ریاست محترم دیوانعالی کشور
احتراماً به استحضار عالی میرساند، شعب چهارم و شانزدهم دیوانعالی کشور در استنباط از ماده 35 قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 مصوب 31 خرداد ماه 1368 و تفسیر قانونی آن مورخ 13 آذرماه 1370 در مورد نحوه رسیدگی به درخواست تجدید نظر مقامات عالیه مذکور در این ماده (رییس محترم دیوانعالی کشور و دادستان محترم کل کشور) به صورت شکلی یا ماهوی رویه های مختلف اتخاذ نموده‌اند و اقتضاء دارد که موضوع برای ایجاد رویه واحد بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 7 تیرماه 1328 در هیات عمومی دیوانعالی کشور مطرح و رسیدگی شود.
پرونده های مربوطه و آراء شعب مزبور اجمالاً به این شرح است:
1- به حکایت پرونده کلاسه 3852.4.22 شعبه چهارم دیوانعالی کشور آقای محمد علی نادری بر اثر شکایت خواهرش به نام فاطمه نادری به اتهام قطع اشجار ملکی شاکیه تحت تعقیب کیفری دادسرای عمومی ساری واقع شده و متهم دفاع کرده که خواهرش فقط یکصد متر مربع زمین دارد و اشجار متعلق به او نیست و ادعای هبه بدون دلیل است دادسرای ساری علیه متهم کیفرخواست تنظیم کرده و دادگاه کیفری 2 ساری متهم را به تحمل شش ماه حبس محکوم کرده و این حکم در دادگاه کیفری یک ساری تایید شده است محکوم علیه شرحی به مقام ریاست محترم دیوانعالی کشور نوشته و استفاده از ماده 35 قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1-2 را درخواست نموده که پذیرفته شده و اعمال ماده مزبور از دیوانعالی کشور درخواست گردیده و رسیدگی به شعبه چهارم دیوانعالی کشور ارجاع شده است.
شعبه چهارم دیوانعالی کشور برای رسیدگی به این موضوع جلسه رسیدگی ماهوی تشکیل داده و پس از رسیدگی رای شماره 4.369-72.7.12 را به این شرح صادر نموده است «درباره درخواست ریاست محترم دیوانعالی کشور به استناد ماده 35 قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1-2 نسبت به دادنامه صادره، قطع نظر از عدم احراز سوء نیت در بزه انتسابی چون شاکیه مدعیه برای هبه هیچ گونه مدرک و دلیلی ارائه نداده و دقت در مندرجات پرونده محق بودن شاکیه در نهایت مواجه با ایراد و اشکال است لذا دادنامه صادره نقض و حکم برائت محمدعلی نادری صادر و اعلام می‌گردد – این حکم قطعی است»
2- به حکایت پرونده کلاسه 4168.16.14 شعبه شانزدهم دیوانعالی کشور آقای یوسف مشهدی یاری فرزند عبدالله شهردار دامغان بر اثر شکایت علینقی صیرفی به اتهام ورود به عنف و تخریب باغ و منزل شاکی و قطع آب و اشجار مورد تعقیب دادسرای عمومی دامغان واقع شده و بازپرس دامغان رسیدگی را در صلاحیت دادسرای عمومی مرکز استان دانسته و پرونده را به دادسرای سمنان فرستاده است بازپرس دادسرای سمنان قرار منع تعقیب متهم را صادر کرده که در دادگاه کیفری 2 سمنان فسخ شده و دادسرای سمنان علیه متهم کیفرخواست تنظیم و دادگاه کیفری 2 سمنان متهم را از جهت تخریب به شش ماه حبس و از حیث قطع آب به تحمل 20 ضربه شلاق محکوم کرده و از لحاظ ورود به عنف متهم را تبرئه نموده و این حکم در دادگاه کیفری یک سمنان تایید شده است – محکوم علیه از مقام دادستان محترم کل کشور به استناد ماده 35 قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1-2 درخواست تجدید نظر نموده که پذیرفته شده و پرونده برای رسیدگی و تجدید نظر به شعبه 16 دیوان کشور ارجاع گردیده و رای شماره 381-72.7.11 شعبه مزبور به این شرح است.
«تجدید نظر خواهی مجدد آقای یوسف مشهدی یاری محکوم علیه دادنامه شماره 391-71.7.14 دادگاه کیفری 2 سمنان که در مرحله تجدید نظر طی حکم شماره 354-71.8.28 دادگاه کیفری یک سمنان تایید گردیده و برابر مقررات ماده 35 قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 به موافقت جناب آقای دادستان کل کشور رسیده موجه میباشد زیرا اولاً استاندار سمنان به موجب نامه شماره 87071.41-70.7.6 تایید نموده که احداث خیابان 18 متری برابر نقشه تفصیلی و مصوب قائم مقام شورای شهر و استانداری و با رعایت مقررات بوده و اداره کل مسکن و شهرسازی استان نیز طی نامه شماره 10182-70.9.25 تایید نموده که خیابان 18 متری با نقشه و طرح مصوب شهر دامغان مطابقت دارد و احداث خیابان جزء تعهدات شهرداری است … ثانیاً هر چند نحوه تملک زمین خانه و باغ شاکی منطبق با مقررات نبوده و از باب ضمان شرعی به عنوان متلف مسئول خسارات وارده به شاکی می‌باشد لیکن به لحاظ این که متهم شهردار غیر محلی بوده و نفعی در قضیه نداشته و قصد متهم از احداث خیابان در جهت کار عام المنفعه بوده و سوء نیت مجرمانه متهم احراز نمی شود لذا با پذیرش تجدید نظرخواهی محکوم علیه و در اجرای مقررات ماده 17 قانون تجدید نظر آراء دادگاهها مصوب 72.5.17 با نقض آن قسمت از دادنامه تجدید نظر خواسته شماره 354-71.8.28 دادگاه کیفری یک سمنان که ناظر بر تایید و استواری محکومیت یوسف مشهدی یاری به تحمل شش ماه حبس و 20 ضربه شلاق می‌باشد پرونده جهت رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض و در صورت وحدت شعبه به نزدیک ترین دادگاه کیفری یک به محل وقوع جرم محول می‌شود.»
نظریه – شعب دیوانعالی کشور در رسیدگی به درخواست تجدید نظر مقامات مذکور در ماده 35 که قبل از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون تجدید نظر احکام دادگاهها (1372.6.27) در شعب دیوانعالی کشور مطرح شده اختلافی ندارند و به این پرونده ها رسیدگی می کنند – اختلاف رویه شعب چهارم و شانزدهم دیوان عالی کشور در نحوه رسیدگی این پرونده ها به صورت شکلی یا ماهوی است – شعبه 16 دیوانعالی کشور به استناد ماده 17 قانون موخرالتصویب تجدید نظر آراء دادگاهها، رسیدگی را به صورت شکلی (نقض و ارجاع) و شعبه چهارم بر اساس تفسیر قانونی ماده 35 رسیدگی را به صورت ماهوی (نقض و انشاء حکم) انجام داده اند رای هیات عمومی وحدت رویه دیوانعالی کشور در این مورد می‌تواند برای تسریع در رسیدگی این نوع پرونده ها موثر باشد.
معاون اول قضایی دیوانعالی کشور – فتح الله یاوری
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز سه شنبه: 1372/08/11 جلسه وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور به ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدایی رییس دیوانعالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی، نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان:
روسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوانعالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور، مبنی بر:
«به موجب ماده 35 قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو و شعب دیوانعالی کشور ریاست محترم دیوانعالی کل کشور، و دادستان محترم کل کشور، در مورد آرایی که برخلاف قانون و شرع صادر شده، می توانسته اند از دیوانعالی کشور درخواست تجدید نظر نمایند، چون برابر تفسیر قانونی ماده فوق الذکر وسیله مجلس شورای اسلامی در صورت درخواست تجدید نظر از طرف مقامات مذکور، دیوانعالی کشور ملزم شده است که به درخواست مزبور رسیدگی نموده و در صورتی که اقدام به نقض حکم صادره نموده خود به صورت ماهوی رسیدگی نماید و تفسیری که در مورد این ماده وسیله مجلس شورای اسلامی انجام گرفته در حکم قانون است، بنابراین دیوانعالی کشور نسبت به این گونه آراء باید به صورت ماهوی رسیدگی نماید و نظر به این که موضوع در زمان لازم الاجراء بودن ماده 35 در دیوانعالی کشور مطرح گردیده، بنابراین طبق مقررات مربوط به همین ماده باید رسیدگی به عمل آید و استناد شعبه 16 دیوانعالی کشور به ماده 17 قانون تجدید نظر آراء دادگاهها مصوب: 72.5.17 مبنای قانونی ندارد، لذا از این جهت رای شعبه چهارم دیوانعالی کشور موجه بوده و مورد تایید است» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند.
رای شماره: 586 – 1372/08/11
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور
قانون تجدید نظر آراء دادگاهها که از تاریخ 27 شهریور ماه 1372 لازم الاجراء می‌باشد ماده 35 قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1-2 مصوب 1368 و تفسیر قانونی این ماده مصوب 13 آذرماه 1370 را نسخ کرده بدون این که نحوه رسیدگی به پرونده هایی را که قبل از تاریخ 72.6.27 برحسب درخواست یکی از مقامات مذکور در ماده 35 در شعب دیوانعالی کشور مطرح می‌باشد تغییر دهد و نظر به اینکه ماده 4 قانون مدنی مقرر می‌دارد که اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر این که در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد درقانون تجدید نظر آراء دادگاه ها مقررات خاصی راجع به نحوه رسیدگی به پرونده های ماده 35 موجود در شعب دیوانعالی کشور اتخاذ نشده لذا نحوه رسیدگی به این نوع پرونده های ناتمام ماده 35 کماکان تابع ضابطه مقرر در تفسیر قانونی ماده 35 (در صورت نقض به صورت ماهوی) می‌باشد و رای شعبه چهارم دیوانعالی کشور صحیح تشخیص می‌شود.