نقل از شماره ۱۵۹۳۰-۱۳۷۸/۰۸/۱۱ روزنامه رسمی
حضرت آیت الله محمدی گیلانی ریاست محترم دیوان عالی کشور
احتراما به استحضار می رساند: جناب آقای سلطانی نژاد دادیار محترم دادسرای دیوان عالی کشور طی شرحی که به شماره ۱۱۳۹-۷۶/۴/۱۵ ثبت شده در این دادسرا به عنوان حضرت آیت الله مقتدایی دادستان محترم کل کشور اعلام داشته دادگاه های تجدید نظر ۱ و ۸ استان های اردبیل و تهران در خصوص اینکه قرار بازداشت موقت قابل اعتراض است یا خیر آراء متفاوتی صادر کرده اند و تصویر دو دادنامه را نیز به پیوست ارسال نموده اند بدین توضیح دادگاه شعبه اول تجدید نظر استان اردبیل قرار بازداشت موقت را قطعی و غیر قابل اعتراض تلقی نموده لیکن دادرسان شعبه ۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران به اعتراض در مورد قرار بازداشت موقت رسیدگی و اخذ تصمیم کرده اند برای تهیه گزارش پرونده های مورد نظر مطالبه شده با گذشتن زمان فقط پرونده شعبه ۸ تهران واصل شده و پرونده دیگر با مکاتبات مکرر واصل نشده است چون موضوع کماکان مورد اختلاف دادگاه های تجدیدنظر است و در مانحن فیه ایجاد وحدت رویه به نظر ضروری است بدواً خلاصه ای از جریان پرونده ها منعکس و سپس مبادرت به اظهارنظر می نماید.
۱-در پرونده ۶۴۶-۱/۷۴ شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل آقایان صفرخان و علی اکبر موسی زاده به قرارهای بازداشت موقت خود به تاریخ های ۷۴/۱۰/۱۸ و ۷۴/۱۰/۲۰ که از طرف قاضی تحقیق دادگاه های عمومی اردبیل صادر شده اعتراض کرده اند و دادرسان شعبه اول دادگاه تجدیدنظر به موجب دادنامه های ۲۴۵ و ۲۴۴ – ۷۴/۱۰/۲۱ با این استدلال که در قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ خصوصاً ماده ۱۹ آن قرار بازداشت موقت جزو قرارهای قابل اعتراض احصاء نشده قرارهای صادره را قطعی تلقی و اعتراض را مردود اعلام کرده اند.
۲- در پرونده ۷۵/۱۴۸ دادرسان شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به اعتراض آقای حاجی عسگری راجع به قرار بازداشت موقت صادره از طرف دادرس شعبه ۱۷ دادگاه عمومی تهران رسیدگی و با این استدلال که قرار به لحاظ بیم تبانی صادرشده و متهم هم اعتراض موثری معمول نداشته قرار صادره را ابرام کرده اند.
نظریه- همانطور که ملاحظه می فرمایید بین آراء شعب دادگاه های تجدیدنظر استان تهران و اردبیل در خصوص اعتراض به قرار بازداشت اختلاف رویه وجود دارد بدین توضیح که به موجب ماده ۱۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۳۷ قرار بازداشت موقت قابل اعتراض اعلام شده لیکن در ماده ۱۹ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ضمن احصاء قرارهای قابل اعتراض اسمی از قرار بازداشت موقت به میان نیامده به همین جهت عده ای از قضات دادگاه های تجدیدنظر با استنباط از ماده ۱۹ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب بر این عقیده اند که قرار بازداشت موقت قطعی و غیر قابل اعتراض است و از طرفی عده دیگر با این استدلال که ماده ۱۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری صریحاً نسخ نشده و به قوت خود باقی است به اعتراض به قرار بازداشت موقت رسیدگی و اخذ تصمیم کرده اند بناء علیهذا مستنداً به ماده ۳ قانون مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ تقاضا دارد دستور فرمایید موضوع در هیات عمومی محترم دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد مطرح شود.
معاون اول دادستان کل کشور- حسن فاخری
به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۷۸/۰۶/۰۲ جلسه وحدت رویه قضایی هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «هرچند که در ماده ۱۹ قانون دادگاه های عمومی و انقلاب موضوع اعتراض به قرار بازداشت مسکوت مانده است اما با توجه به ماده ۱۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری که اعتراض به قرار بازداشت را در نظر داشته، و صریحاً نیز نسخ نشده است و با التفات به سایر قوانین و نظریه قانونگذاران که رعایت حال متهم و احقاق حق و رسیدگی دقیق تر را در نظر داشته اند و در غیر این صورت موجب تضییع حقوق متهمین خواهد بود و به علاوه در قانون آیین دادرسی کیفری که در قوه مقننه درحال تصویب است این حق منظور شده است. با توجه به مراتب جهت نظارت صحیح بر حسن اجرای قوانین قرار بازداشت قابل اعتراض و تجدیدنظر باشد، لذا رای شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران که براین اساس صادر شده است مورد تایید است.» مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند.
رای شماره ۶۳۷ - ۱۳۷۸/۰۶/۰۲
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
به موجب بند ۴ ماده ۱۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری متهم حق دارد نسبت به قرار بازداشت موقت (توقیف احتیاطی) اعتراض کند و با تصویب قانون تشکل دادگاه های عمومی و انقلاب درسال ۱۳۷۳ و انحلال دادسراها تغییری در حق مزبور ایجاد نشده و طبعاً قرار بازداشت که به موجب قانون اخیرالذکر از جانب دادگاه و یا قاضی تحقیق صادر می شود، به علت عدم مغایرت با ماده ۱۷۱ و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و نظر به لزوم حفظ حقوق قانونی متهم، کماکان قابل شکایت و اعتراض از طرف متهم خواهد بود، مضافاً اینکه عدم قید قرار بازداشت در عداد قرارهای قابل اعتراض در بند (ب) ماده ۱۹ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب هم دلالت بر قطعیت قرار مذکور ندارد چه آن که قرارهای مندرج در ماده مزبور کلاً ناظر به دعاوی حقوقی است و ارتباطی با مسائل کیفری ندارد بناء علیهذا رای شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با اعتراض متهم نسبت به قرار بازداشت موقت رسیدگی کرده به اکثریت آراء موافق با موازین قانون تشخیص می گردد این رای بر طبق ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری برای کلیه دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
