رای وحدت رویه ۶۲۷ مورخ ۱۳۷۷/۰۶/۳۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور | ایجاد وحدت رویه در فک رهن و وثیقه با تأکید بر رعایت مقررات قانون بودجه و پرداخت مابه التفاوت ریالی نرخ ارز

نقل از شماره ۱۵۷۱۵-۱۳۷۷.۱۱.۱۵ روزنامه رسمی
ریاست محترم هیات عمومی دیوان عالی کشور
احتراماً به استحضار می رساند جناب آقای وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی مشروحه شماره ۶۹۵۸ مورخ ۷۶.۷.۶ به عنوان جناب آقای دادستان محترم کل کشوراعلام نموده است در مورد اجرای بند و تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۷۴ کل کشور که در سنوات اخیر نیز به همین نحو درقوانین بودجه پیش بینی و تصویب گردیده و بر اساس آن وزارتین فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه دادند معادل مابه التفاوت ریالی نرخ ارز و نرخ پرداخت شده قبلی از دانشجویان بورسیه یا اعزامی که از ایفای تعهدات خودداری کرده اند دریافت و نسبت به آزاد نمودن مدارک و وثایق آنان اقدام نمایند از محاکم تجدید نظر استان تهران و استان کرمانشاه آراء متهافت و مغایری صادر گردیده و با ارسال تصویر آراء مذکور تقاضای طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور به منظور اتخاذ رویه واحد نموده است جریان پرونده های مربوطه و آراء صادره به این شرح است:
۱- به حکایت پرونده تجدید نظر کلاسه ۳۶۲.۷۶ شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان تهران بدواً در تاریخ ۷۵.۱۱.۱۵ آقای کریم فتح اردوبادی دادخواستی به طرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به فک وثیقه موضوع سند شماره ۴۶۳۴۴ مورخ ۶۴.۷.۲۱ تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره ۱۴۹ تهران که به منظور تحصیل آقای فرزین فتح اردوبادی در رشته پزشکی در خارج از کشور در قبال ده میلیون ریال منعقد گردیده به دادگاه های عمومی تهران تقدیم نموده که رسیدگی به آن به شعبه ۲۳ دادگاه عمومی تهران ارجاع و به موجب دادنامه شماره ۴۶-۷۶.۱.۲۳ حکم به فک رهن از پلاک ثبتی ۶۷۱۳.۵۴ بخش ۲ تهران در قبال ایداع مبلغ ده میلیون ریال صادر و اعلام داشته است وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از این رای تجدید نظر خواهی نموده شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان تهران به موجب تجدید دادنامه شماره ۵۷۲.۷۶ مورخ ۷۶.۵.۱۲ چنین رای داده است:
نظر به اینکه به موجب بند و تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۷۴ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صرفاً مجاز به دریافت مابه التفاوت ریالی نرخ روز ارز و نرخ پرداخت شده قبلی از مشخص دانشجویانی است که از ایفای تعهدات خودداری کرده اند و قانون مزبور تعهدی اضافه بر آنچه که در قرارداد فیمابین قید گردیده بر تعهدات وثیقه گذراندن نیفزوده است و وثیقه گذاران در حدود قرار داد منعقد مسئول جبران خسارت وارده ناشی از تخلف دانشجویان میباشند… و در مانحن فیه با عنایت به اینکه حداکثر وجه التزام مقرر در قرارداد فیما بین ضامن و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ده میلیون ریال بوده است و تجدید نظر خوانده آمادگی خود را برای پرداخت نقدی مبلغ مزبور اعلام نموده اعتراض تجدید نظر خوانده غیر وارد است و نیتجتاً دادنامه تجدید نظر خواسته را تایید و استوار مینماید.
۲- به حکایت پرونده کلاسه ۷۱۳.۷۵ شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان کرمانشاه در تاریخ ۷۴.۱۲.۵ آقای رضا قلی نوروزی صحنه دادخواستی به طرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به قائم مقامی وزارت فرهنگ و آموزش عالی به خواسته الزام خوانده به فک رهن خانه پلاک ثبتی۲۳۱۶ فرعی از ۱۸۳ فرعی از ۴۵ فرعی از ۹۳ اصلی حومه بخش یک کرمانشاه موضوع سند رسمی شماره ۴۱۹۰۳-۶۲.۹.۲۲ دفتر اسناد رسمی شماره ۱۴۹ تهران به مبلغ پنج میلیون ریال به دادگاه های عمومی کرمانشاه تقدیم نموده که رسیدگی به آن به شعبه نهم دادگاه عمومی کرمانشاه ارجاع و به موجب دادنامه ۳۲۶-۷۵.۴.۱۶ حکم به فک رهن خانه موضوع خواسته به شرط پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال به خوانده صادر و اعلام گردیده که مورد تجدید نظر خواهی محکوم علیه واقع شده و شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان کرمانشاه برابر دادنامه شماره ۷۷۲-۷۵.۱۲.۲۸ خلاصتاً به این شرح رای صادر کرده است: همانطور که وکیل تجدید نظر خواه در هر دو مرحله دادرس متذکر شده به موجب بند و تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۷۵ به وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده شده که برای خرید تعهد و آزاد نمودن مدارک و وثایق دانشجویان بورسیه یا اعزامی که از ایفای تعهدات خودداری می نمایند علاوه بر جبران تعهدات مربوط معادل مابه التفاوت ریالی نرخ روز ارز و نرخ پرداخت شده قبلی را از آنان دریافت و به حساب درآمدعمومی کشور واریز نمایند بنا بمراتب دادگاه نمی تواند صرف پرداخت وجه الضمان از ناحیه تجدید نظر خواه و بدون در نظر داشتن مقررات قانون بودجه سال ۱۳۷۵ خواسته مطروحه را اجابت نماید لذا دادگاه دعوی تجدید نظر خواه را وارد تشخیص و با اعلام نقض دادنامه شماره ۳۳۶-۷۵.۴.۱۶ شعبه ۹ دادگاه عمومی کرمانشاه حکم بر رد دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام میدارد.
نظریه: همانطور که ملاحظه میفرمایند شعبه ۵ دادگاه تجدید نظر استان کرمانشاه فک رهن و وثیقه املاکی که در قبال دریافت سهمیه ارز دانشجویی به وثیقه وزارت فرهنگ و آموزش عالی درآمده موکول به رعایت و اعمال بند و تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۷۴ کل کشور که در سنوات اخیر نیز به همین نحو و عبارت در قوانین بودجه پیش بینی گردیده دانسته و برعکس شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان تهران فک رهن و وثیقه را مشروط به پرداخت مبلغ وجه التزام مقرر در قرارداد منعقد و فیمابین ضامن و وزارت فرهنگ و آموزش عالی از ناحیه وثیقه گذار میداند، بنا به مراتب مذکور چون محاکم تجدید نظر استان راجع به استنباط از قانون در مواد مشابه اختلاف نظر داشته اند به استناد ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ تقاضای طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی دارد.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۷۷/۰۶/۳۱ جلسه وحدت رویه قضایی هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشورو جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: « با توجه به اینکه در بند ه- تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۷۴ پیش بینی شده که وزارتین بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و آموزش عالی مجاز به دریافت مابه التفاوت ریالی نرخ روز و نرخ پرداخت شده قبلی ارز، از دانشجویان بورسیه یا اعزام به خارج از کشور که از انجام تعهدات خودداری کرده اند میباشند بنابراین صرف پرداخت وجه الضمان مقرر در قرارداد بین طرفین برای جبران تعهدات و آزاد نمودن مدارک و وثایق دانشجویان کافی نمیباشد بلکه رعایت مقررات قانون فوق الذکر نیز ضروری خواد بود. علیهذا رای شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان کرمانشاه که بر این اساس صادر شده موجه بوده، معتقد به تایید آن می باشم.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده ان