نقل از شماره ۱۴۷۹۷ – ۱۳۷۴.۹.۲۷ روزنامه رسمی
ریاست محترم هیات عمومی دیوان عالی کشور
با احترام به استحضار می رساند: طبق ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۶۷.۶.۲۲ زارعین صاحب اراضی نسق و مالکین و صاحبان باغات و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی شهرها و حریم روستاها، سازمانها و موسسات دولتی که به اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۶ و اصلاحیه های بعدی آن اعتراض داشته باشند می توانند به هیات مرکب از:
۱- مسئول اداره کشاورزی ۲ – مسئول اداره جنگلداری ۳ – عضو جهاد سازندگی ۴ – عضو هیات واگذاری زمین ۵ – یک نفر قاضی دادگستری ۶ – بر حسب مورد دو نفر از اعضای شورای اسلامی روستا یا عشایر محل مربوطه مراجعه نمایند. این هیات در هر شهرستان زیر نظر وزارت کشاورزی و با حضور حداقل پنج نفر رسمیت یافته و پس از اعلام نظر کارشناس هیات، رای قاضی لازم الاجرا خواهد بود مگر در موارد سه گانه شرعی مذکور در مواد۲۸۴ و ۲۸۴ مکرر قانون آیین دادرسی کیفری که عبارتند از:
۱- جایی که قاضی صادره کننده رای متوجه اشتباه رای خود شود.
۲- جایی که قاضی دیگری پی به اشتباه رای صادره ببرد به نحوی که اگر به قاضی صادر کننده رای تذکر دهد متنبه گردد.
۳- جایی که ثابت شود قاضی صادر کننده رای صلاحیت رسیدگی و انشاء رای را نداشته باشد که عیناً در ماده ۸ قانون تجدید نظر آراء دادگاه ها مصوب۱۳۷۲.۵.۱۷ و ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳.۴.۱۵ نیز تکرار شده است.
از آنجا که آراء صادره توسط قاضی هیات تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ در موارد فوق الاشعار قابل اعتراض میباشد لذا به اعتراضات معموله در دادگاه های حقوقی یک سابق رسیدگی به عمل می آمد. در تعدادی از پرونده ها از تصمیمات دادگاه های حقوقی یک که در مقام تجدید نظر نسبت به آراء صادره از سوی قاضی هیات حل اختلاف صادر گردیده است مجدداً تجدید نظر خواهی شده که پرونده های مربوطه به دبیرخانه دیوان عالی کشور ارسال و به شعبات مختلف ارجاع شده و شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۴۱۰ – ۷۳.۱۱.۶ با لحاظ این که دادنامه تجدید نظر خواسته به عنوان تجدید نظر از رای کمیسیون صادر گردیده موضوع را غیر قابل طرح تشخیص و پرونده را به مرجع مربوطه اعاده نموده ولی شعبه ۲۴ علیرغم صدور حکم تجدید نظر خواسته از مرجع تجدید نظر به موضوع رسیدگی نموده و به موجب دادنامه شماره ۹۳۸ مورخ ۷۳.۱۲.۹ اعتراضات تجدید نظرخواه را رد و رای صادره را ابرام نموده است که چون از شعب مذکور نسبت به موارد مشابه یعنی قابلیت طرح رای قاضی هیات تعیین تکلیف اراضی اختلافی برای تجدید نظر مجدد، رویه مختلف اتخاذ شده است لذا طرح قضیه برای صدور رای وحدت رویه قضایی طبق قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب هفتم تیر ماه سال ۱۳۲۸ مورد تقاضا بوده و گزارشات پرونده های مربوطه نیز به شرح زیر تقدیم میشود:
الف – در پرونده کلاسه ۸۰۶۵.۱ شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور آقای درویش علی پور ملکی به رای شماره ۱۱۰۳ – ۷۲/۹/۲۳ صادره از هیات تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها مبنی بر خلع ید از ۱۸۸۸ متر مربع زمین مزروعی واقع در قسمت جنوبی روستای بیت چال اعتراض و از دادگاه حقوقی یک نوشهر نسبت به رای مذکور تجدید نظرخواهی نموده و توضیح داده که دارای یک هکتار زمین مزروعی است و این ملک به دلالت مدارک موجود از قدیم الایام در تصرف وی و پدرش بوده و اخیراً مامورین منابع طبیعی اشتباهاً ۱۸۸۸ متر مربع آن را جزء منابع ملی محسوب و حکم خلع ید نسبت به این مقدار از زمین یک هکتاری صادر شده در حالی که دوازده اصله درخت کاج نیز در آن جا کاشته شده است نتیجتاً نقض رای صادره از هیات تعیین تکلیف اراضی اختلافی را درخواست نموده است. دادگاه حقوقی یک نوشهر پس از تشکیل جلسات متعدد و استماع اظهارات تجدید نظر خواه و ملاحظه پاسخ اداره تجدید نظر خوانده در تاریخ ۷۳.۳.۱۲ در وقت فوق العاده چنین رای داده است: “…. اعتراض آقای درویش علی پور ملکی نسبت به رای شماره ۱۱۰۳ مورخ ۷۲.۹.۲۳ صادره از کمیسیون ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی به طرفیت اداره کل منابع طبیعی نوشهر با امعان نظر در محتویات پرونده وارد و مدلل نمیباشد چه رای معترض عنه صحیحاً و خالی از ایراد و اشکال قانونی صادر گردیده و معترض دلایل موثر و موجهی که باعث نقض آن گردد ارائه ننموده و اصولاً اعتراض مشار الیه انطباقی با هیچ یک از شقوق ماده ۱۰ قانون تجدید نظر آراء دادگاه ها ندارد فلذا ضمن رد اعتراض نامبرده رای معترض عنه را تایید مینماید رای صادره وفق مقررات پس از بیست روز قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است. رای دادگاه در تاریخ ۷۳.۴.۸ به خواهان ابلاغ و در تاریخ ۷۳.۴.۱۵ نسبت به آن تجدید نظر خواهی نموده که بعد از تبادل لوایح و انجام تشریفات قانونی به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه دوازده ارجاع شده است رای شعبه به شرح زیر است:
« با توجه به این که دادگاه حقوق یک نوشهر در مقام تجدید نظرخواهی نسبت به رای شماره ۱۱۰۳ – ۷۲.۹.۲۳ صادره از کمیسیون ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت از جنگلها و مراتع کشور رسیدگی نموده است مورد از موارد تجدید نظرخواهی نبوده غیر قابل طرح در دیوان عالی کشور تشخیص مقرر میدارد پرونده به مرجع مربوطه اعاده شود.»
ب – پرونده کلاسه ۷۶۴۱.۱۲ شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور: در این پرونده اداره منابع طبیعی دماوند از رای هیات تعیین تکلیف اراضی اختلافی مبنی بر غیر ملی بودن ۴۵۰۰۰ متر مربع از اراضی پلاک ۱۸۸ اصلی شهرستان مذکور که به نفع آقایان نورهایر قره بیگلو و ظهراب قره بیگلو صادر شده است تجدید نظر خواهی نموده و توضیح داده است: آقای قاضی هیات تعیین تکلیف اراضی اختلافی چهل و پنج هزار متر مربع زمین فوق را که ملی اعلام شده است جزء مستثنیات مالک تلقی و اعتراض آقایان قره بیگلو را به تشخیص کارشناسان منابع طبیعی دایر بر ملی بودن اراضی مورد بحث وارد تشخیص داده در صورتی که همین افراد قبلاً در پرونده دیگری که در دادگاه کیفری ۲ تحت کلاسه ۴۲۷.۶۹ ثبت شده به خاطر تجاوز به همین قسمت از اراضی ملی شده محکومیت پیدا کرده و به خلع ید از آن محکوم شده و بعد از محکومیت مزبور به هیات تعیین تکلیف اراضی اختلافی مراجعه کرده و از تشخیص کارشناسان جنگلبانی شکایت کرده و با این ترتیب رای قاضی هیات با رای دادگاه کیفری ۲ که قبلاً صادر شده است تعارض دارد و نتیجتاً نقض رای قاضی هیات را تقاضا نموده است. پرونده به شعبه اول دادگاه حقوقی یک دماوند ارجاع و پس از تعیین وقت رسیدگی و استماع اظهارات طرفین به صدور رای زیر منتهی شده است « نظر به این که تجدید نظر خواه، محکوم علیه رای تجدید نظر خواسته نمیباشد و در رای، تصمیمی علیه اداره مذکور اتخاذ نگردیده و مالک رسمی شناختن شخص، در رای قاضی هیات مذکور، مثبت ملی تشخیص شدن یا نشدن متعاقب ملک نیست و با عنایت به این که برای غیر مقامات قضایی و محکوم علیه، در قوانین حق تجدید نظرخواهی پیش بینی نشده لذا قرار رد دعوی خواهان صادر میگردد» قرار به اداره منابع طبیعی دماوند ابلاغ شده که بر اساس تجدید نظر خواهی اداره مذکور پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع و به کلاسه مزبور ثبت و به شعبه ۲۴ ارجاع شده است، رای شعبه به شرح زیر است:
«اعتراض تجدید نظر خواه نسبت به رای تجدید نظر خواسته به نحوی نیست که نقض رای مذکور را ایجاب نماید از لحاظ اصول و قواعد دادرسی نیز اشکالی در رسیدگی دادگاه مشهود نیست لذا رای مورد بحث نتیجتاً ابرام میگردد.»
ضمناً به اطلاع می رساند: با تصویب ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی کشور در تاریخ ۷۱.۷.۵ ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها مصوب ۱۳۴۶ به صورت زیر تغییر یافته است که عین ماده و تبصره یک آن ذیلاً منعکس میگردد.
ماده ۲ – تشخیص منابع ملی و مستثنیات ماده ۲ قانون ملی شده جنگلها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع با وزارت جهاد سازندگی است که شش ماه پس از اخطار کتبی یا آگهی به وسیله روزنامه های کثیر الانتشار مرکز و یکی از روزنامه های محلی و سایر وسائل معمول و مناسب محلی، ادارات ثبت موظفند پس از انقضای مهلت مقرر در صورت نبودن معترض حسب اعلام وزارت جهاد سازندگی نسبت به صدور سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند.
تبصره ۱ – معترضین می توانند پس از اخطار یا آگهی وزارت جهاد سازندگی اعتراضات خود را با ادله مثبته جهت رسیدگی به هیات مذکور در قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۶۷.۶.۲۲ مجلس شورای اسلامی تسلیم نمایند. صدور سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران مانع مراجعه معترض به هیات مذکور نخواهد بود.
با احترام – معاون اول قضایی دیوان عالی کشور – نیری
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز سه شنبه: ۱۳۷۴.۷.۲۵ جلسه وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «با توجه به این که هیات مندرج در قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع مصوب سال ۱۳۶۷ تشکیل گردیده و قاضی هیات رای صادر نموده و رای مزبور حسب مقررات قانونی لازم الاجرا بوده است و چون این رای به منزله رای دادگاه حقوقی ۲ است، لذا با توجه به موارد سه گانه مندرج در همین قانون، تجدید نظر از رای مزبور با دادگاه حقوقی یک خواهد بود و رای صادره از دادگاه اخیر قطعی و غیر قابل تجدید نظر میباشد، بنا بر این رای شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور که بر این اساس صادره شده موجه بوده و مورد تایید است.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند.
رای شماره ۶۰۱ – ۱۳۷۴/۰۷/۲۵
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
رای دادگاه حقوقی یک در مقام رسیدگی به شکایت از رای قاضی موضوع «ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع» مصوب ۱۳۶۷ اصطلاحاً « رسیدگی به اعتراض» میباشد نه « تجدید نظر» و عنوان « تجدید نظر» در ماده ۹ آیین نامه اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون مذکور پس از کلمه « اعتراض» از باب تسامح در تعبیر است. بنا بر این با عنایت به مقررات موضوعه وقت (قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو و قانون تجدید نظر آراء دادگاه ها) و اصل قابل تجدید نظر بودن آراء دادگاه های حقوقی یک در دیوان عالی کشور، تصمی م شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر گردیده صحیح و به اکثریت آراء تایید میگردد. این رای طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
