌ با توجه به ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی و اینکه در مانحن فیه جرائم متعدد از ‌نوع مادی بوده و ماده ۷۱۸ صرفاً اشاره به تشدید مجازات دارد لذا برنظر خود باقی هستم. قاضی اجرای احکام نیز با اعلام اشتباه در حکم پرونده را به‌ دادگاه تجدید نظر استان ارسال داشته که به شعبه نهم ارجاع گردیده است. این دادگاه نیز به شرح دادنامه شماره۸۷۳- ۷۷.۱۱.۱۵ و با این استدلال که:‌ بزه رانندگی بدون گواهینامه از جرائم عمدی بوده و به محض اینکه مرتکب وسیله نقلیه موتوری را روشن نموده و آن را به کار اندازد جرم محقق شده و ‌تا زمانی که در حال رانندگی است و وسیله نقلیه متوقف نشده بزه رانندگی بدون گواهینامه استمرار دارد و لحظه وقوع تصادف منجر به ایراد صدمه غیر‌عمدی در یکی از لحظات استمرار جرم رانندگی بدون گواهینامه می‌باشد که به علت فاصله زمانی مابین ارتکاب بزه اول و وقوع جرم دوم در جریان‌ استمرار فعل مجرمانه قبلی، مورد از مصادیق قسمت اول ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی بوده و تعیین مجازات جداگانه برای هریک از جرائم ‌مذکور طبق حکم ماده مذکور صورت گرفته فلذا وقوع اشتباهی را در حکم که مستلزم نقض آن باشد موجود ندانسته و پرونده را به اجرای احکام اعاده ‌داده است. اینک با توجه به مراتب فوق به شرح زیر اظهار نظر می‌نماید.
نظریه:‌ همانطور که ملاحظه می‌فرمایید، در استنباط از ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی و در موضوع قتل یا صدمه بدنی غیر عمدی در اثر بی­ احتیاطی‌ در رانندگی با وسیله نقلیه موتوری بدون داشتن پروانه رانندگی از طرف شعب ششم و نهم دادگاه‌های تجدید­نظر استان آذربایجان شرقی آراء ‌متناقضی‌ صادر گردیده،‌ بدین توضیح که شعبه ششم به موجب دادنامه ۱۶۸-۷۷.۲.۱۰ ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی را از مصادیق تعدد معنوی دانسته و‌ تعیین دو مجازات جداگانه را برای هریک از جرائم مذکور فاقد وجهه قانونی تشخیص داده است ولی شعبه نهم برعکس به شرح استدلال مندرج در‌ دادنامه  ۸۷۳-۷۷.۱۱.۱۵ مورد را مشمول قسمت اول ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی و از موارد تعدد مادی و تعیین دو مجازات جداگانه را صحیح و‌ قانونی دانسته است. بنابه مراتب مستنداًبه ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه ۱۳۳۷ تقاضای طرح موضوع را در هیئت‌ عمومی محترم دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد می‌نماید.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز سه­ شنبه ۱۳۷۸/۰۶/۰۹ جلسه وحدت رویه قضایی هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت ­الله محمد محمدی گیلانی،‌رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کشور و جنابان آقایان، روسا و مستشاران شعب حقوقی و‌کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر: “‌با توجه به اینکه مواد۷۱۴ به بعد قانون مجازات اسلامی برای بی احتیاطی در رانندگی و عدم رعایت نظامات دولتی و غیره مجازات ­هایی جداگانه تعیین کرده است لیکن‌ ماده ۷۱۸ همان قانون حاکی است در موارد فوق هر گاه راننده یا متصدی وسایل موتوری درحال مستی بوده و یا پروانه نداشته و موارد دیگر را مجازات‌ معینی تعیین نکرده است و ماده فوق منحصراً اعمال مذکور را جرم واحد دانسته و مرتکب را به مجازات بیش از دوسوم حداکثر مجازات معینه در قانون ‌محکوم کرده است و در نتیجه جرم را واحد و مجازات را تشدید نموده و جرم جداگانه تلقی نکرده است بنا به مراتب نظریه شعبه ششم دادگاه تجدید‌نظر استان آذربایجان که جرم را معنوی دانسته مورد تایید می‌باشد.”‌مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده ­اند.
رای شماره ۶۳۸ - ۱۳۷۸/۰۶/۰۹
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
به صراحت ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی ناظر به مواد ۷۱۴ الی ۷۱۷ قانون که مقرر داشته هر گاه راننده یا متصدی وسائل موتوری که در حین‌ رانندگی مرتکب قتل غیرعمد شده در موقع وقوع جرم مست بوده یا پروانه نداشته باش….  ‌به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در مواد فوق محکوم خواهد شد موضوع از مصادیق بارز تعدد معنوی جرم می‌باشد زیرا چنانچه نظر مقنن بر ‌اعمال مقررات مربوط به تعدد مادی جرم بوده که مستلزم تعیین مجازات جداگانه برای هریک از جرائم مزبور می‌باشد. با وجود مواد ۷۱۴ و ۷۲۳ و ۴۷‌قانون مجازات اسلامی دیگر نیازی به وضع ماده ۷۱۸ آن قانون نبوده و با این اوصاف نداشتن پروانه رانندگی در چنین وضعیتی از موجبات مشدده جرم‌است که در خود قانون، مجازات خاصی برای آن در نظر گرفته شده است بنا به مراتب فوق ­الاشعار هیات عمومی دیوان عالی کشور به اکثریت آراء رای‌ شعبه ششم دادگاه تجدید­نظر استان آذربایجان شرقی را که در مورد اتهام قتل غیر عمد بدون داشتن گواهینامه رانندگی به استناد ماده ۷۱۸‌ قانون مارالذکر‌ یک فقره مجازات برای متهم تعیین کرده منطبق با مقررات و موازین قانونی و صحیح تشخیص می‌دهد این رای به موجب ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ برای کلیه دادگاه­ ها در موارد مشابه لازم ­الاتباع است.